دانلود متن کامل پایان نامه های کارشناسی ارشد
پایان نامه و مقاله آماده - فرمت ورد- همه رشته ها -دانلود متن کامل پایان نامه های ارشددانلود متن کامل پایان نامه های کارشناسی ارشد
پایان نامه و مقاله آماده - فرمت ورد- همه رشته ها -دانلود متن کامل پایان نامه های ارشدحقوق خصوصی
Abstract:
For most people, soccer with its all attractions and excitements is an important medium for increasing individuals’ excitements and guiding their tastes and also a medium for providing pleasure and joy among people. However, if we take a closer look and consider the various aspects of soccer, we would see that in the modern world, soccer has provided various economical, political and legal issues many of which have been new and unique.
One of the most important aspects of soccer is the one related to the authorities adjudicating the disputes arising from soccer and its disciplinary regulations. In addition, since anticipating the legal rules and principles which determine individuals’ rights and commitments can not in itself meet the needs of justice, morality and fairness, introducing and approving legislations on proceedings and disciplinary regulations concerning legal disputes can be complemented and supplemented.
In this research, a descriptive approach is used to investigate some of the most important legal issues related to soccer substantial rights and it is hoped that by the analysis of soccer disciplinary regulations and rules we could open up new horizons for legal community.
Key words: soccer, sport disputes, civil proceedings, judicial and quasi-judicial authority competence, soccer disciplinary regulations.
مقدمه
در جهان کنونی شاید هیچ چیز را نتوان یافت که به اندازه بازی فوتبال مردم را به هم نزدیک و از هم دور کرده باشد. تردیدی نیست که آن زمان که ملوانان انگلیسی این ورزش را پایه گذاشته هرگز چنین همه گیری را تصور نمی کرد. قطعاً این ورزش از آغاز با اهدافی که امروز پیدا کرده به وجود نیامده باشد. سیر تکاملی این ورزش این دیدگاه را تا حدی تائید میکند. البته برخی هم میگویند فوتبال اولین بار در برزیل مطرح شد و ملوانان انگلیسی بعد از آشنایی اولیه با آن کم کم سروسامانی به آن داده و برایش قوانین خاصی ابداع کردند و مثل خیلی موارد دیگر به دلیل سلطه بر عالم آنرا به نام خود ثبت نمودند. حقیقت هرچه باشد فوتبال مسیر خاص و طولانی را طی کرد تا به شکل امروز درآمد. این ورزش چه در ساختار و قانونمندیها و چه در اهداف و چه در تاثیر و تاثرات خود بکلی دگرگون شد. در ابتدا عدهای صرفاً برای تفریح و وقتگذرانی، که شاید تعریف سادهای از بازی باشد، توپی را به میدان که نه، به هر محل مسطحی میانداختند و بدون این پیچیدگیها در دو گروه، که تعداد هم درآن مهم نبود، سعی میکردند توپ را به دروازه طرف مقابل بکشانند. صحنهای بود از جنگ و دوستی، قدرتنمایی و صمیمیت. به مرور این ورزش هم تکویناً مراحل تکاملی خود را طی کرد. ذات دنیای جدید و ماهیت مدرنیسم بیکار ننشست و این ورزش را هم مانند هر پدیده دیگری به جزئی از خود تبدیل نمود. اصولاً غرب و یا ماهیت غرب به گونهای است که همچون روحی واحد هرآنچه را که منطبق با خود بیابد به درون خود میکشد و به شکل خود درمیآورد و به جزئی از خود تبدیل میکند. اگر قرار باشد روزی فوتبال نقش حقیقی خود را بازی کند باید تکلیفش با ساختار هر نظام روشن شود. در غرب فوتبال خود غرب است و در برخی کشورها چنین نیست و تلاش برای تغییر مصنوعی این ساختار هم در این کشورها به جایی نرسیده و نخواهد رسید. و به همین دلیل نقشهای متفاوتی از آن به چشم میخورد. ورزش فوتبال بنا به ماهیت خود و تحولات بسیاری که داشته با مسائل متنوعی ارتباط دارد. ارتباط ورزش فوتبال و حقوق نیز یکی از نقاط قابل تامل در دنیای کنونی است که در برخی از کشورها موجب پیدایش رشته ای به نام حقوق ورزشی شده است. یکی از موضوعات مهم حقوق ورزشی را می توان بررسی روشها و تعیین سازو کار های علمی برای حل و فصل اختلافات ناشی از ورزش ها منجمله ورزش فوتبال دانست. امری که با بهره گرفتن از قوانین و مقررات موضوعه قابل انجام می باشد.
در جهان کنونی، ورزش فوتبال یکی از راه های موثر تربیتی، آموزشی و اخلاقی بوده و روز به روز نیز چهره علمی بیشتری پیدا می کند. از نظر سیاسی نیز پیروزی در مید ان های ورزش فوتبال وسیله مفیدی برای اثبات اعتبار ملی است و به همین جهت بودجه های کلان و نیروی انسانی فراوان برای پیشرفت ورزش فوتبال و توفیق در میدان ها صرف می شود. با این وجود بازی فوتبال، در همان حال که سبب نشاط روحی و سلامت بدنی است، جایگاه بروز انواع اختلافات، خطرها و ایراد ضرب و جرح است که گاه به نقص عضو یا مرگ منتهی می شود. دشواری در این است که این اختلافات و خطرها لازمه حرکت های ورزشی و احتراز ناپذیر است و اجرای قواعد عمومی درباره آنها ممکن نیست. پذیرش خطر در ورزش فوتبال بستگی به فایده اجتماعی آن دارد. همچنین رضایت زیان دیده و قبول خطر از سوی او عامل مهم دیگری است که نظام حقوقی فعالیت های ناشی از ورزش فوتبال را مجاز می شمارد. بنابراین، در ورزش
فوتبال وجود خطا، خطر و اختلاف امری طبیعی بوده و می بایستی آیین رسیدگی به آنها مشخص گردد.
طرح مساله تحقیق:
در این تحقیق درصدد بررسی مرجع رسیدگی به اختلافات ناشی از ورزش فوتبال و آیین مربوط به آن هستیم تا از رهگذر آن افق های روشن تری فرا روی جامعه حقوقی کشور گشوده شود.سئوالات این تحقیق عبارتند از:
1- کدام مرجع صلاحیت رسیدگی به اختلافات ناشی از ورزش فوتبال را دارد؟
2-نظام حقوقی ایران چه بسترهایی را برای رسیدگی به اختلافات ناشی از ورزش فوتبال فراهم نموده است؟
فرضیات تحقیق :
فرضیات تحقیق حاضر عبارتند از:
این مطلب را هم اگر خواستید بخوانید :
1- مرجع رسیدگی به تخلفات انتظامی ناشی از ورزش فوتبال، کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی می باشد و به اختلافات حقوقی ورزشکاران و باشگاه ها نیز در محاکم عمومی(اعم از حقوقی یا کیفری) رسیدگی می شود.
