دانشگاه تهران پردیس البرز بررسی تأثیر سرمایه فکری بر عملکرد مالی بانک­های پذیرفته شده

آزمون ریشه واحد VACA…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….100

آزمون ریشه واحد VAHU……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………101

آزمون ریشه واحد VAIC………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………103

خروجی مدل رگرسیون شماره یک ROA……………………………………………………………………………………………………………………………………..105

خروجی مدل رگرسیون شماره یک ROE………………………………………………………………………………………………………………………………………106

خروجی مدل رگرسیون شماره یک EPS……………………………………………………………………………………………………………………………………….108

خروجی مدل رگرسیون شماره دو ROA………………………………………………………………………………………………………………………………………110

خروجی مدل رگرسیون شماره دو ROE………………………………………………………………………………………………………………………………………..112

خروجی مدل رگرسیون شماره دو EPS…………………………………………………………………………………………………………………………………………114

مقدمه:

بدون تردید عصر حاضر را می‌توان از اعصاری دانست که از جهات گوناگون با سایر دوره‌ها متفاوت است. در عصر صنعت بهای تمام شده دارایی‌ها، کارخانجات و تجهیزات، مواد خام به عنوان عوامل اصلی موفقیت به شمار می‌رفتند، اما در عصر کنونی استفاده مؤثر از سرمایه فکری است که معمولاً در موفقیت یا شکست یک مجموعه مؤثر است. حرکت اقتصاد صنعتی به سوی اقتصاد دانش محور و کمرنگ شدن سرمایه‌های فیزیکی و مادی و اهمیت یافتن سرمایه‌های غیر مادی چون سرمایه‌های انسانی، دانشی، فکری، اجتماعی از جمله ویژگی‌های مهم این عصر است که بیش از سایر ویژگی‌ها توجه محققان را به خود جلب کرده است. اقتصاد مبتنی بر دانش، اقتصادی است که در آن تولید و بهره­ برداری از دانش نقش اصلی را در فرایند ایجاد ارزش ایفا می کند.( همتی و مهرابی،1390)

توسعه اطلاعات در دهه‌های اخیر موقعیت‌های جدیدی را پیش روی افراد و سازمان‌ها قرار داده است از این رو، تعاملات و ارتباطات در گستره جهانی توسعه یافته و تعاریف جدیدی در ابعاد گوناگون زندگی فردی و اجتماعی بروز نموده است. در این میان، سازمان‌های کسب و کار، بیشترین تأثیر را از وضعیت جدید پذیرا شده و خواسته یا ناخواسته در مسیر این دگرگونی مداوم قرار گرفته، متحول شده، به انحلال و ادغام یا پذیرش موقعیت‌های جدید روی آورده‌اند. متناسب با این تغییرات موقعیتی، رویکرد‌ها و ادبیات جدیدی چون: سازمان‌های یادگیرنده، معماری سازمان، سازمان مجازی و مهندسی مجدد و… بر بستر رهیافت اطلاعاتی پدیدار شده است. رهیافتی که از کد ژنتیک تا ایزومر‌ها، از زبان‌شناسی تا کامپیو‌تر و از کارکرد مغز انسان تا مدیریت سازمان‌های کسب و کار را تفسیر می‌کند. سازمان‌های امروزین، بیش از نمونه‌های قدیمی آن‌ها با دیالکتیک مواجه‌اند: نیاز به خود مختاری (استقلال) در مقابل نیاز همزمان به ارتباطات (یکپارچگی)، پاسخ به این دیالکتیک مستلزم ایجاد فرصت یادگیری برای افراد سازمان است چرا که از یکسو سازمان‌ها به ساختارهایی نیاز دارند تا خود مختاری و قابلیت حل مشکلات محلی را توسعه بخشند و از سوی دیگر برای دگرگونی فرهنگی، به بهبود ارتباطات و ساختار مشارکتی تمایل دارد. با گسترش ارتباطات و عدم نیاز به جابجایی تنها عنصری که در سازمان باقی می‌ماند انسان‌ها یعنی افراد سازمان‌ها هستند. پیداست که در چنین شرایطی برای تبدیل سازمان‌ها به سازمان یاد گیرنده، بایستی انسان‌ها تمایل به یاد گیرندگی پیدا کنند. یادگیری در سازمان‌های جدید نیز به نوبه خود از رهیافت اطلاعاتی و از حلقه‌ی سایبرنتیکی فرد – سازمان – محیط – فرد، پیروی می‌کند و از رفتار نوآورانه، اطلاعاتی و دانشی در محیط تأثیر می‌پذیرد. در واقع از یکسو توسعه­ی ارتباطات و تولید انبوه اطلاعات و دانش و از سوی دیگر کاهش نیم عمر رشته‌های گوناگون دانش بشری موجب شده تا اطلاعات به عنوان مهم‌ترین منبع سازمان‌ها و به عنوان مزیت رقابتی تلقی شود. همسان با سایر منابع سازمانی، این منبع مهم نیز نیاز به مدیریت داشته و مدیریت آن در سایه فنآوری محقق می‌شود. توجه روز افزون به دانش و اهمیت دانشگران سازمان به عنوان اصلی­­ترین سرمایه‌ی سازمان‌های دانشبر، لزوم شناسایی و تشخیص دانش و اطلاعات و شکل­ گیری چارچوب‌هایی برای مدیریت دانش را در سازمان‌ها ضروری نموده است.

1-1 مقدمه

بسیاری از نظریه­­پردازان و محققان در توصیف ویژگی­های فضای اقتصادی جدید بر این باورند که شکل اقتصاد، صورتی جهانی و همه گیر به خود گرفته و از دارایی‌ها و درآمدهای نامحسوس، پیچیده و نامشهودی شکل یافته که به نحوی خاص به یکدیگر درهم تنیده شده ­اند. فرایند­ها و ابزاری که زمینه افزایش بهره­وری و پیشرفت اقتصادی را فراهم می‌آورند. بر­اساس این تعریف به وضوح روشن است که مدیریت، برنامه ریزی و نظارت بر شناسایی، تخصیص و سنجش دارایی‌های نامشهود و سرمایه­ی فکری بنگاه‌ها، شاخصی مهم در تعیین توان رقابتی بنگاه‌ها برای بقا و رشد در اقتصاد جدید است. بررسی روند‌ها و آمارهای اقتصادی نیز بر صحت این گفته اذعان دارند، چنان که بررسی‌های انجام گرفته از پانصد شرکت در بین سال‌های ۱۹۸۲ تا ۱۹۹۲ میلادی، نشان از رشد سهم ارزش دارایی‌های نامشهود از ۳۸ درصد به ۶۲ درصد در میزان ارزش بازار دارد. توجه به این موضوع در اواخر دهه­ی نود میلادی، سرمایه ­گذاری بر توسعه‌ی دارایی‌های نامشهود شامل: پژوهش و توسعه، فرایند‌ها و نرم افزار کسب وکار، کسب علامت‌های تجاری، آموزش پرسنل و…، را به رقمی معادل یک تریلیون دلار – به تقریب برابر با کل سرمایه ­گذاری بخش تولید سرمایه‌های فیزیکی – رسانیده است. به این منظور برآورد و سنجش میزان تأثیر سرمایه فکری در فرایندهای اقتصادی وضع موجود سازمان یکی از روش­های شناخت نقاط ضعف و تعیین راهبردهای لازم برای کمک به تصمیم ­گیری مدیران خواهد بود. از طرف دیگر با توجه به اینکه تعیین میزان سرمایه­ی مورد نیاز، به عنوان یکی از اجزای اصلی فعالیت­های تولیدی از اهمیت بسزایی برخوردار است می‌توان دریافت که شناسایی سرمایه‌های فکری و نامشهود موجود سازمان در شناخت فاصله تا وضع مطلوب و تعیین نیازهای سرمایه‌ای و اتخاذ رویه‌های بهینه، برای توسعه و رشد در آینده‌ی بنگاه‌ها بسیار مهم و مؤثر خواهد بود.

در فصل اول پس از بیان مسئله پژوهش، تاریخچه موضوع پژوهش را مورد بررسی قرار می‌دهیم و به بیان اهمیت و ضرورت پژوهش می‌پردازیم و سپس اهداف پژوهش را بیان می‌کنیم.

چارچوب نظری پژوهش که بنیان اصلی طرح سئوال و موضوع پژوهش بوده است در این فصل آورده شده و در ادامه به مدل تحلیلی و فرضیه‌های پژوهش

این مطلب را هم اگر خواستید بخوانید :

جاذبه‌های دست‌ساز

 نیز اشاره شده است. در پایان این فصل تعاریف واژه‌ها و اصطلاحات آمده است.

