دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، گروه حقوق خصوصی

1 : علت کاهش تقاضا برای بیمه بیکاری چه مقوله ای است ؟

2  :بین ارزیابی فرد از خصوصی یا دولتی بودن شغل و بیکاری او آیا رابطه ای وجود دارد ؟

3  : داشتن پروانه کسب یا موافقت اصولی  آیا مانع از دریافت مقرری بیمه بیکاری خواهد بود ؟

بند پنجم : فرضیه های تحقیق

–          فرضیه  اصلی

1 : پوشش فراگیر این بیمه در کشورمان  موجب کاهش برخی از سخت گیر ی های فاقد توجیه “قانون کار ” فعلی شده و بخشی از بار خصوصی را به دولت انتقال میدهد و با واقع بینانه کردن قانون کار ,زمینه را برای رواج ثبت رسمی بخش عمده ی قراردادهای کاری فراهم می کندو در مقام مقایسه تطبیقی با کشورهای عربی مزایای بیشتری دارد .

–         فرضیات فرعی

1 : علت کاهش تقاضا برای بیمه بیکاری قرارداد موقت و پیمانی است چرا که اگر قرارداد دائم باشد و دارای سابقه و سنوات کار باشند تقاضا برای بیمه بیکاری بیشتر است اما در قراردادهای موقت و پیمانی این تمایلات وجود ندارد .

2 : ارزیابی فرد در خصوصی یا دولتی بودن شغل ایده آل و مطلوبش با بیکاری او رابطه مستقیم و موثری دارد .

3 : در صورتی که موافقت اصولی و یا پروانه کسب باشد و بیکاری احراز شود می توان از مقرری بیمه بیکاری بهره مند شد اما طبق آئین نامه و ماده 21 آن مستمری بگیران بیمه بیکاری از تاریخ آغاز بهره برداری و کسب و کار طبق اعلام وزرات تعاون دچار قطع مستمری خواهند شد .

بند ششم  : روش تحقیق

روش تحقیق بر مبنای مطالعه کتابخانه ای انجام می پذیرد که با بهره گرفتن از منابع کتابخانه ای انجام می شود و مطالب مورد نیاز را با بهره گرفتن از کتابخانه، کتابخانه های دیجیتال، نشریات و مقالات مرتبط و… به دست خواهیم آورد. اطلاعات با بهره گرفتن از فیش برداری کتاب ها، نشریات تخصصی، مقالات علمی- تخصصی و مطالب حاصل از تحقیقات گرد آوری می شود.و مراحل آن از طریق منابع فارسی و لاتین به روش های روخوانی و فیش نویسی اکتساب و جمع آوری می شودابزار گرد آوری اطلاعات در این پژوهش کتب , مقالات , فیش و…. خواهد بود و هم چنین محقق از مرورگرهای معتبر نیز در جای خود استفاده شایان نموده است.لازم به ذکر است در هر تحقیقی به فراخور موضوع و عنوان تحقیق و همچنین مسائل مطرح در آن روش تحقیق خاصی انتخاب شده و تحقیق بر مبنای آن روش نوشته می شود. در این تحقیق با توجه به موضوع سعی می شود تا با مطالعه کتب و مقالات فارسی مرتبط با موضوع و ملاحظه برخی از منابع خارجی اعم از کتاب مقاله و سایت های اینترنتی و تجزیه و تحلیل مطالب آن ها به جمع بندی قابل قبولی برای مباحث مطرح در پایان نامه دست یابیم و سپس باتوجه به اطلاعات جمع آوری شده و مطالعات صورت گرفته، پس از طبقه بندی آن ها، مرحله نگارش را انجام دهیم.

