واحد میبد دانشکده علوم انسانی، گروه حقوق پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A.) گرایش: خصوصی

آیا آئین نامه جدید اجرای مفاد اسناد رسمی در مقایسه با آئین نامه سابق توانسته است ابهامات و چالش های مربوط به نحوه ی اجرای اسناد رهنی را برطرف کند؟
سوالات تحقیق:
1- مقصود از مقررات مربوط در بند 4 ماده 4 آئین نامه، ماده 522 قانون آ.د.م است؟
2- اعتراض به نحوه ی تفسیر دایره ی اجرا از مفاد سند رهنی، در صلاحیت مراجع ثبتی است یا قضایی؟
فرضیه ها:
1- با توجه به رواج بسیار زیاد اسناد رهنی به ویژه در عملیات بانکی مرسوم در کشور ما، چگونگی اجرای اینگونه اسناد اهمیت ویژه ای دارد و وجود هرگونه ابهام، نمود و ظهور قابل توجهی پیدا می کند، تدقیق در مفاد آئین نامه اجرا دلالت بر وجود ابهامات متعدد دارد و پرسش هایی در ذهن خطور می کند که نیازمند جواب منطقی 

این مطلب را هم اگر خواستید بخوانید :

پایان نامه ارشد:تحلیل ژئوپلتیک اقلیت در جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر بهائیت

و اتخاذ تصمیم متقضی خواهد بود.

واحد نراق برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

ب : دادگاه صالح …………………………………………………………………… 110

ج : قابلیت رأی برای اجرا ……………………………………………………. 112

د : مهلت تقاضای ابلاغ رأی داور ………………………………………….. 113

بند سوم : نحوه ابلاغ رأی داور ……………………………………………………….. 113

الف : حق ابلاغ رأی صادره توسط داور به اصحاب دعوا ………….. 119

بند چهارم : آثار ابلاغ رأی داور …………………………………………………….. 120

مبحث سوم : رعایت اصل تناظر و اجرای رای داوری ………………………….. 121

گفتار اول : رسیدگی های اجرایی ……………………………………………………. 122

الف : رژیم اجرایی قانون آیین دادرسی مدنی …………………………….. 122

گفتار دوم : رسیدگی های مربوط به ابطال رأی ……………………………….. 126

بنداول  : دعوای ابطال رأی داور در قانون آیین دادرسی مدنی ……….. 126

الف:برخی جنبه های شکلی دعوای ابطال رأی داور ………. 127

ب : مبانی بطلان رأی داور …………………………………………… 129

ج : اثر دعوای ابطال یا ابطال رأی داور و حکم آن

مبانی بطلان یا ابطال رأی داور ……………….. 132

نتیجه گیری و پیشنهادات ……………………………………………………………………….. 135

منابع ………………………………………………………………………………………………………138

چکیده

در زمینه دادرسی مدنی اصولی بنیادین و راهبردی ، همواره ، حکمفرما تلقی می شوند که در واقع ، تضمین کننده حسن اجرای عدالت در امور مدنی بوده و رعایت آنها نه تنها در مرحله عمل بر مراجع قضاوتی الزامی است بلکه به لحاظ ارزش طبیعی و فرا قانونی این اصول ، نادیده انگاشتن آنها بوسیله قانونگذار

 در مرحله وضع و تدوین مقررات نیز ، امری امکان ناپذیر به نظر می رسد.

بهره مندی هر دو طرف از امکان طرح ادعاها ، ادله و استدلالات خویش و همچنین ، فرصت مناقشه در خصوص عناصر ارائه شده بوسیله طرف مقابل ، مفاد اصل تناظری بودن دادرسی را تشکیل می دهند . اصل تناظر نشأت گرفته از اصول کلی عدالت طبیعی بوده و رعایت آن بر دادگاه ، اصحاب دعوا و دستیاران دادگستری الزامی می باشد . رعایت اصل تناظر علاوه بر آنکه موجبی برای تضمین احترام به حقوق دفاع طرفین از طریق برقراری یک جدال صادقانه و مبتنی بر برابری است ، عاملی تعیین کننده در منصفانه بودن دادرسی نیز به شمار می رود .

هر چند در قانون آیین دادرسی مدنی ایران از اصول کلی دادرسی و من جمله ، اصل تناظر به صراحت ذکری به میان نیامده ، لیکن استقراء در مقررات مختلف این قانون نشان می دهد که قانونگذار ما نیز در طراحی آیین رسیدگی به دعاوی مدنی تا حد زیادی متأثر از مدلول اصل تناظر بوده و به تعبیری ، مظاهر احترام به این اصل را در مواد متعددی مشاهده کرد .

در مورد سوال اصلی که در این تحقیق دنبال ان بودیم این است که داور ملزم به رعایت تشریفات ایین دادرسی مدنی نیست ولیکن بدون تردید همه صاحب  نظران بر این باور هستند که اصول راهبردی دادرس در نهاد داوری نیز لازم الرعایه است. در میان اصول مذکور اصل مقدس تناظر رعایتش از اهمیت ویژه ای برخودار است لذا در این تحقیق به دنبال بررسی این نکته بودیم که در اجرای اصل تناظر داوران مثل دادگاه های دولتی موظف به اتخاذ تدابیری هستند که طرفین دعوی از ابتدای اقامه دعوی،  در جریان کلیه دعاوی و دفاعیات طرف مقابل قرار بگیرند واین وظیفه با ابلاغ رای داور خاتمه پیدا می کند.تا آنجا که اگر به این وظایف به درستی عمل نشود به علت عدم رعایت اصل تناظررای صادره فاقد اعتبار است.وعلی رغم اینکه اصل تناظرلازم الاجرا است ولیکن تکالیف دادگاه های دولتی به عهده داوران نیست.ودادگاه های ابطال آرای بین المللی دادگاه های کشور محل صدور یا اجرا می باشد.و در معاهدات بین المللی و توافقنامه هم این اصل و داوری اصولا پیش بینی میشود و رعایت این اصل اهمیت وجایگاه بالایی برخوردار است.شاید مهمترین مبحثی که در داوری اصل تناظر مطرح می شود این است که  داور وداوران برای ابلاغ مقید به شرایط خاصی نیستند ،البته به نحو مقتضی طرفین را باید آگاهی یابند ضمن اینکه اگر به هر نحوی طرفین در جلسه دادرسی حاضر نباشند داور نمی تواند رای غیابی صادر کند، ضمناًدر صورت ابطال وبا صلاحدید مرجع

این مطلب را هم اگر خواستید بخوانید :

بررسی و اولویت بندی روشهای تبلیغاتی موثر در جذب گردشگران خارجی به ایران

 قضایی تا قطعی شدن رای متوقف میشود وحکم به ابطال مانع اجرا است و واجراییه ها را به قبل از اجرا بر میگرداند.

