گفتار نخست: تعیین سیاستهای کلّی نظام و نظارت بر اجرای آن. 84
گفتار دوم: تنظیم روابط میان قوا 86
گفتار سوم: حل معضلات نظام. 87
الف- سابقه حل معضلات در دوره ی امام خمینی.. 88
1- بن بست اختلاف بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان.. 89
2- تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام. 90
ب- حل معضلات در چارچوب قانون اساسی.. 91
گفتار چهارم: فرمان همه پرسی.. 93
الف- مفهوم همه پرسی و پیشینه ی آن. 93
ب- همه پرسی در قانون اساسی.. 94
گفتار پنجم- اختیارات نظامی.. 95
الف- فرماندهی کل نیروهای مسلح.. 95
ب- اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها 96
گفتار ششم: سایر وظایف… 96
الف- نصب و عزل و قبول استعفاء. 96
ب- نظارت بر رئیس جمهور. 97
ج- عفو. 97
د- نظارت بر صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. 98
گفتار هفتم: نقش رهبری در بازنگری قانون اساسی.. 99
نتیجه گیری بخش دوم. 101
نتیجه گیری.. 103
کتابنامه. 108
تأمّل در اساس دین اسلام و وقوف به احکام اجتماعی و سیاسی نظیر قوانین قضاوت، اقتصاد، جهاد، روابط بین الملل، امر به معروف و نهى از منکر و غیره بیتردید بیانگر این واقعیت است که اسلام در جمیع مسائل مرتبط با جامعه و روابط آن حکم و قانون دارد و حکومتى را مىتوان حکومت اسلامى و دینى دانست که قوانین اسلام حضور کامل و عینى در عرصهى حیات اجتماعى داشته باشد و مبناى حرکت حاکمان و دولت مردان باشد. در چنین جامعهای مشروعیّت هر دولت و قدرتى وابسته به آن است که از سوى حضرت حق، اجازهى تصرّف داشته باشد و از آن جا که بر اساس معارف شیعه، این مشروعیّت در عصر حضور، براى امامان معصوم(علیهم السلام)تشریع شده است، در عصر غیبت هم باید دولت و هر نهاد قدرت، مأذون بودن از طرف امام عصر(عج) و در نتیجه، مشروعیّت خود را به اثبات برساند. بر اساس روایات زیادى که در ادلّهى نظریه ى ولایت فقیه مطرح است، مانند روایتی که مردم در عصر غیبت، موظّف به مراجعه به آگاهانِ به حرام و حلال الهى و آشنایان به کتاب و سنّت مىباشند، حکومت مبتنی بر ولایت فقیه و در رأس آن ولی فقیه .
معالوصف، در حکومت ولایى، در واقع، آنچه حاکم است، قانون است. ملاک تصدّى حکومت، شخصیّتِ حقیقىِ رهبر و زمام دار نیست. بلکه ضوابط و ملاکهاى خاصى در آن مورد نظر است و همه موظف به رعایتِ دقیقِ حدودِ قانون و موازین شرع مى باشند و تشکیل چنین حکومتى بدون رضایت مردم نیست. همچنین به نظر نگارنده در اندیشه سیاسی تشیع، مقام حکومت مخصوصاً در غیر معصوم ملازم با مقام قدسی و الوهیت نیست تا از دایرهی نظارت و انتقاد به دور باشد و به اصطلاح، فوق مسؤولیت و نظارت باشد. بنابراین، مسئله مطرح دیگر، نقش خبرگان در تعیین و نظارت بر عملکرد رهبری میباشد.
قانون اساسی زمینه تحقق رهبری فقیه جامع الشرایط را که از طرف مردم به عنوان رهبر شناخته میشود، آماده کرده است تا ضامن عدم انحراف سازمان
این مطلب را هم اگر خواستید بخوانید :
رایج ترین سرمایه گذاری خانم های ایرانی
های متخلف از وظایف خود باشد. اصول 5، 57 و 110 قانون اساسی اصول بسیار مهمی در قانون اساسی هستند که بسیاری از اختیارات و همچنین جایگاه ولایت فقیه را تثبیت و تبیین نموده اند.
