پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش حقوق خصوصی

الف) توصیف خلاف واقع خدعه آمیز. 82

ب)توصیف خلاف واقع مسامحه کارانه. 83

1) توصیف خلاف واقع مسامحه کارانه در حقوق عرف( کامن لاو) 83

2) توصیف خلاف واقع سهل انگارانه به موجب قانون توصیف خلاف واقع مصوب سال 1967. 84

ج) توصیف خلاف واقع توام با بیگناهی.. 85

گفتار دوم) جبرانهایی که در قبال توصیف خلاف واقع وجود دارند. 86

الف) فسخ(ابطال) 86

ب) طلب خسارت.. 87

مبحث سوم) شرایط تحقق.. 89

مبحث چهارم) تطبیق دو نهاد. 97

نتیجه‌گیری و پیشنهادات.. 100

الف) نتیجه گیری.. 100

ب) پیشنهادات.. 100

منابع و مآخذ. 101

الف) فهرست منابع فارسی.. 101

ب) فهرست منابع  لاتین.. 104

چکیده انگلیسی.. 105

چکیده

یکی از منابع ضمان حسب حقوق ما که از فقه مأخوذ شده است ضمان(قاعده) غرور می‌باشد،‌ بدین معنا که اگر شخصی دیگری را فریب دهد یا از کسی گول بخورد، مثلا در عقد نکاح، زوج یا زوجه طرف مقابل را فریب داده باشد و یا در عقد بیع خریدار از فروشنده فریب بخورد، در این صورت برای فریب دهنده مسئولیت و ضمان ایجاد می‌شود. این نوع از مسئولیت که ضمان ناشی از خدعه و فریب است در اصطلاح حقوقی ضمان غرور نامیده می‌شود، فلذا در این بحث به تحلیل شرایط و ارکان آن از منظر دو حقوق مختلف (ایران و انگلیس) با تابعیت سیستم‌های حقوقی متفاوت مبادرت می‌گردد.

در این تحقیق ابتدا به اعتبار و موارد جاری شدن حکم قاعده فوق پرداخته و بیان می گردد که این قاعده علی رغم شناخته شدن در فقه امامیه در حقوق

 موضوعه چندان مورد توجه قرار نگرفته است، سپس در مطالعه تطبیقی حقوق ایران از حیث شرایط عمده‌ی تحقق غرور در مقایسه با حقوق انگلیس که حسب تأسیس حقوقی موسوم به توصیف خلاف واقع خدعه‌آمیز به آن می‌پردازد، به این نتیجه می رسیم که تفاوت چندانی بین دو نهاد وجود ندارد. وجوه افتراق عمدتا مبتنی بر وجود ترک فعل در حقوق ایران و عدم آن در حقوق انگلیس و نیز عدم تأثیر علم شخص غار در حقوق ایران و ضرورت وجود آن در حقوق انگلیس به لحاظ ضمان ناشی از غرور می‌باشد.

واژگان کلیدی

قاعده غرور، مسئولیت، توصیف خلاف واقع، سوء عرضه قابل تعقیب، حقوق ایران ، فقه امامیه، حقوق انگلیس.

مقدمه

فقه غنی و فراگیر شیعه مشتمل بر قواعد کلی و اصول بر گرفته از آنان است که هر کدام شایسته بررسی و تحقیق است. یکی از این قواعد که از فریب خورده حمایت و فریب دهنده را ملزم به جبران خسارت می کند قاعده فقهی المغرور یرجع الی من غره می باشد.

غرور واجد یک گستره وسیع می‌باشد، ‌به نحوی که شامل تدلیس در زمینه قراردادی و غرور در مفهوم خاص در عرصه غیر قراردادی می‌گردد، و در هر دو قسم، عنصر فریب ظاهر و بارز می‌باشد و نیز در هردو قسم امکان تحقق مسئولیت مدنی وجود دارد،‌ به گونه‌ای که در قسم نخست تجلی آن به صورت خیار تدلیس در قالب عقود در حقوق مدنی هویدا می‌باشد و مصداق بارز آن را می‌توان در عقد بیع(ماده 438 الی 440 قانون مدنی) مشاهده نمود و در قسم غیر

این مطلب را هم اگر خواستید بخوانید :

منابع و ماخذ تحقیق غضب

 قراردادی نیز مظهر عملی آن را می‌توان در ماده 325 قانون مدنی که اشعار می‌دارد:«اگر مشتری جاهل بر غصب بوده و مالک به او رجوع نموده باشد او نیز می‌تواند نسبت به ثمن و خسارات به بایع رجوع کند. اگرچه مبیع نزد خود مشتری تلف شده باشد…» مشاهده نمود. در این نوشتار هدف بررسی شرایط و ارکان تحقق قاعده غرور و مصادیق آن در حقوق ایران(فقه امامیه و حقوق موضوعه) و مقایسه با نهاد مشابه در حقوق انگلیس به نام توصیف خلاف واقع یا سوء عرضه متقلبانه به لحاظ تابعیت سیستم‌های حقوقی متفاوت می‌باشد.

1-   بیان مساله تحقیق

از دیرباز، غرور به عنوان یکی از پایه‏ های مهم نظری مسئولیت مورد توجه حقوقدانان و استادان حقوق در نظامهای مختلف حقوقی قرار گرفته است. اختلاف در تعریف و ماهیت آن فراوان و دارای مفهوم شخصی و نوعی است.[1] همانگونه که بیان شد فقیهان اسلام تحت عنوان قاعده غرور و مفهوم غرور به این موضوع پرداخته اند. در حقوق موضوعه ایران نیز که نشات گرفته از فقه شیعه می باشد به صورت خیلی مختصر ضمان ناشی از آن در مواد قانونی بیان گردیده است. مساله اصلی یا به عبارتی دغدغه اصلی در این تحقیق این است که ضمن بررسی دقیق و موشکافانه قاعده غرور و شرایط و ارکان تحقق آن در فقه و حقوق ایران به دنبال نهاد مشابه این قاعده در حقوق انگلیس می گردیم و ضمن تطابق با آن و مقایسه شباهت ها و اختلاف ها به این نتیجه برسیم که کدام نهاد موفق تر و کامل تر می باشد.

