دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی بندر انزلی پایان نامه کارشناسی ارشد رشته: حقوق M.A

3-2-2-1-جبران از طریق اعاده ی وضع سابق………………………………………………………………………..  91

الف-بازگرداندن عین مال………………………………………………………………………………………………………  91

ب-از بین بردن منبع ضرر……………………………………………………………………………………………………..  92

3-2-2-2-جبران ضرر از راه دادن معادل………………………………………………………………………………..  92

الف-دادن مثل………………………………………………………………………………………………………………………  92

ب-دادن قیمت…………………………………………………………………………………………………………………….   93

3-3-اسباب معافیت از خسارت……………………………………………………………………………………………..  93

3-3-1-قوه قاهره…………………………………………………………………………………………………………………  94

3-3-2-فعل شخص ثالث……………………………………………………………………………………………………..  94

3-3-3-فعل متعهد له……………………………………………………………………………………………………………  95

3-3-4-شرط عدم مسئولیت…………………………………………………………………………………………………..  95

3-3-5-بیمه مسئولیت…………………………………………………………………………………………………………..  95

3-4-مقایسه مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی………………………………………………………………………  96

3-5-جمع شرایط مسئولیت قراردادی و قانونی………………………………………………………………………..  98

3-6-آثار نوع تعهدات در عقد وکالت…………………………………………………………………………………….. 100

3-7-آثار تعهدات وکیل و موکل نسبت به اشخاص ثالث………………………………………………………….. 102

3-7-1-آثار تعهدات وکیل نسبت به اشخاص ثالث………………………………………………………………….. 102

3-7-2-آثار تعهدات موکل نسبت به اشخاص ثالث…………………………………………………………………. 105

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………. 106     فهرست منابع………………………………………………………………………………………………………………………. 108    چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………… 112

چکیده                                                                                                             تعهدات وکیل و موکل به سه قسم تعهدات قراردادی، قانونی و اخلاقی تقسیم می شود که این تعهدات امکان دارد از نوع تعهد به وسیله یا تعهد به نتیجه باشد و همچنین برخی از موارد ترکیبی از این دو نوع است مانند تعهدات وکیل دادگستری. و در مورد تعهدات قراردادی و قانونی به نظر می رسد که بین آن ها اختلاف ماهوی وجود ندارد و دامنه ی تعهدات قراردادی هم شامل تعهدات قراردادی و هم شامل تعهدات قانونی می باشد. وکیل و موکل در صورتی که به تعهدات قراردادی خود عمل نکنند مسئولیت قراردادی    بر عهده ی متعهد قرار می گیرد. همچنین اگر آنان به تعهداتی که در قانون برای آن ها مشخص شده و      بر طبق قانون ملزم به انجام آن می باشند عمل نکنند باعث ایجاد مسئولیت بر عهده ی شخص متعهد       می شود. اما برخی از موارد متعهد به تعهدات اخلاقی خود عمل نمی کند و تعهدات اخلاقی از ضمانت اجرای قراردادی و قانونی برخوردار نیست مگر در مواردی که علاوه بر چهره ی اخلاقی دارای چهره ی قراردادی یا قانونی هم باشد که در این موارد از ضمانت اجرای قراردادی یا

 قانونی برخوردار است. در مورد ماهیت مسئولیت قراردادی و قانونی به نظر می رسد که بین آن ها اختلاف ماهوی وجود ندارد بلکه از حیث آثار دارای تفاوت هایی هستند و مسئولیت قراردادی دارای دو مبنا است یکی مبنای مستقیم که قانون است و دیگری مبنای غیر مستقیم که اراده ی طرفین می باشد ولی مسئولیت قانونی تنها یک مبنا دارد و آن قانون است. و در صورت جمع بودن شرایط هر دو مسئولیت به نظر می رسد که متعهد له این حق را دارد که هر کدام از دو مسئولیت را که مایل است مبنای طرح دعوی قرار دهد. و در این تحقیق ماهیت و آثار تعهدات وکیل و موکل در فقه و حقوق ایران مورد بررسی قرار گرفته است.         

کلید واژه: وکیل _ موکل _ تعهدات قراردادی _ تعهدات قانونی

       مقدمه                                                                                                                    تعهدات وکیل و موکل به سه قسم تعهدات قراردادی، قانونی و اخلاقی تقسیم می شود که این تعهدات امکان دارد از نوع تعهد به وسیله یا تعهد به نتیجه باشد و همچنین برخی از موارد ترکیبی از این دو نوع است مانند تعهدات وکیل دادگستری. تعهدات قراردادی به آن دسته از تعهداتی می گویند که طرفین به صورت صریح و ضمنی در قرارداد وکالت مشخص می کنند و علاوه بر این دسته از تعهدات، قانون گذار برای حفظ حقوق طرفین عقد وکالت، به موجب قوانین و مقررات تعهداتی را بر عهده ی آن ها قرار داده است که تعهدات قانونی می باشد. تعهدات قانونی، تعهدی است که قانون گذار بدون وجود رابطه قراردادی، تکالیفی را برای اشخاص در مقابل دیگران مقرر می دارد. و علاوه بر این دو دسته از تعهدات، تعهدات دیگری هم بر عهده ی وکیل و موکل قرار دارد که به آن تعهدات اخلاقی می گویند که منشاء آن قرارداد یا قانون نمی باشد بلکه اشخاص براساس وجدان و اخلاق خود را ملزم به انجام  آن ها می دانند. اما در مورد آن دسته از تعهدات اخلاقی که علاوه بر چهره ی اخلاقی دارای چهره ی قانونی یا قراردادی می باشند از ضمانت اجرای قانونی یا قراردادی برخوردار هستند. وکیل و موکل علاوه بر اینکه نسبت به یکدیگر تعهداتی را بر عهده دارد در برابر اشخاص ثالث هم مسئول هستند و ملزم به اجرای آن تعهدات می باشد.             در رابطه با مسئولیت قراردادی و قانونی می توان بیان کرد که هر چند از نظر ماهیت یکی هستند اما از حیث آثار دارای تفاوت هایی می باشند. و مسئولیت قراردادی دارای دو مبنا است یکی مبنای مستقیم که قانون است و دیگری مبنای غیر مستقیم که اراده ی طرفین می باشد ولی مسئولیت قانونی تنها یک مبنا دارد و آن قانون است. اما این تفاوت ها باعث نمی شود که به یگانگی این دو مسئولیت لطمه وارد آورد و باعث جدایی آن ها بشود و در صورت جمع بودن شرایط مسئولیت قراردادی و قانونی متعهد له این حق را دارد که

این مطلب را هم اگر خواستید بخوانید :

اخبار فناوری -

 هر کدام را که مایل است مبنای طرح دعوی قرار دهد.                                                                   بیان مسأله تحقیق                                                                                                        رابطه بین وکیل و موکل ناشی از اراده مشترک طرفین تحت عنوان تعهدات قراردادی و همچنین قانونگذار تکالیفی را به منظور تضمین حقوق موکل و حفظ نظام دادرسی برای وکیل ایجاد کرده است که تعهدات قانونی نام دارد و به عبارت دیگر تعهد قانونی، تعهدی است که قانونگذار بدون رابطه ی قراردادی، تکالیفی را برای اشخاص در مقابل دیگران به وجود می آورد و سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا تعهدات وکیل که شامل تعهدات قراردادی و قانونی است از نوع تعهد به وسیله است یا تعهد به نتیجه؟ اگر وکیل برای انجام کار معینی وکالت داشته باشد مانند امضای سند معامله ای که شرایط آن مورد توافق موکل و طرف او قرار گرفته است این تعهد، از نوع تعهد به نتیجه است و هنگامی که وکالت مخلوطی از تعهد به نتیجه و تعهد به وسیله باشد در موردی که وکیل برای اقامه دعوی و دفاع از حقوق موکل از وی قبول وکالت می نماید تعهد او به تقدیم دادخواست، تعهد به نتیجه است که باید آن را انجام دهد ولی نسبت به پیروزی در دعوی، تعهد او صرفاً ناظر به اعمال مهارتهای حقوقی خود و کوشش در راه وصول به مطلوب است تعهد به وسیله است هرگاه وکیل برخلاف اصول پذیرفته شده در وکالت دعاوی نتیجه مطلوب موکل را تضمین کرده باشد تعهد وکیل نسبت به سرنوشت دعوی از تعهد به وسیله به تعهد به نتیجه تبدیل       می شود و در صورت عدم حصول نتیجه ی مطلوب چنین وکیلی را باید ناقض عهد خود دانست و در تعهد به نتیجه، اثبات اجرای وکالت بر عهده ی وکیل است و به دست نیامدن نتیجه مطلوب به معنی عدم انجام تعهد و تقصیر است ولی در تعهد به وسیله به دست نیامدن نتیجه مطلوب برای اثبات تقصیر وکیل کفایت نمی کند موکل باید اثبات کند که وکیل در راه رسیدن به نتیجه دلخواه تلاش متعارف را نکرده است و مسئله دیگری که در اینجا مطرح است این است که آیا بین تعهدات قانونی و قراردادی وکیل اختلاف ماهوی وجود دارد؟ اکثر حقوقدانان، رابطه حقوقی وکیل و موکل را از نوع رابطه قراردادی می دانند بنابراین تعهدات وکیل را تعهدات قراردادی می دانند. خواه تعهد وکیل ناشی از تراضی طرفین باشد و یا این تعهد به موجب قانون مقرر شده باشد و در وکالت طرفین با انعقاد عقد، کلیه آثار قانونی آن را پذیرفته اند و ماده 220ق.م در این باره بیان می کند که « عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می نماید بلکه متعاملین به کلیه ی نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می شود ملزم می باشند » بنابراین از این ماده به دست می آید که تعهداتی را که به موجب قانون حاصل می شود در زمره تعهدات قراردادی آورده اند و سوال دیگری که در اینجا مطرح می شود این است که آثار تعهدات قراردادی و قانونی وکیل و موکل در مقابل یکدیگر به چه صورت است؟ تکالیف و وظایف قراردادی آن دسته از الزاماتی است که به موجب قرارداد وکالت بر عهده ی وکیل و موکل قرار می گیرد و این تعهدات می تواند به صورت صریح یا ضمنی باشد اثر اصلی تعهد، الزام یا اجبار به انجام تعهد است با توجه به قاعده فقهی ( بطلان کل عقد بتعذر الوفا بمضمونه ) اگر پس از انعقاد عقد متعاقدین نتوانند به علتی به مفاد آن عقد وفا کنند آن عقد به علت تعذر و عدم امکان وفا به عهد منفسخ می شود بنابراین این     قاعده ی فقهی در مورد عقد وکالت هم جاری می شود. و تعهدات قانونی الزاماتی است که به موجب قانون برای شخص ایجاد می شود و اثر این وظایف الزاماتی را برای فرد ایجاد می کند و برای عدم اجرای آن ها ضمانت اجرایی ویژه ای معین کرده اند و طبق ماده 667 ق.م وکیل باید در اقدامات خویش مصلحت موکل را رعایت کند و از انجام کاری که به ضرر موکل است خودداری نماید در موردی که وکیل عمداً مصلحت موکل را نادیده بگیرد عمل او فضولی است ولی اگر وکیل قصد خیانت و ضرر زدن به موکل را نداشته در نفوذ این معامله اختلاف نظر وجود دارد و بسیاری از فقها مانند صاحب جواهر و دیگران این معامله را فضولی می دانند ولی به نظر می رسد در صورتی که وکیل قصد خیانت نداشته باشد چنین معامله ای نافذ باشد زیرا قصد وکیل رعایت مصلحت موکل بوده و قصد ضرر زدن به موکل را نداشته ولی در نتیجه عدم مراقبت و احتیاط لازم عمل حقوقی را که انجام داده است به نفع موکل نیست و تکالیف قانونی ضمانت اجرای بیشتری نسبت به تعهدات اخلاقی دارند و به عبارت دیگر منشأ  اصلی تعهدات متقابل وکیل و موکل ناشی از قرارداد است و در حیطه تعهدات قراردادی قرار می گیرد ولی شغل وکالت دارای قوانین و مقررات و نظامنامه های خاص خود است که وظایفی را برای وکلاء ایجاد می کند. تعهداتی را که وکیل به نمایندگی از موکل انجام می دهد مستقیماً برای موکل است و وکیل معامله را به جای موکل واقع ساخته است و دعاوی که ناشی از این معاملات است موکل اقامه می کند و هرگاه دیگران نسبت به معاملات مزبور دعاوی داشته باشند به طرفیت موکل اقامه می کنند و نسبت به اموری که خارج از حدود وکالت انجام می دهد هیچ تعهدی برای موکل ایجاد نمی کند همچنان که موکل نمی تواند از آن منتفع شود مگر آن که موکل آن عمل فضولی وکیل را صریحاً و ضمناً اجاره دهد. و همچنین موکل موظف به پرداخت هزینه ها است و پرداخت هزینه ها وابستگی به حاصل شدن نتیجه مطلوب ندارد زیرا اغلب موارد اعمال وکیل تعهد به وسیله است نه تعهد به نتیجه و موکل نمی تواند به این بهانه که عمل مطلوب صورت نگرفته از پرداخت هزینه ها خودداری کند و اگر اجرت قراردادی گزاف باشد موکل می تواند در حدود قواعد مربوط به خیار غبن پیمان را فسخ کند و اجرت المثل کار وکیل را بپردازد و در مورد اموری که در عرف خارج از وظایف وکیل است و برای انجام آن اجیر گرفته می شود و اگر خود شخصاً انجام دهد به نظر می رسد در این صورت مستحق اجرت خواهد بود و نمی توان عقد وکالت را با عقد مضارب، مقایسه کرد چون فرض تبرعی بودن کارهای مضارب است ولی برخلاف مضارب کارهایی که وکیل انجام می دهد نمی توان فرض تبرعی بودن کرد بلکه در این موارد باید تبرعی بودن اثبات شود بنابراین وکیل مستحق اجرت خواهد بود. و در مقالات و       پایان نامه ها، ماهیت و آثار تعهدات وکیل و موکل کمتر مورد توجه قرار گرفته و بیشتر در زمینه تعهدات وکیل کار شده است و هدف من از این تحقیق این است که به بررسی ماهیت و آثار تعهدات وکیل و موکل بپردازم و در این پایان نامه حقوق ایران و فقه را با هم مقایسه کنم.