سئوال اصلی
جایگاه و اختیارات رهبری بر اساس مبانی فقهی و حقوقی در قانون اساسی چیست؟
سئوالات فرعی
1- ولایت فقیه در آراء و عقاید فقها و اندیشمندان چه جایگاهی دارد؟
2- دلایل عقی و نقلی ولایت فقیه کدام است و این امر چگونه اثبات میگردد؟
3- رهبری در قانون اساسی چه شرایط و جایگاهی دارد و نقش خبرگان قانون اساسی در تعیین و نظارت رهبری چیست؟
4- اختیارات و وظایف رهبری در قانون اساسی چیست و ولایت مطلقهی فقیه چه کارکردی دارد؟
نمودار 3-12- کسب احترام بیشتر از طریق بدست آوردن پول براساس پاسخ آزمودنی ها………………51
نمودار 3-13- بررسی سرقت احشام برای خود نمایی و نشان دادن قدرت وزرنگی براساس پاسخ آزمودنی ها…………………………………………………………………………………………………………………………….52
نمودار 3-14- برررسی ارتکاب آسان سرقت احشام بر اساس پاسخ آزمودنی ها…………………………….53
نمودار 3-15- پایین بودن احتمال دستگیری بر اساس پاسخ آزمودنی ها………………………………………..54
نمودار 3-16-فروش آسان احشام در بازار بر اساس پاسخ آزمودنی ها…………………………………………55
نمودار 3-17- دامداری و پرورش احشام به شیوه ی سنتی به عنوان یکی از عوامل تقوت کننده سرقت احشام بر اساس پاسخ آزمودنی ها…………………………………………………………………………………………….56
نمودار 3-18- تأثیر فقدان اهرمهای کنترلی در فروش احشام و گوشت بر اساس پاسخ آزمودنی ها…………………………………………………………………………………………………………57
نمودار 3-19- تأثیر عدم وجود مجازات مناسب برای سرقت احشام بر اساس پاسخ آزمودنی ها………58
نمودار 3-20- تأثیر عدم برخورد قاطع و حتمی با سارقان احشام و در نتیجه کاهش ریسک حاصل از ارتکاب جرم بر اساس پاسخ آزمودنی ها…………………………………………………………………………………59
نمودار 3-21- تأثیر نظارت کم رنگ پلیس در سرقت احشام بر اساس پاسخ آزمودنی ها…………………60
نمودار 3-22- بررسی تاثیر نوع و میزان برخورد با سارقین در سرقت احشام براساس پاسخ آزمودنی ها …61
نمودار 3-23- وضعیتهای ارتکاب آسان سرقت احشام بر اساس پاسخ آزمودنی ها…………………………62
نمودار 3-24- ارتکاب سرقت بر حسب وضعیت بر اساس پاسخ آزمودنی ها…………………………………63
نمودار 3-25- ارتکاب سرقت بر حسب زمان بر اساس پاسخ آزمودنی ها……………………………………64
نمودار 3-26- نیاز به تصویب قانون جدید در ارتباط با سرقت احشام براساس پاسخ آزمودنیها………………………………………………………………………………………………………..65
سرقت از نظر آمار جنایی بیشترین آمار را در میان جرایم علیه اموال و مالکیت به خود اختصاص داده است سرقت احشام در چند دهه اخیر وضعیت نگران کننده ای را به ویژه برای دامداران و کشاورزان بوجود آورده است بررسی سرقت احشام با نگاه جرم شناختی به ما اجازه می دهد که آنرا از زوایای مختلف جرم شناختی بگذرانیم. تحقیق حاضر سعی بر آن دارد که با این نگاه جرم شناختی و با بهره گیری از نظریه های مختلف سرقت احشام را بررسی نماید. این تحلیل با بهره گرفتن از داده های حاصل از 120 سارق و 80 نیروی متخصص (قاضی و ضابط) در استانهای کهگیلویه و بویراحمد و لرستان انجام شده است. با توجه به نتایج بدست آمده سرقت احشام در استانهای مذکور ریشه در مسائل مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و علل خاص دیگر دارد. نتایج حاکی از آن است که سرقت احشام ویژگی های خاص و منحصر به فردی دارد و تمامی این ویژگی ها و دلایل سرقت احشام در استانهای مورد مطالعه مشترک هستند.