2-   سئوالات تحقیق

با عنایت به آنچه گفته شد سؤالات اصلی و فرعی تحقیق به شرح زیر است:

2-1 – سؤال اصلی

واحد علوم و تحقیقات (یزد)

3-3-2- حقوق کیفری لبنان……………………………………………………………………………………. 108

3-4- راه های اثبات قتل……………………………………………………………………………………………. 109

3-4-1- اقرار……………………………………………………………………………………………………… 110

3-4-2- شهادت………………………………………………………………………………………………….. 112

3-4-3- قسامه……………………………………………………………………………………………………. 113

3-4-4- علم قاضی……………………………………………………………………………………………… 116

3-5- شرایط اجرا……………………………………………………………………………………………………. 119

3-5-1- رضایت ولی دم……………………………………………………………………………………….. 119

3-5-1-1- جنبه خصوصی…………………………………………………………………………………. 119

3-5-1-2- جنبۀ عمومی…………………………………………………………………………………….. 123

3-5-2- رضایت ولی امر در ایران…………………………………………………………………………… 126

3-5-3- نقش قصاص در جرم قتل………………………………………………………………………….. 128

3-6- تدابیر جایگزین قصاص…………………………………………………………………………………….. 130

نتیجه‌گیری…………………………………………………………………………………………………………….. 133

ارائه پیشنهادها………………………………………………………………………………………………………… 138

فهرست منابع و مأخذ……………………………………………………………………………………………….. 139

منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………….. 139

الف) کتب………………………………………………………………………………………………………. 139

ب) مقالات و تقریرات………………………………………………………………………………………. 141

منابع عربی…………………………………………………………………………………………………………. 142

منابع انگلیسی……………………………………………………………………………………………………… 144

چکیده

تقریباً در تمامی کشورهای اسلامی، چه آنهایی که از حقوق جزای شرعی متابعت می کنند و چه آن دسته که به حقوق کیفری موضوعه عمل می نمایند، قصاص مهمترین مجازات را تشکیل می‌دهد که بر طبق ضوابط پیش بینی شده اجرا می‌گردد. کشورهای اسلامی همه مجازات قصاص را به رسمیت شناخته اند و اجرای آنها با هم تفاوت دارد. در کشور اسلامی لبنان تعریفی از قتل عمد به چشم نمی خورد و قانون مجازات اردن قتل باسبق تصمیم را تعریف کرده است. مجازات قتل عمدی در حقوق لبنان و اردن جنبۀ عمومی دارد امّا در حقوق ایران، جنبۀ خصوصی دارد که شاکی خصوصی باید آن را درخواست نماید امّا اجرای آن مستلزم موافقت ولیّ فقیه نیز می باشد. در قانون جزای فعلی کشور لبنان، مجازات اعدام مهمترین کیفر در فهرست مجازات‌هاست و در مورد جنایاتی اعمال می گردد که مستقیم یا غیرمستقیم به مرگ مجنّی علیه منتهی شود. در حقوق لبنان و اردن، تفاوتی میان جنسیت قاتل و مقتول دیده نمی­ شود امّا یکی از شرایط قصاص در حقوق ایران، آن است که اگر قاتل، مرد و مقتول، زن باشد باید اولیای دمِ مقتول، نصف دیۀ مرد را بدهند تا قاتل آن را بتوان قصاص کرد. مهم‌ترین تفاوت حقوق ایران و حقوق کشورهای مورد مقایسه در زمینۀ جرم ایراد ضرب و جرح عمدی است که مجازات اصلی این جرم، در حقوق ایران، قصاص است و اگر قصاص امکان نداشته باشد مجازات تعزیری اعمال می­گردد اما در حقوق کشورهای دیگر، مجازات قصاص پیش بینی نشده است بلکه مجازات اصلی و جزای نقدی، به عنوان مجازات اصلی تعیین شده است. با توجه به اینکه مجازات قصاص در کشورهای اسلامی مورد پذیرش واقع شده است و تنها در اجرای آن با هم تفاوت دارند، نگارنده سعی نموده که در این رهیافت به بررسی شباهت ها و تفاوت های اجرای قصاص در این کشورهای اسلامی بپردازد.

واژگان کلیدی: قصاص، کشورهای اسلامی، قانون مجازات، لبنان، اردن، ایران، قصاص عضو، قصاص نفس.

این مطلب را هم اگر خواستید بخوانید :

ایده یابان پویا " جدیدترین مقالات و آموزش های کاربردی " -

مقدمه

تطبیق قصاص در قانون مجازات ایران با فقه اسلامی:

قانونگذار ایران در قانون مجازات عمومی مجازات قتل عمد را اعدام قرار داده است ولی قتل و عمد را تعریف نکرده اما ارکان جرم را می­توان‌ به‌ترتیب ذیل احصاء کرد:

• سلب حیات از کسی که جان او در نظر قانون محترم است؛
• اراده و تصمیم سابقی برای کشتن و سلب حیات از کسی.

در حقوق اسلامی که‌ منبع قانون ایران است مجازات قاتل عمد، قصاص تعیین شده است که با مجازات اعدام‌ در اسلام تفاوت دارد. آنکه در قانون مجازات هر فرد بالغی که فرد دیگری را بکشد بدون توجه‌ به سن مقتول مجازات قاتل را اعدام قرار داده و اگر بالغ نباشد مجازات او را حبس تا پنج سال تعیین کرده است در صورتیکه در فقه اسلامی قصاص را مشروط ذیل نموده است:

• تساوی قاتل و مقتول درحریت؛ واقعیت و درک این حکم صریح آیه قرآن‌ است باین بیان: «یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی الحر بالحر و العبد بالعبد و الانثی بالانثی».
• تساوی قاتل و مقتول در جنس؛ بنابراین اگر مردی مرد دیگری را کشت‌ و همچنین اگر زنی زن دیگری را کشت قاتل قصاص خواهد شد و در غیر صورت تساوی چون‌ بهای یک زن از یکمرد کمتر تعیین شده، قصاص با پرداخت تفاوت قیمت بعنوان دیه امکان‌ دارد و این از آیه مذکور «الانثی بالانثی» استفاده شده است.
• تساوی قاتل و مقتول در کیش و مذهب؛ بنابراین اگر مسلمانی مسلمان‌ دیگری را کشت قصاص خواهد بود اما اگر مسلمانی غیر مسلمان را کشت قصاص نخواهد بود و این شرط از صریح آیه شریفه قرآن استفاده شده که خداوند فرموده است: «لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا».
• آنکه قاتل، پدر مقتول نباشد؛ بنابراین اگر پدر فرزند خود را کشت حکم قصاص‌ جاری نمیشود و مدرک این حکم اجماع امت است.
• تساوی در عقل؛ پس اگر مجنون عاقلی را کشت قصاص نمیشود ولی دیه‌ مقتول را از عاقله مجنون می گیرند و به ولی مقتول میدهند چه محمد بن ابی بکر نوشت بحضرت‌ امیر «یساله عن رجل مجنون قتل رجلا عمدا فجعل الدیه علی قومه و جعل‌ عمده اخطاء سواء».