        مرور سوابق تحقیق                                                                                                               در زمینه ی بررسی فقهی و حقوقی ماهیت و آثار تعهدات وکیل و موکل پایان نامه ای وجود ندارد.

        اهمیت و ضرورت انجام تحقیق                                                                                           در بیشتر پایان نامه ها تعهدات وکیل مورد بررسی قرار گرفته است و تعهدات موکل کمتر مورد توجه قرار گرفته و من قصد دارم در این پایان نامه علاوه بر تعهدات وکیل، تعهدات موکل را هم مورد بررسی قرار دهم و ماهیت و آثار این تعهدات را بررسی کنم و در این زمینه حقوق ایران و فقه را با هم مقایسه کنم.

      پرسش های تحقیق                                                                                                                    آیا تعهدات وکیل که شامل تعهدات قراردادی و قانونی است از نوع تعهد به وسیله است یا تعهد به نتیجه؟   آیا بین تعهدات قراردادی و قانونی وکیل اختلاف ماهوی وجود دارد؟                                           آثار تعهدات قراردادی و قانونی وکیل و موکل در مقابل یکدیگر به چه صورت است؟

      فرضیه های تحقیق                                                                                                      هنگامی که وکالت مخلوطی از تعهد به نتیجه و تعهد به وسیله باشد در موردی که وکیل برای اقامه دعوی و دفاع از حقوق موکل از وی قبول وکالت می نماید تعهد او به تقدیم دادخواست، تعهد به نتیجه است که باید آن را انجام دهد ولی نسبت به پیروزی در دعوی، تعهد او صرفاً ناظر به اعمال مهارت های حقوقی خود و کوشش در راه وصول به مطلوب است تعهد به وسیله است.                                                          اکثر حقوقدانان رابطه ی حقوقی وکیل و موکل را از نوع رابطه قراردادی می دانند بنابراین تعهدات وکیل را تعهدات قراردادی می دانند خواه تعهد وکیل ناشی از تراضی طرفین باشد و یا این تعهد به موجب قانون مقرر شده باشد.                                                                                                                        تکالیف و وظایف قراردادی آن دسته از الزاماتی است که به موجب قرارداد وکالت بر عهده وکیل و موکل قرار می گیرد و این تعهدات می تواند به صورت صریح یا ضمنی باشد اثر اصلی تعهد، الزام یا اجبار به انجام تعهد است و تعهدات قانونی الزاماتی است که به موجب قانون برای شخص ایجاد می شود و اثر این وظایف الزاماتی را برای فرد ایجاد می کند و برای عدم اجرای آن ها ضمانت اجرایی ویژه ای معین      کرده اند. تعهداتی را که وکیل به نمایندگی از موکل انجام می دهد مستقیماً برای موکل است و وکیل معامله را به جای موکل واقع ساخته است و دعاوی که ناشی از این معاملات است موکل اقامه می کند و هرگاه دیگران نسبت به معاملات مزبور دعاوی داشته باشند به طرفیت موکل اقامه می کنند.

        اهداف تحقیق                                                                                                               در مقالات و پایان نامه ها، ماهیت و آثار تعهدات وکیل و موکل کمتر مورد توجه قرار گرفته و بیشتر در زمینه تعهدات وکیل کار شده است و هدف من از این تحقیق این است که به بررسی ماهیت و آثار تعهدات وکیل و موکل بپردازم و در این پایان نامه حقوق ایران و فقه را با هم مقایسه کنم.

      نام بهره وران                                                                                                                        کانون وکلاء، محاکم و اشخاص حقیقی یا حقوقی که به عنوان وکیل یا موکل واقع می شوند.

        جنبه ی نوآوری و جدید بودن تحقیق                                                                                  در بیشتر پایان نامه ها و مقالات تعهدات وکیل و موکل مورد بررسی قرار گرفته است و من در این        پایان نامه قصد دارم که به بررسی ماهیت و آثار تعهدات وکیل و موکل بپردازم و در این تحقیق حقوق ایران و فقه را با هم مقایسه کنم.

       روش کار                                                                                                                            روش تحقیق در این پایان نامه تفسیری است که در این روش ابتدا به تفسیر مواد قانون می پردازیم و سپس به دنبال یافتن حکم قانون در خصوص موضوعات معین هستیم. و روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای می باشد.

             این پایان نامه در سه فصل تنظیم شده است. فصل اول مربوط به کلیات، فصل دوم درباره ی ماهیت تعهدات وکیل و موکل و در فصل سوم به آثار تعهدات وکیل و موکل پرداخته ام.

       در این فصل، ابتدا به توضیح عقد وکالت از جهت لغوی و اصطلاحی می پردازیم و سپس ماهیت عقد وکالت را از جهت عقد یا ایقاع بودن مورد بررسی قرار می دهیم. عقد وکالت دارای اوصافی مانند اذنی و عهدی بودن، جایز بودن، با اجرت بودن و رضایی بودن است. وکالت دارای انواعی مانند وکالت از جهت نوع عمل، وکالت از جهت موضوع ، وکالت از جهت حدود اختیار وکیل، وکالت از جهت وحدت یا تعدد وکلاء، وکالت از جهت دریافت اجرت، وکالت از جهت تعلیق و تنجیز، وکالت از جهت واقعی و ظاهری بودن و وکالت از جهت حدود اختیار وکلای متعدد می باشد. قرارداد وکالت ممکن است به صورت کتبی یا شفاهی باشد که وکالت نامه کتبی هم به دو نوع وکالت رسمی و وکالت عادی ( وکالت نامه وکیل مدنی و وکالت نامه وکیل دادگستری ) تقسیم می شود و عقد وکالت ممکن است با برخی از عقود همچون وصیت، ودیعه و ….. که در آن ها نیابت و امانت مورد نظر است اشتباه گرفته شود. بنابراین عقد وکالت را با این دسته از عقود مقایسه می کنیم.                                                                                                  و در ادامه ی بحث درباره ی تعهد که عبارتند از: تعریف تعهد، ارکان تعهد ( موضوع تعهد، طرفین تعهد و رابطه ی حقوقی )، اقسام تعهدات ( تعهدات قراردادی، تعهدات قانونی و تعهدات اخلاقی ) ، نوع تعهدات ( تعهد به وسیله و تعهد به نتیجه) و آثار تعهدات ( آثار تعهدات قراردادی ، آثار تعهدات قانونی و آثار تعهدات اخلاقی ) می پردازیم.

1-1-عقد وکالت                                                                                  در این قسمت ابتدا به توضیح معنی لغوی و اصطلاحی عقد وکالت و سپس در ادامه به ماهیت آن خواهیم پرداخت.

1-1-1-معنی لغوی عقد وکالت                                                                                   وکالت به فتح و کسر واو گاه به معنای حفظ، نگاهدارندگی و کارسازی است، چنانچه خداوند متعال      می فرماید: ( و قالوا: حسبنا الله و نعم الوکیل)1 همچنین در زبان عرب این لفظ به معنای تفویض نیز آمده است، چنانکه گویند: ( و کلّ امره الی فلان )2. خداوند متعال در این معنا می فرماید: ( و علی الله فلیتوکّل المومنون)3 یعنی امور خود را به خدا سپارد. ( انصاری و طاهری، 1388ص 2205 )                                 وکالت در لغت به معنی مطلق تفویض و واگذاری کار به دیگری می باشد. ( جابری عربلو، 1362 ص183 )

1.و گفتند: خداوند ما را بس است و او بهترین نگاهدارنده ای است.                                                                                      2.کارش را به فلانی سپرده و یا تفویض کرده است.                                                                              3.و مومنان باید بر خداوند توکل کنند

 1-1-2-معنی اصطلاحی عقد وکالت                                                                                  ماده ی 656 ق.م در تعریف عقد وکالت چنین بیان می کند : « وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نائب خود می نماید. » و همانطوری که از این ماده فهمیده می شود اثر اصلی عقد وکالت، اعطای اذن و نیابت است.                                                                             ماده ی 656 ق.م تعریفی ناقصی از آن کرده است زیرا عقد مضاربه و ودیعه وارد آن تعریف          می شوند. عناصر عقد وکالت امور ذیل است:                                                                        _ کسی که دیگری را نایب در تصرفات حقوقی برای خود کند. تصرف در این عنصر اعم است از: الف_ تصرف ناقل مال مانند بیع و اجاره. ب_ تصرف استیفائی برای استیفای منافع مال چنانکه در مضاربه دیده می شود. ج_ تصرف اداری برای اصلاح مال و صیانت آن مانند تصرف در عقد ودیعه. به همین رو در تعریف آن گفته اند: الودیعه استنابه فی الحفظ.                                                                      _ این نیابت برای زمان حیات است نه بعد از ممات. پس وصیت عهدی از تعریف وکالت خارج شد. مورد نیابت نباید مشمول یکی از عقود معینه باشد. پس مضاربه و ودیعه از تعریف وکالت خارج شد.               _ مورد وکالت نباید از امور قائم به شخص موکل باشد.                                                                               _ مورد وکالت باید از اموری باشد که خود موکل بتواند آن را صورت دهد پس تبعه ی خارجه نمی توانند به ایرانی وکالت در خرید مال غیرمنقول دهند.                                                                  _ استنابه به صورت عقد است بین نائب و منوب عنه یعنی بین وکیل و موکّل.( جعفری لنگرودی، 1391ص 3833 )

بعضی از نویسندگان حقوقی در تعریف عقد وکالت بیان کرده اند که:                                                      در نتیجه ی عقد وکالت، وکیل به جای موکل امر مورد وکالت را انجام می دهد و از نظر حقوقی مانند آن است که موکل خود آن امر مورد وکالت را انجام می دهد. ( امامی ، 1362ص213 )                         وکالت دادن اختیار به دیگری است تا عملی را به نام و به نفع وی انجام دهد وکالت عمل حقوقی است که به موجب آن یک شخص ( اعم از طبیعی یا حقوقی ) دیگری یا دیگران را در امر یا امور خاصی نایب خود قرار دهد. ( کاتوزیان ، 1389 ص 108 )

و همچنین فقهاء در تعریف عقد وکالت بیان می کنند که:                                                                   وکالت از عقود امضایی است که پیش از شریعت اسلام نیز در بین مردم رایج بوده و شارع با اضافه کردن قیودی مختصر آن را امضاء کرده است. و برخی از فقهاء به واسطه روشن بودن مفهوم وکالت از تعریف خودداری کرده و برخی دیگر نیز سعی کرده اند که تعریفی از وکالت ارائه کنند که دربردارنده ی واقعیت خارجی و حدود شرعی آن باشد.1                                                                               وکالت عبارتست از اینکه انسان کار خود را به دیگری واگذار کند تا زنده است انجام دهد و یا تا زنده است یکی از امور او را راه بیاندازد. ( امام خمینی ، 1373ص267 )                                   وکالت را به معنای نیابت و نمایندگی در تصرف می داند. ( مکی عاملی ، 1388ص223 )                                  وکالت بالذّات عبارت از نایب قرار دادن در تصرف است تا نایب قرار دادنی که در مانند مضاربه، مزارعه و مساقات وجود دارد داخل تعریف فوق نشود.( مکی عاملی،1391ص 79 )                                   حقیقت وکالت عبارت است از عقدی که شخص دیگری را بر تصرفی که برای خود او رواست مسلط سازد. شاهد بر مطلب سوره ی انعام آیه 102 ( …..لا إلهَ هَوَ خالِقُ کُلِ شَیءٍ فَاعبُدُوهُ وَ هُوَ عَلی کُلِ شَیءٍ وَکِیلٌ )2 سوره ی آل عمران آیه 173 ( ….. حَسبُنَا اَللَّهُ وَ نِعمَ اَلوَکِیلُ )3 سوره ی ملک آیه 29 ( …..وَ عَلَیهِ تَوَکَّلنا )4 سوره ی انعام آیه 89 ( ….وَکَّلنا بِها قَوماً لَیسُوا بِها بِکافِرِینَ )5 است.                                      که همه به اصل واحدی باز می گردد که آن سلطه می باشد. بنابراین هرگاه وکالت به خدا نسبت    داده شود، سلطنت عام است و هرگاه که به انسان نسبت داده شود، تسلط خاص می باشد. ( نجفی، 1359 ص5 )                                                                                                                                              وکالت نیابت دادن برای تصرف در امری از امور در زمان حیات است. ( طباطبایی یزدی، 1414 ص119 )                                                                                                                        وکالت را نیابت دادن ویژه بیان کرده اند.( نجفی، 1404 ص347 )                                                              بنابراین، از تعاریف فوق به دست می آید که نظر مشهور فقهاء بر آن است که وکالت، اعطای نیابت در تصرف است.                                                                                                                 ممکن است از ظاهر ماده ی 656 ق.م چنین برداشت شود که موضوع وکالت می تواند یک عمل حقوقی مانند فروش خانه یا یک امر مادی مانند کشیدن نقاشی باشد و قانون مدنی ایران هم به صراحت مشخص نکرده است که موضوع وکالت یک عمل حقوقی است یا یک امر مادی.                                    ولی به نظر می رسد که امور وکالتی از نوع اعمال حقوقی باشد نه امر مادی. و با توجه به ماده 662 ق.م « وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را بجا آورد. وکیل هم باید کسی باشد که برای

1.http://vekalat.org/public.php?cat=2&newsnum=2619365                                                                       2.هیچ معبودی جز او نیست ؛ آفریدگار همه چیز است ؛ او را بپرستید و او نگهبان و مدبّر همه موجودات است.                              3.خدا ما را کافی است ؛ و او بهترین حامی ماست.                                                                                                            4.و بر او توکّل کرده ایم.                                                                                                                                                                                    5.کسان دیگری را نگاهبان آن می سازیم که نسبت به آن ، کافر نیستند.

