دانلود متن کامل پایان نامه های کارشناسی ارشد
پایان نامه و مقاله آماده - فرمت ورد- همه رشته ها -دانلود متن کامل پایان نامه های ارشددانلود متن کامل پایان نامه های کارشناسی ارشد
پایان نامه و مقاله آماده - فرمت ورد- همه رشته ها -دانلود متن کامل پایان نامه های ارشدرشته حقوق، گرایش حقوق خصوصی پایاننامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد
گفتار چهارم : وصول مطالبات معوق به استناد چک………………………………………………….. 97
بند اول : چگونگی اخذ چک تضمینی یا وعده دار در بانک…………………………………………. 97
بند دوم : روش های اقدام بر اساس چک…………………………………………………………….. 99
الف) از طریق محاکم دادگستری……………………………………………………………………… 99
ب) از طریق اجرای ثبت……………………………………………………………………………… 102
بند سوم :چگونگی مطالبه و وصول خسارت تأخیر تأدیه چک………………………………………. 105
الف)اعتراض به دستور اجرا…………………………………………………………………………. 107
ب)اعتراض به عملیات اجرایی………………………………………………………………………. 108
فصل چهارم :راهکارهای تسریع وصول مطالبات…………………………………………………………………….109
گفتار اول : نحوه وصول مطالبات معوق در بانکها……………………………………………………. 110
گفتار دوم: راهکارهای جلوگیری از اطاله دادرسی………………………………………………….. 113
مبحث اول : حل مشکلات مرتبط با قانونگذاری…………………………………………………….. 113
بند اول : اصلاح قوانین موجد اطاله دادرسی و استفاده از تکنولوژی جدید……………………….. 114
الف – اصلاح قوانین موجد اطاله دادرسی………………………………………………………….. 114
ب) استفاده از تکنولوژی جدید………………………………………………………………………. 116
بند دوم : تصویب قوانین جدید برای رفع خلاء های قانونی…………………………………………. 118
الف) وضع قوانین ماهوی……………………………………………………………………………. 118
1- قوانین مدنی………………………………………………………………………………………. 119
2- قوانین کیفری…………………………………………………………………………………….. 120
ب) تصویب قوانین شکلی……………………………………………………………………………. 120
1- آیین دادرسی مدنی……………………………………………………………………………….. 121
1-1 ایجاد مرحله تحقیق در دادرسی………………………………………………………………… 124
1-2 تخصصی کردن دادگاه ها………………………………………………………………………. 125
1-3.رفع یا تامین کمبود قضات…………………………………………………………………………………………126
1-4. راهکار های منطقهای و محلی…………………………………………………………………. 128
1-5 افزایش اختیارات قاضی………………………………………………………………………… 132
1-6 بازنگری مقررات ابلاغ…………………………………………………………………………. 133
گفتار سوم : راهکارهای پیشنهادی در دستورالعمل طرح جامع رفع اطاله دادرسی…………………. 135
مبحث اول : ساماندهی نظام ارجاع………………………………………………………………….. 135
بند اول : توجه به صلاحیت دادگستری در زمان ارجاع…………………………………………….. 135
بند دوم : تشکیل دفتر نهادهای شبه قضائی زیر نظر واحد ارشاد و معاضدت قضایی………………. 136
بند سوم : احاله پروندههای موضوع مواد 92و 93 قانون ثبت به واحد اجراء ثبت اسناد ………….. 137
بند چهارم : شرط داوری مندرج در قرارداد………………………………………………………… 138
بند پنجم : تشکیل مجتمع ثبتی ـ قضایی ویژه دعاوی بانکها در تهران و مراکز استانهای پرجمعیت…. 140
این مطلب را هم اگر خواستید بخوانید :
بند ششم : ارجاع تخصصی پرونده ها……………………………………………………………….. 141
مبحث دوم : ساماندهی دفاتر شعب دادگاه ها و دادسراها و واحد ابلاغ و استفاده از فرمهای استاندارد 141
بند اول : ضرورت توجه دقیق شاغلین اداری محاکم به انجام وظایف خود……………………….. 142
بند دوم : استفاده از فرمهای جدید و اصلاح فرمهای سابق در جریان دادرسی……………………… 142
نتیجه…………………………………………………………………………………………………. 143
منابع………………………………………………………………………………………………….. 147
الف) کتب……………………………………………………………………………………………. 147
مقدمه :
بیان مساله
منظور از «اطاله» طولانی شدن نامعقول و غیر متعارف جریان رسیدگی به پرونده ها در مراجع قضایی است و آیین دادرسی به معنای اعم آن عبارت است از رشته ای از علم حقوق که هدف آن تعیین قواعد درباره تشکیلات قضایی صلاحیت مراجع قضایی، تعیین مقررات راجع به اقسام دعاوی و اجرای تصمیمات دادگاه ها است که در فقه به آن علم القضاء گویند.
دادرسی به معنای اخص مجموعه عملیات و اقداماتی است که به قصد پیدا کردن یک راه حل قضایی به کار می رود. مانند : مجموعه مقرراتی که برای گرفتن یک تصمیم در یک دعوای معین به کار برده می شود، یا دادرسی به مفهوم احض رسیدگی مرجع قضاوتی به دعوا یا امر مطروحه یعنی ادعاها، ادله، استدلالات و خواسته خواهان با لحاظ پاسخ خوانده در جهت صدور رای قاطع است.
اطاله دادرسی یکی از مشکلات اساسی دستگاه قضایی کشور است که اگر پیشینه این امر مورد بررسی و کنکاش قرار گیرد از زمان پایه ریزی دستگاه عدلیه در ایران سابقه دارد به عنوان مثال در شماره چهارم و پنجم مجله حقوقی وزارت دادگستری در سال ۱۳۳۸ به آن اشاره نموده و آن را معضل عدلیه وقت اعلام کرده است.امروز به لحاظ افزایش جمعیت و تحت تاثیر عوامل مختلف دیگر این معضل ابعاد گسترده تری به خود گرفته است و کمتر از جانب مردم تحمل می شود.
بنا براین اهمیت موضوع در جامعه امروزی کاملا محسوس و آشکار است زیرا این امر هم منشا تضییع حقوق و اعمال غرض است و هم سبب می شود که خدمات قضایی خوب تلقی نشود و به عدم رضایت مندی از جهت ایجاد تاخیر در اجرای عدالت در جامعه و کاهش اعتماد به دستگاه قضایی ، کاهش عدالت و امنیت در سطح کشور ،تراکم پرونده ها در مراجع قضایی، کاهش اقتدار قوه قضاییه و مهم تر از همه به خاطر ایجاد فاصله بین کیفر و عمل مجرمانه اثر باز دارندگی مجازات را کاهش می دهد.
. لذا ضرورت رفع این معضل کهنه و قدیمی و درمان آن باید در اولویت های مهم مسوولان قضایی قرار گیرد تا با بهره گرفتن از نظریات اندیشمندان علم حقوق و تلفیق آن با رهنمود های صاحبان تجارب قضایی و اداری و با کمک گرفتن علم فن آوری الکترونیکی جدید روز گام های اساسی در این راه برداشته شود.
پرسش اصلی تحقیق :
آسیب های اطاله دادرسی بر روند پیگیری پرونده ها و تاثیر آن بر افزایش مطالبات معوق در بانکها چگونه است ؟
پرسش فرعی تحقیق :
آسیب های اطاله دادرسی بر روند پیگیری پرونده ها و تاثیر آن بر افزایش مطالبات معوق در بانکها از نظر حقوقی ، عرفی و مالی چگونه است ؟
اهداف و اهمیت تحقیق :
در این پژوهش سعی می شود تا با تکیه بر تجارب استادان قضایی و مسئولین ادارات دعاوی و حقوقی سازمانها ، ارکانهای دولتی و بانکی و مواجهه روزمره با مشکلات و موانع موجود، «اسباب و علل عمده اطاله دادرسی خصوصا تاثیر آن در مطالبات معوق بانکها» به طور کلی و در دعاوی حقوقی با ذکر مصادیق بیان گردد سپس راه حل عملی و اجرایی که در کاهش اطاله دادرسی موثر باشد ، ارائه شود.
