دانلود متن کامل پایان نامه های کارشناسی ارشد
پایان نامه و مقاله آماده - فرمت ورد- همه رشته ها -دانلود متن کامل پایان نامه های ارشددانلود متن کامل پایان نامه های کارشناسی ارشد
پایان نامه و مقاله آماده - فرمت ورد- همه رشته ها -دانلود متن کامل پایان نامه های ارشددانشگاه آزاد اسلامی عنوان بررسی سلامت اداری و امنیت در جامعه
5-5. ماهیت وتفاوت معاملات دولتی با معاملات خصوصی 128
5-6……………………………………….. تاریخچه معاملات دولتی در ایران 129
5-7……………………………………………………………….. تغییرات پس از انقلاب 132
5-8…………………………………………………………………………………………….. پورسانت 134
5-8-1. پورسانت در لغت و اصطلاح علم حقوق 135
5-8-2. اصطلاحی و حقوقی 136
5-8-3. تاریخچه جرم اخذ پورسانت در قوانین ایران 137
5-8-4. عناصر بزه اخذ پورسانت 140
5-8-4-1. عنصر قانونی بزه اخذ پورسانت: 140
5-8-4-2. مبانی جرم انگاری اخذ پورسانت 141
5-8-4-2-1. مبانی شرعی 141
5-8-4-2-1-1. کتاب…………………………………………………………………………………………………141
5-8-4-2-1-2. روایات………………………………………………………………………………………………142
5-8-4-2-1-3. مبانی عقلی………………………………………………………………………………………..143
5-8-4-3. رکن مادی 144
5-8-4-3-1. موضوع جرم 144
5-8-4-3-1-1. وجه………………………………………………………………………………………………….144
5-8-4-3-1-2مال……………………………………………………………………………………………………..145
5-8-4-3-1-3. سند پرداخت وجه یاتسلیم مال 145
5-8-4-3-2.مرتکب جرم. 145
5-8-4-3-2-1. فعل مرتکب………………………………………………………………………………………146
5-8-4-3-3. اوضاع و احوال 146
5-8-4-4. عنصر روانی 146
5-8-4-5. شروع به بزه اخذ پورسانت 147
5-9………………………………………………………………………………………….. تعدد جرم 147
5-10……………………………………………………………………………………… تکرار جرم 148
5-11………………………………………….. مجازات گیرندگان اخذ پورسانت 148
5-11-1. پاسخ های کیفری 148
5-11-2. مجازات های مالی 149
5-11-2-1. رد مال…………………………………………………………………………………………………….149
5-11-2-2. جزای نقدی 149
5-12……………………………………………………………………………………… خلاصه مبحث 150
5-13……………………………… شرکت و معاونت در جرم اخذ پورسانت 151
5-13-1. معاونت درجرم اخذ پورسانت 152
این مطلب را هم اگر خواستید بخوانید :
5-14……………………………………………. تفاوت پورسانت و جرم ارتشاء 152
5-14-1. از نظر موقعیت پرداخت کننده 152
5-15………………………………………………………… تدلیس در معاملات دولتی 152
5-15-1. تدلیس 153
5-15-2. تعریف و نمای کلی جرم تدلیس در معاملات دولتی 153
5-16. ارکان و عناصر تشکیل دهنده جرم تدلیس در معاملات دولتی 154
5-16-1. عنصر قانونی جرم 154
5-16-2. عنصر مادی جرم 155
5-16-2-1. توسل به تدلیس یا تقلب در معامله 155
5-16-2-2. کسب منفعت برای خود یا دیگری 155
5-16-2-3. نتیجه حاصله 156
5-16-3. عنصر معنوی جرم 156
5-16-3-1. سوء نیت عام 156
5-16-3-2. سوء نیت خاص 157
5-17…… مجازات و محکومیت در موضوع ماده 599 ق. م. ا. 157
5-18…………………………………………………………………………………… نتیجه گیری 157
5-19……………………………………………………………………………. پیشنهادات کلی 159
5-20……………………………………………………………………………………………….. منابع 161
1-1. تعریف مسئله
دایره جرایم و تخلفات بسیار گسترده است و بخشی از این جرایم متعلق به کارمندان دولتی میباشد.مستخدمین دولتی ممکن است از طریق سوء استفاده از امتیازات اعطایی دولت بنا به سمت خود مرتکب جرم شوند که در این رساله درصدد پاسخ به پرسش ها هستیم که مبانی فقهی و حقوقی مسولیتهاو مجازهای کارمندان دولت در حقوق کیفری چیست وچه تدابیری می توان برای پیشگیری از این گونه جرایم و فسادهای مالی اتخاذ کرد؟
اهمیت مساله از آنجاست که جرایم اداری اگرچه ممکن است در مقایسه با جرایم دیگر نظیر قتل و سرقت رعب انگیز نباشد اما به لحاظ تاثیر گذار بودن در تخریب اجتماع.انحراف عمومی و سلب امنیت و اعتماد ملی بیش از خطاهای دیگر باید مورد ملاحظه و بررسی قرار گیرند.