فصل دوم  : کلیات و مبانی نظری

گفتار  اول   : بیکاری و مفهوم آن

فعالیتهای خانگی درون تعریف مورد نظر ما از کار می گنجد اما تعیین جای بیکاری از نظر اصول متعارف کار سختی است.از ان جایی که (بیکار بودن) اما (اماده کار بودن) به معنای نداشتن هر نوع فعالیتی است که ممکن است با جستجوی کار تضاد قرار گیرد لاجرم نمی تواند به عنوان کار تعریف گردد.اما بیکاری هنوز از چند نظر مساله تعیین کننده ای محسوب می گردد از جمله این که  از نظر سنت غربی مرز کار و غیر کار را تعیین می کند سوالاتی را درباره مرکزیت کار دارای دستمزد در جامعه معاصر مطرح می کند معمولا نتایج وخامت باری برای فرد و خانوار او به وجود می اورد و تعریف ان به عنوان افرادی که به دنبال کار         می کردند و در لیست دریافت کنندگان حق بیکاری ثبت نان کرده اند ایدئولوژی دولت حمایتگر از کار را به مثابه کار تمام وقت غیر خانگی و لامحاله پدیده ای مردانه بازتاب می دهد .بیکاری از دیدگاه مورد بحث یعنی کار را به عنوان فعالیتی دانست که ممکن است ادامه داشته باشد ولو این که خود اشتغال تداوم نداشته باشد دارای اهمیت است .بالاترین نرخ بیکاری معمولا در بین افرادی است که صلاحیت های ضروری کار کردن را ندارند این افراد ممکن است در بین طبقه کارگر باشند در بین افرادی باشند که بیماری های مزمن یا معلولیت دارند .زنان به خصوص زنان جوان ازدواج کرده معمولا بیشتر از مردان برای کوتاه مدت بیکار می شوند اما مردان به خصوص مردان مسن اکثرا افرادی را تشکیل می دهند که به صورت طولانی مدت بیکاری را تجربه می

 کنند .موضوع بیکاری از جمله موضوعاتی است که علاوه بر دلایل کلی و عمومی دراقتصاد  هر کشور و رابطه آن با سایر اقتصاد های دنیا، در ایران ازشرایط خود ویژه ای برخوردار است .«کار» ابتدایی­ترین حق طبیعی انسانی است چرا که نوع بشر در پاسخ به نیاز های خود ناگزیر از انجام آنست و مهمترین ومبرم ترین و ضروری ترین حق است چرا که درصورت نبود شرایط کار  شرایط زیستی بشر به شدت به خطر می افتد. نبود شرایط کار ،یعنی بیکاری و هر چه نرخ بیکاری به بالا رود در مقابل درآمد فرد و خانوار پایین خواهد آمد و کاهش درآمد هم یعنی افزایش فقر . فقر هم تاثیر تعیین کننده ای در توسعه نیافتگی و پس رفت کشور در همه شئونات دارد. نبودِ شرایط کار  رواج بیکاری را به دنبال دارد و این آغاز فاجعه ایست که شرایط زیستی را هدف گیری می کند. بیکاری عریان ترین واژه ایست که باتاثیرات مخرب وِ مستمر بسیار ی از مشکلات را تولید می کند. استمرار بیکاری موجب بی قیدی ومسئولیت ناپذیری،عقب ماندگی و توسعه نیافتگی است وسبب­ ساز اصلی آسیب های اجتماعی،گسترش لومپنیزم و اوباشی گری،ناامنی اجتماعی و انواع مفسده هایی که اساس یک جامعه را به تباهی می کشد.در این میان مواردی مانند بیمه بیکاری دارای مزایایی است که چه بسا وجود آنها میتواند جامعه را از خیلی مشکلات دور کند [4].لذا در ابتدا به تفهیم و بررسی بیکار از نظرهای مختلف می پردازیم .

بیکار از نظر قانون بیمه بیکاری و آئین نامه اجرایی آن بیمه شده ای است که بدون میل و اراده بیکار شده و آماده به کار می باشد .[5]در تفاوت عرف و قانون و مفهوم بیکاری در آنها لازم به ذکر است که:

1ـ قانون را قانونگذار با رعایت تشریفات خاصی وضع می نماید که برای وضع قانون مراحلی نظیر تصویب و امضا و انتشار باید طی شود هم چنین قوانین وضع شده پس از گذشت 15 روز از تاریخ انتشار در سراسر کشور لازم الاجرا هستند اما عرف اینچنین نیست . عرف در معنای خاص عاداتی است که به تدریج و خود به خود میان همه مردم یا گروهی از آنها به عنوان قاعده ای الزام آور مرسوم شده و مردم از آن تبعیت میکنند
2ـ قانون از منابع اصلی حقوق به شمار می رود تا حدی که به موجب قانون اساسی تمام جرائم و مجازاتها باید در قانون تعریف شده باشند و عملی را که قانونگذار برای آن در قانون مجازاتی تعیین نکرده نمی توان جرم دانست (اصل قانونی بودن جرم و مجازات ها) اما عرف از منابع اصلی حقوق نیست بلکه به نظر برخی حقوقدانان عرف را می توان از جمله منابع غیر مستقیم حقوق به حساب آورد .بنابراین قضات موظفند در صدور احکام کاملاً مستند به قانون عمل کنند ولی در مورد رعایت عرف چنین الزامی وجود ندارد