بدیـهی است بررسـی موضوع از بعد نظری و عملی پرده از نقاط ضعف و مبهم قوانیـن و عوامل موثر مربـوط برمی دارد.
در این راستا از لحاظ عملی و کاربـردی با بهره گرفتن از تجـربه اساتید و مسئولین ادارات ذیربط می توان عوامل و مقصرین اصلی را شناسائی و به ارائه راهکارهای عملی و اجرایی پرداخت از جمله موارد ذیل الذکر :
-تلاش حداکثری مراجع قضایی و ادارات ذیربط برای کاهش اطاله دادرسی.
-کاهش روند رسیدگی به پروندهای مطروحه و افزایش اعتماد عمومی و کامل به دستگاه قضایی.
واحد نراق پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)
5ـ1 نتیجه گیری.. 94
5ـ2 راهکارهای حقوقی منع حمایت مالی از تروریسم. 96
5ـ2ـ1 جرم انگاری.. 96
5ـ2ـ2 صلاحیت قضایی.. 98
5ـ2ـ3 توقیف و ضبط اموال مجرمین.. 101
5ـ2ـ4 استرداد. 102
5ـ2ـ5 معاضدت قضایی و تبادل اطلاعات ومدارک.. 104
5ـ2ـ6 اقدامات پیشگیرانه. 106
5ـ2ـ7 نظامهای پرداخت جایگزین.. 109
5ـ3 پیشنهادات.. 111
منابع و مأخذ. 113
چکیده :
حیات و استمرار فعالیتهای تروریستی بستگی غیر قابل انکاری به تامین مستر منابع مالی تروریستها دارد چنین نیازی عمدتاً با توسط دولتهای خارجی دشمن یا رقیب دولت هدف تروریستها تامین می شود و یا تروریستها را به ارتکاب دیگر جنایات همچون قاچاق مواد مخدر، وادار می سازد از این رو تبین یک سیاست جنایی یکپارچه برای مبارزه با تروریسم داخلی و بین المللی که در چنین سیاستی مبارزه با حمایت مالی تروریسم جزو اولویتهای منطقی، باشد ضروری به نظر می رسد .
ویژگی بارز حمایت مالی تروریسم عبارت است از پنهان سازی که در آن وجود دارد کسانی که وجوه و خدمات مورد نیاز تروریستها را تامین می نمایند با استفاده از مانورهای مختلفی سعی می نمایند این عملیات را پنهان نمایند تا مبداً و منشاً وجوه مورد شناسایی قرار نگیرد. این نکته باعث می شود که تامین مالی تروریسم با جرم پولشویی که عنصر اساسی آن نیز پنهان کاری است مشابهت بسیاری پیدا نماید .
امروزه سازمانها و نهادهای بین المللی بسیاری در دنیا وجود دارند که به مقوله حمایت مالی تروریسم و راهکارهای مبارزه با آن می پردازند از جمله کنوانسیون 9 دسامبر 1999 در مورد مبارزه با حمایت مالی تروریسم که توسط سازمان ملل متحد تدوین شد، و قطعنامه 1373 شورای امنیت، که در این قطعنامه شورای امنیت در اقدامی بی سابقه کلیه مفاد کنوانسیون 9 دسامبر 1999 را در قالب یک تکلیف سازمانی درآورد و آن را بر تمام کشورهای جهان تحمیل نمود. در کنار این دو برخی از موسسات بین المللی نیز همواره اقداماتی را در خصوص مبارزه با حمایت مالی تروریسم اتخاذ نموده اند که یکی از معروفترین این موسسات گروه اقدام مالی می باشد که در زمینه مبارزه با حمایت مالی تروریسم توصیه های را نیز مطرح نموده اند .
کلید واژه : تروریسم ، حمایت مالی تروریسم ، کنواسیون 9 دسامبر 1999 ، قطعنامه 1373 شورای امنیت ، گروه اقدام مالی
مقدمه:
مبارزه با تروریسم همواره یکی از دغدغه های جامعه جهانی بوده است اما حدوث یک سلسله وقایع در دوران معاصر سبب عطف توجه جدی جامعه بین المللی
به این پدیده گشته است. مهم ترین این وقایع را می توان عملیات تروریستی یازدهم سپتامبر 2001 در امریکا دانست. این حادثه ایجاد کننده نقطه عطفی در رویکرد جامعه جهانی به پدیده تروریسم می باشد. هر چند پیش از بروز حوادث یازده سپتامبر نیز عملیات تروریستی در نظام بین المللی مطرود و ممنوع بود اما پس از این وقایع بود که جنگ بر علیه ترور بهمعنای واقعی کلمه آغاز شد. و در این جنگ، حتی بعضی از بنیادی ترین قواعد بین المللیمانند قاعده عدم توسل به زور ، زیر پا نهاده شد. امروزه مبارزه با تروریسم در نظام بین المللی از چنان اهمیتی برخوردار شده است که گزاف نخواهد بود اگر بگوییم این موضوع، مهم ترین و مناقشه برانگیز ترین حوزه در حقوق بین الملل معاصر است.هر چند در مورد انگیزه ها و دلایل حقیقی مبارزه با پدیده تروریسم، شک و تردیدهایی ابراز گشته است و بسیاری از کشورها مبارزه با تروریسم را صرفا بهانه ای جهت مداخله جویی در امور دیگر کشورها قلمداد می نمایند اما در هر حال در خصوص مذمومیت ترویسم و لزوم سرکوب آن در حقوق بین الملل نوعی اتفاق و اجماع جهانی وجود دارد و امروزه هیچ کشوری وجود ندارد که با نفس مبارزه با این پدیده مخالفت داشته باشد. نظام بین المللی همانند دیگر نظام های حقوقی ناگزیر از جرم انگاری اقدامات نقض قواعد بنیادین و آمرانه خود می باشد. بررسی ومطالعه جرائم شناخته شده در نظام حقوق بین الملل کنونی، موید این دیدگاه است. از این رو ارتکاب اینگونه اقدامات مخاطره آمیز همچون تروریسم در صحنه بین المللی با اهداف اختلال در ثبات امنیت بین المللی، تهدیدی علیه صلح و امینت بین المللی به شمار می آید. بدیهی است که اقدامات تروریستی به مثابه خشونت سخت متضمن تشکیلات و سازمان هایی هستند که به طور مستمر، منظم و برنامه ریزی شده به انحاء مختلف امنیت را به مخاطره می افکنند. معذلک قبل از وقوع اقدامات تروریستی در سپتامبر 2001 وظیفه پیشگیری و مقابله با اینگونه اقدامات بر عهده اراده جهانی در قالب معاهدات بین المللی نهاده شده بود که پس از وقوع آن حملات و به رغم ورود قطعنامه های متعدد صادره از سوی مجامع بین المللی، ناکارآمدی کنوانسیون های دوازده گانه آشکار گردید. بر همین اساس تفکر تصویب معاهده ای که توانایی مقابله با تهدیدات تروریستی و چالش های موجود در قرن حاضر را داشته باشد، ایجاد گردید. از این رو وجود مذاکرات و نشست های مکرر در جامع بین المللی و منطقه ای موجب شد تا پس از گذشت حدود 10 سال از آغاز فعالیت پیرامون تصویب سندی جامع جهت جرم انگاری اقدامات تروریستی منتج به نتیجه گردد
از جمله راه های مبارزه با تروریسم، جلوگیری از دسترسی تروریست ها به منابع و امکاناتی است که به وسیله آنها عملیات تروریستی خود را انجام می دهند. در این راستا بدواً دسترسی به سلاح ها و مواد منفجره تحت ضوابط و قواعد دقیقی قرار می گیرد و نظارت جدی بر نحوه اجرای آنها صورت می گیرد. سپس دسترسی و آمد و شد به اماکنی که می توان از آنها جهت انجام عملیات تروریستی استفاده نمود، مورد کنترل قرار می گیرد اما کلی ترین و ریشه ای ترین اقدامی که در این مورد می توان انجام داد این است که پس از شناسایی تروریست ها و افراد مرتبط با آنان، منابع مالی انها را مسدود نمود. در این
این مطلب را هم اگر خواستید بخوانید :
پایان نامه جرایم زیست محیطی// قانون جلوگیری از آلودگی هوا