انجام آن امر اهلیت داشته باشد. » که تنها ناظر به اعمال حقوقی است. زیرا اهلیت برای انجام عمل حقوقی است نه اعمال مادی.                                                                                                            درفقه، فقهای امامیه در مورد اینکه موضوع وکالت شامل اعمال حقوقی است یا مادی تصریح     نکرده اند ولی با توجه به تعریف مشهور فقها که عقد وکالت را استنابه در تصرف می دانند چنین استنباط می شود که موضوع وکالت شامل اعمال حقوقی می شود.                                       

      1-1-3- نظرات فقهی و حقوقی در خصوص ماهیت وکالت                                                   در زیر ماهیت وکالت را از جهت عقد یا ایقاع بودن در حقوق ایران و فقه مورد بررسی قرار می دهیم.

1-1-3-1- نظرات حقوقی                                                                                         قانون مدنی به پیروی از نظر مشهور در فقه وکالت را عقد دانسته است. اگر چه در ماده 656 ق.م « وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید. » فقط به اراده موکل اشاره شده است ولی با توجه به ماده 657 ق.م « تحقق وکالت منوط به قبول وکیل است.» عقد بودن وکالت را مورد اشاره قرار داده است. و در عقد وکالت نیازی نیست که ایجاب یا قبول حتماً به لفظ باشد بلکه اگر فعلی دلالت بر ایجاب یا قبول توسط وکیل و موکل کند عقد وکالت محقق شده است. همچنین در ماده 658 ق.م در این زمینه مقرر می دارد که: « وکالت ایجاباً و قبولاً بهر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن کند واقع می شود. »                                                                                                     و عده ای هم معتقدند وکالت، عمل حقوقی یکطرفه ای است که با اعلام اراده منحصر اصیل دایر بر تفویض اختیار تشکیل می شود، چه، اگر نماینده از تفویض اختیار واقف نگردد و به خیال این که اختیار ندارد مانند عمل فضول عمل کند، آن عمل به نمایندگی واقع خواهد شد و دیگر نیازی به تنفیذ نخواهد بود. ( امیری قائم مقامی، 1392ص139 )

1-1-3-2- نظرات فقهی                                                                                            وکالت از آنجا که عقدی است از عقود احتیاج به ایجاب و قبول دارد و ایجابش هر عبارتی است که این مقصود را برساند، مثل اینکه به وکیلت بگویی : ( من تو را وکیل کردم ) و یا ( تو در انجام فلان کار وکیل منی ) و یا ( انجام فلان کار را به تو واگذار کردم ) و امثال اینها بلکه ظاهراً همین هم کافی باشد که بگویند فلان کار مرا انجام بده مثلاً خانه ام را بفروش و منظورش این باشد که من اینکار را به تو واگذار کردم، و قبول وکالت نیز هر عبارتی است از وکیل که رضایت او را بر وکالت افاده کند، بلکه علی الظاهر همین مقدار کافی در قبول باشد که وکیل بعد از ایجاب شروع به انجام آن عمل کند بلکه اقوی آن است که اصلاً ایجاب و قبول لفظی نمی خواهد و به طور معاطات نیز واقع می شود به اینکه متاعی را به او بدهد تا بفروشد او هم آن را تحویل بگیرد، بلکه بعید نیست که با نامه نیز تحقّق پیدا کند یعنی موکل به شخص بنویسد فلان کار را و وکیل هم به مضمون نامه راضی شود هر چند که مدّتی نامه دیر بدستش رسیده باشد پس بنابراین بین ایجاب و قبول موالات معتبر نیست.( امام خمینی ، 1373 ص 267 )                                  مشهور فقهاء معتقدند که وکالت در زمره یکی از عقود است زیرا تحقق وکالت به ایجاب و قبول است که تحقق آن بالفظ و فعل و نوشتن و یا اشاره تحقق پیدا می کند.( نجفی، 1404 ص347 ؛ طباطبایی یزدی،1414ص119)                                                                                                       ولی برخی از فقهاء برخلاف نظر مشهور عقیده دارند و می فرمایند اقوی این است که وکالت از جمله عقود نمی باشد بلکه ایقاع است و قبول در آن شرط نمی باشد. زیرا اگر کسی دیگری را وکیل نمود که   خانه اش را بفروشد و او هم بدون قبول، عملاً اقدام به این عمل نمود، بیع انجام گرفته صحیح می باشد. زیرا همان طوری که قبلاً گفته شد قبول، در تحقق وکالت شرط نمی باشد و قول مرحوم علامه که فرموده است: در وکالت رضای باطنی به معنای قبول می باشد صحیح است، چرا که نهایتاً در حکم عقد فضولی بوده و در صورت عدم تنفیذ، معتبر نخواهد بود. وکالت از جمله عقود نمی باشد این حرف لزوماً به این معنا نیست که در تحقق وکالت قبول، شرط نیست ولی اگر ایجاب کند و قبول هم تحقق پیدا کرد وکالت عقد تلقی می گردد. بنابراین وکالت به هر دو صورت ( با قبول و بدون قبول ) تحقق پیدا می کند.            ( طباطبایی یزدی ، 1414 ص 119 )

1-2- اوصاف عقد وکالت                                                                          اوصاف عقد وکالت عبارتند از : 1.اذنی و عهدی بودن 2.جایز بودن 3.با اجرت بودن 4.رضایی بودن.

     1-2-1- اذنی و عهدی بودن                                                                                      عقد اذنی، عقدی است که منشأ اصلی آن اذن مالک ( یا قائم مقام او ) است و هیچگونه تعهد برای عاقد ایجاد نمی کند در مقابل عقد عهدی استعمال می شود. ( جعفری لنگرودی، 1363 ص 455 )                         عقد عهدی عقدی است که نتیجه ی مستقیم آن، تکلیف قانونی طرفین یا یکطرف عقد است. ( همان، ص 495 )                                                                                                                       بنابراین با توجه به این تعاریف، عقد وکالت، عقدی اذنی است نه عهدی. و اثر اصلی عقد وکالت اذن و اختیار است. به عبارتی اذن اثر مستقیم عقد وکالت است نه تعهد. و در نتیجه ی این تفویض اختیار، طرفین عقد وکالت تعهداتی هم در مقابل یکدیگر برعهده دارند و به بیان دیگر این تعهدات نتیجه ی مستقیم عقد وکالت نیست بلکه تعهدات در نتیجه ی اذن است که به وجود می آید.

          1-2-2- جایز بودن                                                                                                 عقد وکالت، جایز است و درعقود جایز برخلاف عقود لازم هر یک از طرفین هر وقت که بخواهند        می توانند عقد را برهم زنند. طبق ماده 678 ق.م که بیان می کند: « وکالت به طریق ذیل مرتفع می شود:     به عزل موکل                                                                                                                به استعفای وکیل                                                                                                           به موت یا جنون وکیل یا موکل »                                                                                                        در این ماده اشاره به سفه و از بین رفتن متعلق وکالت نشده است. ولی باید سفه البته در صورتی که رشد شرط باشد و از بین رفتن متعلق وکالت را هم به موارد بالا اضافه کنیم .                                          در قانون مدنی ایران به پیروی از نظر مشهور در فقه، امکان دادن وکالت بلاعزل وجود دارد و با توجه به ماده 679 ق.م « موکل می تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند، مگر اینکه وکالت وکیل و یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد. » مفاد این ماده اختصاص به موکل ندارد و درباره ی استعفای وکیل هم قابل اجرا است و حق استعفای وکیل را هم می توان ساقط یا محدود کرد. ولی فوت یا حجر یکی از طرفین باعث انحلال عقد وکالت می شود هر چند که در ضمن عقد لازمی منعقد شده باشد. و ذکر این نکته در اینجا حایز اهمیت است که این ماده فقط درخصوص وکالت مدنی است و وکالت دادگستری را شامل نمی شود زیرا در وکالت دادگستری، موکل هر وقت بخواهد می تواند وکیل را عزل و همچنین وکیل هم می تواند استعفاء دهد. بنابراین نمی توانیم مفاد این ماده را در مورد وکالت دادگستری اجرا نماییم.                                                                                                                     در قانون مدنی ایران جایز بودن عقد وکالت به صراحت مشخص نشده است. و تنها با توجه به     ماده ی 679 ق.م « موکل می تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند، مگر اینکه وکالت وکیل و یا عدم عزل در ضمن عقد لازم شرط شده باشد. » ما می توانیم به این نتیجه برسیم که وکالت عقدی جایز است.           از نظر مشهور فقهای امامیه، وکالت در زمره ی عقود جایز قرار دارد. ( امام خمینی ، 1373 ص 275؛ مکی عاملی ، 1388ص223 ؛ نجفی ، 1404 ص356 )                                                                  در فقه امامیه پاره ای از نویسندگان از جمله محقق حلی صاحب شرایع و شهید اول در اسقاط حق عزل موکل تردید کرده اند. مبنای تردید از آنجا است که وکالت مبتنی بر اذن و اعطای نیابت است، یعنی وکیل از طرف موکل و برای او تصمیم می گیرد و هیچ کسی نمی تواند برخلاف خواسته منوب عنه عمل کند، سپس جایز بودن ، مقتضای وکالت و لازمه طبیعت آن است، از سوی دیگر شرط کردن وکالت در عقد لازم مانند رهن، طبیعت وکالت را دگرگون نمی سازد و آن را به عقد لازم تبدیل نمی کند و گرنه به موت یکی از طرفین منحل نمی شود. اثر شروطی که ضمن عقد لازم می شود این است که اگر وفای به آن ها نشود مشروط له بتواند عقد اصلی را فسخ کند (خیار تخلف شرط) در فرضی هم که وکالت ضمن عقد لازم شرط می شود اگر موکل وکیل را عزل کند اراده او موثر است و نیابت وکیل از بین می رود ولی چون از شرط ضمن عقد تخلف شده است طرف او می تواند عقد اصلی را نیز بر هم زند. در واقع شرط وکالت در عقد لازم بدون اینکه حق عزل موکل را از بین ببرد او را متعهد می سازد که از این حق استفاده نکند. پس اگر با اعمال حق خویش پیمان شکنی کند، طرف دیگر عقد لازم نیز مجاز می شود تا آن را برهم زند.        ( کاتوزیان،1389 ص 216 به نقل از عاملی، 1413ه.ق: 291 ؛ نجفی ، 1404 ه. ق : 166)                             گفته شده است که شرط مندرج در ماده ی 679 ق.م قاعده ی خاص و در جلد اول قانون مدنی منعکس شده، و ماده ی 959 ق.م1 قاعده ای عام است که مدتها بعد از تدوین جلد اول، در جلد دوم قانون مدنی آمده است و چون بنابر قواعد جدید تفسیر، اگر قانون عام، مؤخر بر قانون خاص بیاید، برحسب مصالحی که به موجب تدوین قانون عام بود. یا این قانون ناسخ قانون خاص است و یا نیست و در این مورد، گذشته از دلالت اوضاع و احوال بر نسخ، با التفات به اینکه ماده ی 959 از اصول اولیه قوانین مدنی جدید و قانون مدنی است و به همین جهت در سرلوحه ی جلد دوم قانون مدنی آمده و اصول اولیه ی قانون مدنی بر سایر مواد آن حاکم است، ماده ی 679 در قسمتی که با ماده ی 959 مباینت دارد، به وسیله ی ماده ی اخیر نسخ می شود. ( امیری قائم مقامی،1392ص  159)          

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل انزلی گرایش حقوق جزا و جرم شناسی

4-2-3-1- فرایند دادرسی مدنی……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 95

4-2-3-2- فرایند دادرسی کیفری…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 95

4-2-3-3- فرایند اداری و پیش بینی صندوق خاص…………………………………………………………………………………………………………… 95

4-2-3-4- مذاکره و توافق بین بزه دیده و مرتکب……………………………………………………………………………………………………………… 96

4-2-4- حمایت برای بازگشت بزه دیده……………………………………………………………………………………………………………………………. 98

4-3- سیاست های جنایی بین المللی در قبال پدیده قاچاق انسان 101

4-3-1- اقدامات آگاهی بخش نسبت به خطرات قاچاق انسان……………………………………………………………………………………………. 101

4-3-1-1- برگزاری کنفرانس های بین المللی درباره زنان…………………………………………………………………………………………………. 101

4-3-1-2- برگزاری کنفرانس های بین المللی درباره کودکان…………………………………………………………………………………………….. 102

4-4- قاچاق انسان در پرتو اسناد بین المللی 104

4-4-1- کنوانسیون ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 104

4-4-1-1- کنوانسیون منع برده داری……………………………………………………………………………………………………………………………… 105

4-4-1-2- کنوانسیون پالرمو و پروتکل دوم الحاقی به آن…………………………………………………………………………………………………. 107

4-4-1-3- کنوانسیون سرکوب قاچاق اشخاص و بهره کشی از روسپیگری دیگران مصوب 2 دسامبر 1949…………………………….. 110

4-4-1-4- کنوانسیون هر نوع تبعیض علیه زنان……………………………………………………………………………………………………………….. 112

4-4-2- کنفرانس ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 113

4-4-2-1- کنفرانس نایروبی………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 113

4-4-2-2- کنفرانس سازمان ملل متحد درباره خشونت علیه زنان……………………………………………………………………………………….. 115

4-4-2-3- کنفرانس بالی………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 117

4-4-3- عهدنامه ها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 118

4-4-3-1- مقاوله نامه بین المللی 18 مه 1904 راجع به تأمین یک حمایت مؤثر علیه معاملات جنایتکارانه موسوم به خرید و فروش سفیدپوستان………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 118

4-4-3-3- مقاوله نامه بین المللی 4 مه 1910 راجع به جلوگیری از خرید و فروش سفیدپوستان……………………………………………. 120

4-4-3-1- قرارداد بین المللی 30 سپتامبر 1921 الغای خرید و فروش نسوان و کودکان………………………………………………………… 120

نتیجه گیری 121

5-1- نتیجه گیری 122

5-2- پیشنهادات 125

منابع و مآخذ 128

چکیده

قاچاق انسان که امروزه با تعابیری هم چون تجارت سفید، مافیای انسان و بردگی مدرن نیز شناخته می شود، از جمله بزرگترین جرایم سازمان یافته ملی می باشد که به دلیل سود سرشار از یک سو و خطرات کم از سوی دیگر شدیداً مورد توجه گروه های جنایتکار بین المللی قرار گرفته است.