این مطلب را هم اگر خواستید بخوانید :

چگونه اتوماسیون کارها در اندروید را به اپ MacroDroid بسپاریم؟

3ـ قانون از آن جهت که لازم الاجراست دارای ضمانت اجرایی نیز می باشد اما عرف هیچ نوع ضمانت اجرایی قانونی ندارد[6] و در تعریف بیکار در عرف و قانون از نظر نگارنده تفاوت زیادی وجود ندارد و تنها گاها از نظر عرفی گفته میشود که بیکار شخصی بی مسئوولیت و گاها بی بند و بار است اما تعریف کلی آن در عرف با مفهوم قانونی تفاوت چندانی ندارد .

بیکاری به معنای اخص عبارت است از وقفه غیر ارادی و طولانی کار به طوری که یافتن شغل تازه امکان پذیر نباشد , ناتوانی جسمانی ( بیماری , از کار افتادگی و سالخوردگی ) با اینکه همان اثر بیکاری یعنی از دست دادن تنها منبع درآمد را دارد بیکاری محسوب نمیشود .[7]

بیکار در اصطلاح اقتصادی، به فردی گفته می‌شود، که شاغل محسوب نشده و در هفت روز قبل از مراجعه مأمور آمارگیری، دارای سه خصوصیت زیر باشد:

1. فاقد کار؛دارای اشتغال مزدبگیری یا خوداشتغالی نباشد؛
2. آماده برای کار؛برای اشتغال مزدبگیری یا خوداشتغالی، آمادگی داشته باشد؛
3. جویای کار؛اقدامات شخصی را به‌منظور جستجوی اشتغال مزدبگیری و یا خوداشتغالی به‌عمل آورده باشد[8]

اقتصاد کلان به بررسی متغیرهای کلان می‌پردازد؛ متغیرهای کلّی مانند سطح تولید، سطح عمومی قیمت‌ها، بیکاری، تورّم، رشد اقتصادی، بازار سهام، بهره و ارز می‌باشد. یکی از متغیرهایی که در اقتصاد کلان به بررسی آن پرداخته می‌شود و تعیین دقیق آن، نقش به‌سزایی در اتخاذ سیاست‌های اقتصادی ایفا می کند، بیکاری است.بیکاری از مسائل عمده اقتصاد کلان است، که به‌صورتی کاملا مستقیم و شدید، بر یکایک افراد جامعه اثر می‌گذارد. از نظر اکثر مردم، از دست دادن شغل، به‌معنی پایین آمدن سطح زندگی، مستهلک شدن پولِ کنارمانده جهت هزینه زندگی، از دست رفتن عقل و خرد، از دست رفتن عزت و آبرو و ایجاد فشارهای روانی است.[9]