راستا رساندن هرگونه وجه به تروریست ها با تکیه بر قوانین و مقرراتی که کشورها مصوب می نماید ممنوع می شود و بنابراین تروریست ها تقریباً قادر به انجام هیچ گونه عملیاتی نخواهند بود چرا که در دنیای امروز، انجام هرگونه عملیاتی نیاز به منابع مالی برای پرداخت هزینه ها دارد. باید توجه داشت که بررسی موضوع راهکارهای منع حمایت مالی تروریسم به شاخه های مختلف دانش حقوقی ارتباط پیدا می نماید. این موضوع از یک سو با حقوق بین الملل مربوط است چرا که تروریسم یک پدیده بین المللی است و اثار آن از قلمروی مرزی کشورها فراتر می رود و از سوی دیگر مبارزه با آن مستلزم همکاری و معاضدت کشورهای مختلف است. از سوی دیگر تروریسم یک پدیده جزایی است و تأمین مالی آن نیز یک جرم محسوب می گردد. بنابراین برای بررسی این موضوع لازم است که از منطق حقوق کیفری و راهکارهای این شاخه از دانش حقوق بهره گرفت.تلاش جامعه بین المللی جهت جلوگیری و مجازات تأمین مالی تروریسم، بخشی از تلاش جامع تری است که به منظور مبارزه با تمامی جنبه های تروریسم صورت می گیرد. این اقدامات و تلاشها در سطوح مختلف جهانی و منطقه ای انجام گرفته است.در سطح جهانی، سازمان ملل متحد از سال 1970 در مورد این موضوع فعالیت داشته است.شورای امنیت هم از سال 1985 درگیر موضوع تروریسم بوده است و در سال 2001 یعنی پس از حملات تروریستی 11 سپتامبر، مبارزه با تأمین مالی تروریسم وجه بارز این اقدامات شد و با تصویب قطعنامه 1373، کمیته مقابله با تروریسم ایجاد گردید که عهده دار نظارت بر گزارش کشورهای عضو در خصوص شرایط و الزامات مقرر در قطعنامه شماره (2001) 1373 می باشد. از طرف دیگر، کنوانسیونهای بسیاری نیز در سطح بین المللی و در سطح منطقه ای به تصویب رسیده اند علاوه بر آن، توصیه های گروه اقدام مالی نیز تهیه و ارائه شده اند.بنابراین در حال حاضر مجموعه ای از اسناد بین المللی وجود دارند که به موجب آنها کشورها متعهد و مکلف به مبارزه با تروریسم می باشند.به این ترتیب می توان مهم ترین الزامات بین المللی موجود را به این ترتیب معرفی نمود.قطعنامه های شورای امنیت ملل متحد،به ویژه قطعنامه 1373، کنوانسیون بین المللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم، و توصیه های گروه اقدام مالی.
فصل اول:
مفاهیم و کلیات
گروه حقوق سیاست جنایی ایران در قبال جرایم خبرگزایهای داخلی
2-2-2-2-2- مجازات تکمیلی و تبعی………………………………………………………………………………………….113
فصل سوم: کنترل جرایم خبرگزاریها………………………………………………………………………………………………115
2-3-1- دخالت نهادهای اجرایی……………………………………………………………………………………………….117
2-3-1-1- هیات نظارت بر فعالیت خبرگزاریها………………………………………………………………………………….117
2-3-1-1-1- هیات نظارت خبرگزاریهای غیر دولتی………………………………………………………………………117
2-3-1-1-2- هیات نظارت بر مطبوعات……………………………………………………………………………………….118
2-3-1-1- 3- ترکیب هیات نظارت برمطبوعات…………………………………………………………………………….119
2-3-1-1-4- وظایف هیات نظارت……………………………………………………………………………………………..119
2-3-1-2- کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه…………………………………………………………………………..120
2-3-1-3- پلیس فتا………………………………………………………………………………………………………………………124
2-3-2- دخالت نهادهای قضایی و شبه قضایی……………………………………………………………………………125
2-3-2-1- صلاحیت ذاتی…………………………………………………………………………………………………………..125
2-3-2-1-1- دادگاه کیفری استان……………………………………………………………………………………………125
فهرست
2-3-2-1-2- دادگاه روحانیت………………………………………………………………………………………………….128
2-3-2-2- صلاحیت محلی………………………………………………………………………………………………………………129
2-3-2-3- شرایط رسیدگی……………………………………………………………………………………………………………….131
2-3-2-3-1- عدم اعمال قاعده تکرار جرم……………………………………………………………………………………….131
2-3-2-3-2- علنی بودن……………………………………………………………………………………………………………….132
2-3-2-3-3- حضور هیات منصفه…………………………………………………………………………………………………..135
2-3-2-3-3-1- پیشینه هیات منصفه …………………………………………………………………………………………..135
2-3-2-3-3-2- طرز تعیین اعضای هیات……………………………………………………………………………………..137
2-3-2-3-3-3- صلاحیت و حدود اختیارات هیات………………………………………………………………………..139
نتیجه گیری و پیشنهادات …………………………………………………………………………………………………………………143
منابع و مراجع…………………………………………………………………………………………………………………………………..148
مقدمه
برقرای ارتباط و تلاش برای دستیابی به ابزارهای تسهیل کننده آن، همزمان با پیدایش زندگی اجتماعی به عنوان نیازی مبرم مطرح بوده و تمام تمدنهای حاصله در جهان حول این نیازمندی و درنتیجه دستیابی به آن تشکیل شده است. اولین جرقه برقراری ارتباط و خروج از دنیای فردی و وارد شدن به زندگی اجتماعی و ایجاد مقدمه شکل گیری افکار عمومی با اختراع زبان زده شد و همین اختراع مقدمه اصلی پیدایش سایر ابزارهای ارتباطی من جمله خط گردید. متعاقب پیدایش خط،کتاب و در نهایت جزوه و روزنامه به عنوان پدیده قرن هفدهم، بر توسعه قلمرو زندگانی اجتماعی و برقراری ارتباط افزود. با وقوع انقلاب صنعتی و لزوم دستیابی به اخبار موجود و یا انتشار اخبار و اطلاعات تجاری، روزنامه ها در مرکز توجه قرار گرفته و به تبع پیشرفت جوامع و نیل آن به سمت رفع تضاد طبقاتی و مبارزه با بی سوادی، به عنوان رکن مهمی از دموکراسی و ابزار ایجاد رفاه اجتماعی مطرح شد. در اواخر قرن نوزدهم به دنبال وقوع اکتشافات جدید من جمله نیروی برق و به تبع آن کشف تلگراف، دنیای ارتباطات شاهد نشو و نمای رسانه های جدید من جمله خبرگزاری، رادیو، تلویزیون و در سالهای بعد ماهواره و اینترنت بود. این وسایل با توجه به تجربه مطبوعات توانستند به سرعت وارد عرصه وسایل ارتباط جمعی شده و بر سرعت ارتباطات و دستیابی سریع به اخبار و اطلاعات و از همه مهمتر ایجاد افکارعمومی و سیر حکومتها از حکومتهای دیکتاتوری به حکومتهای مبتنی بر قانون و رای اجتماع بیفزایند. در طول تاریخ بشری ارتباطات و وسایل ارتباط جمعی نقش بسزایی در تنویر افکار عمومی و پیشرفت سطح رفاه اجتماعی، کاهش بی سوادی و به عبارتی گذر جوامع از سنتی به مدرن داشته و همواره در کانون توجه سیاستمداران و حاکمیت قرار داشته است. بنابراین با افزایش فعالیت رسانه ها جوامع
این مطلب را هم اگر خواستید بخوانید :
روانشناسی و در مورد دیدگاههای نظری هویت
و حاکمیتها به تدوین مقرراتی اقدام کردند و در کنار شناسایی حقوق رسانه ای، تدوین حدودی را بر این نوع فعالیتهای خبررسانی لازم دیدند. لذا حساسیت نظارت و کنترل بر فعالیت رسانه ها، جرم انگاری آگاهانه و تدوین ضمانت اجراهایی را می طلبد که با اقتضای عصر مدرن ارتباطی، همخوانی داشته باشد و هم بتواند در پیشگیری و کاهش تنش و بحرانهای حاصله از طریق وسایل ارتباط جمعی موثرباشد. لذا مقتضی ست مجموعه قوانین یک کشور علاوه بر آنکه همزمان با توسعه و تولد رسانه های جدید منعطفانه تغییر یابد بلکه این تغییرات در بردارنده حداکثر تناسب با اقتضاهای زمان رسانه ای باشد و بتواند با تدوین اصول و حدود متناسب با آزادیهای فرا روی رسانه ها، از ایجاد بحرانهایی که این وسایل ارتباط جمعی در آن نقش ایفا می نمایند، ممانعت نماید.