با عنایت به این مهم که قاچاق انسان به کرامت انسانی لطمه وارد می سازد و از دیگر سو، کلیه ابعاد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشورها به ویژه کشورهای جهان سوم و در حال توسعه را مورد تهدید قرار می دهد، لزوم مقابله همه جانبه با این پدیده نوین بیش از پیش خودنمایی می کند. در این میان قانونگذار جمهوری اسلامی ایران نیز کشور را از خطرات این جرایم مصون ندیده و اقدام به تصویب قانون مبارزه با قاچاق انسان به تاریخ 28/4/1383 نموده است. این قانون از یک سو از لحاظ جرم انگاری عمل قاچاقچیان، شروع به جرم قاچاق انسان، معاونت در این جرم و تدابیر پیشگیرانه عمومی نظیر مصادره اموال ناشی از جرم را تا حدودی رعایت نموده است و از سوی دیگر مصادره اموال به عنوان تدبیر پیشگیرانه عمومی و در جهت از بین بردن پایگاه اقتصادی مرتکبین این جرایم در قانون موصوف پیش بینی گردیده است که به نظر می رسد در برخی موارد سیاست کیفری قانونگذار مجازات متناسب را در برخورد با

این مطلب را هم اگر خواستید بخوانید :

رایانه، اطلاعاتی، مدیران، MIS، کارکنان، ترس، متخصصان، ارتباطات، ، پایانه، اتوماسیون، .

 جرم مذکور نداشته و نیازمند بازنگری و تجدیدنظر است لذا،  در این تحقیق به ابعاد این جرم و مجازاتهای مقرر در حقوق ایران وبین الملل و تبیین سازوکارهای قوانین کیفری بین الملل در پیشگیری از جمله تصویب پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص، به ویژه زنان و کودکان مصوب 2000، کنوانسیون 1926 و 1956 و همچنین کنوانسیون پالرمو و شرح و بررسی ابعاد و علل و عوامل و بررسی سیاست های حمایتی بین الملل از بزه دیدگان قاچاق انسان خصوصاً زنان و کودکان پرداخته می شود. روش تحقیق این مجموعه تحلیلی –توصیفی با بهره گرفتن از ابزار کتابخانه ای است.

کلید واژه گان: سیاست جنایی، قاچاق انسان، جرایم سازمان یافته فراملی، بزه دیدگان جرایم قاچاق انسان، تدابیر پیشگیرانه.

 مقدمه

یکی از معضلاتی که امروزه جامعه بشری با آن روبروست، قاچاق انسان می باشد که در حال حاضر، اغلب توسط گروه های سازمان یافته انجام می گیرد. قاچاق انسان در جهان، هر روز گسترده تر شده است، به نحوی که هیچ کشوری نمی تواند خود را از این معضل مصون و محفوظ بداند. امروزه در اکثر کشورهایی که به نوعی دارای مشکلات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی و غیره می باشند، پدیده مهاجرت انسان ها و پیرو آن، ایجاد شبکه های قاچاق انسان وجود دارد. یکی از معمول ترین نوع قاچاق انسان که به دلیل سود سرشار آن مطمع نظر گروه ها و باندهای سازمان یافته می باشد، قاچاق زنان و دختران برای استفاده از آنها در مکان های فساد و فحشاء و وادار کردن آنها به روسپی گری و بعضاً به کارگیری آنها به عنوان پیشخدمت و کلفت می باشد. به طور کلی، می توان گفت: قاچاق زنان و کودکان شکل جدید و امروزی برده داری و پدیده ای در حال رشد است که شکل و میزان و پیچیدگی آن دائم در حال تغییر است. در حال حاضر تجارت دختران و زنان جوان توسط باندهای قاچاق انسان از نقاط مختلف جهان به اروپا و دیگر مناطق جهان، ابعاد گسترده تری پیدا کرده است.

قاچاقچیان انسان، زنان و دختران جویای کار را با وعده شغل مناسب و درآمد سرشار، فریب می دهند و آنان را چون بردگان و اسیران قرون گذشته در انبار کشتی ها پنهان می کنند و با وضع رقت باری به کشورهای اروپایی یا دیگر کشورهای مقصد می رسانند. اما بسیاری از این مهاجران غیرقانونی به چنگ باندهای مافیایی می افتند و سر از مراکز فساد در می آورند. در ارتکاب این جنایت افراد بشری به ویژه زنان و کودکان موضوع جنایت ارتکابی بوده و مستقیماً از جنایات ارتکابی متضرر می شوند.

بیان مسئله:

قاچاق انسان، امروز به عنوان یک پدیده جرمی بی نهایت خطرناک، آزادی و مصونیت انسان‌ها را تهدید نموده ،به خصوص کشورهایی را که از لحاظ اقتصادی دچار مشکلات اند. زیرا در کشورهایی که بنابر عوامل مختلف، عدۀ کثیری از شهروندان یا به عبارت دیگر اقشار قابل ملاحظه ای از مردم دچار فقر و عدم دست‌رسی به فرصت‌های کاری بوده و از امکانات لازم معیشتی بی بهره مانده‌اند، را مجبور نموده که ناگزیر به امید و آرزوی دست یافتن به امکانات بهتر و برتر حاضر شوند، خود یا بستگان خود را قربانی قاچاق نموده و در معرض بهره برداری که به اشکال مختلف از جمله گماشتن به فحشا یا کارهای که شباهت به غلامی دارد یا استفاده از اعضای بدن یا اشتغال در جنگ‌های مسلحانه و یا ارتکاب سایر جرایم سازمان‌یافته جنایی مورد بهره‌برداری قرار دهند. آمار و احصاییه‌های گرفته‌شده در سطح بین‌المللی نشان می‌دهد، قاچاق انسان بعد از قاچاق اسلحه و مواد مخدر، سومین منبع مهم عواید ناشی از جرایم می‌باشد که با سرمایه‌گذاری اندک سود هنگفت را برای شبکه‌های جنایتکار فراهم نموده است.

اثرات منفی تحولات نا مطلوب جنگ، از هم‌پاشی ورکود در کلیه عرصه‌ها در کشورهایی مانند افغانستان که منجر به مشکلات اقتصادی، تضعیف حاکمیت قانون و نا امنی‌ها گردیده است، تشکیلات جنایی و ساختار‌های جنایت‌کار به نحو چشمگیر نیز پدید آمده و به شکل سازمان یافته وارد فعالیت‌های بزهکارانه گردیده‌اند ولی فعالیت‌ ها و اقدامات جهت مبارزه موثر با این پدیده کم رنگ می باشد، در نتیجه در گراف ارتکاب جرایم اختطاف و قاچاق انسان نظیر سایر جرایم سنگین، مانند سرقت‌های مسلحانه، راهزنی توام باقتل در برخی حالات و جرایم تروریستی و قاچاق مواد مخدر افزایش قابل ملاحظه مشاهده می شود و روی این نیاز مندی‌ها ضرورت مبرم احساس شد تا پیگیری قضایای اختطاف و قاچاق انسان و مبارزه مؤثر در قبال آن قانون‌مند و منسجم گردد که خوشبختانه در نتیجه بررسی‌ها و مطالعات عمیق با نظر داشت مفاد پروتکل ختم و مجازات قاچاق انسان به خصوص زنان و اطفال که از 12 الی 15 دسامبر سال 2000 در شهر پالرموی ایتالیا و بعداً در 13 دسامبر سال 2002 در مقر ملل‌متحد در نیویورک به حیث سند متمم کنوانسیون جرایم سازمان‌یافته فراملیتی غرض امضأ به همه کشور‌ها ارائه گردید، طبق ماده چهارم آن «هر کشور امضأکننده مکلف است از طریق وضع قانون، اعمالی را که پرتوکل در مورد قاچاق انسان متذکر نموده به آن وصف جرمی داده و برای مرتکبین آن مجازات تعیین نمایند»(گلدوزیان، 1392، ص11).

لذا در پروتکل های دیگری نیز به موضوع قاچاق انسان و لزوم پیشگیری و مبارزه با آن اشارات و الزاماتی صورت گرفته که در متن تحقیق بدان پرداخته خواهد شد آنچه نگارنده در پی آن است رسیدن به قوانین حمایتی منسجم و کامل بین المللی در پیشگیری و مبارزه با جرم قاچاق انسان و شیوه های ترمیمی حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن است.

دلایل ریشه‌ای عرضه عواملی مانند فقر، نابرابری جنسیتی، فساد و فشار اجتماعی ـ اقتصادی است اما انکار نمی‌توان کردکه تقاضا درکشورهای مقصد عاملی است که اساس سودهای کلان قاچاقچیان را تشکیل می‌دهد.

پیشگیری از قاچاق مستلزم فروپاشی شبکه‌های عامل آن، برخورد با شرایطی که آنها می‌توانند در آن شکوفا شوند، و حمایت از حقوق مهاجران قاچاق شده است.

جنبه نوآوری تحقیق  در مورد طرح مسائل مربوط به پروتکل های الحاقی و قوانین بین المللی و برخورد جامعه بین الملل با آن و نقطه ضعف ها و قوت های قوانین و سیاست های حمایتی در مجموعه ای کامل از موارد نوآوری تحقیق به حساب می آید..

پرسش­های تحقیق

سوالات اصلی:

1-مهمترین اهداف قاچاق انسان درحال حاضر چیست و قوانین و مقررات کیفری بین المللی چه موضعی در قبال پیشگیری و مبارزه با پدیده قاچاق انسان دارند؟

2- سیاست های حمایتی بین المللی درباره بزه دیدگان قاچاق انسان چیست؟

3- موانع و مشکلات پیشگیری و مبارزه با قاچاق انسان در تدوین و اجرای پروتکل های بین المللی چیست؟

فرضیات تحقیق

• بهره کشی جنسی از زنان و کودکان مهمترین هدف قاچاق انسان بوده و اخذ تدابیر کیفری بازدارنده بین المللی بهترین شیوه پیشگیری و مقابله با آن است.
• عدم الحاق همه اعضای سازمان ملل به پروتکل های مبارزه باقاچاق انسان مهمترین مانع مبارزه با آن است

اهداف تحقیق

هدف این تحقیق پرداختن به معضل قاچاق انسان و بررسی مقررات بین المللی حاکم بر پیشگیری از جرم قاچاق انسان در قالب یک جنایت سازمان یافته فراملی می باشد. علاوه بر آن مبارزه با قاچاق انسان جز در یک چهارچوب هماهنگ و اقدام منسجم ممکن نیست. به عبارت دیگر مسئله قاچاق انسان بسیار مهمتر از آن است که با یک یا چند کنوانسیون بین المللی به مبارزه با آن برخاست .

1-تبیین سازوکارهای قوانین کیفری بین الملل در پیشگیری و مبارزه با پدیده قاچاق انسان و ارائه راهکاری مناسب در این باره.

2-شرح و بررسی ابعاد و علل و عوامل قاچاق انسان و نقش قوانین داخلی در پیشگیری ازآن.

3-بررسی سیاست های حمایتی بین الملل از بزه دیدگاه قاچاق انسان خصوصاً زنان و کودکان.

روش تحقیق

در این تحقیق با ارائه مندرجات ق.م.ق.ا. و نیز مطالعه و ارائه مستندات بین المللی خصوصاً پروتکل الحاقی به کنوانسیون ملل متحد  از روش توصیفی با بهره گرفتن از ابزار کتابخانه ای و اسناد استفاده شده است.و سپس با بهره گرفتن از روش تحلیل حقوقی مندرجات ق.م.ق.ا. بررسی و با اصول حقوق جزایی و جرم شناسی و هنجارهای بین المللی جنبه های قوت و ضعف قانون مورد ارزیابی قرار گرفته است ودر نهایت به ارائه راهکار هایی جهت مبارزه و پیشگیری از جرم قاچاق انسان پرداخته شده است.

محدودیت تحقیق:

تحقیق حاضر به بررسی مفهوم قاچاق انسان و مصادیق آن و تدابیر پیشگیری کننده بین المللی از این جرم من جمله کنوانسیون ها و عهدنامه های بین المللی از سال 1904 مقاوله نامه بین المللی در پاریس تا کنوانسیون اخیر در سال 2000 موسوم به کنوانسیون پالرمو و تصویب قانون مبارزه با قاچاق انسان 28/4/1383 می پردازد.

ساختار تحقیق:

فصل اول، به بیان کلیات و مفاهیم پژوهش می پردازد: در این فصل به بیان مفهوم و پیشینه قاچاق انسان و بیان مفهوم لغوی و صورتهای گوناگون جرم قاچاق و سازمان یافته و فراملی بودن پرداخته می­شود و در فصل دوم، به عناصر تشکیل دهنده بزه قاچاق انسان ،جرم محال،جرم عقیم و در حکم قاچاق انسان ، صورت مختلف طرق ارتکاب جرم و وجوه افتراق فحشا وزنا پرداخته شده است. در  فصل سوم نیز پیشینه قاچاق زنان، مفهوم، رکن شناسی قاچاق زنان موررد اشاره قرار گرفته است. در فصل چهارم، اسناد بین المللی و برداشتهای مقنن بین المللی از مفهوم قاچاق انسان مورد ررسی قرارگرفته و با بررسی تحولات عمده در مفهوم و ویژگی های جرم قاچاق انسان، به بررسی سند بین المللی در این خصوص تحت عنوان پروتکل الحاقی به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی سال 2000 می پردازیم.