مقدمه

1 – بیان مسئله

قواعد تعیین کننده یا ماهیتی ، حقوق و تعهدات اشخاص را در روابط با همدیگر مشخص نموده و حدود آن را ترسیم می نمایند . تجاوز به این حقوق و نادیده انگاشتن تکالیف و تعهدات نیز با توجه به طبیعت بشری امری محتمل است . از این رو ، پیش بینی قواعدی که تضمین اجرای حقوق مقرر در قوانین ماهیتی را بر عهده داشته باشند ، ضرورتی اجتناب پذیر جلوه مینماید . شایسته است که قانونگذار نظام دادرسی و مقررات مربوط به آن را به شیوه ای طراحی نماید که ضمن افزایش ضریب احتمال کشف حقیقت و دستیابی به نتایج صحیح ، قواعد مورد اعمال در جریان رسیدگی نیز از دیدگاه همه طرف های دعوا منصفانه تلقی شده و علاوه بر تأمین برابری اصحاب دعوا ، امکان مشارکت آگاهانه و فعال ایشان در فرایند منتهی به اتخاذ تصمیم را فراهم نماید . در این میان ، سازماندهی اصولی لازم است که تعیین رویکرد کلی و خطوط اصلی سیستم دادرسی را بر عهده داشته و زیر بنای سایر مقررات دادرسی را تشکیل میدهند . در مجموعه مقررات مربوط به آیین دادرسی مدنی ایران ، نه در گذشته و نه در حال حاضر ، مبحثی تحت عنوان اصول راهبردی دادرسی و از جمله ، «اصل تناظر» وجود نداشته است .

سؤالی که به ذهن میرسد این است که آیا قانونگذار ما در وضع و اصلاح مقررات آیین دادرسی خود را علیرغم فقدان نص ، پایبند به اصول بنیادین دادرسی و از جمله اصل تناظر ، می داند یا خیر ؟ آیا اساساَ پیش بینی اصول بنیادین دادرسی امری مطلوب و ضروری است ؟ آیا مبانی اعتبار اصل تناظر بطور خاص ، در حقوق موضوعه ایران نیز یافت می شود ؟ در صورت ارائه پاسخ مثبت به سوال اخیر ، با لحاظ فقدن نص صریح قانونی چگونه می توان حدود و نحوه اجرای اصل تناظر را در حقوق ایران مشخص نمود ؟ایا رویه قضایی هر چند بدون ذکر این عنوان ، از خود تمایلی به شناسایی مفاد اصل تناظر و اعمال آن در قلمرو دادرسی مدنی نشان داده است؟

همچنین با سوالات دیگری روبه رو هستیم از جمله اینکه ضرورت وشرایط صدور دستور موقت وتامین خواسته توسط داور چگونه است؟رویه دادگاه ها ودیوانهای داوری وحقوق کشورها در صدور دستور موقت وتامین خواسته چیست؟نحوه ابلاغ وامکان غیابی بودن رای توسط داور  چگونه است؟ مبانی ابطال رای داوروضمانت اجرای ان چیست؟

گروه حقوق جزا و جرم شناشی »M.A پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد« گرایش حقوق جزا و جرم شناسی

کلید واژه ها: اعتبار امر مختوم کیفری، اعتبار احکام کیفری خارجی، منع محاکمه مجدد، منع مجازات مضاعف، صلاحیت، حقوق جزای بین‌الملل