2- نظام حقوقی ایران با پیش بینی مراجع انتظامی و قضایی برای رسیدگی به اختلافات ناشی از ورزش فوتبال بسترهای حداقلی را برای تاسیس آیین رسیدگی به اختلافات ناشی از ورزش فوتبال فراهم نموده است.
گروه آموزشی حقوق پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق گرایش خصوصی عنوان:
3-5-1-سهم الشرکه در شرکت با مسئولیت محدود. 105
3-5-2-سهام در شرکت های سهامی.. 106
3-5-2-1-تعریف سهم. 106
3-5-2-2-ماهیت حقوقی سهام و امکان نقل و انتقال آن. 106
3-6-تغییرات در سرمایه شرکت… 112
3-6-1-افزایش سرمایه: افزایش مسئولیت شرکاء و وثیقه طلبکاران. 113
3-6-1-1-روش های افزایش سرمایه. 115
3-6-2-کاهش سرمایه: کاهش مسئولیت شرکاء و کاهش وثیقه طلبکاران. 117
3-6-2-1-کاهش اجباری سرمایه. 118
3-6-2-2-کاهش اختیاری سرمایه. 120
فصل چهارم رجوع از اصل مسئولیت محدود
مقدمه: 123
4-1-مفهوم رجوع از مسئولیت محدود. 123
4-2-معرفی نظریه نفوذ در پوشش شخصیت حقوقی شرکت… 125
4-3-معیار های کلّی.. 126
4-4-معیار های جزئی تر. 127
4-4-1-معیار کنترل کامل یا استفاده ابزاری.. 127
4-4-2-معیار صوری بودن شرکت… 128
4-4-3-معیار تجارت متقلّبانه یا خطاکارانه. 129
4-4-4-معیار عدم تأمین سرمایه کافی.. 131
4-4-5-معیار عدم رعایت تشریفات شرکت… 134
4-4-6-معیار مشارکت فعال در امور شرکت… 135
4-5-رسوخ در پوشش شخصیت حقوقی شرکت در مسئولیت های قراردادی و قهری.. 136
4-6-رسوخ در پوشش شخصیت حقوقی شرکت در مسئولیت های قرادادی.. 140
4-6-1-نظرات مطرح شده و پاسخ به آنها 140
4-7-دلایل امکان رسوخ در پوشش شخصیت حقوقی شرکت در مسئولیت های قراردادی.. 141
4-7-1-گسترده بودن طیف مسئولیت های قراردادی.. 141
4-7-2-وظیفه مقابله با تقلّب نسبت به قانون. 143
4-7-3-نقض غرض قانونگذار. 143
4-7-4-حسن نیّت شرط لازم و ضروری برای اعمال مسئولیت محدود. 144
4-8-رسوخ در پوشش شخصیت حقوقی شرکت در حقوق ایران. 145
این مطلب را هم اگر خواستید بخوانید :
4-9-نتیجه گیری و پیشنهادات… 149
4-9-1-نتیجه گیری.. 149
4-9-2-پیشنهادات… 156
| فصل اوّل کلیّات |
مقدمه
در این فصل به صورت مبنایی و ریشه ای مسئولیت به طور کلّی و مسائل مرتبط با آن بررسی خواهد شد. به منظور تأمین این هدف در آغازین فصل این پایان نامه به بیان کلیاتی در جهت تشریح و تبیین موضوعاتی که در فصول بعدی به صورت مفصّل تری مورد بحث و تجزیه وتحلیل قرار خواهند گرفت ، پرداخته خواهد شد.
ابتدا در قسمت بیان مسأله موضوع مسئولیت محدود به عنوان نهادی که برای پاسخگویی به نیاز های عملی در عرصه تجارت توسط قانونگذار کشورهای مختلف به رسمیت شناخته شده، مورد بررسی قرار گرفته و مطالبی کلّی در این مورد بیان می شود. در قسمت بعد سابقه تحقیقات مرتبط و ضرورت انجام پژوهش، سئوالات اصلی و فرعی و فرضیه هایی که در این نوشتار مطرح شده اند، بیان شده و به تشریح و توضیح روش انجام پژوهش پرداخته می شود. سپس اجمالاً و به طور کلّی به موضوع مسئولیت و اقسام آن در حقوق ایران پرداخته می شود و مقرّرات قانون مدنی به عنوان قانون مادر، در این ارتباط مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در مبحث بعد به بیان مبانی مسئولیت در گذر زمان و سیر تحول آنها پرداخته می شود. مباحثی در ارتباط با مسئولیت در حقوق تجارت به صورت کلّی مطرح و شرکت های دارای مسئولیت محدود در حقوق تجارت به صورت اجمالی مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
1-1-بیان مسأله
ضرورت های خاص تجارت عصر حاضر ایجاب می کند به صورت مداوم و مستمر جهت تحت پوشش قرار دادن مسائل جدید و نوظهور، مقرّرات قانونی در راستای هر چه هماهنگ تر شدن و پاسخگویی به نیازهای روز افزون عرصه تجارت مخصوصاً تجارت بین الملل تغییر و تحّول پیدا کند. امروزه در اکثر کشور های دنیا مقرّرات مختلفی در خصوص پرداختن به اعمال تجاری تصویب گردیده است که معمولاً در قوانین تجارت این کشور ها درج می گردد. این مقرّرات به طور معمول متفاوت از موارد مشابه آن ها در قوانین مدنی می باشد. ممکن است در خصوص یک عمل حقوقی خاص برای مثال بیع، در صورتی که واجد عنوان تجاری باشد، مقرّرات متفاوتی نسبت به موردی که بیع به موجب قانون تجاری محسوب نمی شود، اعمال شود. به عنوان مثال در مبحث ورشکستگی در زمینه استرداد مبیع در قانون تجارت محدودیت بیشتری نسبت به مقررات مشابه در قانون مدنی در مبحث اعسار در همین زمینه وجود دارد و این محدودیت به تجاری یا غیر تجاری بودن بیع بستگی خواهد داشت. این تفاوت ها ممکن است در هر عمل حقوقی دیگری که متّصف به وصف تجاری باشد مشاهده گردد.