قاچاق انسان یک جرم غیرانسانی، تحقیرآمیز و یکی از اشکال جنایات سازمان یافته فراملی است در این فصل به بیان مفهوم و پیشینه قاچاق انسان و بیان مفهوم لغوی وصورتهای گوناگون جرم قاچاق و سازمان یافته و فراملی بودن این جرم پرداخته می شود.

1-1- معنای لغوی قاچاق

قاچاق از مصدر «قاچماق» واژه ترکی است، بمعنای گریزاندن، فرار و ترک وطن با اختیار و به اضطرار در ادبیات عامیانه آذربایجان به شخصیت هایی چون «قاچاق نبی» برمی خوریم که به اضطرار و به دلیل مخالفت با حکومت جلای وطن کرده بود و در کوه و دشت به سر می برده و علیه حکومت مبارزه می نمودند، اما در فرهنگ لغت فارسی قاچاق چنین تعریف شده است: از نظر اهل لغت این واژه دارای دو معنای متفاوت از یکدیگر می باشد. در واقع این لغت هم دارای معنای اسم مصدر می باشد و هم در خیلی از مواقع به معنای اسم alat مورد استفاده قرار می گیرد. زمانی که این کلمه به عنوان اسم مصدر به کار برده می شود عبارت است از: انجام دادن کاری بر خلاف قانون و به نحو پنهانی و هنگامی که به عنوان اسم alat به کار گرفته می شود عبارت است از: متاعی که معامله یا ورود آن به داخل کشور ممنوع است (زینلی، 1384،ص16).

مرحوم دکتر محمد معین در مجموعه 6 جلدی فرهنگ فارسی معین در تعریف لغت قاچاق می گوید: قاچاق عبارت است از:

1. کاری که برخلاف قانون که پنهان انجام شود.
2. معامله متاعی که ورود یا خروج آن به کشور ممنوع است.

و در تعریف قاچاق آورده است: «آن که 1- امتعه ممنوع الورود را بدون کسب اجازه دولت و پرداخت گمرک وارد کند، 2- کسی که کالاهای ممنوع را معامله کند.» (معین، 1371، ج2ص 2607).

در کتاب فرهنگ عمید نیز در خصوص معنای لغوی قاچاق آمده است که: «قاچاق مأخوذ از زبان ترکی، تردستی، کاری پنهانی و با تردستی انجام شود، خرید و فروش کالایی که در انحصار دولت و یا معامله آنها ممنوع است، قاچاقچی کسی است که اشیاء خرید و فروش می کند.» (عمید، 1362،ص 784).

و بالاخره قاچاق در کتاب ترمینولوژی حقوقی این گونه تعریف شده است:

«قاچاق در معنای ذیل به کار می رود:

الف- حمل و نقل کالا از نقطه ای به نقطه ای (خواه دو نقطه مزبور در داخل کشور باشد «قاچاق داخلی» خواه یک نقطه در داخله و یک نقطه در خارجه باشد که آن را قاچاق خارجی می گویند) برخلاف مقررات مربوط به حمل و نقل به طوری که این عمل ناقض ممنوعیت یا محدودیتی باشد که قانوناً مقرر شده است (خواه عمل مزبور ناقض امتیاز یا انحصاری باشد خواه نه) مثلاً صدور و ورود اجناس مجاز بدون دادن عوارض گمرکی قاچاق عوارض گمرکی است (ماده 34 قانون مرتکبین قاچاق مصوب 1312) و حمل و نقل اجناس در داخل کشور بدون دادن عوارض بلدی عنوان قاچاق عوارض بلدی را دارد (ماده 37 قانون مذکور) اعمال مقدماتی صدور اجناس مزبور هم عنوان قاچاق را دارد (ماده 45 قانون مجازات مرتکبین قاچاق 1312).

ب- خرید و فروش و یا نگهداری اجناس موصوف (ماده دوم قانون راجع به فروش اجناس ممنوعه مصوب 1314).

ج- اجناس مارالبیان که مورد فعل قاچاق قرار می گیرد، نیز عنوان قاچاق را دارد.

«فاعل فعل قاچاق را قاچاقچی می گویند.» (جعفری لنگرودی، 1377،ص 510).

در تعریف دیگری می­­توان گفت قاچاق انسان حرکت دادن غیر قانونی و مخفیانه اشخاص در عرض مرزهای ملی، عمدتاً از کشورهای در حال توسعه و کشورهای دارای اقتصاد در حال گذار، با هدف نهایی واداشتن زنان و دختران به وضعیت های بهره کشانه و ستمگرانه از لحاظ جنسی و اقتصادی به منظور سود به کارگیرندگان ، قاچاقچیان و سندیکاهای جنایت کار و نیز دیگر فعالیت های مرتبط با قاچاق ، همچون کار خانگی اجباری، ازدواج دروغین، استخدام مخفیانه، فرزند خواندگی دروغین(علی پور،1389ص189)

امروزه این واژه در معنای وسیع تری چون وارد و خارج کردن و خرید و فروش غیر قانونی ارز، کالا، اشیاء، اسلحه و موادمخدر و غیره به کار می رود. لیکن در خصوص اینکه آیا ورود و خروج اشخاص نیز از مصادیق این واژه قلمداد شده است یا خیر؟ بایستی عنوان کرد که در فرهنگ لغات فارسی سابقه از تعریف قاچاق که انسان مصداق آن باشد، وجود ندارد. ولی به نظر می رسد که ورود و خروج غیرقانونی و خرید و فروش انسان جهت کار اجباری و برداشت اعضاء و جوارح و به خصوص بهره برداری از زنان در روسپی خانه ها و در دیسکوها را بتوان در تعریف قاچاق گنجاند. البته می بایست متذکر شد که قاچاق زمانی مصداق پیدا می کند که از کشوری به کشور دیگر و در سطح فراملی صورت پذیرد (گلدوزیان، 1392،ص 18).

1-2- جرایم سازمان یافته[4]

قاچاق انسان یکی از جرایم سازمان یافته فراملی است که می توان آن را یکی از معضلات جامعه بین المللی در قرن 21 دانست. غلبه پدیده جهانی شدن و تسهیل مبادلات و ارتباطات فرامرزی موجب گسترش جرایم سازمان یافته فراملی برای تحصیل منافع نامشروع شده است. براساس کنوانسیون بین المللی مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی، گروه جرایم سازمان یافته این گونه تعریف شده است: «گروه سازمان یافته عبارت است از گروهی متشکل از سه نفر یا بیشتر که برای مدتی وجود داشته و به قصد ارتکاب یک یا چند جرم شدید یا جرایم پیش بینی شده در کنوانسیون و با هدف تحصیل مستقیم یا غیرمستقیم منفعت مالی یا مادی عمل می کنند. رکن مهم جرم سازمان یافته برنامه ریزی و ارتکاب آن توسط یک گروه مجرمانه است.» (اشتری، 1380،ص 28). در واقع جرایم سازمان یافته جرائمی هستند که توسط گروه یا افراد خاصی کنترل و حمایت شده و شعاع آن ها در سطح یک کشور و یا حتی در سطح بین الملل است (پیشگاهی فرد،1386ص35).

بر طبق برخی نظریه ها، قاچاق انسان در زمره انواع جنایات سازمان یافته می باشد و در بین سایر جرایم سریع ترین رشد را دارد. تعداد افراد قابل توجه دخیل در این امر، منافع سرشار، درصد ایمنی قضایی بالا منجر به گسترش این نوع جنایت سازمان یافته شده است. جنایات سازمان یافته توسط گروه ها و با تشکیلات قوی و دارای نفوذ در بخش های مختلف ملی و بین المللی ارتکاب می یابند. مرتکبین جنایات سازمان یافته برخلاف سایر جنایات افرادی بی بضاعت و نیازمند نیستند، بلکه سازمان هایی با نوعی قواعد ضمنی الزام آور با سلسله مراتب و به شکل هرمی هستند که گاه دارایی آنها چندین برابر بودجه سالانه برخی کشورهاست (گلدوزیان، 1392،ص 19).

این تشکیلات دارای نظام مندی در عملیات مجرمانه در سطح بین المللی هستند که با اعمال خشونت به فعالیت مجرمانه خود می پردازند. جنایات سازمان یافته فراملی، در سطوح ملی و بین المللی آثار زیانباری از خود برجای می گذارند که این آثار شامل ابعاد اقتصادی، سیاسی و فرهنگی است.

قاچاق انسان به عنوان یکی از جرایم سازمان یافته آثار منفی مختلفی را در سطوح ملی و بین المللی برجای می گذارد (گلدوزیان، 1392،ص 19).

1-3- مهاجرت غیرقانونی و بین المللی

اصطلاح «مهاجر»[5] در ماده 1 و 1 (a) از اساسنامه سازمان بین المللی مهاجرت[6] عبارتست از:

کلیه مواردی را که در آن‌ها تصمیم مهاجرت از سوی فرد مربوطه آزادانه و به دلیل راحتی شخصی و بدون دخالت هیچ عامل اجباری خارجی گرفته می شود. فرایند جا‌به‌جایی یا عبور از مرزهای بین المللی یا در داخل کشور به وقوع می‌پیوندد. این نوع جا‌به‌جایی جمعیت که از انواع مختلف جا‌به‌جایی افراد است، صرف‌نظر از مدت، ترکیب و آرایش و دلایل آن‌ها را دربر می گیرد. (احمدی، 1382،ص 26).

می­توان گفت مهاجرت، شکلی از تحرک جغرافیایی یا مکانی جمعیت است که بین دو واحد جغرافیایی انجام می گیرد.این تحرک باید به تغییر محل اقامت معمولی فرد از مبدا یا محل اقامت قبل از مهاجرت وی، به مقصد یا محل اقامت جدید بینجامد.(زنجانی،1380ص1)

مهاجرت بین المللی به جا‌به‌جایی افرادی اطلاق می شود که کشور مبدأ یا کشور محل اقامت خود را به قصد استقرار دائمی یا موقت در کشوری دیگر ترک کنند. اصطلاح مهاجرت به عنوان یک فرایند جا‌به‌جایی وسیع مردم شامل جا‌به‌جایی پناهندگان، آوارگان، بی خانمان ها و قاچاق انسان و نیز نیروی کار مهاجر و مهاجران اقتصادی می شود. در مهاجرت اجباری جمع کثیری از مردم به هنگام درگیری‌ها و منازعات خانه خود را ترک می کنند، آنها گریخته یا به دلیل ترس از آزار و اذیت یا حوادثی که زندگی یا سلامت آنان را تهدید می کند مجبور به ترک خانه یا محل اقامت خود می شوند. دلایل متعددی چون اذیت و آزار، نقض حقوق بشر، ظلم، درگیری و نزاع، هجوم نظامی و فجایع طبیعی یا ساخته دست بشر از عوامل محرک جا‌به‌جایی اجباری است (احمدی، 1382،ص 27).

ورود غیرقانونی می تواند به مفهوم عبور از مرز بدون رعایت شرایط لازم جهت ورود به کشور مورد‌نظر باشد.

1-4- فروش کودکان

فروش کودکان به معنای هرگونه اقدام یا معامله ای است که فردی یا گروهی از افراد، کودکی را در ازای مبلغی و یا سایر ملاحظات به دیگری منتقل می کند. فروش با قاچاق مفهوم مشترک دارد، به جز آن که قاچاق عملی است که طی آن کودک انتقال داده می شود (احمدی، 1382،ص 28).

1-5- فساد و انحطاط اجتماعی[7]

حالت یک گروه و جامعه ای است که یک نسبت غیرعادی از فساد فردی دارد. انحطاط اجتماعی یک حالت اجتماعی است که با شکست و فروریختگی معیارهای اخلاقی اقتصادی یا فکری و معنوی مشخص می شود بدون این که معیارهایی همانند آن‌ها را جانشین کنند. غالباً با عجز اعضای جامعه از همکاری و برگشتن به حالت اولیه همراه است (عراقلی، 1389،ص 30).

1-6- تجاوز[8]

رابطه تجاوز و قاچاق انسان را باید در این موضوع جستجو کرد که هر ساله شمار قابل توجهی از کودکان در سراسر جهان به اجبار وارد زنجیره ها و شبکه های تجاوزات جنسی می­شوند. تجاوز برحسب تعداد متجاوزین، می تواند به صورت فردی یا گروهی باشد. در تجاوز فردی متجاوز به تنهایی و معمولاً برای هوسرانی مرتکب این عمل می شود. هرچند می تواند با انگیزه های دیگری نیز باشد. قربانی معمولاً سن کمتری دارد و با متجاوز آشناست. تجاوز گروهی معمولاً در قالب باند یا گروه است و غیر از انگیزه‌های جنسی، بسیاری اوقات برای از بین بردن شخصیت و مقاومت فرد و آماده شدن وی برای روسپی‌گری انجام می شود (عراقلی، 1389،ص 31).

1-6-1- تجاوز با قدرت: بیش از 50 درصد تجاوزات را دربر می گیرد. در این نوع تجاوز زمینه تعرض از پیش تدارک دیده شده است. و فرد متجاوز معمولاً تخیلات مربوط به تجاوز جنسی را قبل از ارتکاب جرم دارد. انگیزه فرد نشان دادن قدرت از طریق تجاوز جنسی است و معمولاً قصد صدمه زدن به قربانی را ندارند، صرفاً قربانی را ربوده، زندانی کرده و مکرر مورد تجاوز قرار می دهد (عباچی، 1380،ص 62).

