واحد علوم و تحقیقات هرمزگان پایان ‌نامه کارشناسی ‌ارشد رشته حقوق عمومی

3-  حق معرفی و احضار شهود 114

6- حقوق بیوتکنولوژی.. 114

گفتار نخست.. 114

کلیات.. 114

مشکلات در قوانین بین المللی. 115

گفتار دوم: سوء استفاده از علم. 116

گفتار سوم: واکنش سازمان ملل متحد. 118

بدن انسان. 121

بخش دوم: شورای اقتصادی و اجتماعی. 126

مقدمه بخش دوم 127

فصل اول:معرفی ساختاری  شورای اقتصادی و اجتماعی. 128

مبحث اول:ارکان و ترکیب اعضا 128

مبحث دوم: نحوه رای گیری.. 128

مبحث سوم: وظایف و اختیارات شورای اقتصادی و اجتماعی. 129

انجام مطالعات: 130

صدور توصیه نامه. 131

تهیه پیش نویس کنوانسیون ها: 131

تشکیل کنفرانس های بین المللی: 132

مساعدت به سازمان های تخصصی و برقراری و هماهنگی میان آنها 132

فصل دوم: معرفی ساختاری و اجمالی ارکان فرعی. 135

نهادهای حقوق بشری شورای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی. 135

مبحث نخست: 135

کمیسیون حقوق بشر و کمیسیون فرعی حمایت از حقوق بشر. 135

گفتار نخست: ترکیب کمیسیون حقوق بشر و کمیسیون فرعی و تحولات آنان. 136

گفتار دوم: جلسات و نشستهای کمیسیون حقوق بشر و کمیسیون فرعی حقوق بشر. 138

گفتار چهارم: وظایف و عملکرد کمیسیون حقوق بشر و کمیسون فرعی حقوق بشر. 143

گفتار پنجم: قطعنامه های1503 و1235. 148

گزارشگران ویژه: 157

سازوکارهای ویژه کشوری: 157

سازوکار ویژه موضوعی: 157

مبحث دوم: کمیسیون مقام زن. 160

گفتار نخست: ترکیب  اعضا وجلسات کمیسیون مقام زن. 161

گفتار دوم: وظایف و عملکرد کمیسیون مقام زن. 162

گفتار سوم: بخش پیشرفت زنان. 162

این مطلب را هم اگر خواستید بخوانید :

دانلود رایگان پایان نامه حقوق در مورد نظام های حقوقی

مبحث سوم:کمیته اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی. 163

گفتار نخست: ترکیب اعضا و جلسات کمیته ی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی. 164

گفتار دوم: وظایف و صلاحیت های کمیته. 164

گفتار سوم: شیوه های کار کمیته. 165

مبحث چهارم: موسسه ی بین المللی آموزش و پژوهش برای پیشرفت زنان. 166

گفتار نخست: ترکیب اعضای موسسه. 166

گفتار دوم: وظایف و صلاحیت موسسه. 166

مبحث پنجم: کمیته جلوگیری و کنترل جنایت.. 167

فصل سوم: 168

بررسی نقش تدوینی رکن اصلی و ارکان فرعی شورای اقتصادی  اجتماعی (اکوسوک) 168

نقش تدوینی شورای اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی درمسائل حقوق بشری.. 169

مبحث نخست: کلیات.. 169

مبحث دوم: نقش تدوینی شورای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در منشور 169

مبحث سوم: بررسی اسناد حقوق بشری مصوب شورای اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی. 170

1- میثاقین. 170

گفتار نخست:پروسه تدوین. 170

گفتار دوم:موارد مشابهت در هر دو میثاق. 171

گفتار سوم: موارد متفاوت در هر دو میثاق. 174

گفتار چهارم: بررسی مفاد میثاقین. 175

2- استیفای حقوق بشر. 177

گفتار پنجم: میثاق بین المللی حقوق اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی. 179

گفتار ششم: میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی. 181

گفتار هفتم: پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی. 181

گفتار هشتم:قوت قانونی یافتن میثاقین و پروتکل اختیاری.. 182

2- کنوانسیون بین المللی امحاء تمامی صور تبعیض نژادی.. 183

گفتار نخست: پروسه تدوین. 184

گفتار دوم: بررسی مفاد مقاوله نامه. 184

گفتار سوم:آثار کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض نژادی بر اسناد و اقدامات بعدی بین المللی: 188

3- کنوانسیون ممنوعیت و مجازات علیه جنایت آپارتاید. 190

گفتار نخست: پروسه تدوین. 191

گفتار دوم: بررسی مفاد کنوانسیون. 192

گفتار سوم: آثار معاهده بر اسناد و اقدامات بعدی بین المللی. 195

3- کنوانسیون علیه شکنجه و سایر رفتار و مجازات وحشیانه، غیر انسانی یا تحقیر آمیز. 195

گفتار نخست: پروسه ی تدوین. 196

گفتار دوم: بررسی مفاد کنوانسیون. 198

گفتار سوم:آثار کنوانسیون منع شکنجه بر اسناد و اقدامات بعدی بین المللی. 200

گفتار چهارم:پروتکل الحاقی کنوانسیون منع شکنجه. 202

4- کنوانسیون امحا تمامی صور تبعیض علیه زنان. 204

گفتار نخست: پروسه تدوین. 205

گفتار دوم: بررسی مفاد کنوانسیون. 206

گفتار سوم: آثار کنوانسیون اما کلیه اشکال تبعیض علیه زنان بر اسناد و اقدامات بعدی بین المللی: 209

2- اسنادی که بخشی از مواد خود را به زنان اختصاص داده اند: 210

گفتار چهارم: پروتکل اختیاری  کنوانسیون رفع کلیه اشکال  تبعیض علیه زنان. 212

گفتار پنجم: راهکارهای جهانی مبارزه با قاچاق زنان. 213

گفتار ششم: سایر اسناد بین المللی حقوق زنان. 215

5- کنوانسیون حقوق کودک.. 216

گفتار نخست: پروسه تدوین. 216

گفتار دوم: بررسی مفاد کنوانسیون. 217

گفتار سوم: آثار کنوانسیون حقوق کودک بر اسناد و اقدامات بعدی بین المللی. 219

6- کنوانسیون حقوق معلولین. 220

گفتار نخست: پروسه تدوین. 220

گفتمان دوم: بررسی مفاد کنوانسیون. 224

گفتار سوم: حقوق کارگان معلول. 226

1)پیشینه تاریخی و مقررات بین المللی راجع به کار معلولان. 226

2) حمایت از حقوق کارگران معلول در سازمان بین المللی کار 228

نتیجه گیری بخش دوم 230

نتیجه گیری کلی: 231

فهرست منابع و مأخذ. 232

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………….237

صفحه انگلیسی مشابه روی جلد……………………………………………………………………..238

چکیده :

پایان نامه حاضر تحت عنوان بررسی نقش ارکان اصلی سازمان ملل در تدوین حقوق بین المللی بشر متشکل از یک مقدمه دو بخش اصلی و یک نتیجه گیری کلی است.

در مقدمه به طور خلاصه از کلیات انجام تحقیق و مفاهیم کلیدی و سپس در یک گفتار ضرورت حمایت بین المللی از حقوق بشر و نقش تدوینی ارکان اصلی سازمان ملل به ویژه مجمع و شورای اقتصادی اجتماعی در حمایت از حقوق بشر سخن به میان امده است.

متن کامل پایان نامه شامل دو بخش اصلی است. در بخش اول به معرفی ساختاری مجمع عمومی ارکان فرعی آن و نقش تدوینی آن در حمایت بین المللی از حقوق بشر که به هر یک از موارد فوق در فصل جداگانه پرداخته شده.

اما در بخش دوم : به معرفی ساختاری شورای اقتصادی اجتماعی ارکان فرعی آن و نقش تدوینی آن در حمایت بین المللی از حقوق بشر که به هر یک از موارد فوق در فصل جداگانه پرداخته شده.

در نتیجه گیری کلی پایان نامه به سوالات تحقیق پاسخ داده می شود .

و به طور خلاصه این پایان نامه در صدد روشن ساختن این موضوع بوده که ارکان اصلی سازمان ملل به ویژه مجمع عمومی و شورای اقتصادی اجتماعی به فراخور صلاحیت ها و اختیارات خود و با عنایت به عملکرد های ان در تدوین حقوق بین المللی بشر موفقیت هایی را کسب کرده اند ومی توان امیدوار بود که نقش این ارکان در آینده پررنگ تر می شودبه ویژه اگر رکن فرعی شورای حقوق بشر در سال2017 تبدیل به یک رکن اصلی گردد.