واژگان کلیدی: جرایم علیه اموال- سرقت- احشام- جرم شناختی- استان های کهگیلویه و بویراحمد و لرستان
سرقت از معدود جرایمی است که انجام عمدی آن در تمام مراحل زندگی یک فرد ممکن است. کسانی که به سرقت روی می آورند که آمادگی هایی لازم در آن ها وجود دارد و شرایطی هم برای ارتکاب سرقت آنها فراهم می گردد. سرقت ممر اصلی سارقان حرفه ای است. حرفه ای ها عمل خود را شرافتمندانه تر از تقلب و کلاهبرداری می دانند. سارقان آماتور معمولاً جوان اند و بدون طراحی و برنامه ریزی خاص مرتکب سرقت می شوند سرقت امروزه با برنامه ریزی های دقیق و با بهره وری از امکانات فنی پیشرفته انجام می شود و سارقین از آخرین تکنولوژی موجود در جهت کار خود سود می برند به همین لحاظ مقابله و برخورد با سارقین و سرقت نیز متناسب با اقدامات سارقین متحول گردیده و به صورت علمی و حساب شده در آمده است. مواد و مسائل مختلفی که موجب گرایش به سرقت می شود در عرصه کنونی بسیار پیچیده تر از گذشته است و به همین علت مقابله با آن دشوارتر از قبل می نمایاند و در این راه مشکلات فراوانی وجود دارد سرقت نیز به عنوان یک آسیب اجتماعی به اختلال رفتاری دارای علل و انگیزه هایی است که باید آنها را شناخت و به صورت ریشه ای درمان کرد. اهمیت شرایط اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و گاه بومی و منطقه ای بر کسی پوشیده نیست. عواملی چون فقر مادی، فقر فرهنگی، طبقاتی بودن جامعه و نابرابری های اجتماعی، زاغه نشینی، معاشرت با دوستان ناباب، از هم گسیختگی نظام خانواده، مشکلات روانی از قبیل فقر عاطفی، ناکامی، حسادت، خود نمایی و دهها شاخص دیگر می تواند علل جرم سرقت باشند. سرقت احشام نیز به یقین دارای علل متفاوتی است. با یک نگاه جرم شناختی می توان دید که دلایل سرقت احشام چیست و چه راهکارهای را برای پیشگیری از سرقت احشام بکار بست. در سرقت احشام با توجه به نوع مالی که ربوده می شود شیوه ها و شگردهای خاصی استفاده می شود و برای شناخت این شیوه ها باید نگاهی جرم شناسی به قضیه داشته باشد. و با شناخت این شیوه ها می توانیم به ارائه راهکارهایی برای پیشگیری از این جرم بپردازیم. هدف از پژوهش حاضر، شناخت ماهیت سرقت احشام و وضعیت سارقین احشام از دیدگاه علمی و جرم شناسی است.
این مطلب را هم اگر خواستید بخوانید :
یکی از قدیمی ترین جرایم علیه اموالی که شاید از همان ابتدای پیدایش مفهوم مالکیت در جوامع بشری ارتکاب می یافته و معمولاً مجازات های سختی هم برای مرتکبین آن در ادیان و جوامع مختلف پیش بینی می شده، جرم سرقت است.[1]
جرم سرقت نیز با توجه به آیه 12 سوره مبارکه ممتحنه یکی از مفاسد و جرایم در عصر بعثت بوده است. این جرم به دلیل اینکه نسبت به سایر جرایم ارتکاب آن آسان تر می باشد آمار بیشتری از جرایم را به خود اختصاص داده است.
مطالعه و بررسی آسیب ها و انحرافات اجتماعی من جمله پدیده سرقت از گذشته های دور مورد توجه و علاقه متفکران و فلاسفه بوده است و بر حسب بررسی و ماهیت موضوع تحقیق از نظرگاه جرم شناختی بایستی به قواعد نظام های اجتماعی – اقتصادی و فرهنگی پرداخته شود.
منشأ بسیاری از جرایم در کشورمان از عوامل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، بومی و … تأثیر پذیرفته است و موجب پدید آمدن پدیده مذمومی بنام سرقت گشته است که هر ساله با افزایش بی نظیر آن مواجهه ایم.
از نظر جرم شناختی باید اذعان داشت که سرقت در آمار جنایی از رایج ترین جرایم علیه اموال است.
در این پژوهش به بررسی جرم شناختی سرقت احشام پرداخته می شود. بر اساس بررسی های به عمل آمده و گزارش های موجود آمار سرقت احشام در مناطق روستایی و حاشیه ای شهرها نگران کننده است. به خصوص در چند سال اخیر آمار مستند و قابل توجهی از وقوع این پدیده کاملاً مشهود است. نتایج حاصله از بررسی های علوم جرم یابی و پلیس علمی نشان از این امر دارد که جرم سرقت احشام به تدریج به صورت حرفه ای تر صورت می گیرد و تبدیل به یک جرم باندی شده است.[2]
زمانی که از اولویت های توسعه استانی کشاورزی تدوین می شود انتظار بر این است که امنیت لازم برای سرمایه گذاری در این زمینه ایجاد شود. اکنون می توان گفت که موضوع حل نشده سرقت احشام در استان های کهگیلویه و بویراحمد و لرستان تبدیل به آسیبی برای توسعه استان در بخش کشاورزی و به دنبال آن سایر بخش ها شود. از آن جایی که امنیت زیر بنای توسعه پایدار در رفاه اجتماعی را تشکیل می دهد، پیشگیری و جلوگیری از وقع این جرم و البته هر عمل مجرمانه دیگر برای دست اندرکاران و برنامه ریزان امور امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. چرا که دامدارن و کشاورزان از مظلوم ترین اقشار جامعه هستند که بعضی از آنها همه دست رنج عمرشان چند رأس گوسفند و گاو می باشد. سرقت احشام و دام ها مخصوصاً گوسفندان راحت ترین و ساده ترین نوع سرقت است و متأسفانه اهرم های قانونی و حمایتی جدی در این زمینه نیز وجود ندارد. امید است بتوان با ریشه یابی، پی گیری، و برخوردهای جدی با سارقان از این تبعیض اجتماعی پیشگیری کرد و دامنه امنیت را برای دامداران و کشاورزان توسعه داد.