1- بیان مساله
یکی از رسانه هایی که با پیشرفت و توسعه فناوری و اینترنت بر دامنه فعالیتهای خود افزوده و در دنیای ارتباطات و عصر اطلاعات، نقش پررنگتری نسبت به سایر رسانه ها من جمله مطبوعات ایفا می نماید، خبرگزاریهاست. اگرچه سابقه حضور این رسانه و فعالیت آن در ایران به سالهای قبل از انقلاب و سال 1313 می رسد، لیکن تا قبل از الحاقات سال 1388 قانون مطبوعات، در قوانین ایران نمی توان نشانی از حضور قانون در عرصه فعالیت این رسانه را مشاهده نمود. اگرچه همواره قانونگذار ایران در دهه 80 سعی داشته است تا با تدوین قانون و آیین نامه هایی فعالیت این نوع رسانه ها را تحت کنترل قانونی قرار دهد، لیکن این اقدامات واجد نتیجه موردنظر مقنن نبوده و در مقام عمل با شکست مواجه شده است. اما جدیترین اقدام قانونگذار در قانونمندکردن فعالیت خبرگزاریها از طریق تعیین حدود و حقوق آن به موجب ماده واحده مصوب 1388 الحاقی به ماده 1 قانون مطبوعات 1379، انجام پذیرفت و به موجب آن خبرگزاریها را تابع تمامی حدود و حقوق مطبوعات دانست. اگرچه این اقدام در راستای ضابطه مند کردن فعالیت خبرگزاریها اقدامی موثر است لیکن نوع جرم انگاری رفتار خبرگزاریها و قانون حاکم بر آن نه تنها نتوانسته است مشکلات موجود در عرصه فعالیت این رسانه را از بین ببرد بلکه خود سبب حصول مشکلات و معضلات فراوانی، هم در خصوص تشخیص قلمرو جرم انگاری و هم رسیدگی به جرایم این نوع رسانه ها شده است و اکنون این موضوع باید مورد تحقیق قرار گیرد که این اقدامات قوه قانونگذاری با چه هدفی صورت پذیرفته و چه آسیبهایی بر این توسعه مترتب می شود.
2- سئوالهای تحقیق
در این بررسی سعی شده به مسایل زیر پرداخته شود:
مهمترین هدف سیاست جنایی تقنینی ایران از تعقیب و یا اعمال تدابیر واحد در قبال جرایم مطبوعاتی و خبرگزاریهای داخلی چیست؟
آیا پاسخهای سیاست جنایی ایران به جرایم خبرگزاریها در کنترل و کاهش جرایم خبرگزاریها موثر بوده است؟
آیا قواعد و ترتیبات رسیدگی به جرایم خبرگزاریهای داخلی همانند جرایم مربوط به مطبوعات است؟
واحد کرمانشاه دانشکده تحصیلات تکمیلی
بند چهارم : آثار حقوقی.. 97
بند پنجم : آثار اجتماعی.. 98
بند ششم : آثار شرعی.. 98
فصل چهارم :خلاصه ، نتایج ، پیشنهادات… 99
خلاصه فصل اول. 100
خلاصه فصل دوم. 103
خلاصه فصل سوم. 106
نتایج فصل اول. 110
نتایج فصل دوم. 112
نتایج فصل سوم. 114
پیشنهادات… 117
ضمائم. 119
فهرست منابع. 129
Abstract i
چکیده
خانواده نخستین نهاد و هسته مرکزی در تشکیل تمدن بشری به شمار میرود . موضوع حراست از خانواده و ادامه زندگی مشترک زن و مرد در طول تاریخ همیشه مورد توجه بوده است. یکی از راهکارهای مناسب در جهت حفظ حقوق طرفین عقد نکاح و استحکام زندگی مشترک شروط ضمن عقد میباشد . مهریه یکی از مهمترین آثار مالی عقد ازدواج است که در قانون مدنی منوط به تراضی طرفین است و مرد به حکم قانون ملزم به پرداخت ان میشود .یکی از شروط ضمن عقد نکاح ، شرط پرداخت مهریه میباشد. مطابق دستورالعمل شماره53958/34/1 – 7/11/1385 سازمان ثبت اسنادو املاک ، سردفتران ازدواج را مکلف نمود مفاد دو شرط ضمن عقد عندالمطالبه یا عندالاستطاعه را برای زوجین تفهیم نموده تا یکی از آنها را انتخاب کنند و در تاریخ 11 دی ماه 1387 در پی اعلام سایت سازمان ثبت عندالمطالبه بودن و عندالاستطاعه بودن در سندهای ازدواج درج شد . در پایان به این نتیجه میرسیم که شرط پرداخت مهریه به صورت عندالاستطاعه ، شرط اجل و باطلی نیست بلکه هدف از درج شرط استمهال است و در صحت ان نباید شک کرد ولی با توجه به عدم حق حبس و عدم اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی به واسطه مشروط بودن مهریه به استطاعت و عدم امکان صدور اجرائیه و عدم تطابق این شرط با فرهنگ جامعه ما و با توجه به امکان اختیار زوجین در انتخاب نوع و نحوه پرداخت مهریه در قسمت سایر شرایط ، لغو ان مفید میباشد .
واژگان کلیدی : شرط ، شرط ضمن عقد ، عندالاستطاعه ، مهریه ، دین ، اجل
بیان مسأله
نکاح ایجاد زوجیت بین زن و مردی است که قصد تشکیل خانواده و زندگی مشترک را دارند . عقد نکاح از عقودی است که زوجین آن را با توافق و تراضی یکدیگر و با الفاظ صریحی که دلالت بر مقصود آنها نماید ، به وجود می آورند . از مهم ترین اموری که باید بین افراد بشر به منظور حفظ نظم ونظام جامعه رعایت شود ، پیمانهایی است که بین آنها منعقد میگردد ، زیرا انسانها براساس مصالحی که خود بدانها می اندیشند برای بهتر شدن یا بهتر کردن زندگی و برای رسیدن به اهداف خود اموری را بین خود قرار می دهند که اگر بدانها عمل نشود ، اعتمادها از هم سلب میشود و روابط متزلزل میگردد و این امور با دوام زندگی بشری منافات دارد .