مقدمه

امروزه در اثر توسعه روز افزون وسایل ارتباطی وپیشرفت جوامع از نظر تکنیکی وصنعتی، همان گونه که بسیاری از مزایا وجنبه های مثبت زندگی مرزها را زیر پا گذاره ودر اقصی نقاط جهان پراکنده شده اند. وبه سرعت از کشوری به کشور دیگر سرایت می کنند، بسیاری  از آفات وجنبه های صنعتی زندگی نیز با همین سرعت، کشورهای مختلف وسرزمین های متنوعی را در برگرفته ومرزها را بی اثر کرده اند.یکی از این معضلات که گریبانگیر دولتها شده است مجرمینی هستند که در خارج از قلمرو حاکمیت دست به اعمال ناشایستی میزنند تا جایی که از یک طرف به منافع دولتها لطمه میزند واز طرف دیگر به لحاظ تابعیت مرتکب ومجنی علیه.و چاره ای جزء این نیست که کشورها قواعد حقوقی وقانونی خود را اعمال کنند. تا جایی که دیگر مجالی برای رعایت و اعمال اصل صلاحیت سرزمینی توسط دولتها باقی نگذاشته است.انچه مسلم است ارزشهای موجود در جوامع مختلف انسانی، جنبه جهانی ندارند وبر فرض نیز که این خصوصیت را پیدا کنند، ضمانت اجراهای آنها جنبه جهانی ندارند لذا افرادی که به دلائل مختلف اقدام به خروج از کشور متبوع خودشان مینماینداین احتمال وجود دارد که در کشور مقصد مرتکب جرائمی از انواع مختلفی شوند یا محاکمه شده ومتحمل کیفر میشوند ویا اینکه برائت حاصل میکنند.در واقع بیشترین بحث راجع به وضعیتی میباشد که افراد طی احکامی مجازات شده باشند.لذا ایا این اراء برای محاکم داخلی از چه ارزشی برخوردار است؟.در واقع به دلیل اینکه قوانین حاکم برنظام جمهوری اسلامی ایران الهام گرفته از شرع انور ومقدس اسلام میباشدواین قوانین خاصیت منطقه ای ندارد.نپذیرفتن احکام خارجی با این مشکل روبرو میشود که با اعتبار امر مختومه کیفری وقاعده منع محاکمه مجدد واصول ومبانی حقوق بشری چطور میتواند خود را در شرائط فعلی سازگاری دهد. نظم عمومی و آرامش جامعه نیاز دارد که هر دعوی مطروحه در مراجع قضایی روزی مختومه گردداجرای مثبت احکام جزائی خارجی ورعایت آثار جزائی آنها از لحاظ نظری ممکن به نظر می رسد ولی ازنظر عملی غیر ممکن است. این عدم امکان ناشی از وجود حاکمیت های مستقلی است که مجموعه های جزائی آنها نماینده اقتدار مستقل حاکمیت آنهااست واجرای حکم جزائی خارجی در حقیقت قبول قانون جزائی خارجی و شناختن صلاحیت قاضی جزائی خارجی است که اقتدار حاکمیت داخلی را بیرنگ می سازد. در مسائل جزائی. اصل عدم اعتبار قانون جزائی خارجی است لذا قاضی فقط قانون متبوع خود را اجرا می کند واحکام صادره از مراجع قضائی کشور متبوع خود را معتبر و موثر می شناسد. در این میان رعایت جنبه منفی اعتبار قضیه محکوم بها که با رعایت قاعده معروف منع اجرای مجازات مکرر عملی می گردد ویا اعمال قواعد استرداد یا نیابت های قضائی بین المللی حداکثر احترام واعتباری است که برای قانون یا قاضی خارجی شناخته شده و به طور قطع این قبیل تاسیسات نیز فقط در حکم داروهای موقتی وغیر ثابتی هستند که نمی توانند مشکل عدم اعتماد دولتها نسبت به یکدیگر در زمینه مسائل جزائی را مرتفع سازند. در هر صورت به عهده قواعد حقوق جزائی بین المللی است که حدود تاثیر حکم جزائی خارجی را مشخص سازدپذیرش منع محاکمه و مجازات که یک قاعده فراقانونی و مقتضای قواعد عدل و انصاف است، نیازمند هیچ اندیشه و استدلال نیست. یک  بار رسیدگی نهایی به اتهام فرد و مجازات یا برائت وی همیشه و همه جا امکان محاکمه مجدد او را  نفی خواهد کرد. بدین ترتیب هیچ کس را نمی توان به خاطر اتهامی که سابقاً به شیوه ای قانونی مورد تعقیب و رسیدگی قرار گرفته و منجر به صدور حکم قطعی اعم از محکومیت و برائت قطعی شده است، برای بار دوم مورد تعقیب، محاکمه و مجازات قرار داد. حتی اگر محکومیت سابق وی مورد عفو قرار گرفته یا مشمول مرور زمان شده باشد یا به هر جهت از جهات قانــونی غیرقابل اجرا باشد

البته در حوزه حقوق جزای بین الملل، بعد از انقلاب ماده صریحی که برای احکام محاکم خارجی اعتبار لازم را قائل باشد ملاحظه نمی گردد. الا وضعیت تبصره ماده 174 ق.آ.د.ک، که با بهانه قرار دادن موضوع مرور زمان بصورت ضمنی اعتبار احکام خارجی را مورد شناسایی قرار داده است. بر اساس تبصره این ماده «تبصره ـ احکام دادگاه های خارج از کشور نسبت به اتباع ایرانی در حدود مقررات و موافقتنامه های قانونی مشمول مقررات این ماده می باشد.[1]»

در حال حاضر به منظور حفظ نظم وامنیت واقتدارحکومت درجهت اعمال قوانین کیفری داخلی واصل جهان شمولی قوانین اسلام به نظر میرسد شناسایی احکام

 کیفری خارجی بدون تلاش دقیق وموشکافانه کارشناسی راهی به جای نخواهدبرد.لذا دراین پروژه سعی بران شده است تا با برسی مسائل چه در زمینه قوانین داخلی وچه در زمینه مسائل شرعی ضمن تجزیه وتحلیل موضع حقوق ایران به نتایج وپیشنهاداتی دست یابیم.

کلیات تحقیق

بیان مسئله

گاهی در صحنه بین المللی به علت وجود یک عنصر فرامرزی مانند تابعیت بحث تعدد صلاحیت پیش می اید و آن موردی است که دو یا چند دولت خود را صالح و ذینفع در رسیدگی به جرایم و اعمال مجازات می داند.

وجود اینگونه اختلاف نظرها و تشتت آرا در موضوع دعاوی کیفری سبب می شود که کشورها مختلف بتوانند علیه مرتکب مجازاتهای مختلفی اعمال کنند یعنی در یک مورد تعدد تعقیب و گاهی تعدد کیفر پیش می آید.

در چنین حالی چون دولتها بیش از آنکه به عدالت کیفری همدیگر اعتماد داشته باشند , بی اعتماد و بدبین بوده و حاکمیت خود را بر همه چیز مقدم داشته و به احکام جزایی یکدیگر چندان اعتباری نمی دهند بیم آن می رود که فردی به خاطر ارتکاب یک جرم دو بار از سوی دو کشور مورد محاکمه و مجازات قرار

این مطلب را هم اگر خواستید بخوانید :

معرفی TeamViewer؛ اپلیکیشنی برای کنترل از راه دور رایانه از طریق موبایل و تبلت

 گیرد بدیهی است با طرح دعوای کیفری جدید فرایند کیفری تازه یی آغاز شده و بنابراین متهم باید در دادگاه از خود

واحدنراق پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

جدول شماره(1-3):ابعاد وشاخص های پرسش نامه…………………………………………………………….103

جدول شماره(2–3) :ضرایب پایانی و روایی پرسش نامه نگرش نسبت به روابط دختر و پسر……106

جدول شماره(1-4): توزیع فراوانی طبقات مربوط به سنجه های تشکیل دهنده شاخص X1……..108

