پایان نامه کارشناسی ارشد (M.A) رشته: حقوق شرکتهای تجاری عنوان:

گفتار دوم: بیمه……………………………………………………………………………………………………. 113

مبحث سوم: مرحله فعالیت شرکت خارجی…………………………………………………………………………… 114

بند اول: انقضای مدت اعتبار پروانه کارگر…………………………………………………………………… 114

بند دوم: اجازه اقامت دائم………………………………………………………………………………………. 114

بند سوم: مالیات بر درآمد……………………………………………………………………………………… 115

فصل سوم: مالیات شرکتهای خارجی…………………………………………………………………………………… 116

مبحث اول: قواعدی در خصوص تمامی شرکتها……………………………………………………………………. 117

مبحث دوم: مالیات شرکتهای فرعی………………………………………………………………………………….. 118

مبحث سوم: مالیات شعب یا نمایندگی ها…………………………………………………………………………….. 118

فصل چهارم: حل و فصل اختلافات…………………………………………………………………………………….. 118

مبحث اول: حل و فصل اختلافات از طریق قضایی…………………………………………………………………. 120

گفتار اول: دادگاه صالح و قانون حاکم…………………………………………………………………………….. 120

بند اول: دادگاه صالح………………………………………………………………………………………….. 120

بند دوم: قانون حاکم……………………………………………………………………………………………. 120

گفتار دوم: طرف دولتی ایرانی…………………………………………………………………………………… 121

گفتار سوم: اجرای احکام دادگاه خارجی در ایران………………………………………………………………… 121

مبحث دوم: حل و فصل اختلافات از طریق داوری…………………………………………………………………. 123

گفتار اول: ماهیت قوانین داوری…………………………………………………………………………………. 123

گفتار دوم: طرف دولتی ایرانی…………………………………………………………………………………… 124

گفتار سوم: اجرای احکام داوری خارجی در ایران……………………………………………………………….. 125

نتیجه گیری و پیشنهادات:…………………………… 127

فهرست منابع……………………………………… 134

ضمائم (مفاددستورالعمل ها)………………………………….132

Abstract…………………………………………………..155

مقدمه

با توجه به گسترش تجارت و مبادلات بین المللی و پیدایی شرکتهای بزرگ و پیچیدگی فعالیتهای تجاری و اقتصادی، نیاز به داشتن قوانین و مقرراتی که بتواند غولهای بزرگ اقتصادی و تجاری جهان را کنترل نماید امری است در خور توجه و اولویت. و در این خصوص نیازمند کسب کمک از متخصصان ویژه و همکاری های بین المللی بیشتری در این مورد هستیم.

.1 طرح مسئله

همچنان که از مقدمه ی کوتاه بالا فهمیده میشود امروزه، اشخاص و به ویژه شرکتهای موسوم به چندملیتی به وجود آمدهاند که اقدام به گسترش فعالیتهای تجاری و اقتصادی و احداث شعبه و نمایندگی در بیش از یک کشور کرده اند. با توجه به پیچیدگی فنآوری و نوع تجارت دخیل، روابط میان اجزای این شرکتها از پیچیدگی زیادی برخوردار است. با توجه به نیازی که کشورهای در حال توسعه به جذب سرمایه گذاری خارجی دارند، نقش شرکتهای چند ملیتی و قدرت و اثری که بر جوامع مختلف دارند اهمیتی بسیار اساسی دارد. اثراتی که این شرکتها بر جوامع دارند صرفا به اثرات اقتصادی و تجاری محدود نیست و این شرکتها در راستای طرحهای بلند مدت خود بر دیگر بخشهای جامعه از قبیل فرهنگ، افزایش دانش و تکنولوژی، مسائل حقوق بشر، محیط زیست وغیره نیز اثر دارد. از این روست که در راستای کنترل و هدایت این شرکتها، و با نظر بر اهمیت نقشی که این شرکتها در بحث توسعه پایدار ایفاء می کنند، هم ار سوی دولتها به وضع قوانینی پرداخته شده است، و هم از سوی سازمانهای بین المللی.

