دانشگاه آزاد اسلامی عنوان تعیین اثربخشی درمان‌ نقش ثابت در درمان اختلال وسواس ـ فکر ـ عملی در زنان شهر تهر

براساس مکتب شخصیت شناختی که جورج کلی در تحول ان نقش اساسی داشته است، انسان جهان را از دریچه سازه های ذهنی خود می‌بیند. سازه[2] عبارت است از مجموعه تفکراتی که براساس آنها، فرد دنیای تجربیات خود را تفسیر ،و از آنها نتیجه ‌گیری می‌کند. سازه نشانگر سبک مداومی است که شخص براساس آن، شباهت‌ها و تفاوت‌ های بین پدیده ‌ها را در جهان خود مشاهده می‌کند و از آنها مفاهیم قابل ادراکی دست می ‌یابد (شاملو / 1370).

نظریه کلی وجه اشتراک زیادی با دیگر رویکردها ندارد. در نظریه او بسیاری از اصطلاحات و مفاهیمی را که در نظریه‌ های شخصیت می‌شود یافت، نمی‌ یابیم. مفاهیمی چون: ناخودآگاه، خود، نیاز، سابق، محرک، پاسخ، تقویت،خویشتن و حتی انگیزش و هیجان در بافت نظریه وی یافت نمی شوند. این سوال مطرح می شود  چگونه می ‌توان  شخصیت انسان را بدون در نظر گرفتن انگیزش و هیجان درک کرد؟ عنوان سازه‌های شخصیت،[3] قرینه‌ هایی در مورد اینکه کلی چگونه قصد معرفی شخصیت را دارد، بدست می ‌دهد. به گفته او همه مردم قادرند سازه ‌های شناختی درباره محیط خود را بسازند و به آنها شکل دهند. افراد همه اشیای فیزیکی و اجتماعی را در جهان اطراف خود ، بگونه‌ای تعبیر و تفسیر می‌کنند که از آن یک الگویی را به وجود آورند . بر مبنای این الگو، مردم درباره کلیه اشیا،افراد و رویدادهای زندگی دست به پیش ‌بینی‌ می زند و این گونه پیش ‌بینی ‌ها را برای هدایت خود در فعالیت های  زندگی بکار می ‌گیرند. بدین ترتیب، برای اینکه دیگران را درک کنیم، بایستی الگوهای آنها، یعنی شیوه ‌ای را که آنها جهان خود را شخصاً می ‌سازند، درک کنیم. بنابراین، این تعبیر و تفسیر فرد از رویدادهاست که حایز اهمیت است و نه خود رویدادها (کریمی، 1374).

رویکرد جورج کلی در شخصیت، مفهوم بی ‌نظیری را در مورد ماهیت انسان ارائه داده  است. او مفاهیم انگیزشی را در مورد ماهیت انسان مردود دانسته است. در حالی که  فروید[4] معتقد بود انسان به وسیله تکانه ‌های ناهشیار مورد کنترل قرار می‌گیردو اسکینر[5] نیز انسان را موجودی منفعل در برابر محرکات محیطی می ‌دانست (دارابی، 1384). راجرز[6] و مازلو[7] بر آشکار کردن قابلیت ‌های درونی فرد تکیه دارند (پروین، 1372). کلی در تفسیر رفتار از اصطلاحات شناختی استفاده می‌کند، یعنی بر راه‌های ادراک ما از رویدادها، نحو تفسیر آنها بر مبنای ساخت های موجود و نیز چگونگی رفتار ما با توجه به این تفسیرها تاکید دارد.

فرض کلی در مورد ماهیت انسان این است که هر فرد یک دانشمند است. هر دانشمند تلاش می‌کند تا پدیده‌ها را پیش ‌بینی و کنترل کند. کلی بر این باور است که روان‌شناسان نیز همانند دانشمندان تلاش می کنند تا پدیده ‌های جهان هستی را پیش‌بینی و کنترل کنند.درک افراد از رویدادها صرفا در محدود مقوله ‌هایی‌ست که در اختیار آنها قرار دارد. وانسان آزاد است تا به هر گونه رویداد معنی خاص بخشد و نمی تواند خارج از سازه هایی که برای خود ساخته است، انتخابی داشته باشد (پروین، 1386).

از نظر کلی، حداقل سه مولفه در شکل ‌دهی هر سازه لازم است: دو جزء از هر سازه باید ظاهرا شبیه یکدیگر باشند و سومین مولفه در قطب متضاد ان قرار داشته باشد. وقتی دو مولفه شبیه به یکدیگر معنی شود، قطب شباهت[8] را به وجود می‌آورند و وقتی که با مولفه سوم در تقابل قرار گیرند، قطب تضاد بوجود می ‌آید[9] سازه‌ ها براساس توانایی پیش ‌بینی ‌شان آزمون می ‌شوند بنابراین به نظر کلی، هر فرد راه‌حلی را انتخاب می‌ کند که نوید دهنده بیشترین رشد در نظام سازه ای وی باشد. اگر در نظام سازه ای او ناهمسانی وجود داشته باشد انتخاب‌ ها با یکدیگر جمع نمی ‌شوند بلکه یکدیگر را باطل می ‌کنند. اگر نظام همسان باشد پیش‌ بینی  و آزمایش گذاشته می‌شود. در صورتی که رویداد پیش‌ بینی شده اتفاق نیفتد، آن سازه حداقل برای مدتی بی ‌اعتبار می ‌شود. در این صورت، فرد باید سازه ای جدیدی به وجود آورد یا سازه ی قبلی را تغییر یا گسترش دهد، تا پیش ‌بینی رویدادهایی را که اتفاق افتاده است در برگیرد. رفتار ناهنجار، شامل کوشش‌ هایی است در جهت حفظ محتوی و ساخت نظام سازه ای، علیرغم پیش ‌بینی ‌های نادرست یا نامعتبر مکرر (پروین، 1386). بنابراین برای درمان و از بین بردن هر نوع ناراحتی روانی ناشی از ناهمخوانی بین سازه ‌ها و تجربه ‌های فرد، باید سعی شود که سازه‌ های فرد تغییر و یا تعدیل شود. کلی برای انجام چنین تکلیفی ، روش  نقش درمانی ثابت را معرفی کرده است .[10]

این رویکرد درمانی با یک ارزیابی کامل و دقیق از سیستم‌ سازه ‌های درمانجو آغاز می‌شود و سپس درمانگر براساس این ارزیابی، برای درمانجو یک نقش یا طرح ثابت آماده می‌کند. چنین طرحی یک فرد خیالی[11] را مطرح می‌کند که اگرچه شبیه درمانجوست، اما دارای سازه ‌ها متفاوت است. بنابراین، درمانجو را وادار می‌کند رفتاری از خود نشان دهد که او در آن زمینه خاص دستخوش مشکل است (راس، 1372).

بیان مساله

اختلال وسواس از جمله اختلالات روانی بسیار پیچیده و بحث انگیزاست (مسعودی، 1381). اکثر مردم، اعم از بزرگسال یا کودک، در زندگی روزمره، شکل ‌های خفیفی از نشانه ‌های وسواس جبری را تجربه می‌کنند. بر اساس مطالعات همه گیرشناسی ناحیه زیر پوشش، حدود 50 درصد موارد است. وقتی نشانه ها خفیف هستند، فواصل دوره های اختلال طولانی تر است اما در صورت عدم درمان ، نشانه های اختلال وسواس فکری- عملی ممکن است یک عمر پایدار بماند. در یک سوم بیمارانی که حتی سالهای زیادی مبتلا به این اختلال بوده اند، شاهد بهبود موقتی هستیم ، و در 10 درصد این بیماران سیر اختلال،  قهقرایی است (مهریار، 1382). در حوزه آسیب شناسی تعاریف متعددی از مفهوم وسواس ارائه شده است و تحقیقات متنوعی، در این زمینه انجام گرفته است.

اختلال وسواس فکری ـ عملی[12] (OCD) یکی از پیچیده‌ ترین اختلالات اضطرابی است، این اختلال یک اختلال فلنج‌کننده است که می ‌تواند در طول عمر یک فرد ادامه یابد (فیروزبخت، 1378). در واژگان روان‌ پزشکی، وسواس این گونه تعریف می ‌شود: «عقاید، افکار، تکانه‌ها، یا تصوراتی که تکرار شونده و بادوام‌اند و می‌ توان گفت که حداقل در ابتدا، تجربه‌ ای مزاحم و احمقانه هستند، برای نمونه والدی که تکانه ‌های تکرار شونده ‌ای درباره کشتن فرزند محبوب خود را دارد» (محمدی و دهگان‌‌پور، 1383). وسواس در واقع فکر کلمه یا تصویریست که به رغم اراده انسان به هوشیاری راه می یابد و سازمان روانی

 را تحت سیطره خود قرار می ‌دهد و اضطراب گسترده ‌ای را در فرد بر می ‌انگیزد. اختلال وسواس فکری- عملی یک نوع اختلال اضطرابی است که در آن فرد مبتلا از افکار و ترس‌ های غیرمنطقی ای رنج می بردکه منجر به بکارگیری رفتارهای آئینی می‌ شود. هرگونه تلاش در جهت نادیده گرفتن این وضعیت نا مطلوب اضطراب او را افزایش می ‌دهد و نهایتاً فرد در روی آوردن به عمل وسواسی احساس فشار می‌کند تا بدین طریق اضطراب خود را کاهش دهد. نشانه‌های اختلال وسواس فکری ـ عملی اغلب با اضطراب و افسردگی مرتبط است (پولر، 2004).