جدول شماره(2-4): توزیع فراوانی طبقات مربوط به سنجه های تشکیل دهنده شاخص X2……..108

جدول شماره(3-4): توزیع فراوانی طبقات مربوط به سنجه های تشکیل دهنده شاخص X3………109

جدول شماره(4-4): توزیع فراوانی طبقات مربوط به سنجه های تشکیل دهنده شاخص X4……..109

جدول شماره(5-4): توزیع فراوانی طبقات مربوط به سنجه های تشکیل دهنده شاخص X5……..109

جدول شماره(7-4):نتایج تحلیل کوواریانس برای پیش گیری از روابط آسیب زا در دانش        آموزان دختروپسر بر حسب نمرۀ کل………………………………………………………………………………….110

جدول شماره(7-4):خلاصه نتایج تحلیل کوواریانس برای پیش گیری از روابط آسیب زا بر حسب جنسیت…………………………………………………………………………………………………………………………..112

چکیده:

پژوهش حاضر به منظور بررسی آسیب شناسی روابط دختروپسردانش آموزان مقطع متوسطه شهر اراک انجام شد؛که روش تحقیق  نیمه تجربی می باشد و جامعه آماری را دانش آموزان دبیرستان های پسرانه ودخترانه شهرستان اراک درسال تحصیلی94-93 تشکیل داده اند.نمونه گیری به شیوه تصادفی خوشه ای برمبنای کلاس، از چهار مدرسه ، انجام گرفت. سپس به وسیله پرسش نامه محقق ساخته”آسیب شناسی روابط دختروپسر”که شامل 41 سوال بوده مورد آزمون قرار گرفتند؛ این پرسش نامه بررسی نگرش دانش آموزان به  شناسایی آسیب های روابط دختروپسر پرداخته و داده هارا با توجه به فرضیه های تحقیق از طریق تحلیل واریانس چند متغیره بررسی کرده؛ این نتیجه حاصل شدکه درحیطه (آسیب های اجتماعی)3/59درصد دانش آموزان دختر و2/49 درصددانش آموزان پسر،وجود رابطه بین دختر وپسررا منجر به از بین رفتن هدف انسان از زندگی و آینده روشن می دانندو بررسی نتایج درحیطه (آسیب های روانی-عاطفی) نشان می دهد 39درصد دانش آموزان دخترو2/18درصددانش آموزان پسر که دارای رابطه نامشروع هستند،تامرزافسردگی پیش می‌روند؛ودر حیطه (آسیب به زندگی مشترک آینده) 6/59درصد دختران و5/68درصد پسرانی که دارای روابط نامشروع بوده اند، در زندگی مشترک خود در آینده، دچار بی اعتمادی به همسر خود می شوند؛اما درحیطه (آسیب به روابط خانواده) نتایج نشان می دهد4/61درصد دختران و6/71 درصد پسران که دارای رابطه نامشروع هستند،باعث ایجادتشنج و ناآرامی در خانواده خود می شوند؛ودرانتها درحیطه (مشکلات تحصیلی) نشان می دهد1/5درصد دختران و 5/5درصدپسرانی که با یکدیگر روابط داشتند تمرکز تحصیلی و علاقه به تحصیل آنها را کاهش می دهدودرنتیجه به ترک تحصیل از مدرسه منجرمی شود.

واژه های کلیدی    :

آسیب شناسی ، روابط دختروپسر ، آسیب های اجتماعی ، روابط نامشروع

مقدمه

مسئله چگونگی ارتباط دختر و پسر، یکی از موضوعاتی است که هر جامعه‎ با جمعیت جوان را با خود درگیر می‎سازد. این مسئله را باید در تعامل با سایر مسایل اجتماعی تحلیل و بررسی کرد و یا در سطح کلان به وضع نمودن استراتژی در مورد آن پرداخت. از طرفی، ویژگی دوران جدید، تحولات پیاپی در سطح اجتماعی است؛ به طوری که دامنه آن به زندگی شخصی و ساده‎ترین روابط اجتماعی نیز کشیده شده است. پدیده جهانی شدن، تأثیرات ‎مدرنیته بر جوامع و

 شکسته شدن ساختارها و قالب‎ها و عوض شدن هنجارهای اجتماعی به افراد دیکته می‎شود، روز به روز بیش تر می‎شود. انقلاب ارتباطات و ظهور شبکه جهانی رایانه‎ای، یکی از مهم ترین مصادیق این پدیده به حساب می‎ آید. تا آنجا که هم‎اکنون، فردی روستایی نیز می‎تواند از طریق شبکه وب با گروه‎های دوستی ارتباط برقرار نماید. این نوع ارتباط، امکان شکستن حریم‎ها را به همگان داده است و زمینه حساسیت‎زدایی اخلاقی را فراهم نموده است. در چنین شرایطی، رابطه دختر و پسر، مسئله‎ای است که هر چه زمان پیش می‎رود، بیشتر جامعه ما را با خود درگیر می‎سازد. آنچه ‎که در این قالب شکنی می‎تواند نقش داشته باشد، تربیت اخلاقی و دینی است. از طرف دیگر، فضاهایی که روزگار فعلی در اختیار جوانان می گذارد فضاهایی است که در آن مرزهای قبلی کمتر شده است. در این شرایط، لازم است که افراد حریم ها را در درون خود ساخته باشند و بتوانند در تطبیق معیارها بر اساس شرایط روز پویایی لازم را داشته باشند.

دوره نوجوانی و جوانی یکی از بحرانی ترین دوران زندگی فرد است. نوجوان از مرز کودکی گذشته و وارد مرحله نوینی شده است) احمدی، 1374:ص (32.دوره ی نوجوانی، رهایی از وابستگی های کودکانه به والدین و بزرگسالان و دستیابی به استقلال و خودکفایی در عرصه های گوناگون زندگی است. عمده ترین تغییر در این دوره رشد ظرفیت جدید، یعنی رشد جنسی و امکان تولید مثل زیستی است) لطف آبادی،1384:ص15(.