1-2 بیان مسئله و تشریح آن

سرمایه فکری ‌زاده عرصه علم و دانش است. این واژه که هنوز در دوران تکوین خود به سر می‌برد، برای نخستین بار زمانی مطرح شد که شرکت بزرگ سوئدی اسکاندیا شروع به اجرای مجموعه‌ای از روش‌های نوآورانه علمی برای توجه ویژه به دارایی‌های نامحسوس خود کرد (ادوینسون، ۲۰۰۸) سرمایه فکری نوعی سرمایه است که به عنوان دارایی نامشهود یک سازمان شناخته و ادعا می‌شود که یک دارایی ارزشمند در سازمان می‌باشد.[1] در دو قرن گذشته دانش عمومی بر این محور قرار گرفته بود که تنها دو عامل نیروی کار و سرمایه در تولید محصول نقش دارند؛ در حالی که در عصر حاضر، دانش و اطلاعات به عنوان دارایی ایجاد کننده ثروت و ارزش اقتصادی شناخته شده ­اند. علاوه بر این توسعه فناوری­های جدید در قرن بیستم بخش وسیعی از فعالیت­های فیزیکی ایجاد کننده ارزش را به ابعاد مبتنی بر دانش انتقال داده است.

امروزه سرمایه فکری به طور گسترده اعم از دانش، تجربه، مهارت شخصی، روابط خوب و یا توانایی فناوری به عنوان یک منبع مهم مزیت رقابتی شرکت‌ها بشمار می­رود. همچنین عامل کلیدی در سودآوری شرکت محسوب می‌شود.[2]

از طرف دیگر با ورود به هزاره سوم میلادی، چیزی که بیش از همه چشمگیر است، توسعه دانش و روند گرایش سازمان­ها به سوی دانش محوری می باشد. هم اکنون کشورهای توسعه یافته از تولید دانش کسب ثروت می کنند و در حال واگذاری فعالیت­های سخت افزاری به کشورهای درحال توسعه هستند. در این میان توسعه منابع انسانی یکی از مهم­ترین مزیت­های رقابتی این دوره تلقی می شود که موجب خلق ایده­های جدید کسب و کار،کارآفرینی و در نهایت توسعه پایدار می گردد.

علیرغم افزایش تقاضا برای اطلاعات مربوط به سرمایه فکری، نتایج پژوهش­های انجام شده حاکی از آن است که یک مغایرت و اختلاف مهم و پایدار در کیفیت و کمیت اطلاعات گزارش شده [3] شرکت‌ها در مورد این منبع کلیدی وجود دارد. به عقیده بریننان (۲۰۰۱) بخش‌هایی که سهم دارایی­های نامشهودشان پایین­تر است انگیزه کمتری برای افشای اختیاری سرمایه فکری در گزارشهای سالانه دارند. از آنجا که دانش عامل مهمی در رشد و توسعه شرکت­ها در آینده خواهد بود و توانایی شرکت­ها به اندازه ­گیری، متکی بر مدیریت و توسعه دانش و تخصص­ها است، شرکت­ها باید برای مواجه با شرایط مربوط به بازار­ها دائماً در حال تغییر باشند که این تغییرات در زمینه فناوری؛ توانایی و شایستگی‌های ضروری برای پذیرش و همسوسازی با محیط را توسعه می­دهند. در این رابطه منابع انسانی و مدیریت شرکت، راهبرد­ها و سازمان از اجزای مهم بشمار می­روند و دانش به یک دارایی مهم در شرکت تبدیل می‌شود. پیشرفت­های سریع فناوری در قدرت محاسباتی، فناوری‌های ارتباطی، ماهیت دانش و مهارت‌ها، استعداد‌ها و دانش تجربی افراد را در محیط کار تغییر می­دهند. امروزه اطلاعات جهانی بازار به نوع متفاوتی از کارگر با شایستگی­ها، ویژگی­ها و توانایی فکری سریع و هدایت کننده به سمت تفکر منظم و مهم در محیط دانش محور نیاز دارد.[4]

مطالعه­های انجام شده در این زمینه نشان می­دهد که دانش و سرمایه فکری اهمیت زیادی پیدا کرده و به یک کالای مهم در ایجاد ارزش در واحد تجاری تبدیل شده است. اقدامات اقتصادی شرکت‌ها به شدت بر پایه دانش و فناوری قرار گرفته و در اغلب موارد با سرمایه فکری و دارایی‌های نامشهود مرتبط است.[5]

عدم ارائه گزارشاتی در مورد شناسایی و ارزیابی و ارتقاء و نحوه استفاده از سرمایه فکری در سازمان اختلاف بین سرمایه ­گذاران را منجر می­شود و آنان را به دو گروه آگاه و ناآگاه از مسایل و مشکلات و امور سازمان تقسیم می­ کند همچنین موجب می­شود سرمایه ­گذاران آگاه بازده- های غیرعادی بالاتری را بدست آورند و ثروت بیشتری توسط سرمایه ­گذاران ناآگاه به ویژه در طول دوره عرضه اولیه اوراق شرکت (IPO) انتقال یابد.[6]

با ظهور اقتصاد اطلاعاتی و ورود اقتصاد دانایی محور و شبکه‌ای، نقش منابع انسانی به عنوان یک عنصر رقابتی و راهبردی مطرح می‌شود. ارائه محصولات و خدمات متفاوت و متمایز، کاهش هزینه‌ها، خلاقیت و نوآوری و افزایش رقابت­پذیری از مزایای وجود منابع انسانی ماهر، با تجربه، خلاق و با نشاط است. در این شرایط، مدیریت منابع انسانی، نقشی متمایز و متحول و هم راستا با تحولات کسب و کار و ارتقای جایگاه منابع انسانی و گستردگی آن در سازمان دارا است.

سرمایه انسانی تنها نهاده‌ای است که می‌تواند ضمن تغییر خود، سایر نهاده‌های تولید را نیز تغییر یا تعدیل نماید، مبنایی برای نوآوری فراهم سازد و در سطح وسیع به رشد اقتصادی بیانجامد. در نتیجه در سطح کلان منافع اجتماعی حاصل از انباشت سرمایه انسانی، سلامت بیشتر، اشتغال شهری بالا‌تر، همبستگی اجتماعی افزون‌تر و سطح امانت­داری بالاتری را در جامعه به وجود می آورد که موجب کاهش هزینه معاملات می­شود و در دراز مدت بر رشد اقتصادی تأثیر می­گذارد و رفاه و آرامش جامعه را بهبود می­بخشد. در سطح خرد ارزش بازار سازمان­ها کمتر به منابع مشهود بستگی دارد و بیشتر وابسته به دارایی­های نامشهود به ویژه سرمایه انسانی است (کردستانی،۱۳۸۷)

در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران نقش اصلی در بازار پول را بانک‌ها بازی می‌کنند. برای تولید کالاهای سرمایه‌ای، واسطه‌ای و ایجاد خدمات زیربنایی که شرط لازم توسعه محسوب می‌شود نیاز به سرمایه است. منبع تشکیل سرمایه، پس‌انداز است هر چه میزان پس‌انداز بیشتر شود شرایط برای سرمایه‌گذاری هموار‌تر خواهد بود. تشکیل سرمایه و وجود نرخ‌های پس‌انداز و سرمایه‌گذاری بالا می‌تواند منجر به نرخ رشد پایدار غیرتورمی شود. نظام بانکی به طور کلی از طریق ایجاد ساز و کار خلق پول، تجهیز پس‌انداز‌ها و تدارک نقدینگی، تدارک ابزار پرداخت و ، در کنار این‌ها با کمک به ایجاد تعادل بین سرمایه‌گذاری و پس‌انداز و ایجاد تعادل در بخش خارجی، بر عملکرد کل اقتصاد تأثیر می­گذارد. در واقع بانک­ها پول­های سرگردان و سرمایه‌های غیرقابل بکارگیری و جزئی افراد و مؤسسات و را در قالب سپرده­های بانکی متمرکز و به یکی از عوامل اساسی تولید تبدیل می‌نمایند. از ملموس‌ترین کارکردهای نظام بانکی کشور تجهیز منابع سرمایه یا تجهیز سپرده­ها و تدارک نقدینگی برای سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف اقتصاد و تخصیص بهینه منابع سرمایه می‌باشد. در اقتصادهای توسعه یافته نظام مالی گسترده است به گونه‌ای که موسسه‌های پولی متعدد در آن‌ها قابل تمیز می‌باشند. در اقتصادهای در حال توسعه، این بازار‌ها کوچک بوده و بیشتر متشکل از شبکه‌ای از بانک‌های ملی و تجاری است.