1-2. اهداف:
هدف از این پژوهش نیز کمک به ایجاد سلامت اداری و امنیت بیشتر در جامعه است.ایجاد راهکارهای برای جلوگیری از این تخلفات در سطح جامعه و اجرای هرچه بهتر قوانین در جامعه است.
1-3. سوالات در این پژوهش
1.آیا تجدید نظر در قوانین موجود می تواند از بعضی از تخلفات اداری پیشگیری کند؟
- آیا امکان دارد که یک کارمند هم به جهت ارتکاب جرم و هم به لحاظ تخلف اداری تحت تعقیب قرار گیرد؟
3.اصلاح ساختار اداری در کاهش این جرایم در سطح جامعه ضرورت دارد؟
- با توجه به این که کارمند دولتی یکی از ارکان اصلی در این جرایم است کارمند دولتی شامل چه کسانی میشود؟ مفهومی احصایی است؟ آیا شامل کارمندان بخش خصوصی که زیر نظر بخش دولتی هستند نیز می شود؟
1-4. فرضیه ها
1- ا ین جرایم ریشه فقهی دارند.
2- در قوانین ابهام وجود دارد و لذا دراکثر موارد در اجرای آن دقت کافی مبذول نمیشود.
3- اصلاح ساختار اداری، با کوچک کردن دولت سهم به سزایی در کاهش این جرایم دارد.
1-5. پیشینه موضوع در ایران و جهان باذکرمنابع معتبر
باتوجه به اهمیت این مساله در جامعه پژوهش هایی در این زمینه صورت گرفته است،یکی از این پژوهش ها پایانامه ی با موضوع مسولیتها و مجازات کارکنان دولت در حقوق کیفری و اداری با استاد راهنما مهدی ثابت، محمدعلی .کتاب جرایم شغلی کارمندان دولتی نوشته فریدون خانلری و است که تنها به دسته بندی جرایم می پردازدولی بررسی جرایم و مبانی فقهی و حقوقی صورت نگرفته که در این پژوهش مورد بحث قرار خواهد گرفت.
1-6. دامنه
این پژوهش با موضوع بررسی جرایم و تخلفات کارمندان دولت و مجازاتهای آن در بر گیرنده هم جرایم و هم تخلفات کارمندان می باشد و از آنجایی ک تخلفات کارمندان دولت و جرایم انها کاملا از هم جدا می باشد جرم عبارتند از انجام یا عدم انجام هر فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است و در مقابل اینکه تخلف عبارتند از اینکه ارتکاب اعمال و رفتار نادرست توسط مستخدم و عدم رعایت نظم و انضباط اداری که منحصر به موارد مذکور در قانون رسیدگی به تخلفات اداری می باشدو به دو حالت قصور و تقصیر تقسیم می شود و موارد بساری از جمله کم کاری، بی احترامی ب ارباب رجوع، بد حجابی و….
از آنجایی که فقط ذکر نام این جرایم و تخلفات از موضوع این پژوهش خارج است واز سوی دیگر این جرایم و تخلفات بسیار گسترده است و دارای دسته بندی های زیادی می باشند تنها به جرایم کارمندان می پردازیم و آن هم مهمترین جرایم و مسالی که در جامعه مبتلابه است و درسطح گسترده شاهد آن می باشیم مانند جرایم اقتصادی که به مهمترین انها رشوه و اختلاس پرداخته شده شده و جرایم مرتبط با معاملات دولتی، پورسانت و تدلیس در معاملات نیز موضوع این پژوهش قرار گرفته است.
. تعریف
در تعریف جرائم شغلی که موضوع این تحقیق قرار گرفته است: «جرایم شغلی کارکنان دولت جرائمی هستند که از طرف کارکنان دولت به اعتبار شغل و وظیفه اداری واقع می شوند».
در میان جرایم تعریف شده از طرف قانونگذار جرایمی وجود دارد که امکان ارتکاب آنها از ناحیه غیر کارمندان ممکن نیست و جرایمی نیز وجود دارد که کلیه افراد در معرض ابتلاء به آنها قرار می گیرند. اعم از اینکه کارمند دولت باشد یا غیرآنها. مثلا تصرف غیر قانونی در اموال دولت جرمی است که امکان وقوع آن از ناحیه کارمند دولت متصور است در حالی که اهانت و فحاشی جرمی است که امکان وقوع آن هم از طرف کارمند دولت ممکن است و هم از ناحیه افراد غیرکارمند.
2-2. ارکان جرم
بنابراین در جرایم مذکور کارمند بودن مرتکب رکن است، و اگر این رکن از جرم حذف شود آن جرم، جرم شغلی کارمندان دولت نخواهد بود.به عنوان مثال در جرم ارتشاء چنانچه وصف کارمند بودن در گیرنده وجه وجود نداشته باشد، عمل اخذ وجه از شمول ارتشاء خارج خواهد شد.
رکن دیگری که باید برای این دسته از جرایم بیان نمود آن است که این جرایم منحصرا به اعتبار شغل و وظیفه اداری قابلیت وقوع دارند و بنابراین اگر مرتکب، کارمند دولت باشد ولی جرم ارتکابی به اعتبار وظیفه