کلمات کلیدی :

حقوق بین المللی بشر – تدوین حقوق بین المللی بشر-  ارکان اصلی سازمان ملل  )مجمع عمومی- اکوسوک – شورای امنیت – شورای قیومیت – دیوان بین المللی دادگستری – دبیرخانه-کمیسیون حقوق  بشر – شورای حقوق بشر(

مقدمه

از زمانی که ما مردم ملل متحد ایمان واعتقاد خود به حقوق اساسی بشر و منزلت والای انسان را در منشور اعلام کرده ایم[1]. یکی از اهداف ملل متحد در حصول همکاری بین المللی به منظورپیشبرد دو تشویق احترام به حقوق بشر وآزادی های اساسی برای همگان بدون تمایز از حیث نژاد – جنس- زبان یا مذهب[2]»بوده است.

کلیه ارکان اصلی و فرعی ملل متحد متعهدند در جهت تحقق این اهداف عمل نمایند (هر چند ارکان اصلی سازمان ملل متحد یعنی مجمع عمومی و شورای امنیت- شورای اقتصادی و اجتماعی (اکوسوک)شورای قیمومت دیوان بین المللی دادگستری و دبیرخانه[3] هر یک به گونه و به درجات متفاوت با مباحثات حقوق بشر از جمله در ارتباط با موضوع این تحقیق سروکار دارند.)

در یک نگرش کلی نظام حمایت از حقوق بشر را به دو دسته می توان تقسیم نمود در دسته اول ساز و کارهای نظارتی ملل متحد و دسته دوم ساز وکارهای منطقه ای حقوق بشر.[4]

نظر به این که منشأ شکل گیری یا مداخله ی ساز و کارهای نظارتی ملل متحد متفاوت است خود این ساز و کارها به چند دسته تقسیم می شوند.یک دسته آن هایی که وجودشان مستقیم یا غیر مستقیم از منشور این سازمان نشأت می گیرد و با توجه به حقوق بشر جزء شرح وظایف اصلی آن محسوب می شوند.

در صدر این دسته مجمع عمومی سازمان ملل قرار می گیرد و بعد از آن شورا ی اقتصادی اجتماعی که از مجرای کمیته ها یا ارکان فرعی خود اجرای قواعد حقوق بشر را تحت مراقبت می دهد.

از جمله مهم ترین ارکان فرعی از جمله مهم ترین ارکان فرعی اکوسوک که نقش بسزایی در مراقبت ا ز اجرای حقوق بشر دارند می توان به کمیسیون حقوق بشر کمیسیون فرعی ترویج و حمایت از حقوق بشر و کمیسیون مقام زن اشاره نمود.[5]

دسته دوم ساز و کارهای به وجو آمده  براساس معاهدات حقوق بشری است سازمان ملل متحد در کنار تصویب اعلامیه ی جهانی حقوق بشر تعدادی معاهده نیز در این زمینه  تنظیم کرده و به تصویب دولت ها رسانده است.

در برخی از این معاهدات نیز ساز و کارهایی برای اجرای قواعد حقوق بشر به وجود آمده است که به ملل متحد یاری می دهند که در حال حاضر شامل کمیته ی حقوق بشر ما کمیته ی حقوق اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی، کمیته امحای تبعیض نژادی – کمیته ی ضد آپارتاید، کمیته ی ضد شکنجه- کمیته ی تبعیض علیه زن و کمیته حقوق کودک می شوند.

ارکان اصلی سازمان ملل متحد خاصه مجمع عمومی و شورای اقتصادی و اجتماعی برای پیشبرد هر چه بهتر ،دقیق تر و موثرتر وظایف نظارتی خود و به استناد منشور[6]   مبادرت به تأسیس یک سری نهادهایی نموده که از مجرای این نهادها برای اجرای هر چه بهتر قواعد حقوق بشری نظارت می نمایند و در واقع نهادهای مذکور،زیرمجموعه  و رکن فرعی ارکان اصلی سازمان ملل متحد محسوب می شوند که به آن

ها در نهادهای نظارتی مبتنی بر منشور[7]»  در نهادهای فرامعاهده ای [8] و یا «مأموریت های ویژه ی»[9] اطلاق می شود .

که نقش تدوینی دو رکن فوق الذکر موضوع اصلی این تحقیق می باشد که در دو بخش نقش تدوینی و مضون جداگانه نقش ارکان فرعی این دو رکن اصلی پرداخته می شود.

(تدوین: یعنی جمع آوری عرف ها و رویه دولت ها و نظریات علمای حقوق بین المللی و تبدیل آن به عهدنامه های بین المللی.)

(توسعه تدریجی : این که در عرصه ها و حوزه های بین المللی که سابقه وجود ندارد ایجاد قواعد جدید توسط کمیسیون حقوق بشر را توسعه تدریجی می گویند.)

امید است این نوشته ناچیز، مفید افتد و خدمتی به حمایت ا زحقوق بشر به حساب آید تذکر خطاها و نقصان ها و دادن رهنمودهای سازنده از سوی اساتید محترم و افراد نکته سنجی که زحمت مطالعه تحقیق را بر خود هموار می کند.

موجب سپاس فراوان است و بر خود لازم می دانم از اساتید محترمی که از نظریاتشان مخصوصا دکتر سید باقر میر عباسی و دکتر محمدحسن حبیبی استفاده نمودم  تشکر فراوان نمایم.

بیان مسأله :

یکی از اهداف ارکان اصلی و فرعی سازمان ملل تدوین و توسعه حقوق بین الملل و از جمله حقوق بین المللی بشر می باشد که بعد از تاسیس سازمان ملل متحد اینگونه ارکان  تلاش وافری را در زمینه های مسئله مورد بحث ما بعمل آورده اند تا جایی که به ادعای محققین چندصد سند حقوق بشر تهیه شده است اما به زبان فارسی کاری که این مهم را مورد مطالعه و بررسی قرارد داده باشد صورت نپذیرفته است، اهمیت مسئله آنجایی است که کشور ما به اغلب این اسناد گرویده اما تحقیق جامع و مانعی صورت نگرفته است در این تحقیق ما بر آنیم تا این خلاء را در ادبیات حقوق بین المللی به زبان فارسی جبران نماییم.

ضرورت و اهمیت انجام تحقیق:

همان طوری که فوقا اشاره شد اهمیت موضوع بر کسی پوشیده نیست زیرا کشور ما به اغلب اسناد بین المللی حقوق بشر پیوسته اما درباره چگونگی تنظیم و تهیه اسناد و همچنین پیوستن کشور به آنها و سپس علی الخصوص آثار آنها بر قوانین داخلی جزء به صورت پراکنده تحقیق جامعی صورت نگرفته و از این حیث خلاء بزرگی احساس می شود و بالنتیجه ضرورت حیاتی انجام چنین تحقیقی به چشم می آید ، بعلاوه در خصوص پیوستن به اینگونه اسناد اختلاف نظرهای چشمگیری هم وجود دارد . لذا ، این تحقیق در مقام پر کردن اینگونه خلاء ها بوده و به نظر اینجانب سؤالات تحقیق:

[1] مقدمه منشور ملل متحد

[2]  بند 3 ماده یک منشور

ماده 7 منشور 3

4 میرعباسی سید باقر.فرناز میر عباسی نظام جهانی ارزیابی و حمایت از حقوق بشر جلد دوم.انتشارات جنگل.1390 صفحه2

N.valticos:International mechahisms for the protection of human rights, in:intertional law-achievements and propects,edited bym.Bedjaoul,paris,unesco1,,1,chapter52,pp,1149,1164,p.1149.

[5] . میرعباسی سید باقر.فرناز میر عباسی نظام جهانی ارزیابی و حمایت از حقوق بشر جلد دوم.انتشارات جنگل.1390 صفحه2

واحد کرمانشاه دانشکده تحصیلات تکمیلی پایان‌نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق

گردشگری است. در این تحقیق به این سوالات که در جمهوری اسلامی ایرآنچه قوانینی در مورد حقوق گردشگران خارجی وضع‌شده است؛ حقوق گردشگران در کشور مالزی چگونه است؛ دین مبین اسلام که مبنای قوانین در ایران و مالزی است؛ در مورد حقوق گردشگران خارجی چه نظری دارد؛ و حقوق گردشگران خارجی چه نقشی در رشد گردشگری دارد؛ پاسخ داده شد. بررسی‌ها نشان داد که در دین اسلام و قوانین جمهوری اسلامی ایران حقوق انسانی همه انسان‌ها در ممالک اسلامی محترم شناخته‌شده و تا زمانی که از قوانین اسلام و جمهوری اسلامی تخطی نکرده باشند؛ موردحمایت قانون و حکومت اسلامی می‌باشند. همچنین نتایج نشان داد با توجه به وجود اقوام و مذاهب گوناگون در مالزی، قوانین این کشور، مسلمانان را از ورود به برخی مکان‌ها منع نموده و گردشگران و سایر مذاهب مجاز به ورود به این مکان‌ها می‌باشند. کشور مالزی در عین اهمیت به آسایش و رفاه گردشگران و تلاش برای جلب بیشتر گردشگران خارجی، در صورت تخطی آنان از قوانین، به‌شدت با آنان برخورد می کند. این پایان‌نامه شامل دو بخش بوده که در بخش اول تاریخچه گردشگری و حقوق آن در ایران و مالزی و در بخش دوم حقوق و تکالیف جهانگردان در ایران و مالزی بررسی‌شده است.