در قانون ایران کیفیت مجازات اعدام بیان نشده بلکه نظامنامه بر طرز اجرای‌ آن نوشته‌اند.اما در فقه اسلامی کیفیت قصاص چنین بیان شده است که ابتدا قاضی شرع‌ قاتل عمد را طبق آئین دادرسی مذهب اسلام محکوم بقصاص می‌کرد و پس از صدور حکم‌ قصاص استیفاءکننده حق (ولی دم) با شمشیر یا چیزی که برندگی شمشیر را داشته باشد گردن شخص محکوم را بطور آنی میزد و به هیچ نحو دیگری یا هیچ alat دیگری حق‌ نداشت قصاص کند.

تطبیق قصاص در حقوق لبنان، اردن:

از تطبیق مواد مربوط به قصاص در قوانین جزایی لبنان، اردن و ایران در مورد قتل عمد، نکات زیر را می‌توان توجه کرد:

در قانون جزای لبنان تعریفی از قتل عمد به چشم نمی خورد و قانون مجازات اردن قتل باسبق تصمیم را تعریف کرده است که مستوجب اعدام می‌باشد ومعنای وسیعی به قتل عمد داده و فقط به قصد مرتکب توجه ندارد بلکه وسیلۀ غالباً کشنده و شخصیت مجنی علیه نیز از موجبات عمدی محسوب شدن قتل است. در قانون مجازات لبنان و قانون مجازات اردن ضرب و جرح عمدی بدون قصد قاتل، مستوجب حبس دانسته شده است.

در قانون جزای اردن و لبنان  قتل ساده و قتل مشدّد به چشم می­خورد، اما در قانون مجازات اسلامی ایران، قتل ساده و مشدّد وجود ندارد بلکه یک نوع قتل بیش‌تر به چشم نمی­خورد. پنج عامل تشدید مجازات در قانون مجازات اردن نیز دیده می‌شود.

1- سؤالات تحقیق

سؤال اصلی تحقیق

1. مبنای مجازات قصاص در فقه و حقوق ایران و کشورهای اسلامی لبنان و اردن چیست؟

دانشکده حقوق پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی (M.A)

73-5-2- تقدم زوجه بر سایر دیون شوهر…………………………………………………...……………………………………….

873-5-3- تبدیل شدن نفقه گذشته به دین ……………………………………………………………………………………………….

89فصل چهارم: اقامه دعوی، مرجع صالح رسیدگی، دادرسی اختصاری ضمانت اجرای کیفری ومدنی………………………………………………………………………………………………………9

14-1- اقامه دعوی مطالبه نفقه…………………………………………………………………………………………………………91

4-1-1- ترتیب اقامه دعوی مطالبه……………………………………………………………………………………………………………9

14-1-1-1- پدرو مادر و جد پدری …………………………………………………………………………………………………………………

914-1-1-2-اولاد کبیر بر علیه والدین…………………………………………………………………………………………………………………

914-1-1-3- اولاد صغیر………………………………………………………………………………………………………………………………….. 92

4-2– مرجع صالح برای رسیدگی………………………………………………………………………………………………….

924–3- دادرسی اختصاری …………………………………………………………………………………………………………………….

94 4-3-1- تأمین خواسته نسبت به نفقه ……………………………………………………………………………………………….. 9

44-3-2- جریان دادرسی نفقه گذشته………………………………………………………………………………………………96

4- ضمانت اجرای مدنی………………………………………………………………………………………………………………..98

-4-1- کشف وصول نفقه……………………………………………………………………………………………………………………….10

24-5- ضمانت اجرای کیفری…………………………………………………………………………………………………………..1

054-5-1- عناصر متشکله ترک انفاق ………………………………………………………………………………………..10

64-5-1-1- حکم نفقه در زمان حضانت مادر (حامل )………………………………………………………………………………10

74-5-1-2- حکم نفقه در خصوص فرزندی که تحت حضانت مادر……………………………………………………….1

084-5-1-3- آثار ترک انفاق نسبت به فرزند مشروع ………………………………………………………………………………….10

94-6 – بررسی تطبیقی …………………………………………………………………………………………………………………………1

10نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………………………………1

12پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..1

16منابع………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

117الف: منابع فارسی ……………………………………………………………………………………………………………………………………117

ب: منابع عربی…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 118   چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………119

چکیده

از  مهم ترین  دغدغه های  بشری در  عصر حاضر ، بنیاد  خانواده تأمین  مالی و پرداخت نفقه اقارب در حقوق اسلامی وادیان الهی و مکاتب بشری پیدا کرده است وفقهای اسلامی راه حلهای برای آن مشخص کرده اند  و خانواده  به عنوان کوچکترین نهاد اجتماعی نقش مؤثری در بهبودی و تعالی جامعه  بر عهده دارد . انسان به عنوان اشرف مخلوقات  در تمام ادیان آسمانی از کرامت خاص بر خوردار است و حقوق و تکالیف زیادی دارد  سال ها است  جوامع مختلف  با تدوین  قوانین  به  جنبه مختلف  حقوق  انسانی پرداخته هر روز مطلب جدید به آن افزوده اند.                                                                  مانند  حقوق شهروندی ، حقوق کودکان ، زنان وسایر موجودات جلوه پیدا می کند.  لذا امروزه توجه  به جوامع به مسأله نفقه جلب شده که فقط انسانها از حقوق مختلف بر خوردار نیستند بلکه تمام موجودات بهره مند هستند ولی گاهی هدف  این ا ست که  اعضا در  صورت  نیاز به خرجی ملزم به انفاق نزدیکان       باشد و هر توانگری نفقه

این مطلب را هم اگر خواستید بخوانید :

فایل رایگان پایان نامه روانشناسی : سازگاری اجتماعی - سازین : تجربه های کارآفرینی و نوآوری

 فامیل مستمند خودرا بپردازد و این تکلیف باعث می شود در حد وسع نیازهای مالی یکدیگر را تأمین کنند و خویش نیازمند ناگزیر مراجعه به دیگران نباشد که هیچ رابطه خونی ونسبی با وی ندارد دراین پایان نامه سعی شده مفهوم لغوی وحقوقی اقارب وشخص منفق ومنفق علیه مشخص کنیم .ولی آنچه به نظرمی رسد این است که مفهوم خانواده تمام خویشان نسبی وسببی را در برنمی گیرد و شخص که دارای تمکن مالی است درصورت امتناع والدین وخویش بی بضاعت خود درخور مجازات دانسته اند و در صورت استنکاف منفق از پرداخت  نفقه مستحق نفقه چطور و از چه طریقی بایستی الزام و اجبار منفق را خواستار شود و چگونه دعوی را مطرح و دادگاه صالح را بشناسد  و اینکه می توان  قبل از رسیدگی به  دعوی اصلی می توان  مطالبه نفقه کند و  برای اینکه تحقیق ناقص نباشد اشاراتی مختصر کوتاه جنبه کیفری و ترک انفاق شده است ضمناً  سعی شده در موارد  مختلف حقوق مصر  مورد بررسی قرار گرفته است .                                                                                                                              واژگان کلیدی – حقوق ، نفقه ،اقارب ،ضمانت اجرا ، منفق و منفق علیه ، ایران ، بررسی تطبیقی ،مصر