امروزه ویژگی مسئولیت محدود تقریباً در قوانین تمامی کشورهای جهان مشاهده می شود. عنوانی که در بردارنده آثار حقوقی مخصوص به خود است که نمونه آن را در قانون مدنی نمی توان یافت. قانونگذار با توجه به ضرورت ها و مصالح تجارت از جمله ارتقای سطح سرمایه گذاری و جذب سرمایه های موجود در جامعه جهت انجام پروژه های کلان اقتصادی و تجاری از جمله تشکیل و راه اندازی کارخانه های بزرگ صنعتی، استخراج معادن، طرح های بزرگ کشاورزی، پروژه های مهم عمرانی و… اقدام به وضع قانون در جهت تسهیل انجام این امور می نماید. اشخاصی که مایل به سرمایه گذاری در این فعالیت ها هستند همواره با این دغدغه روبرو هستند که دارایی شخصی آنها در صورت شکست فعالیت های مزبور با آسیب مواجه نشود. سرمایه گذاران و کارآفرینان برای انجام فعالیتشان نیازمند اطمینان خاطر در این مورد هستند که چنانچه فعالیتی که آغاز نموده اند با ناکامی روبرو گردد تمام دارایی آنها از جمله آنچه که به فعالیت تجاری اختصاص داده اند و نیز دارایی شخصی آنها مورد تعرّض طلبکارن قرار نگیرد. به بیان دیگر برای یک سرمایه گذار آنچه حائز کمال اهمیّت است این می باشد که با شروع یک فعالیت اقتصادی و تجاری پشتوانه ای امن از مقررات قانونی داشته باشد تا در صورت مواجهه فعالیت با زیان تمامی سرمایه- اش در معرض تهدید قرار
پردیس بین المللی ارس گروه حقوق
بند پنجم- اصل برائت 110
بند ششم- اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها 113
بند هفتم- پاسداشت حقوق اساسی در تعامل اصول36 و167 قانون اساسی 114
بند هشتم- حق برخورداری از محاکمه در دادگاه های تخصصی 115
بند نهم- حقوق دفاعی متهمان در دادگاه ها 120
فصل سوم آئین دادرسی طرح دعوی علیه قضات و شیوههای جبران خسارت 126
مبحث اول- آئین دادرسی مربوط به طرح دعوی علیه قضات 128
گفتار اول- اعلام شکایت ذینفع علیه قاضی و وظیفه دادسرای انتظامی قضات 129
گفتار دوم- وظیفه دادگاهها عالی پس از اظهارنظر دادسرا 132
گفتار سوم- اقامه دعوا به طرفیت قاضی، ضرر و زیان و ضمایم آن 133
گفتار چهارم- دادگاه صالح 133
مبحث دوم- شرایط طرح دعوی علیه قاضی 134
گفتار اول-قصور قاضی (آثار مسئولیت قضات
سهلانگار) 134
گفتار دوم- تقصیر قاضی (آثار مسئولیت مدنی قاضی مقصر) 135
گفتار سوم- ورود ضرر یا خسارت 137
گفتار چهارم- رابطه علیت بین فعل زیانبار (تصمیم قاضی) و ضرر وارده 138
مبحث سوم- شیوههای جبران خسارت ناشی از عمل زیانبار قضات 138
گفتار اول- جبران خسارت وارده از طریق اعاده وضع به حال سابق 139
این مطلب را هم اگر خواستید بخوانید :
گفتار دوم- جبران خسارت از طریق پرداخت معادل 141
گفتار سوم- طرح بیمه مسئولیت مدنی قضات 144
گفتار چهارم- تقسیم مسئولیت سازمان (قوه قضائیه) و قضات با هدفبرداری اصل تضامن جهت رعایت حقوق شهروندان 145
بند اول- معیار توزیع مسئولیت 147
الف- توزیع مسئولیت به نسبت تقصیر 148
ب- توزیع مسئولیت به نسبت درجه تأثیر 149
پ- توزیع مسئولیت به نسبت مساوی 149
بند دوم- نقش بیتالمال در جبران خسارت زیاندیدگان 150
الف- تعریف بیتالمال 151
ب- جایگاه قانونی بیتالمال در جبران خسارت زیاندیدگان 152
بند سوم- درج حکم برائت متهمان و محکومان بیگناه در جراید 156
مبحث چهارم- نقش زیاندیده و تقصیر آنان در مسئولیت مدنی قضات 159
نتیجه گیری 164
پیشنهادات 167
فهرست منابع 171
واژگان انگلیسی به فارسی 177
مقدمه
«سبحانکَ لا عِلمَ لَنا الا ما عَلمتَناانک انت العلیم الحکیم «سوره بقره آیه 32»
«منزهی تو، ما را دانشی نیست جز آنچه تو به ما آموختی همانا توئی دانشمند حکیم»
انسان این مخلوق الهی موجودی آزاد و مختار آفریده شده است، لازمه این آزادی و اختیار این است که هر انسانی در تمام شئونات زندگی خود اعم از مسائل مادی و معنوی به صورت آزادانه و مختار تصرف نماید و هیچ مانعی در این راه نداشته باشد.حرکت قانون انسانهاست و از این حرکت و فعالیت که لازمه زندگی اجتماعی است ارتباطات زیادی بین افراد بشر پدید آمده است. زندگی اجتماعی لازم میدارد هر بشری به اقتضای موقعیت خود در اجتماع، بخشی از منافع خود را نادیده گرفته و آن را در راه اعتلای منافع مشترک فدا کند، اما از زمانی که انسان پا به عرصه گیتی نهاد، یا خود مرتکب رفتارهایی شد که برای او و همنوعانش مشکلی آفرید و یا از سوی فرد دیگری، با انجام همان رفتار، متضرر شد.
احساس مسئولیت از انسان جدا نمیگردد زیرا انسان در هر لحظهای از زندگی خود باید تصمیمی اتخاذ کند، حتی عدم تصمیم گیری در امری خود تصمیم است و این دال بر وظیفه وی و احساس این وظیفه است. بیقید و بندترین افراد نیز خود در قید این احساس است زیرا حیات بشر همواره مستلزم انتخاب راهی از میان طرق مختلف است، و هر اندازه انسان جبرگرا باشد هر زمان در مقابل مسائلی قرار میگیرد که باید به نوعی به آن پاسخ دهد و راهی برگزیند، این خود احساس مسئولیت است. زیرا اگر همه طرق نیز به وی نشان داده شود نهایتاً اوست که باید در یکی قدم نهد، و با هر انتخابی خطی از سرنوشت بر صفحه گیتی رسم مینماید و هیچکس مسئول رقم زدن این خط نیست جز او.