واژه‌های کلیدی: ایران، توسعه، حقوق گردشگر، گردشگری اسلامی، مالزی.

فصل اول

مقدمه و کلیات

گفتار اول؛ اهمیت و ضرورت تحقیق

گردشگری به‌عنوان صنعت نوظهور سبز فایل به یکی از ارکان اصلی اقتصاد تجاری جهان تبدیل‌شده است. امروزه از گردشگری به‌عنوان صنعت بدون دود یاد می‌شود که هم علت و هم پیامدی درروند جهانی‌شدن است؛ به‌گونه‌ای که بسیاری از برنامه ریزان و سیاست‌گذاران توسعه نیز از صنعت گردشگری به‌عنوان رکن اصلی توسعه پایدار یاد می‌کنند.[1] علاوه بر بعد مادی، گردشگری در ساخت جهانی سرشار از صلح و صفا بسیار مفید و مؤثر است. سیروسفر انسان‌ها به نقاط مختلف دنیا موجب انس و الفت ملت‌ها می‌شود و به مردم جهان می‌فهماند که به‌رغم تفاوت‌های فرهنگی و نژادی، می‌توانند در بسیاری از جنبه‌های زندگی، هماهنگ و متحد باشند. با این تفاسیر مداخله دولت در امور جهانگردی امری انکار ناشدنی است و بهره‌برداری پایدار از تمام ظرفیت‌های گردشگری تنها در سایه قواعد اصولی و قانونی امکان‌پذیر است. به عبارتی، صنعت گردشگری بدون مداخله دولت‌ها قادر به بقای خود نیست، زیرا تنها دولت‌ها هستند که توان تأمین ثبات و امنیت و مهم‌تر از همه وضع قوانینی را درزمینه با حقوق گردشگران دارند[2]. بنابراین امروزه حکومت علاوه بر مسئولیت‌های گذشته، مسئولیتی جدید را بر عهده‌دار که از آن با عنوان «گردشگری» یاد می‌شود.

مقررات حقوقی یکی از علل و عوامل اساسی در توسعه صنعت گردشگری است. این رویه کشورها را واداشته است تا با اتخاذ محدودیت‌ها و راه‌حل‌هایی، آن را در جهت پایدار هدایت کنند بنابراین تدوین قوانین و مقرراتی در جهت حمایت از گردشگران و ایجاد امنیت برای آن‌ها امری ضروری است، زیرا ورود گردشگران خارجی به هر کشور و رونق گردشگری خارجی تا حد زیادی با قوانین و مقرراتی که از حقوق آن‌ها حمایت کند، مرتبط است. ضرورت اصلی طرح چنین موضوعی نیاز مبرم به احیای گردشگری، آن‌هم نه‌تنها برای اهداف اقتصادی بلکه برای بازیابی عظمت ایران در عرصه بین‌المللی است. حال باکمی تأمل در این زمینه می‌توان دریافت که ورود گردشگر به هر کشور در کنار دارا بودن جاذبه‌های گردشگری (چه طبیعی و چه انسانی) نیازمند پیش‌شرط‌هایی است که یکی از مهم‌ترین آن‌ها در نظر گرفتن حقوق گردشگران است. امنیت و آزادی اصولی هستند که در کنار شرایط جاذب کشورها، نقش اصلی را در این حیطه

 دارند. اگرچه ممکن است فرایند کنونی دافعه‌ای برای جذب گردشگر باشد اما در این اصل که حقوق (فقه) اسلامی درزمینه تضمین امنیت شخصی منحصربه‌فرد است شکی نیست؛ اما مسئله مورد تأکید این پژوهش، مقایسه تطبیقی برخی از قوانین اسلامی و حقوقی کشورمان درزمینه گردشگری و گردشگران خارجی و مقایسه آن با قوانین حقوقی یک کشور اسلامی به نسبت نوپا و موفق در زمینه گردشگری به نام مالزی است. هدف از این پژوهش، ارائه تصویری از قوانین و مقررات حقوقی گردشگران در اسلام و حکومت جمهوری اسلامی ایران و مقایسه‌ای بین وضعیت ایران با مالزی در زمینه گردشگری است.

گفتار دوم؛ پرسش‌های تحقیق

در این پایان‌نامه سؤال‌های اصلی و فرعی به شرح زیر در نظر گرفته شد

جستار اول؛ پرسش اصلی

1. آیا بین قوانین جمهوری اسلامی ایران و مالزی در مورد حقوق گردشگران خارجی برخی شباهت ها و تفاوت ها وجود دارد؟

جستار دوم؛ پرسش‌های فرعی

1. حقوق گردشگران در کشور مالزی چگونه است؟
3. این مطلب را هم اگر خواستید بخوانید :
4. مقاله با موضوع سازمان یادگیرنده، سازمانهای یادگیرنده، هنجارهای اجتماعی
5. 
   
6. دین مبین اسلام که مبنای قوانین در ایران و مالزی است در مورد حقوق گردشگران خارجی چه نظری دارد؟
7. توجه به حقوق گردشگران خارجی چه نقشی در رشد گردشگری دارد؟

گفتار سوم؛ فرضیات تحقیق

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) حقوق عمومی

مبحث اول: تقسیم بندی نهادهای زیر نظررهبری با توجه به اشتراکات وتفاوتها 83

مبحث دوم: نهادهایی که با حکم حکومتی به وجودآمده اند. 87

الف)کمیته امدادامام خمینی.. 87

ب)سازمان تبلیغات 87

مبحث سوم: نهادی که هئیت وزیران برای آن چارچوب قانونی  تدوین نمود. 88

مبحث چهارم: نهادهایی که مجلس شورای اسلامی برای آنها قوانین و اساسنامه وضع نمود. 89

مبحث پنجم:نهادی که در اداره کل ثبت شرکت ها به ثبت رسید. 90

مبحث ششم:نهادی که در بازنگری قانون اساسی 1368 تحت نظر مقام رهبری قرار گرفته. 91

فصل چهارم:نظارت بر نهادهای زیر نظرمقام رهبری

گفتار اول: جایگاه نظارت وانواع نظارت در نظام حقوقی ایران. 94

مبحث اول: انواع نظارت… 95

الف)  تقسیم کلی نظارت… 95

1- نظارت عام 95

2- نظارت نهادینه. 95

ب) تقسیم ماهوی(نظارت اطلاعی و استصوابی) 95

1-نظارت اطلاعی.. 95

2-نظارت استصوابی.. 96

2-1- انواع نظارت استصوابی.. 96

2-1-1-نظارت استصوابی تطبیقی.. 97

2-1-2- نظارت عدم مغایرت وتعارض 97

2-1-3- نظارت مطلق 97

ج)تقسیم موضوعی نظارت… 97

1- نظارت قضایی.. 97

2- نظارت حقوقی.. 97

3- نظارت سیاسی 97

4- نظارت اداری 98

5- نظارت مالی 98

د) نظارت از نظر شورای نگهبان. 98

1- نظارت استطلاعی 98

2- نظارت استرجاعی 98

3- نظارت استصوابی 98

مبحث دوم:ارکان نظارت 99

الف)جمع آوری اطلاعات 99

ب)تجزیه وتحلیل اطلاعات 99

این مطلب را هم اگر خواستید بخوانید :

:(پایان نامه استفاده بهینه ازفن آوری اطلاعات در بیمه) - مجله علمی

ج)نتیجه گیری وتصمیم سازی 99

گفتار دوم:نظارت مقام رهبری بر نهادهای زیر نظر 100

مبحث اول: تقسیم بندی نهادها   100

مبحث دوم: وظایف دفتربازرسی نهادرهبری 103

گفتار سوم:نظارت مجلس شورای اسلامی بر نهاد های زیر نظرمقام رهبری………………………………………104

مبحث اول: دیوان محاسبات وظایف واختیارات آن… 104

مبحث دوم: مصوبه جدید مجلس شورای اسلامی.. 108

مبحث سوم : تحقیق و تفحص توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی.. 109

گفتارچهارم :نظارت مجلس خبرگان رهبری.. 110

گفتار پنجم:نظارت قوه قضائیه ازطریق سازمان بازرسی کل کشور. 119

گفتار ششم: نظارت قوه مجریه. 121

مبحث اول: حق نظارت مستقیم برنهادهای زیر نظرمقام رهبری.. 121

الف) نظارت بر صدا وسیما 121

ب)نظارت در بنیاد شهید و ایثارگران و جانبازان انقلاب اسلامی 121

مبحث دوم : حق نظارت غیر مستقیم برنهادهای زیر نظر مقام رهبری……………………………………………..122

الف)هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری .. 122

1-تخلف مالی    123

2-تخلف اداری 123

ب) وزارت اطلاعات … 124

نتیجه گیری.. 127

منابع وماخذ .