صنعت بانکداری در ایران با قدمتی بیش از هشتاد سال به تدریج توانسته است دامنه حضور و فعالیت خود را در مناطق مختلف کشور و در بخش های مختلف اقتصادی گسترش دهد.

عدم توجه به سرمایه فکری و به تبع آن عدم استفاده از محاسن نیرو و سرمایه فکری می‌تواند شرایط پیشرفت صنعت بانکداری را با اصطکاک و کندی شدیدی همراه نماید و از طرفی دیگر قدم گذاشتن سازمان در اوضاع و شرایط رقابتی خود مستلزم استفاده از سرمایه‌های فکری است. با این حال شرایط ویژه و اختصاصی کشورهای در حال توسعه و شرکت­های فعال در این محیط الزاماتی را که در محیط رقابتی و کشورهای توسعه یافته بدیهی فرض می‌شود، را به چالش کشیده و نیاز به بررسی تجربی این مفاهیم را آشکار می‌سازد. از این رو برآنیم که بصورت تجربی تاثیر سرمایه فکری را بر عملکرد مالی بانک­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار دهیم.

1-3 ضرورت انجام پژوهش

افزایش شکاف بین ارزش واقعی و دفتری شرکت­ها، توجه محققان را برای توضیح ارزش نامرئی که در این بین از صورت‌های مالی حذف‌ شده، جلب کرده ‌است. ارزشی که ما از آن تحت عنوان سرمایه فکری نام می­بریم و در تمامی ابعاد سازمان همچون یک پیکره دانش حضور دارد اما نادیده گرفته می‌شود. بر اساس پژوهش­های صورت‌گرفته بین ۵۰۰ شرکت تایوانی، نسبت ارزش بازار (واقعی) شرکت‌ها به ارزش دفتری آن‌ها به تدریج از یک تا بیش از پنج برابر بین سال‌های ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۱ افزایش یافته است. پژوهش­ها نشان داده‌اند که در حدود ۸۰ درصد ارزش بازار شرکت‌ها در گزارش­های مالی آن­ها منعکس نشده ‌است. اهمیت و ضرورت پژوهش حاضر ناشی از اهمیت فزاینده­ای است که این سرمایه کمتر شناخته‌شده (سرمایه فکری) در ارزش واقعی شرکت­ها و عملکرد مالی آن­ها و به تبع آن موفقیت و شکست آن­ها در محیط رقابتی و پیچیده ‌امروزی دارد.

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نـراق حوزه معاونت پژوهشی

نگرش سیستمی به جهت جامعیت بالقوه  ، به یکپارچگی و هماهنگی اطلاعات موجود در سازمان کشیده می شود و عالی ترین مورد نگرش سیستمی به سازمانها ، به استقرار سیستمهای اطلاعات مدیریت ( MIS ) منجر می گردد .

این سیستمها که گرد آوری و سازماندهی ها و تولید اطلاعات و انتقال آن را به مدیران به انجام    می رساند . همچون ناظری مقتدر در تمامی سطوح سازمانها حضور یافته و حیطه معرفتی مدیر را توسعه داده و بینش وی را بری اتخاذ تصمیمات صحیح مهیا می سازد .

رقابت گسترده و فشرده ی که در سطح بین المللی ، بالا خص در حوزه عملیات اقتصادی وجود دارد ، اقتضا می کند که شیوه های مدیریت نیز همانند سایر عوامل متحول گردند ، تا بقای سازمان تضمین شود . سیستمهای اطلاعات مدیریت نیز همپای مدیریت از تحول و پویایی متاثر خواهد بود .

نگهداری و پردازش انبوه داده هایی که برای تصمیم گیری مورد نیاز است . بدون استفاده از کامپیوتر های توانمند عصر حاضر غیر ممکن به نظر می رسد .کامپیوتر ها قادرند میلیونها  داده را در حافظه خود نگهداری کنند و طبق دستور العمل های نوشته شده ، داده های مزبور را با سرعتی شگفت انگیز  به انحاء مختلف ، تحلیل و تلخیص نموده و به صورت اطلاعات قابل استفاده در اختیار تصمیم گیرندگان قرار دهند.

 کامپیوتر وسیله با ارزشی برای کار کردن با اطلاعات و داده ، به ویژه اعدد و ارقام است . کاربرد گسترده کامپیوتر ، به عنوان ابزاری یاری دهنده در زمینه های برنامه ریزی مدیریت ، تصمیم گیری و کنترل ، به سبب ویژگیها و مزایای خاصی است که کامپیوتر  ها دارند .

برخی از این ویژگیها  عبارتند از : پردازش بسیار سریع ، خود هدایت کنندگی ، پردازش از راه دور، توان استدلال ، توان انجام حجم عظیمی از عملیات تکراری ، نگهداری و انبار کردن داده ها و باز خوانی داده ها.

بدون شک ، توان فوق العاده کامپیوتر ها از لحاظ محاسبه ، استدلال ، سرعت عمل ، دقت و حافظه به آنها جایگاه کم نظیری در حل مسائل سازمانی داده است . 1998, Raymand ,)ص 42)

بسیاری از اندیشمندان علم مدیریت را عقیده بر این است که هر تصمیمی به اطلاعات درباره موضوع آن بستگی دارد و حتی برخی گفته اند 90 در صد هر تصمیم را اطلاعات تشکیل می دهد . بنابراین  یک مدیر به عنوان تصمیم گیرنده در سازمان و یا حتی در جامعه ، باید اطلاعات دقیق و مناسب را به موقع در اختیار داشته باشد که بتواند دراجرای وظایف مدیریتی خود تصمیمات مناسب  را اتخاذ کند  و به مرحله اجرا گذارده و در نهایت ارزیابی کند .

در این مورد سیستمهای اطلاعاتی به مدیریت یاری می کند تا هر چه سریع تر اطلاعات دقیق را کسب نموده و به استفاده بهینه از آنها ، حداکثر کارآیی و اثر بخشی را بدست آورد .

https://torsa.ir/%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%aa%d8%a7%d8%ab%db%8c%d8%b1-%d8%a7%d8%aa%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%b3%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d8%b1%d9%88/

ابزار دیجیتالی توانمندی های ویژه ما را بسیار بالا می برند : توان اندیشیدن ، شکل دهی به           اندیشه ها و توان همکاری با دیگران در پیاده نمودن آنچه را که اندیشدیده ایم .

1 – 2  اهمیت و ضرورت تحقیق:

آینده جایی نیست که به آنجا می رویم ، بلکه جایی است که آن را بوجود می آوریم ، آن هم با راه هایی که به آینده می سازیم .

مزیت ملی ، در کشور هایی پدید می آید که مدیران تنهادر صدد افزایش کارایی نباشند ، بلکه حرکت های سازمانی شان در راستای استراتژی کلی باشد ( دکتر مایکل پورتر ، استاد دانشگاه هاروارد : پیام مدیریت ).

تغییر و تحولات بین المللی  وسرعت این تغییرات دولتها را بر آن داشته است تا در راستای کسب مزیت رقابتی در عرصه بین المللی ، دور نمای استراتژیک حرکت های خود را ترسیم نمایند . ترسیم چشم انداز در حقیقت دور نمیاینده یک کشور و بیانگر ارزشها ، آرمانها و تفکرات سیاستگزاران کشور می باشد .

تصمیمات استراتژیک و ملی مبنی بر ایجاد دولت الکترونیکی ، چشم انداز ایران 1400 و به تبع آن تصمیمات استراتژیک در راستای چشم انداز و تبیین

این مطلب را هم اگر خواستید بخوانید :

پایان نامه با موضوع توانایی حل مسئله

 اهداف و سیاست های کلی و اجرایی در برنامه چهارم توسعه و

دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی پایان نامه تأثیر آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در میزان اشتغ

فراگیران باید به گونه ای باشد که به راحتی بتوانند هماهنگ با رشته ی مهارتی خود جذب بازار کار گردیده تا مشکل بیکاری وجود نداشته باشد.

مضاف بر این  بررسی اثر بخشی وکارآئی آموزش های فنی حرفه ای در زندان ها  باعث تولید اطلاعاتی در جهت شناخت نقاط قوت وضعف فرایند ومحتوای آموزشی خواهد بود که می تواند اسباب اصلاح وبهبود فرایند وارتقاء کیفیت ومحتوای آنرا فراهم آورد. بر این اساس در این تحقیق تاثیر آموزش فنی و حرفه ای در زندان مشکین شهر به روش توصیفی -پیمایشی و با بهره گرفتن از ابزار پرسشنامه بر روی یک نمونه ی آماری مشتمل بر160 نفر از زندانیان آزاد شده مشکین شهر که در زندان تحت آموزش فنی و حرفه ای قرار گرفته اند مورد بررسی قرار گرفت.داده های به دست آمده با بهره گرفتن از نرم افزار spss مورد تحلیل و آنالیز قرار گرفت و مشخص گردید که 43 درصد از زندانیان آموزش دیده پس از خروج از زندان شاغل شده و 57 درصد بیکار مانده اند که نکته قابل تامل می باشد. نتایج حاصل از آزمون t  تست  و آزمون کای دو  همه 4فرضیه تحقیق را در سطح اعتماد(000/0= a) مورد تایید قرار داد و بر این اساس متغیرهای کیفیت آموزش، میزان مهارت، مدت آموزش و  نوع حرفه از عوامل تاثیر گذار در اشتغال یا عدم اشتغال زندانیان آزاد شده مشکین شهر به دست آمدند .

کلید واژه ها: فنی و حرفه ای، آموزش، مهارت، زندان مشکین شهر، زندانیان آزاد شده، کارآفرینی، اشتغال.

فصل اول

کــــــلیات

1-1- بیان مسئله

آموزش بطور عام و آموزش‌های فنی و حرفه‌ای بطور خاص، یکی از پیش نیازهای رشد و توسعه جوامع بشری است و زمینه‌های توسعه پایدار جوامع را فراهم می کند. آموزش‌های فنی و حرفه‌ای تلفیق علم با عمل است و می‌تواند بستر مناسبی را برای اشتغال آماده سازد. از سوی دیگر، ایجاد اشتغال، بزرگترین و مهم‌ترین عامل پیشگیری از بروز جرائم و آسیب‌های اجتماعی در جامعه است. با آموزش فنی و حرفه‌ای در زندانها، زمنیه اشتغال و فرهنگ کار مهیا شده و آسیب‌ها و بزه‌های اجتماعی کاهش می‌یابد. فراگیری مهارت منجر به اشتغال زندانی پس از طی دوره محکومیت، در کاهش آمار بازگشت به زندان مؤثر خواهد بود. کاهش هر یک نفر زندانی، یعنی نزدیک شدن یک گام به توسعه شاخصهای فرهنگی و اجتماعی جامعه. در نتیجه در چرخه اصلاح و تربیت، اشتغال زایی و حرفه‌آموزی، مؤثرترین فرایند آموزش در زندانها بوده و باعث افزایش کیفیت زندگی زندانی پس از بازگشت به خانه می‌شود.

آموزشهای فنی و حرفه ای نقش مهمی در تشکیل سرمایه انسانی از طریق تربیت نیروهای ماهر مورد نیاز بازار کاردر کشورهای مختلف جهان ایفا می کند. این آموزشها در کشورهای در حال توسعه نه تنها عهده دار تربیت نیروی کار مورد نیاز بخشهای مختلف اقتصاداین کشورها می باشند، بلکه ازطریق بستر سازی خود اشتغالی، به حل مشکل بیکاری نیز کمک می نمایند. به علاوه، این آموزشها راه میان بری در مسیر تربیت نیروی انسانی نیزبه شمار می روند، چرا که از یک سوبا توجه به بهره مندی این آموزشها از مبانی علمی و استفاده از روش های پذیرفته شده آموزشهای کلاسیک راه خود را از یادگیری بر مبنای تجربه عملی صرف جدا کرده وازاین طریق راه درازمدت و غیر علمی این نوع فراگیری را کوتاه نموده و این توانایی را در آموزش دیده فراهم می کند تا بتواند خود را در مقابل تغییرات تکنولوژیکی به آسانی هماهنگ نماید. از سوی دیگر این آموزشها با توام نمودن آموزشهای نظری و عملی این امکان را برای آموزش دیده فراهم می نمایند که همسویی بیشتری با نیازهای بازار کار داشته و از این طریق امکان بیشتری برای جذب آنها در فعالیتهای اقتصادی- اجتماعی فراهم گردد(صیافی،1371، ص 68).

این آموزشها همچنین از مزیت بازدهی در کوتاه مدت ویا میان مدت برخوردار می باشند. در حالی که آموزشهای کلاسیک به دلیل هزینه بالا، طولانی بودن دوره آموزش، سهم زیاد آموزشهای نظری در آنها و درنتیجه بهره مندی اندک از عملیات کارگاهی، از جهت هماهنگی با نیازهای بازار کار و جذب در آن دچار مشکل می باشند. به همین دلیل کشورهای جهان توجه روزافزونی را به آموزشهای فنی وحرفه ای  مبذول داشته اند، به طوریکه این آموزشها حتی به درون سیستم آموزشهای آکادمیک این کشورها نیزنفوذ کرده است.

از آن جا که آموزش های فنی و حرفه ای ، فعالیت هایی هستند که فرد را برای احراز شغل ، حرفه و کسب و کار آماده می کنند و یا کارایی و توانایی او را در انجام آ نها افزایش می دهند ، لکن عدم وجود پل های ارتباطی بین مراکز آموزشی و مراکز صنعتی جامعه باعث می شود که مراکز آموزشی به تربیت نیروهایی بپردازد که چندان مورد نیاز بخش های تولیدی جامعه نباشد. از سویی دیگر عدم سازماندهی و تقسیم کار درست، یعنی عدم به کارگیری صحیح و متناسب با تخصص کارکنان در کارگاه های مختلف، اغلب باعث می گردد که به رغم تربیت درست نیروها ، جامعه نتواند از نیروهای مختلف به خوبی استفاده کند. در مجموع می توان گفت که میان آموز ش دیدگان مراکز آموزشی فنی و حرفه ای و بازار و اشتغال ، رابطه ی هدفمندی وجود ندارد و نظام آموزشی فنی و حرفه ای عملا وظیفه نمی داند که آینده ی شغلی آموزش گیران خود را مورد ملاحظه قرار دهد.( آموزش های فنی و حرفه ای، ١٣٧٩، ص 45)

از نظر آسیب شناسی اجتماعی ، بیکاری و فقر می تواند عامل عمده ای در پیدایی نابسامانی های رفتاری و روانی و در نتیجه بالا رفتن انواع کجرویهای اجتماعی به خصوص اعتیاد به مواد مخدر و حتی خودکشی ، باشد (ستوده ، 1382، ص 80). در این راستا هر عاملی که بتواند این وضعیت را در خود حل نماید ضروری و حیاتی به نظر می رسد.

وضع مشارکت و اشتغال جمعیت کشور نیز ناگوار و نگران کننده است. اگر گفته شود مقوله اشتغال و بیکاری اینک به چشم انداز فرایند توسعه ملی مبدل شده و بسیاری از آرمان ها و ایده آل های انقلاب اسلامی را به چالش گرفته است، سخنی گزاف نیست. پدیده هایی چون اعتیاد ، فقر و محرومیت ، قانون ستیزی و هنجار شکنی که در ارتباط تنگاتنگ با بیکاری ، فقر و محرومیت اند ، از حد اعتدال گذشته است. چنانچه به سرعت کاری در رابطه با اصلاح وضعیت موجود صورت نگیرد خواه و ناخواه کشور را در آینده ای نه چندان دور آبستن بحرا نها و مضیقه های زیستی گسترده تری خواهد کرد.

یکی از مهمترین ساز و کارهای ممکن برای اصلاح وضعیت موجود در جامعه توجه خاص به مقوله آموزش های فنی و حرفه ای به جوانان به خصوص ارتقای آن در بین زندانیانی است که به خاطر جبر اقتصادی و عمدتاً بیکاری دست به ارتکاب عمل مجرمانه زده اند می باشد.  بررسی‌ها نشان می‌دهد که اکثر بزهکاران شغل مناسبی نداشته یا در بدست آوردن شغل مورد نیاز و مطلوب جامعه موفق نبوده‌اند و یا اینکه فرصت کافی برای فراگیری حرفه و شغلی

این مطلب را هم اگر خواستید بخوانید :

https://urlscan.io/result/636fd033-253c-4a5e-9cc1-265d61d5da89/

 نداشته‌اند لذا کاملاً ضروری است که در زندانها نسبت به ایجاد و توسعه آموزشهای فنی وحرفه ای اقدام گردد و این آموزشها می بایست به صورت کاملاً تخصصی و سطح مهارت‌های شغلی زندانیان در سطح استاندارد و براساس نیاز و توقع بازار کار باشد. تا پس از آزادی زندانیان به اتکای حرفه‌ایی که آموخته‌اند بتوانند بر مشکلات زندگی خود فائق آمده و حوائج خود و خانواده‌هایشان را مرتفع سازند که در این راستا اتخاذ تدابیر حمایتی مانند پرداخت تسهیلات بانکی مناسب نیز باید مدنظر قرار گیرد.

ایجاد کارگاه‌های اشتغال در داخل زندانها، باعث تحریک ذوق کار و پرورش استعداد زندانیان شده علاوه بر ایجاد انگیزه و امید به زندگی خوب، باعث بروز احساس ارزشمند بودن و خود باوری می‌گردد که با درآمد، حاصل از اشتغال نیز هم مایحتاج خود زندانی تأمین می‌گردد و هم می‌تواند به حداقل معاش خانواده خود کمک نموده و از استرس‌های روانی فرد کاسته شود بدیهی است برای برخورداری بهتر زندانیان از امتیاز رای باز شدن و فعالیت در بخش های اشتغال خارج از زندان تسهیلات لازم و تدابیر مناسب اتخاذ نمود. اشتغال و حرفه‌آموزی، در بهینه‌سازی اوقات فراغت  زندانیان و جلوگیری از بازگشت مجدد به زندان نقش مهمی ایفاء می‌کند. بطور کلی باید اذعان داشت اشتغال و حرفه‌آموزی راهکاری مناسب و در خور توجه برای کاهش آسیب‌ها در زندان و جامعه است.

در این راستا آموزش فنی و حرفه ای یعنی مرتبط کردن آموزش با دنیای کار برای بهبود وضعیت اشتغال جوانان و کاهش میزان بیکاری که در این میان مرتبط ساختن هر چه بیشتر آموزش با نیازهای اقتصادی ضروری است. چرا که عدم وجود ارتباط بین مباحث آموزشی و نیازهای اقتصادی و بازار کار باعث بروز مشکل خواهد شد (فرشاد، 1374، ص 154).

از آن جا که یکی از عوامل عمده ی رشد و توسعه‌ی اقتصادی و اجتماعی  هر جامعه، تربیت نیروی انسانی کارآمد می باشد و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای نیز یکی از موسسات تربیت کننده نیروی انسانی متخصص است ، سطح معلومات و تجربیات فراگیران باید به گونه ای باشد که به راحتی بتوانند هماهنگ با رشته مهارتی خود جذب بازار کار گردند تا مشکل بیکاری وجود نداشته باشند. از سویی چنانچه نظام آموزش های فنی و حرفه ای ، هنرجویان دوره دیده ای داشته باشد که جایگاه روشن و مشخصی در بازار کار و نظام اشتغال نداشته باشند ، بخش عمده ای از سرمایه گذاریهای شخصی و دولتی به بازدهی مطلوب منجر نمی شود و به نوعی به اتلاف سرمایه تبدیل می گردد. بنابراین با توجه به گرانی هزینه های آموزش های فنی و حرفه ای و برای جلوگیری از خسارت های مادی و معنوی لازم است چگونگی رابطه ی این گونه آموزش ها و اشتغال افراد مهارت دیده به خصوص در زندان ها مورد بررسی قرار گیرد.

آموزش در زندان شامل آموزش مهارتی و تحصیلات مدرسه‌ای و دانشگاهی است که برای زندانیان به‌عنوان بخشی از برنامه‌های بازتوانی (اصلاح) و مهیا نمودن آنان برای زندگی بیرون از زندان در نظر گرفته می‌شود.گاهی اوقات آموزش در زندان، توسط سیستم زندان اجرا می‌شود و گاهی هم به‌وسیله گروه‌های خارج از زندان مانند موسسات تربیتی و تحصیلی به انجام می‌رسد. همچنین هزینه‌های مربوط به آن نیز می‌تواند از طریق دولت یا موسسات خیریه غیردولتی تامین شود. موضوع آموزش در زندان طرحی است که از اواسط قرن بیستم مطرح شده است.

با توجه به نقش مهارت در جلوگیری از گرایش به اعتیاد، بزهکاری و خلاف، سازمان های اجتماعی بدنبال آن هستند که با سواد آموزی، جلب زندانیان در تحصیلات رسمی و حتی آکادمیک و بخصوص مهارت آموزی و ایجاد شرایط اشتغال در فرد، ضمن تقویت شخصیت و منزلت اجتماعی آن، از روی آوری مجدد به تخلف جلوگیری کنند. مخالفان ادعا می‌کنند که در خیلی از موضوعات، آموزش در زندان محصولی بهتر از «تبهکاران تحصیلکرده‌تر» در بر نخواهد داشت. اما بسیاری از مطالعات نشان داده‌اند که در اثر آموزش زندانیان، کاهش معنی‌داری در تکرار جرم توسط آنها اتفاق افتاده است. شایان ذکر است ایران یکی از کشورهایی است که در سال های قبل از انقلاب در تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۱۹۴۸ مشارکت داشته و به آن رای مثبت داده است و جمهوری اسلامی ایران نیز پس از پیروزی انقلاب بر این امضا صحه گذاشته است.

ماده ۱۴۰ همان آیین نامه در رابطه با «حق تحصیل» چنین بیان کرده است؛ «به منظور کمک به بازسازی اجتماعی محکومان و جذب کامل آنان در محیط اجتماعی، سازمان مکلف است وسایل تحصیل ابتدایی، راهنمایی، متوسطه و عالی و دوره های تخصصی علمی و فنی- حرفه یی را برای علاقه مندان به ادامه تحصیل با اجرای برنامه های عادی یا مکاتبه یی و رعایت مقررات مربوط به وسیله وزارتخانه ها و موسسه های مربوطه و یا همکاری آنان در داخل موسسه یا زندان فراهم کند.» همان گونه که ملاحظه می شود در آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها نه فقط مجرمان یا متهمان از حق تحصیل محروم نشده اند بلکه بر آموزش و پرورش آنان تا سطوح عالی، تاکید بسزایی شده است. قبل از انقلاب در کشورمان ایران نیز کانون های کارآموزی زیر نظر سازمان بهزیستی به منظور مهارت آموزی بزهکاران،معتادین و متکدیان تشکیل شده بود و بعد از انقلاب با ادغام سه نهاد آموزشی کانون کارآموزی، صندوق کارآموزی و اداره کل تعلیمات حرفه ای و تشکیل سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور ، آموزش زندانیان به عنوان یکی از برنامه های آن سازمان ادامه یافت. زندانیان با طی دوره های مهارتی بعد از شرکت در آزمون های کتبی و عملی در صورت موفقیت گواهینامه مهارت دریافت می کنند. در سال های اخیر نیز سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور با عقد تقاهم با سازمان امور زندان ها و ستاد مبارزه با مواد مخدر، آموزش زندانیان و معتادین درمان یافته در دهها مرکز آموزش زندان را به عهده دارد.

بنابراین با این پیش فرض که یک رابطه مثبت و معنی داری بین آموزش های فنی و حرفه ای ، تربیت نیروی انسانی ، بازدهی آن ها و سطح اشتغال وجود دارد.

نظر به این که برنامه ریزی جهت اجرای مناسب برنامه های مربوط به آموزش های فنی و حرفه ای ، به آگاهی از وضعیت موجود وابسته است ، تحقیق حاضر تلاشی است برای ارائه ی تصویر روشن از وضعیت آموزش های فنی و حرفه ای  در زندان مشکین شهر و نقش آنها در توسعه ی زندانیان آزاد شده. بنابراین این تحقیق با هدف مشخص کردن تاثیر آموزش های فنی حرفه ای در اشتغال محبوسین آزاد شده شهرستان مشکین طراحی شده و به بررسی برخی از عوامل مرتبط در این زمینه می پردازد. تحقیق حاضر درصدد پاسخگویی به سوالات زیر است:

1-2-ضرورت و اهمیت انجام تحقیق

انجام این تحقیق از دو نظر ضروری به نظر می رسد:

از یک سو با توجه به اینکه تحقیق حاضر دارای سابقه پژوهشی  نمی باشد ، در نتیجه انجام این تحقیق می تواند خلأ مطالعاتی را در این زمینه پر کرده و نسبت به بهبود وضعیت آموزش های فنی و حرفه ای و توسعه اشتغال و جلوگیری از بازگشت مجدد به جرم راهکارهایی ارائه نماید.بنابراین انجام این تحقیق ضروری به نظر می‌رسد.

از سوی دیگر،امروزه تربیت نیروی انسانی ماهر و متخصص و کارآمد از عوامل کلیدی و انکارناپذیر در توسعه اقتصادی و اجتماعی هر کشور محسوب می گردد و هر نوع سرمایه گذاری کلان در بخشهای مختلف اقتصادی نیازمند به برنامه ریزی و سرمایه گذاری در بخش نیروی انسانی و توسعه منابع این نیرو می باشد. نظام جمهوری اسلامی ایران برپایه ایمان به کرامت و ارزش والای انسان یکی از راه های تامین قسط و عدل، استقلال سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و نیز همبستگی ملی را استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها می داند.

از آنجا که بیکاری و فقدان مهارت یکی از علل گرایش به اعتیاد ، بزهکاری و اعمال خلاف می باشد، بنابراین داشتن مهارت در فرد ، ضمن ایجاد شرایط اولیه برای اشتغال ، به تقویت شخصیت و منزلت اجتماعی فرد کمک می کند. در این راستا سازمان زندان ها سالهاست از طریق عقد تفاهم نامه با سازمان فنی حرفه ای ، نسبت به آموزش زندانیان اقدام می نماید.

بررسی اثر بخشی وکارآئی آموزش های فنی حرفه ای در زندان ها  باعث تولید اطلاعاتی در جهت شناخت نقاط قوت وضعف فرایند ومحتوای آموزشی خواهد بود که می تواند اسباب اصلاح وبهبود فرایند وارتقاء کیفیت ومحتوای آنرا فراهم آورد. یکی از راه های بررسی اثر بخشی آموزشهای ارائه شده، مطالعه وبررسی پیامدهای اشتغال مهارت آموختگان است این بررسی از طریق استقرار فرایندی نظام مند تحت عنوان رهگیری وضعیت اشتغال مهارت آموختگان انجام می شود که در آن نسبت به تولید آمار واطلاعات ارزشمندی اقدام می گردد که در وهله اول می‌تواند بعنوان ابزار نیرومند تصمیم سازی برای مدیران سازمان در سطوح مختلف سیاستگذاری وبرنامه ریزی واجرائی در جهت حذف ، کاهش ، افزایش وادامه  اجرای دوره آموزشی بدون تغییر حجم وظرفیت ونیزتجهیز یا ارتقاء کارگاه های آموزشی بکار رود همچنین برای مشاوران نتایج گران قیمتی را در زمینه بازار حرفه آموزی فراهم می آورد (ضیائی، 1388، ص 78).

1-3-اهداف تحقیق

1-3-1-هدف اصلی

• شناخت تأثیر آموزش‌های فنی و حرفه‌ای بر اشتغال زندانیان آزاد شده شهرستان مشگین‌شهر.

1-3-2-هدف فرعی

• شناخت بستگی بین نوع حرفه آموزش و اشتغال زندانیان؛
• شناخت تأثیر درک مددجو از محتوای آموزش فنی و حرفه‌ای بر اشتغال زندانیان آزاد شده ؛
• شناخت تأثیر میزان مهارت زندانیان آموزش دیده بر اشتغال زندانیان آزاد شده ؛
• شناخت تأثیر کیفیت آموزش فنی و حرفه ای بر اشتغال زندانیان آزاد شده؛

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق دانشکده مدیریت

فصل پنجم: نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات تحقیق.. 91

5-1) مقدمه. 92

5-2) خلاصه تحقیق.. 93

5-3) تفسیر نتایج حاصل از آزمون فرضیه اصلی اول. 94

5-4) تفسیر نتایج حاصل از آزمون فرضیه اصلی دوم. 96

5-5) مقایسه نتایج تحقیق با یافته های تحقیقات پیشین.. 97

5-6) پیشنهادهای برآمده از نتایج تحقیق.. 98

5-6-1)پیشنهادهای کاربردی.. 98

5-6-2)پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی.. 99

5-7) محدودیتهای تحقیق.. 99

منابع و ماخذ فارسی.. 100

منابع و ماخذ انگلیسی.. 102

ضمائم  و پیوستها: خروجی آماری.. 105

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1)مقدمه

 در اقتصاد پرچالش کنونی جهان با فشارهای فزآینده محیطی و منابع خارجی محدود، دارایی ها و بدهیهای جاری یعنی سرمایه در گردش بنگاه های اقتصادی از اهمیت زیادی برخوردار است و مدیریت بهینه سرمایه در گردش بنگاه ها می تواند به عنوان یک مزیت رقابتی برای آنها محسوب شود .سرمایه عبارت است از تمام منابع مالی که مورد مصرف شرکت قرار می گیرد و در این راستا مدیریت مالی چارچوب روابط بین سرمایه و شرکت را مشخص می کند. با توجه به جایگاه و اهمیت سرمایه در فرایندهای عملیاتی واحدهای انتفاعی، مدیریت آن از اهمیت خاصی برخوردار می باشد . در این میان سرمایه در گردش  به طور کلی در همه واحدهای انتفاعی و بخصوص در واحدهای انتفاعی با انداز ه های کوچکتر، بخش عظیمی از سرمایه را به خود اختصاص می دهد، و مدیریت آن بر اساس مکانیزم های مدیریت عناصر زنجیره تامین نیز از اهمیت به سزایی برخوردار است . سرمایه در گردش یک شرکت مجموعه مبالغی است که در دارایی های جاری سرمایه گذاری می شود و مدیریت سرمایه در گردش نیز عبارت است از تعیین حجم و ترکیب منابع و مصارف سرمایه در گردش به  نحوی که ثروت سهامداران افزایش یابد(خرم نژاد،1386).

اصلی ترین موضوع در مدیریت سرمایه در گردش، فعالیتهای مالی و عملیاتی کوتاه مدت شرکت است، این فعالیتهای کوتاه مدت عبارتند از خرید مواد خام،

 پرداخت نقدی بهای مواد خام، تولید و فروش محصول و جمع آوری وجوه نقد  حاصل از فروش محصول. یکی از ارکان مدیریت سرمایه در گردش، جمع آوری حساب های دریافتنی با حداکثر سرعت ممکن و به تاخیر انداختن پرداخت بدهی به فروشندگان تا بیشترین حد ممکن است، این اصل سرمایه در گردش بر مبنای مفهوم چرخه تبدیل نقدی می باشد. چرخه تبدیل نقدی یک شرکت  را می توان مدت زمان بین پرداخت نقدی بهای مواد خام خریداری شده  و جمع آوری مبالغ دریافتنی حاصل از فروش کالای تمام شده، توصیف کرد(موس و ستین[1]،1993).

موضوع تحقیق حاضر، بررسی تاثیر سیاستهای مدیریت سرمایه در گردش بر مدیریت ریسک در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. این تحقیق به صورت موردی و در شرکتهای فعال در صنعت خودروسازی انجام شده است. در این فصل، کلیات تحقیق تدوین و ارائه شده است. در فصل حاضر ابتدا، مساله اصلی تحقیق بیان شده است. سپس فرضیات تحقیق مطرح و مطالبی در خصوص روش و قلمرو تحقیق ارائه شده است. همچنین در خصوص نحوه آزمون فرضیات توضیحاتی بصورت کلی داده شده است.در پایان، کلمات کلیدی تحقیق، بلحاظ عملیاتی تعریف شده اند.

1-2)بیان مسئله اصلی تحقیق

مدیران واحدهای انتفاعی، سیاست ها و راهبردهای متفاوتی را برای مدیریت سرمایه در گردش، موردنظر قرار می دهند. بسیاری از نویسندگان و محققین به دو نوع سیاست سرمایه در گردش اشاره کرده اند:  جسورانه (تهاجمی) و محافظه ­کارانه. تفاوت اساسی این سیاست­ها در میزان سرمایه در­گردش خالص[2] است که برابر با تفاضل دارایی­های جاری و بدهی­های جاری­ است. استراتژی محافظه ­کارانه در مدیریت سرمایه در­گردش باعث خواهد شد که قدرت نقدینگی بیش از حد بالا رود. در اجرای این سیاست سعی می­شود ریسک ناشی از ناتوانی بازپرداخت بدهی­های سر­رسید ­شده به پایین­ترین حد خود برسد­. مدیر در این نوع راهبرد می­کوشد تا مقدار دارایی­های جاری را در سطح بالایی نگه دارد. در مقابل مدیر سرمایه در­گردش با راهبرد جسورانه می­

این مطلب را هم اگر خواستید بخوانید :

قانون مجازات اسلامی، مجازات اسلامی

کوشد با داشتن کمترین میزان دارایی جاری از بدهی­های جاری بیشترین استفاده را ببرد در اجرای این راهبرد ریسک نقدینگی بسیار بالا خواهد بود­. از سوی دیگر چون حجم دارایی­های جاری به پایین­ترین حد خود می­رسد، نرخ بازده سرمایه ­گذاری بسیار بالا خواهد بود(فتحی، 1388)­.

شرکتها می توانند با توجه به مزایای نسبی دو استراتژی اصلی مدیریت سرمایه در گردش، یکی را انتخاب کنند. آنها می توانند با انتخاب سیاست جسورانه سرمایه گذاری در اجزای سرمایه در گردش را در حداقل ممکن حفظ کنند و یا با اتخاذ سیاست محافظه کارانه فقط به فکر افزایش فروش باشند. انتخاب سیاست جسورانه و به حداقل رساندن سرمایه در گردش می تواند تاثیر مثبتی بر سودآوری شرکتها داشته باشد؛ زیرا بدین ترتیب می توان کل دارایی ها و بطور متناسب خالص دارایی های جاری را کاهش داد. اما بنا به اذعان وانگ(2002) اگر شرکتها سطح موجودی خود را خیلی کاهش دهند و یا سیاست اعتباری خود را محدود سازند، احتمال از دست دادن مشتریان آنها افزایش می یابد. در سیاست محافظه کارانه شرکت سرمایه در گردش بالایی دارد که در نتیجه ریسک کلی شرکت پایین تر است و بتبع آن سود موردانتظار نیز کمتر است. شرکتهای محافظه کار بیشتر تمایل به تامین مالی بلند مدت دارند. در مقابل، سیاست تهاجمی سرمایه در گردش، باعث می شود که دارایی های جاری شرکت نسبت به کل  دارایی ها، رقم کوچکی را نشان دهد و شرکت ریسک بالاتری را در حوزه تامین مالی تحمل کند که به تبع آن سود موردانتظار نیز بالاتر خواهد بود. شرکتهایی که سیاست تهاجمی را انتخاب می کنند، بیشتر تمایل به تامین مالی کوتاه مدت دارند و بنابراین سطح بدهی جاری بالاتری دارند. هرچه سطح دارایی های جاری کمتر و بدهیهای جاری بیشتر باشد؛ سیاست سرمایه در گردش شرکت، تهاجمی تر است(الشابیری،2011). تهاجمی بودن سیاست شرکت، بمعنی تحمل ریسک بیشتر در خصوص نقدینگی و دسترسی به منابع مالی در جهت سرمایه گذاری در پروژه های جدید است. از این جهت در تحقیق حاضر سیاست تامین مالی تهاجمی و سیاست سرمایه گذاری تهاجمی، به عنوان معیارهای سیاست سرمایه در گردش در نظر گرفته شده اند و سعی می شود تاثیر این رویه ها بر تغییرپذیری عملکرد و کارآیی شرکتها بررسی شود. تحقیق حاضر به صورت موردی و در صنعت خودروسازی انجام می شود. با توجه به اینکه، صنعت خودروسازی یکی از صنایعی است که بدلیل ارزش بالای موجودی مواد و کالا، میزان سرمایه در گردش در آن از اهمیت خاصی برخوردار است؛ نتایج تحقیق حاضر می تواند به طور بالقوه به مدیران این شرکتها در تبیین سیاستهای سرمایه در گردش کمک نماید. به عبارت دیگر، تحقیق حاضر می تواند بخشی از مسائل مرتبط با نگهداشت موجودی مواد و کالا را در شرکتهای خودروساز روشن نموده و در راستای کاهش هزینه های ناشی از فرصت از دست رفته سرمایه و هزینه های انبارداری، مورد استفاده قرار گیرد.  از این جهت سوال اصلی تحقیق، بصورت ذیل بیان شده است.

• آیا بین سیاستهای سرمایه در گردش با مدیریت ریسک شرکتهای فعال در صنعت خودروسازری تاثیر معناداری وجود دارد؟

1-3)ضرورت انجام تحقیق

عوامل مختلفی در کارکرد مناسب اقتصادی و مالی یک مؤسسه دخالت دارند. مؤسسات، چه تولیدی و چه توزیعی در بخش­های صنعتی، کشاورزی و خدماتی نیازمند به رعایت اصول و موازین علمی اقتصادی و

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق پایان‏ نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

مقدمه

دانشگاه و صنعت دو نهاد کلیدى جامعه در دنیاى دانایى محور کنونى است. اگر در گذشته نیازى به برقرارى رابطه بین این دو نهاد جامعه احساس نمى­شده ولى امروز الزام ایجاد چنین ارتباط و تعاملى بین این دو نهاد، بیش از پیش آشکار شده است. لازمه برقراری ارتباط بین این دو بخش رسیدن به درک صحیح و سودمند از یکدیگر است. در جوامع پیشرفته ارتباط بین مهمترین ارائه­دهندگان اصلی خدمات آموزشی یعنی دانشگاه و صنعت به صورت خودجوش و سازمانی است به نحوی که صنعت­گر بدون دانشگاهی و دانشگاهی بدون صنعت­گر امکان رشد و تعالی نخواهند داشت و برای جامعه سودمند نخواهد بود. تربیت نیروى متخصص و کارآمد از یک طرف و اشتغال به کار فارغ التحصیلان دانشگاه از سوى دیگر مسائلى است که در این زمینه ذهن آدمى را به خود مشغولمى کنند. دانشگاه محل تربیت نیروى تحصیلکرده و متخصص است و صنعت هم نهاد تولید کننده و عرضه کننده کالاها و خدمات. از همین­ رو در مطالعه حاضر تلاش خواهیم نمود به بررسی تاثیر عوامل ساختاری بر همکاریهای متقابل صنعت و دانشگاه بپردازیم. با این مقدمه، این فصل از پژوهش به بررسی کلیات پژوهش از قبیل تعریف و اهمیت موضوع، قلمرو تحقیق، فرضیات اصلی، محدودیتها و تعاریف واژگان تحقیق خواهد پرداخت تا دیدگاهی جامع از مسیر مطالعه ایجاد گردد.

1-1- بیان مسأله

ساختار سازمانی به همراه اهداف، تکنولوژی، و منابع انسانی جزء ارکان اصلی هر سازمان محسوب می­شود. ساختارسازمانی به جنبه­ های متشکل یا تنظیم شده روابط موجود میان اجزاء یک مجموعه سازماندهی شده اشاره داشته و روابط گزارش­دهی، کانال­های ارتباط رسمی، تعیین مسئولیت و تفویض اختیار تصمیم ­گیری را روشن می­سازد (Schroeter, 2010: 18).ساختار سازمان تصریح می­ کند که وظایف چگونه تخصیص داده شوند، چه شخصی به چه کسی گزارش دهد و سازوکارهای هماهنگی رسمی و همچنین الگوهای تعاملی سازمان که باید رعایت شوند کدامند. ساختارسازمانی در نمودار سازمانی نمایان می شود؛ نمودار سازمانی یک نماد قابل رؤیت از کل فعالیت­ها و فرایندهای سازمان است (Green et al, 2011: 14).

شناخت و بررسی عوامل ساختاری در یک سازمان، سرآغاز هرگونه بهره­ گیری به جا و مناسب از منافع سازمانی، توانمندساز شدن سازمان جهت شناسایی فرصت­ها، ارائه ترکیب جدید از منابع موجود و در نهایت پایه­ایی برای توسعه سازمانی است (مجیبی و میلانی، 1390: 71). یکی از سازمان­هایی که امروزه در پیشرفت کشور نقش عمده­ای دارد دفاتر یا مراکز ارتباط با صنعت دانشگاه­ها است. دانش، مادامی که در حوزه پژوهش و تحقیقات بنیادی در سطح دانشگاه­ها مطرح شود از چشم­اندازی نامشخص و با ریسک بالای سرمایه ­گذاری همراه است. اما زمانی که کاربردی شده و در حوزه فناوری و صنعت بصورتکالا یا خدمات تجلی یابد، قابلیت ثروت­آفرینی و ارزش­گذاری اقتصادی پیدا می کند. به بیان دیگر، صنعت همان بستر واقعی ارتباط دهنده پژوهش و اقتصاد در چرخه تکامل است (شفیعی و جمالی پور، 1389 : 106).  از این رو تقویت و گسترش ساختار سازمانی، عوامل ساختاری و برقراری تعامل میان نیروهای انسانی دو حوزه صنعت و دانشگاه، به عنوان یکی از رویکردهای اصلی کشورهای پیشرفته است. یکی از دستاوردهای ارتباط موفق دانشگاه و صنعت، بازاریابی دانش یا تجاری سازی است.تجاری سازی در واقع انتقال دانش و فناوری از مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی به صنایع موجود یا کسب و کارهای جدید و تبدیل شدن این دانش به محصول جدید است (Haggblade, 2012:29). تجاری سازی یا بازاریابی دانش علاوه بر فراهم آوردن ارزش­های اقتصادی قابل توجه برای سازمان­های تحقیقاتی و دانشگاهی، منجر به رشد فنی و اقتصادی و افزایش رفاه جامعه می­شود (McCoy et al, 2010:49).

دنیای امروز، دنیای آموزش و پژوهش[1] و ارتباط آنها با صنعت و جامعه است. بدین معنی که آموزش و پژوهش جایگاه و نقش اساسی در توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جوامع دارند. تأثیر ارتباط صنعت و دانشگاه در توسعۀ آموزش عالی و تبیین اهمیت این موضوع در توسعۀ ملی اهمیت زیادی دارد. رابطه صنعت و دانشگاه در کشورهای صنعتی و توسعه یافته بسیار مهم است. اما این موضوع در اغلب کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته یکی از موارد و مسائل پیچیده به شمار می­رود. دلیل آن هم عمدتاً در اختلاف سلیقه ها بین گردانندگان این نهادها می باشد، اختلاف از آنجا سرچشمه می گیرد که دانشگاه یک نهاد و سازمان علمی/پژوهشی است، اما صنعت یک نهاد تجاری و اقتصادی است و تا زمانی که طرز تفکر این دو نهاد به رشد و تکامل برای همکاری متقابل نرود، پیشرفت و توسعه حاصل نمی­ شود (هاشمی داران و همکاران، 2:1386).

از اینرو جوامع و کشورها، کوشش­های فراوانی را در راستای ایجاد ارتباط متقابل بین دانشگاه و صنعت به عمل و در این مسیر راهبردهای متعددی را به اجرا درمی­آورند.

این کوشش­ها و تلاش­ها بخصوص از آنجا مهم و اساسی جلوه می­ کند که اقتصاددانان، مهمترین عامل صنعتی شدن کشورهای توسعه یافته را ایجاد ارتباط بین دانشگاه و صنعت تلقی می­ کنند که در وهلۀ اول با استخدام و به کارگیری نیروهای توانمند و تحصیلکرده تحقق می­پذیرد و در مرحلۀ بعد با ایجاد تعامل

 بین دانشگاه و صنعت(Denison, 2005:2).

امروزه نقش رابطه بین دانشگاه و صنعت به صورت­های گوناگون توجه بسیاری از صاحبنظران مسائل رشد و توسعه اقتصادی[2] را به خود جلب کرده است. بدین خاطر، بسیاری از کشورهای جهان به ویژه کشورهای صنعتی و پیشرفته تا اندازه زیادی به این مهم پرداخته­اند، به گونه­ای که در برنامه ­های کوتاه مدت و بلندمدت آنان، نظام و سیستم آموزش عالی و نیز رابطه این دو پدیده (دانشگاه و صنعت) جایگاه چشمگیری را به خود اختصاص داده است (شجاعی،20:1382).

ساختار صنعت و دانشگاه نیز به گونه­ای است که در بومی نمودن و درون­زا نمودن علم و تکنولوژی تلاش هماهنگ و همسویی انجام نمی­گیرد و حتی سیاست­های حمایتی و انگیزشی نیز به گونه­ای طرح و تدوین   نشده ­اند که تسهیل­گر فرایند بومی شدن علم و تکنولوژی باشند. لذا سیاست تأثیرپذیری از علم و تکنولوژی خارج از مرزهایمان و عدم وجود تلاش مؤثر برای تطبیق با شرایط بومی موجب گردیده که مکانیزم­های ارتباط مستمر این دوبخش شکل نگیرد و حتی در رابطه با سازمان­های سیاست­گذار تعریف نشده باقی بماند. تأثیرات چنین شرایط بر عملکردهای دو بخش مذکور نشان می­دهد که نتایج تحقیقات دانشگاهی پیش از آنکه در داخل کشور مؤثر و مفید واقع شود و به رفع معضلات فنی- تخصصی و سازمانی- مدیریتی کمک نماید و در عین حال نقش تولید علم نیز ایفا گردد، صدای بین ­المللی آن تحقق می­پذیرد (درویشی و همکاران، 1388: 45).

علاوه برآن اهداف متفاوتی براین دو بخش حاکم است که باید از طریق سیاست­های سازمان­های سیاست­گذار و از طریق همسو و همراستا نمودن این اهداف با اهداف سند چشم انداز توسعه و برنامه ­های کلان توسعه کشور تغییر و تحول یابند، تا بتوانند به طور سازگار و در ارتباط تنگاتنگ در تکمیل اهداف یکدیگر کوشیده و به تحقق اهداف توسعه ملی بیندیشند. بایستی بر هم باوری آنها افزوده شود و هر یک وجود خود را وابسته به وجود دیگری احساس کند و توجه آنها به کشور واحدی جلب شود که در جهان رقابتی بری رشد و توسعه نیازمد مدیریت بهینه منابع انسانی و غیرانسانی و انباشت توانایی­های تکنولوژی است (باقری نژاد، 1387: 16).

در نتیجه ساختار فعلی دانشگاه و صنعت و پیوند­های رسمی و غیررسمی آنها با دستگاه­های دولتی و سازمان­های سیاست­گذار و نهادهای حمایتی –

این مطلب را هم اگر خواستید بخوانید :

پایان نامه مدیریت در مورد : نظریه ناهمسازی چندگانه[۱] ( MDT)

 انگیزشی، بایستی مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد و تحول یابد. از طرفی دستیابی به روش­ها و سازوکارهای ارگانیک و کارآمد در گسترش همکاری صنعت و دانشگاه مستلزم شناسایی دقیق­تر زیر ساختهای صنعتی و اندازه ­گیری سطح تکنولوژی صنایع و ارزیابی توانایی­های بالقوه و استعدادهای نهفته در دانشگاه‏های کشور و مدیریت بر دارایی­های ملموس و غیرملموس می­باشد. بنابراین مطالعه عوامل ساختاری بر همکاری‏های متقابل صنعت و دانشگاه نسبت به سایر عوامل در اولویت قرار خواهد داشت.

1-2 اهمیت و ضرورت تحقیق

در دنیاى امروز، رابطه­اى مستقیم بین توسعه تکنولوژى و پیشرفت اجتماعى، اقتصادی و سیاسی هر کشور برقرار است. تکنولوژی بنا به تعریف دارای چهار رکن اساسی یعنی انسان افزار،  ماشین افزار، سازمان افزار و اطلاعات افزار است که در کنش و واکنش با یکدیگر موجب رشد و توسعه اقتصادی می­شوند.  چون دانشگاه محل تربیت نیروی انسانی متخصص و ماهر به معنای واقعی کلمه است و اگر این نیروی انسانی متخصص بتواند دانش و مهارت خود را  در عرصه تولید و صنعت  به کار ببرد موجب پیشرفت خواهد شد. در کشورهای توسعه یافته اداره صحیح سازمانهای تجاری و صنعتی و ایجاد هماهنگی در فعالیت های موثر آن به ترتیبی که میزان بازده را کماَ و کیفاً به حد مطلوب برساند عموماَ به عهده مدیرانی است که گردش امور بدست آنها است (Haggblade, 2012: 15).

گذر از مسیر تاریخ و تحولات اجتماعی این ایده را در ذهن کارشناسان و برنامه­ریزان ایجاد و تقویت کرده که حصول توسعه ملی بدون توسعه انسانی امری محال است و بایستی در برنامه ­های توسعه به نیروی انسانی و کارکردهای آن نقش محوری داده شود و از سوی دیگر توسعه نیروی انسانی نیز بسط کمی و کیفی آموزش و پژوهش را طلب می­ کند. ایجاد آموزه­های مقتضی در نیروی انسانی و همچنین انجام پژوهش­ های مناسب