وسواس ‌ها را به علت جنبه تحمیلی آنها نمی ‌توان با نگرانی ‌های مفرط درباره مسائل واقعی یکسان دانست، چرا که تلاش فرد به منظور بی ‌توجهی یا مقاومت نسبت به آنها به تشدید اضطراب وی می ‌انجامد و زمانی نمی ‌گذرد که افکار وسواس‌آمیز، به گونه ‌ای شدید‌تر از پیش، از نو بروز می‌کند (داستان، 1382).

طبق نظریه روانکاوی،[13] یعنی خاطرات، امیال و آرزوها، و تعارضات[14] شخصی از ضمیر خودآگاه واپس رانده[15] و طرد می ‌شوند، زیرا موجب برانگیختن اضطراب ‌اند. عوامل واپس‌رانده بعدها م ی‌توانند بعد ها خود را به صورت علایم و نشانه ‌های بیماری عصبی یا روان‌رنجوری ظاهر می‌ سازند. اختلال وسواس براساس این نظریه، اختصاص به دوره ‌ای مرسوم به «دوره مخرجی ـ دگرآزاری»[16]دارد که طی آن آموزش توالت رفتن، نقش اصلی در تربیت کودکان ایفا می‌کند. طبق نظریه یادگیری،  اختلالات عصبی و هرگونه اختلال رفتاری اکتسابی است.برخی نظریه‌ های زیست ‌شناختی عامل اصلی اختلال وسواس را ناکافی بودن میزان سروتونین[17] در مغز می ‌داند. از منظرشناختی ـ رفتاری، کسانی دچار اختلال وسواس ـ بی‌اختیاری می ‌شوند که خود را به خاطر چنین افکار وحشتناکی مسئول و قابل سرزنش می‌ دانند، و می ‌ترسند این افکار به اعمال یا پیامدهای زیان‌ بخشی منجر شود. آنها می کوشند تا با بهره گرفتن از شیوه ‌هایی چون جستجوی ایمنی نزد دیگران، القای ارادی افکار خوب به خویشتن، شستن دست‌ ها و یا وارسی منابع احتمالی خطر، به «خنثی‌سازی»[18] این افکار بپردازند (شاپوریان، 1385).

با توجه به اینکه نظریه سازه های شخصیتی جورج کلی در ایران کمتر از سایر نظریه های شخصیت شناخته شده است و تا کنون تحقیقات محدودی در چهارچوب این نظریه انجام شده است، پژوهش حاضر ضمن بررسی اختلال وسواس، سعی در پرداختن و معرفی هرچه بیشتر این نظریه دارد.

در طی فرایند تلاش در جهت درک دنیای پیرامون، فرضیه‌ ها و ایده‌ هایی را درباره آن تشکیل می ‌دهیم. بکارگیری ایده ‌ها را مشخص می‌کنیم و بر همین

این مطلب را هم اگر خواستید بخوانید :

دیجیتال مارکتینگ چیست؟

 سیاق، سازه‌ هایی را تشکیل می ‌دهیم. با توجه به این که افراد دارای تجربه ‌های گوناگونی هستند، پس سازه ‌های آنها نیز با هم متفاوت خواهد بود. این سازه ‌ها مولفه های اصلی شخصیت فرد را شکل می ‌دهند (راس، 1373). با توجه به این مورد، پژوهشگر در پی آن است که به بررسی تغییر و یا تعدیل سازه ‌های شخصیتی افراد وسواسی بر مبنای نظر کلی بپردازد و برای این منظور به سوالات زیر پاسخ دهد:

• آیا نقش درمانی ثابت در کاهش رفتار وسواسی موثر است؟
• آیا نقش درمانی ثابت تعداد سازه های شخصیتی افراد وسواسی را تغییر می‌دهد؟
• آیا نقش درمانی ثابت پیچیدگی شناختی سازه های شخصیتی افراد وسواسی را تغییر می‌دهد؟

اهمیت و ضرورت موضوع

اختلال وسواس فکری- عملی یک اختلال بسیار شایع و به نوعی فلج کننده است که می  تواند در تمام عمر تداوم داشته باشد. افراد مبتلا به اختلال وسواس فکری- عملی اسیر یک رشته افکار و اعمال تکرار شونده ی بی معنا و ازار دهنده هستند که کنترل کردن یا بیرون راندن انها از ذهن بسیار دشوار است. این اختلال طیفی از خفیف تا شدید را در بر می گیرد و در صورت درمان نشدن می تواند صدمات شدیدی به زندگی شغلی، تحصیلی یا خانوادگی فرد زده و این جنبه های مهم زندگی فرد را مختل کند.

صاحب نظران زیادی متوجه کارکرد تفکر نا معقول و ارتباط ان با اختلال وسواس فکری- عملی شده اند. بر اساس نظریه جورج کلی که عمدتا یک نظریه شناختی است،در طی فرایند تلاش در جهت درک دنیای پیرامون ،انسان ها فرضیه ها و ایده هایی را درباره ی رویدادهای زندگی به وجود می اورندکه به کمک انها رویدادهای زندگی را پیش بینی می کنند که وی آنها را سازه های شخصی نامیده است. با توجه به اینکه افراد دارای تجربه های گوناگونی هستند سازه های آنها ضمن داشتن وجوه اشتراک، تفاوت های چشمگیری را نشان می دهند. این سازه ها مولفه های اصلی شخصیت فرد را تشکیل می دهد(راس،1373).

از انجا که  سازه های شخصی فرد است که او را به افکار وسواسی هدایت می کند و بهبود آنان مستلزم تغییر در ماهیت سازه هاست،کلی روش نقش درمانی ثابت را بدین منظور معرفی کرده است. در این پژوهش سعی بر انست که با بهره گرفتن از این روش درمانی سازه های افراد مبتلا به وسواس فکری- عملی را تغییر دهیم تا با مشخص شدن سودمندی این روش درمانی راه استفاده هر چه بیشتر از این درمان شناختی هموار شود.

اهداف تحقیق

هدف کلی: تعیین اثربخشی درمان‌ نقش ثابت در درمان اختلال وسواس ـ فکر ـ عملی در زنان شهر تهران در سال88

اهداف جزیی

دانشگاه آزاد سلامی واحد بین المللی بندر انزلی رشته : علوم انسانی(M.A)

پایان راه حل هایی پیشنهاد گردد.

ج)  روش تحقیق

تحقیق حاضر تحقیقی توصیفی  تحلیلی و نظری می باشد و روش تحقیق در آن نقلی و در برخی از موارد تفسیری است ، روش گردآوری اطلاعات از نوع کتابخانه ای است که بر اساس مطالعات کتب و مقالات و بانک های اطلاعاتی گردآوری شده است.

چ) ساختار تحقیق

این تحقیق در چهار فصل تنظیم گردیده شده است ، در فصل اول مستندات و مفردات قاعده ی « لا ضرر »  مورد بررسی قرار گرفته ، این فصل دارای دو بخش اصلی با عناوین مستندات قاعده ی  لا ضرر و مفردات قاعده ی  لا ضرر می باشد.بخش اول نیز خود شامل چهار فصل فرعی با عناوین کتاب و سنت و اجماع و عقل بوده و بخش دوم  شامل سه بخش فرعی با عناوین معنای لا در قاعده ی « لا ضرر »  و معنای ضرر و معنای ضرار می باشد.فصل دوم مربوط به نظریه های فقهی قاعده ی  لا ضرر و ارزیابی آنها می باشد.این فصل خود به دو بخش اصلی لا نهی و لا نفی تقسیم می شود.لا نهی نیز به دو بخش فرعی با عناوین تفسیر و نقد نظریه ی شیخ الشریعه ی اصفهانی و امام خمینی (ره) و ارزیابی نظریه ی ایشان می باشد ، در بخش لای نفی نیز هشت نظریه مطرح است که شامل تفسیر و نقد نظریه ی شیخ انصاری و آخوند خراسانی و فاضل تونی و شیخ صدوق و بجنوردی و سبحانی و مکارم شیرازی و محقق داماد تقسیم شده و هر بخش دارای یک بخش فرعی با عنوان ارزیابی نظریه می باشد. در فصل سوم آثار قاعده « لا ضرر »  مورد بررسی قرار گرفته است ، این بخش شامل بخش های  بررسی شمول قاعده « لا ضرر »  در امور عدمی و تعارض قاعده ی « لا ضرر »  و تسلیط و بررسی شمول قاعده ی « لا ضرر »  در مسئله ی اضرار به غیر و تعارض دو ضرر و قاعده « لا ضرر »  در احکام جدید و قاعده ی « لا ضرر »  در ضرر به خود می باشد.فصل چهارم نیز با عنوان مبنای مسئولیت مدنی در حقوق ایران و جایگاه قاعده ی لاضرر در آن به دو بخش با نام های مبنای مسئولیت مدنی در حقوق ایران و بررسی نظریه ی ابتنای مسئولیت مدنی بر قاعده  لا ضرر تقسیم شده است.بخش اول به چهار بخش با عنوان نظریه ی تقصیر و نظریه ی مختلط و قابلیت استناد عرفی و قاعده ی  لا ضرر تقسیم شده و بخش دوم نیز به پنج بخش با عناوین بررسی نظریه ی مسئولیت محض و بررسی نظریه ی  لا ضرر  و بررسی نظریه ی استناد عرفی و بررسی نظریه ی عام بودن تقصیر و اخص بودن قانون مدنی از آن و نظریه ی منتخب تشکیل شده و در پایان نیز نتیجه گیری  آورده شده است.