1-6-2- تجاوز با خشم: از نظر آماری در مقام دوم است. متجاوز معمولاً فردی تکانشی و دمدمی مزاج است و قربانی تجاوز را مورد بدرفتاری قرار می دهد. هدف وی سرافکندگی و تحقیر قربانی است و انگیزه وی خشم و نیاز به انتقام است. در واقع وی احساس تحقیر فروخورده خود را به قربانی فرافکنی می کند (عباچی، 1380،ص 62).

1-6-3- تجاوز همراه با دگرآزاری: در این نوع تجاوز متجاوز با وارد آوردن صدمات فجیع و وسیع می تواند موجب مرگ قربانی شود. در سال 1991 حدود 3 درصد از کل موارد قتل زنان با تجاوز جنسی همراه بوده است. این نوع تجاوز از پیش برنامه ریزی شده و شامل شکنجه بیش از حد و مثله کردن قربانی می باشد (عباچی، 1380،ص 63).

1-6-4- آزار جنسی: هر نوع فعالیت جنسی با یک کودک قبل از سنی که بتواند رضایت قربانی داشته باشد برای لذت بردن یک فرد بزرگسال یا کودکی که تا حد قبل توجهی بزرگ می باشد، آزار جنسی اطلاق می شود (عباچی، 1380،ص 64).

1-7- فحشا[9] یا روسپی‌گری[10]

یکی از دلایل قاچاق انسان، استفاده از آنها در راه فحشا و روسپی گری است. فحشا و روسپی­گری معمولا طور مترادف استفاده می­شوند. فحشا را می توان به عنوان برآوردن “خواهش های جنسی”، در برابر “پول” تعریف کرد. عوامل بسیاری منجر به روی آوردن افراد به فحشا می شود که از میان آنها می توان به علل زیر اشاره کرد: بیکاری و فراوانی اوقات فراغت، تزلزل در نهاد خانواده، اعتیاد، فقر و اختلاف شدید طبقاتی، فقر فرهنگی، خوشگذرانی، شب نشینی، وجود صحنه های محرک، شرایط سخت ازدواج و سرکوب غرایز، عوامل درونی و مرضی، قرار گرفتن در معرض تجاوز، اختلاف سنی زوجین، وجود محل های فاسد و

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی بندر انزلی رشته:حقوق

• به احقاق حق و رفع تعویض بپردازند در غیر اینصورت نظم عمومی در یک جامعه سلب می گردد هر چند که در متن هیچ یک از مواد قانونی چنین مطلبی ذکر نشده اما با توجه به مقررات وسیعی که در آیین دادرسی مدنی و کیفری آمده می توان گفت افراد خود نباید شخصا احقاق حق کنند پس با توجه به این مبنا ایراد حمایت از غاصب وارد نخواهد بود زیرا حمایت از تصرف به معنی دلالت بر مالکیت نیست بلکه جامعه برای حفظ نظم عمومی باید چنین شیوه ای را مستقر کند.(طیرانیان، 1392، ص14)

3-اماره مشروعیت تصرف : بر اساس این مبنا حمایت از مدعی در دعاوی تصرف ناشی از تصرف سابق وی به عنوان مالکیت نیست بلکه به عنوان اماره  مشروعیت تصرف است که با سابقه یک ساله واجد اعتبار تلقی شده و استحقاق بقا از آن منتج می شود و موجب حق تعقیب برای مدعی است.(ناصری، 1339، ش 172 به نقل از هادی ، 1390، ص172).

البته ناگفته نماند که برخی از حقوق دانان مبنای چهارمی به نام مبنای منتخب در نظر گرفته اند که نویسندگان حقوقی با توجه به مقتضیات زمان و مکان بر یکی از این مبانی تکیه کرده اند.

در خصوص مبانی فقهی دعوای تصرف عدوانی باید گفت چون این دعوا از حقوق فرانسه وارد حقوق ایران شده است در فقه آن را با قاعده ید تطبیق می دهند.

دو نظر در بین فقهاست که بسیاری از آن ها بر سر آن اختلاف نظر دارند این دو نظر عبارتند از:

• تقدیم استصحاب بر ید: برخی از فقهای امامیه معتقدند هرگاه مالکیت سابق ثابت شود مالکیت فعلی منتفی می گردد مگر اینکه دلیل انتقال مالکیت از ید سابق به ید فعلی موجود باشد و اگر نباشد یدی که سابق تر است مقدم است به دلیل استصحاب (ابن ادریس حلی ، 1270 ، ص195 به نقل از هادی ، 1390،ص207)و برخی ایراد گرفته اند که این افراد مصادره به مطلوب کرده اند.زیرا صرف مسبوق بودن ید سابق موجب ترجیح بر ید فعلی نمی شود.(هادی ،همان ).

2- تقدیم ید بر استصحاب: بیشتر فقها این نظر را قبول دارند و می گویند وقتی اماره باشد نوبت استناد به اصل نمی رسد (طباطبایی یزدی ،1400 ،ص350 به نقل از هادی ،همان) و اماره کاشف از ذوالید بودن متصرف فعلی است که این نظر سازگارتر با قواعد حقوقی است.

از سویی دیگر برخی از حقوق دانان معتقدند که قاعده ید نمی تواند مبنای مناسبی برای دعوای تصرف عدوانی باشد زیرا قاعده ید از تصرفی حمایت می کند که مشروع باشد در حالیکه قواعد آیین دادرسی مدنی از تصرف مادی صرف حمایت می نماید که در این پایان نامه به بررسی مبانی حقوقی و فقهی دعوای تصرف عدوانی و اختلاف نظر حقوق دانان و نقد و ارزیابی و تحلیل آن می پردازیم.

ب- سؤالات تحقیق

سوالات این تحقیق به شرح زیر است:

1- مبانی حقوقی و فقهی دعوای تصرف عدوانی چه می باشد؟

2-آیا به راستی تعارضی بین مبانی حقوقی و فقهی این دعوا وجود دارد؟

ج- فرضیه های تحقیق

در پاسخ به سوالات ، فرضیه های زیر مطرح می باشد:

1- مبانی حقوقی دعوای تصرف عدوانی عبارت است از :

1- دلالت تصرف بر مالکیت   2- منع دادگستری خصوصی  3- اماره مشروعیت تصرف   4- مبنای منتخب  ، اگر در فقه بخواهیم به دنبال مبنایی باشیم که دعوای تصرف عدوانی را با آن تطبیق دهیم آن مبنا قاعده ید می باشد.

2- بین مبانی حقوقی و فقهی دعوای تصرف عدوانی شباهتهای بسیاری وجود دارد که برخی از حقوق دانان معتقد به تفاوت به این دو مبنا هستند اما به نظر می رسد که تفاوتی بین این دو مبنا وجود ندارد زیرا در هر دو مبنا از تصرفی حمایت می شود که مشروع و قانونی باشد و به مالکیت واقعی توجه می گردد و حمایت از تصرف منجر به حمایت از غاصب نمی گردد و هر دو مبنا سبب حفظ نظم عمومی جامعه می شود.

د- هدف تحقیق

در این پایان نامه درصدد هستیم که به بیان پاسخگویی به این سؤالات و اختلاف نظرهای موجود و به نقد و ارزیابی بپردازیم ،زیرا مبانی دعوای تصرف عدوانی از مباحث مهم حقوقی می باشد که در پیرامون آن اختلافاتی مطرح گردیده است.

ه – سابقه تحقیق

تا کنون در خصوص این عنوان پایان نامه ای نوشته نشده اما مقالات و کتاب هایی در این زمینه وجود دارد که به طور اجمالی به بیان آن پرداخته اند از جمله کتاب دعاوی تصرف از طیرانیان و دعوای تصرف عدوانی در آیین دادرسی مدنی از حامد هادی منتشر گردیده است و می توان گفت که ضرورت و اهمیت این مباحث بسیار زیاد است چون عده ای بر این باورند که بین مبانی حقوقی و فقهی این دعوا اختلاف و تعارض وجو دارد و برخی معتقدند که تعارضی وجود ندارد و تحقیقاتی که تا کنون در این زمینه صورت گرفته بیشتر به توصیف ارکان این دعوا پرداخته شده و در مورد مبانی آن حقوق دانان چه موافق و چه مخالف به یک نتیجه واحد بر سر آن نرسیده اند .

و – نوآوری تحقیق

از دلایل نوآوری در این پایان نامه بیان اختلاف نظرها ،ایدئولوژیها و رسیدن به یک پاسخ منطقی و عادلانه می باشد،زیرا این مباحث بسیار در جامعه رایج و

این مطلب را هم اگر خواستید بخوانید :

مقالات علمی آموزشی

 بحث بر انگیز است که با توجه به مقتضیات زمان و مکان باید راه حل درست و منطقی تر را انتخاب نمود تا سبب حفظ نظم عمومی در جامعه گردد.

ز- روش تحقیق و گردآوری اطلاعات

بر اساس هدف ، نظری می باشد و روش تحقیق آن بر اساس ماهیت ، تحلیلی –توصیفی است زیرا بخش وسیعی از تحقیقات این پایان نامه تحلیل حقوقی است که علاوه بر توصیف دعوای رفع تصرف عدوانی به بیان اختلاف نظرها و تحلیل آن هم پرداخته شده است ، منتها هر جا که به قانون رجوع شده از روش تفسیری استفاده گردیده است.

روش گرد آوری اطلاعات از طریق مطالعه کتابخانه ای ،رجوع به سایتها ، بهره برداری از مقالات و مجلات می باشد.

ح- ساختار تحقیق

این پایان نامه شامل چهار فصل می باشد که فصل اول در مورد کلیات دعوای رفع تصرف عدوانی ، در فصل دوم و سوم راجع به مبانی حقوقی و فقهی دعوای تصرف عدوانی و در فصل چهارم نقد و ارزیابی و نتیجه گیری بیان خواهد شد ضمناً در این پایان نامه سعی شده است در خصوص این دعوا به غالب مواد قانونی چه در زمینه مدنی و چه در زمینه جزایی تا حدودی توجه گردد و همین طور رویه های قضایی و نظریه های مشورتی بیان شود تا به روشن تر شدن مطلب کمک نماید.

 فصل اول:

نخست برای شناخت دعوای تصرف عدوانی ابتدا باید کلیاتی را به بیان تعریف دعوا در اصطلاح ، انواع دعوای  منقول و غیر منقول و تقسیمات آنها بپردازیم ، که دعاوی غیر منقول به چهار دسته تقسیم می شود که عبارتند از : 1-غیر منقول ذاتی  2-غیرمنقول به واسطه عمل انسان  3-غیر منقول حکمی 4-غیر منقول تبعی ، که از جمله حقوق دانان تقسیمات فرعی از دعوای غیرمنقول بیان کرده اند که در این فصل مفصلاً به بیان آنها خواهیم پرداخت که این تقسیمات عبارتند از : دعوای مربوط به مالکیت و تصرف ،که خود دعوای تصرف انواعی دارد که شامل : دعوای تصرف عدوانی ، دعوای ممانعت از حق ، دعوای مزاحمت ،که شرح این دعوایی را به طور مفصل در این فصل خواهیم گفت و همچنین به بیان ارکان دعاوی تصرف عدوانی و مفهوم و شرایط تصرفی که مورد حمایت قانونگذار باشد خواهیم پرداخت.

  1-1- مفهوم اصطلاحی دعوا

اکثر حقوق دانان تلاش کرده اند که تعریفی از دعوا ارائه نمایند که جامع و مانع باشد برخی گفته اند که دعوا عبارت است از: « عملی که برای تثبیت حقی صورت می گیرد یعنی حقی که مورد تجاوز و انکار واقع شود ».(متین دفتری ،1378 ،ص209) و در تعریف دیگری آمده است که دعوی عبارت است از : «حقی که به موجب آن اشخاص می توانند به دادگاه مراجعه نمایند و از مقام رسمی بخواهند که به وسیله ی اجرای قانون ، از حقوقشان در برابر دیگری حمایت کنند ، مراجعه به دادگاه و اجرای این حق همیشه به وسیله ی عمل حقوقی خاصی انجام می شود که «اقامه دعوی » نام دارد» و در مرحله نخست باید بین حق اقامه دعوا و خود آن تفاوت گذارد و هرکسی می تواند به طریق دیگری اقامه دعوا کند و از دادگاه حمایت قضایی حقوق خود را بخواهد ، ولی دادگاه پس از رسیدگی معلوم خواهد کرد که مدعی چنین حقی را داشته است.  (کاتوزیان ،1392 ،ص114) و در جایی دیگر نوشته شده که « دعوی ، عملی است تشریفاتی که به منظور تثبیت حقی که مورد انکار و تجاوز واقع شده است انجام می شود».(کاتوزیان ،همان ،ص254) برخی دیگر از حقوق دانان مانند دکتر کریمی معتقدند که ماهیت دعوا عبارت است از : « اخبار به حقی به نفع خود و به زیان دیگری » که نتیجه آن «عملی که با آن شخص اثبات حقی را علیه غیر ، نزد مقام صالح قصد می کند». از نظر ایشان ارکان تعریف مذکور به ترتیب ذیل می باشد :

رکن اول دعوا ، اخبار به حق است ، جملات یا خبری هستند یا انشایی .جملات خبری از وجود چیزی خبر می دهند و قابل تصدیق می باشند و جملات انشایی درصدد ایجاد چیزی می باشند و قابل تکذیب و تصدیق نیستند همچون جملات امری و استفهامی ، دعوا همیشه در قالب جملات اخباری بیان می شود که قابلیت تصدیق و تکذیب دارد .