جرم شناسی دانشی نوپا است و نگاهی نسبتاً جدید به جرم و بزهکاری دارد و می تواند بسیاری از زوایای علل بروز آن را برای ما روشن کند و یا جامعه شناسی نیز با بیان تئوری و نظریات مختلف توجه ویژه ای به جرم یا همان تعبیر جامعه شناسان از انحرافات دارد، که با انجام این تحقیق می توان آن نظریه ها را در استانهای کهگیلویه و بویراحمد و لرستان تأیید یا رد کرد. با توجه به احساس نیاز به انجام پروژه های جرم شناختی در استان های مذکور و به خصوص اینکه علل ارتکاب سرقت احشام در این استانها می تواند ناشی از مسائل فرهنگی – اجتماعی، اقتصادی، جغرافیایی باشد. ترجیح داده شد که این موضوع در این مناطق مورد بررسی قرار گیرد. بر اساس آمار سرقت در بسیاری از جوامع بیشترین انحراف پس از فحشا و روابط نامشروع، در کشور ما پس از قتل و اعتیاد و مصرف مواد مخدر از پر سابقه ترین جرایم می باشد.[3] بنابراین طرح موضوع سرقت احشام به عنوان یکی از مشکلات پیچیده اجتماعی و بررسی علمی آن با ارائه به نحوه شکل گیری و چگونگی ایجاد زمینه های وقوع جرم و گرایش به ارتکاب، شناخت کاملتر از آن را فراهم سازد. با توجه به اینکه در این زمینه تحقیقات و پژوهش های صورت نگرفته است، این خلاء خود می تواند باعث اختلاف نظرهایی در مراجع و عوامل ذی ربط باشد. لذا ضروری می نماید با انجام این پژوهش عوامل تأثیر گذار در سرقت احشام شناسایی شوند و با پیشگیری از وقوع این جرم بتوان در رویه و روند تصمیم گیری در خصوص کاهش سرقت احشام کمک کرد.
1-3-1- شناخت عوامل مؤثر بر سرقت احشام در استان ک . ب و لرستان، و راهکارهای کاهش آن
بدین ترتیب و با توجه به عوامل تأثیر گذار و اهداف تحقیق، سؤالات تحقیق به این صورت مطرح شده اند.
چکیده
مفاهیم گناه و جرم از جمله مفاهیمی هستند که در عرصه اذهان عمومی جوامع سنتی تفکیک مشخصی ندارند.مصادیق جرم و گناه گرچه در مواردی همپوشانی دارند، اما در اصل مفاهیمی جدا هستند؛جرم اقدام به عملی است که منع قانونی دارد و قانونگذار برای آن مجازاتی در نظر گرفته است.در مقابل انجام گناه ارتکاب به عملی است که در منابع دینی منع و نهی شده است و مجازاتی اخروی نیز برای عامل آن در نظر گرفته شده است.
در جوامع عرفی و سنتی به طور تاریخی تفکیکی بین جرم و گناه نبوده است و گناه که مفهومی شرعی است بت جرم که مفهومی عرفی است قرابت نزدیکی داشته است.در دنیای سنتی دیروز ، آموزههای دین و دستورات شرع کمابیش همان نقشی را در تعیین شیوه صحیح و پذیرفته انجام امور اجتماع داشته اند که امروزه قوانین مدنی در جامعه دارند.
با گذر زمان و پیشرفت دانش بسیاری مسائل جدید مطرح شده اندکه مستلزم ایجاد قوانین جدید هستند.بسیاری از این مسائل نوین مشمول حوزه تاریخی شرع و مذهب نگشتهاندو لذا تخلف از آنان جنبه گناه به خود نگرفته است.
رعایت قوانین مرتبط با مسائل و قراردادهای دنیای نوین با معین کردن جرم و مقرر کردن جریمههایی تضمین میشود که مفاد حقوقی کاملاً معین و ملموس دارند و بار گناه بر آنها مترتب نیست.البته بسیارند مصادیقی که هم از لحاظ حقوقی جنبه جرم دارند و هم از لحاظ دینی جنبه گناه.ولی جریمههایی که قوانین مدنی جوامع نوین برای چنان اعمال مجرمانه تعیین می کند تنها با توجه بر جنبه مجرمانه آنها و آسیبهای آن به جامعه مدنی تعیین میشود و نه با نگاهی به جنبه گناه بودن آنها.
با وصفی که رفت در جهان امروز مفاهیم جرم و گناه دو مفهوم کاملاًجدا و منفک هستند.
فصل اول- کلیات
مقدمه
از آغاز پیدایش انسان، جرم و لغزش و به دنبال آن کیفر ومجازات پدید آمد. قرآن مجید داستان نخستین لغزش را از نخستین انسان، آدم برای ما چنین بازگو میکند:
خداوند آدم و همسر او را فرمود که در بهشت بیارامید و از میوهها و نعمتهای فراوان آن هر چه خواهید بهرهمند شوید و آنگاه به درختی اشاره فرموده به آنان گوشزد کرد که مبادا به این درخت نزدیک شوید که از ستمکاران خواهید شد. شیطان آن دو را فریب داد و به لغزش و نافرمانی واداشت و از میان آن همه آرامش و نعمتی که در آن به سر میبردند بیرون کرد.