در همه مذاهب و ادیان و سیستمهای حقوقی این امر پذیرفته شده است که انسان استعداد و توانائی پذیرش و تحمل مسئولیت را دارد. این قابلیت و شایستگی در خلقت او به ودیعه گذاشته شده است و با پیشرفت تدریجی جوامع و اجتماعات بشری، تلاش عالمان و اندیشمندان و حتی دولتها این بوده است که به تدوین و تنظیم مجموعهها و قوانینی بپردازند که ضمن جلوگیری از هرج و مرج، قواعد پذیرش مسئولیتها را نظام مند نمایند
علیهذا با توجه به اینکه در موضوع این تحقیق و پژوهش به جز کتاب ارزشمند جناب آقای دکتر شعاریان در خصوص مسئولیت مدنی پلیس راجع به حقوق شهروندان و کتاب دیگری که در زمان تنظیم و تحریر این پایان نامه تحت عنوان مسئولیت مدنی قاضی در حقوق ایران نوشته آقایان دکتر حمید ابهری و ناصر نوروزی به چاپ رسیده بود، کتب یا مقاله و پایان نامهای علیرغم ویژگی خاص مسئولیت مدنی قضات در قبال نقض آزادیهای مشروع و حقوق شهروندی موجود نبود، ما را بر آن داشت تا با بهره گرفتن از منابع مذکور و کتب متفرقه و کتابخانههای دانشگاه ها و سؤالات حضوری، پژوهش مزبور را با روش کتابخانهای و آرشیوی تهیه و موضوعات آن را در سه فصل جداگانه مفصلاً مورد بررسی قرار دهیم. در فصل اول این پژوهش، به مفاهیم نظری حقوق شهروندی و آزادیهای مشروع، در فصل دوم به تحلیل مبانی و شرایط مسئولیت مدنی قضات در قبال نقض آزادیهای مشروع و حقوق شهروندی و در فصل سوم به آئین دادرسی طرح دعوی علیه قضات و شیوه های جبران خسارت پرداخته و در قسمت پایانی با نتیجه گیری و پیشنهادات سازنده، موضوع مورد نظر کاملاً تشریح شده و کاربردی گردیده است.
بیان مسأله
هنگامی که اول بار به دنیای موجودات زنده با تمام تنوع و گوناگونی آن می نگریم تصور خصایص مشترک بین آنها مشکل است. با این حال بیجهت نیست که گفتهاند «تمام چیزهای زنده به معنای واقعی و مادی با هم برادرند. ژاکس»
هر انسانی در درون خود گاه نداهائی میشنود که او را به کاری امر و نهی می کند. این اوامر و نواهی وجدان، نتیجه قضاوتهای درونی است که موجب پیدایش وظیفه و الزام میگردند. وجدان اخلاقی قضاوتی است که در اعمال انسانی به عمل میآید که گاه مانند قوه مقننه عمل می کند یعنی قانع به تشخیص نیک و بد اعمال نیست بلکه آمر به معروف و ناهی از منکر است. این وجدان پس از او امر و ناهی وظیفه دیگری دارد و آن اعطای پاداش یا عتاب بر افعال است.
انسان موجودی است اجتماعی و با زندگی در اجتماع حق دارد از دیگران انتظار احترام به حقوق و حریم را در تمام ابعاد آن داشته باشد.
در تمامی نظامهای معتبر حقوقی انسان از قدر و منزلت والائی برخوردار است که از آن به «کرامت ذاتی» افراد بشر نام میبرند و میتوان آن را سنگ بنای و منشاء کلیدی حقوق انسانی دانست. در این خصوص قضات و دادرسان برای تضمین و رعایت کرامت انسانی وظیفه طاقتفرسایی دارند از یک سو وظیفه دارند بدون مجوز قانونی از دخالت در حقوق افراد جامعه خودداری کنند و از سوی دیگر موظفند در قبال نقض حقوق شهروندان نیز عکس العمل قانونی مناسبی نشان دهند و حقوق و آزادیهای افراد در این زمینه مورد حمایت قرار گیرد.
سیستم حقوقی ایران و فقه امامیه، بر جبران ضرر و زیان ناروا تأکید داشته و از زندگی و جامعه بیضرر حمایت می کنند و با وضع قوانین و مقررات خاص درصددند تا به هر طریقی زمینه را برای پیشگیری از تضییع ناروای اموال و حقوق دیگران فراهم ساخته و یا در صورت عدم امکان پیشگیری، از عمق و وسعت خسارت بکاهند یا حتی المقدور ضرر وارده را جبران نماید.
طبیعت دادرسی و ماهیت «قضا» به گونهای است که احتمال «خطا» در آن، دور از انتظار نیست. زیرا «قاضی» نیز فردی از افراد همان جامعهای است که، تک تک آنها از کاستیها و نواقص در رنجند، لذا نمیبایست از او انتظار داشت که هیچ خطا و اشتباهی را مرتکب نشود و شاید به همین خاطر است که به درستی در چنین صورتی او را فاقد مسئولیت مدنی دانسته است و این مسئولیت را به دولت تحمیل نموده است.
مصونیت قضائی قاضی با مسئولیت مدنی و ضمان، او نه تنها در تعارض نیست، بلکه از ضروریات عقلی و منطقی است، زیرا دادرسی بایسته و شایسته در قبال خواستهها و تمایلات ناروای صاحبان قدرت و ثروت و نفوذ، آنگونه که متضمن اجابت خواسته ستمدیدگان و مظلومان و عدالت جویان باشد، با این مصونیت معقول و ضروری، تلازم دارد.
برای ورود به بحث مسئولیت مدنی قاضی، ابتدا باید مشخص شود که اساساً حقوق شهروندی چیست و در چه مواردی توسط قضات نقض میشوند تا بتوان از مسئولیت عامل ضرر صحبت کرد. هر شهروندی انتظار دارد که دیگران من جمله قضات و دادرسان، حقوق او را در تمام ابعاد رعایت کنند و از سوی دیگر قضات نیز مأمور حفظ امنیت و عدالت جامعه هستند و باید بدون نگرانی و واهمه از مسئولیت قانونی و اقدامات خود، به وظایفشان عمل کنند. در پی برخورد این مطلب سؤالاتی مطرح میشود، من جمله: در چه مواردی حقوق شهروندی نقض میشود؟ در چه مواردی قضات مسئول جبران خسارت و ضرر است؟ آیا قوه قضائیه یا خود شهروند مسئولیتی ندارند؟ تفکیک و تقسیم مسئولیت به چه نحوی باید باشد؟ و…
بیشک روشن نشدن این موضوعات خطر به انفعال کشیده شدن قضات را در پی خواهد داشت و اثر این انفعال چیزی جز ضربه به امنیت کشور نخواهد بود.