رکن دوم دعوا ، ذینفع بودن اقامه کننده آن است دعوا حتماً باید به نفع خود باشد والا اظهار به نفع دیگری شهادت محسوب می گردد و رکن سوم دعوا ، مضر بودن آن برای دیگری است اگر اخبار به حقی به ضرر خود باشد اقرار محسوب می شود و می فرمایند که پس از تحقق این سه رکن مفهوم دعوا موجودیت پیدا می کند و با ایجاد این مفهوم این حق برای تمام افراد وجود دارد که آن را در مراجع صالح اقامه نمایند این حق را «حق دادخواهی» می نامند که در اصل 34 قانون اساسی به آن اشاره شده است. ( کریمی ، 1391 ،ص24)

برخی از حقوق دانان دیگر در تعریف این دعوا چنین می نویسند :

1- دعوا، توانایی قانونی مدعی که حق او تضییع یا انکار شده است در مراجعه به مراجع صالح در جهت به قضاوت گذاردن، وارد بودن یا نبودن ادعا و ترتیب آثار قانونی مربوطه است. و برای طرف مقابل، دعوا، توانایی مقابله با این ادعاست.(شمس ، 1390 ،ص101)

2- در بعضی از قوانین دعوا به مفهوم منازعه و اختلاف آمده است که در مرجع قضاوتی مطرح می گردد. (نعیمی ، 1388 ،ص28)

3- گاهی دعوا به مفهوم ادعا می باشد که در خلال رسیدگی به دعوا به عنوان امری تبعی مطرح می گردد. (نعیمی ،همان).

اما به نظر می رسد که باید توجه داشت که تمامی این تعاریف در حقیقت بازگشت به این تعریف می کند یعنی اینکه دعوا عبارت است از : «عملی برای تثبیت حقی صورت می گیرد یعنی حقی که مورد انکار و یا تجاوز واقع شده باشد».

البته آن عملی که برای تثبیت حق صورت می گیرد منصرف از اعمال غیر قانونی در جهت تثبیت حق می باشد و اگر حقی مورد تضییع ، تجاوز ،یا انکار قرار گرفت صاحب آن حق می تواند برای تثبیت و احیاء آن حق اقدام نماید به این عمل که مورد تأیید قانونگذار می باشد ، دعوا گفته میشود.(رودیجانی ،1392 ،ص12)

1-2- انواع دعاوی با توجه به موضوع حق مورد اجرا

ماهیت حق مورد اجرا یا عینی است یا شخصی و یا مختلط است اما موضوع حق مورد اجراء یعنی موضوعی که حق عینی یا شخصی بر آن قرار می گیرد. در واقع این تقسیم بندی در کنار تقسیم بندی دعاوی به دعاوی عینی و شخصی قرار می گیرد و در حقیقت فرعی از آن تقسیم بندی می باشد که موضوع  حق مورد اجرا که مقسم این تقسیم بندی است همان موضوعی است که حق عینی یا شخصی بر آن قرار میگیرد.(رودیجانی ، همان ،ص17) که مطابق ماده 11 قانون مدنی اموال به دو دسته به منقول و غیر منقول تقسیم می شوند و این تقسیم بندی با توجه به موضوع حق مورد اجرا است که ممکن است موضوع حق اصلی منقول یا غیر منقول باشد. (شمس ، همان ،ص129)

1-2-1- دعوای منقول

در صورتی که موضوع مستقیم دعوی عینی، بدست آوردن مال منقول باشد دعوی منقول است (مدنی ،1382 ،ص65) و دعوا در صورتی منقول شمرده می شود که موضوع مستقیم آن، مطالبه مال منقول یا اجرای تعهدات باشد.(رودیجانی ،1389 ،ص16 ؛ شمس ،1390 ،ص129)

تشخیص اموال منقول از غیر منقول با توجه به مواد 12 تا 22 قانون مدنی ، علی الاصول با دشواری رو به رو نمی شود زیرا ملاک تشخیص موضوع حق اصلی از جهت منقول و یا غیر منقول مقررات مواد یاد شده است.

در صورتی که موضوع دعوا مطالبه مال منقول باشد دعوا عینی و منقول و در صورتی که موضوع دعوا الزام خوانده به انجام تعهد باشد ، دعوا شخصی و منقول می شود حتی اگر تعهد در ارتباط با مال غیر منقول باشد در نتیجه دعوای الزام به ایفای تعهد احداث ساختمان یا تحویل مال غیر منقول و همچنین دعوای الزام به تنظیم سند رسمی مال غیر منقول ، شخصی ( و منقول ) شمرده می شود.(شمس ،همان ،ص130)

مال منقول ، مالی است که نقل آن از محلی به محل دیگر بدون این که به خود آن محل وقوعش لطمه ای وارد شود ممکن باشد و باید گفت به جز اموال غیر منقول هر مال دیگر منقول محسوب می شود و دعاوی راجع به آن دعوای منقول است و مطابق ماده 20 قانون مدنی برخی موارد از حیث صلاحیت در حکم مال غیر منقول محسوب می شوند مانند: کلیه دیون از قبیل قرض و ثمن مبیع و مال الاجاره عین مستأجره هرچند که مبیع یا عین مستأجره مال غیر منقول باشد.(کریمی ،1391 ،ص43) پس در صورتی دعوا منقول محسوب می شود که موضوع مستقیم آن مطالبه مال منقول و اجرای تعهدات باشد(رودیجانی ،1392 ،ص16) به طوریکه در رأی دیوان عالی کشور[1] و رأی وحدت[2] رویه به این دعوی اشاره شده است.

1-2-2- دعوای غیر منقول

«مال غیر منقول : مالی است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد و یا به وسیله عمل انسان به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود ». ملاک تشخیص اموال غیر منقول از منقول مقررات مواد 12 تا 18 قانون مدنی است (کریمی ،1391 ،ص43) . با توجه به این مواد می توان اموال و دعاوی غیر منقول را به شیوه زیر تقسیم نمود:

1-غیر منقول ذاتی مانند : زمین

2- غیر منقول اکتسابی ، منظور اموالی هستند که در واقع منقول بوده ولی وصف غیر منقول را از عملی که انسان با آن انجام می دهد کسب کرده اند مانند لوله های آب که در ساختمان به کار گرفته شده اند .(کریمی ، همان).

3- غیر منقول حکمی ، مانند ماده 17 قانون مدنی می باشد مطابق این ماده برای اینکه مالی در حکم غیر منقول باشد دو شرط لازم است :

اولاً : باید ذاتاً منقول باشد .

ثانیاً :  باید مالک آن را به عمل زراعت یا آبیاری اختصاص داده باشد پس اگر تراکتوری هم برای هموار کردن راه و هم برای شخم زدن به کار رود نمی توان آن را در حکم غیر منقول دانست .(صفایی ، 1387 ،ص133 )

4-غیر منقول تبعی عبارت است از : اموالی که به تبع مال غیر منقول ، غیرمنقول تبعی محسوب میشوند مثل حق انتفاع از اشیاء غیر منقول مانند :حق عمری و سکنی و نیز حق ارتفاق نسبت به ملک غیر از قبیل حق عبور و حق مجری (ماده 18 قانون مدنی ) بنابراین اگر بتوان این اموال را از تبعیت مال غیر منقول جدا کرد منقول محسوب می شوند مانند ثمره درختان و نهال و قلمه (ماده 15 و 16 قانون مدنی).(کریمی ، همان ) ماده 12 قانون آ.د.م جدید مذکور داشته: « دعاوی مربوط به اموال غیر منقول اعم از دعاوی مالکیت ، مزاحمت ، ممانعت از حق ، تصرف عدوانی و سایر حقوق راجع به آن در دادگاهی اقامه می شود که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است اگرچه خوانده در ان حوزه مقیم نباشد». در حقوق ایران نقش غیر منقول بودن دعوا در صلاحیت دادگاه محل وقوع مال ظاهر می شود به عبارتی دیگر اگر دعوا راجع مال غیر منقول باشد در دادگاه محل وقوع مال مطرح می شود .(مهاجری ،1392 الف ،ص86 )

دانشگاه آزاد اسلامی عنوان : مسئولیت کیفری مصرف کنندگان مواد مخدر (مستی خشک)

• و کسانی هم که به این موضوع پرداخته اند، به طور سطحی و گذرا به این موضوع  پرداخته و به این موضوع مهم به طور عمقی و  واقعی نپرداخته اند.
• حقوق دانان نیز به تبع قانونگذاران به این موضوع کم توجهی کرده و اغلب به صورت گذرا و سطحی به این موضوع اشاره کرده و از آن رد شده اند
• اختلاف نظر بین رویه قضایی و دکترین در زمینه تاثیر یا عدم تاثیر مواد مخدر و روانگردان بر مسئولیت کیفری به همان دلایلی که در بالا به آن اشاره شد زیاد است . به طوری که دکترین معتقد به تاثیر مواد مخدر و روانگردان بر مسئولیت کیفری است اما رویه قضایی با این موضوع مخالفت کرده است .
• در فقه اسلامی صرفا مصرف الکل بر مسئولیت کیفری اثر می گذارد . اما مصرف مواد مخدر نمی تواند بر مسئولیت کیفری اثر بگذارد ، اما با توجه به اثرات سوء مصرف مواد مخدر بر مغز انسان می توان گفت این مواد نیز می توانند بر مسئولیت موثر باشند .
• در قانون مجازات جدید به این موضوع اشاره شده و در ماده 153 قانون مجازات جدید این موضوع درج شده است . در این ماده می خوانیم : مستی و بی ارادگی حاصل از مصرف اختیاری مسکرات ، مواد مخدر و روانگردان و نظایر آنها مانع مجازات نیست . مگر این که ثابت شود مرتکب در حین ارتکاب جرم به طور کلی مسلوب الاختیار بوده است . لکن چنانچه ثابت شود مصرف این مواد به منظور ارتکاب جرم یا با علم به تحقق آن بوده است و جرم مورد نظر واقع شود ، به مجازات هر دو جرم محکوم می شود .

به دلایل پیش گفته به این موضوع بها داده نشده و اغلب اساتید حقوق از این موضوع مهم به صورت مبهم گذشته اند .

گفتار دهم: 

نظریه های مربوط به تحقیق وچهارچوب نظری آن :

نظریه های مربوط به موضوع تحقیق :

نظریه موافق  : که نظریه دکترین است که معتقد است مواد مخدر می تواند بر مسئولیت کیفری تاثیر گذار باشد. در این باره دکتر محمدعلی اردبیلی در جلد دوم کتاب خود ، حقوق جزای عمومی ، نوشته است :

به طور کلی اثر زداینده قصد و اختیار تنها مختص الکل نیست . مواد مخدری هم که به صورت داروهای خواب آور و آرام بخش در دسترس عموم است متناسب با میزان مصرف آنها دگرگونی های روانی همانند الکل در انسان پدید می آورد . مانند بربی توریک ها که همان حالات مستی الکلی را در بدن ایجاد می کنند و نشانه هایی مثل اغتشاش شعور ، قضاوت خطا و نقصان کنش های ذهنی به همراه می آورند این نوع مستی را در اصطلاح مستی خشک می گویند و مشمول حکم کلی و در صورتی که از فاعل سلب اختیار کند رافع مسئولیت کیفری است . (اردبیلی, 1383, ص. 90)

نظریه مخالف :که در واقع نظریه رویه قضایی است که معتقد است مواد مخدر نمی تواند بر مسئولیت کیفری موثر باشد . در این باره ، رئیس شعبه 74 دادگاه کیفری استان تهران با بیان این مطلب که مواد مخدر بر مسئولیت کیفری موثر نیست اظهار داشته است  : متاسفانه در بین افکار عمومی این گونه القا شده است که اگر درحال نشئگی ناشی از استعمال مواد مخدر مرتکب جنایت شود، دیگر در رابطه با آن جرم، مسئولیتی ندارد.

رئیس شعبه 74 دادگاه کیفری استان تهران، با بیان اینکه این تصور به هیچ وجه صحیح نیست، استعمال مواد مخدر و ارتکاب جنایت به واسطه آن را به هیچ وجه رافع مسئولیت ندانسته است .

او اضافه می کند: در بین متهمان نیز این موضوع به یک فرهنگ، تبدیل شده است و هر متهمی که از زندان به دادگاه می آید. می گوید من شیشه مصرف کرده بودم و درحال عادی نبودم.

قاضی دادگاه کیفری استان تهران درادامه می گوید : افکار عمومی و مخصوصاً متهمانی که مدعی می شوند در زمان ارتکاب قتل حالت عادی نداشته و یا هوشیار نبوده اند باید بدانند که طرح این موضوعات به هیچ وجه قابل قبول نیست. مصرف مواد مخدر، زمینه های ارتکاب قتل را فراهم می کند و موجب تجری می شود و به هیچ وجه موجبات سلب اختیار و عقل را مهیا نمی کند. (tabnak, 1391)

چارچوب نظری تحقیق :

تاثیر مواد مخدر و روانگردان بر مسئولیت کیفری است که با توجه به مطالعات انجام شده می توان به این موضوع که بعضی از  مواد مخدر و روانگردان با توجه به تاثیر بر مغز و روان انسان که در مغز انسان  دگرگونی کامل ایجاد می کنند می توانند بر مسئولیت کیفری موثر باشند و باعث زوال مسئولیت کیفری شخصی انسان شوند .