موضوع حراست از خانواده و ادامه زندگی مشترک زن و مرد در طول تاریخ همیشه مورد توجه بوده است . شرط به عنوان یک نهاد وابسته به عقد از زمان های
این مطلب را هم اگر خواستید بخوانید :
پایان نامه ارشد رایگان درباره سازمان ملل
گذشته نقش مهمی در زندگی انسانها داشته است . بسیاری از روابط حقوقی که به علت عدم امکان اجتماع دقیق شرایط مقرر قانونی یا به دلیل عدم انطباق الگوهای عقود معین نمیتوانسته مستقلاً در عالم اعتبار تحقق پیدا کند به صورت شرط مندرج ضمن عقد با لحاظ رابطه وابستگی با عقد که آثار حقوقی خاصی را اقتضا می کند محقق گردیده است . اسلام به عنوان یکی از مکاتب حقوقی با ارائه راهکارهای مناسب توانسته است از حقوق طرفین عقد نکاح و استحکام زندگی مشترک پشتیبانی کند از جمله این راهکارها شروط ضمن عقد میباشد . قبل از انقلاب اسلامی در دفاتر نکاح صرفاً اجرای عقد ثبت می گردید ولی بعد از انقلاب اسلامی با دستور مراجع ذیصلاح شروطی را به عنوان شروط ضمن عقد در دفتر نکاحیه چاپ کردند که طرفین عقد نکاح باید به تناسب موضوعیت در صورت قبولی آنرا امضا کنند . زوجین در زمان اجرای خطبه عقد نکاح میتوانند هر چیزی را که بخواهند به عنوان شرط ضمن عقد در آن بگنجانند و این شروط معتبر و لازم الاجرا هستند مگر آنکه مطابق مواد 232 و 233 قانون مدنی مخالف با مقتضای ذات عقد و یا مخالف با شرع مقدس اسلام باشند . ماده 1119 قانون مدنی امکان گنجاندن شروط در ضمن «عقد نکاح» یا «عقد خارج لازم دیگر» را به زوجین داده است . تدوین این ماده در کنار ماده 10 قانون مدنی مصوب 1307 ه.ش که در واقع مبین اصل حاکمیت اراده است ، میتواند مشکلات ناشی از عدم توازن تساوی در حقوق زن و مرد را حل نماید .از این رو در زمان ریاست شهید آیت الله دکتر بهشتی ، شورای عالی قضایی در سال 1361 و 1362 تصمیم گرفتند شروطی را در متن سند نکاحیه قرار دهند تا در هنگام ازدواج به امضای زوجین برسد و این شروط پس از تصویب به موجب دستور العملهای شماره 34823/1 مورخ 19/7/1361 و شماره 31824 مورخ 28/6/1362 به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ابلاغ گردید . این شروط در دو بند «الف» و «ب» آمده است و در بند «الف» به حقوق مالی زوجه ای که وظایف زناشویی خویش را به نحو احسن انجام داده ولی زوج بدون دلیل موجه وی را مطلقه می سازد توجه شده است و از زن حمایت مالی نموده است و در بند «ب» نیز شروطی را بر شمرده است که در صورت تحقق هر یک از آنها ، زوجه حق مراجعه به دادگاه و اخذ مجوز در اجرای طلاق به وکالت از زوج را کسب می کند .
از عمده مسائل مطرح شده در عقد نکاح دائم ، مهریه و احکام مربوط به ان است. مهریه در عین حال که از نظر شرع و قانونی از ارکان عقد نکاح دائم محسوب نمیگردد ولی در عرف کنونی یکی از اصلی ترین مباحث نکاح قرار گرفته تأثیر ان در ادامه زندگی مشترک به حدی است که نگاه همه مردم به موضوع مهریه جنبه شخصی پیدا کرده است و خواسته یا ناخواسته زوج به دنبال راهی است که در موقع لزوم بتواند به استناد ان از پرداخت مهریه فرار کند و زوجه به دنبال راهی است که در صورت نیاز در جهت وصول مهریه دچار مسائل و مشکلات دادگاهی نگردد .
با نگاهی کلی بر سابقه رسیدگی به دعوای مهریه و ابزار قرار دادن مهریه بعنوان وسیله ای برای مجبور کردن مرد به طلاق و متزلزل کردن خانوادهها و بزندان افتادن جمع زیادی از جوانان که چه بسیاری از آنها هنوز زندگی مشترک را شروع نکرده اند بسادگی میتوان به دلیل گنجاندن این شرط در سند عقد پی برد .
مهریه در گذشتههای دور در مقابل قوانینی که همگی مردانه بودهاند و زنها را برای فعالیت اجتماعی و اشتغال در تنگنا قرار میدادند وسیله ای بوده برای دفاع از حقوق زنان ، این حق در گذشته بصورتی بوده که مردان در ابتدای زندگی آنرا از روی میل پرداخت میکردند برای گرفتن و دادن آن روش های عینی وجود داشته است . اگر بخواهیم مهریه را حقی متقابل (بعنوان یک هدیه خوشایند نه همراه دعوا و درگیری) در مقابل حق همسری مرد درنظر بگیریم مطمئناً مهریه های امروزی هرگز چنین هدفی را دنبال نمیکند . مهریه های سنگین امروزی در بهترین شکل خود به اسلحهای دفاعی برای زنان در آمده است تا هر گاه از جانب همسر خود احساس خطر نمودند به اختیار با آن بتوانند مرد را در تنگنا قرار داده و احیاناً طلاق بگیرند (کمتر پیش میاید که مهریه های سنگین بوسیله جوانان امروزی قابل پرداخت بوده تا تامین مالی را برای زنان در پی داشته باشد) .
مهریه زنان ایرانی از مقادیر قابل پرداخت ابتدا با نیت ۱۴ معصوم شروع شد و به ۱۱۴ سوره قرآن و در این اواخر به سالهای تولد دختر متمایل شد نحوه نگرش به مهریه نیز با همین روند تغییر کرد .
رابطه اعتباری بین طلبکار و بدهکار و الزام ناشی از دین ، یکی از مباحث مهم حقوقی است که نیاز به تبیین دارد . تعهد زوج به پرداخت مهریه در عقد نکاح نیز یکی از بحث های خاص دین است . حساسیت اجتماعی راجع به مسائل مربوط به ازدواج و تحولات اندیشه های مربوط به حقوق خانواده ، اهمیت پرداختن به موضوع «تعهد به پرداخت مهریه» را مضاعف می کند . تصویب قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1377 و تقاضای متعدد خانم ها برای اعمال ماده 2 این قانون و بازداشت زوج ، به عنوان یک اهرم فشار ، تبدیل به یک معضل اجتماعی و باعث افزایش آمار زندانیان غیر مجرم گردیده که سیاست زندان زدائی دستگاه قضایی در حال حاضر در پی حل آن میباشد .
سازمان ثبت اسناد به منظور حرکت در راستای این سیاست اقدام به صدور دستوالعمل 53958/34/1/ مورخ 7/11/1385 نمود . به موجب این دستورالعمل سردفتران اسناد رسمی مکلف شده اند ، مفاد دو شرط سیزدهم و چهاردهم مندرج در نکاح نامه را برای زوجین و خانوادهها تفهیم نموده تا طرفین عقد (زوجین) یکی از دو نوع مهریه یعنی عندالمطالبه یا عندالاستطاعه را به عنوان شرط ضمن عقد انتخاب نمایند .