فصل اول : مستندات و مفردات قاعده ی « لا ضرر»

بدون شک، شناخت قواعد فقهی یکی از ضرروتی ترین مسائلی است که طلاب و دانشجویان علوم دینی و حقوق دانان اسلامی و پویندگان راه اجتهاد به آن نیازمند هستند و بدون آگاهی کامل از آنها، هیچ تلاشی در راه رسیدن به اجتهاد صحیح و فهم حقوق اسلامی به ثمر نمی نشیند. این قواعد فرمول هایی هستند که منشا استنباط قوانین مختلف و متعدد در ابواب مختلف فقه می گردند و اختصاص به مورد خاصی ندارند.

قواعد فقه با مسائل علم اصول این تفاوت را دارند که مسائل اصول  کبراهایی  هستند که در طریق رسیدن به حکم فرعی الهی مفید واقع می شوند؛ به عبارت دیگر، واسطه و وسیله برای کشف و استنباط احکام شرعی فرعی می گردند. ولی قواعد فقهی به یک اعتبار، خودشان در حکم احکام هستند و نه واسطه برای کشف. مسائل علم اصول متدولوژی کشف و استنباط احکام شرعی است؛ ولی قواعد فقه نهادها و بنیادهای کلی فقهی است که با توجه به کلیت و شمول آنها فقیه در مصادیق مختلف از آن استفاده می کند.

1-1 مستندات قاعده ی « لا ضرر »

قاعده ی « لا ضرر »  از اساسی ترین و معروف ترین قواعد فقه اسلامی است و با توجه به مدارک و منابع چهار گانه ی فقه می توان به آن استناد کرد. در اغلب  نظام های حقوقی معاصر این موضوع تحت عنوان «عدم جواز سوء استفاده از حق » مطرح شده است و می توان گفت که منشاء عقلی دارد و بنای عقلا بر این قاعده استوار است. از جمله، در حقوق مدنی فرانسه حدود هفتاد سال پیش،در حقوق کامن لو مربوط به انگلستان حدود نود سال پیش و نیز در حقوق آمریکا و کانادا و استرالیا،بحث آن مطرح شده است؛ولی با وجود همه اینها ، اسلام این مسئله را حدود هزار و چهارصد سال پیش،  تحت عنوان  «لاضرر ولاضرار فی الاسلام» مطرح کرده است و می توان گفت که کامل ترین و مترقی ترین نظام حقوقی دنیاست.در اینجا ابتدا مدارک و مستندات این قاعده را با توجه به آیات قرانی مطرح می کنیم.

1-1- 1 کتاب

اگر چه همانطور که از اسم این قاعده پیداست، مدرک مهم این قاعده حدیث متواتر نبوی  «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» است، ولی در قران مجید نیز آیاتی وجود دارد که با تصریح به واژه ی   ضرر » و مشتقات آن در موارد خاصی احکامی را ارائه کرده است که از باب تعلیق حکم بر وصف – که خود مُشعِر بر علیت است –

 حاوی مفهوم عامی است و « لا ضرر » را می تواند به صورت یک قاعده تثبیت کند(تیمیه ، 1380، ص 25 ) که مواردی از آن را ذکر می کنیم :

1-  « لا تضارّ والدَه بولدها و لا مولودٌ لهُ بولدهِ »1 ؛ یعنی هیچ مادری نباید به فرزندش ضرر برساند و نیز هیچ پدری نباید به فرزندش زیان بزند.طبق این آیه ، از جمله مادران ، از اینکه با قطع شیر موجب ضرر و زیان فرزند خود شوند ،  نهی شده اند.

2- «ولا تمسکوهن ضرارا لتعتدوا»2 ؛یعنی نگاه ندارید آن زنان را تا تعدی کنید.در مورد این آیه توضیحی لازم است ، ظاهرا گروهی از مردان ، زنان خود را طلاق می گفتند و بعد به آن ها رجوع می کردند ، البته نه به علت رغبتی که به آنها داشتند ،بلکه با نیت تجاوز و تعدی و گاه پایمال کردن حقوق مالی ناشی از زوجیت که به زنان تعلق می گرفت.قران کریم در این آیه نیز مردان از اینکه با نیت تعدی و تجاوز و پایمال کردن حقوق همسر خود ، بعد از طلاق به آنها رجوع کنند و آنها را نگه دارند منع و نهی شده اند

3- «…من بعد وصیه یوصی بها او دین غیر مضار»3 ؛یعنی پس از وصیتی که بدان وصیت می شود یا دینی ، «غیر ضرر رساننده»طبق این آیه ،ترکه بعد از آن که مورد وصیت یا دین از آن خارج گردید بین ورثه تقسیم می شود،مشروط بر این که موصی زیان رساننده نباشد؛یعنی وصیتی که در آن موصی به ورثه ظلم نکرده و ضرر نزده باشد نافذ و لازم الاجرا است،چون چه بسا موصی به قصد اضرار به ورثه به دینی اقرار کند یا وصیتی ضالمانه کند و بدین وسیله ورثه را از میراث محروم سازد.

4- «و لا یضار کاتب و لا شهید»4 ؛یعنی نویسنده و گواهی دهنده دین نباید ضرر برساند،بدین معنا که کاتب و نویسنده و تنظیم کننده ی دین و معامله ( سند نویس)نباید امری را که غیر واقع است بنویسد و هم چنین شاهد باید دقیقا به چیزی که اتفاق افتاده گواهی دهد و چیزی از آن نکاهد.

5- «والذین اتخذوا مسجدا ضرارا و کفرا و تفریقا…»5 ، به موجب این آیه که بعد از غزوه  تبوک نازل شده است ، پبامبر اکرم ( ص ) از اقامه ی نماز در آن مسجدی که در نزدیکی مسجد قبا برای ضرر و کفر و تفرقه ساخته شده بود، نهی شدند و دستور دادند که آن مسجد تخریب یا سوزانده شود و به نقلی آن را

این مطلب را هم اگر خواستید بخوانید :

مینی برای همه، رولزرویس برای خواص؛ معرفی مفهومی های خارق العاده گروه ب ام و برای سال های آینده

 تبدیل به زباله دانی کردند(طباطبائی،1403 ، ص391)

1-1-2 سنت

روایت «لا ضرر»  به صورت متواتر در کتاب های فقه و حدیث شیعه و اهل تسنن وجود دارد؛ منتها این تواتر لفظی نیست؛ چرا که همه ی روایات مذکور به یک لفظ نیست ولی دارای مضمون و معنای واحدی است و به عبارت دیگر  « تواتر معنوی » دارد و لذا فخر المحققین در  « ایضاح الفوائد » ادعای تواتر معنوی این روایت کرده است. (حلی، 1387 ، ص48 ) معروف ترین احادیث در مورد این قاعده مربوط به جریان سمره بن جندب است که در ذیل آن عبارت لاضرر و لا ضرار  با اندک تفاوتی نقل شده است؛ این داستان را تدوین کنندگان کتاب های اربعه ی شیعه که به محمدین ثلاثه معروف هستند (محمد بن یعقوب کلینی، مؤلف کتاب « الکافی »؛ محمدبن علی بن بابویه قمی، معروف به شیخ صدوق، مؤلف کتاب « من لا یحضره الفقیه » و محمدبن حسن طوسی معروف به شیخ طوسی، مؤلف دو کتاب «تهذیب الاحکام » و  «الاستبصار ») با اختلافات جزئی در کتاب های خود آورده اند. به نوشته ی مرحوم مامقانی در کتاب   «الرجال » و ابن ابی الحدید معتزلی در شرح نهج البلاغه ، سمره بن جندب مرد بسیار بدی بوده است ، از دشمنان سر سخت اهل بیت ( ع ) به شمار می رفته و با گرفتن درهم و دینار ، احادیث زیادی را به نفع حکّام جائر زمانش جعل کرده است.