خداوند به دنبال این لغزش و درباره کیفر این گناه فرمود:
به آنها گفتیم که از آن بهشت به دنیا فرود آیید و در دنیا به جای همزیستی آرامشبخش دشمن یکدیگر خواهید بود و در قرار گاه زمینی خود جاودانی نخواهید ماند.
پس از این لغزش اولین جنایت وحشتناک در جهان اتفاق افتاد و قابیل به هولناکترین جرمها دست خود را بیالود و برادرش هابیل را به قتل رساند و جرم و جنایت در دودمان انسان همچنان زنجیرهوار یکی پس از دیگری رخ داد.
جرم اقدام به عملی است که منع قانونی دارد و قانونگذار برای آن مجازاتی در نظر گرفته است، در مقابل انجام گناه ارتکاب به عملی است که در منابع دینی منع و نهی شده است و مجازاتی اخروی نیز برای عامل آن در نظر گرفته شده است.
بیان مسئله
دین از لحاظ فردی شبکه ای از اعتقادات پیچیده به نیروهای مافوق طبیعت است و از لحاظ اجتماعی شبکهای از سازمانهای اجتماعی است که براساس آن اعتقادات مختلف شامل مفاهیم، احکام و شعائر مخصوص فراهم آمدهاند. به گواهی تاریخ ادیان مختلف تعلیمات اخلاقی و انسانی ارزشمندی را ارائه و تبلیغ کردهاند و در قاموس اغلب آنها اعمال و رفتار زشت و ناپسندی که در اکثر جوامع از لحاظ قباحت مورد اختلاف بوده است ممنوع و حرام گردیده و از این جهت برای انسانهای معتقد بر اصول و مبانی دینی راهنماها و بازدارندههای با ارزشی وجود داشته است به گونهای که میتوان گفت اصول و قواعد دینی حاکم بر جامعه و پیروی صحیح افراد از آن تأثیر عظیمی در جلوگیری از وقوع جرایم خواهد داشت.
سوال تحقیق
این مطلب را هم اگر خواستید بخوانید :
در این تحقیق سعی شده است به سوالاتی پیرامون رابطه جرم و گناه پاسخ داده شود. از جمله رابطه جرم و گناه در ادیان مختلف، در نظامهای کیفری و در حقوق ایران. امید است در پایان این پژوهش پاسخ مناسبی برای این سوالات یافت شود.
چکیده
مجرم فردی است که به دلیل عوامل مختلف و متعدد مرتکب جرم و از جامعه انسانی جداشده است.
بنابراین باید با بهره گرفتن از روشهای علمی و انسانی و بکارگیری شیوه های مناسب، نسبت به تربیت، بازسازی و درمان او کوشید.
براساس آموزههای مذهبی و یافته های علمی و پژوهش های روان شناختی بیشتر افراد قابل اصلاح و درمانند و تنها باید وسیله ی بازگشت او را به جامعه فراهم کرد و شرایطی را ایجاد کرد تا بزهکار از ارتکاب جرم پشیمان و به اجتماع انسانی بازگردد به عبارت دیگر نباید درصدد انتقام از مجرم برآمد.
نحوه و چگونگی اجرای مجازات حبس از مسایل بسیار مهم نظام های عدالت کیفری است و چون یکی از اهداف اساسی و مهم مجازات حبس اصلاح و تربیت و بازاجتماعی شدن محکوم است؛ بنابراین بکارگیری شیوه های نوین آماده سازی محکومان برای ورود موفق به جامعه از اهمیت بالایی برخوردار است.
در این نوشتار به ضرورت و شیوه های علمی و عملی آماده کردن محکومان و نیز روش های رایج زندان بانی و چگونگی طراحی برنامه های اصلاحی و درمانی و همچنین بررسی ساختارهای قانونی و اجرایی در حوزه مقررات کیفری و آییننامههای مصوب اجرایی و نیز موانع و مشکلات آن پرداخته و چون فرایند آمادهسازی محکومین بعد از خروج از حبس نیاز به تعقیب و مراقبت نهادهای حمایتی و نظارتی دارد لذا شناسایی اقدامات نهادهای مذکور برای بازگشت سعادتمندانه محکوم به جامعه از ضروریات اجتناب ناپذیری است که دراین نوشتار سازوکارهای اجرایی و ارائه راهکار و روش عملی برای خارج شدن از بحران جمعیت کیفری در قالب (طرح آماده سازی زندانیان) مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
واژگان کلیدی:
آمادهسازی – بازسازگاری کامل – توانمندسازی – مراقبت بعد از خروج – بازگشت به جامعه
مقدمه
در جهان آفرینش، هر کنشی را واکنشی و هر عملی را عکس العملی است اعمال خوب و بد هر شخصی نیز در هر کشور و به هر سیستم حقوقی که باشد اصولاً از نظر جامعه دارای عکس العملی است که گاهی به صورت عقاب در مقابل گناه در جوامع مذهبی و زمانی به صورت مجازات در مقابل جرم در جوامع عرفی تجلی مینماید. آیه شریفه ” و مَنْ یَعْمَل مِثْقال ذرهٍ خیراً یره و من یعمل مثقال ذره شراً یره” به خوبی این عکس العمل را نشان میدهد.