با وجود شروط متعدد برای زنان که در سند عقد وجود دارد مشروط کردن مهریه به استطاعت مالی مرد بسیار جالب خواهد بود چرا که اگر یک خانم حاضر به پذیرش این یک شرط نباشد همسر خود را به این فکر فرو میبرد که چرا شروط متعددی مثل نصف دارائی و وکالت در طلاق و طلاق عسر و حرجی و . . . را باید بپذیرد .
از طرف دیگر کاملاً مشخص است که اگر مهریه عند المطالبه منظور نظر یک خانم باشد و همزمان مقدار آن نیز بالا باشد آنوقت مشخص است که در سر آن خانم ممکن است چه فکری وجود داشته باشد .
از طرف دیگر کاملاً بدیهیست که شروط ضمن عقد اجباری نیست و مرد و زن در صورت معقولانه بودن مقدار مهریه میتوانند آن شرط را امضا نکنند .
بنابراین ، این موضوع از این جهت روشی برای تضییع حقوق خانمها محسوب نمیشود . اما شاید مشکل آنجا چهره بنماید که یک مرد بدون دلیل و یا با دلایل واهی و از روی هوسرانی قصد طلاق زن خود را داشته باشد که شایسته است قانون راهی را برای جلوگیری از سوء استفاده از این شرایط در نظر بگیرد چرا که در گذشته حتی مهریه هم نمیتوانست بخوبی از امنیت روانی و اجتماعی زنان در این شرایط دفاع کند .
در کل از آنجا که مهریه هیچوقت نقش حمایتی مناسبی برای خانمها نداشته و ملاک خوشبختی هیچ خانوادهای نبوده است و از طرف دیگر خود مهریه و زیاد بودن آن عاملی برای متزلزل شدن بنیان خانوادهها شده است و از طرف دیگر استفاده از مهریه اهرمی برای به کرسی نشاندن حرف بعضی خانمها شده که فشار زیادی را به دستگاه قضائی و دادگاهها وارد میکند .
هرچند موضوع مورد بحث در محافل حقوقی و اجتماعی به دفعات طرح و بیشتر طرد گردیده است ؛ براین اساس خواهیم کوشید با استعانت از پروردگار مطالب را بادقت بیشتری مرور نمائیم . نتیجه حاصل میتواند در تفسیر تحلیلی روابط حقوقی و اصلاح مقررات موجود نیز مفید باشد .
سوال های اصلی
ماهیت شرط پرداخت مهریه به صورت عندالاستطاعه چیست ؟
واحد نراق دانشکده علوم انسانی- گروه حقوق پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A )
2-2-3-4 گزارشدهی معاملات بالاتر از سقف معین 105
2-2-3-5 جلب همکاری مؤسسههای مالی غیربانکی 106
2-2-4 نظارت بر عملکرد حساب 107
2-2-4-2 روشهای نظارت عمومی 109
2-2-4-3 روشهای آموزش 109
2-2-4-4 حسابرسی و مسئولیتپذیری 110
2-2-4-5 واحد ضد پولشویی 110
2-2-4-6 روشهای نظارتی برای کمک به شناسایی مشتری 111
2-2-5 نقش مقام گزارشدهنده شولشویی 112
2-2-5-1 گزارشدهی داخلی معاملات مشکوک 114
2-2-5-1-1 روشهای گزارشدهی داخلی 115
2-2-5-1-2 دسترسی مسئول گزارشدهی به اطلاعات مربوط به فعالیت تجاری 116
2-2-5-2 گزارشدهی خارجی معاملات مشکوک 117
2-3 ریسکهای پولشویی و تأمین مالی تروریسم برای بانکها و مؤسسات مالی 118
2-3-1 ارزیابی ریسک پولشویی و تأمین مالی تروریسم از دیدگاه بانک 124
2-3-1-1 تشخیص ردههای ویژه ریسک 125
2-3-1-2 تحلیلی از ردههای ویژه ریسک 125
2-3-1-3 تجزیه و تحلیل مؤسسه مالی توسط ناظر مؤسسه 126
فصل سوم: راههای پیشگیری و مقابله با جرم پولشویی در بانک
3-1 راههای پیشگیری با جرم پولشویی 129
3-1-1- مبارزه با پولشویی در سطح بانکها 130
3-1-1-1 شناسایی مشتری (KYC) 132
3-1-1-2 اهمیت استانداردهای شناسایی مشتری برای ناظران بانکی بانکها 133
3-1-1-3 عناصر اصلی در استانداردهای شناسایی مشتری 140
3-1-1-3-2 خط مشی پذیرش مشتری 141
3-1-1-3-2 شناسایی هویت مشتری 142
3-1-1-3-2-1 شناسایی و احراز هویت شخص حقیقی 145
3-1-1-3-2-1-1 شخصی حقیقی ایرانی 146
3-1-3-2-1-2 شخص حقیقی خارجی 148
3-1-1-3-2-2 افرادی که به نمایندگی از طرف اشخاص دیگر اقدام مینمایند 148
3-1-1-3-2-3 شناسایی و احراز هویت شخص حقوقی 149
3-1-1-3-2-3-1 شخص حقوقی ایرانی 151
3-1-1-3-2-3-1 شخص حقوقی ایرانی 151
3-1-1-3-2-3-2 شخص حقوقی خارجی 153
این مطلب را هم اگر خواستید بخوانید :
3-1-1-3-2-4 حسابهای امانی، اسمی و وکالتی 154
3-1-1-3-2-5 اشخاص تجاری (حقیقی و حقوقی) معرفی شده 154
3-1-1-3-2-5 حسابهایی که به وسیله واسطههایی حرفهایی برای مشتریان باز میشود 156
3-1-1-3-2-7 مقامات سیاسی 156
3-1-1-3-2-8 مشتریان غیرحضوری 158
3-1-1-3-2-9 معاملات اتفاقی 159
3-1-1-4 نظارت مستمر بر حسابها و مبادلات 160
3-1-1-5 مدیریت ریسک 161
3-1-2 مبارزه با پولشویی در سطح مؤسسهها 163
3-1-2-1 تدابیر کلی مؤسسهها در مبارزه با پولشویی 163
3-1-2-1-1 الزامهای قانونی مؤسسهها در مقابله با پولشویی 163
3-1-2-1-2 تعیین روش های هدفمند مبارزه با پولشویی 164
3-1-2-1-3 تعیین مسئول قانونی مبارزه با پولشویی 164
3-1-2-1-4 دقت در پذیرش انواع سپردهها 165
3-1-2-1-5 الزامهای مؤسسهها در شناخت مشتری 165
3-1-2-1-6 الزامهای مؤسسهها در نظارت بر معاملات خاص 165
3-1-2-2 تدابیر احتیاطی مؤسسهها 166
3-1-2-2-1 آموزش کارکنان مؤسسه برای شناسایی ومقابله با پولشویی 167
3-1-2-2 تدابیر احتیاطی مؤسسهها 167
3-1-2-2-2 نحوه ی آموزش کارکنان 167
3-1-2-2-3 موضوعهایی که باید آموزش داده شود 168
3-1-2-3 الزامها و ساز وکارهای شناسایی مشتری 169
3-1-2-3-1 اصول اساسی شناسایی مشتری 169
3-1-2-3-2 مشتریان دارای ریسک زیاد 171
3-1-2-3-3 الزام مؤسسه ها به شناسایی همه ی مشتریان 171
3-1-2-3-4 زمانبندی مؤسسه ها در شناسایی مشتری 172
3-1-2-4 سیستم نگهداری سوابق وارائه ی گزارش 173
3-1-2-5 هزینه های مؤسسه ها در مبارزه با پولشویی 174