4- البقره :2/284

5- التّوبه :9/107

ابن ابی الحدید می گوید: « سمره از زمان پیامبر اکرم ( ص ) تا زمان امام حسین ( ع ) زنده بود و در ماجرای کربلا جزء سپاه عبید الله بن زیاد بود و مردم را به جنگ با امام حسین ( ع )تحریک می کرد. » (ابن ابی الحدید مدائنی ، 1428  ، ج1 ص230  ؛ مامقانی ، 1352  ، ص 69 )

به هر حال ، روایات در باب «لا ضرر»  زیاد است که به تعدادی از آن ها اشاره می شود :

1- موثّقه ی زراره از امام باقر ( ع )

زراره بن اعین از امام باقر ( ع ) نقل می کند که فرمودند : سمره بن جندب در جوار خانه ی مردی از انصار درخت خرمایی داشت که راه عبور آن از داخل خانه ی مرد انصاری می گذشت و سمره برای سر کشی به آن درخت ، مرتب از داخل خانه ی آن انصاری عبور می کرد ، آن هم به طور سرزده و بدون این که اجازه بگیرد و خانواده ی آن مرد انصاری را خبر کند ( و بدین وسیله ، موجبات اذیت و آزار و مزاحمت آن خانواده را فراهم می کرد ). پس مرد انصاری با او صحبت کرد که هنگام عبور اذن بگیرد ؛ ولی سمره از این کار خودداری کرد. در نتیجه ، آن مرد انصاری نزد رسول خدا ( ص ) آمد و از سمره شکایت کرد. رسول خدا (ص) به دنبال سمره فرستاد و شکایت آن مرد انصاری را به او رساند و به او گفت : هر وقت خواستی از خانه ی انصاری عبور کنی اجازه بگیر و خانواده ی انصاری را مطلع کن ، اما او از اجازه گرفتن خودداری کرد ، وقتی که این کار را کرد، رسول خدا ( ص ) حاضر شد آن درخت را به قیمت بالایی از سمره بخرد ولی سمره حاضر به فروختن نشد. رسول خدا ( ص ) فرمودند : در مقابل آن ، درخت خرمایی از بهشت به تو خواهم داد ، باز سمره از پذیرفتن ابا کرد. سپس رسول خدا ( ص ) به انصاری فرمودند : برو آن درخت خرما را بکن و پیش رویش بینداز ؛ به درستی که ضرر و ضراری نیست. 6(حرعاملی ،1391  ، ص 341 )

2- مُرسَلَه ی عبدالله بن مَسَّکان از زراره از امام باقر ( ع )

در این روایت آمده که :سمره بن جندب درخت خرمایی داشت که راهش از داخل خانه ی انصاری می گذشت و پیوسته بدون اجازه وارد خانه ی مرد انصاری می شد تا اینکه انصاری به وی گفت ، ای سمره! همیشه در

6-عن زراره عن ابی جعفر ( ع ) قال : انَّ سمره بن جندب کان له عَذق فی حائطٍ لرجل من الانصار و کان منزل الانصاری بباب البستان فکان یَمُرُّ بِه اِلی رسول الله ( ص ) فشکا اِلیه و خَبَّرَهُ فَارسلَ اِلیه رسول الله ( ص ) و خَبَّرهُ بقول الانصاری و ما شکا و قال : اذا اردتَ الدخولَ فستأذن ، فابی فلمّا ابی ساومَهُ حتی بلغ به من الثمن ما شاءالله فابی اَن یبیعَ فقال لک بها عذق یمدلک فی الجنه فابی ان یقبل فقال رسول الله ( ص )

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی بندرانزلی پایان نامه حقوق

انگیزه ی جاسوسان برای ارتکاب این جرم متعدد است.  برخی مزدور هستند و به انگیزه های مالی و از روی حرص و آز دست به ارتکاب این جرم می زنند، که شاید بیشتر تعداد جاسوسان را این افراد تشکیل دهند.   انگیزه دیگر جاسوسان برای ارتکاب این جرم به دلایل عقیدتی و ایدئولوژیک بر می گردد، یعنی این که جاسوس خود را از لحاظ فکری و عقیدتی به کشور دیگری غیر از کشور محل تولد یا اقامت خود وابسته می داند، و در نتیجه، برای آن کشور جاسوسی می کند.  گاهی انگیزه جاسوسان از جاسوسی انتقام گیری است، یعنی این که فرد جاسوس، به دلیل مشکلاتی که یک کشور برای وی ایجاد کرده اند و در راستای انتقام گرفتن از آن کشور، اطلاعات کشور مذکور را در اختیار دیگران قرار می دهد.  ( میر محمد صادقی،1392،ص91)

خیانت به کشور نیز یکی از جرایم علیه امنیّت خارجی کشور به حساب می آید که ملاک های روشنی برای تمایز آن با جرم جاسوسی وجود ندارد.  اعمالی همچون محاربه و قیام مسلحانه و  همکاری با دشمن از مصادیق خیانت به کشور می باشد و مهم ترین عاملی که برای تمایز این دو جرم بیان شده است ملاک تابعیت مرتکب است.  در جرم جاسوسی ممکن است مرتکب جرم، ایرانی یا غیر ایرانی باشد اما مرتکب خیانت، شخصی ایرانی است که عالماً و عامداً عملی را علیه مصالح امنیّتی یا سیاسی یا اقتصادی کشور انجام می دهد.  (نظر مشورتی شماره ی 29/10/1380-827/7)

برخی نیز عنصر روانی را ملاک تمایز قرار داده اند بدین معنا که در جاسوسی، قصد انجام مأموریت به نفع دشمن کافیست اما در خیانت به کشور قصد ضدیت با حکومت یا برهم زدن امنیّت کشور نیز ضرورت دارد.  این ملاک ها دقیق نیست  و از همین روی در قانون مجازات اسلامی میان این دو جرم تفکیک نشده است، مضافاً بر این که اثر مهمی نیز بر آن بار نمی شود.  (عباس زراعت،1390،ص75)

برخی علمای حقوق در تفکیک جرم جاسوسی و خیانت به کشور دچار اشکال شده اند و اظهار می دارند که در حال حاضر تفکیک جرایم فوق عملی نیست و عده ای نیز ممیز اساسی این دو جرم را تابعیت و ملیت مرتکب قرار داده اند.  (شامبیاتی،1376،ج3،ص102)

برخی از متون قانونی کشورهای اروپایی فرق اصلی جرم جاسوسی و خیانت به کشور را عنصر تابعیت مرتکب می دانند.  یعنی اگر مرتکب جرم از اتباع کشوری باشد و جرم بر ضد آن کشور وقوع یافته باشد.  عمل ارتکابی خیانت به کشور محسوب می شود و در صورتی که مرتکب خارجی باشد.  عمل او جاسوسی خواهد بود.  از طرف دیگر قانونگذاران و محاکم معیار مناسبی برای تمایز جرایم جاسوسی و خیانت به کشور مشخص نکرده اند به طوری که گاهی عمل واحد، هم جاسوسی و هم خیانت به کشور محسوب می شود.  (زینلی،1378،ص244)

1-3 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

از آنجایی که جاسوسی با خیانت به کشور در هم آمیخته است و خیانت عملی مذموم به شمار  می آید، اهمیت و ضرورت انجام تحقیق درباره عناصر تشکیل دهنده این جرم احساس می شود.

اختلاف نظر موجود بین علما در زمینه جرم جاسوسی و خیانت به کشور این است که آیا باید اینها را از هم تفکیک کرد و دو جرم مجزا دانست یا خیر.  تحقیق راجع به جرم جاسوسی همواره با مشکل روبروست چون هم منابع اندک است و هم دسترسی به همین منابع اندک به سختی صورت می پذیرد.

1-4 اهداف تحقیق

هدف کلی این تحقیق بررسی عناصر تشکیل دهنده جاسوسی در حقوق  ایران با نگاهی به حقوق انگلیس می باشد.

1-5 سوالات تحقیق:

1)آیا جرم جاسوسی در قانون مجازات اسلامی تعریف شده است؟

2) جرم جاسوسی در انگلستان چه نوع جرمی دانسته می شود؟

سوال فرعی:

3)عمده دیدگاه های حقوقی راجع به جرم جاسوسی در حقوق داخلی ایران چیست؟

1-6 فرضیه های تحقیق:

1)جرم جاسوسی در قانون مجازات اسلامی تعریف نشده است.

2)جرم جاسوسی در قانون انگلیس جرمی سیاسی ست.

3)در ایران بر اساس قانون مجازات اسلامی، باهرگونه اقدام علیه امنیّت ملی کشور برخورد می شود و فردخاطی به مجازات خواهد رسید.

در واقع جاسوسی در ایران، از شاخه های محاربه است و این اقدام به هرگونه و شیوه ای از جمله اخلال در امنیّت، فاش ساختن اسرار جامعه اسلامی، هموار کردن راه برای نفوذ بیگانگان و یا زمینه سازی برای سلطه سیاسی، فرهنگی یا نظامی بر جامعه اسلامی، ممنوع است.

1-7 سوابق و پیشینه ی تحقیق:

کتاب  جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی دکتر حسین میرمحمّد صادقی(1392) ، از جرم جاسوسی به عنوان یکی از مصادیق بارز و قدیمی جرایم علیه امنیّت یاد می کند که معمولاً یک جرم سازمان یافته و در عین حال فراملی می باشد، زیرا ارتکاب آن اطلاعات حیاتی یک کشور در زمینه امور نظامی، امنیتی و سیاسی از طریق یک نظام سازمان یافته و با بهره گرفتن از منابع انسانی در اختیار کشور یا کشورهای دیگر قرار میگیرد.

ایشان در این کتاب به بررسی این جرم و جرایم وابسته به آن از دیدگاه حقوق داخلی پرداخته اند، در اوایل فصل مربوطه نکته بحث برانگیزی ذکر کرده اند، نکته مربوطه این است که جاسوسی از لحاظ موازین حقوق بین الملل فی نفسه جرم محسوب نمی شود، ای کاش در این زمینه توضیح بیشتری می دادند.