در تمام اجتماعات بشری، از بدویترین اجتماع تا اجتماعات مترقی امروزی مجازات در مقابل ارتکاب جرم، در نهایت به صور مختلف، وجود داشته است و چون مجازات به هر صورت هم که باشد، وسیله لازمی است برای حفظ نظم فردی و اجتماعی، با پیشرفت فکر و بالندگی اندیشه های جوامع و با پیدایش علوم و تمدنهای جدید، مجازات و طرز اجرای آن نیز خود علم خاصی را به وجود آورد که تحت عنوان علم مجازات (کیفر شناسی) در حقوق جزا مورد بررسی قرار میگیرد. سیر تحول مجازات ابتدا انتقام فردی یا همان قصاص بود که بعدها به صورت انتقام دسته جمعی ظاهر شد. با از بین رفتن حکومتهای قبیلهای و ایجاد حکومتهای متحد و مرکزی مسئولیت های اجتماعی به مسئولیت های فردی تبدیل گردید. پس از انقلاب کبیر فرانسه و با پیدایش افکار بشر دوستانه، موضوع انسانی بودن مجازات بسط و گسترش بی سابقه ای یافت و وضع نا بسامان محکومین موجود در زندانها توجه فلاسفه و علمای حقوق را به خود جلب نمود. این گروه با نوشتن کتب، مقالات و سخنرانیهای علمی، در صدد ارائه طریق بهتری از اجرای مجازاتها و انسانی بودن آن برآمدندو با پیدایش این افکار دیگر موضوع مجازات به عنوان درد و رنج برای مجرم مفهومی نداشت بلکه مجازات وسیله ای برای اصلاح و باز گردانیدن به جامعه بود و در نتیجه متفکرین در تدوین مجازات به دنبال کشف راه های جدید اصلاح و تربیت مجرمین برآمدند.
توجیه مجازات
این مطلب را هم اگر خواستید بخوانید :
[عکس العمل جامعه در مقابل عمل خلاف مقررات اجتماعی جرم به دو دلیل توجیه میگردد. دلیل اول، همان عکس العمل اخلاقی است که چون در صورت وقوع جرم حس انتقام جامعه تحریک میگردد باید درد و عذابی را که در اثر ارتکاب جرم بر پیکر جامعه وارد شده به وسیله مجازات، یعنی تنبیه مجرم جبران نمود.
دلیل دوم، که عکس العمل واقعی و عملی میباشد، بازداری مجرم از ارتکاب همان عمل جرم و نیز منع اشخاص دیگر از تقلید از عمل مجرم است یعنی در این هدف هم عکس العمل خصوصی و فردی و هم رعایت عکسالعمل اجتماعی ملحوظ نظر است. پس بنابراین مجازات تنبیهی است که به عنوان پاداش جرم ارتکاب یافته بر مجرم تحمیل می شود.][1]
مجازات سالب آزادی
یکی از مهمترین روشهای مجازات، سلب آزادی از مجرم است که به دلیل وسعت مجازاتهای سالب آزادی و به خاطر وجود جرائم مختلف و عنواین متعدد جرم، زندان به عنوان حربه اصلی علیه بزهکاری در روزگار ما است.به عقیده دانشمندان کیفری، زندان در صورتی که امکانات اصلاح و باز اجتماعی کردن مجرم وجود داشته باشد وسیلهی دقیق و مطمئن تری نسبت به سایر مجازات ها برای درمان بزهکار خواهد بود و بر عکس چنانچه امکان باز اجتماعی شدن مجرم فراهم نباشد زندان تبدیل به مدرسه مجرمیت خواهد شد.” هوارد ” یکی از برجسته ترین محققان در زمینه زندانها نوشته است:در بی ستر (bicetre) در دو اتاق کوچک بیش از 2000 انسان بدبخت را زندانی می کنند و با تعداد زیاد افرادی که در یک چنین جای بستهی گودی جمع شده اند بی شک چه نتیجه ای جز فساد اخلاق عاید خواهد شد. پس از یکی دو سال بیماری، آنها را منهدم خواهد کرد زیرا هرگز از اتاق هایشان خارج نمیشوند، چند نفر از ایشان اعصابشان از کار افتاده است و … .