حال مسئله ی پیش رو این است که ابتدا بصورت جامع بدانیم که دستور العمل جدید OECD به عنوان به روزترین و کامل ترینِ این دستور العمل ها، در کنار دیگر دستور العمل ها چه رویکرد و وظایفی را در قبال مسائل مطرح شده فوق اتخاذ نموده است، و برای هریک از مثلث دولت میزبان، دولت میهمان، و شرکتهای چندملیتی چه وظایف و حقوقی را تعیین کرده اند؟ و آیا ما اصلا در تعامل و بهره برداری از این اصول و قوانین دارای رویکرد و دیدگاهی می باشیم.

این مطلب را هم اگر خواستید بخوانید :

دانلود پایان نامه با موضوع جدول داده

با توجه به این امر که امروزه تجارت بین الملل حجم عمدهای از مبادلات را به خود اختصاص داده است و بر اساس بررسی ها، حدود سی درصد تجارت بین الملل مربوط به معاملات صورت گرفته میان اجزای شرکتهای چندملیتی است، عدم کنترل این فعالین می تواند توازنات اقتصادی را بیش از پیش بر هم زند. و در صورتی که چندملیتی بتواند  بدون هیچ مانع و تعهدی  به انجام فعالیت بپردازد، عرصه نه تنها برای فعالین داخلی کشورهای میزبان تنگ می گردد، بلکه خود دولتها نیز در مضیغه قرار گرفته و ایشان روز به روز امکان استثمار بیشتری را بدست می آورند.

این در حالی است که از سوی دیگر اگر مکانیزم کامل و موفقی در خصوص کنترل این شرکتها وجود داشته باشد، حضور ایشان نه تنها ضرر نداشته بلکه به لحاظ فواید دیگری از قبیل ایجاد اشتغال، بالابردن سطح رفاه و فناوری، افزایش تخصص، بالا بردن سطح سواد، سرمایه گذاری، پرداخت مالیات و … موجب رشد کشورهای میزبان خواهند شد.

بنابراین، مسألهی مهم پس از تبین موضوع این است که چگونه بتوان ترتیب و توازنی میان رابطه ی شرکتهای چند ملیتی، دولت مادر، دولت میزبان و عرصه بین المللی ایجاد کرد. که هدف از این پایان نامه پرداختن به روزآمدترین راه موجود یعنی بهره جویی از دستور العمل های بین المللی، در کنار حقوق داخلی می باشد.

.2 اهمیت موضوع

با توجه به اهمیت جذب و تشویق سرمایه گذاری در کشور، که وجود قانون جذب سرمایه گذاری خارجی و همچنین سازمان تاسیس شده بر اساس این قانون، بی شائبه و بی شک می توان گفت که سرمایه گذاری خارجی از مهمترین مسائل اقتصادی  و حقوقی کشور است. از سوی دیگر تعهدات متقابل دولت و شرکت خارجی تنها از سوی قوانین داخلی مورد بررسی قرار گرفته شده است، و نگاه جامعی که بتواند دستور العمل های اصلی موجود در این زمینه را بررسی نماید پیش از این دیده نشده است. به بیان کاملتر می توان گفت آگاهی ما از این دستور العمل ها ناقص می باشد. و این نیاز دیده می شود که با قوانین و مقررات این نوع شرکتها در سطح بین المللی و در کنار حقوق داخلی آَشنا شویم.

.3 پرسشهای اساسی

1. آیا شرکتهای چند ملیتی در راستای فعالیتهای خود دارای محدودیت می باشند یا خیر؟
2. اگر محدودیت دارند، زمینه های آن کدام است؟
3. دستور العمل های موجود تا چه اندازه لازم الاجرا بوده و قدرت محدود کردن شرکتها را دارد؟

.4 فرضیه ها

1. شرکتهای چند ملیتی در راستای فعالیتهای خود دارای آزادی کامل نمی باشند و ملزم به رعایت و پیروی از برخی از دستورالعمل های موجود می باشند.
2. دستور العمل OECD 2011 دارای شمول کاملی بوده و قابل بهره برداری در حقوق ما می باشد.