منابع بعدی دو کتاب از استاد بزرگوار دکتر عادل ساریخانی(1384) می باشد؛ کتاب جرایم علیه امنیّت و آسایش عمومی و کتاب جاسوسی و خیانت به کشور.  ایشان در هر دو کتاب به عناصر جرم جاسوسی در حقوق ایران پرداخته اند.  وی در منبع نخستین نیم نگاهی به حقوق سایر کشورها در زمینه ی

این مطلب را هم اگر خواستید بخوانید :

بایدها و نبایدهای تولید محتوا و کپی رایتینگ سئو

 جاسوسی نیز نموده اند.

ایشان در کتاب جرایم علیه امنیّت و آسایش عمومی ابتدا به تعریف جرم سیاسی پرداخته اند و ضابطه تشخیص آن از جرایم عادی را بیان نموده اند و در فصل دوم به تعریف جاسوسی و خیانت به کشور و همچنین به جاسوسی از دیدگاه اسلام و مجازات جاسوسی از این نظر را  پرداخته اند.

ایشان در این دو منبع  به طور مفصل درباره جرم جاسوسی و خیانت به کشور بحث کرده اند و ارکان این جرم را بیان نموده اند.

منبع مورد استفاده دیگر کتاب جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی تألیف دکتر عبّاس زراعت(1390) می­باشد که کتابی قطور و پرمحتوا است.

در این منبع تعاریف گوناگونی از جاسوسی ارائه شده که به فهم بیشتر این جرم مهم کمک می کند، در این منبع به حکم جاسوسی در منابع شرعی وهمچنین به ارکان و مصادیق این جرم نیز پرداخته شده است.

کتاب بعدی، جرایم علیه امنیّت و آسایش عمومی دکتر حسن پور بافرانی(1390) می باشد که در این کتاب به توضیح و نقد تقسیم بندی برخی از کتب حقوقی در خصوص جرایم علیه امنیّت خارجی و داخلی به خیانت به کشور و جاسوسی پرداخته اند و مواد قانونی مربوطه را شرح داده اند اما جاسوسی را تعریف نکرده اند.

منبع بعدی کتاب جرایم علیه امنیّت از دکتر سیّد محمود مجیدی(1386) می باشد که به مطالعه ی تطبیقی جرم جاسوسی، تبانی، محاربه و تروریسم در حقوق کیفری ایران و فرانسه پرداخته اند، وی در این کتاب جرم سیاسی را تعریف نموده و ضوابط تشخیص آن را بیان کرده و به بررسی ارکان و مصادیق جاسوسی در حقوق ایران و فرانسه پرداخته است.

محسن رهامی(1391) در مقاله ای، به بررسی جاسوسی رایانه ای در حقوق ایران و وضعیت بین المللی آن

پرداخته است.

صالحی پور(1381) در پایان نامه کارشناسی ارشد خود به بررسی جرم جاسوسی در حقوق جزای ایران پرداخته است.  هدف از این پژوهش تبیین جرم جاسوسی از لحاظ مفهومی و از دیدگاه حقوق اسلامی و همچنین از دیدگاه حقوق موضوعه کشور، تشریح ارکان تشکیل دهنده این جرم و بیان مجازات آن از دیدگاه حقوق اسلامی و حقوق موضوعه است.  نتایجی که وی از این پژوهش می گیرد، جاسوسی از لحاظ مجازات در زمره جرایم مشمول تعزیر محسوب می گردد و از لحاظ سیاسی بودن یا عادی بودن جرم جزء جرایم عمومی است.  طبق قوانین موضوعه ایران تابعیت در تحقق جرم جاسوسی و تشخیص آن از خیانت به کشور مؤثر نیست.  طبق صلاحیت های سرزمینی، شخصی و واقعی جرم جاسوسی در صورت ارتکاب در خارج از قلمرو ایران بر اساس قوانین کیفری ایران قابل تعقیب می باشد.

مصباح(1390) در پایان نامه کارشناسی ارشد خود به مطالعه ی تطبیقی جرم جاسوسی در حقوق موضوعه ایران و آمریکا پرداخته است.  وی در این پژوهش علاوه بر بررسی جرم جاسوسی در ایران، به سراغ آمریکا رفته و با بررسی دقیق این جرم در این کشور و در نظر گرفتن عناصر اصلی این جرم و تأمل در وجوه افتراق و اشتراک موجود که به تبع آن نقاط قوت و  ضعف قوانین دو کشور در این مورد آشکار می شود، به تعریف جامع و منطبق با شرایط فعلی جهانی از این جرم پرداخته است.

رایت(1962) به بررسی جرم جاسوسی در حقوق بین الملل، در شوروی پرداخته است.  وی در این تحقیق از وضعیت جاسوس در زمان صلح و کنوانسیون های مربوط به جاسوسی سخن گفته است.

در تحقیقاتی که پیش از این انجام شد به بررسی جرم جاسوسی در حقوق موضوعه ایران، بررسی فقهی جرم جاسوسی، مطالعه ی تطبیقی جرم جاسوسی در حقوق موضوعه ایران و آمریکا و … پرداخته شد.  در تحقیقی که پیش رو دارید محقق به بررسی ارکان تشکیل دهنده ی جرم جاسوسی در حقوق ایران با نگاهی به حقوق انگلیس پرداخته است، که تحقیقی بدیع و متفاوت می باشد.

1-8 روش تحقیق:

این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی-تحلیلی است.  همچنین این تحقیق از نوع پژوهش های کتابخانه ای و نیز اسنادی به شمار می رود.

1-9 روش گردآوری اطلاعات:

محقق ضمن مراجعه به کتاب های مرجع، پایان نامه ها، مقالات، ژورنال های معتبر و سایت های اینترنتی معتبر،  سعی در استخراج و فیش برداری مطالب سودمند جهت نگارش این رساله داشته است.

1-10 ابزار گردآوری اطلاعات:

ابزار گردآوری اطلاعا ت در این تحقیق، فیش برداری می باشد.

1-11 روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها:

با جمع آوری اطلاعات مناسب و گردآوری منابع مفید، محقق سعی در پاسخ به سوالات و آزمون فرضیه ها داشته است.

1-12 سازمان دهی تحقیق:

دانشکده اصول دین واحد قم گروه فقه و حقوق اسلامی پایان نامه کارشناسی ارشد

در رابطه با داوری تجاری بین‌الملل مقالات متعددی توسط صاحب‌نظران به نگارش درآمده است لیکن در رابطه با موضوع پایان‌نامه حاضر که موارد ابطال رأی داوری است مقالات زیادی نوشته‌نشده است و گاها در دیگر نوشت جان نیز به‌صورت اجمالی به موارد ابطال اشاره‌شده است بدون اینکه مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گیرد. چند مقاله‌ای که در رابطه با ابطال رأی داوری و اثر آن به نگارش درآمده است ذکر می‌گردد:

1. مقاله شرح بیانیه الجزایر حل‌وفصل دعوی ایران و آمریکا نوشته عبدالغنی احمدی واستانی بیانه الجزایر را شرح و تفسیر نموده است.
2. مقاله مسئله اجرای آرای داوری ابطال‌شده نوشته لعیا جنیدی به بررسی اجرای آرای ابطال‌شده در کشور صادرکننده حکم ابطال و کشورهای دیگر می‌پردازد.
3. مقاله شناسایی و اجرای احکام داوری بین‏المللی نوشته حسین خزاعی؛ به اجرای احکام داوری می‌پردازد.
4. قانون داوری تجاری بین‏المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال، نوشته سید جمال سیفی و ترجمه پروین محمدی دینانی که به مقایسه قانون داوری تجاری بین‏المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال پرداخته است.

1. 4. سؤال اصلی تحقیق

مصادیق ابطال رأی داوری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال در چه مواردی مطابقت دارند ؟

1. 5. سؤالات فرعی تحقیق

• مرجع صالح رسیدگی به دعوی ابطال کدام دادگاه است؟
• آثار این ابطال رأی داوری چه خواهد بود؟

1. 6. فرضیه­ اصلی تحقیق

با توجه به اینکه قانون تجارت بین‌الملل ایران از قانون نمونه آنسیترال و با نظر به‌نظام حقوق داخلی نوشته‌شده است فلذا هماهنگی و تطابق بین دو قانون زیاد می باشد وهمچنین موارد احصائی از قواعد داوری تجاری آنسیترال نیز در حقوق ایران نیز مورد تایید و پذیرش می باشد و این موجب سهولت در امر داوری بین‌المللی در مناقشات بین طرف‌های ایرانی و خارجی می‌شود.

1. 7.  فرضیه های فرعی تحقیق

1) مرجع صالح جهت رسیدگی به درخواست ابطال، دادگاه مقر داوری می باشد.

2) آثار ابطال رای داوری؛ عدم قابلیت اجرای رای صادره می باشد.

1. 8. روش تحقیق

این تحقیق از نوع علمی و نظری بوده و از روش تحلیلی و توصیفی بهره برده شده است.

روش گردآوری اطلاعات در پایان‏ نامه حاضر به‌صورت کتابخانه‏ای از طریق فیش‌برداری است و با بررسی انواع کتب مرتبط، انواع اسناد، قوانین، مقاله، مجله‏ها، نشریه‏های رسمی دولتی و… مطالب موردنظر تدوین گردیده است.