مقدمه

در عرصه مناسبات خانوادگی ،از آنجا که موضوع کتاب نفقه و انفاق در حقوق خانواده است و همین که سخن از نفقه  به میان می آید خانواده  به ذهن متبادر  می شود . بنابراین  قبل از شروع در اساس ماهیت آن بی مورد نیست که در تمام مقدمه پیرامون خانواده اهمیت آن بحث کنیم  . در قانون  مدنی (خانواده ) به عنوان یک سازمان حقوقی ویژه ای مطالعه نشده ، رابطه میان زن ومردو حقوق وتکالیفی که پدرو مادر و فرزندان دارند ، به طور پراکنده زیر عنوان (نکاح و طلاق )و ( حجر و قیومت ) …  مورد بررسی  قرار گرفته است . می دانیم که  خانواده به گروهی از اشخاص گفته می شود که  در اثر قرابت یا  نکاح  با هم همبستگی دارند . ولی آنچه به نظر مسلم می رسد این است ، که مفهوم  خانواده  تمام خویشان  نسبی و سببی را در بر نمی گیرد . پس ،  با ملاحظه  حقوق و تکالیفی که قوانین  برای اعضای  خانواده  در برابر هم مقرر  داشته است ،  باید حد قرابتی را که سبب ایجاد رابطه  خانوادگی است تبیین کرد .خانواده بیش ازآنکه سازمان حقوقی باشد،یک نهاد اجتماعی است و ممتاز است به  همین دلیل و جهت نیز ، مفهوم آن  تابع نظام سیاسی جامعه

دانشکده ادبیات و علوم انسانی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

ق.م.ع                             قانون مجازات عمومی

ق.ر.م.ا                            قانون راجع به مجازات اسلامی

ق.م.ا                              قانون مجازات اسلامی

ق.آ.د.ک                          قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امورکیفری

ق.ت.د.ع.ا                      قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب

ق.ت.م.م.ا.ا.ک                   قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری

ر.ک                               رجوع کنید

چ                                  چاپ

ج                                  جلد

ش                                شماره

ص                               صفحه

چکیده

تعدد معنوی از مقررات عام و آمره حقوق جزاست. حالتی است که مرتکب یک رفتار انجام داده ولی با چند عنوان مجرمانه روبرو می‌شود. در حقوق کیفری ایران این قاعده فقط در جرایم تعزیری پیش‌بینی شده و برای تحقق آن وجود شرایطی از جمله تعزیری بودن، وحدت رفتار، تحقق عناوین متعدد و امکان مجازات مرتکب با هر یک از این عناوین، لازم است. مقدمه و لازمه بودن جرایم و همچنین جرایم مرکب تعدد معنوی محسوب نمی‌شوند. این قاعده در هر یک از تقسیم بندی‌ جرایم ساده و مرکب، آنی و مستمر، مطلق و مقید و نیز در جرایم ترک فعلی تحقق پیدا نمی‌کند. تعدد معنوی کیفیت مشدده نیست، زیرا نسبت به تعدد مادی و دیگر علل و عوامل تشدید و اصل قانونی بودن جرم و مجازات، موجبی برای تخفیف مجازات است چون مجرم مرتکب چند جرم با یک رفتار شده ولی به مجازات یک جرم محکوم می‌شود یعنی مجرم از قاعده جمع مجازاتها رهایی می‌یابد. تخفیف مجازات در این قاعده تخفیف درجه‌ای و در اختیار قاضی است. اعمال مجازات اشد در این قاعده ابهامات زیادی را در آیین دادرسی به وجود می‌آورد، که می‌توان به شکایت شاکی، تفهیم اتهام، قرار تامین، سقوط دعوی عمومی و اعتبار امر مختوم و همچنین محاکمه و صدور رأی اشاره نمود. یافتن مصداق برای تعدد معنوی در حقوق کیفری ایران دشوار یا نادر است. بنابراین در صورت مواجه شدن با چنین حالتی ابتدا باید بر اساس اصول تعارض قوانین حکم قضیه را جستجو نمود اگر یافت نشد موضوع از مصادیق تعدد معنوی است.

واژگان کلیدی: تعدد جرم، تعدد معنوی، رفتار واحد، عناوین مجرمانه، مجازات اشد، تعدد نتیجه، تعارض قوانین

                       فصل اول: کلیات

در این فصل سعی شده در ارتباط با عنوان که همان تعدد معنوی در حقوق کیفری است، به صورت کلی مطالبی مطرح و به توضیح و تفسیر آن پرداخته شود در ابتدا مقدمه‌ای در ارتباط با عنوان آورده شده و در ادامه به بیان مسأله و چگونگی روش تحقیق و حوزه مربوط به تحقیق و در قسمتی نیز به فرضیات مورد بحث این رساله پرداخته شده است.

1-1  مقدمه

کلیات و قواعد حقوق جزا در تعیین سرنوشت مجرم بسیار مهم است گاهی ممکن است یک برداشت اشتباه از این قواعد آثار مخرب غیر قابل جبرانی بر جای بگذارد و یا اینکه مجرمی را از مجازات برهاند. تعدد جرم یکی از قواعد حقوق جزاست و به دو دسته تعدد مادی و معنوی تقسیم می‌شود این قاعده که باعث تشدید مجازات می‌شود از علل عام آنها به شمار می‌رود، زیرا در همه جرایم می‌تواند مصداق پیدا کند. تعدد معنوی که از اقسام تعدد جرم است حالتی است که یک رفتار واحد از طرف مرتکب چند عنوان مجرمانه به خود می‌گیرد این عناوین مجرمانه باید در ارکان مادی و معنوی باهم یکسان باشند، در اجتماع جرایم برخی جرایم شاید با هم و همزمان نقض شوند ولی نمی‌توانند تعدد معنوی باشند. در تعدد معنوی باید بتوان مجرم را با هر یک از این عناوین مجازات نمود. حقوقدانان در برخورد با قاعده تعدد معنوی اتفاق نظر ندارند و همچنین در رویه قضایی و آراء وحدت رویه نیز این اختلافات به چشم می‌خورد. اختلاف نظرهای حقوقدانان و صدور آراء متفاوت از دادگاه ها نویسنده را بر این داشت که به بحث و بررسی این مهم بپردازد. این قاعده مهم در یک ماده در قانون مجازات اسلامی تصریح شده ولی آثار آن در دیگر قواعد و قوانین کیفری نیز وجود دارد به همین دلیل باید در مجموعه قوانین کیفری بررسی شود. بر اساس استنباط از اصل قانونی بودن جرم و مجازات، هر کس که مرتکب جرمی شود باید مجازات شود، قاعده تعدد معنوی یکی از استثنائات این اصل است. ضمانت