.5 پیشینه ی تحقیق و نوآوری

در عرصه ی بین المللی، مسأله ی دستور العمل ها به لحاظ جامعیت و نظمی که به شرکت ها می بخشد دارای پیشینه بلند مدتی بوده است، با توجه به این امر، مطالعات و تحقیقات گوناگونی در این خصوص به ویژه در سازمانهای بین المللی و کشورهای پیشرفته مانند ایالات متحده، کانادا و کشورهای اروپایی صورت پذیرفته است و مقالات و کتب زیادی نیز در خصوص موضوع به رشته ی تحریر در آمده است که از برخی از آنها در این پایان نامه استفاده شده است. تأثیر این توجه را میتوان در تدوین قوانین و مقررات مختص به موضوع در کشورهای مختلف دید.

همچنین، برخی نهادهای بین المللی و از جملهی مهمترین آنها سازمان توسعه و همکاری اقتصادی تحقیقات گستردهای در این خصوص صورت داده است و با تدوین خطوط راهنما تلاش زیاد کرده است به یکنواخت سازی قواعد امر مدد رساند که تا حد زیادی، نیز به موفقیتهایی نایل شده است.

بر عکس، در کشور ما، تا کنون، مسأله چندان مورد توجه قرار نگرفته است و تا آن جا که ما جستجو کردیم مطالب موجود نیز مساله را از دیدگاه خاصی مورد بررسی قرارداده و دارای رویکردی جامع و با نگاه تجارت بین الملل نبوده است. که همین خود انگیزهای جدی برای نگارش این پایان نامه شد. این پایان نامه به مثابه اولین گام برای بررسی های اختصاصی و دقیق است و تنها به منزله فتح بابی از اقیانوسی عظیم می باشد. امید است از این پس، اساتید و دانشجویان به موضوع توجه بیشتری کنند و تحقیقات اختصاصی در خصوص موضوع صورت گیرد.

.6 روش تحقیق

شاید، در علوم انسانی و به ویژه حقوق صحبت از روش تحقیق چندان مناسب نباشد، چرا که، غالباً در این قبیل رشته ها، فرد پژوهشگر با طرح مسأله به دنبال یافتن پاسخ آن در لا به لای کتب، مقالات و به طور کلی، منابع کتابخانه ای میپردازد و در صورتی که موضوع از جنبه ی عملی برخوردار باشد با دستاندرکاران امر مانند قضات، مأموران اجرا و افرادی که در قانونگذاری دخیل هستند به گفتگو مینشیند تا اطلاعات به دست آمده را با تجربهی آنها بیامیزد و نتایج کار را عملیتر و قابل استفاده تر کند. در نهایت، دستاورد این تلاش در یک قالب نوشتاری به شکل طرح و بررسی مسأله، بیان روشها و تحلیل آنها و در نهایت، بیان راهکار ارائه میگردد.

اثری که در دست شما قرار دارد از این قواعد کلی مستثنا نیست. شاید در یک جمله بتوان روش تحقیق را توصیفی تحلیلی و تا اندازهای، تطبیقی و ابزار به کار گرفته را عمدتاً منابع کتابخانهای و  اینترنتی ابراز داشت.

.7 طرح پایان نامه و توجیه آن

این پایان نامه در دو چهار بخش شده است: در بخش اول، بیشتر، به بیان کلیات در خصوص تعریف و ساختار شرکت های چندملیتی، مسائل خاص مطروحه در خصوص شرکتهای چندملیتی  پرداخته شد. در فصل دوم، با توجه با توجه به تفاوت های این سه دستور العمل به تببین و شناخت هر یک از آنها پرداخته شد و وظایف کلی دولت و شرکت در مقابل یکدیگر نیز مطرح گردید. به لحاظ مفصل بودن این مبحث و نیاز به رئوس بندی خاص آن، این بخش از بخش سوم مجزا گردید تا این دو بخش را بتوان بطور شفاف تری ملاحظه کرد.