واقعیت این است که نوجوانی قبل از هر چیز با رشد جسمی وجنسی شروع می شود و در پی این جنبه از رشد است که تحولات وسیع روانی و اجتماعی در هر دو دوره ی نوجوانی و جوانی پدید می آید و ادامه می یابد. درواقع نوجوانی با تغییرات زیستی آغازمی شودوبا فرهنگ پایان می پذیرد. رشد زیستی شامل افزایش قد و وزن، رسیده شدن سیستم تولید مثل، تغییر در تناسب اندام ها و بروز ویژگی های جنسی ثانوی است. این واقعیت زیستی آثار مهمی را در تحول فرد و مناسبات او بادیگران به جای می گذارد برای نوجوانی که دراین دوره ویژگی های کودکی را پشت سرمی گذارد ضروری است که خود را با تغییرات جدید سازگار کند و بر حسب آنکه در چه شرایط اجتماعی- فرهنگی زندگی می کند، نگرش و رفتار متناسب با آن جامعه و فرهنگ را در خود درونی سازد)لطف آبادی،1380: ص18.(

بحث ما درباره ی نسلی است که به سن بلوغ رسیده و غریزه جنسی او رو به بیداری است. از مهم ترین نشانه بلوغ، علاقه مندی به جنس مخالف است که

این مطلب را هم اگر خواستید بخوانید :

پایان نامه وامهای خوداشتغالی/:کشاورزی دهستان چاف

 تجلی آن به صورت عاشق پیشه شدن و ابراز احساسات در برابر جنس مخالف است. دوستی با جنس مخالف به عنوان یک نیاز برای نوجوانان مطرح است.

این تحقیق با هدف آسیب شناسی روابط دختروپسرو بررسی متغیرهای تاثیرگذار در این گونه روابط می پردازد.این تحقیق درپنج فصل تدوین شده است؛ که بعدازچکیده و مقدمه فصل اول شامل کلیات پژوهش است  که به بیان مسئله ، اهمیت موضوع ، ضرورت انجام تحقیق ، بررسی  اهداف  پژوهش ،سوال های پژوهش می پردازد؛درفصل دوم پیشینه، مروری بر مبانی وچارچوب  نظری تحقیق است که به پیشینه پژوهش روابط دختروپسر وبررسی دیدگاه ها ونظریه هایی درمورد این روابط و آسیب شناسی  روابط  دخترو پسرو احکام فقهی و حقوقی درخصوص این روابط می پردازد؛ فصل سوم با روش شناسی روش کلی پژوهش ،نمونه گیری ،گردآوری داده ها واعتباروروایی پرسشنامه آورده شده است؛ فصل چهارم به توصیف داده ها و تجزیه تحلیل این داده ها پرداخته است؛ نهایتا در فصل پنجم نیز نتیجه گیری وپیشنهادهای پژوهش انجام شده است.

فصل اول

  –بیان مسئله

مرحله ی نوجوانی با تغییرات بیولوژیک همراه است، اکثر نوجوانان در طی این مرحله دست خوش دگرگونی های زیستی و بدنی می شوندو تقریباً طرح دائمی چهره وبدن آنان نمایان می گردد. به طور کلی آنچه بیش از همه در دوره نوجوانی به چشم می خورد بلند شدن طول قد، ازدیاد وزن و ظهور ویژگی های جنسی در پسران و دختران است .این تغییرات و ظهور توانایی های تازه در دستگاه تناسلی نوجوان موجب کسب هویت جنسی او می شود. و ضمن آنکه می کوشد هویت جنسی و رابطه ی خود را با گروه  همتایان حفظ کند، به ارتباط  با جنس مخالف نیز علاقه  نشان می دهد) پارسا،1374 : ص8 (.

تصور نوجوانان در مورد جنس مخالف و نیز طرز تلقی آنان در این مورد، مسائلی را به وجود می آورد. برای اکثر قریب به اتفاق دختران، دوستی و رابطه با یک پسر به هیچ رو یک دوستی معمولی نیست؛ بلکه این دوستی و رابطه در تصور و ذهن آنان همان چیزی است که قطعاً به ازدواج منجر خواهد شد) احمدی،1373:ص6 ( .

در سال های اخیر همراه با دگرگونی های ساختی و اجتماعی چون: شهر نشینی ، صنعتی شدن ، بالا رفتن سطح سواد و تحصیلات، حضور زنان و دختران در جامعه ، تغییر در سبک زندگی ، گسترش روز افزون رسانه های ارتباطی )ماهواره ،اینترنت( و نیز گسترده شدن روز افزون مکان های حضور زنان ومردان ؛ این پدیده) روابط دختر و پسر( از بطن روابط بین اشخاص جوان جامعه پدید آمده است.   به طوری که خواست و میل جوانان و  نوجوانان به داشتن چنین روابطی است )   عبدالهیان ، 1383 : ص 35،جوکار،:1383 ص60. (