ضمنا در تعریف بانک مرکزی از بیکاری شاخص هایی مطرح است اساسا بطور کلی گفته میشود بیکار کسی است که مهارت انجام حداقل یک شغل را داشته ولی نتوانسته است شغلی پیدا کند .البته در بررسی های بیشتر باید گفت اگر فردی مهارت انجام یک شغل را نداشته باشد نمی تواند بگوید که بیکار است ولی میتواند بگوید که فاقد مهارت است .ضمنا قابل ذکر است که کلیت بیکاری و اشخاص بیکار در کشور عزیزمان ایران متاسفانه آمار بالایی دارد ؛ و شاید به دلیل همین وخامت است که تعریف بیکاری و باز تعریف شاخص ها و معیارهای آن از مشغله های ذهنی به شمار میرود لذا نمی توان گفت بانک مرکزی تعریف مشخصی را ارائه نموده است .[10] مفهوم بیکاری به معنای سنتی آن، با مساله نیروی کار ارتباط دارد و افراد بیکار به عنوان گروهی از افراد شناخته می شوند که در جستجوی کار می باشند ولی در سال های اخیر بسیاری از محققان به نقایص و کمبود های این تعریف که بیکاری پنهان را شامل نمی شود توجه نموده اند. از نظر اقتصادی نیز هر فعالیتی که به قصد تولید انجام شود و پاداش داشته باشد، کار نامیده می شود ، هر چند از دیدگاه جامعه شناسان، مفهوم ثبات در معنی کار لحاظ می شود سپس ممکن است فعالیتی که از دیدگاه اقتصادی ، کار به شمار می رود جامعه شناسان به دلیل پیامد های نادرست ( نظیر احساس بی ارزشی در فرد  ، فقر و تنگدستی و مشکلات خانوادگی ، بزهکاری و آلودگی به اعتیاد ، عقب ماندگی کشور از نظر اقتصادی و … ) و بی ثباتی آن را کار ندانند. بنا براین پذیرفته ترین مفهوم بیکاری عبارت است از مجموع تمام افرادی که شاغل نیستند، اعم از کسانی که در جریان دستیابی به شغل جدیدند یا آنان که قادر به یافتن شغل با دستمزد های متعارف و واقعی نیستند. البته تصمیم و اراده ی فردی به بیکار ماندن، جز در مواردیکه فرد برای تغییر شغل، بیکاری را می پذیرد، فرد را در رده ی بیکاران قرار نمی دهد. در واقع، بنا به شمار زیادی از تعاریف ، بیکار کسی است که در جستجوی کار نیز باشد. از طرفی مفهوم بیکاری به جز وابسته بودن به کار و اشتغال با مفهوم جمعیت فعال نیز در ارتباط است. جمعیت نافعال بنا بر تعریف بیکار محسوب نمی شود. جمعیت فعال بر اساس شناخته شده ترین تعریف عبارت است از: جمعیت بالاتر از 10 سال به شرط آنکه خانه دار ، سرباز ، محصل ، بازنشسته و از کار افتاه نباشد.

بند اول    : انواع بیکاری

بیکاری ارادی در حالی شکل می گیرد که برای فرد فعال در جامعه کار وجود دارد، اما وی تمایلی به اشتغال در آن ندارد. اما بیکاری غیرارادی به دلیل اثرات اجتماعی و اقتصادی پدید می آید.[11]

الف  : بیکاری ارادی

در بیکاری ارادی، کارگران شغل های خود را به دلایلی همچون ترجیحات سلیقه ای و یا سطح پایین دستمزد رد می کنند..

ب   : بیکاری غیر ارادی

بیکاری غیر ارادی در اثر عوامل مختلفی رخ می دهد .این نوع بیکاری از یک سو به چند دسته مجزا تقسیم می شود که عبارتند از :

1 : بیکاری ساختاری

2 : بیکاری ادواری

3 : بیکاری کلاسیک

4 : بیکاری فصلی

که در ذیل به بررسی انواع بیکاری غیر ارادی می پردازیم .

1 : بیکاری ساختاری و تحلیل مفهومی آن

این نوع بیکاری، ناشی از تحوّل در تکنولوژی تولید و جایگزین شدن ابزارآلات پیشرفته، به‌جای نیروی کار انسانی است. سیاست‌های برنامه‌ریزی پرورش نیروی کار، در راستای حذف این نوع بیکاری است. عامل اصلی دیگر این نوع بیکاری، کاهش درازمدت و تدریجی عمر یک صنعت است؛ که به‌علت افزایش هزینه تولید، تغییر ذوق و یا پیشرفت فنّی، برخی صنایع از بین می‌رود، که در نتیجه آن کارگران این صنایع بیکار می‌شوند.[12]ین نوع بیکاری از عدم انطباق عرضه و تقاضای کار پدید می آید به این صورت که پیشرفت تکنولوژی باعث از بین رفتن نیروی کار انسانی می شود. البته این نوع بیکاری از عامل دیگری هم ناشی می شود و آن عرضه نیروی کار است که از ورود فارغ التحصیلان به بازار کار نتیجه می شود. بیکاری ساختاری از عدم انطباق عرضه و تقاضای کار و همچنین تفاوت در مهارت های نیروی کار و تقاضای بازار حاصل می شود. عموماً با پیشرفت تکنولوژی و عدم تطابق نیروی کار با پیشرفت های جدید، بیکاری ساختاری حاصل می شود. این نوع از بیکاری در شرایط دیگری هم به وجود می آید و آن افزایش عرضه کار از طریق ورود فارغ التحصیلان جدید به بازار کار است.