در پایان‏ نامه فوق در حد بضاعت شخصی این‌جانب سعی شده است که به بررسی موضوعات و مطالب عنوان‌شده پرداخته شود باشد که مقبول واقع گردد.

1. 9. محدودیت‎های پژوهش

تاکنون اثر جامعی در خصوص ابطال رأی داور به‌ویژه در خصوص قواعد داوری آنسیترال به طبع نرسیده است و تنها در لابه‏لای کتب و مقالات و قوانین موجود به‌صورت پراکنده به بررسی کلیات موضوع پرداخته‌شده است و به لحاظ خلأ موجود در این خصوص بررسی و تدوین موارد ابطال رأی داور در مقررات داخلی و بین‏المللی در حد بضاعت می‏تواند مورداستفاده دانشجویان حقوق، نهادهایی که به‌نوعی با داوری مرتبط هستند قرار گیرند و همچنین علاقه شخصی این‌جانب نیز باعث شد که در این خصوص پژوهش انجام گیرد.

2. مبحث دوم: مفاهیم
3. 1 گفتار اول: داوری
4. 1. 1 معنای لغوی داوری

در لغت، داور و داوری چند معنی دارد و یکی از معانی آن قضاوت است و داور به معنی قاضی آمده است. کلمه داور در اصل دادور بوده به معنی صاحب داد و به معنی عادل؛ پس به جهت تخفیف دال ثانی را حذف کردند.

داور را به عربی حاکم گویند و در اصل داور بر وزن دادگر بوده و به‌مرور ایام تخفیف داده ‏اند و داور شده است.[1] در فرهنگ فارسی، حکمیت نیز معادل داوری معنا شده و عبارت است از میانجیگری و داوری بین دو یا چند تن، رسیدگی و ختم قضیه در خارج از محکمه تحت شرایط معینی.[2] در فرهنگ فارسی عمید نیز داور یا دادور به معنی حاکم، حکم قاضی، کسی که میان نیک و بد حکم کند و کسی که برای قطع و فصل مرافعه دو یا چند تن انتخاب شود آمده است.[3]

2. 1. 2 مفهوم حقوقی داوری

دانشمندان حقوق در بیان مفهوم داوری چنین توضیح داده ‏اند: «مانعی نیست که افراد در دعاوی مربوط به حقوق و منافع خصوصی خودشان، از مداخله مراجع رسمی صرف‌نظر کرده و تسلیم حکومت خصوصی اشخاصی شوند که ازنظر معلومات و اطلاعات فنی و یا ازنظر شهرت آن‌ها به درستکاری و امانت، مورد اعتماد مخصوص آن‌ها هستند. این حکومت خصوصی را داوری (حکمیت) خوانند.»

این مطلب را هم اگر خواستید بخوانید :

چشمانی زیبا و گیرا با پپتیدها!

داوری یا حکمیت یعنی فصل خصومت به وسیله اشخاص، بدین معنی که اصحاب دعوی به میل و اراده خود موافقت کنند که بجای آنکه دعاوی آنان در مراجع صلاحیت‏دار دادگستری رسیدگی شود، حل اختلاف توسط افراد مورد اعتماد آن‌ها صورت گیرد.[4]

دکتر احمد متین دفتری، داوری را صرف‌نظر کردن افراد از مداخله مراجع رسمی در قطع و فصل دعاوی مربوط به حقوق خصوصی خودشان و تسلیم شدن آن‌ها به حکومت خصوصی اشخاصی دانسته است که ازنظر معلومات و اطلاعات فنی یا شهری به رستگاری و امانت مورد اعتماد آن‌ها هستند.[5]

برخی حقوقدانان نیز داوری را فصل خصومت توسط یک یا چند نفر به شیوه‏های جدا از فصل خصومت توسط قضات دادگاه‌ها دانسته‏اند که این تعریف را می‏توان خلاصه‏ای از تعریف قبلی قلمداد کرد.

برخی داوری را رفع اختلاف از طریق حکمیت اشخاصی دانسته‏اند که اصحاب دعوی به تراضی انتخاب کرده یا مراجع قضایی به‌قیدقرعه برگزیده است.[6]

به عبارتی؛ داوری قضاوتی قراردادی بر اساس اصول حقوقی است و علی‏القاعده بر اساس آن طرفین اختلاف یا رابطه حقوقی، تراضی می‏کنند که قضاوت در مورد اختلاف خود را به‌جای اینکه در دادگاه دولتی مطرح کنند به شخص یا اشخاص غیردولتی که خودشان قبول دارند و یا در مورد نحوه تعیین آن‌ها توافق نموده‏اند محول ‏کنند و داور به‌جای قاضی در مورد اختلاف آنان حکم می‏راند این شیوه از رسیدگی استثناء است بر قضاء، که از شئون حکومت است و قانون‌گذار اجرای آن را مانند احکام دادگاه‌ها، تضمین می‏کند.

برخی دیگر از حقوق‏دانان معتقدند از اعمال حاکمیت دولت است که به‌وسیله قضات دولتی انجام می‏گیرد ولی چون شمار دعاوی روزبه‌روز در حال افزایش است و دادگاه‌ها نیز نمی‏توانند با سرعت به آن‌ها رسیدگی کنند و رضایت مردم را به نحو مطلوبی جلب کنند، یا ممکن است اصحاب دعوی به عللی ازجمله سنگینی هزینه دادرسی و اطاله کار نخواهند دعوی خود را در دادگاه مطرح کنند در این صورت می‏توانند آن را نزد اشخاصی مطرح کنند که به‌درستی و امانت معروف‌اند و معلومات حقوقی و اطلاعات فنی نیز دارند. ازاین‌رو در کنار دادرسی دولتی، نوع دادرسی غیردولتی به وجود آمده که آن را داوری گویند و این داور را قاضی اختصاصی نامیده اند.[7] با توجه به تعاریف متعدد درزمینه داوری می‏توان گفت که داوری عبارت است از: فصل خصومت بین طرفین دعوا توسط شخص یا اشخاص منتخب طرفین و یا دادگاه و نه توسط دولت.

به‌استثنای قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران، در اسناد بین‌المللی تعریفی از داوری وجود ندارد. بند الف از ماده یک قانون داوری تجاری بین‌المللی، داوری را این‌گونه تعریف کرده است:

«داوری عبارت است از رفع اختلاف بین متداعیین در خارج از دادگاه، به‌وسیله شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مرضی‌الطرفین یا انتصابی»[8]

منظور از متداعیین، همان طرفین اختلاف است که به آن‌ها خواهان و خوانده می‌گوییم. در این تعریف چند نکته به چشم می‌خورد. یکی اینکه داوری، آیینی برای حل‌وفصل اختلاف است. دوم اینکه داوری، متضمن حل اختلاف در خارج از دادگاه است. سوم اینکه داوری توسط اشخاص مورد رضایت طرفین اختلاف انجام می‌گیرد و چهارم اینکه داوری هم می‌تواند توسط اشخاص حقیقی انجام گیرد و هم توسط اشخاص حقوقی. شخص حقیقی همان انسان‌ها هستند و شخص حقوقی، موجودیت‌هایی غیر از انسان‌ها هستند که قانون‌گذار آن‌ها را واجد صلاحیت دارا شدن و اجرای حقوق و تکالیف می‌داند؛ مانند شرکت‌ها، موسسات، سازمان‌ها و نهادها. طرفین اختلاف، همان‌گونه که می‌توانند اشخاص حقیقی را به‌عنوان داور برای حل‌وفصل اختلافات خود انتخاب کنند، می‌توانند اشخاص حقوقی را نیز به‌عنوان داور اختلافات خود برگزینند.

برخی از حقوقدانان (ژار وسون) در تعریف داوری بیان داشته اند که داوری نهادی است که از طریق آن شخص ثالث اختلاف مطروحه میان دو یا چند شخص را در مقام اجرای مأموریت قضایی که توسط آنان به وی اعطاء شده حل‌وفصل می‌کند.[9]

اما پروفسور رنه دیوید فرانسوی در کتاب داوری در تجارت بین‌الملل تعریفی را ارائه داده است که بنا به گفته خودش عمدتاً بر پایه ماهیت و اهداف داوری بنانهاده شده است و تعریف وی از سایر تعاریف نسبتاً جامع‌تر به نظر می‌رسد. داوری عبارت است از: شیوه احاله موضوعی – که دو یا چند نفر نسبت به آن موضوع ذی‌نفع هستند – برای حل‌وفصل به یک یا چند شخص دیگر یعنی داور یا داورانی که قدرت و اختیار خود را از موافقت‌نامه خصوصی و نه مقامات دولتی اخذ می‌کنند و بر اساس همان موافقت‌نامه به موضوع رسیدگی نموده و تصمیم می‌گیرند».[10]

از مجموع تعاریف فوق دو نکته برداشت می‌شود:

یکی اینکه منشأ داوری قراردادی است و دیگر اینکه داوری نوعی قضاوت خصوصی است یعنی داوری دارای یک نوع مأموریت قضایی است و وظیفه وی حل‌وفصل اختلاف از طریق صدور تصمیمی قاطع به نام «رأی داوری» است و رأی داوری عملی است که داوران به‌موجب آن مسئله ارجاعی از ناحیه طرفین را حل‌وفصل می‌کنند و رأی داور از اعتبار امر مختومه برخوردار است. دعوایی که از طریق داوری خاتمه پیدا کند دیگر قابل‌طرح مجدد در مرجع رسیدگی دیگرمی باشد.