در رابطه با موارد مسئولیت مدنی قضات، از قاضی انتظار نمیرود حتماً و تحت هر شرایطی به واقع برسد، بلکه معقول و مطلوب آن است که در راه رسیدن به واقع، صادقانه و مجدانه در حد وسع و توان و بضاعت علمی و جسمی و روحی و فکری خویش بکوشد و برای احقاق حق و ابطال باطل، از تمام توان و تجربه خود بهره گیرد، آنگاه اگر علیرغم این همه سعی و تلاش، تصمیم و رأی با واقعیت مطابقت نداشته و خساراتی به بار آورد نباید مسئولیت مدنی را متوجه او دانست.
در کشور ما «رویه قضائی» در امر اثبات تقصیر قاضی، با نوعی سختگیری به جا و حکیمانه همراه بوده است و به همین خاطر نیز طرح دعوی مطالبه خسارت و زیان وارده به طرفیت قاضی را، پیش از آنکه تقصیر وی در محکمه انتظامی قضات، اثبات و احراز و اعلام گردد واجد وجاهت و ضرورت قانونی ندانسته و نمیپذیرد.برای تمیز و تشخیص تقصیر یا اشتباه قاضی، باید عملکرد او را با رفتار یک قاضی محتاط و متعارف و دقیق، آنهم در شرایط مشابه مقایسه کرد (تلفیقی از معیار شخصی و نوعی).
سوالات پژوهش
واحد کرمانشاه بخش تحصیلات تکمیلی، گروه حقوق بین الملل پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد
2-3- کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان 1979 155
3-3- کنفرانس پکن وبردگی زنان. 156
4-3-پکن+5. 158
5-3-پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص به ویژه زنان و کودکان 2000. 162
مبحث دوم: مبارزه حقوق کیفری ایران با بردگی زنان. 176
گفتار اول: مبارزه با قاچاق و خرید و فروش انسان در ایران. 177
گفتار دوم:مبارزه با بهره برداری از فحشای زنان در قوانین بعد از انقلاب… 182
نتیجه گیری.. 186
منابع و مآخذ. 197
مقدمه
در دهه هفتاد شواهدی از افزایش مشارکت زنان در رفتار جنایی به منصبه ظهور رسید. پژوهشگران، رشد فزاینده جرائم زنان را به آزادی آنها اشتغال خارج از خانه، تضعیف کنترلهای اجتماعی و مشارکت فزاینده آنها در بازار کار نسبت دادهاند (آدلر 1975و اسمارت 1976). آنها معتقدند که آزادی زنان در توسعه توانمندیهایشان به منظور تحقق اهدافشان در زندگی، آنها را بطور همزمان در معرض ناکامیها و فشار زندگی نیز قرار میدهد که در گذشته چنین مشکلاتی را عمداً تجربه میکردند.چنین تحولاتی زنان را در معرض فرصتهایی برای ارتکاب جرایم، به ویژه جرایم مالی قرا میدهد. علی رغم کارکردهای مثبت و مناسبی که ازادی زنان به ارمغان آورده است، ارتباط بین آزادی زنان و افزایش میزان جرایم در میان آنها به ویژه جوامع صنعتی آشکار است با این حال ، اگر چه سهم زنان در ارتکاب جرایم افزایش یافته ولی هنوز نرخ جرایم زنان کمتر از 15% نرخ کل جرایم است. (رید 2000). در این میان جامعه شناسان بر انتظارات تقسیم شدهای تأکید دارند که به صورت تمایزی برای مردان و زنان کاربرد دارد. مرد سالاری و تبعیض علیه زنان موجب گردید که در برابر تخلفات مشابه مردان و زنان، برای زنان مجازاتهای سنگینی درنظر گیرند و تبعات منفی زندان برای زنان بیشتر از مردان بوده زندان آسیبهای جدی روانی و اجتماعی بر زنان وارد می کند. بنابراین بررسی تحلیلی علمی وضعیت زندان زنان و بازنگری در مجازات زنان برای زنان متخلف ضروری به نظر میرسد . برای استقرار نظم عدالت و تأمین پیشرفت بشر است. حقوق جزا خود هدف نیست چون جرم یک شر و بدی نسبت به بزه دیده است لذا جزا و مجازات نیز به تبع آن، نمی تواند جز از همان جنس و مشتمل بر رنج و ایذاء نسبت به مجرم باشد. از آن جا که مجازات مشتمل بر رنج و ایذاء مجرمان بوده و پیامدهای منفی برای آنان، خانواده و بستگان ایشان و به طور کلی برای جامعه دارد لذا همواره بحث از مبانی مجازات با رویکرد توجیه و تبیین چرایی آن وجود داشته است. در طول تاریخ به دو رویکرد متفاوت برمیخوریم. رویکرد اول، گذشتهگرا، واپس گرا، تلافی جویانه و سزا دهنده بوده، معتقد است مجازات، تاوان جرم و استحقاق مجرم است لذا باید با جرم ارتکابی او متناسب باشد. رویکرد دوم، آینده گرا ، غایت گرا و مجازات را موجب تقلیل جرم، اصلاح و درمان مجرمان و بازپروری و باز جامعه پذیری آنان میداند. این رویکرد، مجازات را شر و بدی است. (کاتینگهام، 1384، ص147) قرآن کریم نیز مجازات را از جنس جرم و سیئه تلقی نموده است: «وَ جزاءُ سَیِّئهٍ سَیِّئَهٌ مِثلُها؛ و کیفر بدی، بدیی است مانند آن» (شوروی 40) این عبارت میرساند که مجازات از جنس جرم و بدی است و ماهیت آن را نمیتوان تغییر داد؛ مگر آن که آن را حذف کرد . سیاست کیفری اسلام با نگاهی کلی و اجمالی که خواهیم داشت مجازات گرا و به دنبال انتقام از مجرمان نیست بلکه اصلاح و درمان و بازسازگاری مجرمان را مورد تأکید قرار میدهد.
