دانلود متن کامل پایان نامه های کارشناسی ارشد
پایان نامه و مقاله آماده - فرمت ورد- همه رشته ها -دانلود متن کامل پایان نامه های ارشددانلود متن کامل پایان نامه های کارشناسی ارشد
پایان نامه و مقاله آماده - فرمت ورد- همه رشته ها -دانلود متن کامل پایان نامه های ارشدواحد نراق پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A(
بند دوم:انحلال ارادی 85
بند سوم:انحلال به حکم دادگاه 86
گفتار دوم:نتایج انحلال شرکت 88
بنداول:تصفیه 88
1-1وضعیت حقوقی شرکت درحال تصفیه 88
الف)بقای شخصیت حقوقی شرکت درحال تصفیه 89
ب)نتایج بقای شخصیت حقوقی شرکت 89
2-1طرق تصفیه 90
الف) مدیر تصفیه 90
ب)نظارت بر امر تصفیه 95
3-1 ختم تصفیه 96
بنددوم:تقسیم دارایی شرکت 97
مبحث دوم:انحلال شرکت سهامی در لایحه جدید قانون تجارت 99 گفتار اول:قواعد مشترک انحلال شرکت ها 100
بند اول:موارد انحلال 100
بند دوم:اداره کنندگان امور شرکت منحل شده 101
بند سوم:اداره امور شرکت منحل شده 102
بند چهارم:تصفیه امور شرکت منحل شده 103
گفتار دوم:ادغام ، تجزیه و تبدیل شرکت ها 105
بند اول:ادغام و تجزیه شرکت 105
بند دوم:تبدیل شرکت 107
گفتار سوم:ورشکستگی شرکت 108
بند اول:تقاضای ورشکستگی و توقف 109
بند دوم:اقدامات اولیه پس از اعلام توقف 110
بند سوم:اداره کنندگان امور متوقف 112
بند چهارم:قاضی ناظر 113
بند پنجم:آثار اعلام توقف 113
بند ششم:اداره امور متوقف و تشخیص مطالبات 115
بند هفتم:مقررات خاص ورشکستگی شرکتهای سهامی در لایحه جدید قانون تجارت 117
گفتار چهارم:تحولات تقنینی انحلال شرکتهای سهامی 118
نتیجه گیری و پیشنهادات 132
منابع 134
چکیده انگلیسی 136
این مطلب را هم اگر خواستید بخوانید :
چکیده
قانون تجارت بعد از گذشت بیش از 80 سال از عمر آن سرانجام در سال 91 مورد تصویب قرار گرفت و با اجرای آزمایشی آن به مدت 5 سال موافقت گردید.البته در حال حاضر به دلیل برخی ایرادات به وسیله شورای نگهبان رد شده است.لایحه جدید در زمینه مباحث زیادی از جمله شرکت ها و بالاخص شرکت های سهامی تحولات زیادی داشته است و این پایان نامه در پی بررسی تحولات به وجود آمده در شرکت های سهامی در قوانین فعلی و لایحه جدید با بهره گرفتن از روش کتابخانه ای-اسنادی می باشد.فایده عملی اینکار شناسایی نقاط قوت این لایحه و تلاش برای افزایش هر چه بیشتر آن و همچنین شناسایی نقاط ضعف آن و اراﺋه پیشنهادات لازم برای رفع آنها می باشد.با توجه به بررسی هایی که در این زمینه صورت گرفته لایحه جدید در این زمینه دارای تغییرات مثبتی بوده که در بیشتر موارد وظایف و اختیارات ارکان این شرکت را به صورت کامل تر از قوانین قبل شرح داده است ولی در هر حال این لایحه همچون سایر قوانین دیگر خالی از اشکال نیست.در هر صورت می توان گفت نسبت به قوانین قبلی که در این زمینه وجود داشته کامل تر است و با پیش بینی مقررات بهتر در اکثر زمینه ها در جهت رشد و پیشرفت هر چه بیشتر این شرکت ها گام برداشته است. دراین خصوص میتوان به تصریح قانونی ادغام شرکتهای سهامی عام درلایحه جدید تجارت که تاپیش از این صرفا در خصوص شرکتهای تعاونی بیان شده بود ، تبدیل وتجزیه شرکتهاوآرایش بهتر مواد مرتبط وانسجام مطالب مربوط در کنار هم که سهولت درک بهترمفاد مواد قانونی را به همراه دارد اشاره نمود.
واژگان کلیدی : شرکت سهامی، تشکیل شرکت، مجامع عمومی ،مدیران تصفیه ،انحلال شرکت ورشکستگی، تصفیه.
مقدمه
قانون باید هنگامی تغییر پیدا کند که با نیازهای روز جامعه همخوانی لازم را نداشته باشد.درصورت تغییرقانون مهمترین اصل رفع اشتباهات قانونگذار سابق و به روز شدن مواد قانونی با نیازهای روز جامعه
واحد نراق پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A(
بند سوم:رسیدگی به شکایت اعضا و اراﺋه گزارش به مجمع عمومی و مراجع ذیربط …………….101
بند چهارم:حدود ﻣﺳﺋولیت بازرسان …………………………………………………………………..102
مبحث دوم:نحوه اداره و ارکان شرکت های تعاونی در لایحه جدید مصوب 90……………………102
گفتار اول:مجامع عمومی ………………………………………………………………………………105
بند اول:مجمع عمومی موسس …………………………………………………………………………105
بند دوم:مجمع عمومی عادی …………………………………………………………………………..107
بند سوم:مجمع عمومی فوق العاده …………………………………………………………………….108
گفتار دوم:هیات مدیره ………………………………………………………………………………….109
بند اول:مدیر عامل ……………………………………………………………………………………..111
گفتار سوم:بازرسان ……………………………………………………………………………………112
مبحث سوم:مقایسه نحوه اداره و ارکان شرکت های تعاونی در دو قانون …………………………..114
گفتار اول:نقاط اشتراک ………………………………………………………………………………..115
گفتار دوم:وجوه افتراق ………………………………………………………………………………..125
فصل چهارم:ادغام،انحلال و تصفیه شرکت های تعاونی و مجازات های مقرر درآن……………..139
مبحث اول:نحوه ادغام،انحلال،تصفیه و مجازات های مقرر در شرکت های تعاونی در قوانین فعلی …………………………………………………………………………………………………………..137
گفتار اول:ادغام ………………………………………………………………………………………..137
بند اول:مفهوم ادغام ……………………………………………………………………………………137
بند دوم:تاریخچه ادغام در تعاونی ها ………………………………………………………………….138
بند سوم:شرایط شرکت های تعاونی برای ادغام ……………………………………………………..140
بند چهارم:دریافت مجوز از وزارت تعاون جهت ادغام ……………………………………………..140
بند پنجم:مجمع عمومی شرکت هایی که قصد ادغام با یکدیگر رادارند …………………………….141