چکیده

در این تحقیق به بررسی وضعیت حقوقی نهادهای زیر نظر مقام رهبری در جمهوری اسلامی ایران  پرداخته می شود. در فصل اول به بیان  مفاهیمی در رابطه عنوان تحقیق با تاریخچه نهادهای زیر نظر مقام رهبری و قوانین مرتبط با آنها مطالبی بیان می گردد،زیراتاریخچه ارتباط مستقیمی با نوع فعالیت وعملکردنهادها دارد وموسس اغلب این نهادها بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران می باشد که طبق شرع وقانون اساسی دستورات مقام رهبری درحقوق ایران درحکم قانون اساسی می باشد واین نهادها مشروعیت وجایگاه قانونی خویش را ازدستورات ولایت فقیه کسب می نمایند. در فصل دوم ضمن آشنایی با جایگاه مقام رهبری در قانون اساسی به صلاحیت ها ، اختیارات و وظایف وی که در قانون اساسی آمده است پرداخته می شود . در فصل سوم، جایگاه حقوقی نهادهای زیر نظر مقام رهبری در نظام حقوقی ایران هم ازمنظر قانون اساسی و قوانین عادی و هم ازنظر احکام حکومتی وتصمیمات مقام رهبری مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد. در فصل چهارم ضمن تعریف نظارت ،جایگاه آن  وآشنایی کامل با آنهاو ارتباط نهادها وقوای سه گانه ازنظر نظارتی آشنا می شویم .درحقوق ایران نظارت برعملکردنهادهای زیر نظر رهبری بسیارمحدودمی باشد وقوای سه گانه ایران تنها درمواردی می توانندبراین نهادها نظارت داشته باشند که از مقام رهبری کسب اجازه نموده باشندوحتی نهادی مانند مجلس خبرگان رهبری که برمقام رهبری نظارت دارد ،حق نظارت براین نهادها ازنظرقانونی ندارد .نظارت دربسیاری از این نهادها تنها حق انحصاری مقام رهبری می باشد که توسط معاونت های نظارتی زیرنظرنهادرهبری صورت می گیرد .به لحاظ جایگاه هر یک از نهادهای مذکور، شناخت دقیق عملکرد آنها و قوانین حاکم بر آن از ضرورتی انکارناپذیر برخوردار است ، پس از بررسی قواعد عام و کلی به قوانین اختصاصی و آیین نامه های هر یک از نهادها اشاره نموده و چگونگی نظارت رهبری و مجلس خبرگان رهبری و همچنین چگونگی این نظارت توسط سایر مراجع نظارتی مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران  را مورد بررسی قرار دهم.

غالب شیوه گردآوری داده های تحقیق حاضر کتابخانه ای وابزارآن فیش برداری ،مطالعه کتب ،بررسی سایت های مرتبط، استفاده از بانکهای اطلاعاتی و علمی کشور.اطلاعات مورد نیاز جمع آوری شده است.

واژگان کلیدی:

مقام رهبری، نهاد، نظارت، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی، نهادهای نظارتی،

مقدمه

الف- بیان مسأله

با پیروزی انقلاب اسلامی ایران و تشکیل حکومت جمهوری اسلامی ، حکومتی با ویژگی هایی متمایز از سایر جمهوری ها و سایر حکومتهای اسلامی ایجاد شد. این حکومت از آن جهت که متکی بر مشارکت همه جانبه و گسترده مردم در اداره امور عمومی از طریق انتخابات و همه پرسی است جمهوری محسوب می گردد، زمامداری و اداره امور کشور با اتکاء به آراء عمومی است و تعیین رهبر توسط خبرگان مردم و انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و… به طور مستقیم توسط مردم است. از سویی دیگر پذیرش وصف اسلامی به عنوان یک ایدئولوژی، در همه پرسی تعیین نظام سیاسی کشور در سال 1358، موجب شد که اسلام به عنوان دین رسمی بر اداره امور کشور احاطه کامل داشته و کلیه قوانین و مقررات براساس موازین اسلامی باشد([1]). یکی از راه های پیش بینی شده برای حفظ و استمرار اسلامیت نظام، علاوه بر تشکیل شورای نگهبان جهت نظارت بر قوانین و مقررات ،  سپردن رهبری و هدایت این نظام، در زمان غیبت امام زمان (عج) به دست فقیهی عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع و مدیر و مدبر است. رهبر در نظام جمهوری اسلامی ایران، هدایت جامعه به سوی کمال و حفظ امنیت و استقلال کشور را برعهده دارد([2]). نهاد رهبری را می توان به لحاظ اصل 57 قانون اساسی که آن را ناظر بر سه قوه معرفی کرده، نهاد برتر تلقی کرد و نهاد برتر در حقوق اساسی بسیاری از کشورها سابقه دارد که به جهات مختلف برای حل معضلات قانونی و شکستن بن بستهای آن از روش نهاد برتر استفاده شده است؛ لکن در نظام جمهوری اسلامی، به دلیل جایگاه امامت نیابی و ولایت فقیه بنابر مبانی فقهی گریزی از آن نبوده است([3]). رهبری اختصاص به هیچ خانواده، قوم و گروه خاصی ندارد نه براساس توارث است و نه به طور مادام العمر. مدت رهبری بستگی به توانایی های لازم برای این مقام و حفظ شرایط دارد([4]).رهبر که توسط مجلس خبرگان منتخب مردم تعیین می‌شود، ضامن عدم انحراف سازمان‌های اداری از اصول و قواعد شرع اسلام می‌باشد و به همین دلیل است که قوای سه‌گانه (مقننه، مجریه و قضاییه) تحت نظارت مستقیم رهبری قرار دارند. علاوه بر این، در اصل 110 قانون اساسی و برخی قوانین و مقررات، وظایف و صلاحیت‌های اداری دیگری نیز برای مقام رهبری برشمرده شده است. یکی از این وظایف نظارت بر مؤسسات و نهادهایی است که زیر نظر مستقیم مقام رهبری قرار دارنددر ساختار جمهوری اسلامی ایران علاوه بر مراکز و ادارات وابسته به قوه مجریه، نهادهایی وجود دارند که زیر نظر رهبری فعالیت می کنند. مسئولان عالی رتبه این نهادها توسط مقام رهبری تعیین و منصوب می شوند و از این جهت تابع مقررات خاص نهادها می باشند و باید در خصوص بودجه و عملکرد خود به نهاد رهبری گزارش سالانه بدهند. صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، بنیاد شهید انقلاب اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، بنیاد پانزده خرداد، بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، کمیته امداد امام خمینی، کمیته ملی المپیک ، نهادها و موسساتی می باشند که در زیر نظر مقام رهبری قرار دارند([5]).

این گونه نهادها علاوه بر آنکه تحت نظارت مستقیم مقام رهبری می باشند در اجرای حق نظارت خبرگان بر رهبری، براساس ماده نوزده مصوبه مجلس خبرگان راجع به اصل یکصد و یازدهم قانون اساسی تحت نظارت آن مجلس نیز می باشند. این ماده مقرر می دارد ، هیئت تحقیق موظف است با هماهنگی مقام رهبری به تشکیلات اداری آن مقام توجه داشته باشد و در جلوگیری دستگاه ها و از دخالت عناصر نامطلوب در تشکیلات مذکور به آن مقام مساعدت نماید.

به لحاظ جایگاه هر یک از نهادهای مذکور، شناخت دقیق عملکرد آنها و قوانین حاکم بر آن از ضرورتی انکارناپذیر برخوردار است به همین سبب در نظر دارم در تحقیق خود در پاسخ به این پرسش که مهمترین موازین و قواعد حقوقی حاکم بر این نهادها، پس از بررسی قواعد عام و کلی به قوانین اختصاصی و آیین نامه های هر یک از نهادها اشاره نموده و چگونگی نظارت رهبری و مجلس خبرگان رهبری و همچنین چگونگی این نظارت توسط سایر مراجع نظارتی مقرر در قانون اساسی را مورد بررسی قرار دهم.