عموماً عدم توانمندی بخشی از آنها با تقاضایی که در بازار وجود دارد، یک نوع بی نظمی در بازار کار پدید می آورد. این بی نظمی از آنجا ناشی می شود که تقاضای کار منطبق با عرضه نبوده و در نتیجه در کوتاه مدت و میان مدت در صورتی که زیرساخت ها از شرایط مناسبی برخوردار نباشند شاهد افزایش بیکاری خواهیم بود. البته باید به این مسأله توجه داشت که انعطاف ناپذیری دستمزدها (دستمزدهای دستوری) خود عامل مهمی در پدید آوردن بیکاری ساختاری است. اگر نظام دستمزدی از انعطاف کامل برخوردار باشد، با توجه به افزایش عرضه کار و عدم توانایی نیروی کار در ارائه خدمات در برخی شغل ها، نرخ حقوق پرداختی به آنها کاهش می یابد و بر عکس به دلیل کاهش عرضه کار در برخی شغل ها به دلیل نیاز به مهارت شغلی بالا، نرخ آن افزایش می یابد و نظام بازار آزاد به صورت خودکار، به تعدیل و تناسب عرضه و تقاضای کار می انجامد.

هرگاه در اقتصاد برای تمام کسانیکه که جویای کار اند ، شغل خالی وجود داشته باشد ، فرض کنیم که مهارت های شغلی کارگران با هم متفاوت است .همانطوریکه  درواقعیت می بینیم در آنصورت چنانچه ترکیب تقاضای کل، در اقتصاد تغییرات پیدا کند به دنبال آن در بازار کار نیز تغییراتی ایجاد شده ، عده ای بیکار میشوند. از آنجائیکه این عده مهارت های شغلی لازم را ندارند نمیتوانند بالافاصله شغلی پیدا کند، بنابر این نوعی بیکاری ایجاد میشودکه به بیکاری ساختاری موسوم است ، در چنین مواردی برخی از کارگران بیکار ، ممکن است با حرکت روی منحنی تقاضای نیروی کار بنگاها به سمت پائین و قبول مزد کمتر ، شغل پیدا کنند  وحدت بیکاری ساختاری را کاهش دهند. اما قابل ذکر است که عده زیادی از بیکاران بسادگی خاضر نیستند در مزدی کمتری از مزد معمول یا مزد تعالی ان صنعت،به کار مشغول شوند ، بنابراین به جستجوی بیشتر در زمان طولانی تر ، سرانجام به این نتیجه می رسند که شغل های خالی را باید بادستمزد کمتری بدست آوردند ،در نتیجه هر چه زمان جستجو برای کار بیشتر شود مزد در خواستی بیکاران نیز بیشتر کاهش می یابد. میتوان گفت که بیکاری ساختاری اغلب از نا همگون بودن نیروی کار وعدم امکان جانشینی کامل آنان ناشی میشود وهر چه سرمایه گذاری لازم برای جایگزینی مجدد کار گران بیکار شده به علت تغییرات که درتقاضا ی کل به وجود آمده ،مصارف بیشتری داشته باشد طول زمان بیکاری  ساختاری نیز طولانی تر است . باتوجه به این مطلب اگر مصارف کمتری برای کسب مهارت های شغلی صرف شود یاموانع قانونی ،نظیر قانون تعین حد اقل مزد یا اتحادیه های کارگری وجود نداشته باشد تداوم بیکاری  ساختاری بیشتر خواهد شد.

[1] : قشقایی ,محمد حسین ,بیمه بیکاری ,1390 , چاپ اول ,انتشارات مذاکره , ص32

[2] : ابراهیمی , امیر هوشنگ ,بازشناسی بیمه بیکاری , 1380,شماره 2, مجله راهبرد , ص18

[3] : مولابیگی ,غلامرضا ,بیمه بیکاری , 1388,چاپ 1, انتشارات جنگل , ص47

[4] : اکبری , حسین , بررسی علل بیکاری و راه مقابله با آن , 1391, پرتال جامع علوم انسانی , ص 5

[5] : ماده 2 قانون بیمه بیکاری و آئین نامه اجرایی آن

[6] : کاتوزیان , ناصر , مقدمه علم حقوق , 1381, انتشارات میزان , ص 105