3-1-2-5-1 هزینه های اجرایی مقابله با پولشویی 175
3-1-2-5-2 هزینه های مربوط به آموزش کارکنان 175
3-1-2-5-3 هزینه های تأمین فضا برای بایگانی سوابق 175
3-1-3 مبارزه با پولشویی در سطح ملی 176
3-1-3-1 گزارش معاملات نقدی کلان 178
3-1-3-2 گزارش معاملات مشکوک 178
3-1-3-3 قوانین کنترل ارزی 183
3-1-3-4 توقیف انسداد و مصادره اموال 184
3-1-3-5 جرم انگاری تطهیر درآمدهای ناشی از جرم 185
3-1-4 مبارزه با پولشویی در سطح بین المللی 193
3-1-4-1 حقوق بین الملل در بحث پولشویی 198
3-1-4-2 همکاری کشورها در مبارزه با پولشویی 198
3-1-4-2-1 کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر وداروهای روان گردان وین 1998 199 3-1-4-2-2 کنوانسیون شورای اروپا در مورد پولشویی، جستجو، توقیف و مصادره ی عواید حاصل از جرم 207
3-1-4-2-3 دستورالعمل اروپایی در زمینه ی پولشویی 214
3-1-4-2-4 کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته ی فراملی دسامبر2000 پالرمو 218
3-1-4-3 نهادهای بین المللی ارائه دهنده ی آموزش 233
نتیجهگیری و پیشنهادها
نتیجهگیری 237
پیشنهادها 250
منابع و مآخذ
فهرست منابع فارسی 252
فهرست منابع غیر فارسی 256
علائم اختصاری 258
چکیده انگلیسی 261
فهرست مطالب (اجمالی)
عنوان صفحه
چکیده 1
فصل اول: کلیات
1-1مفاهیم و تعاریف 8
1-2 ارکان پولشویی 16
1-2-1 عنصر قانونی 17
1-2-2 عنصر مادی 20
1-2-3 عنصر روانی 25
1-3 تاریخچه پولشویی 26
1-4 فرایند پولشویی 28
1-5 اقسام پولشویی 33
1-6 نحوه رسیدگی 35
1-7 مراجع ذیصلاح 37
1-8 آثار پولشویی 43
1-8-1 آثار اقتصادی پولشویی 43
1-8-2 آثار اجتماعی پولشویی 49
1-8-3 آثار سیاسی پولشویی 50
1-9 ویژگیهای پولشویی 51
فصل دوم : روش های پولشویی
2-1 شیوه ها و مصادیق پولشویی 61
2-1-1 سیستمهای ارسال وجه 66
2-1-2 اسناد در وجه حامل 66
2-1-3 استفاده از سیستم بانکی 68
2- 1-4 بانکداری نوین 79
2-1-5 بانکداری اختصاصی 83
2-1-6 بانکداری کارگزاری 84
2-1-7 حسابهای قابل انتقال 89
2-2 شناسایی وگزارش دهی فعالیتهای مشکوک 89
2-2-1 شاخصهای بالقوه فعالیتهای مشکوک 90
2-2-2 شناخت مشتری، مبنایی برای شناسایی موارد مشکوک 93
2-2-3 همکاری دولت و مؤسسه های خصوصی در شناسایی موارد مشکوک 100
2-2-4 نظارت بر عملکرد حساب 107
2-2-5 نقش مقام گزارش دهنده پولشویی 112
2-3 ریسکهای پولشویی و تأمین مالی تروریسم برای بانکها و مؤسسات مالی 118
2-3-1 ارزیابی ریسک پولشویی و تأمین مالی تروریسم از دیدگاه بانک 124
فصل سوم : راه های پیشگیری ومقابله با جرم پولشویی در بانک
3-1 راههای پیشگیری با جرم پولشویی 129
3-1-1 مبارزه با پولشویی در سطح بانکها 130
3-1-1-1 شناسایی مشتری(KYC) 132
3-1-1-2 اهمیت استانداردهای شناسایی مشتری برای ناظران بانکی بانکها 133
3-1-1-3 عناصر اصلی در استانداردهای شناسایی مشتری 140
3-1-1-4 نظارت مستمر بر حسابها و مبادلات 160
3-1-1-5 مدیریت ریسک 161
3-1-2 مبارزه با پولشویی در سطح مؤسسه ها 163
3-1-2-1 تدابیر کلی مؤسسه ها در مبارزه با پولشویی 163
3-1-2-2 تدابیر احتیاطی مؤسسه ها 166
3-1-2-3 الزامها و ساز و کارهای شناسایی مشتری 169
3-1-2-4 سیستم نگهداری سوابق و ارائه ی گزارش 173
3-1-2-5 هزینه های مؤسسه ها در مبارزه با پولشویی 174
3-1-3 مبارزه با پولشویی در سطح ملی 176
3-1-3-1 گزارش معاملات نقدی کلان 178
3-1-3-2 گزارش معاملات مشکوک 179
3-1-3-3 قوانین کنترل ارزی 183
3-1-3-4 توقیف انسداد ومصادره اموال 184
3-1-3-5 جرم انگاری تطهیر درآمدهای ناشی از جرم 185
3-1-4 مبارزه با پولشویی در سطح بین المللی 193
3-1-4-1 حقوق بین الملل در بحث پولشویی 196
3-1-4-2 همکاری کشورها در مبارزه با پولشویی 198
3-1-4-3 نهادهای بین المللی ارائه دهنده ی آموزش 233
نتیجهگیری و پیشنهادها
نتیجهگیری 237
پیشنهادها 250
منابع و مآخذ
فهرست منابع فارسی 252
فهرست منابع غیر فارسی 256
علائم اختصاری 258
چکیده انگلیسی 261
چکیده
پولشویی به عنوان یک جرم نوعاً فراملی و سازمان یافته، مستقل از جرم منشاء تأثیر منفی گسترده ای بر رشد و توسعه ی اقتصادی کشورها به جا می گذارد، بانکها و مؤسسات مالی به دلیل ماهیت فعالیت و سروکار داشتن مستقیم با وجوه بیش از هر نهادی در معرض خطرات ناشی از پولشویی قرار دارند.
در مقام تبیین موضوع در این پایان نامه پس از ارائه تعریف پولشویی و شناخت این جرم، ارکان و عناصر و شرایط تحقق وقوع جرم، شیوه های ارتکاب این جرم مورد بررسی قرار میگیرد. البته روش های مورد استفاده پولشویان بسته به قوانین ضدپولشویی و موانع قانونی، امکانات و توانمندیهای کشورها متفاوت خواهد بود. از طرفی با توجه به آنکه جرم پولشویی و عواید آن ممکن است از مرزهای جغرافیایی یک کشور فراتر رود، برای مبارزه با این جرم مالی باید در چهار سطح بانکی، مؤسسه ای، ملی و بین المللی اقدامهای لازم به عمل آید. نتیجه اینکه در سالهای اخیر بانکها به منظور پیشگیری از وقوع این جرم راهکارها و تدابیری را اندیشیده و همین امر باعث شده که پولشویان به جای استفاده از روش های سنتی از روشها و اشکال نوین بانکی همچون (بانکداری اینترنتی، کارت هوشمند و پول الکترونیکی) استفاده نمایند که شناسایی مشتری و نظارت بر حسابها به مراتب دشوارتر است به همین دلیل میبایست مؤسسات مالی و بانکها به این موضوع توجه ویژه نمایند و همواره در پی آموزش کارکنان و تدوین مقررات جدید مطابق با نیازهای روز جامعه باشند .