خصیصه قضایی رأی داور یک اثر مهم دارد و آن این است که رأی داوری به‌محض صدور نسبت به طرفین الزام‌آور می‌شود و از این رهگذر، می‌توان داوری را از دیگر طرق حل‌وفصل مسالمت آمیز اختلاف از قبیل سازش، کارشناسی و… که در آنها تصمیم شخص ثالث برای طرفین الزام آور نیست، تمییز داد.[11]

2. 1. 3 داوری در فقه

داوری در فقه نوعی قضاوت محسوب می‏شود و به حکمیت یا تحکیم معروف است و داور را حکم یا قاضی تحکیم می‏نامند: «القاضی نوعین، القاضی المنصوب و قاضی التحکیم»[12] در ماده 6 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1373 نیز همین عنوان به کار رفته است: «طرفین دعوی، در صورت توافق، می‏توانند برای احقاق حق و فصل خصومت، به قاضی تحکیم مراجعه نمایند.»

واژه داوری در فقه دو معادل دارد: یکی تحکیم، دیگری محکم (بروزن مرتب). تحکیم آن است که طرفین دعوی، شخص یا اشخاص را برای رسیدگی و صدور رأی در دعوی یا دعاوی معین اختیار کنند. شیخ طوسی (ره) داوری را چنین تعریف کرده است: حکمیت (داوری) قضاوتی غیررسمی است که به وسیله محکم (بر وزن معلم) و باهدف قطع و فصل تخاصم انجام می‏گیرد و قاضی تحکیم کسی است که رضایت داده است به‌منظور داوری در دعوی یا دعاوی معینی توسط طرفین منازعه انتخاب شود تا متداعیین رأی و نظر او را در موضوع مورد اختلاف پذیرا شوند و خود را ملزم به اجرای حکم او کنند.[13] در تعریف دیگری آمده است: «هو شخص او اشخاص یتراضی بها او بهم طرفا النزاع، ان یترافعا عنده او عندهم و ان یقبلا قولهم و یعملا بذلک» یعنی قضات تحکیم شخص یا اشخاص هستند که اطراف دعوی تراضی کرده‏اند تا اختلاف خود را نزد او مطرح کنند و رای و نظر او را در خصوص موضوع اختلاف بپذیرند و بدان عمل کنند.[14]

دانشگاه آزاد اسلامی مرکز بین المللی بندر انزلی دانشکده علوم انسانی، گروه حقوق

تجاری کوچک نیز برای دستیابی به قراردادهای روزمره رشوه می دهند، اما موارد بزرگ فساد در برگیرنده وجود کلانی است که می تواند بر بودجه و چشم انداز رشد کشورها تأثیر بسزایی داشته باشد. این معاملات، در تیول مقام های عالی رتبه است که غالباً به طور منفرد، یا به طور کنسرسیوم با شرکت های داخلی طرف قرارداد با شرکت های بزرگ چند ملیتی هستند. این فساد را فساد کلان یا فساد مقام های عالی رتبه نامیده است.

متأسفانه علیرغم تمام شعارهای داده شده در آمریکا هیچ اقدام جدی و مستمری برعلیه پولشویی از سوی متولیان امر صورت نمی‌پذیرد. درآمد سالانه در جهان رقمی معادل ۳۹۰ میلیارد دلار حاصل از پولشوئی بوده که ۸۰ درصد آن مربوط به ایالات متحده و شمال آمریکا است. با توجه به موقعیت جغرافیایی، حضور کارتل‌های بزرگ مواد مخدر و… ، آمریکای لاتین نیز سهم قابل توجهی را از رقم مذکور به خود اختصاص داده است. بنابراین؛ با توجه به حجم عظیم درآمدهای ناشی از ارتکاب اعمال مجرمانه و تلاش برای تطهیر این درآمدها، تصمیم گیرندگان اقتصاد کلان ایالات متحده باید پول‌شویی را در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی خود در نظر گیرند.زمانی که دولت نقش خریدار یا پیمانکار را ایفا می کند، دلایل زیادی برای پرداخت رشوه به مقام ها وجود دارد.

نخست این که شرکت ها رشوه می دهند تا در فهرست واجدان شرایط در مناقصه قرار گیرند. یا آن را محدود کنند. دوم این که گاهی رشوه به منظور دستیابی به اطلاعات محرمانه پرداخت می شود. سوم اینکه رشوه دهنده مسئولان را ترغیب می کند تا شرایط مناقصه را به گونه ای تغییر دهند که تنها شرکت فاسد در فهرست شرکت های واجد شرایط قرار گیرد. چهارم اینکه رشوه به منظور واگذاری نهایی قرارداد پرداخت می شود. و نهایت این که پس از واگذاری قرارداد به شرکت خاص، این شرکت به منظور چند برابر کردن قیمت ها یا تقلب در کیفیت ها رشوه می پردازد.

خصوصی سازی شرکت های دولتی می تواند به بهبود عملکرد اقتصادی کشور کمک کند و از میزان فساد مالی بکاهد. با وجود این، فرایند انتقال دارایی های دولتی به مالکان خصوصی فرصت های بسیار خوبی برای فساد و سودجویی پدید می آورد. فروش یک شرکت دولتی یا نیمه دولتی بزرگ شبیه مناقصه یک پروژه زیربنایی بزرگ است. فساد می تواند به تصعیف کارآیی منطقی که توجیه اقتصادی خصوصی سازی مبتنی بر آن است، بینجامد. اگر شرکت ها با پرداخت رشوه، قدرت انحصاری فعالیت خصوصی شده را همچنان حفظ کنند، نتیجه خصوصی سازی صرفاً انتقال سود از دولت به مالکان جدید خواهد بود در این صورت احتمالاً خریداران این واحدها، بر کارمندان شرکت تازه خصوصی شده برای سهیم بودن در مزایای انحصاری فشار وارد خواهند کرد. علاوه بر این فساد فراگیر گاهی موجب اخلال در کارآیی و کاهش شرایط رقابتی می شود. برای مثال، فساد فراگیر منجر به کاهش تعداد شرکت کنندگان در مناقصه یا مزایده ـ به نفع آنها که دارای روابط هستند و به ضرر نامزدهای شایسته ترـ می شود.

اطلاعات ارائه شده به شرکت کنندگان در مناقصه یا مزایده را محدود کند، یا هزینه های معاملاتی مازادی بر دوش آنها بگذارد. اما آیا معاملات فاسد و دست داشتن مقام های عالی رتبه دولتی بر آنها، چیزی را عوض می کند ؟ یکی از تفاوت های عمده در این معاملات، زمانی رخ می نماید که حاکمان یک کشور از پیگرد قانونی در امان باشند. بدین ترتیب، آنها در مقایسه با مقام های دون پایه تر که با موانع بیرونی و درونی بیشتری مواجهند، در رویا رویی یا خواسته های فاسد خود خویشتن داری کمتری خواهند داشت. مسلماً مقام های عالی رتبه نسبت به مقام های دون پایه، سهم بیشتری از عواید معاملات خواهند برد. از آنچه که معاملات مربوط به قراردادهای بزرگ، امتیازات عمده و خصوصی سازی ها گسترده تأثیر بسزایی بر بودجه دولت و کامیابی اقتصادی کشور دارد. میزان و موارد پرداخت رشوه اهمیت خاص پیدا می کند.

دیوید کوهن، معاون وزارت خزانه داری ایالات متحده جهت تامین مالی تروریسم توسط مؤسسات بانکی آمریکا بارها و بارها به جلوگیری از پولشویی، هشدار داده است. در طول ۱۰ سال گذشته،  SEC و دیگر سازمان های مجری قانون در ایالات متحده گزارشاتی مبنی بر جرایم بانکها منتشر کرده اند. با توجه به جرایم پولشویی متععدی که در آمریکا صورت می گیرد این کشور با بهره گرفتن از تهدیدات فراسرزمینی، تلاش دارد شرکت های خارجی از جمله انگلیسی را از صادرات قانونی مواد غذایی، دارو و تجهیزات پزشکی به ایران باز دارد.

در ایران در برنامه سوم توسعه،در راستای حمایت از نظام اقتصادی، بحث آزادسازی و خصوصی سازی به طور جدی مورد توجه قرار گرفته است. در بخش مخابرات نیز اقداماتی در جهت حضور فعال تر بخش خصوصی و شکست انحصار موجود در بخش صورت پذیرفته است. حضور موفق اپراتورهای غیردولتی در شرایطی میسر خواهد بود که، قوانین مناسب تنظیم شده و دستیابی به بازار بدون تبعیض و با اطلاعات شفاف مقدور باشد. لذا ایجاد سازمان تنظیم مقررات پیشبینی شده است. از جمله وظایف این سازمان تنظیم ارتباط میان اپراتورها است و در صورتی که نهادی مستقل نباشد امکان کسب رانت برای اپراتور دولتی که اپراتور مسلط نیز میباشد به وجود خواهد آمد. در بحث تنظیم مقررات، استقلال امری مهم میباشد و از وظایف دولت، جداسازی مجریان و قانونگذاران میباشد.