بخش دوم :

گفتار اول :

مفهوم مواد مخدر و روانگردان :

ماده مخدر چیست:

اصطلاح « ماده مخدر » به ماده ای طبیعی یا ترکیبی اشاره می کند که استعداد تغییر حالات شناختی را داراست . برای مثال می توان از حشیش ، هروئین ، کوکائین ، تریاک ، الکل و داروهای روان درمان یاد کرد  امروزه  طبقه بندی مواد اعتیاد آور بر اساس DSM (کتاب تشخیص آماری اختلالات روانی ) در اکثر  کشورها مورد پذیرش است که به شرح زیر می باشد:

• مواد مخدر شامل تریاک و مشتقات آن ( هروئین ،کدئین  شیره، تریاک و…)
• خواب آور ها و تسکین بخش ها شامل بنزو دیازپین ها و باربیتورات ها
• محرک ها شامل کوکائین ، آمفتامین ها و ترکیبات مشابه
• فن سیکلیدین یا داروهای تجزیه کننده تفکر (C.P )
• داروهای توهم زا (LSD و اکستازی )
• کانابیس ها ( ماری جوانا ، حشیش ، گراس و ترکیبات مشابه )
• مواد استنشاقی ( بنزین ، اتر ، تینر و …)
• الکل (برژن،هانری, 1391, ص. 14-15)

لاروس پزشکی از این دیدگاه چهار گروه از مواد مخدر را متمایز می کند :

• مواد مخدر درمان کننده افسردگی که با ویژگی های آرام کننده ، کسل کننده و مضطرب کننده مشخص می شوند مانند :الکل ، مواد افیونی ، آرام بخش
• این مطلب را هم اگر خواستید بخوانید :
آوریل 2019 - متن کامل پایان نامه ارشد
•  ها  و حلال ها ( اتر و ترباتین )
• مواد مخدر تحریک کننده روان مانند: کوکائین و مشتقاتش کراک ، آمفتامین ، اکستازی  ، ونیز کافئین , خط که در میان برخی از قبایل مکزیک  رایج است . و هم چنین نیکوتین.
• مواد مخدر توهم زا که شامل LSD ، برخی از قارچ ها و حشیش
• برخی از داروها با آثار روان درمانی (برژن،هانری, 1391, ص. 14-15)

آثار روان گردان مواد مخدر مختلف تنها از لحاظ سرشتی تغییر نمی کند  بلکه از ماده ای به ماده مخدر دیگر تغییرات وسیعی را به جای می گذارند .  برخی از این مواد ویژگی های سمی واضح و جدی دارند وحتی مصرف مقدار کمی از آنها ممکن است موجب از بین رفتن  یا نقص عضو فرد معتاد شود  اما برخی دیگر کمتر زیان بار هستند . (برژن،هانری, 1391, ص. 14-15)

در متون انگلیسی برای  ماده مخدر از لفظ Drug استفاده شده است . ولی باید دانست که این یک لفظ مطلق است و شامل تمام هر چیزی که این مفهوم را در برمی گیرد می شود . این لفظ می تواند کلیه چیزهایی که به عنوان دارو استفاده می شوند را در بر گیرد اعم از این که قانونی باشد یا غیر قانونی . (رحمدل،منصور, 1386, ص. 18)

فرهنگ انگلیسی آکسفورد این لفظ را به یک ماده آلی یا غیر آلی پزشکی که ساده و اصلی باشد و  فی نفسه یا به عنوان یک عنصر در پزشکی مورد مصرف قرار گیرد یا به عنوان یک مخدر یا افیون تعریف کرده است.در مقابل ، این عبارت معنی مضیقی نیز دارد و به ماده ای اطلاق می شود که اگر بلعیده یا استنشاق شود ، یا به بدن تزریق شود ، ایجاد خواب آلودگی , گیجی یا بی هوشی می کند. (رحمدل،منصور, 1386, ص. 18)

بر اساس تعریف  دارو شناسی که از این کلمه به عمل آمده است  این کلمه به این صورت معنا می شود :

هرماده ای غیر از غذا که به دلیل آثار شیمیایی اش ساختار یا کارکرد ارگانیسم موجود زنده ای را تحت تاثیر قرار دهد .  (رحمدل،منصور, 1386, ص. 18)

بی شک این تعریف بسیار گسترده است . اما باید توجه داشته باشیم که این تعریف از نظر داروشناسی است و به هیچ عنوان تعریف قانونی از   drug   نیست از نظر قانونی illicit drugs  که به معنای مواد مخدر ممنوعه است موردنظر است که دلالت بر مواد مخدر ممنوعه دارد و نباید لفظ drug  را همه جا بر مواد ممنوعه مورد نظر قانونگذار  اطلاق کرد . و نیز نباید این دو لفظ را مترادف هم به شمار آورد. (رحمدل،منصور, 1386, ص. 19)

گفتار دوم :

مفهوم حقوقی مواد مخدر

برخی معتقدند که در قانون گذاری ایران عنوان مواد مخدر از سال 1338 دیده می شود  ولی به نظر می رسد قبل از این تاریخ در قوانین و مقررات قبلی از جمله در ماده 2 نظام نامه تجدید ساخت و تنظیم توزیع ادویه مخدره مصوب 25/4/1313 این اصطلاح به کار رفته و بعد از آن نیز در قوانین بعدی کاربرد آن معمول شده است. (رحمدل،منصور, 1386, ص. 23)

قانون گذار ایران در قوانین مختلفی که در مورد مواد مخدر تصویب کرده است ، آنها را احصا کرده بود ، تا اینکه در تاریخ 2/5/1338 با « با تصویب نامه راجع به فهرست مواد مخدره » به وسیله هیئت وزیران ، کلیه مواد مخدر مورد نظر در این تصویب نامه احصا شدند . این تصویب نامه مواد مخدر را به دو دسته افیونی و حشیش و مانند آن و سایر ادویه مخدره تقسیم کرده و بین مواد مخدر طبیعی و صنعتی فرقی قائل نشده

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت دانشگاه شاهد دانشکده علوم انسانی پایان‌نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

4-2-1- آزمون ریشه واحد.. 86

4-2-2- پایایی متغیرهای مدل.. 88

4-3- آزمون فرضیه ها 90

4-3-1- سوال فرعی اول.. 90

4-3-2- سوال فرعی دوم. 91

4-3-3- سوال اصلی.. 93

4-1- آزمون برابری میانگین ها و نرمال بودن متغیرها: 95

4-2-  پیش بینی تامین مالی شرکتها: 97

5- نتیجه گیری و پیشنهادات 108

5-1- مقدمه 109

5-2-  تحلیل نتایج تحقیق 109

5-3-  آزمون پایایی متغیر های مدل: 110

5-4-  نتایج حاصل از آزمون فرضیات: 110

5-4-1  نتیجه آزمون سوال فرعی اول: 110

5-4-2 نتیجه آزمون سوال فرعی دوم: 111

5-4-3- نتیجه آزمون سوال اصلی تحقیق: 112

5-5-  سایر یافته های تحقیق: 115

5-5-1 مقایسه میزان تامین مالی شرکتهای مختلف با بهره گرفتن از برابری میانگین ها: 115

5-6-  پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی: 115

6- منابع و مآخذ 117

7- پیوستها و ضمائم 123

فصل اول: کلیات تحقیق

1-               کلیات تحقیق

1-1-   مقدمه

رشد و توسعه هر کشور، مستلزم به­کارگیری منابع در شکل بهینه و هدایت آنها در مسیری درست است. در هر جامعه­ای نهاده­های مختلفی می­توانند در جهت این هدف گام برداشته و نقش موثری ایفا کنند. بازارهای مالی و نهاده­های مربوط به آن، یکی از مهمترین عوامل موثر بر این فرایند هستند (رضا شباهنگ، 1388).

شرکت­ها در تصمیمات تامین مالی، با دو منبع مالی داخلی، شامل جریان­های وجوه نقد حاصل از فعالیت­های عملیاتی، فروش دارایی­ها و سود انباشته و منابع مالی خارجی در برگیرنده­ی وجوه تحصیل شده از طریق بازار مالی مانند، انتشار اوراق مشارکت، صدور سهام جدید و دریافت تسهیلات مالی از بانک هستند. مدیران باید تصمیم بگیرند وجوه مورد نیاز خود را چگونه تامین کنند و منابع مالی در دسترس را چگونه مصرف کنند. آن­ها می­توانند این منابع مالی را صرف پرداخت سود به سهام داران، اجرای پروژه­های سرمایه ­گذاری سودآور، تسویه بدهی­های موعد رسیده و افزایش سرمایه­ی در گردش، کنند (فرانک و گویال، 2003).

1-2-   بیان مسئله

این مطلب را هم اگر خواستید بخوانید :

مسیر دیجیتال مارکتینگ از ۹۶ تا ۹۷

وظیفه مدیریت مالی را می­توان بهینه­سازی ساختار دارایی­ها، بدهی­ها و حقوق صاحبان سهام به منظور حداکثر کردن ثروت سهامداران و در نهایت افزایش ارزش واحد تجاری دانست. در این زمینه مدیریت مالی یکی از مهمترین تصمیماتی می ­تواند اتخاذ کند، تصمیم ­گیری در مورد نحوه تامین مالی، شامل تصمیمات مربوط به ساختار مالی و ساختار سرمایه و همچنین تعیین بهترین شیوه تامین مالی و ترکیب آنهاست. بر این اساس تصمیم­ گیری­ های مدیریت اغلب بر حول سه محور زیر معطوف می­گردد:

1. تجزیه و تحلیل و برنامه ­ریزی با هدف ایجاد تناسب در ساختار دارایی­ها، بدهی­ها و حقوق صاحبان سهام.
2. تصمیمات سرمایه ­گذاری در مورد کاربرد و تخصیص وجوه تامین شده بین دارایی­های فیزیکی و مالی با هدف تحصیل بازده بیشتر.
3. تصمیمات مالی شامل تصمیمات مربوط به ساختار مالی و سرمایه و همچنین تعیین و انتخاب بهترین شیوه تامین مالی و ترکیب آن.

بنابراین مدیریت مالی می ­تواند از طریق ایجاد تغییر در مواردی مانند تعیین خط مشی تقسیم سود و انتخاب شیوه تامین مالی بر ثروت سهامداران و در نهایت بر ارزش شرکت اثر بگذارد (مهدی مرادزاده فرد و جواد فرامرز، 1388).

شرکت­ها هنگام نیاز به منابع مالی جدید می­توانند یا از طریق استقراض وجوه مورد نظر را به دست آورند و یا اینکه با واگذاری قسمتی از مالکیت شرکت به وجوه مورد نیاز دست یابند. همچنین شرکت­ها هنگام تصمیم گیری برای استفاده از منابه مالی جدید باید هزینه منابع مختلف تامین مالی را مشخص کرده و آثاری را که هرکدام از این منابع بر بازده و ریسک عملیاتی می­گذارد تعیین نمایند. استفاده از شیوه ­های صحیح تامین مالی برای اجرای پروژه­های سودآور می ­تواند در جهت افزایش ثروت سهامداران شرکت نقش اساسی ایفا نماید. یکی از تصمیماتی که مدیران واحد اقتصادی به منظور حداکثر کردن ثروت سهامداران اتخاذ می­ کنند تصمیمات مربوط به تامین مالی می­باشد. این نوع تصمیم­ گیری­ ها مربوط به ساختار سرمایه و همچنین تعیین و انتخاب بهترین شیوه تامین مالی و ترکیب آن می­باشد. در نتیجه یک مدیر مالی می ­تواند از طریق ایجاد تغییر در مواردی مانند سود هر سهم، خط مشی تقسیم سود، زمانبندی مدت سودآوری و انتخاب شیوه مناسب تامین مالی بر ثروت سهامداران اثر بگذارد. منابع مالی هر واحد اقتصادی از منابع درونی و برونی تشکیل شده است. منابع درونی شامل جریان­های نقدی حاصل از عملیات، وجوه حاصل از فروش دارایی­ها و … و منابع برونی شامل استقراض از بازارهای مالی و انتشار سهام و … می­باشد (تقوی و همکاران، 1389، ص مقدمه).

از جنبه تئوری، تصمیم ­گیری مدیران پیرامون ساختار بهینه تامین مالی، تحت تاثیر عوامل گوناگونی همچون عوامل سیاسی، اقتصادی و مقررات قانونی قرار دارد. لذا تعیین استراتژی ساختار تامین مالی علاوه بر آنکه متاثر از برخی متغیرهای کلان اقتصادی همچون تورم، نرخ بهره، سیاست­های اعطای تسهیلات در نظام بانکی و مالیات می­باشد، تحت تاثیر عواملی چون هزینه­ تامین مالی، ریسک مالی و تجاری شرکتها، ترکیب دارایی­ها همراه با محدودیت­های قراردادی در جذب منابع از طریق ایجاد بدهی­ و بازنگری در قوانین بورس اوراق بهادار است.

سوال اصلی این تحقیق آن است که مدل شبیه­سازی تامین مالی شرکت­های سیمان پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، چه برآوردی برای پیش ­بینی آینده مالی آن­ها می­دهد؟

1-3-   اهمیت و ضرورت تحقیق

همگام با اهمیت انتخاب شیوه ­های مناسب تامین مالی بنگاه­های تجاری و با توجه به وجود روش­های مختلف در این زمینه و عوامل تاثیر گذار بیرونی، ضرورت پژوهشی را به منظور بررسی مدل شبیه­سازی تامین مالی شرکت­ها دوچندان می­نماید.

الف- فواید نظری:

از لحاظ نظری فواید این تحقیق به شرح ذیل می­باشد:

1. انجام پژوهش در زمینه­ مدل شبیه­سازی تامین مالی شرکت­ها که تا بحال تحقیقی در این خصوص در ایران صورت نپذیرفته است.
2. انجام پژوهش در خصوص مدل شبیه­سازی تامین مالی شرکت­های صنعت سیمان پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

ب- فواید عملی:

از لحاظ عملی فواید این تحقیق به شرح ذیل می­باشد:

1. بررسی شاخص­های موثر بر تامین مالی شرکت­ها
2. ارائه مدل پیشنهادی تامین مالی شرکت­ها
3. افزایش ارزش شرکت­ها به کمک بکارگیری مدل پیشنهادی تامین مالی
4. بهبود تامین مالی شرکت­ها و موارد دیگری از این قبیل.

1-4-   اهداف تحقیق

1-4-1- هدف اصلی

طراحی مدل شبیه­سازی تامین مالی شرکت­های صنعت سیمان پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با بهره گرفتن از داده ­های سال­های1389-1380

1-4-2- اهداف فرعی