درمان بزهکار
یکی از مسائل و مشکلات بغرنج جوامع امروز که توجه بسیاری از روان شناسان، جامعه شناسان و حقوقدانان را به خود جلب کرده است مساله رواج بزهکاری در بین نوجوانان و جوانان است. بزهکاری از نظر حقوقی به اعمالی گفته می شود که بر خلاف قوانین، مقررات و هنجارهای اجتماعی از سوی جوانان زیر ۱۸ سال صورت می گیرد. اعمالی مثل غیبت از مدرسه، دروغگویی های مکرر، فرار از خانه، ولگردی، گدایی، ایجاد حریق، تخریب، رانندگی بدون گواهینامه، سرقت، حمل مواد مخدر، زیر پا گذاشتن حقوق دیگران، انحرافات جنسی و… در زمره اعمال بزهکارانه رایج در بین جوانان است بدیهی است اگر کودکی مرتکب چنین خطاها و اشتباهاتی شود، به دلیل آنکه معیارها، ارزش ها و رفتارهای اجتماعی مقبول و شایسته را نمی داند، قابل اغماض و بخشیدن است ولی وظیفه والدین، مربیان و مراقبان نزدیک کودک است که با مشاهده چنین رفتارهایی که دال بر ناسازگاری، انحراف و کج روی اوست، هوشیار باشند و اشتباهش را به او گوشزد کنند. آموزش هنجارهای اجتماعی، ارزش های اخلاقی و رفتارهای شایسته، کودکان را نسبت به شیوه های تعاملات اجتماعی شان آگاه می کند.
بزهکاری پدیده اجتماعی جهانی است که معمولاً برای جرایم نوجوانان زیر ۱۸ سال به کار برده می شود. گرچه، جوامع گوناگون برحسب وضعیت اقتصادی و اجتماعی خود با انواع متفاوتی از آن روبه رو هستند. در همه جوامع انسانی اصطلاح بزهکار در مورد افرادی به کار برده می شود که اعمال خلاف قانون یا موازین مذهبی آن جامعه را انجام می دهند. با توجه به این که احکام در جامعه های گوناگون متفاوت است، فرد متخلف در یک جامعه ممکن است در جامعه دیگر از تخلف مبری باشد. در کشور ما بزهکاری به مجموعه کل جرایمی گفته می شود که در صورت ارتکاب، مجازات هایی از قبیل قصاص، دیات، حدود و تعزیزات را در پی دارد.
وهمچنین، تا پیش از سال 1338، نظام قضایی خردسال و بزرگسالان از هم منفک نبود. تنها ماده 34 قانون مجازات عمومی مصوب 1304 مقرر می داشت که کودکان بزهکار کمتر از 12 سال را باید به اولیایشان تسلیم کرد و اطفال بین 15 تا 18 سال تمام را به دارالتادیب اعزام نمود.[1]
در سال 1338 قانون مربوط به تشکیل دادگاه اطفال بزهکار به تصویب رسید و با اعمال سیاستهای افتراقی خویش طلایه دار اجرای دادرسی ویژه کودکان و نوجوانان بزهکار گردید. مع الوصف قانون مزبور پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تغییر ساختار دادگاه ها عملاً نسخ گردید و به جرایم اطفال در دادگاههای کیفری عمومی رسیدگی شد. تا این که در اسفند ماه 1372 مجلس شورای اسلامی پیمان نامه جهانی حقوق کودک مصوب 1989 سازمان ملل متحد را مورد تصویب قرار داد. متعاقب آن دو قانون، یکی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب (1373) و دیگری قانون دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری (1378) توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که هر یک از این دو قانون گام مؤثری در تشکیل دادگاه ویژه خردسالان به شمار می رود.
طبق تحقیقات جرم شناسان، روانشناسان و مددکاران اجتماعی و یا تحقیقاتی که در سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی در مورد علل بزهکاری اطفال در ایران صورت گرفته ، وضعیت خانوادگی از عوامل موثر در بزهکاری بوده است که از این منظر، خانواده ها را از لحاظ موقعیتی به دو دسته تقسیم می کنند :
الف) خانواده هایی که دارای مشکلات اساسی از جمله فقر مالی یا اقتصادی می باشند.
ب) خانواده هایی که با فقر فرهنگی مواجه هستند.
اول خانواده هایی که دچار فقر اقتصادی و مالی هستند: اطفال در اینگونه خانواده ها به علت وضع بد مالی و اقتصادی مجبور می شدند به سوی جرائمی مثل سرقت روی آورده و از آن طریق کمبودها و نیازهای مالی خود را تامین نمایند. از جمله این موارد می توان به سرقت از همکلاسیها در مدرسه، سرقت از فروشگاه های بزرگ، سرقت از لوازم جانبی اتومبیل و مواردی از این قبیل اشاره کرد.