مسئله حقوق بشر و حمایت از آن سابقه در تمدن بشری دارد و زمانی که افراد بشر به زندگی اجتماعی روی آوردند حمایت از حقوق بشر افراد را مورد توجه قرار دادند. در هر برههای از تاریخ به فراخور وضعیت جوامع، قوانینی جهت حمایت از این حقوق وضع گردید چرا که این حقوق همواره از سوی افراد متعددی و متجاوز در هر جامعهای در معرض نقض قرار میگرفت و به تدریج که جوامع پیشرفت کرده و توسعه یافتند اندیشه جهانی شدن حقوق بشر پدیدار گردید و اولین بار در اعلامیه جهانی حقوق بشر در 10 دسامبر 1948 میلادی برابر با 19 آذر ماه 1327 هجری شمسی تبلور یافت. این اعلامیه شناسایی حیثیت ذاتی کلیه اعضای خانواده بشری را اعم از زن و مرد و حقوق یکسان و انتقال ناپذیر آنها را اساس آزادی عدالت و صلح در جهان اعلام نمود و مواد اعلامیه را معیار مشترکی برای تمامی ملل دنیا قرار داد تا از طریق تعلیم و تربیت احترام به این حقوق تأمین گردد. اکنون 54 سال از زمان تصویب اعلامیه مذکور میگذرد و این در حالی است که آمار و اخبار و گزارشهای رسیده خبر از نقض مستمر حقوق اساسی بشر زنان از سوی افراد، جامعه و یا حتی دولتها میدهد امروزه
70% تهیدستان جهان را زنان تشکیل می دهند 85% پناهندگان در دنیا زنان و کودکان هستند که نه تنها در طول مدت مهاجرت بلکه در درون اردوگاه های پناهندگان نیز قربانی خشونت و بهرهکشی جنسی میشوند. 130 میلیون زن و دختر از عمل شنیع و شرمآور قطع اندام جنسی در رنجند. جنسیت گزینی قبل از زایمان و سقط اختیاری جنین دختر به ویژه در کشورهایی مانند هندوستان و نیز خشونتهای مربوط به جهیزیه در هند، بنگلادش و پاکستان که گاهاً به سوزانیدن زنان یا پاشیدن اسید به صورت آنها منجر میشود خانوادهها را به پرداختن هزینه های آزمایشات تشخیص جنسیت (سونوگرافی) و در نتیجه جنسیت گرایی قبل از زایمان وامیدارد که به مراتب این هزینهها کمتر است از هزینههایی که خانوادهها در آینده باید برای تهیه جهیزیه فرزند دختر خود متحمل شوند. پورنوگرافی زنان که به سبب فنآوریهای جدید روزبه روز مظاهر فریبندهتری مییابد و سلطه، استیلاء و خودکامگی را عاشقانه جلوه داده تبعیت و بی ارادگی انفعالی و فرمانبرداری و زیردست بودن زن را طبیعی جلوه میدهد و نیز تجاوز، ضرب و شتم، آزار رسانی جنسی ، فحشا و سوء استفاده جنسی از زنان و کودکان را با جاذبه جنسی به نمایش میگذارند و به این گونه اعمال زشت و شرم آور مشروعیت میبخشند. استفاده از حربه تجاوز برای اخذ اقرار و اعمال شکنجه در زندانها و بازداشتگاهها و نیز استفاده از عمل تجاوز دسته جمعی سیستماتیک با دستور صریح و مستقیم مقامات نظامی از سوی نظامیان و شبه نظامیان به منظور پاک سازی نژادی در مناقشات مسلحانه همچنان ادامه دارد. ضرب و شتم زنان و به طور کلی خشونت در خانواده پدیدهای جهانی شده است که کشور ما ایران نیز در این بین مستثنی نمیباشد.
نقض حقوق زنان در قالب خشونت علیه آنان با تمامی اشکال صورش یکی از عوامل انقلابها و جنبشهایی بوده است که نه فقط به یک سری تحقیقات بزه دیدهشناسی صرف، بلکه به اقداماتی روی آوردهاند که حمایتهای قانونی و اجتماعی، اقتصادی و … را برای زنان بزه دیده در پی داشته است. مطالعات بزه دیده شناسی صرف که با هدف شناسایی روند قربانی شدن و کاهش آن، انجام میشوند در واقع، به وسیله واقعیت اموری که با خشونتهای بسیاری همراه هستند پشت سر گذاشته شده اند. این امر واکنشی را برانگیخته است که خاتمه دادن به این اوضاع را خواهان است. دخالت در محیط جامعه با هدف کاهش عوامل قربانیکنندخ می تواند مفید باشد به طور مثال حضور زیاد پلیس در محلات خطرناک[1] تلاش در جهت محو خشونت علیه زنان که از سوی اسناد بین المللی متعددی صورت گرفته است در واقع با توجه به آسیبپذیری آنها در برابر خشونت بوده است.
بزه دیده شناسی که امروزه به عنوان شاخه مستقلی از جرم شناسی میباشد به طور کلی سه هدف عمده را دنبال می کند. این اهداف عبارتند از : 1.