مبارزه با فساد اقتصادی و پیشگیری از آن، قطعاً ملزومات خاصی را می طلبد که عزم راسخ مسئولان کشور اولین شرط آن است. متأسفانه علی رغم قاطعیت سران سه قوه در این زمینه، برخی مدیران میانی در این امر از قاطعیت لازم برخوردار نیستند و این عدم قاطعیت، آنان را در نزد افکار عمومی به زد و بند و تساهل در احیای حقوق مردم محکوم کرده است.

برخی از ملزومات در فرمان 8 ماده ای مقام معظم رهبری به وضوح آمده است ،معظم له در ماده پنجم برای سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات و وزارت اطلاعات، استراتژی همکاری پیشنهاد کرده است. سپس با فرمان مشترکی، ذهن ها را متوجه نقاط آسیب پذیر در گردش مالی و اقتصادی کشور کرده تا نقاط کور را به درستی شناسایی کنند و در اختیار محاکم قضایی قرار دهند. در این فرمان، تکلیف قوای سه گانه به نحوی شفاف بیان شده است به طوری

 که هم به فعالیت جمعی دعوت شده اند و هم مسئولیت و حوزه عمل هر یک به تفکیک بیان شده است. این فرمان چند لایه دارد که تشکیل ستاد و تهیه طرح مبارزه با فساد اقتصادی الگوی مبارزه علمی، مراقبت از سلامت نظام اسلامی از جهت اقتصادی، فعالیت سالم اقتصادی برای ایجاد اشتغال بر پایه صحت و سلامت ارتباطات حکومتی، پرهیز از امتیاز طلبی و انحصارطلبی و احیای سرمایه گذاری، اقدامات قوای سه گانه در نظارت سازمان یافته به منظور جلوگیری از بروز و رشد فساد مالی در دستگاه ها برخی از این لایه ها می باشد

 اهداف تحقیق

1- حمایت کیفری از نظام اقتصادی کشورهای ایران و آمریکا بصورت تطبیقی بررسی خواهد شد.

2- شبکه های فساد مالی، بصورت موردی بررسی خواهد گردید.

3- بحث آزادسازی و خصوصی سازی و تاثیر آن در میزان فساد در نظام اقتصادی ایران مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

4-تاثیر رانت اقتصادی بر میزان فساد در نظام اقتصادی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 سوالات تحقیق

این مطلب را هم اگر خواستید بخوانید :

نظامهای آموزشی

1- در ایران کاهش تصدی دولت درامور اقتصادی چه تاثیری در میزان فساد اقتصادی دارد.؟

2- در ایران برای مبارزه با فساد چه می‌تواند کرد و در ایالات متحده در راستای حمایت از نظام اقتصادی کمیسیون ارز و اوراق چه سیاستی را دنبال می نماید ؟

3- سازمان ایالت های آمریکا، با چه هدفی ، دستور العمل ریودوژانیرو را تصویب کرد ؟

4- در ایالات متحده در راستای حمایت از نظام اقتصادی کمیسیون ارز و اوراق (SEC) چه سیاستی را دنبال می نماید ؟

فرضیه های تحقیق

1- در ایران کاهش تصدی دولت درامور اقتصادی باعث کاهش فساد اقتصادی می‌باشد.

2-در ایران با اصلاح ساختارهای سازمانی و قوانین این مکان وجود دارد که تعادل بین منافع و ضررهای ناشی از رفتار مبتنی بر فساد مالی را جرح و تعدیل کرد با اصلاح ساختارهای سازمانی و قوانین این مکان وجود دارد که تعادل بین منافع و ضررهای ناشی از رفتار مبتنی بر فساد مالی را جرح و تعدیل کرد.

3- سازمان ایالت های آمریکا، با هدف مبارزه با پول شویی و مصادره عواید حاصل از قاچاق مواد مخدر در قاره آمریکا، دستور عمل ریودوژانیرو را تصویب کرد.

4- کمیسیون ارز و اوراق (SEC) با طراحی و ایجاد مقررات سختگیرانه برای جلوگیری از اعمال غیرقانونی شرکت های مالی ایالات متحده راه اندازی شده است.

پیشینه انجام تحقیق

تاج زمان دانش ، مجرم کیست؟جرمشناسی چیست؟ را تالیف نموده است و در انتشارات کیهان چاپ نموده است. صادق،سلیمی کتاب جنایات سازمان یافته فراملی را تالیف کرده است و به این نتیجه مهم دست یافته است که نقش سیاستگذاری دولت در امر ایجاد فرصتهای کسب رانت و یا از بین بردن این فرصتها و در مقابل ایجاد شرایطی که محیط اجتماعی مناسب فعالیتهای مولد شود، حائز اهمیت است. در این مقوله پیشنهاداتی به عنوان نمونه ای از اقدامات ممکن، ارائه شده است که در اینجا به آنها اشاره میکنیم:

الف) حذف زمینه هایی که به واسطه آنها تخصیص کالاها و امکانات از طریق تصمیمات اداری و فردی (مانند تصمیم اداره فرد مسئول ارگان و ) انجام میشود. در واقع تخصیص منابع جامعه از خارج از حدود و اختیارات اشخاص قرار گیرد و به مکانیزمها واگذار گردد.

ب) ایجاد تعادل در تقابل و توان چانهزنی اقشار ذینفع: برای مثال در روند گذشته اقتصادی کشور، قدرت تصمیمگیری شهرنشینان در مقابل روستائیان، مصرف کنندگان و توزیع کنندگان در مقابل تولیدکنندگان و واردکنندگان در مقابل صادرکنندگان بیشتر بوده است. اینجا تعادل در نقش این گروه ها و سازماندهی مشارکت آنها در تصمیمات، میتواند زمینه حذف بسیاری از موارد رانت به نفع یک گروه و به زیان گروه دیگر را عملی سازد.

ج) جایگزین کردن مجوز: امتیاز یا سهمیه با روش های مناسبتر، میتواند حذف و یا کاهش رانت را در برداشته باشد. برای مثال سهمیه های وارداتی را میتوان با تعرفه گمرکی جایگزین نمود که رانت موجود را به دولت منتقل کند. یا تعرفه گمرکی را با افزایش قیمت ارز جایگزین کرد که چنین فرایندی نتایج مربوط به عدم کارآیی اقتصادی تعرفه را در برنخواهد داشت.

شفاف کردن مراحل انتقال و میزان رانت: در مواردی که امکان عملی حذف رانت وجود ندارد حداقل، تعیین اینکه چه مقدار رانت، به چه کسانی انتقال مییابد، بسیار مفید است و در نهایت جهتدار شدن اینگونه انتقالات (مثلا به سمت بهرهمندی محرومین جامعه) توسط قوای مجریه و مقننه را زمینهسازی خواهند کرد. برای مثال اگر کسی موافقت اصولی یا سهمیه ارزی به قیمتی زیر قیمت واقعی دریافت میکند، حداقل حجم و میزان انتقال درآمد و ثروت به وی تعیین و همراه با سایر اطلاعات اعلام شود.

مهمترین عامل بازدارنده از رانتجویی همان اخلاقیات، ایدئولوژی و مسائل عقیدتی است و به موازات آن اقداماتی از قبیل کاهش مداخله مستقیم دولت در فعالیتهای اقتصادی و بیشتر شدن نقش ارشادی و نظارتی دولت در اقتصاد، حذف امتیازات خاص اعطاء شده به برخی افراد (عدم حذف در صورت وجود مسائل ارزشی و در مقابل نظارت بیشتر بر عملکرد آنها)، برقراری سیستم مالیاتی کارآمد و ایجاد واحدهای تنظیم مقررات مستقل میباشد، در بخش مخابرات نیز عینا بحث عدم تقارن اطلاعات، در اثر عدم استقلال سازمان تنظیم مقررات میتواند به وجود آید. علاوه بر آن چون زیرساختهای مخابراتی در انحصار شرکت اولیه (اپراتور دولتی) میباشد لذا این شرکت میتواند با روش های مختلف از جمله تحمیل هزینه های تداخل شبکهای و رقابت را مختل سازد و حضور واحد تنظیم مقررات مستقل میتواند مانع پیدایش رانت شود و با تنظیم قوانین و مقررات مناسب از قبیل قوانین تداخل بین شبکهای، طیف فرکانس و شفافیت و عدم تبعیض را در بازار ایجاد کند.

سید درید موسوی مجاب مقاله بزهکاران یقه سفید، را در فصلنامه مدرس علوم انسانی،دروه 8،شماره 3 منتشر نموده است. علیرضا کمالیان کتاب برخوردکیفری در مواجهه با جرایم اقتصادی ایالات متحده به قلم جک اکلاو را به فارسی ترجمه نموده است .

جنبه های جدید تحقیق  

جرم شناسی اقتصادی یعنی « مطالعه ی علل ارتکاب جرایم اقتصادی و مطالعه ی شخصیت مرتکب جرم اقتصادی.» و به تفصیل یعنی جرم شناسی تطهیر و … که به مطالعه ی یک جرم اقتصادی به طور خاص و علل