دوم خانواده هایی که دچار فقر فرهنگی هستند: این قبیل خانواده ها نه تنها وضعیت مالی شان بد نبوده، بلکه ممکن است از وضعیت مالی بسیار مناسبی نیز برخوردار میباشند، لیکن از لحاظ فرهنگی در سطح پایینی بوده و والدین نتوانسته اند در تربیت فرزندان نظارت جامعی داشته باشند و در نهایت هر چند اطفال از لحاظ مالی تامین بوده اند اما به افعال مجرمانه از قبیل روابط نامشروع، مصرف مشروبات الکلی، و همچنین استعمال مواد مخدر روی آورده اند و این به آن دلیل است که خانواده به دلیل فقر فرهنگی نتوانسته کنترل و نظارت مستقیم روی فرزندان داشته باشند.
از علل دیگر بزهکاری اطفال می توان به دوستان فرد اشاره کرد:
در این مورد ممکن است که خانواده ها نه دچار فقر مالی بوده و نه دچار فقر فرهنگی، بلکه کودک در محیط مدرسه یا باشگاه ورزشی و مواردی از این قبیل
این مطلب را هم اگر خواستید بخوانید :
پایان نامه جریانات نقدی- جدید - - دوشنبه سی و یکم تیر ۱۳۹۸
که مستلزم اجتماع همسالان است باعث گردیده که دوستان، وی را به سمت اعمال و رفتار های مجرمانه سوق داده اند. ممکن است والدین دیر متوجه شده باشند یا اینکه متوجه شده اند اما با توجه به سن فرزندان (بالای 15 سال) قابلیت نظارت و کنترل بر وی فاقد اثر و نتیجه بوده است در نتیجه مقصر اصلی دوستان هستند که باعث شده اند افراد به سمت رفتارهای مجرمانه سوق داده شوند.
از علل دیگر بزهکاری اطفال می توان به محیط، منطقه و محله های جرم زا اشاره کرد. بطور مثال زمانی که خانواده ها از یک محیط وارد یک محیط جرم زا که ساکنین آن محله اکثرآ مجرم و سابقه دار هستند می شوند طفل نیز در آن محیط پرورش پیدا می کند و تحت تآثیر آن محله و محیط جرم زا قرار می گیرند از جمله این محیط ها می توان به محیط ورزشی ، آموزشی و غیره نام برد.
بنابراین در این پژوهش سعی می شود با پر کردن پرسشنامه و ارائه آنها به اطفال بزهکار و همچنین با طرح سوالاتی از قبیل سوالات ذیل :
آیا دوستان و همسالان شما در کشیده شدن شما به سوی جرائم نقش داشته اند؟
آیا پدر و مادر در تربیت شما دقت و نظارت کافی داشته اند؟
آیا پدر و مادر قادر به کنترل شما بودند؟
به نظر شما محیط تحصیلی شما تأثیری از جهت انجام جرم داشته است؟
آیا پدر شما در مورد دوستانتان حساس بود و ارتباط شما را با آنها کنترل می کرد؟
و تجزیه تحلیل و بررسی آمار و تطبیق آن با نظریات جرم شناسان و سایر محققین به نتایجی در زمینه بزهکاری اطفال دست پیدا کنیم و از آن طریق پی به علل اصلی بزهکاری اطفال بین سالهای 86 تا 91 در شهرستان رفسنجان ببریم.
کودکان و نوجوانان در ارتکاب جرم لزوماً به دنبال نقض هنجارهای اخلاقی و اجتماعی شناخته شده و مورد قبول جامعه خود نیستند، بلکه ممکن است آنان از این طریق به دنبال نشان دادن شرایط وخیم حاکم بر زندگی، تحصیل و کار خود به والدین و دوستان و مسئولان مربوط و به طور کلی اجتماع خود باشند.
با عنایت به موارد مطروحه فوق الذکر می توان گفت شناخت علل اساسی بزهکاری اطفال، راهکارهای مقابله با آن را نیز به دست میدهد. بعبارت بهتر پیشگیری از جرم ، مستلزم مبارزه با علل و عوامل موجده آن و بالطبع کاهش بروز و ظهور آن در سطح جامعه است. و طبعا تا زمان ناشناخته ماندن علل ارتکاب جرم در شهرستان رفسنجان راهکارهای مبارزه ساختاری با آن نیز در هاله ای از ابهام خواهد بود.
بنابراین مبتنی بر پیشگیری و کاهش ضریب ارتکاب جرم باید در وهله اول علل و زیر ساختهای وقوع جرائم را شناسایی کرده و در ثانی به منظور تدوین شیوه های عملیاتی در شهرستان فوق الذکر، راهکارهای حاصله را در اختیار دستگاه های ذیربط اعم از دادگستری، فرمانداری، شهرداری، نیروی انتظامی، سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی و نیز کانونهای اصلاح و تربیت و… قرار داده تا مبتنی بر این نتایج در برخورد با بزهکاران و اطفال مجرم مد نظر قرار گیرد.
پس به این نتیجه می رسیم که این امر از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.