این مطلب را هم اگر خواستید بخوانید :

حق فسخ و اصول بازرگانی بین المللی/:پایان نامه فسخ قرارداد - خوشفکری - مرجع ایده ها و آموزش های علمی

 اجرایی که برای این قاعده در نظر گرفته شده مجازات اشد است. اعمال مجازات اشد برای این قاعده نیز اختلاف نظرات زیادی در بین حقوقدانان به وجود آورده است.

1-2  بیان مسأله

رفتار واحد و عناوین مجرمانه متعدد بیانگر یک قاعده‌ حقوق کیفری است که بر اساس آن شخصی با یک رفتار مرتکب دو جرم می‌شود و لیکن مجازات یک جرم که از دیگری شدیدتر است را باید متحمل شود. نامی که برای این قاعده در نظر گرفته شده تعدد معنوی است، حقوقدانان نامهای مختلفی برای آن انتخاب کردند. مقررات تعدد معنوی از زمان تصویب قانون مجازات عمومی تاکنون تغییراتی نداشته است. البته بعد از انقلاب این تعدد محدود به جرایم تعزیری شد و در قانون اخیر التصویب واژه رفتار به جای فعل قرار گرفت. باتوجه به اینکه قانونگذار یک ماده را به تعدد معنوی اختصاص داده و از قواعد آمره به شمار می‌آید نظرات و پیشنهادات و مصادیقی را دکترین در تفسیر آن در مقالات و کتب خود ذکر نموده‌اند، در بین نظرات دکترین اختلافاتی وجود دارد که تعدد معنوی از یک سو به اعتبار فعل سنجیده می‌شود و فقط به رکن مادی و فعل ارتکابی توجه کرده‌اند (مثلاً فعل از بین بردن در جرائم تخریب و خیانت در امانت) و از سوی دیگر به اعتبار نقض ماده قانونی سنجیده می شود که در این مورد به ارکان سه گانه جرم توجه می شود مثل اینکه یک فعل مانند به کار بردن سند مجعول دو ماده قانونی را نقض کند.( استفاده از سند مجعول و شروع به کلاهبرداری)، بنابراین این موضوع هنوز مجهول و مبهم است. در این بحث بنابر موضوعات ذکر شده فوق باید بررسی شود که چگونه می شود یک فعل در دو ماده بیاید و دو عنوان مجرمانه داشته باشد و توسط یک شخص و در یک زمان انجام گیرد و در رکن معنوی و در عنصر قصد و سوء نیت نیز یکی باشند تا تعدد معنوی تحقق پیدا کند. یا اینکه چگونه بر اساس یک فعل و رکن مادی می توان به تعدد معنوی پی برد و چگونه و در چه صورت می‌توان مجازات اشد را اعمال کرد. باید با بررسی و تحلیل بهتر این موضوع قاعده خاصی را به دست آورد که یک اجماعی در نظر دکترین بوجود آید. بعضی تعدد معنوی را با چند جرم که در قانون یک عنوان خاص دارند اشتباه می‌گیرند و جرایم مرکب را یکی از انواع تعدد معنوی می‌دانند. در صورتیکه در این نوع تعدد جرم که زیر مجموعه تعدد مادی می‌باشد، مجازات همان عنوان خاص را در نظر می‌گیرند ولی در تعدد معنوی مجازات جرمی داده می‌شود که اشد است. بعضی نیز معتقدند در صورتیکه از یک عمل مجرمانه واحد نتایج مجرمانه حاصل شود تعدد معنوی است. قانونگذار در قانون مجازات جدید تعدد نتایج از فعل واحد را زیر مجموعه تعدد مادی دانسته است.

در ارتباط با مقدمه و لازمه بودن نیز اختلافاتی وجود دارد و بعضی معتقدند که اگر جرمی مقدمه جرم دیگر باشد یا از لوازم آن به شمار آید تعدد معنوی است سرقت و فروش مال غیر را به عنوان نمونه ذکر کردند (نظریه مشورتی 7/5906 مورخ 4/8/83 ). همانطور که ذکر شد اختلاف نظرهای زیادی در بین دکترین وجود دارد و در آراء دادگاه نیز باعث صدور آراء وحدت رویه شماره 638 مورخ 9/6/78 مربوط به رانندگی بدون گواهینامه منجر به قتل و رأی شماره 34 مورخ 30/8/60 مربوط به ترک انفاق شده، آرایی که از هیأت عمومی دیوان عالی کشور صادر شده نیز به نحوی نادرست و قابل انتقاد می‌باشد. با توجه به اینکه قانونگذار واژه رفتار را تصریح کرده است این ابهام وجود دارد که با ترک فعل واحد هم امکان وقوع تعدد معنوی نیز وجود دارد که این ابهام نیز در بین نظرات حقوقدانان و رأی وحدت رویه فوق الذکر به چشم می‌خورد.