این مطلب را هم اگر خواستید بخوانید :
نمونه پایان نامه حقوق : حقوق بشر
کاهش جرایم از طریق پیشگیری از قربانی شدن افراد . 2.حمایت از بزه دیدگان: شناخت و تأمین نیازمندیها و حقوق بزه دیده و تلاش در جهت تقلیل خسارات و تأمین نیازهای اولیه شخص بزه دیده. در واقع از دهه 1970 بود که حمایت از بزه دیده و تأمین نیازهای او بیش از پیش توجه اکثر بزه دیده شناسان را به خود جلب نمود به طوری که هدف و رسالت اصلی بزه دیده شناسی که شناخت بزه دیده و نقش او در تکوین جرم بود لوث گردید. 3. کشف رقم سیاه، چرا که با کشف بزه دیده بسیاری از جرایمی که پنهان ماندهاند کشف خواهند شد.[2]
بزه دیدگان در علم بزه دیده شناسی بر اساس معیارهای مختلف به طبقات مختلفی تقسیم میشوند، تقسیم بزه دیدگان به لحاظ معیار ضعف و ناتوانی یکی از تقسیمات میباشد در این تقسیمبندی تقسیم بزه دیدگان ضعیف شامل: زنان، پیران، عقب ماندگان ذهنی، بیماران روانی، معلولین، مهاجرین و اقلیتها جوانان میباشند. در میان این بزه دیدگان ضعیف که در مقابل جرایم بسیار آسیب پذیر میباشند زنان جایگاه ویژهای دارند آنان در واقع بزه دیدگان بالقوهای هستند که استعداد خودآگاه یا ناخودآگاه برای قربانی شدن دارند آنان بزهکاران بالقوه را به سوی خود جلب می کنند در وقوع جرم تأثیر دارند. «بزه دیده شناسان عوامل مؤثر بر بزه دیدگی
برای دانشکده علوم انسانی
4-2-4-4-2. طرحهای عملکردی. 87
4-2-4-4-3. قطعات یدکی. 87
4-2-4-4-4. طرحهای غیر اخلاقی. 87
4-2-4-4-5. آرم و پرتره 87
4-2-5. حمایت بر اساس قانون کپی رایت.. 88
4-2-5-1. حمایت از طرح کالا به عنوان یک کار هنری. 88
4-2-5-1-1. کار هنری به عنوان یک منبت کاری (حکاکی) 88
4-2-5-1-2. سایر آثار هنری. 89
4-2-5-2. حمایت غیرمستقیم 89
4-2-5-3. نقشههای طراحی و آثار ادبی. 89
4-2-6. حمایت از طرحهای ثبت نشده 89
4-2-6-1. ماهیت حقوق طرحهای ثبت نشده 90
4-2-6-1-1. وجود یک طرح. 90
4-2-6-1-2. اصالت.. 90
4-2-6-1-3. تثبیت.. 91
4-2-6-1-4. صلاحیت.. 92
4-2-6-2. مدت زمان حمایت از طرحهای ثبت نشده 92
4-2-6-3. محکمهی صالح به رسیدگی در خصوص طرحها 93
4-2-6-4. ضمانت اجراهای حقوق انگلستان. 93
فصل پنجم: نتیجهگیری.. 95
فهرست منابع و مآخذ. 98
منابع فارسی. 98
الف: کتابها 98
ب) مقالات.. 99
ج) پایاننامهها 99
د) قوانین. 99
منابع لاتین. 100
کنوانسیونها و قوانین خارجی. 101
منابع اینترنتی. 101
این مطلب را هم اگر خواستید بخوانید :
چکیده انگلیسی. 104
فصل اول: طرح تحقیق
| فصل اول
طرح تحقیق |
1-1. مقدمه
حقوق مالکیتفکری مجموعهای از حقوق مادی و معنوی است که به صاحبان آثار فکری در عرصههای مختلف، در جهت بهرهبرداری انحصاری از محصولات فکری اعطا میشود. در جهان متحول امروز توجه به نظام مالکیتفکری، یکی از مسایل اساسی حاکم بر روابط ملت هاست. در کشورهای در حال توسعه نیز مالکیتفکری به عنوان ابزاری کلیدی برای توسعهی پایدار خود نمایی میکند. رقابت که امروزه در بازارهای جهانی حرف اول را میزند ایجاب میکند که تولید کنندگان برای هرچه بیشتر فروش رفتن کالاهای خود از اقسام گوناگون مالکیت صنعتی بهره جویند و مصادیق مالکیت صنعتی از جمله حق اختراعات، مدلهای مفید، طرحهای صنعتی و… امروزه در حقیقت سرمایههایی هستند که توان شرکتها را در عرصه رقابت بالا میبرند و گاهی اوقات میلیونها دلار نصیب دارندهی خود میکنند.
ازسویی ایجاد سازمانهایی همچون سازمان جهانی تجارت (W.T.O)[1] الزاماتی را برای کشورها ایجاد کرده که حمایت از حقوق مالکیتفکری یکی از مهمترین آنهاست و این موضوع یکی از شرایط لازم برای پیوستن به سازمان جهانی تجارت و در نتیجه به دست آوردن بازارهای جهانی شده است. به همین دلیل کشورها سعی بر آن دارند تا با اتخاذ نظامهای مؤثر روند پیشرفت خود را سرعت بخشند.
طرحهای صنعتی یکی از مصادیق مالکیتفکری هستند که کشورهای صنعتی بدون توجه به اینکه برای حمایت از مالکیت صنعتی چه مبنا و توجیه حقوقی را در نظر گرفتهاند در جهت حمایت از نوآوری به حمایت از این مصداق میپردازند.
طرح صنعتی، که به ابعاد زیباشناختی محصولات مربوط میشود، امروزه گستره بسیاروسیعی را به خود اختصاص داده و در صنایع گوناگون مورد نیاز جامعه، از قبیل صنعت اتومبیل، پوشاک، اسباب بازی، وسایل آرایشی و بهداشتی، لوازم صوتی و تصویری، لوازم ورزشی، صنعت بستهبندی و… مورد استفاده قرار میگیرد. طبیعی است با توجه به این گستره وسیع، نقش این نوع مالکیت در عرصه اقتصاد و تجارت، اهمیت دو چندان یافته و روز به روز در پی پیشرفتهای علمی و صنعتی، بر اهمیت آن افزوده میشود. بدیهی است جامه عمل پوشاندن به رشد بایسته و شایسته اقتصادی و ایجاد فضای سالم رقابت و فراهم ساختن زمینه خلاقیت و ابتکار، مستلزم دخالت حقوق به منظور حمایت از این نوع مالکیت، به عنوان یکی از با ارزشترین و مهمترین انواع مالکیت در قرن بیست و یکم است.
اهمیت این طرحها به گونهای است که تولید کنندگان و شرکتها غالبا سرمایه و مبالغ قابل ملاحظهای را به منظور افزایش جذابیت و زیبایی محصولات خود صرف میکنند. علل این توجه را میتوان در چند دلیل بیان کرد:
- جذب مشتری: امروزه به دلیل وجود اقسام محصولات و کالاهایی از یک نوع، که کارکرد و علمکرد مشابهی دارند، تقاضا به سوی زیبایی و جذابیت محصول افزایش یافته است. بنابراین تولید کننده توانمند و موفق تولید کنندهای خواهد بود که با شناسایی سلیقه مشتریان و ارتقاء جنبههای ظاهری محصولات خود، مشتری بیشتری را در سطح بازار جذب نماید که این امر با بهره جستن از طرّاحان و طرحهای جدید تحقق مییابد. به عنوان نمونه انجام تغییراتی در شکل ظاهری یک کیف با توجه به نیاز گروههای شغلی، سنی و فرهنگی مختلف میتواند تمایل مشتریان را به سوی محصولات یک تولید کننده خاص جلب و هدایت نماید.