کلید واژه ها: پولشویی، جرم فراملی، سازمان یافته، بانکها، مؤسسات مالی، شناسایی مشتری، نقل و انتقال وجوه
مقدمه
پولشویی یکی از جرایم عمده در سطح دنیا است که تأثیر گسترده ایی بر اقتصاد، اجتماع، فرهنگ، سیاست و بنگاه ها و مؤسسات فعال در جامعه دارد. بانکها و مؤسسات مالی بیش از هر نهاد و بنگاه هایی در معرض خطرات و زیانهای ناشی از پولشویی قرار دارند. پولشویی از جنبه های مختلف به صورت مستقیم و غیر مستقیم خطرات و زیانهایی را متوجه این مؤسسات میکند. از یک سو افزایش تمرکز پولشویان بر فعالیتهای بانکی به عنوان ابزاری مناسب برای پولشویی، به ویژه در کشورهایی که قوانین سهل تری در مبارزه با پولشویی دارند و از سوی دیگر افزایش نظارت نهادهای ناظر بین المللی و نهادهای ناظر کشوری و اعمال جرایم سنگین مالی و غیر مالی بر بانکها و مؤسسات مالی که قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی را رعایت نمیکنند و یا به صورت آگاهانه یا ناآگاهانه وارد فعالیتهای پولشویی میشوند، ریسک بانکها و مؤسسات مالی بر فعالیتهای پولشویی را به شدت افزایش داده است. مؤسسات مالی و به ویژه بانکهای بین المللی، میباید برای مبارزه با پولشویی برنامه موثری داشته باشند چنین برنامه هایی توانایی آنها را در شناسایی و نظارت افزایش داده و در حفظ شهرت برای رقابت موفقیت آمیزخارجی و داخلی به آنها کمک میکند[1].
یک برنامه موفق مبارزه با پولشویی شامل مکانیزمی برای شناسایی نواحی بالقوه آسیب پذیر میباشد که باید مورد توجه ویژه بانکها و مؤسسات مالی قرار گیرد. تشخیص و انجام اقدامات مناسب برای کاهش چنین نقاط آسیب پذیری عنصری حیاتی در برنامه جامع مؤسسه مالی به شمار رفته و به کنترل ریسکهای توام با پولشویی کمک مینماید.
بر اساس تخمین صندوق بین المللی پول و بانک جهانی درآمدهای نامشروع که توسط پولشویان در
چرخه تطهیر و پولشویی قرار میگیرند، در حدود 2 تا5 درصد تولید ناخالص جهانی است[2].
همچنین طی این دوره با جهانی شدن اقتصاد آزاد سازی جریانهای سرمایه بین المللی توسعه بانکداری الکترونیکی و ابداع و بکارگیری ابزارهای جدید الکترونیکی برای نقل و انتقال وجوه در سطح بین المللی پولشویی تا حدودی تسهیل شده است از این رو مقابله با پولشویی نیازمند عزم جهانی و همکاری کلیه کشورهاست و پولشویی از جمله فعالیتهای ناسالم اقتصادی است که خود زاییده و در عین حال تکمیل کننده فعالیتهای مجرمانه دیگری به حساب می آید. چنین فعالیتی نه تنها اقتصاد کشورها، روابط اجتماعی و سیاسی آنها را نیز تحت تأثیر منفی و زیانبار خود قرار میدهد. به همین علت، بررسی اثرات منفی و نحوه مبارزه با آن در دستور کار سیاست گذاران اقتصادی و مورد توجه دستگاه قضایی کشورها قرار گرفته است. اگرچه تلاش زیادی در جهت مبارزه با این جرم مالی انجام گرفته، به علت پیچیدگی عملیات پولشویی و گستردگی آثار و تبعات منفی اقتصادی و اجتماعی آن از یک سو، و فقدان تحقیق و پژوهشهای لازم برای شناسایی این پدیده، به خصوص در کشورهای در حال توسعه از سوی دیگر، توفیق چندانی به دست نیامده است.
به طور کلی پولشویی عبارت است از هر نوع عمل یا اقدام به عمل برای مخفی کردن یا تغییر هویت درآمد نامشروع حاصل از فعالیتهای مجرمانه به گونه ایی که وانمود شود این عواید به شیوه قانونی کسب شده است پولشویی یا تطهیر پول فعالیتی مجرمانه گروهی و مستمر و دراز مدت است که میتواند از محدوده سیاسی یک کشور مفروض نیز فراتر رود[3].
تضعیف بخش خصوصی و برنامه های خصوصی سازی از آنجا که صاحبان وجوه کلان حاصل از عملیات نامشروع در مراحل مختلف تطهیر وجوه خود صرفاً با هدف تطهیر وجوه و نه سودآوری وجوه خود را وارد معاملات و فعالیتهای اقتصادی مختلف میکنند بنابراین در رقابت با فعالان اقتصادی بخش خصوصی با قیمت گذاری پایین کالاها و خدمات تولیدی خود سبب تضعیف یا ورشکستگی شرکتهای خصوصی دیگر میشوند، همچنین عملیات پولشویی در کشورهایی که برنامه های خصوصی سازی داشته اند سبب ایجاد اختلال در برنامه های فوق شده است زیرا با توجه به حجم بالای مبالغ اختصاص یافته به خصوصی سازی پولشویان از فرصت فوق برای تطهیر پولهای نامشروع خود استفاده کرده و در یک مرحله به عنوان خریدار خصوصی وارد برنامه های خصوصی سازی شده و در مرحله بعد با واگذاری شرکتهای خریداری شده و یا سوءاستفاده از شرکتها برای عملیات پولشویی برنامه های خصوصی سازی را با مشکل مواجه میسازند یا اثرگذاری برنامه های فوق را کاهش میدهند. کاهش کنترل دولت بر سیاستهای اقتصادی فاسد شدن ساختار حکومت، بی اعتمادی مردم، بی اعتباری دولتها و نهادهای اقتصادی، با وجود برنامه های آزادسازی مالی کشورها و تسهیل جریان بین المللی سرمایه ها در دهه های اخیر و جهانی شدن اقتصاد، به ویژه با وجود گسترش نقل و انتقالات الکترونیکی و اینترنتی وجوه برنامه مبارزه با پولشویی از حساسیت بیشتری برخوردار شده است زیرا تکنولوژیهای جدید نقل و انتقال وجوه، همانگونه که باعث تسهیل امور مالی و نقل و انتقال وجوه برای فعالان میشود. به همان نسبت نیز میتواند سبب تسهیل نقل و انتقال پولهای کثیف شود از این رو عزم بین المللی برای مبارزه پولشویی ضرورتی ویژه میابد[4].
الف- هدف و انگیزه تحقیق
یکی از موضوعاتی که همواره علاقمند بودم پیرامون آن مطالعاتی مفصل داشته باشم موضوع پولشویی از طریق سیستم بانکی بود. هر چند در گذشته به عنوان کار تحقیقی درسی پژوهشی در این زمینه انجام شده اما اولاً بسیار مختصر بوده ثانیاً صرفاً به جرم پولشویی پرداخته شده تا اینکه توفیق دست داد که موضوع رساله مقطع کارشناسی ارشدم باشد. به ویژه آنکه در کشورمان این موضوع از سابقه ی مطالعاتی گسترده و عمیقی برخوردار نمی باشد، بر آن شدم تا به بررسی دقیق شناسایی تنگناهای قانون مبارزه با پولشویی و روش های مختلف پیشگیری از جرم پولشویی از طریق سیستم بانکی همت ورزم.
ب- پیشینه تحقیق
پولشویی به عنوان یک جرم حدود سه دهه سابقه دارد و عملاً از دهه 1980 و اساساً در مورد قاچاق داروهای روانگردان و مواد مخدر مطرح گردید ولی سابقه پولشویی و مباحث مربوط به آن بیش از این است و در