اعمال سیستم تعدد معنوی در تعیین مجازات تاثیر زیادی دارد، با توجه به اینکه این ماده مربوط به قانون مجازات و قوانین ماهوی است باید تفسیر به نفع متهم(تفسیر مضیق) رعایت شود که در صورت رعایت، این قاعده با مشکلاتی در زمینه اعمال مجازات رو برو می‌شود و در بعضی موارد به ضرر مجرم و در بعضی موارد به نفع مجرم تفسیر می‌شود. در صورتیکه مجرم بنا به دلایلی از مجازات اشد رهایی یافت با توجه به اصل منع محاکمه مجدد دیگر قابل محاکمه نیست. و اگر این اصل به نفع متهم تفسیر شود تکلیف جرمی که مجازاتش کمتر است چه می‌شود؟ تعدد معنوی در مقررات آیین دادرسی کیفری نیز با مشکلاتی از جمله تحقیقات مقدماتی، شکایت شاکی، تفهیم اتهام، قرار تامین و سقوط دعوی عمومی مواجه می‌شود. در بعضی موارد نیز که قانون اعمالی را که از مصادیق تعدد معنوی است را در حکم تعدد مادی تلقی کرده است. مثل شروع به کلاهبرداری و استفاده از سند مجعول که طبق تبصره2 ماده1 ق.ت.م.م.ا.ا.ک علاوه بر مجازات شروع به کلاهبرداری به مجازات استفاده از سند مجعول نیز محکوم می‌شود. در خصوص تخفیف وتشدید مجازات در تعدد معنوی دوبرداشت صورت می‌گیرد از یک سو می‌توان گفت که کیفیت مشدده است، زیرا که ضمانت اجرای آن مجازات اشد است و از سوی دیگر می‌توان گفت که کیفیت مخففه است زیرا که نسبت به تعدد مادی و دیگر علل تشدید علاوه بر اینکه مجازات را تشدید نمی‌کند بلکه باعث کاهش مجازات هم می‌شود. در تعدد معنوی در بحث تخفیف مجازات نیز ابهام است که مقررات تعدد جرم که در تبصره 3 ماده 134 ق.م.ا آمده است اعمال می‌شود یا تابع تخفیف درجه‌ای است. در پایان نیز به بررسی مجازات اشد که قانونگذار تعیین نموده می‌پردازد که این واکنش کیفری برای سیستم تعدد معنوی با مشکلات زیادی روبرو می‌شود و در برخی موارد قابل اعمال نیست.

1-3  سوابق تحقیق

اگر چه تعدد معنوی به عنوان یکی از کیفیات مشدده در قانون مجازات اسلامی ما مورد اشاره قرار گرفته است، اما پژوهشگران حقوق کیفری هرگز به این موضوع به عنوان یک مساله قابل تأمل نپرداخته‌اند. در کتب حقوقی جزای عمومی هم فقط به نحو گذرا مورد توجه قرار گرفته است. لذا بررسی ابعاد مختلف این مساله و تلاش در جهت رفع ابهام در این مورد اقتضا دارد تا این مساله موضوع پایان نامه ای مستقل قرار گیرد.

در زمینه تعدد جرم کتبی چاپ و منتشر شده که می‌توان به مجموعه مقررات و نظرات مربوط به تعدد جرم محمد خاکپور[1] درسال 1347، مبانی فقهی و حقوقی تعدد جرم غلامحسین الهام[2] سال 1378، بررسی تاریخی و تطبیقی قاعده تعدد جرم مرحوم ضیاالدین پیمانی[3] سال1374 و تعدد و تکرار جرم در حقوق جزا سید یزدالله طاهری نسب[4] سال 1381 اشاره نمود و البته هرکدام از این کتب به طور کلی به قاعده تعدد جرم پرداخته‌اند. به صورت تطبیقی نیز پایان نامه‌ای به بحث تعدد جرم در حقوق ایران، لبنان و فرانسه توسط محمد کورانی در دانشگاه امام صادق[5] پرداخته شده است. نویسنده از این کتب استفاده نموده و در جاهای بسیار زیادی که مشابه بودند از یکی از این منابع استفاده شد و بیشتر کتاب تعدد جرم دکتر طاهری نسب به دلیل کامل بودن مد نظر قرار داده شد. در زمینه تعارض قوانین با توجه به اینکه در پایان نامه کارشناسی ارشد محمد کورانی به آن پرداخته شده بود مد نظر قرار گرفته است. در خصوص تعدد جرم به عنوان یک قاعده کلی کتب فوق الذکر چاپ و منتشر شده است ولیکن در خصوص تعدد معنوی چون به صورت خاص نپرداختند، عنوان این رساله بدیع محسوب می‌شود.

1-4  فرضیات

در این پایان نامه نویسنده با بررسی قوانین کیفری سعی نموده است، ابهامات زیر را روشن و فرضیات زیر را اثبات نماید. در این رساله، فرضیاتی را که بعضی از حقوقدانان در کتب خود به اثبات رساندند و در برخی موارد از آنها که اختلاف نظر وجود داشت نیز آورده شده است چندین کتب در ارتباط قاعده تعدد جرم منتشر شده در این کتب به تعدد معنوی جرم به صورت دقیق پرداخته نشده است. این رساله اولین نوشتاری است که به صورت جزیی تمام موارد، مسائل و اشکالات مربوط به تعدد معنوی را بررسی نموده است.

• یافتن مصداقی که دقیقاً مشمول فعل واحد و عناوین متعدد جرم باشد دشوار و یا نادر است.
• تعدد معنوی را نمی‌توان فقط به جرایم مطلق ارتباط داد.
• تخیف قابل اعمال نسبت به تعدد معنوی مبتنی بر تخفیف درجه‌ای است.

1-5  اهداف تحقیق

واحد علوم تحقیقات هرمزگان پایان نامه کارشناسی ارشد رشته : حقوق (M.A)

چکیده

اهمیت آزادی و سرنوشت انسان ها در تعیین مقدورات خود ارزشی است که از اواخر قرن هجده و به دنبال آن جنگ های استقلال آمریکا و انقلاب فرانسه بیشتر مورد توجه بشریت و جوامع قرار گرفته است.

ولی نهادینگی حقوقی و تقنین بین المللی این ارزش پس از جنگ جهانی اول در قرارداد ورسای متظاهر شد. بعد از جنگ جهانی دوم، حقوق سیاسی ملت بیشتر به معنی استقلال سرزمین های تحت استعمار و انقیاد بیگانگان بسط مفهومی یافت.

از دهه 1970 حقوق سیاسی به مفهوم حاکمیت دموکراسی، رعایت حقوق بشر و تضمین حقوق اقلیت ها در جوامع بشری جهت گیری داشته است.

حال حقوق سیاسی  ملت، از مباحث محوری نظام های سیاسی است که در قانون اساسی نظام های سیاسی بر آن تأکید می شود و کشورهای مختلف جهان می کوشند آن را سرلوحه قانون اساسی و درخشان ترین فصل آن قرار دهند که یکی از عمده ترین مباحث حقوق اساسی، حقوق بشر، حقوق افراد و محدودیت قدرت زمامداران است که از آن با عنوان حقوق و تکالیف حکومت و افراد و حقوق و آزادی های اساسی یاد می کنند.