ب)سؤالات تحقیق:

• سوال اصلی:

1. مهمترین موازین حقوقی حاکم بر عملکرد نهادهای زیر نظر مقام رهبری کدام ها هستند؟

• سوالهای فرعی:

2. نظارت مقام رهبری بر عملکرد نهادهای زیر نظر خود به چه صورتی انجام می پذیرد؟
3. نظارت مجلس خبرگان بر عملکرد نهاد های زیر نظرمقام رهبری به چه صورتی انجام می پذیرد؟
4. نظارت مجلس شورای اسلامی بر نهادهای زیر نظر مقام رهبری به چه شکل می باشد

ج) فرضیه‏های تحقیق:

– فرضیه اصلی:

1. علاوه بر حاکمیت قانون اساسی و مقررات حقوقی و جزایی رسمی کشور به صورت عام بر عملکرد نهادهای زیر نظر مقام رهبری، نسبت به عملکرد اختصاصی هر یک از نهادهای تحت نظر مقام رهبری قانون و آیین نامه های خاص وجود دارد.

• فرضیه های فرعی:

2. نهادهای زیر نظر مستقیم مقام رهبری، علاوه بر آنکه در برخی از موارد براساس اصول و قواعد کلی تحت نظارت نهادهای مربوطه می باشند در پاره ای از عملکردها به صورت مستقیم تحت نظارت مقام رهبری می باشند و باید به وی پاسخگو باشند .

واحد کرمانشاه دانشکده تحصیلات تکمیلی

جدول 4-18: نتایج حاصل از آزمون معنی‌داری با بهره گرفتن از آزمون کای مربع. 123

جدول 4-19: نتایج حاصل از آزمون معنی‌داری با بهره گرفتن از آزمون کای مربع. 124

جدول 4-20: نتایج حاصل از آزمون معنی‌داری با بهره گرفتن از آزمون کای مربع. 124

جدول 4-21: نتایج حاصل از آزمون معنی‌داری با بهره گرفتن از آزمون کای مربع. 125

جدول 4-22: نتایج حاصل از آزمون معنی‌داری با بهره گرفتن از آزمون کای مربع. 126

جدول 4-23: نتایج حاصل از آزمون معنی‌داری با بهره گرفتن از آزمون کای مربع. 126

جدول 4-24: نتایج حاصل از آزمون معنی‌داری با بهره گرفتن از آزمون کای مربع. 127

جدول 4-25: نتایج حاصل از آزمون معنی‌داری با بهره گرفتن از آزمون کای مربع. 127

جدول 4-26: نتایج حاصل از آزمون معنی‌داری با بهره گرفتن از آزمون کای مربع. 128

جدول 4-27: نتایج حاصل از آزمون معنی‌داری با بهره گرفتن از آزمون کای مربع. 128

جدول 4-28: نتایج حاصل از آزمون معنی‌داری با بهره گرفتن از آزمون کای مربع. 129

جدول 4-29: نتایج حاصل از آزمون معنی‌داری با بهره گرفتن از آزمون کای مربع. 130

جدول 4-30: نتایج حاصل از آزمون معنی‌داری با بهره گرفتن از آزمون کای مربع. 130

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                     صفحه

نمودار4-1: وضعیت نوع جرم در بین  پاسخگویان  شهر ایلام. 106

نمودار4-2: وضعیت نوع وسیله در ارتکاب خودکشی.. 107

نمودار 4-3: فراوانی پاسخگویان بر اساس وسیله قتل. 108

نمودار4-4: وضعیت جنسیت مجرمین استفاده کننده از سلاح. 109

نمودار4-5: وضعیت سنی مرتکبین استفاده کننده از سلاح. 110

نمودار4-6: وضعیت  تاهل مرتکبین استفاده کننده از سلاح. 111

نمودار4-7: وضعیت سواد مرتکبین استفاده کننده از سلاح. 112

نمودار4-8: وضعیت محل وقوع جرم در بین استفاده کنندگان  از سلاح. 113

نمودار4-9: وضعیت سابقه ی قبلی  در بین مرتکبین استفاده کننده از سلاح گرم. 114

نمودار4-10: وضعیت علت حادثه در بین مرتکبین  استفاده کننده از سلاح. 117

نمودار4-11: وضعیت جرم بر حسب سال وقوع جرم. 118

نمودار4-12: وضعیت  ارتکاب جرم بر حسب ماه وقوع. 119

 چکیده

آمارهای موجود در مراکز پلیس بیان‌گر این واقعیت است که استفاده از سلاح گرم غیر مجاز در ارتکاب جرائم خشن در شهر ایلام روند رو به رشدی داشته

این مطلب را هم اگر خواستید بخوانید :

چرا ورایزن AOL را خرید؛ هدف وبلاگ ها هستند یا تکنولوژی های تبلیغاتی؟

 است، هدف از این تحقیق بررسی و شناخت آثار جرم زائی وجود سلاح‌های گرم غیر مجاز در شهر ایلام می باشد .

در این پایان نامه سعی شده است تا علاوه بر استفاده از آموزه های علمی و جرم شناسی، از روش‌های کتابخانه‌ای، میدانی، توصیفی در جهت تبیین این پدیده مجرمانه در شهرستان ایلام استفاده شود، برای گرد آوری اطلاعات مربوط به مباحث نظری از روش تحلیل محتوا و همچنین مطالعه  اسنادی و مراجعه حضوری به دادگاه کیفری، پلیس آگاهی، پزشکی قانونی و همچنین مصاحبه با مرتکبین و بستگان  جرایم مرتبط با سلاح در شهر ایلام استفاده گردیده است.

نظریه پردازان شکل گیری جرایم را نتیجه علل و عوامل گوناگونی می‌دانند مکاتب مختلف از جنبه‌ی زیست شناسی، روان‌شناسی و جامعه شناسی و … شکل‌گیری جرایم را مورد مطالعه و بررسی قرار می‌دهد، در بررسی این مکاتب مشخص شد که یک عامل به تنهایی نمی‌تواند تاثیر گذار باشد و ارتکاب جرم تابع شرایط مختلفی مانند محیط جغرافیایی، تحصیلات، سن و … است.

نتایج این تحقیق که با بهره گرفتن از روش های آزمون ناپارامتری و همچنین گامای جزئی و تحلیل تشریحی و با بهره گرفتن از رگرسیون ترتیبی برازش نکوئی مدل ارزیابی و درصد متغیر وابسته و توسط متغیر های مستقل تبیین شده است ،به این نتیجه انجامید که به دلیل سهولت دسترسی مردم شهر ایلام  به  سلاح گرم با توجه به قرار گرفتن استان در مرز کشور عراق و قاچاق و ورود آن در نتیجه ی اشغال عراق توسط آمریکا و متحدانش و همچنین فرهنگ حاکم در شهر ایلام  که علاقه ی زیادی به نگهداری سلاح و مهات دارند، با عث گردیده این وسیله در ارتکاب جرایم خشن  مانند : قتل ،سرقت مسلحانه ، راهزنی، ایراد جرح عمدی ،خودکشی وغیره تاثیر فراوانی داشته باشد.در خاتمه پیشنهادات و راهکارهای لازم به مسئولین برای نیل به بهبود روش‌ها، در جهت کاهش و پیشگیری از این جرم و سپس برخورد قاطع و جدی با حاملین و قاچاقچیان سلاح و مهمات ارائه گردیده است.

کلید واژه ها: ایلام ،سلاح گرم، قتل، سرقت مسلحانه. قاچاق، خودکشی.