- ایجاد یک بازار رقابتی متنوع: در بازاری که تولید کنندگان سعی دارند تا با ارائه و عرضه طرحهای متنوع و جدید در قالب کالاهای مختلف، بازار مناسبی را برای خود ایجاد نمایند، رقابت برای عرضه طرحهای نو در بازار افزایش یافته و موجب بیشتر شدن انگیزه تولید کنندگان برای خلق طرحهای مبتکرانه میگردد و از طرف دیگر موجب تمایز کالاهای متنوع و زیبا از انواع عادی خواهد شد.
- شهرت علامت تجاری: گرایش و جذب مشتریان به سمت کالاهای تولید کنندهای که طرحهای مناسب و جدیدی در آنها به کار برده، سبب شهرت و معروفیت علامت تجاری مربوط به کالا نیز خواهد شد. به طوری که مشتری با مشاهده طرح محصول در هر مکانی قادر به شناسایی علامت آن خواهد شد. برای مثال شرکتهای بزرگ همچون نوکیا، سامسونگ، اپل و… شرکتهایی هستند که سودهای هنگفتی را از همین طریق به دست میآورند. به همین دلیل ارایهی طرحهای مبتکرانه در بازار غالبا منجر به شهرت علامت تجاری محصول میگردد.
حمایت از طرحهای صنعتی در کشورهای صنعتی از قدمت نسبتا زیادی برخوردار است وبا توجه به دلایلی که مطرح گردید اهمیت بسیاری برای طرحها قائلند. نظام حقوقی انگلستان به عنوان یکی از کشورهای پیشرفته و صنعتی در این باره یکی از کاملترین سیستمهای حقوقی را دارا است. قدمت زیاد حمایت از طرحهای صنعتی در این کشور منجر شده است تا اشکالات این نظام در طی زمان به حداقل رسیده و مقررات گسترده و کاملی را در این خصوص دارا باشد. وجود 3 نظام مختلف برای حمایت از این طرحها و نیز پیش بینی دادگاههای تخصصی که مراجع رسیدگی به اختلافات موجود در این زمینه هستند بیانگر این مهم است.
در این پایاننامه لازم دانسته شد تا علاوه بر بررسی ماهیت و انواع گوناگون طرحهای صنعتی، مقررات داخلی و بینالمللی، به بررسی اجمالی در خصوص حقوق انگلستان نیز پرداخته شود. امید است بهرهگیری از تجارب کشورهای پیشرو در این زمینه و سایر زمینههای حقوقی به پیشرفت نظام حقوقی کشورمان منجر گردد.
1-2. تعریف مسأله
باتوجه به پیشرفتهای حقوقی درعرصه حقوق مالکیتفکری ووضع قوانین ومقررات داخلی، براساس قانون ثبت اختراعات طرحهای صنعتی وعلایم تجاری سال1386، حمایت ازطرحهای صنعتی بعنوان یکی از زیر شاخههای حقوق مالکیت صنعتی به رسمیت شناخته شده است.این موضوع در حالی است که نوعی دیگر ازحمایت برای حفظ منافع پدیدآورندگان طرحهای صنعتی سابقا در بند 9 ماده2 قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان در نظر گرفته شده بود و براساس این ماده میتوان طرحهای صنعتی را بعنوان یک امر مربوط به هنرهای دستی یا صنعتی و بدون طی هیچ گونه تشریفاتی و بامدت زمان بیشتری مورد حمایت قرار داد و کلا این نوع حمایت یک درجه ضعیفتری نسبت به حمایت از طریق نظام مالکیت صنعتی تلقی میشود زیرا در نوع اول صرفا از تکثیر طرح جلوگیری بعمل میآید ولی براساس نظام دوم دارنده حق میتواند از تولید، عرضه، واردات وسایر حقوقی که برای طرحهای صنعتی درقوانین ملی کشورها در نظر گرفته میشوند بهرهمند باشند. براین اساس درحقوق ایران نیز طبق قانون ثبت اختراعات وعلایم تجاری 1310 طرحهای صنعتی جهت حفظ منافع پدیدآورندگان بعنوان علامت تجاری سه بعدی به ثبت میرسیدند که اینکار باعث میشد بهرهبرداری انحصاری از این طرحها تا وقتی که دارنده آنها بخواهد قابل تمدید باشد ومنافع اجتماع را تضییع نماید و همچنین طرحهایی که قبل از سال 1386 تحت یک علامت تجاری سه بعدی به ثبت رسیده اند، به لحاظ از دست دادن ویژگی جدید بودن، دیگر قابلیت ثبت بعنوان یک طرح صنعتی وبراساس قانون 1386 ندارند. از طرفی در حقوق انگلستان حمایت از طرحهای صنعتی برای اولین بار در قانون طرحهای ثبت شده سال 1949 مطرح گردید که پس از آن در سال 1988 دستخوش تغییرات مهمی شده و بر اساس قانون کپی رایت، طرحها و حق اختراع سال 1988 از طرحهای صنعتی حمایت مؤثری به عمل آمد. بر این اساس سابقهی شش دههی اعمال مقررات مربوط به طرحهای صنعتی در حقوق انگلستان رویهای غنی و قابل توجه در مواجهه با این موضوع فراهم نموده است که مطالعهی تطبیقی نظام حقوقی حمایت از طرحهای صنعتی در حقوق ایران و انگلستان میتواند خلأهای احتمالی را در حقوق ایران برطرف نماید.
1-3. اهداف
1- تبیین مفهوم طرحهای صنعتی واقسام آن.
2- تبیین انواع طرق شناخته شده جهت حمایت از طرحهای صنعتی در حقوق ایران و مقایسه آن با انگلستان.
3-شناخت شرایط حمایت وحقوق ناشی از ثبت طرحهای صنعتی براساس قانون ثبت اختراعات، طرحها وعلایم تجاری 1386 و مقایسه با کپی رایت و حقوق حاکم بر طرحهای صنعتی انگلستان.
- شناخت حقوق ناشی از ثبت طرحهای صنعتی بر اساس قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علایم تجاری 1386 و مقایسه با قانون کپی رایت و حقوق حاکم بر طرحهای صنعتی انگلستان.
1-4. سؤالات تحقیق
1-طرحهای صنعتی در حقوق ایران و انگلستان به چه طرقی قابل حمایت میباشند؟
2- شرایط حمایت از طرخهای صنعتی در حقوق ایران و انگلستان چیست؟
- امتیازهای حقوق انگلستان در رابطه با حمایت از انواع طرحهای صنعتی نسبت به حقوق داخلی چیست؟