مراد از حقوق سیاسی در اینجا حقوقی است که در حوزه سیاست ملاحظه می شود. در این پژوهش به مسائل مربوط به حقوق مردم در مقابل حکومت در حوزه سیاست می پردازیم. در این پژوهش ابتدا به کلیات موضوع پرداخته سپس وارد بحث حقوق سیاسی شده که در فصل اول به حق تعیین سرنوشت در قانون اساسی و قوانین عادی و کنوانسیون ها می پردازیم سپس در فصل دوم جنبه ها و حقوق آزادی ها را در قوانین مورد بحث قرار می دهیم و در آخر به تحلیل مؤلفه های حقوق سیاسی و ضمانت اجرا، جایگاه و نقایص در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین و در عرصه بین المللی، اعلامیه های جهانی و میثاق بین المللی به رشته تحریر در می آوریم .

واژگان کلیدی :

حقوق، حقوق سیاسی، ملت، قانون اساسی

فصل اول

کلیات

(حق تعیین سرنوشت)

1-1- مقدمه:

«حکومت ایران، جمهوری اسلامی است که ملت ایران بر اساس اعتقاد دیرینه‌اش به حکومت حق و عدل قرآن، در پس انقلاب اسلامی پیروزمند خود به رهبری مرجع عالی‌قدر تقلید، آیت‌الله العظمی امام خمینی(ره) در همه‌پرسی… با اکثریت 2/98 کلیه کسانی که حق رأی داشتند، به آن رای مثبت داد.» (اصل اول) «جمهوریت» بیانگر شکل نظام، «اسلامیت» نشانگر محتوای آن و اجرای آن، همسو با خواست مردم است؛ یعنی محتوای اسلامی در عصر غیبت کبری، با حضور فردی تضمین می‌شود که ویژگی‌های بیان شده در اصل پنجم قانونی اساسی را داشته باشد؛ یعنی فقیه عادل و باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر که طبق اصل یک‌صد و هفتم قانون اساسی عهده‌دار ولایت امر و امامت امت می‌شود.

ارکان اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران براساس قانون اساسی، اسلام، مردم و رهبری است که این سه عنصر، ارکان اصلی انقلاب اسلامی و عامل مؤثر در پیروزی آن و ضامن تداوم آن به شمار می‌آید. به همین دلیل، این سه رکن نه تنها هرگز به مغایرت و تعارض با یکدیگر نمی‌رسند، بلکه هرکدام به‌گونه‌ای پشتوانه دو عنصر دیگر است و بدون یکدیگر تحقق عینی و مؤثر نخواهند یافت. در آخرین اصل از اصول قانون اساسی درباره این محتوای اصولی و تغییرناپذیری آن آمده است: «محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایه‌های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره امور کشور با اتکا به آرای عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییرناپذیر است».

جمهوری اسلامی با دو ویژگی بنیادین که محتوای جهان‌بینی آن است و در مقدمه قانون اساسی به صراحت به آن اشاره شده است، شکل گرفت که عبارتند از:

الف) حاکمیت خدا یا مشروعیت نظام

منشأ حقانیت و مشروعیت در نظام اسلامی، خداوند سبحان است. بنابراین، حاکمیت به خداوند اختصاص دارد: «حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن

این مطلب را هم اگر خواستید بخوانید :

روند تغییرات سئو در آینده

 خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است…». (اصل پنجاه و ششم) تحقق حاکمیت خداوند در گرو آن است که 1. امر و نهی او (قوانین اسلامی) حاکم باشد (اصل چهارم) و 2. حاکم و مجری قانون (ولی امر) به نصب و تأیید او باشد. (اصل پنجم) بنابراین، اصل چهارم بیانگر حاکمیت خداوند در مرحله وضع قانون و اصل پنجم بیانگر حاکمیت خداوند در مرحله اجرای قوانین است.

ب) حاکمیت مردم یا مقبولیت نظام

حاکمیت مردم در قانون اساسی در طول حاکمیت الهی مطرح شده است که بیانگر مقبولیت نظام است: «و هم او (خدا) انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است…». (اصل پنجاه و ششم)

اصول قانون اساسی، چگونگی تحقق حاکمیت مردم را در دو مرحله وضع قانون و اجرای آن بدین گونه پیش‌بینی کرده است: چگونگی تحقق حاکمیت مردم در مرحله وضع قانون به وسیله انتخابات نمایندگی مجلس شورای اسلامی (اصل ششم)، شرکت در همه‌پرسی (اصل پنجاه ونهم )، شرکت در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا است که از ارکان تصمیم‌گیری کشور هستند و مقررات محلی وضع می‌کنند (اصل هفتم) و چگونگی تحقق حاکمیت مردم در مرحله اجرای قانون به وسیله انتخاب و عزل رهبری (به صورت غیرمستقیم و به وسیله منتخبان خود در مجلس خبرگان)، انتخاب رئیس‌جمهور و انتخاب اعضای شوراهای اسلامی است. (اصل 7 و 11 و 107)

قانون اساسی، حاصل تلاش‌ها و مبارزات چندین نسل از ملت ماست که به‌عنوان میثاق ملی، هدف‌ها و آرمان‌های نظام، خط‌مشی اساسی حرکت جامعه و حدود و حقوق ملت و دولت را تعیین کرده است. حال با در نظر گرفتن حاکمیت مردم در قانون اساسی، می خواهیم بدانیم حقوق سیاسی ملت در قانون اساسی و قوانین عادی جمهوری اسلامی ایران  چه جایگاهی دارد و چگونه تحقق می پذیرد؟

1-2- بیان مسئله :

شاید مهم ترین انتخاب و پرداختن به این موضوع بدیهی بودن آن به این صورت باشد که تا کنون در غالب تحقیق های صورت گرفته در انقلاب اسلامی، گرچه جایگاه حقوق ملت مورد بررسی قرار گرفته، اما به این شکل که حقوق سیاسی ملت با بنیان نظری و همچنین مقایسه ی آن در قالب قانون اساسی با دیگر قوانین تاثیر گذار باشند انجام نشده است.

بررسی حقوق سیاسی ملت و مقایسه­ آن زمانی اهمیت پیدا می کند که بدانیم یکی از بدیهی ترین و اساسی ترین حقوق افراد را مطرح می­ کند و توانسته است با درج در قوانین اساسی و اسناد و معاهدات بین المللی، ضمانت­های اجرایی حقوقی پیدا کند. و بدین ترتیب حقوق اولیه­ی شهروندان را تضمین و تامین نماید و مقایسه قانون اساسی و قوانین عادی می تواند تفاوت ها و مشابهت ها را در زمینه حقوق سیاسسی ملت نشان دهد.( عصمتی، حسن زاده گرجی. 1389:15).