فصل اول

کلیات

1-1.مقدمه

امروزه در کشور، میزان و کیفیت بزهکاری تفاوت یافته است، بر اثر علل و عوامل گوناگون شاهد افزایش آمار جرائم و بزهکاری هستیم، به تبع آن در سال های اخیر شاهد وقوع ارتکاب جرائم زیادی با بهره گرفتن از سلاح گرم در شهرستان ایلام بوده ایم که مجرمین به دلایل و انگیزه های مختلفی مرتکب این جرم می‌شوند، در ارتکاب این جرائم alat جرم «سلاح گرم غیر مجاز» تاثیر عمده ای دارد که از آن در ارتکاب قتل ها، سرقت های مسلحانه، راهزنی، ایراد جراحت های  عمدی، خودکشی و غیره استفاده می گردد،متاسفانه پس از اشغال عراق توسط آمریکا و متحدانش در سال 1382به واسطه شرایط حاکم بر مرز مقادیر زیادی سلاح و مهمات غیر مجاز از طریق مرز مشترک ایران و عراق وارد استان ایلام گردید که تعداد زیادی از مردم شهر ایلام به دلیل علاقه شدید به سلاح گرم و تعصبات قومی‌و قبیله ای ، متقاضی خرید سلاح گرم بوده وبرابرتحقیقات به عمل آمده به نظر می رسد هم اکنون سلاح های غیر مجاز فراوانی در دست مردم ایلام باشد، که وجود آنها در دست مردم استان ایلام برای امنیت جامعه نگران کننده است ، عده‌ای از مردم به دلایل و انگیزه های مختلف از جمله؛ کسب سود ، انتقام جوئی و غیره از سلاح گرم در ارتکاب جرائم  استفاده می‌نمایند، وقوع این گونه جرائم باعث ایجاد رعب و وحشت در بین مردم گردیده است،با توجه به اینکه امروزه به دلایل مختلف اجتماعی، فرهنگی، جغرافیایی و…. آمار جرائم در حال افزایش می باشد ،این امر لزوم بررسی و تبیین علمی آن را آشکار می سازد تا بتوان گامی در راه اعتلای فرهنگ جامعه و کاهش و یا پیشگیری از جرائم، برداشت. همین مسأله، ما را بر آن داشت تا با انجام تحقیقی علمی در این زمینه درصدد شناسایی مهمترین آثار جرم زائی وجود سلاح های گرم غیر مجاز درجرائم ارتکابی شهرستان ایلام و علل و عوامل مؤثر بر آن، به منظور کسب آگاهی از معضلات و آسیب ها اجتماعی  که ممکن است در اثر نگهداری سلاح گرم غیر مجاز در شهرستان ایلام پدید می آید باشیم، تا مسئولین مربوطه بتوانند با برنامه ریزی علمی و اصولی در جهت کاهش و پیشگیری از جرائم مرتبط با سلاح گرم غیر مجاز گام بردارند، چرا که بدون داشتن آگاهی و اطلاعات مورد نیاز نمی توان برنامه ای کارآمد و مناسب تدوین نمود. همچنین با شناخت عوامل مؤثر بر جرائم شهرستان ایلام، می توان در جهت رفع مکانیسم های آن فرهنگ سازی کرده و نظارت به عمل آورد تا به جای اعمال رویه های نامطلوب، بسترهای لازم و مناسب به منظور کاهش آن فراهم آورد ، این امر (بررسی علمی و ارائه‌ی راهکارهای اصولی) سبب می شود از اتلاف سرمایه های انسانی و مادی جلوگیری به عمل آید. بی تردید، هر گونه اقدام عملی در زمینه ی پیشگیری و کاهش جرائم نیازمند شناخت علمی و دقیق زمینه ها و عوامل ایجاد کننده ی آن است و این امر جز با پژوهش های علمی، هدف دار و روش مند محقق نخواهد شد. در این تحقیق، به بیان و تشریح مهمترین آثار جرم زائی وجود سلاح های گرم غیر مجاز پرداخته می شود، به عبارتی جرائمی که مرتکبین آن شناخته و تحت پیگرد قرار گرفته و به وسیله‌ی محاکم و دادگاه ها، محاکمه و محکوم شده ، مورد بررسی قرار گرفته اند، اما بدون شک، بر همگان واضح است که بزهکاری پنهان (ارقام سیاه) بسیار بیشتر از این آمار است که تعیین رقم تقریبی این عدد سیاه نیز، امری مشکل است، با این حال این مسأله از اهمیت اثرات و کمک هایی که تاکنون از آمار برای تخمین کمیت بزهکاری و بعضی علل آن حتی به صورت نسبی، نصیب جرم شناسی شده است، نمی کاهد. در پایان نامه‌ی پیش رو با بهره گرفتن از روش‌های کتابخانه ای (مطالعات نظری، مطالعه‌ی کتب، مجلات، متون علمی و…) و روش های میدانی (جمع آوری آمار و مطالعه ی اسناد و پرونده های مطروحه در محاکم و پلیس آگاهی استان ) به توصیف اطلاعات به دست آمده پرداخته شده است ،در نهایت پس از استنتاج و تحلیل آمار و اطلاعات به دست آمده آنها را به صورت نمودار ترسیم نموده و پس از شناسایی مهمترین آثار جرم زایی وجود سلاح  های گرم غیر مجاز در ایلام  بر وقوع  جرائم خشن مانند قتل، سرقت مسلحانه ،قاچاق، خودکشی و رابطه آن با پارامتر هایی چون ؛ سن، جنسیت ، تاهل ،موقعیت محل، سابقه قبلی ، سواد و… به تشریح وضعیت این عامل پرداخته و با نتیجه گیری از مباحث مطروحه سعی شده  با ارائه پیشنهادها و راهکارهایی به مسئولین نهاد ها و سازمان های مرتبط  با همیاری ، همکاری و پیش بینی  تمهیدات لازم و همچنین با به کارگیری راه کارهای موثر، سلاح های غیر مجاز  موجود در دست مردم را جمع آوری نموده تا انشاءالله وقوع  جرائم با بهره گرفتن از سلاح گرم غیر مجاز سیرنزولی یافته و به حداقل ممکن کاهش یابد.                           .

  1-2.پیشینه  تحقیق

با بررسی به عمل آمده مشخص شد در خصوص این موضوع پژوهشی که بتواند مورد استفاده قرار گیرد در دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی وجود ندارد ، صرفا” در این پژوهش سعی شده با مراجعه  حضوری به مقامات ذی صلاح و بررسی و مصاحبه با مجرمین و بستگان افرادی که از  سلاح جهت  ارتکاب جرم خود استفاده نموده بودند، بررسی دقیق و جامعی پیرامون موضوع تحقیق صورت گیرد.

1-3.بیان مساله

ظهور و پیدایش اشکال نوین بزهکاری در دهه‌های اخیر، تنوع و دگرگونی در اعمال تدابیر، واکنش‌ها و سیاست های کلان جنایی را در پی داشته است، اتخاذ یک سیاست جنایی دقیق و اصولی برای پیشگیری از وقوع جرم و بروز حالت خطرناک و نیز اصلاح و درمان بزهکاران مستلزم شناسایی علل و عوامل پیدایش جرم و حالت خطرناک است، سیاست جنایی نیز شامل سیاست کلی دولت در مقابل پدیده ی مجرمانه است و همین گستردگی قلمرو سیاست جنایی، ضرورت مطالعات جرم شناسی را ایجاب می کند.                                              اصولا “سیاست کیفری هر جامعه، باید بر اساس مبارزه با عوامل  مولد جرم و تقویت عوامل بازدارنده پی ریزی شود تا بتوان  برنامه ای در جهت  مبارزه  علیه پدیده ی بزهکاری طرح ریزی نمود که علاوه برداشتن قابلیت پیشگیری از جرم، بازدارندگی، اصلاح درمان، بازسازی وجامعه پذیری مجدد بزهکاران را نیز در پی داشته باشد، لذا تا زمانی که علل و عوامل جرم وجود دارند نمی‌توان  انتظار داشت که نتایج سوء آن وقوع نیابد، پس هر چند نمی‌توانیم جامعه ای مبری از جرم داشته باشیم ولی حداکثر کاری که می‌توان وباید انجام داد، پیشگیری  نسبی و یا تقلیل و کنترل جرم  است .

جرم، عملی است که از سوی انسانها در همه جوامع به وقوع می پیوندد و چون نمی توان از تأثیر متقابل انسان و جامعه بر یکدیگر اغماض کرد، به ناچار، برای اتخاذ سیاست جنایی صحیح و بازدارنده که بتواند ما را در کاهش جرائم یاری نماید و حالت پیشگیرانه داشته باشد بایستی در صدد شناخت علل و عوامل تاثیر گذار بر جرائم بر آییم، عوامل به وجود آورنده ی جرم در نقاط مختلف یکسان نیستند و مناطق از نظر نوع جرم، شدت و ضعف، تعداد و نیز عوامل اثر گذار با یکدیگر متفاوت هستند، این تفاوت ها را می توان در شهرها و روستاها و حتی محله های مختلف یک شهر هم مشاهده کرد.

بر هر محیطی یک سلسله عوامل مختلف چون شرایط جغرافیایی و اقلیمی، وضعیت اجتماعی و اقتصادی، شرایط و موقعیت خانوادگی و تربیتی و طرز نگرش خاصی حاکم است که مسلماً هر یک از اینها در ارتکاب جرائم تأثیرگذار خواهد بود.

عوامل اقتصادی و اجتماعی از قبیل پایین بودن سطح معلومات و درآمدها،  بی عدالتی در توزیع ثروت، تعلیم و تربیت نادرست و معاشرت با بزهکاران سبب می شود برخی از افراد به تباهی کشیده شوند و به راهی هدایت گردند که پایان آن، زندان و محرومیت های اجتماعی است؛ از سوی دیگر توزیع و تقسیم عادلانه ی ثروت، تعلیم و تربیت صحیح، روابط اجتماعی سالم و منظم و مهمتر از همه تعلیمات اخلاقی و مذهبی از مواردی هستند که مانع وقوع بسیاری از جرائم می شوند، پس با ریشه یابی علمی و دقیق، می توان با شناخت عوامل جرم به عنوان ابزاری مطمئن، به کاهش جرائم در جامعه کمکی شایان نمود.