با توجه به این که ارزش های دینی و فرهنگ یک جامعه از معیارهای مهم درک و تشخیص مسائل اجتماعی است و از آنجائی که اسلام ، دین اکثریت افراد جامعه است ومی توان گفت که روابط میان دختر و پسر در جامعه اسلامی ما جایگاه مطلوبی ندارد. پس نتیجه می گیریم که روابط دختر و پسر قبل از ازدواج از دید ارزش ها ، سنت ها و هنجارهای فرهنگی ودینی ما یک مسئله اجتماعی است. اما در مورد این که این روابط یک مسئله و گرفتاری شخصی افراد است یا جزء مسائل عام ساخت اجتماعی است ، باید گفت که این امر از یک طرف یک مسئله وگرفتاری شخصی است که جوانان را با این مشکل مواجه کرده که چگونه با جنس مخالف رفتار کنند ؟ آیا جامعه این اجازه را به آنها می دهد؟واگر چنین اجازه ای به آنها می دهد، آنرا تحت چه شرایطی مجاز می داند؟ چگونه می توانند هزینه های این معاشرت ها را کاهش دهند؟ آنها از یک طرف با هنجارهای مذهبی ، اجتماعی وخانوادگی مواجه هستند که نسبت به روابط دیدگاه منفی و سخت گیرانه دارند ، و از سوی دیگر نیازهای دوره نوجوانی و جوانی و نگرش ها و دیدگاه های مدرن، این روابط را تشویق می کنند. بنابراین چنین به نظر می رسد که تضاد بین این دو بعد )دیدگاه جامعه و نگرش های نوجوانان( آنها را در یک حالت سردرگمی بین سنت و مدرنیته قرار داده است ، به عبارت دیگر روند تغییرات و دگرگونی های فرهنگی و اجتماعی در عصر ارتباطات و اطلاعات با چنان سرعتی انجام گرفته که افراد نتوانسته اند رفتار خود را با ارزش های جدید تطبیق دهند. به این ترتیب روشن است که روابط میان دختران و پسران فقط یک مشکل فردی نیست ، بلکه سطوح مختلف اجتماع )خانواده و جامعه(  را در بر گرفته و نگرانی های زیادی را ایجاد کرده است. به طوری که خانواده ها از یک طرف به شدت نگران پیامدهای منفی اجتماعی، روحی و روانی و جسمی برای فرزندان خود می باشند و از طرف دیگر چون این روابط بخش عمده ای از هنجارها و ارزش های دینی را زیر پا می گذارد ، جامعه دینی و علمای مذهبی را نیز نگران کرده است) احمدی،1386:ص .( 45-46

گسترش این روابط در جامعه ما تأثیرات ساختی فراوانی را بر بسیاری از نهادهای اجتماعی می گذارد ) نهاد خانواده و ازدواج (.درکل می توان نتیجه گرفت که پدیده معاشرت و دوستی های دختران و پسران قبل از ازدواج فقط یک امر شخصی نیست بلکه بخش های وسیعی از ساختارها و نهادهای اجتماعی را تحت تاثیر قرار داده و یک مسئله اجتماعی و ساختاری است .

در این تحقیق قرار است “روابط نوجوانان و جوانان خصوصأ نوجوانان دختروپسردبیرستانی از برقراری رابطه با یکدیگر” و نیز عوامل فرهنگی ، اجتماعی و آسیب هایی که با آنان در ارتباط است مورد بررسی قرار گیرد.

  1-2-اهمیت موضوع و ضرورت پژوهش

جوانی جمعیت یکی از ویژگی های مهم جامعه ایران است ، به طوری که طبق آخرین آمار ،جمعیت جوان 15 تا 24 ساله در ایران در سال 1393 ” 19.2” میلیون نفر اعلام شده که 25 درصد جمعیت کشورراتشکیل داده؛این روند افزایش تعداد جوانان که در جامعه ما هم چنان ادامه دارد از نظر جمعیت شناسان به تورم جوانی تعبیر می شود ،از آنجائی که روابط میان دختروپسربیشتر در این

دوره است ، و ارزش ها و نگرش های میان  جوانان  هم داشتن این روابط را ضروری و مطلوب می داند ، قطعا این گونه روابط در سال های آینده نیز میان این قشر گسترده تر خواهد شد.  نگرش ها و ارزش های مثبتی که امروزه جوانان در مورد برقراری این گونه روابط دارند) حدود%95/3 از پاسخگویان در تحقیقات انجام شده ، به لزوم داشتن رابطه با جنس مخالف اشاره کرده اند(

نیز نگرشی که امروزه در مورد آزادی انتخاب همسر دارند که حاضر نیستند به شیوه های سنتی و با انتخاب خانواده همسر اختیار کنند )عبدالهیان ،1383: ص32(؛لذا داشتن رابطه با جنس مخالف از دید آنان امری ضروری و مهم است که این امر با گسترش مکان ها وموقعیت هایی که منجر به حضور همزمان دختران و پسران در آن شده افزایش بیشتری یافته است. این مراکز شامل مراکز رسمی )آموزشی ، دانشگاه ها و…(  و مراکز غیررسمی) تفریحی ، پارک ها، کافی شاب ها و(…  می باشد.

حال با توجه به اثرات مخربی که این گونه روابط در سنین نوجوانی دارد، هم در سطح خرد)آسیب های روحی و عاطفی خصوصا برای دختران ، افت تحصیلی و(…  و هم در سطح کلان در جامعه) افزایش طلاق ، بالا رفتن سن ازدواج ، اعمال نامشروع و…(  دارد، لزوم انجام تحقیقات علمی را در این مورد می طلبد که به طور تخصصی و از زوایای گوناگون آن را مورد بررسی قرار دهد. با فهم نگرش و ارزش های جوانان در مورداین مسئله می توان تا حدودی به پیش بینی رفتار جوانان آینده دست یافت و با شناخت رفتار جوانان در این زمینه می توان آنها را از خطرات روانی ، اجتماعی و بهداشتی که آنها را تهدید می کند آگاه ساخت.

1-3-اهداف پژوهش

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

مطالعات قانونگذاری از سه دهه گذشته به رشته‌ای مهم از حیث جذابیت علمی و آموزش عملی تبدیل شده است. این رشته بهبود کیفیت قانون را هدف اصلی خود قرار داده است و در تلاش بوده است تنها به دانش حقوق ختم نشود و از طیف وسیعی از رشته‌های علمی بهره گیرد. در این راستا باید خاطرنشان ساخت که مسائل تقنینی نسبتاً گسترده‌اند و مواجهه‌ای‌ بین‌رشته‌ای را می‌طلبند که هم واجد ابعاد عملی و هم نظری است.

قانونگذاری به دنبال این است که فهم نظری و نیز توانایی فنی ما را درخصوص قانونگذاری افزایش دهد و عناصری از علم، هنر و مهارت را با یکدیگر ترکیب کند. این رویکرد هم به محتوا و هم به شکل قانونگذاری می‌پردازد.

در محدوده قانونگذاری می‌توان حوزه‌های خاصی را از یکدیگر تفکیک کرد:

الف) روش‌شناسی تقنینی (تقنین ماهوی): این روش به محتوای قانون می‌پردازد؛ نوعی روش‌شناسی را برای توضیح محتوای هنجاری قانون ارائه می‌کند و ابزارهای عملی‌ای را توسعه می‌دهد که تسهیل‌کننده گام‌ها و مراحل مختلف این رویکرد روش‌شناختی است.

ب) فن تقنین (تقنین شکلی در معنای مضیق): فن تقنین با جنبه شکلی قانون و نیز انواع مختلف اقدامات هنجاری و ساختار شکلی و نظایر آن سروکار دارد.

ج) تهیه پیش‌نویس قانون: به ابعاد زبانی قانونگذاری و روش بیان محتوای هنجاری در متون قانون می‌پردازد.

د) ارتباط تقنینی: انتشار متون قانونی یا به‌طورکلی، روش برقراری ارتباط با محتوای هنجاری قانون که مشتمل بر طیف گسترده‌ای از اطلاعات درباره قانونگذاری است که منحصر به انتشار رسمی آن نمی‌شود.

هـ) رویه‌های تقنینی: فرایند شور و بررسی، تصویب و اجرای قانون از قواعد تشریفاتی متعددی تبعیت می‌کند. این قواعد ممکن است تا حدی بر کیفیت شکلی یا ماهوی قانون تأثیر گذارد. آنها ممکن است رویکرد روش‌شناختی به قانون را تقویت کنند یا مانع از این رویکرد شوند.

و) مدیریت پروژه‌های تقنینی: تهیه قانون را می‌توان تکلیفی دانست که اصول و روش‌های مدیریت پروژه بر آن اعمال ‌شدنی است.

ز) جامعه‌شناسی قانونگذاری: فرایند سیاسی پیش از تصویب قانون‌ و فرایند اجرا و تأثیرات آن یکی از زمینه‌های مهم تحقیقات جامعه‌شناختی و مؤلفه اصلی فلسفه قانونگذاری به‌شمار می‌رود.

ح) نظریه قانونگذاری: نقش یا کارکرد قانونگذاری را به‌عنوان ابزاری در دست دولت برای کنترل و هدایت جامعه مورد بررسی قرار می‌دهد.

گرچه مسائل کلی تقنینی گسترده‌اند، اما ابعاد عملی‌تر قانونگذاری (و در رأس همه آنها راه‌حل‌هایی که به‌طور عملی در حوزه فن تقنین و تهیه پیش‌نویس قانون به‌کار رفته، رویه‌های تقنینی و مدیریت پروژه‌های قانونگذاری) با ویژگی‌های هر کشور ارتباط نزدیکی دارد و قواعد حقوقی هر کشور شرایط و اوضاع و احوال آن را تعریف می‌کند. به این دلیل آموزش عملی قانونگذاران و اشخاصی که در تهیه قانون دخالت دارند پیوند نزدیکی با محیط نهادی و حقوقی آنها دارد.

در این چارچوب، به نظر می‌رسد قانونگذاری در ایران به دلیل وجود چالش‌های ذیل حوزه‌‌ای است که نیازمند نگاهی آسیب شناسانه است:

– وضع قوانین متعدد (افزایش حجم قانونگذاری)

به وضوح باید بر این نکته تاکید نمود که کارآیی مجلس در کیفیت تقنین است نه کمیت آن ولی هم مجلس و هم دولت به مشکل تولید قوانین و مقررات مبتلایند. افزایش حجم قوانین را به راحتی میتوان با مراجعه به مجموعه قوانین سالیانه منتشره رویت نمود که همه ستاله بر حجم فیزیکی آن افزوده می‌شود.

– اصلاحات مکرر قوانین و استفساریه‌ها

این اصلاحات نشان دهنده عدم دقت در حین وضع قوانین است. این موضوع خصوصا زمانی حساسیت بیشتری می‌یابد که در برخی موارد فاصله تصویب تا اصلاح قانون به چند ماه هم نمی‌رسد.

– کاهش چشمگیر قوانین جامع

نظام تقنین ما بطور جدی بدنبال تصویب قوانین جزئی و موردی است تا قانون جامع و البته این جزئی نگری باعث می‌شود تا قانون در بخشی اصلاح شود و البته بعضا این اصلاح در بخش دیگری خود ایجاد مشکل کند. فقدان هماهنگی بین این اصلاحات و ایجاد مشکلات اجرایی تبعات این نوع نگاه به موضوع تقنین است. ضمن اینکه معمولا این اصلاحات جزئی بدون هماهنگی قبلی با دستگاه های اجرای صورت می‌گیرد یعنی ای بسا این اصلاخ مشکل یک دستگاه را مرتفع ولی برای دستگاه دیگر ایجاد اشکال نماید.

– تعارض در نظام تقنین

تعدد قوانین مصوب بدون درنظر گرفتن نظام جامع و منظومه‌ای که این موضوع در داخل آن قرار می‌گیرد سبب می‌شود که مصوبات متعدد خود چالش جدی عدم هماهنگی مصوبات را باعث می‌شود و وجود قوانین متعارض بطور جدی دستگاه‌های مجری قانون را دچار مشکل خواهد کرد.

این مطلب را هم اگر خواستید بخوانید :

تاریخچه پولشویی

– فقدان ضمانت اجرای مناسب برای قوانین

بسیاری از مصوبات مجلس دارای ساز و کار اجرایی مشخص و یا ضمانت اجرا نمیباشد و به همین دلیل از بسیاری از احکام قانونی می‌توان نام برد که علیرغم تصویب مجلس امکان اجرا نیافته است. عدم اجرای قوانین باعث می‌شود که هدف تقنین عملا تامین نشود.

– بروز نبودن قوانین

بسیاری زا قوانین ما مطابق شرایط روز و نیازهای امروز اجتماعی بروز نشده است. بروز نبودن قوانین عملا باعث فقدان کارآیی و عدم ثمر بخشی قوانین خواهد شد. این موضوع حتی در موارد ساده‌ای چون جرایم نقدی مندرج در قوانین هم قابل مشاهده است. مواردی چون جرایم ۲۰۰ تا ۲۰۰۰ ریالی تخلف از قوانین که امروزه فقط اسباب تمسخر قوانین را نزد عموم فراهم می‌سازد.

– مشکلات اجرایی قوانین

تغییر شرایط اجرایی کشور, تغییر سازمانها و ساختارهای اداری و اصلاح فرایندها و تعارض قوانین و فقدان دستورالعمل‌های اجرایی و یا عدم تصویب آئین نامه‌های اجرایی قوانین و …. سبب می‌شود که در برخی از موارد عملا مصوبات مجلس و قوانین موجود کشور امکان اجرایی نیابد و این موضوع یعنی فقدان اثر بخشی و کارآمدی قوانین.

اما درباره چالش‌های نظام تقنین می‌توان اجمالا به موارد زیر اشاره نمود :

۱. غلبه طرح‌ها بر لوایح :

بر اساس آمار اعلام از بدو مجلس نهم تا زمان تهیه این پایان‌نامه ۴۴۴ طرح و لایحه به مجلس واصل شده که از این تعداد ۳۰۵ مورد طرح نمایندگان و ۱۲۴ مورد لایحه است و تعداد مصوبات مجلی ۹۸ مورد است که از این تعداد ۵۶ مورد طرح و ۴۲ مورد لایحه است و همچنین ۷۶ قانون مصوب به دولت ابلاغ شده که ۴۱ مورد آن طرح و ۳۵ مورد لایحه است.

۲. مشکل ناشی از فوریت در تصویب قانون :

موضوع تقنین جز در موارد استثنایی که برای رفع مشکلی در کشور قانونی وضع شود با فوریت سازگاری ندارد. رسیدگی فوری در مجلس امکان بررسی دقیق را سلب خواهد کرد و منجر به عدم توجه جدی به ابعاد مختلف قانونگذاری خواهد شد. بر اساس آمار ارائه شده طرح‌ها و لوایح یک فوریت و دو فوریتی در این دوره مجلس تا کنون ۸۸ مورد بوده است که نشان دهنده آنست که قریب ۲۰% از طرح‌ها و لوایح بصورت فوریتی رسیدگی می‌شود. البته توجه به این آمار مبین اینست که :

اولا – بیشتر فوریت‌ها در طرح‌هاست یعنی ۸۱ مورد که حدود ۲۶ % از تعداد طرح‌هاست و این بدین معنی است که نمایندگان هم با تقدیم طرح و هم تصویب فوریت آن مجلس را با مشکل جدی روبرو می‌سازند.

ثانیا – آمار طرح‌ها و لوایح فوریتی در دوره پنجم ۲۰ مورد، ششم ۴۴ مورد، هفتم ۵۹ مورد و در دوره نهم تا کنون ۸۸ مورد است که نشان دهنده رویکرد نمایندگان در رسیدگی فوریتی است.

۳. لزوم رسیدگی تخصصی به طرح‌ها و لوایح :

موفقیت تقنین به نحو عمده‌ای در گروی انجام دقیق رسیدگی‌های تخصصی در مجلس است و بخش عمده‌ای از این رسیدگی از طریق بررسی طرح‌ها و لوایح در کمیسیونهای تخصصی مجلس صورت می‌‌پذیرد. اگر به این موضوع مهم توجه کنیم که بخس عمده‌ای از قانونگذاری در کشور و البته در جهان در حوزه موضوعات بین رشته‌ای است آنگاه لزوم همکاری دستگاه های مختلف دولتی و اجرایی و کمیسیونهای تخصصی مجلس بهتر آشکار می‌شود. بر اساس آمار ارائه شده ۴۴۴ طرح و لایحه به ۱۳۰۶ مورد کمیسیون فرعی توزیع شده است یعنی تقریبا هر طرح و لایحه بطور متوسط بین حدود ۳ کمیسیون توزیع شده است. با توجه به تععد طرح‌ها و لوایح و موضوعات متنوع در دستور کار مجلس احتمالا توزیع طرح‌ها و لوایح بین کمیسیونهای تخصصی باید به نحو مناسب تری صورت پذیرد.

۴. افزایش پیشنهادات نمایندگان مجلس :

اگر چه نمایندگان محترم در حین رسیدگی به طرح‌ها و لوایح و البته طبق ضوابط آئین نامه داخلی مجلس مجازند تا پیشنهادات خود را طرح کنند ولی افزایش روز افزون پیشنهادات و البته در مواردی رای آوردن آنها و متعاقب آن اصلاح طرح‌ها و لوایح بعضا می‌تواند به ناهماهنگی داخلی مصوبات و یا بعضا نقض غرض نمایندگان پیشنهاد دهنده طرح یا دولت در مقام ارائه کننده لایحه بیانجامد. تعداد پیشنهادات نمایندگان در این دوره تا کنون ۸۹۰۰ مورد بوده که فقط ۵۳۴۵ مرد آن به لایحه بودجه اختصاص دارد که با حذف سهم بودجه یعنی برای هر طرح و لایحه بطور متوسط ۸ پیشنهاد از سوی نمایندگان ارائه شده است.

۵. فقدان ساز و کار بررسی انطباق مصوبات با اسناد بالا دستی :

اگر چه نکته مثبتی وجود دارد که در معاونت قوانین ساز و کاری برای بررسی عدم مغایرت با قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام و سند چشم انداز و قانون برنامه وجود دارد ولی به لحاظ اینکه آمار و اطلاعات مشخصی در این باره ارائه نشده نمی‌تواند مورد قضاوت قرار گیرد. در هر حال اگرچه بر طبق قانون اساسی ساز و کار کنترل عدم مغایرت مصوبات با قانون اساسی شورای نگهبان قرار داده شده و در خصوص سیاست‌های کلی نظام هم بر اساس آئین نامه نظارتی و تفویض اختیار رهبری به مجمع تشخیص مصلحت نظام، این مجمع اقدام و به شورای نگهبان اعلام می‌کند ولی نهایتا ساز و کار جدی برای نظارت بر مصوبات مجلس در این خصوص وجود ندارد و نظام تقنینی کشور برای کنترل هم گرایی در استای تحقق اسناد بالادستی چاره‌ای جدی بیندیشد.