ابن سینا، حکیم و فیلسوف نامدار ایرانی در کتاب مشهور شفای خود، در باب مباحث سیاسی، نظری شبیه به ابونصر فارابی دارد. وی معتقد به زندگی اجتماعی بشر است و کمال و سعادت وی را فقط در اجتماع امکان پذیر می داند، به شرط آنکه آدمی در زیر لوای قوانین زندگی کند و در روابط خود با روحیه تعاون و همکاری و در پرتو مقررات درست و عادلانه ای که تنظیم می کند وارد شود. در نظر وی، جامعه سیاسی منشأ الهی دارد؛ یعنی خداوند آفریدگار زمین و آسمان ها، انسان را موجودی سیاسی و جامعه طلب آفریده است، لذا بهترین قوانین و مقررات همان هاست که از جانب پروردگار اراده شده و از رهگذر پیامبران بر بشر نازل شده است. (قاضی، 1372:154 )

در قرن هفده، اندیشمندانی چون هابز و لاک، سخت بر این عقیده پای فشردند که فرد از هر لحاظ بر جامعه­ مدنی تقدم دارد و فرد به عنوان فرد، دارای هر وضعیتی باشد باید به عنوان موجودی کامل و مستقل از جامعه­­ی مدنی نگریسته شود؛ بنابراین، پیش و صرف نظر از آنکه جامعه مدنی به وجود آید دارای حقوق طبیعی است و این حقوق فنا ناپذیر، جاودانی و مستند به قانون طبیعی هستند. این تفکر را که نشأت گرفته از حقوق طبیعی بود باید منشأ اصلی پیدایش و رشد نظریه­ی حقوق و آزادی های عمومی دانست زیرا از این دوره بود که حقوق و آزادی های اساسی انسان به عنوان حقوق طبیعی و تغییر ناپذیر افراد مورد توجه قرار گرفت. به عبارت دیگر مکتب حقوق طبیعی، که با قرائت جدید آن، که آمیزه ای از قانون طبیعی و حقوق طبیعی است، مهم ترین و اصلی ترین زیربنای فکری حقوق سیاسی و آزادی های عمومی در غرب می باشد. (شریعتی، 1384:50)

حقوق سیاسی ملت تجلی عینی جایگاه و ارزشی است که نسبت به افراد یک جامعه وجود دارد؛ این حقوق بیش از همه در قبال حکومت معنا می یابد، زیرا مهم ترین مرجعی که می تواند این حقوق را از افراد سلب کند، حکومت است؛ این حقوق درشکل کنونی اش، پدیده ای است مدرن که پس از روی دادن تحولاتی در غرب، در قالب قوانین اساسی کشورها و اعلامیه های گوناگون رسمیت یافت. رشد تفکر درباره حقوق و آزادی های عمومی در سده­های اخیر، تاکید پی درپی بر آن در میثاق­های بین ­المللی و رسوخ این اندیشه در قوانین اساسی کشورها این موضوع را به صورت یکی از مسائل مهم جهانی درآورده است. بسیاری از انقلاب ها با شعار شورانگیز و پرجاذبه آزادی، برابری و حقوق انسانی آغاز شده ­اند. این حقیقت در نهضت اسلامی ایران نیز به روشنی مورد توجه قرار گرفته است. به همین دلیل پس از پیروزی انقلاب اسلامی، بخش قابل توجهی از اصول قانون اساسی به حقوق سیاسی ملت اختصاص یافت که بی­تردید، بازگوکننده نقش و جایگاه مهم حقوق سیاسی در نظام جمهوری اسلامی است.

می خواهیم با در نظر گرفتن انسان ها همانطور که هستند و قوانین همانطور که ممکن است باشند بررسی کنیم حقوق سیاسی که قاعده ای از حقوق اساسی است با در نظر گرفتن حق حاکمیت مردم در قانون اساسی و قوانین عادی دارای چه جایگاهی بوده آیا این حقوق (حقوق سیاسی ملت ) حق حاکمیت مردم  را ارضاء     می کند؟ آیا نیاز به بازنگری و تغییر وجود دارد ؟

حقوق ملت، از مباحث محوری نظام های سیاسی است که در قانون اساسی نظام های سیاسی بر آن تاکید     می شود.

حال در این پژوهش سعی می شود با تبیین مبانی و چگونگی شکل گیری حقوق سیاسی ملت در قانون اساسی و قوانین عادی نظام جمهوری اسلامی ایران که شامل اصولی که در فصل سوم قانون اساسی (اصل 19 تا اصل42) متجلی شده است به شرح وتفصیل موضوعاتی مانند : حق تعیین سرنوشت (  حق مشارکت عمومی- حق انتخاب کردن-حق انتخاب شدن-انتخابات-احزاب و تشکلهای سیاسی) حق آزادی (آزادی اجتماعات و اعتراضات وآزادی مجامع وانجمن ها، آزادی عقیده وبیان ومنع تفتیش عقاید، آزادی دسترسی به اطلاعات وآزادی مطبوعات) و سایر موضوعات حقوق سیاسی از جمله : -حقوق مساوی- مصونیت جان و مال و ناموس اشخاص از تعرض -ممنوعیت تجسس در امور خصوصی اشخاص -اصل عدم تبعید مگر در موارد منصوص قانونی -ممنوعیت شکنجه –حفظ حرمت و حیثیت اشخاص-محدودیت حقوق مختلف اشخاص-حق ایرانی بودن و تابعیت  بپردازیم.

مابقی اصول مصرحه نیز در ارتباط با تحقق دیگرحقوق مردم است و حکومت نیز مکلف به رعایت این حقوق است این عصر که به نام عصرحقوق بشر نام گرفته  و دیگر نمی توان تنها درباره تکلیف مردم در برابر       نظام های سیاسی(حکومت)  سخن گفت بلکه  بسی  یک جانبه گرایانه است و باید به حقوق مردم نیز توجه جدی بشود.

1-3- ضرورت و اهمیت

شاید مهمترین دلیل انتخاب و پرداختن به این موضوع، بدیهی بودن آن به این صورت باشد که تاکنون درغالب تحقیق های صورت گرفته درباره حقوق سیاسی ملت به این شکل که درقوانین عادی و قانون اساسی وجود دارد پژوهش مستقلی صورت نگرفته و بررسی حقوق سیاسی ملت زمانی اهمیت پیدا می کند که بدانیم یکی از بدیهی ترین و اساسی­ترین حقوق افراد یک جامعه انسانی را مطرح می کند و توانسته است با درج در قوانین اساسی و عادی و اسناد بین المللی، ضمانت اجرایی حقوقی پیدا کند و بدین ترتیب حقوق اولیه شهروندان را تضمین و تامین کند. اما برای به رسمیت شناخته شدن و تایید آموزه­ی حقوق سیاسی ملت در قالب