از آنجا که هر فرهنگ و منطقه ای، خصوصیات و خصایل خاص خود را دارا بوده که در بروز رفتارهای خاص و نیز جرائم، مؤثر می باشند لذا لازم است که در سطح کشور از نظر جامعه شناسی و مردم‌شناسی، کلیه ی اقوام و خصوصیات روحی- روانی، فرهنگی، اعتقادی، آداب و رسوم، مذاهب، بافت اقتصادی و خانوادگی و معماری جنایی آنها کاملاً شناسایی شود و متناسب با این خصوصیات و استانداردهای پیشگیری از جرم، اقدامات قانونی صورت گیرد چرا که راهکارهای مهار جرم در نقاط مختلف کشور متفاوت بوده و دیدگاه های کلی پیشگیری از وقوع جرائم کافی نیست و از آنجا که علت در جرم شناسی خطی و واحد نیست و مجموعه ای از عوامل در بروز کنش جنایی نقش دارند لذا راه های پیشگیری نیز باید تلفیقی باشند، شدت عمل کیفری همراه با عدالت اجتماعی، پیشگیری عمومی و از بین بردن فرصت های بزهکاری (پیشگیری وضعی) مفیدومؤثر واقع می‌شوند،  اقدامات عملی هم باید پشتوانه ی نظری و پژوهشی داشته باشد. لذا پیشگیری به عنوان یک اصل و وظیفه ی دستگاه های قضایی و انتظامی باید بر اساس استفاده از آخرین تکنولوژی های شناخته شده در جهت رسیدن به هدف پیشگیری (کاهش جرائم) و تغییر مسیر در جهت مهار جرم صورت پذیرد.

مجموعه‌ای که پیش رو دارید حاصل تلاش نگارنده در خصوص بررسی مهم ترین  آثار جرم زائی وجود سلاح های گرم غیر مجاز درجرائم ارتکابی شهرستان ایلام می باشد ،محقق پس از بررسی‌های میدانی و مراجعه به مراکز مربوطه در شهرستان ایلام اولویت تحقیق و توجه خود را به جرائم مورد بحث در این پایان نامه معطوف نموده است.

شهرستان ایلام به عنوان یکی از شهرهای با سابقه ی تاریخی و فرهنگی، از جایگاه خاصی از نظر جغرافیایی، فرهنگی و اجتماعی برخوردار است که این موقعیت ها، در ارتکاب جرائم نیز اثرگذار هستند.

درایران با توجه به وجود قوانین مرتبط با حمل و نگهداری سلاح و مهمات غیر مجاز که از سال 1304 تاکنون تصویب گردیده و مجازات های سنگینی برای دارندگان و قاچاقچیان سلاح و مهمات غیرمجاز توسط قانونگذار در نظر گرفته شده است ، متاسفانه در سال های اخیر شاهد وقوع ارتکاب جرایم زیادی با بهره گرفتن از سلاح گرم غیر مجاز در شهر ایلام بوده ایم که مجرمین به دلایل و انگیزه های مختلفی مرتکب این جرم می‌شوند در ارتکاب این جرائم ابزار( alat جرم) تاثیر عمده ای دارد که یکی از ابزار های مورد استفاده در ارتکاب جرائم خشن و جنائی سلاح گرم غیر مجاز بوده که در ارتکاب قتل ها، سرقت های مسلحانه، راهزنی ، ایراد جراحات عمدی با سلاح گرم، خودکشی و غیره تاثیر عمده ای دارد. متاسفانه پس از اشغال عراق توسط آمریکا و متحدانش درسال 1382 به واسطه شرایط حاکم بر مرز و قرار گرفتن استان ایلام در مرز مشترک ایران و عراق مقادیر زیادی سلاح ومهمات غیر مجاز به صورت  قاچاق از طریق مرز وارد استان ایلام گردید.

از آنجا که در طی سال های اخیر میزان  ارتکاب جرائم به وسیله سلاح گرم غیر مجاز در شهرستان ایلام افزایش یافته و این مسأله نیاز به بررسی جرم شناختی و علمی دارد لذا ضمن این تحقیق  بر آن شدم که با ارائه مهمترین آثار جرم زائی  وجود سلاح های گرم غیر مجاز در شهر ایلام بر وقوع جرائم خشن به تشریح وضعیت این عامل به بررسی موضوع بپردازم تا انشاءالله مسئولین  با برنامه ریزی و پیش بینی های لازم و با بکارگیری راهکارهای موثر سلاح های گرم غیر مجاز شهر ایلام جمع آوری ، تا وقوع جرائم با بهره گرفتن از سلاح  گرم سیر نزولی یافته و یا به حداقل ممکن کاهش یابد.چراکه بدون داشتن اطلاعات حقوقی و جرم شناختی نمی توان برنامه ای متناسب در جهت کاهش و پیشگیری از جرائم طرح ریزی و تدوین نمود.

بر این اساس محقق مساله خود را این گونه بیان می‌دارد که مهمترین آثار جرم زائی وجود سلاح های گرم غیر مجاز در شهر ایلام کدامند؟

1-3.اهمیت و ضرورت تحقیق

با  نگاهی به آمارها مشاهده می‌شود که استفاده از سلاح گرم غیر مجاز در ارتکاب جرایم درحال رشد است و هر سال نسبت به سال گذشته درصدی رشد داشته است،هرچند رشد جمعیت و تغییرات اجتماعی در روند این افزایش بی تاثیر نیست اما افزایش نزاع های خیابانی،کاهش سطح تحمل مردم بروز ناراحتی‌های روحی در قالب خشونت، تعصبات قومی‌و قبیله ای شدید، اعتیاد به مواد مخدر صنعتی در رفتار مجرمین اینگونه پرونده ها مشهود است. موءثر ترین ابزار در ارتکاب جرائم خشن در ایلام سلاح‌های گرم غیر مجاز است . برخی افراد با جسارت تمام از سلاح گرم برای ایجاد رعب و وحشت در بین مردم استفاده نموده و جرائمی‌از قبیل : قتل ،سرقت مسلحانه ،زورگیری ،گروگان گیری تجاوزجنسی  و تخریب عمدی و غیره  را مرتکب می‌شوند.

جوانان به واسطه عدم تجربه کافی و روحیاتی که جهت رسیدن به امیال خود در کوتاه ترین و آسان ترین روش دارند و با توجه به این که رسیدن به آنها در تمامی‌موارد قابل وصول نیست به سرعت دست خوش

واحد نراق پایان نامه برای دریافت درجه ی کارشناسی ارشدM.A

ب- اخذ برائت از زمان و تقصیر پزشک در لایحه جدید……………………………………………………………………….. 81

فصل سوم:تعریف اضطرار …………………………………………………………………………………………………………………….. 84

گفتار اول: اضطرار در حقوقو مسئولیت مدنی ایران……………………………………………………………………………….. 85

بند اول-مفهوم اضطرار……………………………………………………………………………………………………………………………. 86

بند دوم- حدو ومرز اضطرار……………………………………………………………………………………………………………………. 87

گفتار دوم: تاثیر اضطرار در مسئولیت مدنی…………………………………………………………………………………………… 88

مبحث دوم: جبران خسارات ناشی از صدمات جانی در حقوق مسئولیت مدنی……………………………………. 96

نگاهی گذرا به جبران خسارات جانی در فقه ،حقوق ایران وحقوق سایرکشورها………………………………….. 96

راهی برای آشتی  بایدهای جدید زندگی اجتماعی ،اقتصادی با فقه وحقوق نوین ایران……………………… 99

بند اول – خسارت معنوی(غیر مالی)ناشی از صدمات جانی………………………………………………………………. 101

بند دوم-خسارات مالی ناشی از صدمات جانی…………………………………………………………………………………….. 104

الف- هزینه های درمان………………………………………………………………………………………………………………………… 104

ب- خسارت از کار افتادگی دائم وموقت……………………………………………………………………………………………… 108

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 118

پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………………………………….   119                                منابع و ماخذ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 120

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………………………. 124

عنوان انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………………………. 125

چکیده:

یکی ازمسائل مهم مورد بحث درحقوق امروز،مسئولیت مدنی پزشک است که قانون مدنی وقانون مسئولیت مدنی 1339 نسبت به آن ساکت است؛ ولی در