بند ششم:مدارک لازم برای ثبت شرکت های تعاونی ادغام شده …………………………………….142
بند هفتم:آگاه نمودن کلیه اعضا و بستانکاران نسبت به ادغام ………………………………………..143
گفتار دوم:انحلال و تصفیه …………………………………………………………………………….143
بند اول:مفهوم انحلال …………………………………………………………………………………..143
بند دوم:موارد انحلال شرکت های تعاونی ……………………………………………………………144
الف:انحلال توسط مجمع عمومی فوق العاده ………………………………………………………….145
ب:انحلال شرکت توسط وزارت تعاون ………………………………………………………………145
بند سوم:تشریفات مربوط به انحلال …………………………………………………………………..145
الف:هیات تصفیه ………………………………………………………………………………………146
ب:حدود اختیارات و وظایف هیات تصفیه …………………………………………………………..146
پ:وضعیت مالیات شرکت های تعاونی ………………………………………………………………147
ت:مدت تصفیه و دعوت مجمع عمومی جهت تمدید آن ………………………………………………147
این مطلب را هم اگر خواستید بخوانید :
ث:فوت،استعفا و ممنوعیت قانونی در صورت سلب شرایط قانونی هیات تصفیه…………………..148
ج:تقدم پرداخت توسط شرکت تعاونی در حال تصفیه ………………………………………………..149
چ:پایان تصفیه ………………………………………………………………………………………….150
گفتار سوم:مجازات های مقرر در شرکت های تعاونی ………………………………………………150
بند اول:اعمال خلاف قانون هیات مدیره و بازرسان …………………………………………………150
الف:تخطی هیات مدیره و بازرسان از مقررات و اساسنامه شرکت ………………………………..151
ب:گزارش خلاف واقع هیات مدیره و بازرسان به مجمع عمومی ………………………………….151
ج:خیانت در امانت …………………………………………………………………………………….152
مبحث دوم:نحوه ادغام،انحلال و تصفیه وتبدیل و مجازات های مقرر در شرکت های تعاونی در لایحه جدید مصوب 90 ……………………………………………………………………………………..152
گفتار اول:ادغام یا تجزیه ………………………………………………………………………………153
گفتار دوم:تبدیل …………………………………………………………………………………………155
گفتار سوم:انحلال و تصفیه شرکت ……………………………………………………………………155
بند اول:اداره کنندگان امور شرکت منحل شده ………………………………………………………..156
بند دوم:اداره امور شرکت منحل شده …………………………………………………………………157
گفتار چهارم:مقررات جزایی ………………………………………………………………………….158
بند اول:جرایم مربوط به تشکیل شرکت ………………………………………………………………158
بند دوم:جرایم مربوط به مدیر و مدیرعامل شرکت ………………………………………………….159
بند سوم:جرایم مربوط به بازرس شرکت ……………………………………………………………..161
بند چهارم:جرایم مربوط به مدیر تصفیه شرکت ……………………………………………………..162
مبحث سوم:مقایسه ادغام،انحلال و تصفیه و مجازاتهای مقرر در دو قانون………………………..162
گفتار اول:نقاط اشتراک ………………………………………………………………………………..167
گفتار دوم:نقاط افتراق ………………………………………………………………………………….170
نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………..182
پیشنهاد……………………………………………………………………………………..184
فهرست منابع………………………………………………………………………………186
مقدمه
شرکت های تجاری دارای نقش مهمی در نظام اقتصادی هر کشور از جمله کشور ما ایران هستند.به همین دلیل قانونگذار در سال 90 به تصویب لایحه تجارت به صورت آزمایشی اقدام و مقررات نسبتا جامعی را در رابطه با شرکت ها به طور کلی وضع نمود.شرکت های تعاونی در قانون تجارت قدیم چندان مورد توجه قرار نگرفته بود در حالی که طبق آخرین آمار تهیه شده از سوی اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران که فراوانی شمارشرکت های تجاری ثبت شده تاکنون را به شرح زیر نشان می دهد،نمایانگر این است که شرکت های تعاونی با 79000 مورد ثبت،در ردیف سوم قرار دارد.به همین دلیل تصویب مقررات نسبتا جامع در این مورد ضروری می نمود.در این پایان نامه ضمن بررسی نقاط اشتراک و افتراق مربوط به شرکت های تعاونی در لایحه جدید و قوانین قدیم از جمله قانون تعاونی اقتصاد مصوب 70،به اراﺋه نظراتی راجع به مثبت یا منفی بودن این تغییرات می پردازیم.
بیان مساله
با گسترش روز افزون ورونق چشمگیر امور تجاری در عرصه ملی وبین المللی ،قانون گذاران ملی در پی پیش بینی تأسیسات جدید برای تطبیق با نیازهای روز جامعه ووضعیت های به وجود آمده هستند تا با تدوین قانون جامع وکامل در همه ابعاد ،موضوعات جدید را تحت پوشش قرار دهند واز این راه به توسعه رونق اقتصادی کمک کند واز جمله این تأسیسات شرکت تعاونی سهامی عام ،شرکت تعاونی سهامی خاص وشرکتهای تعاونی غیر سهامی است که در قوانین جاری شرکت تعاونی با این عنوان وجود نداشته است وتنها شرکت تعاونی تولید ومصرف داشتیم.در این پژوهش برانیم تا وضعیت شرکتهای تعاونی را با مطالعه قوانین موجود و مقایسه آن با قانون جدید مورد بررسی وتحلیل قراردهیم.با توجه به لایحه جدید قانون تجارت 90کلیه شرکتهای تعاونی موجود که براساس قانون شرکتهای تعاونی 1350یا قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی مصوب 13/6/1370واصلاحات والحاقات بعدی آن تشکیل شده اند شرکت تعاونی غیر سهامی محسوب میشوند،مگر اینکه اساسنامه خود را با رعایت مقررات تبدیل شرکتها براساس شرکت تعاونی سهامی خاص یا شرکت تعاونی سهامی عام اصلاح کنند.قانون تجارت در معرض تغییر وتحولات جدید میباشدودر همین راستا لایحه ای تنظیم شده که در حال بررسی و تصویب میباشد.بنابراین در این پژوهش سعی خواهیم کردبررسی وضعیت شرکتهای تعاونی را با مطالعه قوانین موضوعه وبررسی وتحلیل پیش نویس لایحه مذکور انجام دهیم تا شاید این پژوهش بتواند در جهت انسجام وتدوین قوانین بهتر ودقیق تر در این زمینه کمک نماید.
سوالات اصلی و فرعی
پرسش اصلی تحقیق (مساله تحقیق):وضعیت شرکت های تعاونی در نظام حقوقی ایران چگونه بوده و خواهد بود؟
فرعی1:چه تحولاتی در احکام و قوانین حاکم بر شرکت های تعاونی در لایحه جدید نسبت به قوانین جاری به وجود آمده است؟
فرعی2:تحولات به وجود آمده بیشتر در کدام زمینه صورت گرفته و چه آثاری دارد؟
فرضیه اصلی و فرعی
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)
بند 5 : تخفیف تنزیل دو درجه یا رتبه ……………………………………………………………………………… 107
گفتار هشتم : بررسی تبدیل مجازاتهای غیر از حبس ……………………………………………………………… 109
بند 1 : تبدیل اخراج یا انفصال دائم از خدمت به تنزیل دو درجه یا رتبه ………………………………………… 109
بند 2 : تبدیل تنزیل یک درجه یا یک رتبه …………………………………………………………………………. 111
بند 3 : تبدیل شلاق تعزیری …………………………………………………………………………………………. 113
گفتار نهم : تخفیف و تبدیل مجازات حبس و سایر مجازاتها در سایر قوانین ……………………………………… 113
مبحث سوم : بررسی مرجع ذیصلاح برای رسیدگی و صدور حکم تخفیف و تبدیل در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 …………………………………………………………………………………….. 116
گفتار اول : بررسی مرجع ذی صلاح برای رسیدگی به جرایم نظامی و انتظامی زمان اشتغال کارکنان نیروهای مسلح که از خدمت رها شده اند ……………………………………………………………………………………… 116
گفتار دوم : بررسی مرجع ذی صلاح برای رسیدگی به جرایم عمومی ارتکابی در حین خدمت ……………….. 118
گفتار سوم : بررسی مرجع ذی صلاح برای رسیدگی به جرایم عمومی ارتکابی در خــارج از زمــان و مکـان خدمت …………………………………………………………………………………………………………………. 118
گفتار چهارم : بررسی مرجع ذی صلاح برای رسیدگی به جرایم نظامی و انتظامی کارکنان نیروهای مسلح که در سـازمان دیگری خدمت می نمایند ………………………………………………………………………………….. 119
گفتار پنجم : بررسی مرجع ذی صلاح درخصوص مجازاتهای تبدیلی ………………………………………….. 119
گفتار ششم : بررسی مرجع ذی صلاح برای رسیدگی به جرایم نظامیان درجه سرتیپ به بالا ………………… 122
گفتار هفتم : بررسی مرجع ذی صلاح برای رسیدگی به جرایم روحانیون نظامی ……………………………… 124
گفتار هشتم : بررسی مرجع صالح به رسیدگی جرایم معاونان شرکاء غیر نظامی با مباشرت فرد نظامی ……. 125
مبحث چهارم : بررسی محاسن و معایب قــواعد تخفیف وتبدیل در قــانون مجـازات جرایم نیروهای مسلح مصــــوب 1382 …………………………………………………………………………………………………… 127
گفتار اول : بررسی محاسن تخفیف و تبدیل ……………………………………………………………………….. 127
بند 1 : تأسیس دو روش برای تخفیف مجازات ……………………………………………………………………. 127
بند 2 : وجود نظم و قاعده مندی خاص در نهاد تخفیف و تبدیل مجازات ………………………………………… 128
بند 3 : یکسان بودن جهات مخففه در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح با قانون مجازات اسلامی ………… 128
بند 4 : دسته بندی مجازاتها …………………………………………………………………………………………. 129
بند 5 : تعیین میزان حداقل در تخفیف مجازاتهای حبس …………………………………………………………… 129
بند 6 : تعیین نوع تبدیل در مجازاتهای حبس و غیر از حبس …………………………………………………….. 130
بند 7 : تفکیک مجرمان نظامی با توجه به وضعیت شغلی و تعیین تبدیل متناسب با آن …………………………. 130
بند 8 : تبدیل مجازاتهای شغلی به هم نوع خود …………………………………………………………………….. 131
بند 9 : وجود دو سیاست نزدیک سازی احکام کیفری و مدیریت قضایی ………………………………………… 131
بند 10 : تعیین میزان تخفیف در مجازاتهای غیر از حبس ………………………………………………………… 132
بند 11 : تبدیل حبس به حبس با خدمت به عنوان نوعی از تبدیل …………………………………………………. 132
گفتار دوم : بررسی معایب قواعد تخفیف و تبدیل مجازات ……………………………………………………….. 133
بند 1 : وجود جهات مخففه قانون مجازات اسلامی به عنوان تنها جهت تخفیف مجــازات در قـانون مجــازات جـــرایم نیروهای مسلح ……………………………………………………………………………………………… 133
بند 2 : تعیین تبدیل در جرایم پیش بینی نشده در قانون ……………………………………………………………. 133
این مطلب را هم اگر خواستید بخوانید :
بند 3 : صدور حبس های کوتاه مدت در تخفیف مجازاتهای حبس ……………………………………………….. 134
بند 4 : عدم جامعیت قواعد تخفیف و تبدیل ………………………………………………………………………… 134
بند 5 : عدم رعایت نظم و قاعده مندی خاص در تبدیل مجازاتهای حبس ……………………………………….. 135
بند 6 : ایراد مربوط به محرومیت از ترفیع در مجازاتهای حبس ………………………………………………… 137
بند 7 : عدم توجه به ماهیت برخی از مجازاتها در زمان تبدیل مجازات ………………………………………… 138
بند 8 : عدم قابلیت اجرایی برخی از موارد تبدیل نسبت به تعدادی از کارکنان …………………………………. 139
بند 9 : عدم رعایت تناسب دقیق در میزان جزای نقدی کارکنان پایور و وظیفه …………………………………. 140
بند10: عدم همخوانی تخفیف برخی از مجازاتهای غیر از حبس با برخی از موارد تبدیل مجازاتهای حبس.. 141
مبحث پنجم : بررسی آثار قواعد تخفیف و تبدیل در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب1382……. 141
گفتار اول : اثر تخفیف و تبدیل در مجازات اصلی ………………………………………………………………… 142
گفتار دوم : اثر تخفیف و تبدیل در اقدامات تأمینی و تربیتی ……………………………………………………… 143
گفتار سوم : اثر تخفیف و تبدیل در مجازاتهای تکمیلی و تتمیمی ………………………………………………… 144
گفتار چهارم : اثر تخفیف و تبدیل در مجازات معاون و شرکاء ………………………………………………….. 146
گفتار پنجم : قابلیت جمع علل مشدده و مخففه مجازاتها با یکدیگر ……………………………………………….. 148
فصل سوم : مقایسه قواعد تخفیف و تبدیل قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح با قـواعد عمومی کیفیات مخــــــففه قضایی در قانون مجازات اسلامی ……………………………………………………………………… 150
مبحث اول : بررسی وجوه اشتراک تخفیف و تبدیل قضایی در مقایسه دو قانون ……………………………… 150
گفتار اول : بررسی مرجع صالح به رسیدگی و صدور حکم تخفیف و تبدیل قضایی مجازات …………………. 150
گفتار دوم : بررسی محدودیت های دادگاه …………………………………………………………………………. 152
بند 1 : احراز جهات مخففه …………………………………………………………………………………………. 153
بند 2 : ذکر جهات مخففه در حکم ………………………………………………………………………………….. 155
بند 3 : منع تخفیف مجدد ……………………………………………………………………………………………. 157
بند 4 : حصری بودن جهات مخففه ………………………………………………………………………………… 159
بند 5 : رعایت حدود و موانع قانونی تخفیف و تبدیل ……………………………………………………………… 161
بند 6 : منع جمع تخفیف و تبدیل قضایی مجازات توأماً …………………………………………………………… 162
بند 7 : بررسی ماهیت جرم ارتکابی ………………………………………………………………………………. 163
گفتار سوم : بررسی اعمال قواعد تخفیف و تبدیل با موجبات تخفیف پس از صدور حکم ………………………. 165
بند 1 : تخفیف مجازات به دلیل تسلیم به حکم ……………………………………………………………………… 165
بند 2: تخفیف مجازات به دلیل گذشت شاکی ………………………………………………………………………. 168
بند 3: تخفیف مجازات در دادگاه تجدید نظر ………………………………………………………………………. 172
گفتار چهارم : بررسی روش های اعمال قواعد تخفیف و تبدیل قضایی در مقایسه دو قانون …………………….. 175
گفتار پنجم : قابلیت جمع علل مشدده و مخففه مجازاتها …………………………………………………………… 177
گفتار ششم: عدم محدودیت قواعد تخفیف و تبدیل به محاکمات حضوری ………………………………………… 179
گفتار هفتم : بررسی آثار تخفیف و تبدیل …………………………………………………………………………… 180
بند 1: اثر تخفیف و تبدیل نسبت به مجازاتهای اصلی ……………………………………………………………. 180
بند 2: اثر تخفیف و تبدیل نسبت به مجازاتهای تکمیلی ……………………………………………………………..182
مبحث دوم : بررسی وجوه افتراق تخفیف وتبدیل قضایی در مقایسه دو قانون …………………………………. 184
گفتار اول : وجود نظم،ضابطه و قاعده مندی خاص تخفیف و تبدیل در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح ….184
بند 1: تعیین حداقل میزان تخفیف در مجازاتهای حبس ……………………………………………………………. 185
بند 2: تعیین نوع تبدیل در مجازاتهای حبس ……………………………………………………………………….. 187
بند 3: تعیین میزان تخفیف در مجازاتهای غیر از حبس …………………………………………………………… 189
بند 4: تعیین نوع تبدیل در مجازاتهای غیر از حبس ………………………………………………………………. 190
بند 5: دسته بندی مجازاتها ………………………………………………………………………………………….. 192
بند 6: دسته بندی مرتکبان جرم …………………………………………………………………………………….. 194
گفتار دوم : بررسی قلمرو قانونی ……………………………………………………………………………………195
بند1 : بررسی مرتکب جرم ………………………………………………………………………………………… 196
بند2 : بررسی مقررات بند (2) مادۀ (3) قانون وصول… ………………………………………………………. 198
گفتار سوم : تبدیل حبس به حبس با خدمت به عنوان نوعی از تبدیل قضایی ……………………………………. 201
گفتار چهارم : اثر تخفیف وتبدیل قضایی نسبت به شرکاء و معاونان جرم ……………………………………… 202
فصل چهارم : نتیجه گیری و پیشنهادات ………………………………………………………………………….. 205
نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………….. 205
پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………………………..209
فهرست منـابع ……………………………………………………………………………………………………….. 212
چکیده به زبان انگلیسی …………………………………………………………………………………………….. 218
عنوان به زبان انگلیسی …………………………………………………………………………………………….. 219
چکــیده :
کیفیات مخففه یا اوضاع واحوال خاص جرم یکی از جهات تخفیف مجازات است که در صورت قرین شدن با جرم ارتکابی به قاضی این اختیار را می دهد که بدون آن که از مسؤولیت بزهکار بکاهد مجـازات او را با توجه به روحیات و سوابق و همچنین انگیزه او و… در ارتکاب جــرم تخفیف داده و یا به نوع دیگری از مجـازات که با وضع فعلی او متناسب است، تبدیل نماید.
این ابزارهای بنیادی که جهت صدور احکام عادلانه از سوی قضات مورد استفاده قرار می گیرد در هر دو قانون مجازات اسلامی و قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح از سوی قانونگذار پیشبینی گردیده است. لکن هرچند موضوع مربوطه در هر دو قانون از این نقطه نظر که یک اختیار قضایی جهت رعایت اصل فردی کردن مجازات و همچنین توجه به وجدان عمومی و رعایت عدالت قضایی و… است، با یکدیگر مشابه می باشند، اما در عمل ملاحظه می نماییم که شرایط اعمال تخفیف و تبدیل در هریک از دو قانون ویژگیهای خاصی دارند که موجب تفاوت این قاعده در دو قانون از یکدیگر گردیده لذا برای بررسی این موضوع که کدام یک از این دو قانون بهتر توانسته است به اهداف اعمال این سیاست کیفری نایل آید، به بررسی این اقدامات به طور جداگانه و سپس مقایسۀ آن دو با یکدیگر پرداخته ایم تا در نهایت علاوه بر شناسائی قانون ارجح، مشخص گردد که کدام یک از این قوانین نیاز به اصلاح و بررسی دارد.
واژگان کلیدی : تخفیف مجازات، تبدیل مجازات، قانون مجازات اسلامی، قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، کیفیات مخففه.
مقدمه :
تبیین فلسفه مجازات هر چند نیازمند بررسی های عمیق و گستردهای است که باید در جای خود انجام شود، اما با توجه به بهترین تئوریهایی که تاکنون در مورد فلسفه مجازات مورد بررسی قرار گرفته این است که اصلاح شخـص مجــرم، تناسب مجــازات با جرم ارتکابی و آمـاده سازی او برای زندگی آینده و اجرای عدالت ازعمـده ترین علل اجـرای مجـازات است؛ هرچند محکومیتهای کیفری عـاملی مـهم برای جلوگیری از ارتکاب مجـدد جــرم می باشد و در واقـــع چنین فـــرض میشود که شخـص مجــرم دارای حالت خطرناک است لیکن با توجه به دو قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و قانون مجازات اسلامی ملاحظه می نماییم که قانونگذار برای اجرای هرچه بهتر و بیشتر عدالت و رسیدن به اهداف اصلی مجازاتها، تشویق افراد حتی مجرمین در برخی از موارد برای کشف جرم و رعایت تناسب مجازات با جرم ارتکابی تدابیری را تحت عنوان کیفیات مخففه قضایی اندیشیده است که طی آن با محقق شدن شرایط و اوضاع و احوال خاص مجرم از تخفیف مجازات برخوردار خواهد شد. لکن تخفیف مجازات از میزان تقصیر و مسؤولیت بزهکار هیچ گاه نمی کاهد بلکه تخفیف پاداش مساعدت بزهکار در کشف جرم و یا جبران کوشش بزهکار در ترمیم آثار زیانبار و صدمات احتمالی ناشی از جرم است. باتوجه به اینکه در هر دو قــانون مذکور بحث تخفیف قضـایی مجازاتها از ســوی قانونگذار پیشبینی گردیده لکن باید گفت آنچه با بررسی دقیـق هر دو قــانون مشخص می گردد این نکته است که قواعد تخفیف و تبدیل در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح علاوه بر اجرای بهتر اهداف عینی و ذهنی مجازات، به روزتر و با نیازهای فعلی جامعه هماهنگ تر می باشد. لذا می تواند در این زمینه الگوی مناسبی برای قانون مجازات اسلامی که در این زمینه با خلاء قانونی تعیین میزان تخفیف و نوع مجازات تبدیلی روبرو است، قرار گیرد. زیرا که در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح منطبق کردن مجازات با شخصیت بزهکار، اجرای عدالت با عنایت به افکار عمومی و توجه به مقتضیات زمان تعیین حداقل در تخفیف مجازات و نوع تبدیل در تبدیل مجازات به خوبی رعایت گردیده است. بنابراین کیفیات مخففه به قاضی اجازه می دهد تا با توجه به روحیات و سوابق و همچنین انگیزه بزهکار در ارتکاب جرم، تصمیم خود را هر چه بهتر با وضع فعلی او متناسب سازد.
لیکن این پایان نامه درآمدی است پیرامون بررسی مفاهیم، تاریخچه و آثار کیفیات مخففه در قانون مجازات اسلامی و مقایسه آن با قواعد عمومی کیفیات مخففه در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و اینکه کدام یک از این دو قانون بهتر توانسته اهداف مجازات را تأمین و به عدالت عرفی نزدیک تر شود که بتوان آن را در این خصوص سرلوحه قرار داد.
تبیین موضوع :
کیفر یا مجازات سابقه ای طولانی به اندازه عمر بشر دارد به طوری که بشر از قدیم هر زمانی که با اعمالی که بر ضد حیات مال، سنت قومی و مذهبی او بود مواجه می شد بی تفاوت نبوده و نسبت به آن واکنش نشان می داد بنابراین می توان نتیجه گرفت که اجرای مجازات امروزه از این حیث شبیه انتقام جویی گذشته است زیرا که به نوعی با احساس عدالت خواهی درگیر می باشد و اینکه بشر مجازات را جبران بی عدالتی انجام شده می دانست. اما آنچه امروزه وجه تمایز بارز مجازاتها با گذشته است رعایت فردی کردن مجازاتها، تناسب مجازات با جرم ارتکابی، قانونی کردن مجازاتها و به عبارتی سیاست جنایی است که قانونگذار سعی به رعایت آن در تدوین قوانین کیفری داشته است به طوری که گاهی تشدید زمانی معافیت و در جائی تخفیف را برای مجرم در نظر گرفته است.
با توجه به مطالب فوق آنچه که مشخص است هدف از مجازاتها امروزه تنها ارعاب و آزار مجرم نبوده بلکه اصلاح او جلوگیری از تکرار جرم و متناسب سازی هرچه بیشتر مجازات با شخصیت مرتکب جرم نیز از اهداف دیگر مجازات است ک این هدف در قالب کیفیات مخففه و پیشبینی آن از سوی قانونگذار در قانون مجازات اسلامی و همچنین قواعد تخفیف و تبدیل در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح به خوبی پیگیری شده، زیرا که قانونگذار به قاضی این اختیار را می دهد که در صورت تحقق شرایط و اوضاع و احوال خاص بتواند در مجازات مجرم تخفیف داده و هر چه بیشتر مجازات را با شخصیت او متناسب سازد و به نوعی سعی در اجرای بهتر و بیشتر عدالت بنماید.
بنابراین در این پایان نامه با بررسی دو قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و قانون مجازات اسلامی با یکدیگر در بحث کیفیات مخففه به دنبال این هستیم که مشخص گردد کدامیک بهتر و بیشتر خود را به اهداف فوق از مجازات نزدیک ساخته تا بتوانیم از آن برای راهکاری جدید در قانونگذاری استفاده نماییم.
ضرورت و اهمیت انتخاب موضوع :
یکی از مهمترین نهادهای حقوقی که در هرجامعه وجود دارد نظام جزایی مربوط به آن جامعه است زیرا که این نهاد است که آزادیهای فرد را تضمین و تحکیم می کند. بنابراین در تعیین مجازات و سایر ضمانت اجراهای کیفری باید کاملاً مراقب بود که همه مجرمین دارای طبع یکسانی نیستند بلکه هریک تحت تأثیر علل و عــوامل گـوناگون شرایط و اوضـاع و احوال متفـاوت مرتکب جرم می شوند و به همین دلیل است که قانونگذار کیفیات مخففه را به عنوان یکی از اصول کلی از اهداف مجازاتها در قوانین جزایی ما مطرح نموده است تا از این طریق بتواند مجازاتها را هر چه بیشتر با شخصیت مجرمین متناسب نماید.
لذا علاوه بر قانون مجازات اسلامی در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح نیز بحث تخفیف و تبدیل قضایی پیشبینی شده است، ولی آنچه مشخص است تاکنون این دو قانون به طور جدی با یکدیگر مقایسه نگردیده تا بتوانیم نقاط ضعف و قوّت آن را به خوبی شناسایی کنیم ولیکن در این پایان نامه سعی شده است که با بررسی دقیق شرایط کیفیات مخففه در هر دو قانون مذکور با یکدیگر مقایسه و با به دست آوردن جنبه های مثبت و منفی آن برای تدوین قانونی مناسب در راستای کیفیات مخففه پیشنهاداتی در این راستا ارائه شود تا هر چه بهتر و بیشتر بتوان به اهداف اصلی از تدوین مجازاتها که امروزه سیاست جنایی ـ فردی کردن مجازاتها و اصلاح و بازپروری مجرم و… را نیز در نظر دارد، نایل آمد.
انگیزه و هدف انتخاب موضوع :
عنوان: جایگاه وصی در فقه و حقوق
الف) وصایت بر محجوران……………………………………………………………………………………….. 90
ب) وصایت بر اموال…………………………………………………………………………………………….. 91
ج) دادگاه صالح………………………………………………………………………………………………….. 91
نتیجه گیری و پیشنهادات……………………………………………………………………………………………. 94
منابع و مأخذ…………………………………………………………………………………………………………… 95
چکیده
این پایان نامه سعی بر آن شده ، که جایگاه وصی در فقه و قانون ایران به نحو دقیق تری مشخص شود و مفاهیم ان با عنوان های مشابه دیگر از
جمله:ولی،وکالت،قیم،منجزات مریض و … مشخص گردد و شباهتها و تفاوت های آن محرض گردد که آیا وصی جایگاه خاصی در فقه و قانون دارد و یا اینکه برای وصی جایگاهی مدنظر نیست و همان مطالب بیان شده در خصوص عنوان های مشابه با وصی میباشد که مطرح گردیده است.وصی مقامی است که از سوی موصی برای تأمین آخرین اراده او بعد از مرگش تعیین می شود. موصی برای رفع دغدغه های خاطر و اطمینان از اجرای آخرین اراده خویش، دوست و امین مورد وثوقی را انتخاب می کند تا وصایا و دستورهای او را اجرا کند. این حق را قانون به وی داده و در انتخاب فرد به عنوان وصی مخیر است به نحوی که بیم ناشی از جدال ورثه و اختلافات میان آنان در تصاحب ماترک و جلب منافع مادی، گاهی موصی را وا می دارد تا از تعیین نزدیکان خود برای وصایا اجتناب کند و مأموریت را به بیگانه بسپارد وصی منتسب ممکن است یک یا چند شخص حقوقی یا حقیقی باشد و اختصاص به یک فرد ندارد و موصی نیز می تواند حدود اختیار هر یک را به نحو دلخواه معین نماید. در صورت سکوت موصی نیز در مورد اختیارات اوصیا آنان باید مجتمعا عمل به وصایت کنند. غیر از پدر و جد پدری کس دیگری حق تعیین وصی بر صغار را ندارد، و این سوأل و ابهام وجود دارد که حدود مسولیت وصی در عدم اجرای مفاد وصیت نامه به چه نحو میباشد و چون در قانون و فقه مسولیت وصی در جایگاه امین قرار دارد و فقط در صورت تعدی و تفریط ضامن است و یا با خیانت منعزل میشود،در قانون و فقه به علت وجود نظرات به صورت کلی و یا موارد خیانت، به نحو صریح بیان نشده است و نمی توان به اجماع نظر رسیدو یا اینکه چرا مراجع قضایی نمی توانند شبیه به مورد قیم برخورد کرده و تا پایان فعالیت های وصی نظارت و مداخله نمایند که این امر به نفع موصی و مولی علیه می باشد.به نظر میرسد میبایست مواد قانونی وصی اصلاح گردد و برای حفظ منافع مولی علیه سازمانی به کارهای وصی نظارت داشته و محدوده ی فعالیت های وصی را به نحو دقیقی مشخص گردد و سوء نیت های مادی را به حداقل برساند و یا اینکه نهادی تاسیس گردد که در جایگاه وصی قرار گیرد و موارد وصیت نامه های عهدی را انجام دهد.
واژگان کلیدی: وصی، وصایت، وصیت عهدی، جایگاه وصی.
این مطلب را هم اگر خواستید بخوانید :
مقدمه:
در مورد وصی که از جانب پدر و یا جد پدری برای سرپرستی محجور تعیین شده است نیز که یک نوع ولایت است، ولی غیر از ولایت قهری ست هرچند که مشمول عنوان ولایت خاص می باشد . که اصطلاح ولی خاص: شامل ولی قهری و وصی منصوب از جانب پدر و جدپدری است،و فقها از انواع ولایت از جمله : ولایت پدر و جد پدری،ولایت وصی،ولایت حاکم و… به تفصیل سخن گفته اند و گاهی تصریح کرده اند که ولایت پدر و جد پدری ولایت اجباری است
آزادی اراده یکی از اصول مهم حقوقی است که براساس آن اشخاص می توانند هر نوع دخل و تصرفی را در اموال خود به عمل آورند. اگر چه اراده انسان با فوتش زائل می شود و لیکن اثرات اراده بعد از فوت پایدار خواهد ماند. قدرت اراده از این هم فراتر رفته و شخص می تواند برای بعد از مرگ خویش در اموال خود می کند به لسان حقوقی «وصیت» نامیده می شود.
وصیت اعم از عهدی یا تملیکی به عنوان یک نهاد و تأسیس حقوق خصوصی، یکی از مصادیق احوال شخصیه است، قواعد مربوط به ارث و وصیت دارای ویژگی واحد و ارتباطی به هم پیوسته می باشد. به علاوه چون وصیت طریق خاصی از تصرفات مانند بیع، هبه و اجاره نیست و ممکن است شامل تملیکات مجانی، حبس اموال، تعلیمات لازم جهت نگهداری صغار و … باشد ارتباط تنگاتنگی با سایر موضوعات قانون مدنی دارد. در وصیت اعم از عهدی یا تملیکی، وجه مشترک همه اعمال موضوع آن، تعلیق آنها به مرگ موصی است. فقهای هفت گانه ( امامیه ، حنفی ، مالکی ، حنبلی ، شافعی ، زیدی ، و ظاهریه) شرایطی را برای آن در نظر گرفته اند : بلوغ،عقل،مسلمان بودن،عدالت و … . وصی همانند پدر اصلی کودک اختیارات مالی و حقوقی کاملی خواهد داشت و به طور کلی و دقیق تر وصی جانشین ولی و دادستان و اداره امور سرپرستی می باشد،و اینکه موصی میتواند یک یا چند وصی تعیین کند که در صورت تعدد بودن اوصیاء باید مجتمعاٌ عمل به وصیت کنند مگر در مورد تصریح به استقلال هر یک شده باشد ودر وصایت به اجتماع، تصمیم ها باید به اشتراک گرفته شود و عمل یکی از آنها نافذ نیست مگر دیگران نیز آن را تنفیذ کنند و وصی نیز باید دارای اهلیت باشد و در مورد وصی بودن صغیر نیز میتوان به اتفاق یک نفر کبیر وصی قرار داد و اگر وصی مرتکب افراط و تفریط در مورد انجام مفاد وصیت گردد، ضامن است و در مورد شرایط رد و قبول وصیت توسط وصی در قبل و بعد از فوت موصی دارای ابهاماتی نیز میباشد که توضیح داده میشود.مورد تفحص قرار گرفته است که آیا وصی میتواند پس از فوت موصی، وصایت عهدی را به فرض جهل به آن ،رد نماید؟ و یا پدر و یا جد پدری میتواند با وجود حیات دیگری برای مولی علیه خود وصی معین کند؟ که در خصوص سوأل اول بیان شده که بر اساس ماده 834 قانون مدنی در وصیت عهدی قبول شرط نیست لیکن وصی میتواند مادام که موصی زنده است وصایت را رد کند و اگر قبل از فوت موصی رد نکرد بعد از آن حق ندارد،اگرچه جاهل به وصایت بوده است، و دیگر اینکه چون ولایت قهری مقدم بر وصی میباشد و به صراحت قانون ایران پدر و جدپدری نمیتواند با وجود حیات دیگری وصی تعیین کند. هدف از این تحقیق بررسی دقیق ماهیت وصی از نظر حقوقی و فقهی و اینکه چه جایگاهی را میتوان برای وصی مدنظر قرارداد و ایا دارای جایگاه خاصی میباشد؟ یا خیر ، همچنین مشخص نمودن محدوده ی اعمال وصی و مسئولیت های او ، با وجود اینکه فقه ها و حقوق دانان نظراتی در این زمینه بیان کرده اند باز هم ابهاماتی وجود دارد. با وجود اینکه موضوع وصی یکی از مباحث مهم فقه وحقوق است و در کتب فقهی به آن اشاره شده که البته به این موضوع در کتب فقهی و حقوقی به نحو اجمال پرداخته شده و فقط به بیانات مختلف و یا مواردی تکراری بسنده کرده اند و ماهیت وصی را با جامع شرایط مورد بحث قرارنداده اند و در مواردی هم اجماع نظری برداشت نمیشود،که در این پایان نامه سعی میشود به جزییات بیشتری مربوط به وصی در فقه و حقوق پرداخته شود و ابهامات را به حداقل برسانیم،و از روش توصیفی و تحلیلی مورد استفاده قرار گرفته است . پایان نامه حاضر در سه فصل سامان یافته است که در فصل اول به تبیین مفاهیم مرتبط با موضوع، ماهیت حقوقی و مشخصات وصیت پرداخته شده است. در فصل دوم، جایگاه وصی نسبت به نهادهای حقوقی مشابه، شرایط وصی از دیدگاه فقه و حقوق موضوعه و محدوده حقوق و اختیارات موصی در تعیین وصی مورد بررسی قرار گرفته است. در قصل سوم نیز حدود اختیارات، وظایف و مسئولیت های وصی از منظر فقه و حقوق مدنی، تعدد وصی و احکام مربوط به آن در فقه و حقوق موضوعه و پایان و عزل وصایت مورد تحلیل و واکاوی قرار گرفته است.
فصل اول: موضوع شناسی
در این فصل به تبیین مفاهیم وصیت، قیمومیت، ولایت، وصایت و منجزات مریض، وصیت عهدی، وصیت تملیکی؛ ماهیت حقوقی وصیت، وصیت برای انجام اعمال حقوقی و مشخصات وصیت پرداخته میشود.
مبحث اول: تبیین مفاهیم
در این مبحث مفاهیم مرتبط با موضوع مورد بررسی قرار میگیرد.
گفتار اول: تعریف وصیت
الف) تعریف لغوی
وصیِت از ریشه «وَصِیَ» است که در لغت به معنای گیاهان بههم وصل شده و بافته شده آمده و «أرض واصیه» یعنی «زمینی که سراسر پوشیده از گیاه بههم متصل».[1] فقها عقیده دارند که لغت وصیت در چند احتمال معنی شده است . وصیت ممکن است مصدر ریشه ی سه حرفی وصی یصی به معنی وصل باشد و یا اسم مصدر از ریشه ی چهار حرفی وصی یوصی به معنی عهد. برخی نیز احتمال داده اند که وصیت از مصدر ایصاء أخذ شده باشد. کسانی که قائل به معنی اول می باشند در ارتباط آن با معنی اصطلاحی وصیت، عقاید گوناگون دارند: برخی معتقدند موصی در ضمن وصیت، تصرفات بعد از مرگ خود را به تصرفات
دانشکده علوم انسانی، گروه حقوق پایان نامه کارشناسی ارشد «M.A» گرایش :حقوق جزا
چکیده
شخصی متهم به ارتکاب جرم است و با صدور قرار بازداشت موقت روانه زندان می شود و پس از طی مراحل رسیدگی و روند دادرسی بی گناهی او به اثبات می رسد، در این صورت مدتی را بی جهت از حقوق و آزادیهایش محروم بوده و از لحاظ مادی و معنوی متحمل ضرر و زیان شده که با توجه به قاعده لاضرر که بیان می دارد هیچ ضرر و زیانی نباید بدون جبران باشد باید از این اشخاص به هر نحو جبران خسارت شود.
حال که قانونگذار در موارد مختلفی به بحث جبران خسارت پرداخته و اشاره دارد به اینکه در هر صورت باید از افرادی که مورد حمایت قانون هستند جبران خسارت به عمل آید. در بحث خسارت مادی، که شایع ترین نوع جبران خسارت پرداخت پول به فرد زیان دیده می باشد باید برای تعیین مقدار پرداختی از نظر کارشناس و خبره استفاده نمود و در مورد بحث جبران خسارت معنوی که با اعاده حیثیت صورت میگیرد و اعاده حیثیت خود دارای شرایط و اصولی است که قانونگذار ما به آنها اشاره نموده است. هرچند شاید این طور پنداشت که وقتی فرد بیگناهی به زندان می افتد و پس از مدتی بیگناهیش اثبات می شود و یا از وی جبران خسارت (مادی و معنوی) می شود ولی سخت است که این فرد به آنها جایگاه اجتماعی قبلی خود بر گردد. در بحث جبران خسارت معنوی که می توان با اعاده حیثیت و درج حکم در جراید کثیرالانتشار کشوری یا حداقل استانی و همچنین استفاده از رسانه ها و یا الصاق حکم برائت در محل زندگی یا محل کار شخص بی گناه از این افراد جبران خسارت معنوی نمود. پس بهتر است که قضات محترم تاجایی که امکان دارد از سایر قرارهای جایگزین قرار بازداشت موقت استفاده نمایند تا به افراد بی گناهی خسارت زده نشود.
کلید واژه: جبران خسارت، متهم، بیگناه، بازداشت، اعاده حیثیت
مقدمه
«وَ اَلّذین یُؤذون المؤمنینَ و المُؤمناتِ بِغیرِ مَا اکتَسَبُوا فَقد احتَمَلو بُهتاناً و اِثماً مُبینا»
«آنان که مردان وزنان با ایمان را بی تقصیر و گناه بیازارند (بترسانند) دانسته گناه و تهمت بزرگی را مرتکب شده اند».[1]
آزادی و آزاد زیستن از زمره حقوق طبیعی انسانهاست زیرا هر انسانی آزاد آفریده شده و حق دارد آزادانه زندگی کند هیچ کس تحت هیچ شرایطی نمیتواند این آزادی را سلب یا آن را متزلزل کند. با نگاهی به تاریخ بشریت ملاحظه میشود که این آزادی در کنار برابری، از قواعد طبیعی زندگی اجتماعی انسانها تلقی میشود، هر چند اغلب حکام ستمگر در طول تاریخ با توسل به قدرت و ستم گری آزادی انسانها را محدود کرده و متهمین را بدون کوچک ترین دلیل به مدت طولانی در مکانهای تنگ و تاریک حبس کردهاند اما همین متهمان با گذشت زمان بیگناهی خود را اثبات کردهاند.
به نظر می رسد تعداد زیادی از متهمانی که در مرحله تحقیقات مقدماتی و یا حتی در مرحله دادرسی بازداشت شدهاند، بیگناه شناخته شده و بعد از مدتی برائت حاصل نموده و آزاد شدهاند. مسلماً برای متهمانی که گناهکار بوده و جرمشان اثبات شدهاست، چنین امتیاز و اعتباری (جبران خسارت و اعاده حیثیت) حاصل نخواهد شد. در بسیاری از کشورها (اسپانیا وایتالیا ) برای جبران خسارت افرادی که در بازداشت بوده و سپس به علت عدم کفایت دلیل، بزهکاری آنان اثبات نشده و از بند خلاصی یافتهاند، راهحلهای مناسبی در نظر گرفته شده و نحوه جبران خسارات مادی و معنوی آنان نیز پیشبینی شدهاست. این کشورها حتی در مورد متهمانی که با صدور قرار منع پیگرد که قرار منع پیگرد به هر دلیلی باشد بعد از مدتی بازداشت مرخص شدهاند، به صرف صدور قرار منع پیگرد جبران خسارات را پذیرا شدهاند.
حق هم این است که وقتی چنین متهمانی تبرئه شده و محبوس بودن آنها ناحق تشخیص داده شده، باید مصالح و منافع آنان به عنوان عضوی از اعضای جامعه که بر ایشان ستم رفته است، ملحوظ نظر قرار گیرد و به طریقی جبران شود. ازاینرو جامعه با این استدلال که این امر در راستای حفظ نظم عمومی و مصالح اجتماعی است، نباید در قبال آنان بیتفاوت بماند. اصل تساوی شهروندان در مقابل تکالیف عمومی ایجاب میکند خساراتی که بر اثر تصمیم قدرت عمومی به صورت استثنایی بر چنین افرادی وارد شده جبران شود.
درخصوص متهمانی که واقعاً بیگناه هستند و برائت حاصل کردهاند و متهمانی که گناهکار بوده؛ اما به لحاظ پیچیدگی واقعه مجرمانه و یا فقد دلیل، قرار منع پیگرد درباره آنها صادر شده و هر دو مرخص و آزاد شدهاند و نتیجه برای هر دو آنها یکی است، این سؤال پیش میآید که آیا جامعه به هر دو با یک دید
مینگرد؟ در پاسخ به این سوال برخی از نویسندگان معنقدند که جامعه به هیچ عنوان آنها را یکسان و با یک دید نمیبیند؛ بلکه نسبت به متهم بیگناه که گناهش ثابت نشده، دیدی جداگانه و ذهنیتی متفاوت دارد. وی مستحق جبران خسارت بوده و جبران خسارت در این قبیل موارد دال بر بیگناهی او دانسته شدهاست.[2]آنچه واضح است این است که در مورد اشخاصی که از اتهام وارده برائت حاصل می کنند، و در مورد متهمین که به دلیل فقد دلیل اظهار نظر ماهوی صورت نگرفته و حتی در خود پرونده نیز ذکر می گردد که به دلیل فقد دلیل این قرار صادر شده است؛ آثار متفاوتی وجود خواهد داشت. تصل بر بی گناهی می باشد و وقتی که بعد از نقض این اصل نتیجه این اصل که همان بی گناهی است دوباره ثابت می شود هدف غایی جبران خسارت محمول از همین نتیجه است و طرق رسیدن به این نتیجه تاثیری در اصل موضوع ندارد. از جمله مساله اعاده حیثیت و همچنین دید افراد جامعه از تحقق و روند عدالت جویی توسط سیستم قضا می باشد. چرا که جبران خسارت از افرادی که به لحاظ فقد دلیل مشمول صدور قرار منع تعقیب می شوند با کسانی که از اتهام وارده به دلیل رسیدگی ماهوی برائت حاصل می کنند متفاوت است چه بسا افرادی که به لحاظ فقد دلیل برائت می گیرند از دید افراد جامعه گناهکار باشند بدیهی است اگر نظام قضا آنها را تبرئه نموده و از آنها اعاده حیثیت کند بر عدالت آن خدشه وارد خواهد بود. به رغم نظارت فوق الذکر شاید بتوان گفت به لحاظ معیارهای جبران خسارت از بازداشت شده بی گناه تفاوت چندانی میان علت صدور قرار منع تعقیب به لحاظ عدم احراز جرم یا فقد دلیل وجود ندارد و تمامی افرادی که به هر علت برایشان قرار منع تعقیب و حکم برائت صادر شده مستحق جبران خسارت هستند.
دولت ها به منظور حفظ نظم و امنیت در جامعه، مقرراتی در زمینه تحدید آزادی شهروندان از قبیل بازداشت موقت، تحت نظر قرار گرفتن شخص مظنون به ارتکاب جرم و غیره وضع کردهاند. قضات محاکم و دادسراها خصوصاً درجرایم عمومی در جهت رسیدگی به اتهام متهمان و انجام تحقیقات مقدماتی با توسل به موازین قانونی، قبل از اثبات اتهام اقدام به بازداشت متهمان مینمایند یا در فرایند استمرار تحقیقات مقدماتی متهمان را پیش از محاکمه مدت های طولانی در بازداشت نگه میدارند.
پس هر زمانی که شخصی بیگناه است و برای مدتی از حقوق و آزادی های مسلم خود محروم میشود باید به هر صورت ممکن از این اشخاص جبران خسارت صورت گیرد، زیرا در مدتی که در بازداشت بوده اند هم از لحاظ مادی وهم از لحاظ معنوی متضرر شده اند انصاف حکم می کند که شخصی که بیگناه بوده و صرفاً به خاطر اتهام از حقوق و آزادی های خود محروم گردید. مستحق دریافت خسارت باشد، اما همیشه ایراد آنجا پدیدار میشود که آیا می توان با پرداخت
این مطلب را هم اگر خواستید بخوانید :
ارائه شیرهای هیدرولیک و پنوماتیکی با بهترین کیفیت
وجه؛ آبرو، حیثیت و شرافت از دست رفته این اشخاص جبران می شود. پس باید راهکارهایی توسط قانون گذار ارائه شود تا حتی الامکان به نحوی علاوه بر جبران خسارت مادی جبران خسارت معنوی نیز محقق گردد.
الف) انگیزه انتخاب موضوع
انگیزه پژوهشگر از تحقیق حاضر شناسایی کیفیت و چگونگی جبران خسارت متهمهایی است که بیگناه بازداشت گردیدهاند و مدتی از حقوق و آزادیهای قانونی خود محروم شدند و نیز بررسی ضوابط حاکم بر فرایند تشخیص و ارزیابی خسارت مادی و معنوی و مرجع جبران خسارت و مشکلات و موانع علمی این مهم میباشد. بدیهی است که تلاش نگارنده منجر به دستیابی به یافتهها و نتایجی میگردد و از یک سو، گرهها و موانعی را که دستگاه عدالت کیفری در نحوهی جبران خسارت با آن مواجه هستند را برطرف خواهد نمود و از سوی دیگر جامعهی حقوقی را مفید فایده خواهد افتاد، تا از این طریق بتوان سازوکار حقوقی و اجتماعی مناسبی برای جبران چنین خساراتی ایجاد نمود و نقطه عطفی برای چنین امری در مراجع قانونگذاری گردد.
ب) اهمیت و ضرورت تحقیق
در حال حاضر در بیشتر دادرسیها که متهم بیگناه شناخته میشود جبران خسارت صورت نمی گیرد چون اثبات اینکه مثلاً یک قاضی در اصدار قرار بازداشت اشتباه کرده و این اشتباه خواه شخصی بوده خواه نبوده بسیار مشکل میباشد و اکثر متهمانی که آزاد میشوند و می فهمند بیگناه بودهاند دنبال جبران خسارت خود نمیروند و یا شاید هم اصلاً اطلاع ندارند که در صورتی که بیگناه باشند میشود درخواست جبران خسارت کنند و به این خاطر بحث جبران خسارت منتفی میباشد. امید است بتوان با شناسایی حقوق متهمان بیگناه بحث جبران خسارت را به عنوان یک حق مسلم برای آنان در نظر گرفت و این اشخاص بیگناه به حق خود برسند.
ج)سوال اصلی و سوالات فرعی
- مبانی ترمیم جبران خسارت (مادی و معنوی) از متهم بازداشت شده بی گناه در قانون جدید آیین دادرسی کیفری چیست؟
- روش ها و شرایط جبران خسارت مادی و معنوی بازداشت شده بی گناه کدام است؟