 قانون مجازات اسلامی مقرراتی به آن اختصاص یافته است. در حقوق تطبیقی مسئولیت مدنی پزشک اصولاًمبتنی بر نظریه تقصیر است؛ یعنی پزشک هنگامی مسئول و مکلف به جبران خسارت وارده به بیمار شناخته می شود که تقصیر او به اثبات رسیده باشد . این راه حل علاوه بر هماهنگی با قواعد عمومی مسئولیت مدنی ، با مصلحت بیمار وجامعه قابل توجیه است. با وجود این ، در قانون مجازات اسلامی 1375 ظاهراً مسئولیت محض یا بدون تقصیر پزشک ، به پیروی از قول گروهی از فقهای امامیه پذیرفته شده که قابل انتقاد می نماید ، هرچند که قاعده یاد شده با پذیرش شرط برائت از ضمان (شرط عدم مسئولیت ) تعدیل شده است . البته تحصیل برائت از ضمان، پزشک را از مسئولیت به طور کامل معاف نمی کند ؛ زیرا در این فرض نیز با اثبات تقصیر ، وی مسئول و مکلف به جبران خسارت خواهد بود.خوشبختا نه قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1390 که اخیرالازم الأجرا شده است ازقاعده پیشین عدول کرده و مبنای تقصیررا در مسئولیت پزشک پذیرفته است ؛ لیکن به نظر می رسدکه مبنای مسئولیت در این قانون تقصیر مفروض است ، نه تقصیر اثبات شده ؛ بدین معنی که قانون پزشک را مسئول فرض می کند ، مگر این که عدم تقصیر او به اثبات برسد .تحصیل برائت از ضمان نیزدر قانون جدید پیش بینی شده است که فایده آن جابه جایی بار دلیل است .

واژگان کلیدی:مسئولیت مدنی،پزشک،تقصیر،مسئولیت محض، برائت از ضمان، فرض تقصیر.

این مطلب را هم اگر خواستید بخوانید :

در مورد مشکلات رفتاری برونی سازی و آمادگی اعتیاد

مقدمه:

روابط بین افراد در اجتماع همواره بر مقررات و قواعدی استوار است  که جامعه به آنها به نظر احترام می نگرد . آن مقررات و قواعد ، مولود عوامل عدیده اجتماعی است که بسیاری از آنها را ادوار متمادی مورد عمل قرار گرفته است و در اثر تکرار عمل ، افراد به آن انس پیدا نموده و رعایت احترام آن را لازم می دانند .

درجه احترامی که جامعه برای قواعد و مقررات موجود در بطن خود قائل می باشد ، بسته به قوه تأثیر عاملی می باشد که موجب پیدایش  آن شده است .

عادات مذهب اخلاق

مولدین عوامل اجتماعی عبارتند از

قانون مدنی که قانون مادر نیز تلقی می گردد ، حیات امروزی خود را با تصویب جلد اول خود در سال 1307 در باب معاملات و سپس 1313 و 1314 در ابواب احوال شخصیه و ادله اثبات دعوی  آغاز کرد ، چیزی که در تصویب قانون مدنی مورد تامل و دقت قرار گرفت تکیه احکام و مقررات آن بر پایه حقوق اسلام و طریقه حقه جعفریه اثنی عشری بود .

با پیشرفت تکنولوژی ، حمل و نقل ، ارتباطات و گسترش شهرنشینی از یک سو و در  نتیجه افزایش مراودات اجتماعی و نیز نواقصی که در مورد مسئولیت مدنی در قوانین ایران نمایان بود، حقوق دانان  ایران بر آن شدند که قانونی در مورد مسئولیت مدنی که می بایستی به عنوان زنجیره ای ما بین عوامل مارالذکر بوده و از اصطکاک آنها جلوگیری کند به قوه مقننه پیشنهاد کنند که بالاخره قانون مسئولیت مدنی در هفتم اردیبشهت ماه 1339 در شانزده ماده به تصویب مجلس شورای ملی رسید. این قانون ماکت ساختاری خود را با نیم نگاهی به قوانین کشوهای غربی بالاخص قانون تعهدات سوئیس و نیز وضعیت حقوقی ایران بنا نهاد.

قانون مدنی ایران دو مبحث دوم و سوم از فصل دوم جلد اول را اختصاص به مسئولیت مدنی داده است. قانون مزبور کاملاً پیروی از حقوق امامیه نموده و دو امر که یکی اتلاف و دیگری تسبیب می باشد را موجب مسئولیت می داند در تعریف این دو چنین بیان نموده که اتلاف عبارت از عمل مثبت مستقیمی است که موجب تلف مال دیگری می شود ( ماده 328 – 330 ) اتلاف مبتنی بر نظریه خطر وعلیت می باشد و تسبیب عبارت است از عملی که غیر مستقیم ( به واسطه ) خواه مثبت باشد و خواه منفی موجب تلف مال می گردد (ماده 331 – 335  ) و آن مبتنی بر نظریه تقصیر است[1].

1-بیان مسئله وضرورت تحقیق:

در رساله کارشناسی ارشد تلاش بر این است که کلیه تحولات قانون ایران در خصوص قلمرو مسئولیت مدنی بحث وبرسی قرار گیرد که در طی دوران تقنینی چه تغییرات وتحولاتی در سیستم قانونی رخ داده ؟واینکه زمان ومکان ورخ دادهای حاکم در زمان قانونگذاری واجرای آن در مسئولیت مدنی پزشک تاثیری داشته است یا خیر؟ وتا چه حدی اجرا ی قانون را تحت تاثیر قرار داده است. و اینکه در تحولات وتغییر وتمدیدهای صورت گرفته ملاک ومعیار مسئولیت پزشک در هر دوره ای چه بوده است. آیا تلاش مقنن این بوده که پزشک را در تنگنای قانونی قرار دهد .یا اینکه درلوای چتر حمایتی قانون امنیت کاری پزشک را تضمین کند. واین میزان دخالت قانونگذار در کارآفرینی پزشک تاثیر مثبت داشته یا منفی.

از طرفی درمواقعی که در نتیجه عملیات جراحی مشروع که مورد توافق مریض یا اولیاء دم وی با پزشک معالج واقع شده است ،جراحتی به سایر اعضاء وارد شد در  مقام ثبوتی  فرض برتقصیر  پزشک است یا اثبات تقصیر لازم است…. وچنانچه در طی مراحل تحقیق با آن مواجه میشویم مشاهده خواهید نمود که گاها نظر مقنن در تقنین جدید ،نظر سابق خودرا جرح مینماید/وسوال این است که: تحولات قانونی اخیر در ایران تحت تاثیر چه عواملی چنین فرازو نشیب داشته است.

در تکمیل رساله مذکور  بسیار مایل هستم علل متاثر براین تحولات تقنینی را کشف وبا ملاحظه نظرات دکترین حقوق واساتید ارجمند وملاحظه نظرات فقهای معظم ،وحدت رویه ای را کشف ومعرفی نمایم

تا از تفسیر های متفاوت جلوگیری به عمل آمده وبه امید خداوند متعال در راستای هرچه بهتر احقاق حق واجرای عدل  گامی کوچک اما موثر بردارم،باشد که خداوند متعال یاریم نماید.

2- اهداف تحقیق:

ایجاد وحدت رویه در نظام حقوقی ومسئولیت پزشک وتصمیمات مراجع قضایی در این زمینه کمک شایانی در عرصه اجرای صحیح عدالت در محاکم قضایی وپیشرفت بسزایی در مرحله تدوین قانون در مجلس وقوای مقننه واجرای صحیح وبی نقص وتنظیم قراردادهای کاری ومالی وسایر فوائد علمی کاربردی  که در نتیجه تحقیق میتوان به آن دست یافت.

3-پیشینه تحقیق:

در سابق مواردی در موضوع مسئولیت و شرط برائت پزشک ومیزان ضمان کیفری آن مقالات و پایان نامه هایی نوشته وتلاش هایی صورت گرفته است اما در این مورد تا کنون تحلیل دقیقی در تحولات  تقنینی در راستای تحولات صورت گرفته در مسئولیت مدنی پزشک اقدامی صورت نگرفته وآنچه مسلم است در این موضوع تحقیق ما تلاش میکنیم رابطه ها و علل موثر درتحولات دوران تقنینی را بدقت برسی وصورت کامل و جامعی را ارائه دهیم.

4-سوالات ا صلی وفرعی:

1-تحولات قوانین ایران در خصوص قلمرو مسئولیت مدنی پزشک در گذشته و حال در دوران تقنینی مختلف به چه نحو بوده است؟

2-در دوران تقنینی علت اینکه گاه فرض بر تقصیر پزشک مطرح بوده؟وگاه مسئولیت محض و بدون تقصیر پزشک مطرح بوده چه بوده است؟

5-فرضیه ها: