گروه حقوق پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد (M. A) گرایش حقوق جزا و جرم شنا سی

سازمان حسبه در ایران به روزگار سلجوقیان به ویژه در سده پنجم هجری از شکوه و اهمیت ویژه ای برخوردار بود و در سراسر سرزمین های تحت فرمان این دودمان در هر شهری و روستایی بزرگ یک محتسب به احتساب می پرداخت و محتسب اساساً در امور قضایی حق رسیدگی به تخلفات و صدور حکم را نداشت مگر آنکه در ابلاغ انتصاب او در مورد محدودی به او این صلاحیت داده می شد. هدف حسبه رعایت حریم قوانین و ایجاد نظم و ایجاد بیم از تجاوز به حدود قانون بود.

حسبه یا آیین شهرداری یکی از مجموعه میراث اسلام و ایران است. به عنوان بحث«معالم القربه فی احکام الحسبه» در قرن هفتم اولین بار بوسیله محمد بن احمد قرشی معروف به ابن اخوه مطرح شد که از محدثان بزرگ بوده است . او از محتسبان سختگیر محسوب می شود و سالها به شغل احتساب اشتغال داشت. بعدها در سال1351 بموجب قانون نظام صنفی و اتاق اصناف تشکیل شد. (سالاریان،1389،18)

در دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی در کشور  شیوه های مختلفی طی چندین سال می توان در چند دوره و مقطع به شرح زیر تقسیم بندی نمود:

دوره نخست) تصویب قانون نظام صنفی در تاریخ13/04/1359 توسط شورای انقلاب  ضرورت تصویب قانون نظام صنفی:بوجود آمدن بحران سیاسی بر اثر تغییر حکومت در کشور بعد از پیروزی انقلاب سوء استفاده اقتصادی از شرایط بوجود آمده توسط برخی افراد سود جو، تضییع حقوق مصرف کننده با ایجاد و افزایش هرج و مرج در بازار، وجود برخی ایرادها در ساختارهای اقتصادی از جمله مواردی است که با توجه به این دلایل ضرورت تصویب قانونی جامع که به نحوی پاسخگوی نیازهای اقتصادی حاکم بر جو نا مطلوب بازار وقت باشد احساس گردید و از این رو، شورای انقلاب با تقبل تولید این قضایا در مورخ13/04/1359 مبادرت به تنظیم و تدوین قانون نظام صنفی کرد.

دوره دوم) تشکیل ستادهای مبارزه با گرانفروشی :با توجه به نا موفق بودن قانون نظام صنفی در عمل، بناچار ستادهایی بنامهای “مبارزه با گرانفروشی” تشکیل شده و لیکن چون در مسایل اقتصادی و پیچیدگی های آن نخبه نبودند و بدون رعایت جهات فنی تصمیم گیری می نمودند لذا توفیق چندانی حاصل نشد و موارد یاد شده در عمل کنترل صحیح نبض اقتصادی بازار، تاثیر مضاعفی داشت.

دوره سوم) دادن صلاحیت رسیدگی به دادگاه های انقلاب و دادسرا:با مشخص شدن نا کار آمدی ستادهای مبارزه با گرانفروشی، مسئولان نظام که احساس کردند که امنیت لازم در سیستم اقتصادی و در رأس آن نظارت بر بازارهای داخل کشور ضروری است، علت قضیه را در مرحله اعمال و اجرای قانون دانسته و معتقد به برخورد شدیدتری شدند که این خود، مستلزم با تفویض اختیارات رسیدگی به تخلفات صنفی به یک مرجع خاص بود که به نحوی کم تر درگیر مشغله های مربوط باشید. از این رو از اردیبهشت ماه سال  1362 همزمان با پیدایش مسایل حاد در بازار ناشی از تاًثیرات جنگ تحمیلی پیش آمده بود و بیم عدم کنترل این وضعیت افسار گسیخته می رفت، متولی مبارزه با تخلفات صنفی دادگاه ها و دادسرا های انقلاب شدند و با مصوبه شورای عالی قضائی، مجازات گران فروشان تا ده برابر میزان گرانفروشی، افزایش یافت که این مصوبه خود حاکی از تخلفات در عمل می باشد .

دوره چهارم) تاسیس دادسراهای ویژه امور صنفی : به دلیل توطئه های داخلی و خارجی لازم بود که به جرایم اقتصادی در مرجع دیگری رسیدگی شود که به نحوی فارغ از صلاحیت های متعددی باشند اگر چه صالح بودن دادسراها و دادگاهای انقلاب که در آن زمان ابهت لازم را دارا بودند به مراتب موجب هراس شدن متخلفین اقتصادی و صنفی شده بود ولیکن صلاحیت های دیگری که این گونه مراجعه داشتند به مرور زمان باعث گردید که قضات آن طور که باید اهمیت لازم را به اینگونه پرونده ها قایل نشده و وقت کافی را در رسیدگی به آن، مصروف ننمانید. از این رو بدون جدا سازی مراجع صالح به رسیدگی، مبادرت به تاسیس دادسراهای ویژه امور صنفی شد که این به نوبه خود از بهترین ابتکارات انجام شده در پاره ی مبارزه با تخلفات صنفی بوده ،چرا که از یک طرف این دادسراها فارغ از رسیدگی به سایر پرونده ها بودند که باعث می شد از یک سوء تمام وقت کارکنان این دادسراها محاکم صرف رتق و فتق امورات پرونده های مطروحه شود که این امر در رسیدگی به موضوعات در کمترین زمان تاثیر بسزایی داشت و از سوی دیگر استفاده از افراد متخصص و اهل نظر در مسایل بازار و مشارکت آحاد مردم در ارائه گزارش و اعلام تخلفات به دادسراهای مزبور نیز باعث شد در آن دوره موفقیت های چشم گیری در مبارزات متهمان اقتصادی و کنترل تورم و سامان دهی بازار حاصل شود.

با این همه محسنات و موفقیتها در اصلاح نظام بازار در این زمان،تنها نقصی که در تشکیلات مربوط احساس می شد  سراسری نبودن دادسراهای ویژه در کلیه شهرستانهای کشور بود و به عبارتی استقرار این تشکیلات در پایتخت و مراکز استانها موجب می شد شهرستانهایی که طبعاً متشکل از اقشار محرومتری نسبت به مراکز استانها بودند، تحت الشعاع نتایج مطلوب این مبارزه، قرار نگیرند و از طرفی متخلفان که احساس می نمودند عرصه بررسی جوانان ایشان در شهرستانها بازتر است با خروج کالاها از مراکز عمده ،فعالیتهای خود را در خارج از محدوده پایگاه های استقرار دادگاه های ویژه، سوق می دادند و از این رو اگرچه بازار در قلب استان، ثابت و طبیعی می نمود ولیکن شهرستانها همچنان دچار بحران بوده و متخلفان همچنان سرمست از این عدم نظارت همه جانبه قانون به تاخت و تاز مشغول بودند.

دوره پنجم) تصویب قانون تعزیرات حکومتی در سال 1367 :در سال1367 با مصوبات مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام تحت عنوان «قانون تعزیزات حکومتی» دادسراهای ویژه منحل شدند که به حق موفقیتهای چشمگیری در بهبود وضعیت آشفته بازار در مراکز استانها داشتند .در این دوره با توجه به ضعیف بودن قانون و جامع نبودن آن از یک سو و عدم توجه به مراجع قضایی انقلاب که مانع به رسیدگی بودند از سوی دیگر باعث شد تا همچنان این وضعیت نامطلوب در بازار حاکم باشد و در مواردی هم که متخلفی در چنگ قانون گرفتار می شد، حکم مقرر شده در قانون تعزیرات حکومتی مصوب مجمع،آن

 چنان خفیف بود که اعمال آن نه تنها عاملی بازدارنده نبود بلکه خود موجب تجری مجرمان می شد.وضع مجازاتهایی همچون اخذ تعهد، توبیخ و اخطار در مقابل تخلفات حساس باعث شد که مسئولین رسیدگی کننده به پرونده رغبت چندان به اینگونه پرونده ها نداشته باشند و در امور مربوط به بهداشت، دارو و درمان اگرچه با وضع این قانون، مقررات جدیدی اعمال نشد، ولیکن در این خصوص نیز مجازاتها بسیار خفیف و مصوبات ناقص بود.این عوامل دست به دست یکدیگر داده و در نتیجه باعث شدند که مجدداً هرج و مرج و نابسامانی بر بازار حاکم شود و از طرفی مردم که از بی رنگ بودن قانون و عدم اعمال مجازاتهای شدید نسبت به متخلفان از وضعیت موجود حاکم بر بازار دلسرد شده بودند، به اعلام شکایت و یا گزارش تخلفات متخلفین به مراجع صالح، رغبتی نداشتند.بدیهی است روی گرداندن مردم از مساعدت در کشف تخلفات با مراکز ذی ربط، خود از عوامل مهمی بود که متخلفان را در ارتکاب جرم حریص تر ساخته و هر روز دامنه اجحاف خود را در مصرف کننده گسترده تر نموده و از هر فرصت جهت نیل به اهداف خود که همان کمرنگ جلوه دادن جنبه نظارتی دولت بر بازار و اقتصاد و ایجاد جوی مشوش و مأیوس کننده بود،کمال استفاده را بنماید (سالاریان ،1379 ،19-31)

دوره ششم) ایجاد سازمانهای بازرسی و نظارت و تعزیرات حکومتی :در سال 1373 با توجه به مسائل پیش آمده زیر مبارزه با تخلفات اقتصادی و حمایت از حقوق مصرف کننده به صورت جدی و به شکل متفاوتی ادامه پیدا نمود:

-تشدید برخی مشکلات اقتصادی ناشی از اجرای برنامه دوم توسعه

-ناکارآمدی سیاستها و طرح های قبلی مبارزه با گرانفروشی در عمل

-سوء استفاده برخی افراد فرصت طلب و سودجو از شرایط بازار

-نداشتن پوشش جغرافیایی کافی طرحهای قبلی مبارزه با تخلفات اقتصادی

-لزوم اعمال کنترل و نظارت دولت بر سیستم اقتصادی کشور

این مطلب را هم اگر خواستید بخوانید :

نظریه رفتار تریاندس،پایان نامه عوامل موثر در استفاده از آموزش الکترونیکی - مجله علمی

-لزوم حمایت دولت از حقوق مصرف کننده با توجه به درصد بالای تورم موجود در جامعه

-ضرورت اعمال حاکمیت دولت بر امور مختلف از جمله امور اقتصادی

-لزوم وحدت مدیریت در امر برخورد با تخلفات اقتصادی

-افزایش سرعت رسیدگی با ساده کردن رویه ها و تشریفات رسیدگی

-فراهم آوردن شرایط بررسی تخصصی و کارشناسانه تخلف اقتصادی

لذا با توجه به تمام عوامل پیش آمده در آن زمان،و بنا به درخواست کتبی ریاست جمهور وقت از مقام معظم رهبری،از ایشان کسب اجازه شد تا برای رفع یک معضل اجتماعی رسیدگی با کلیه تخلفات اقتصادی در بخش دولتی و غیردولتی به دولت، محول شود. بنابراین ازتاریخ7/8/1373 با ایجاد ساختار جدیدی متشکل از ستاد  برنامه تنظیم بازار و کمیسیونهای هماهنگی تعزیرات حکومتی در روزنامه رسمی کشور، منتشر شد که بدین شرح است:وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در جلسه مورخ 6/12/1391 بنا به پیشنهاد سازمان تعزیرات حکومتی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره 164082/ت 5373 مورخ 10/101386 تصویب نمودند: آئین نامه سازمان تعزیرات حکومتی،موضوع تصویب نامه شماره 40730 مورخ 2/8/1373 و اصلاحات بعدی آن به شرح ذیل اصلاح می شود:

1-متن زیر به عنوان تبصره 2 به ماده ها اضافه و تبصره قبلی به عنوان تبصره 1 تلقی می شود:

تبصره2: تشکیل اداره کل تعزیرات حکومتی شهرستانهای استان تهران و تفکیک آن از اداره کل تهران بزرگ به پیشنهاد سازمان و تصویب وزیر دادگستری با بهره گرفتن از اعتبارات مصوب و نیروی انسانی موجود سازمان مجاز است.

2-متن زیر جایگزین ماده5 می شود:

«ماده 5: رئیس شعبه اول تعزیرات حکومتی شهرستانهای استان تهران و رئیس شعبه اول مراکز استانها مدیر کل و رئیس شعبه اول شهرستانها و سایر شهرها رئیس اداره و دفتر مذکور خواهد بود.»

3-متن زیر جایگزین ماده 13 می شود:

«ماده 13:به منظور رسیدگی به تخلفات روسا و اعضای شعب، شعبه ای به عنوان «شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات انتظامی»در تهران تشکیل می شود.شعبه مذکور دارای یک رئیس،دو مستشار و یک عنصر علی البدل خواهد بود.اعضای شعبه از قضات شاغل مأمور و بازنشسته و روسای شعب (حداقل با ده سال سابقه تصدی شعبه) خواهند بود که با پیشنهاد ضرورت دادگستری و تایید رئیس جمهور توسط وزیر دادگستری به مدت(5)سال منصوب می شوند.

تبصره1: تشکیل جلسه با حضور سه عضو و صدور رأی با اکثریت آراء خواهد بود.

تبصره2:مجازات متخلفین این ماده بر اساس دستورالعملی خواهد بود که با رعایت قوانین مربوط به تصویب وزیر دادگستری می رسد

2.بیان مسأله

رهانیدن متهم از صلاحیت مراجع کیفری و انصراف از شیوه های معمول رسیدگی کیفری باید با زدودن وصف مجرمانه از اعمال ارتکابی و پیش بینی آیین دادرسی متناسب، همراه باشد در غیر این صورت، علاوه بر نقض اصول بنیادین قانون اساسی با سپردن سرنوشت متهم به مرجع غیر قضایی کیفری، موجبات تضییع حقوق دفاعی متهم فراهم خواهد شد .سازمان تعزیرات حکومتی، یک مرجع قضایی نیست چرا که وابسته به قوه ی قضاییه نمی باشد. از سوی دیگر، این سازمان مرجعی است که کار قضایی می کند به خصوص صدور حکم به مجازاتهای سنگین و اینکه در این مرجع معیارهای عادلانه همان حق دسترسی متهم به تسهیلات دفاعی در امر دادرسی از جمله دسترسی متهم به تسهیلات دفاعی در امر دادرسی از جمله دسترسی متهم به پرونده کپی از اوراق ، بهره مندی از وکیل مدافع ،تفهیم اتهام ،حق سکوت ،اخذ آخرین دفاع ،مستند و مستدل بودن آراء و حق تجدید نظر خواهی که تضمین رعایت آنها در فرایند دادرسی کیفری در بهره مندی از محاکمه ی عادلانه و بی طرفانه و منصفانه نقش و اهمیت غیر قابل انکاری دارند و در نهایت به نظر میرسد ایرادات کلی و اساسی بر قانون تعزیرات حکومتی، وارد است.

3.سئوالات تحقیق

صدور حکم مجازات به خصوص زندان در سازمان تعزیرات حکومتی، موافق قانون اساسی و اصول حقوق کیفری است ؟

میزان پایبندی تعزیرات حکومتی به حقوق متهم وشاکی چگونه است؟

دانشکده علوم اجتماعی

مقدمه

تعریف مسأله:

قرارداد به عنوان یک پدیده اجتماعی امروزه نقش مهمی در روابط تجاری بازی می­­کند و نیز مانند هر پدیده دیگر دارای مبانی و ارکانی است که بر اساس آن تشکیل یافته، که از جمله این مبانی می­توان به امکان انتخاب قانون حاکم بر قرارداد اشاره نمود، که حجم قابل توجهی از مباحث مطرح در حقوق تجاری و حقوق بین ­المللی خصوصی را به خود اختصاص داده است. این موضوع در حقوق ایران در مواد 968 قانون  مدنی و 27 داوری تجاری بین ­المللی ایران انعکاس یافته است. امکان انتخاب قانون حاکم بر قرارداد توسط طرفین آن، امروزه به عنوان یکی از اصول مهم حقوقی قراردادهای بین ­المللی مورد پذیرش غالب سیستم­های حقوقی دنیاست. زیرا با ورود عنصر خارجی در قراردادها اصولاً تعارض قوانین بین حقوق کشورهای مرتبط تحقق
می­یابد که برای حل آن یکی از عوامل شناخته شده همین حق انتخاب قانون حاکم بر قرارداد است
(مدنی، 1388، 214 ). رشد ارتباطات تجاری و اقتصادی میان جوامع مختلف نیز در بسط و توسعه این مسئله نقش مهمی را ایفاء نموده است. در خصوص مبنای تاریخی و نخستین اصل حق انتخاب قانون حاکم بر قرارداد توسط طرفین آن نظریات مختلفی  بیان شده است. بعضی براین اعتقادند که بحث حق انتخاب قانون حاکم بر قرارداد توسط طرفین برای نخستین بار در قرن شانزدهم میلادی به وسیله شخصی بنام شارل دومولن فرانسوی مطرح شده است (الماسی، 1390(آ)، 205 ). دومولن ضمن اعتقاد به اینکه قانون محل انعقاد عقد بر مسائل ماهوی حاکم است، عقیده خود را به این شرح تکمیل کرده که متعاقدین می­توانند، در صورت تمایل بر حاکمیت قانونی غیر از قانون محل انعقاد عقد، چنین قانونی را برقرارداد خودحاکم قرار دهند. او اضافه
می­ کند که اگر قانون محل انعقاد قابل اجراء است به مناسبت آن است که طرفین خواسته­اند؛ آنها می­توانستند آن را تابع قانون دیگری قرار دهند(سلجوقی، 1389، 39 ). برخی دیگر از نویسندگان حقوقی مبنای اصلی حق انتخاب قانون حاکم را به دیگر شخص فرانسوی بنام له­ژاندر(Le Gendre) نسبت می­دهند
(صالح، 1375، 218).طبق این نظر در اوایل قرن 17 میلادی وزیر دارایی کشور فرانسه از صاحبنظران، راه رونق اقتصاد آن کشور را جویا شد و جواب له ژاندر برای وی فقط در دو کلمه بود: Laisser-Faire ، یعنی بگذارید ( خود ) انجام دهند، یا اجازه دهید تجّار خود در مدیریت و اقتصاد تجارت، تصمیم ­گیری کنند.دانشمندان غربی این نظریه را ملاک قرارداده و دولت را به اجتناب از دخالت در امور مرتبط تشویق کرده­اند، که به عنوان مبنای آزادی قراردادها زمینه رسمیت قانون حاکم بر آن راسبب شد(پازارگاد، 1343، 165؛ صالح، 1375، 219 ). در مقابل نظرات فوق، بعضی از دانشمندان اسلامی بر این اعتقادند که در حقوق صدر اسلام نوعی حق انتخاب قانون حاکم بر قرارداد توسط طرفین وجود داشته است. دلیل آنها مفهوم آیاتی در سوره مائده است که طبق آن وقتی از اقلیت­های غیر مسلمان به دادگاه اسلامی برای حل اختلافات مراجعه می­نمودند تحت شرایطی آنان می­توانستند از دادگاه اسلامی درخواست صدور حکم طبق مقررات دین مشترک خود( تورات یا انجیل) نمایند و محکمه اسلامی در مواقعی به صلاحدید خود می­توانست  دادخواهی را برای رسیدگی به محکمه دینی خود آنها واگذار نمایند تا فصل خصومت کند (عمید زنجانی، 1388(آ)، 167؛ حمیدالله، 1384، 371-367 ). باتوجه به اینکه مبنا و ریشه حق انتخاب قانون حاکم دارای آثار مهمی بوده و تحولات بعدی آن نیز از اهمیت خاص برخوردار است و در آن به شرح فوق میان صاحبنظران اختلاف است، لذا این پایان نامه در صدد است تا با تلاش ابتدا تکلیف این تعارض را با استدلال حقوقی روشن معین نماید، و بعد نحوه انتقال نهاد مذکور به اروپا را مورد بررسی قرار دهد.

سؤالهای اصلی تحقیق :

1-آیا امکان ابداع تاریخی حق تعیین قانون حاکم بر قرارداد توسط طرفین آن در حقوق صدر اسلام وجود دارد؟

2-تبیین چگونگی انتقال تاریخی نهاد حق تعیین قانون حاکم بر قرارداد توسط طرفین از حقوق اسلام به حقوق اروپا به چه صورت میسور است؟

3-تحولات تاریخی پذیرش و توسعه استفاده از نهاد مذکور در حقوق کشورهای اروپایی و ایران چگونه صورت گرفته است؟

فرضیه­ های اصلی تحقیق:

1-طبق  شواهد تاریخی، ابداع حق تعیین قانون حاکم برقرارداد توسط طرفین آن، در حقوق صدر اسلام واقع شده، امّا کیفیت آن مستلزم تحقیق است.

2-انتقال تاریخی نهاد حقوقی حق تعیین قانون حاکم بر قرارداد توسط طرفین آن از حقوق اسلامی به حقوق کشورهای اروپایی براساس شواهد تاریخی صورت گرفته، امّا نحوه تحقق آن نیاز به بررسی دارد.

3-در نحوه پذیرش نهاد حق تعیین قانون حاکم بر قرارداد توسط طرفین آن در حقوق کشورهای اروپا اختلاف نظر وجود دارد، امّا تکامل و کیفیت توسعه استفاده از آن تدریجاً محقق گشته، و انتقال آن به حقوق کنونی ایران در اوایل دهه 1310 شمسی از حقوق فرانسه صورت گرفته است.

سوابق پژوهشی موضوع:

در مورد کلیات این موضوع تحقیقات پراکنده و کلی توسط برخی از اساتید و نویسندگان حقوقی انجام گرفته است و در خصوص نخستین مرجع موجد یا رسمیت دهنده به آن بطور خاص و روشن پرداخته نشده و آنچه مطرح گردیده اختلافی است. لذا در این مورد خلاء وجود دارد و در تحقیق حاضر به رفع این خلاء با بررسی در منابع معتبر مختلف در حد امکان اقدام خواهد شد.

بیان روش و مراحل انجام کار تحقیق:

روش تحقیق در این پایان نامه، تجزیه و تحلیل توصیفی بر پایه آموزه­های حقوقی فقهی است و روش گردآوری منابع و اطلاعات آن به صورت کتابخانه­ای

این مطلب را هم اگر خواستید بخوانید :

پابان نامه بررسی اولویت‌ها و محدودیت های اوقات فراغت با تاکید بر ورزش

 صورت می­گیرد و منابع اینترنتی هم مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار دانشکده علوم انسانی

انجام شده در این بخش دستمزد پایین‌تری دریافت می‌کنند و نیز با وجود دیدگاه رایج در جامعه که گویی با حضور زنان، فرصت‌های شغلی مردان اشغال می‌شود، این پرسش مطرح می‌شود که چرا زنان به اینگونه شغل‌ها مشغول می‌شوند؟ به رغم این که اینگونه شغل‌ها ساعات طولانی از زمان را به خود اختصاص می‌دهد و دستمزد چندانی نیز به همراه ندارد، چرا با وجود این زنان همچنان به کار خود ادامه می‌دهند؟ برای پاسخ به این پرسش‌ها، از ترکیب نظریه‌های گوناگون از جمله فمینیسم، بوردیو، نئوکلاسیک، نابرابری جنسیتی و نئولیبرالیسم جهانی بهره گیری و استفاده شد.

روش مورد استفاده در این تحقیق، روش ترکیبی بوده که ترکیبی از روش کمی و کیفی است. در بخش کیفی ابزار گردآوری اطلاعات، مصاحبه بود و در بخش کمی نیز با تکمیل پرسشنامه توسط شش تیپ از زنان (زن شاغل، زیردیپلم و متأهل، زن شاغل، زیردیپلم و مجرد، زن شاغل، دیپلم – فوق‌دیپلم و متأهل، زن شاغل، دیپلم – فوق‌دیپلم و مجرد، زن شاغل، لیسانس و بالاتر و متأهل، زن شاغل، لیسانس و بالاتر مجرد) داده‌ها گردآوری شد.

یافته‌های تحقیق حاکی از آن ‌است که اشتغال زنان در بخش غیررسمی، انتخاب خود آنان نیست، اما به دلیل نیاز به استقلال مالی و احساس مسئولیتی که زنان نسبت به خانواده‌های خود دارند و همچنین قدرتی که از طریق شغل در خانواده به دست می‌آورند، به کار خود ادامه می‌دهند.

کلید واژه: اشتغال، زنان، بخش غیررسمی، کار، دستمزد

فصل اول                            

کلیات پژوهش

1-1- بیان مسئله

زنان در حدود نیمی از جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند و می‌توانند در فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی سهیم شده و با کسب آموزش در زمینه‌های مختلف در رشد و توسعه کشورها نقش موثری ایفا کنند.

اشتغال زنان از جمله پدیده‌های اجتماعی است که همگام با افزایش میزان تحصیلات آنان به واقعیت انکارناپذیر جامعه امروزی تبدیل شده‌است. تا زمانی که اجتماع و خانواده سنتی به دور از صنعت و زندگی پرهیاهوی ماشینی به زندگی خود ادامه می‌داد مسئله اشتغال زنان به شکل کنونی مطرح نبود؛‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‏‏ًٌٌَُ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‏ بلکه اشتغال زنان در این جوامع بیش‌تر به امورکشاورزی و دامپروری معطوف بود. در آن زمان خانواده نه تنها کارکرد تولیدمثل و تعلیم و تربیت فرزندان را بر عهده داشت بلکه دارای کارکرد اقتصادی نیز بود. این باورکه مردها تأمین کننده اصلی و منحصر به فرد معشیت اقتصادی خانواده خود بودند در جهان گسترده بود؛ هر چند که در این میان زنان هم نقش خود را به عنوان کارگران خانگی درکارهای کشاورزی و امور اقتصادی خانواده ایفا می‌کردند؛ اما نکته مهم آن بود که در این میان دستمزدی وجود نداشت. به تدریج و با ظهور انقلاب صنعتی و افزایش جمعیت شهرها، رشد روزافزون سازمان‌ها و نهادهای اجتماعی و ایجاد مراکز خدماتی و نیز افزایش سطح تحصیلات، دامنه اشتغال زنان به خارج از منزل گسترش پیدا کرد؛ بدین معنا که با وقوع انقلاب صنعتی در اروپای غربی و تبدیل کارگاه‌های خانگی به کارخانه‌ها و تبدیل نیروی انسانی به نیروی ماشین، تحولات اساسی در شکل و مفهوم کار به وجود آمد و فعالیت اقتصادی زن در مقابل دریافت مزد از خانه به کارخانه کشیده شد (روشندل، ١٣٨٩: ٢).

روند حضور زنان بعد از انقلاب صنعتی نه تنها سیر نزولی نیافت، بلکه همواره بر تعداد متقاضیان آن نیز افزوده شد. افزایش تعداد فارغ التحصیلان دانشگاهی و افزایش مهارت‌ها و تخصص‌های زنان در شتاب یافتن این روند نقش ارزنده‌ای داشت. امروزه میزان مشارکت زنان یکی از معیارهای توسعه یافتگی محسوب می‌شود. طی چند دهه اخیر در بسیاری از کشورها حضور زنان در بازار کار از لحاظ کمی رشد چشمگیری داشته است، اما از لحاظ کیفی تغییری در توزیع شغل‌ها بین زنان و مردان یا برابری دستمزدها مشاهده نمی‌شود (ایروانی، ١٣٨٩: ۵).

بیش‌تر افرادی که در دنیای امروز می‌زیند، در دوره‌ای از زندگی خود به نحوی در کار درگیر بوده یا همچنان درگیر هستند. افراد ممکن است در کارگاهی

 کوچک یا اداره‌ای مشغول به کار باشند؛ اما به نظر می‌رسد در پایان یک روز کاری با احساسی متفاوت محل کار خود را ترک ‌کنند. ممکن است آنان برای به دست آوردن دستمزد برای گذران زندگی و تأمین نیازهای دیگرخود مشغول به کار باشند، هر چند در مواردی هم خروج فرد از محل کار به معنی پایان کار نیست و ممکن است فرد به کارهای دیگری مشغول باشد؛ از جمله می‌توان از زنانی یاد کرد که پس از ورود به خانه به انجام کارهای خانگی می‌پردازند. به نظر می‌رسد فعالیت‌هایی را که مردم به مثابه کار تلقی می‌کنند، و نیز انتظاراتی که از کار دارند با بستر اجتماعی و اقتصادی‌ای که در آن می‌زیند مرتبط است (علیرضانژاد، ١390: 28 ـ 27).

بازار کار پیوستگی جدایی ناپذیر با عملکرد بازارهای کالا و خدمات و پولی و مالی دارد و تحت تأثیر تحولات عرضه‌ی نیروی کار و میزان رشد فرصت‌های شغلی است. عوامل درهم تنیده‌ای چون ضعف مدیریت کلان در تدوین و اجرای برنامه‌های اقتصادی، وجود نهادهای موازی و قدرت و نفوذ گروه‌های فشار در دستگاه‌های تصمیم سازی و اجرایی کشور به افزایش ریسک سرمایه‌گذاری، عدم اطمینان نسبت به کارآیی سیستم اقتصادی، بهره‌گیری غیربهینه از منابع موجود و کاهش آهنگ رشد تولید و اشتغال منجر می‌شود. در چنین شرایطی رشد سریع شمار بیکاران، گسترش شغل‌های غیررسمی و مزدهای زیر خط فقر به چالش‌های عمده‌ی اقتصادی ـ اجتماعی مبدل می‌شود (کریمی، ١٣٩٠: ٢).

در ایران، زنان در مقایسه با مردان از نرخ بیکاری بالاتری رنج می‌برند. اگر چه با بالارفتن سطح تحصیلات زنان، حضور آنان در بازار کار نیز افزایش یافته، ولی بازار کار ایران از نظر جنسیتی به شدت تفکیک شده‌است و بسیاری از کارهای تخصصی همچنان در زمره شغل‌های مردانه به حساب می‌آیند؛ از اینرو زنان مجبورند از میان فرصت‌های شغلی محدود دست به انتخاب بزنند. در سال1365(اواخر سال‌های جنگ) زمانی که اقتصاد کشور در بدترین وضعیت رکودی بود، نرخ بیکاری مردان و زنان به ترتیب 9/12 و 48/25درصد بود، درحالی که در بهار سال 1389، این نرخ‌ به 2/13 و32درصد رسید. بالارفتن نرخ مشارکت زنان در زمان کسادی نسبی اقتصاد کشور، مشکل بیکاری زنان را دامن زده و آن‌ها را مجبور به پذیرش شغل‌هایی موقت با درآمد پایین کرده است(همان، ۵).

ویژگی‌های اصلی اشتغال غیررسمی، بی ثباتی و عدم امنیت شغلی از یک سو و دستمزد کمتر از حداقل قانونی و عدم برخورداری از هر نوع پوشش بیمه‌ای

این مطلب را هم اگر خواستید بخوانید :

جعبه ابزار: اپلیکیشن های برگزیده برای ساخت عکس نوشته های فارسی و انگلیسی

 است. وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی نظارت دقیقی بر نحوه‌ی اجرای قانون کار ندارد. بسیاری از سیاستمداران و کارشناسان با تأکید بر اینکه کاهش هزینه‌ی نیروی کار، فرصت‌های شغلی را افزایش می‌دهد، پایمال شدن قوانین حامی نیروی کار را نادیده می‌گیرند. مشکلات فزاینده‌ی اقتصادی، به ویژه کمبود نقدینگی نیز در عمل گرایش کارفرمایان برای عدم اجرای قانون کار را تقویت کرده و پرداخت مزدهای کمتر از حداقل قانونی حتی در واحدهای رسمی مستقر در شهرک‌های صنعتی بسیار گسترده است؛ در نتیجه سهم شغل‌ها غیررسمی در بازار کار ایران به سرعت رو به افزایش است. با توجه به محدودیت شدید فرصت‌های شغلی، بسیاری از فارغ التحصیلان دانشگاهی هم چاره‌ای جز پذیرش دستمزدهای پایین و شرایط کاری نامناسب ندارند (همان، ۵).

بر اساس نتایج طرح نمونه‌گیری درآمد و هزینه‌ی خانوار منتشر شده از سوی مرکزآمار ایران (1388)، طی سال‌های 87-1384 نسبت شاغلانی که دستمزدی کمتر از حداقل قانونی دریافت می‌کنند، از 18.7درصد کل شاغلان به 24.4درصد افزایش یافته است. از سوی دیگر شمار بیمه پردازان و کارگران بیمه شده کشور در سال87 نسبت به سال 85 حداقل 100هزار نفرکاهش یافته است (کریمی، ١٣٩٠: ۵).

سهم زنان در اشتغال غیررسمی بیش از مردان است. در سال1384، 8/25درصد زنان شاغل دستمزدهایی کمتر از حداقل قانونی دریافت کرده‌اند؛ این نرخ در سال 1387 به 5/29درصد رسید. سهم کارگران مرد نیز در اشتغال غیررسمی از6/17درصد به 5/23درصد افزایش پیداکرده است. این آمار به وضوح نشان می‌دهد که نرخ بالای بیکاری، شمار فزاینده‌ای از مردان و زنان را به پذیرش شغل‌های با دستمزدهای پایین‌تر از حداقل قانونی ناگزیرکرده است. اشتغال غیررسمی با درآمد اندک و عدم امنیت شغلی قطعا با مفهوم کار شایسته قرابتی ندارد. افزایش شغل‌ها با دستمزدهای پایین سبب گسترش فقر در میان شاغلان شده‌است، به نحوی که سرپرستان 70درصد خانوارهای ایرانی زیر خط فقر در شغل‌های غیررسمی جذب شده‌اند (همان).

در جامعه امروز زنان نقش مهمی در زمینه مشارکت اقتصادی دارند. طی سال‌های اخیر سهم زنان در شغل‌های غیررسمی در جهان از روند رو به رشدی برخوردار بوده است. زنان همواره در تمامی کشورهای جهان به ویژه در نواحی روستایی و کشورهای درحال توسعه بیش‌تر از مردان کار می‌کنند، اما از درآمد کمتر نسبت به مردان برخوردارند و ارزش کار آنان کمتر از مردان در نظرگرفته می‌شود (کار، ١٣٨۴: ٨۶).

همچنان درآمد نسبی زنان در برخی موارد رو به کاهش بوده است، مثلا در دوره تعدیل ساختار دهه ١٩٨٠ در مکزیک متوسط دستمزد زنان از ٨٠درصد حقوق مردان در ١٩٨٠ به ۵٧درصد در سال١٩٩٢ تنزل یافت؛ این مورد مثال روشنی است که نشان می‌دهد نرخ افزایش مشارکت با فقر بیش‌تر زنان همراه بوده است. ممکن است در دهه ١٩٩٠ جریان عمومی در بخش‌هایی از جهان از این هم بدتر بوده باشد. با عقب نشینی دولت از حمایت کاری و شرایط کار، دستمزدها و امنیت شغلی، تضعیف زنان بیش‌تر از مردان بود. زیرا زنان در رده‌های شغلی پایین‌تر قرار دارند و اغلب به صورت پاره‌وقت و در شغل‌ها بدون اتحادیه کار می‌کنند (بهرامی تاش، ١٣٨٩: ۶۴-۶٣).

دلایل متعددی برای دستمزد پایین زنان ارائه شده‌است، برخی بیانگر پیش قضاوت‌های اجتماعی هستند. بسیاری از مدیران مدعی‌اند که پایین بودن دستمزد زنان به دلیل «تقاضای پایین‌تر برای دستمزد» از طرف خود آن‌ها است و بعضی مدعی‌اندکه زنان مهارت کمتری دارند؛ گاهی اوقات مهارت کمتر به معنی آموزش کمتر است، اگرچه معلوم نیست که در مورد کار متمرکز دستی، تحصیلات رسمی کار همیشه عامل تعیین کننده‌ باشد. شاید یکی از مفیدترین توضیحات درباره شکاف بین دستمزد زن- مرد دوگانگی نظریه بازار کار باشد. مطابق این تعریف بازارکار به دو مقوله تقسیم می‌شود: یک بخش «تخصص» است که در آن دستمزدها بالا و زمان کار تمام وقت است و فرصت‌هایی برای پیشرفت وجود دارد؛ بخش دیگر «غیرماهرانه» است که ویژگی آن دستمزد پایین و متمایل به پاره‌وقت بوده و بدون زمینه‌یا فرصت بسیار ناچیزی برای پیشرفت است. از آنجاکه این دو مقوله انعطاف‌ناپذیرند نقدهایی بر نظریه دوگانه بازار وجود دارد. با این وجود، در تحلیل کار زنان در مقایسه با کار مردان این نظریه می‌تواند بینش سودمندی در درک اینکه چرا زنان کشورهای درحال توسعه همچنان دستمزد کمی دارند، بیش‌تر به صورت پاره‌وقت کار می‌کنند و همچنین در رده‌های پایین‌تر شغلی هستند و چشم‌انداز اندکی در پیشرفت یا افزایش مهارت می‌یابند، به دست دهد (همان، ۶۴).

وجود بازارکار دوگانه/گسسته، پندارهای قالبی درباره زنان را با اتکا به نقش باروری ایشان تقویت می‌کند. در تایوان این نقش باروری برای توجیه فعالیت‌هایی چون «اهمیت دادن به وجـهه مردانه زناشویی» منسوب به مردان، بـه کار می‌رود. دستمزد بالاتر مردانه توضیح آشکاری بر«اصل وجه برتر مردان در نان‌آور بودن» است. این واقعیت که در سراسر جهان تعداد خانوارهای زن- سرپرست درحال افزایش است، تأثیر چندانی را بر رویکردهای زیربنایی نشان نمی‌دهد. دستمزد پایین زنان ممکن است همچنان براساس فرض دیگری درباره ماهیت کار زنانه، یعنی این که در اثر ازدواج غیبت از کار بیش‌تری دارند، کاهش یابد. البته واقعیت‌های ذیل این باورها، مورد سوال قرارگرفته است. داده‌های مختصری که مبتنی بر جایگزینی زنان و غیبت ازکار به علت جنسیت آنان وجود دارد، حاکی از این تفاوت‌ها است؛ اما اغلب ناچیز است. درست است که بخش بزرگی از مسئولیت‌های خانوادگی بر عهده زنان است و همین موضوع نشان می‌دهد که چرا غیبت آن‌ها در کار اندکی بالاتر از مردان است؛ اما این همگانی نیست- در واقع در برخی موارد، غیبت زنان از کار از مردان نیزکمتر است؛ با این حال، وجود چنین پندارهای قالبی دستمزد زنان را پایین نگه می‌دارد و گرایش جنسیتی در پرداخت دستمزد را حفظ می‌کند (همان، ۶۵).

پندار قالبی دیگر درباره کار زنان که اشتغال زنان در شغل‌ها کار متمرکز را توجیه می‌کند، مناسب نبودن زنان برای به کار انداختن ماشین آلات است. آن‌ها نیروی فیزیکی کمتری دارند. حکم فوق با این واقعیت تکمیل می‌شود که ماشین آلات گران قیمت است؛ از این رو بهتر است ٢۴ساعته کار کند تا سرمایه بالایی که صرف خرید دستگاه شده، زودتر آزاد شود. لذا کار در نوبت شب ضروری است و زنان مناسب این کار نیستند؛ چون ظاهرا شب بیرون رفتن آن‌ها ناامن است. اگرچه بسیاری از این تصورات کلیشه‌هایی هستند که گرته‌ای از واقعیت دارند یا اساسا بی‌موردند، در توجیه دستمزد کم و پرداختن به شغل‌ها کار متمرکز را برای زنان منطقی جلوه می‌دهند و مؤثر نیز واقع می‌شوند (همان، ۶۵).

علاوه بر وجود پندارهای قالبی درباره ضعف جسمانی که زنان را از شغل‌های خاص محروم می‌سازد، در ظاهر ویژگی‌های جسمانی دیگری نیز دارند که به آن‌ها توانایی برتر در انجام شغل‌هایی را می‌دهد که تکرار عملی خاص وجه غالب آن‌ها بوده و البته دستمزدشان نیز اندک است. مثلا در صنایع الکترونیک در آسیای جنوب شرقی که هزاران زن مشغول به کارند (و مردان مدیر هستند)، ادعا می‌شود که این اشتغال به دلیل انگشتان چابک‌تر آن‌هاست. در صنایع الکترونیک نزدیک به٨٠درصد از نیروی کار، زنان هستند. اما هنوز دلایل مشخص‌تر و واقعی‌تری وجود دارند که نشان می‌دهند چرا دستمزد زنان از مردان کمتر است. در برخی از کشورها برای استخدام زنان شرایط خاصی باید وجود داشته باشد، مثل امکان مهدکودک و مرخصی زایمان که در مجموع باعث گران‌تر شدن کار زنان است. درکشورهایی که چنین قوانینی اعمال می‌شود، دستمزد زنان برای تعدیل این هزینه‌ها کمتر می‌شود (همان، ۶۶-۶۵).

شرایط اجتماعی عامل دیگر دستمزد پایین است؛ زنان در اکثر فرهنگ‌ها به گونه‌ای تربیت می‌شوند که متواضع، محجوب و پذیرای برتری مردان باشند. این رویکرد فرهنگی موجد میل بیش‌تری به فرمانبرداری، رفتار آرام و انجام کار یکنواخت/ تکراری و با شکایت علنی کمتر، همراه می‌شود. بنابراین زنان در شغل‌های کم دستمزد و بدون آینده درخشان، بیش از مردان دوام می‌آورند، همچنین کمتر مایل به تشکیل اتحادیه‌های صنفی‌اند. علاوه بر این برخی زنان به ویژه آن‌هایی که سرپرست خانواده‌های تک درآمدند، نیاز مبرم به اشتغال دارند. این جنبه‌ها به ویژه در افزایش استخدام زنان در مناطق آزاد تجاری که سرمایه‌های خارجی در تولید خطر نمی‌کنند، مهم‌تراست (همان، ۶۶).

چون زنان در شغل‌های کم دستمزد و بدون تشکیل اتحادیه صنفی کار می‌کنند، مردان با سرپرستی آن‌ها مشکلی ندارند، این نیز موجب قدرت بیش‌تر و امتیازات مالی بر زنان می‌شود؛ بنابراین کار زنان نه تنها برای اقتصاد سودمند است، بلکه موجب استمرار تولید و به حداقل رساندن ناآرامی‌های کاری در کل تولید می‌شود. در نتیجه توسعه تجارت جهانی و رقابت، کارفرمایان در پی کاهش هزینه‌های تولید برآمده‌اند. تضمین کاهش هزینه کار تا حدودی با قوانین قابل انعطافی که در دوران رکود به راحتی نادیده گرفته می‌شود، صورت می‌گیرد و دوباره در دوره رونق می‌توان افراد را استخدام کرد. از نقش باروری زنان در توجیه این انعطاف‌پذیری کار استفاده شده‌است. وقتی تقاضای کار بالاست، زنان به ترک خانه و پیوستن به نیروی کار تشویق می‌شوند و در دوره رکود، درست خلاف آن رخ می‌دهد. همیشه مسئولیت‌های خانوادگی توجیه خوبی برای بازگشت زنان به خانه در مواقع تقلیل تقاضای کار است؛ مثلا در دوره رکود اقتصادی تایوان در اوایل دهه١٩٧٠، زنان ١۴درصد و مردان ٨ درصد تقلیل اشتغال داشتند (همان، ۶٧-۶۶).

علاوه بر این عوامل، محدودیت‌های ساختاری معینی در ارتباط با جریان متأخر در راستای کوچک سازی و پیمانکاری دست دوم وجود دارد که در فقر زنان مؤثر است. جریان غالب قبل از دهه ١٩٧٠، به سمت تولید انبوه، همراه با تخصصی شدن عملکرد نیروی عظیم کار در مکانی واحد بود. اما از دهه ١٩٧٠، الگوی متفاوتی عمومیت یافت که متکی به حذف تمرکز ساختار تولید و نیازمند تخصص و قوانین استخدام انعطاف‌پذیرتر است. تمرکززدایی واجد دو صورت است: کار در خانه و پیمانکاری دست دوم. این الگو با پیروزی شیوه نوکلاسیک در دهه ١٩٨٠ و اوایل دهه١٩٩٠، رواج بیش‌تری گرفت. تلاش در دستیابی به قیمت «درست» در متن رقابت بین‌المللی، منجر به «اتفاقی شدن» کار شده و با افزایش پروژه‌های پیمانکاری دست دوم و کار در خانه رو به رو بوده است. تمرکززدایی تولید، به خصوص در تلفیق با پیمانکاری دست دوم و کار در خانه رشد اقتصاد غیررسمی را که هیچ کنترلی از لحاظ قوانین دولتی و مالیات بر آن اعمال نمی‌شود و از این رو خارج از قراردادهای اتحادیه و بدون مزایای شغلی است، افزایش داده‌است (همان، ۶٧).

تمرکززدایی تولید، گاه به این معنا است که تولید تا حد امکان به عملیات بسیار ساده کوچک و سپس در بین پیمانکاران دست دوم توزیع شود. این گونه تولید که به مهارت اندک نیاز دارد، دستمزدها را بیش‌تر پایین می‌آورد. شیوه فوق همچنین زنان را به نیروی کار ارزان بدون تشکیلات صنفی تبدیل می‌سازد و سرمایه‌گذاران را به طور فزاینده‌ای به جستجوی کارمندان موقت و پاره‌وقت برای کار در پروژه‌های پیمانکاری دست دوم سوق می‌دهد. در گزارشی از بخش مطالعات پیشرفت زنان مربوط به نقش زنان در توسعه استمرار افزایش اشتغال زنان در شغل‌های پاره‌وقت، بدون قاعده، اتفاقی و انعطاف‌پذیر تأیید شده‌است (همان، ۶٨-۶٧).

همچنان که فقر به ویژه در بین زنان به شدت رو به افزایش است، بسیاری به سراغ کارهای انجام پذیر در خانه می‌روند، زیرا امکان تلفیق آن با بچه‌داری وجود دارد. این نوع پیمانکاری دست دوم پروژه‌های تولیدی برای سرمایه‌گذارانی که خود با شرکت‌های چندملیتی قرارداد می‌بندند، اهمیت بسیار دارد. نمونه‌ای از پیمانکاری دست دوم صنعت کفش در آسیاست که با شرکت‌های بزرگ چند ملیتی سروکار دارد و بخشی از آن در کارگاه‌های خانگی که اغلب زنان و کودکان در آن مشغول به کارند، انجام می‌گیرد.

تولید صنعتی تنها دلیل تنزل مشارکت نیروی زنان نیست، در بخش خدمات نیز همین کاهش صورت گرفته است. تفاوت‌ها اندک، ولی شباهت‌ها بسیار است. زنان هنوز در شغل‌های کم درآمد مشغول به کارند و احتمال این که در بخشی از فرایند تولید قرار گیرند که به دلیل تحمیل ویژگی باروری ایشان است، بسیار زیاد است. زن در مقام مادرـ همسر همچنان همان خدماتی که عموما در اجتماع به عهده دارد انجام می‌دهد؛ از این رو نسبت زنان شاغل آموزگار، پرستار و مددکار اجتماعی به مراتب بیش‌تر از مردان است. شاید انتظار برود که زنان پرستار در برخی موارد نسبت به مردانی که در شغل‌های صنعتی پایین هستند دستمزد زیادتری دریافت کنند، ولی به طور معمول کمتر از مردان در شغل‌های معادل، دستمزد می‌گیرند (همان، ۶٨-۶٩).

در نتیجه در اقتصاد بسیاری ازکشورهای در حال توسعه از دستمزد پایین زنان به منظور بهبود خدمات اجتماعی بهره برداری می‌شود؛ در واقع تحقق بعضی از برنامه‌های رفاهی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه از آن روست که امکان اشتغال زنان با دستمزد پایین فراهم است. پیش فرض اصلی آن است که زنان برای «پول توجیبی» کار می‌کنند. توضیح دیگر آن که افزایش تعداد خانواده‌های زن ـ سرپرست که تقاضای کار با هر دستمزدی را دارند، در سیاست دولت لحاظ نشده‌است (همان، ۶٩).

در ایران در بخش غیررسمی به یکباره تفاوت فاحش و چشمگیری بین عملکرد زنان و مردان در بازار کار صورت پذیرفت. در این بین زنان با خصوصیات فردی مشابه مردان در یک شغل و حتی در برخی از

دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار دانشکده علوم انسانی، گروه جامعه شناسی

جدول شماره 17-4- بررسی رابطه بین میزان تعهد سازمانی و امنیت شغلی 101

جدول شماره 18-4-  بررسی رابطه بین شغل دلخواه و تعهد هنجاری 101

جدول شماره 19-4- بررسی رابطه بین استرس شغل و تعهد مستمر. 102

جدول شماره 20-4- بررسی رابطه بین درآمد شغل و تعهد هنجاری 102

جدول شماره 21-4- بررسی رابطه میزان پاداش شغل و تعهد عاطفی 103

جدول شماره 22-4- بررسی رابطه بین روابط شغل و تعهد مستمر 103

جدول شماره 23 -4- بررسی رابطه  بین سلامت شغل و تعهد مستمر 104

جدول شماره 24-4- نتایج مربوط به تحلیل واریانس 105

جدول شماره 25-4- خلاصه مدل 105

جدول شماره 26-4- نتایج آزمون رگرسیون چند گانه 106

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی تاثیر امنیت شغلی بر تعهد سازمانی در شعب هجده‏گانه اداره کل شرق تهران بزرگ پرداخته است. در تحقیق حاضر امنیت شغلی متغیر مستقل و تعهد سازمانی متغیر وابسته تحقیق است. که در این راستا به منظور سنجش امنیت شغلی شش شاخص درآمد شغل، روابط شغل، پاداش شغل،  سلامت شغل استرس شغل، شغل دلخواه، مورد سنجش قرار گرفته است. این تحقیق با رویکردی ترکیبی به مطالعه موضوع تاثیر امنیت شغلی بر تعهد سازمانی پرداخته است. مبنای نظری تحقیق را تئوری سلسله مراتب نیازهای مازلو، تئوری برابری آدامز، نظریه سیستمی پارسونز، قضایای موفقیت هومنز، مدل سه بخشی آلن و می‏یر تشکیل دادند. روش تحقیق از نوع پیمایشی است و ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه می‏باشد. جامعه آماری را شعب هجده گانه اداره کل شرق تهران بزرگ تشکیل می‏دهند که از میان آنها با بهره گرفتن از فرمول کوکران 310 نفر به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند و فرضیات با ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره تحلیل شده اند و نتایج آن به این شرح است:

متغیرهای درآمد شغل، پاداش شغل، شغل دلخواه، سلامت شغل، رابطه معنی‏دار مثبتی با تعهد سازمانی دارند و متغیر استرس شغلی رابطه منفی و غیر معنی داری با تعهد سازمانی دارد. همچنین رگرسیون چند متغیره نشان می‏دهد که علیرغم معنی‏دار بودن بسیاری از عوامل در سطح تجزیه و تحلیل دو متغیره متغیرهای درآمد شغل، پاداش شغل، سلامت شغل، شغل دلخواه، به ترتیب بر تعهد سازمانی تاثیر دارند. و در مجموع 46% از میزان تغییرات در متغیر وابسته را  تبیین می‏کنند.

کلید واژه‏ها: امنیت شغلی، تعهد سازمانی، پاداش شغل، سلامت شغل، استرس شغل، درآمد شغل، شغل دلخواه، روابط شغلی، تعهد هنجاری، تعهد مستمر، تعهد عاطفی.

فصل اوّل:

کلیات پژوهش

مقدمه

یکی از مسئولیت‏های هر نهاد اجتماعی، نیل به اهدافی است که علت وجودی آن نهاد را شکل می‏دهد. تحقق اهداف سازمانی در گرو همکاری و هماهنگی تمامی عواملی است که تعامل نظام‏مند آنها  با یکدیگر به وجود سازمان معنا می‏بخشد.

از آنجا که کارایی نیروی انسانی همیشه بر اساس محاسبات اقتصادی قابل بیش بینی نیست و عوامل متعدد دیگر که برخاسته از نیازهای برتر انسان در ابعاد اجتماعی، احترام و خودیابی در این زمینه موثر است. لذا در این پژوهش به یکی از ضرورتهای سازمانی یعنی ” تعهد سازمانی” پرداخته شده است.

این مفهوم که امروزه جایگاه مهمی را در تحقیقات مذکور از آن خود ساخته، بیش از هر چیز ناشی از اعتقاد شدید فرد به سازمان و پذیرش اهداف آن و تلاش در جهت رسیدن به آن اهداف است. در نتیجه این دو عامل نوعی وابستگی عاطفی و روحی را در فرد  شکل می‏دهد که او را  مایل به بقاء در سازمان می‏کند.

در زندگی سازمانی امنیت شغلی از جمله مسائلی است که کارکنان سازمانها را به خود مشغول می‏کند و بخشی از انرژی روانی و فکری سازمان صرف این

این مطلب را هم اگر خواستید بخوانید :

پایان نامه درمورد حسابرسی شرکت:قرارداد حسابرسی

 مسئله می‏شود. در صورتی که کارکنان از این بابت به سطح مطلوبی از آسودگی خاطر دست یابند با فراغ بال توان و انرژی فکری و جسمی خود را در اختیار سازمان قرار می‏دهند و سازمان نیز کمتر دچار تنشهای انسانی می‏گردد، وقتی بحث  امنیت شغلی می‏شود موضوع رسمی شدن و تضمین حقوق و مزایا در ذهن تداعی می‏شود. در صورتی که در دنیای امروز امنیت شغلی درگرو رسمی شدن و استخدام مادام العمر نیست، بلکه تواناسازی کارکنان محور امنیت شغلی است. در این تحقیق با توجه به مبانی نظری پژوهش، مدل تحقیق، تاثیر امنیت شغلی در شش بعد بر تعهد سازمانی مورد بررسی قرار گرفته است. (سلطانی،26:1379) در پژوهش حاضر از روش پیمایشی با بهره گرفتن از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. فرضیات پژوهش با بهره گرفتن از داده های بدست آمده با آزمون های آماری مناسب مورد بررسی قرار گرفت. در فصل اول این تحقیق، محقق به بیان مسئله تحقیق و اهداف مورد نظر و دلایل اهمیت و ضرورت مطالعه موضوع تحقیق پرداخته است. فصل دوم با عنوان ادبیات تحقیق، به بیان سیر تاریخی و مبانی نظری تحقیق و مروری بر تحقیقاتی که تاکنون در این زمینه انجام شده است اختصاص دارد  پس از آن چارچوب نظری تحقیق به تفصیل بیان شده و بر پایه آن مدل تحقیق تدوین گشته است، این فصل با فرضیات تحقیق به پایان می رسد. درفصل سوم به روش شناسی موضوع  پرداخته شده است. و فصل چهارم تحقیق، به توصیف جامعه نمونه و همچنین بیان نتایج حاصل از تحلیل اطلاعات و داده‏ای پرداخته شده و در نهایت در فصل پنجم، نتایج نهایی به همراه بیان پیشنهادات تحقیق ارائه شده است.

1-1 – بیان مساله

سازمانها یکی از مهمترین ارکان جامعه مدرن و رفاهی هستند که بیشتر زندگی ما را تحت سلطه خود قرار داده و نظامهای اقتداری ایجاد کرده اند که پیوسته رفتار ما را مقید می‏سازند. سازمانها در زندگی انسان معاصر نقش اساسی را ایفا می‏کنند. جوامع امروز، جامعه‏هایی سازمانی‏اند و به عبارت دیگر، فعالیتهایی که تولید، تحصیلات، کار و تفریح، رشد و مرگ ما را احاطه کرده‏اند، اغلب توسط یک محیط سازمانی تنظیم می شوند و یا تحت تأثیر آن قرار می‏گیرند. (احمدی، 11:1386)

سازمان تجمع بزرگی از افراد است که بر اساس روابط غیر شخصی اداره می‏شود و برای رسیدن به هدفهای معین ایجاد گردیده است. سازمان‏ها اکثراً از پیش طرح شده‏اند، با توجه به هدفهای معینی ایجاد گردیده و در ساختمان‏ها یا محیط‏های فیزیکی که مخصوصاً برای تحقق آن هدفها ساخته شده، جای داده شده اند. (همان منبع)

سازمان تامین اجتماعی به عنوان ابزاری کارآمد برای تحقق عدالت اجتماعی، متضمن امنیت ملی و بازویی کارآمد برای تامین رفاه و حمایت از نیروی کار کشور است و تامین اجتماعی پیش شرط شروع هر برنامه توسعه و ابزار کلیدی در هر برنامه و هدفی اساسی برای تحقق هر برنامه توسعه است، زیرا نیازها و خواسته‏های اساسی عموم مردم جامعه را در بخش‏های بیمه‏ای و حمایتی در برمی‏گیرد. (پناهی، 1385: 30)  ایجاد و توسعه سازمان‏های تامین اجتماعی و یا نهادهای حمایتی در جوامع امروزی پاسخی است به نیاز ایمنی و سلامتی انسان، که پس از نیازهای فیزیولوژیک، در سلسله مراتب مازلو در مرحله دوم اهمیت قرار دارد.

با نگرش دقیق به سیستم‏های سازمانی، در می‏یابیم که انسان مهم‏ترین عامل در رسیدن به اهداف سازمانی است، زیرا این انسان است که با افزایش وفاداری و تعهد می‏تواند کمیت و کیفیت کار را ارتقاء دهد و با ارائه طرح ها و به کارگیری خلاقیت، هزینه‏ ها را کاهش دهد و تغییر ایجاد کند. از اینرو با شناخت عوامل تاثیرگذار بر میزان تعهد و وفاداری کارکنان و برنامه‏ ریزی صحیح برای آنها، می توان در جهت بهبود عملکرد سازمان گام برداشت.  (فناکاربحری،2:1387)

امروزه یکی از شاخص‏های میزان موفقیت و بالندگی سازمان‏ها نسبت به هم، توانمند‏سازی نیروی انسانی و متعاقب آن تعهد و وفاداری آنان نسبت به سازمان است که باعث می‏شود افراد وظایف محوله را با کیفیت بالاتری انجام داده و از حداکثر توان خود در جهت تحقق اهداف سازمان بهره‏گیرند. یکی از  متغیرهایی  که  می‏تواند در تحقق اهداف سازمانی نقش اساسی ایفاد کند، تعهد سازمانی است.

تعهد سازمانی را می‏توان به طور ساده اعتقاد به ارزش‏ها و اهداف سازمان، احساس وفاداری به سازمان، الزام اخلاقی، تمایل قلبی و احساس نیاز به ماندن در سازمان تعریف کرد،  که بر پایه دیدگاه آلن و میر برای آن سه مولفه در نظر گرفته شده است :

• تعهد عاطفی؛ این بخش از تعهد سازمانی، به‌ عنوان تعلّق خاطر به یک سازمان که از طریق قبول ارزش‌های سازمانی و نیز به وسیله تمایل به ماندگاری در سازمان مشخص می‏گردد، تعریف می شود.
• تعهد تکلیفی یا هنجاری؛ این تعهد به‌ عنوان یک وظیفه درک‌ شده برای حمایت از سازمان و فعالیتهای آن تعریف می‏شود و بیان‌گر احساس دِین و الزام به باقی ماندن در سازمان است؛ که افراد فکر می‏کنند ادامه فعالیّت و حمایت از سازمان، دینی بر گردن آنهاست.
• تعهد مستمر؛ ناشی از درک افزایش یافتن هزینه‏ های از دست رفته در یک سازمان است. هزینه‏ های از دست رفته عبارت است از مخارج یک فعالیت یا پروژه که قابل بازیافت نباشند. بنابراین اگر کسی دارای تعهد مستمر باشد، نسبت به افزایش چنین هزینه‏ هایی حسّاس خواهد شد. تحقیقات نشان داده است که کارکنان علاقه‏مند و وفادار به سازمان عملکرد و بهره‏وری بالاتری دارند، تمایل به ماندگاری آنها در سازمان بیشتر است، کمتر غیبت می کنند، از انگیزه بالاتری برخوردارند و موافقت و همراهی آنان با تغییرات سازمان بیشتر است. بدین ترتیب، سازمان‏ها می‏توانند با شناخت میزان تعهد سازمانی کارکنان خود و تغییر در عوامل موثر بر آن اهداف مورد نظر سازمان را تحقق بخشند. لذا بررسی عوامل موثر بر تعهد سازمانی کارکنان در سازمانها ضروری بنظر می‏رسد. یکی از مهم‏ترین عواملی که بر سطح انگیزش کارکنان تاثیر می‏گذارد، ساختار کار آنان است این که آیا کار خواسته و نیازهای فرد را در نظر می‏گیرد؟ آیا نیازهای اساسی فرد از طریق کار ارضاء می‏گردد؟ پاسخ به این گونه سوالات بر کیفیت انگیزشی مشاغل به ویژه بر میزان تولید و بازدهی فرد بسیار موثر می‏باشد. عدم ارضای نیازهای کارکنان در سازمان موجب کاهش کارایی و اثربخشی می‏شود، زیرا کارکرد کارکنان در رابطه تنگاتنگی با میزان رضایت آنان است. درواقع، اگر یک شغل نتواند شرایطی را ایجاب کند که فرد نیازهای خود را تحقق یافته بیابد در کاهش بازدهی او تاثیر بسزایی خواهند داشت. نیاز به امنیت شغلی یکی از عواملی است که می‏تواند موجب انگیزش کارکنان در جهت بهبود کارائی و اثر بخشی سازمان گردد. در این تحقیق رابطه امنیت شغلی به عنوان متغیر مستقل با تعهد سازمانی به عنوان متغیر وابسته تحقیق مورد توجه قرار گرفته است تا مشخص شود که میزان تاثیر امنیت شغلی بر تعهد سازمانی کارشناسان سازمان تامین اجتماعی چقدر است؟ و این میزان امنیت شغلی کارکنان چه رابطه‏ای با تعهد سازمانی آنان دارد؟

2- 1- ضرورت واهمیت تحقیق

امروزه سازمان‏ها در محیط بسیار رقابتی عمل می‏کنند و مدیران برای ارتقاء بهره‏وری سازمان‏ها ساز و کارهای مختلفی را به کار می‏گیرند. از اینرو یکی از مهم‏ترین عواملی که در طی چند سال اخیر به عنوان عامل موثر بر عملکرد سازمانها مورد توجه قرار گرفته تعهد سازمانی است. تعهد سازمانی با اهمیت دادن به منابع انسانی اساس و محور کار مدیریت سازمان‏ها شده است. چرا که توسعه و ارتقای منابع انسانی موجب موفقیت سازمان می‏شود. توسعه منابع انسانی و افزایش بهره‏وری به عنوان یک ضرورت جهت ارتقای سطح زندگی بشر و پی ریزی جوامع مرفه‏تر، آرامش و آسایش انسان ها همواره هدفی والا برای همه دولتها و سازمان‏ها تلقی می‏شود. تلاش برای رشد و هماهنگی سازمان با تغییرات روز بستگی به استعداد و انرژی و عملکرد کارکنان دارد و منابع و نیروی انسانی به عنوان یک مزیت رقابتی منحصر به فرد و سرمایه عمده سازمان مطرح و تاکید می‏شود به دلیل اهمیت رفتارهای متعهدانه سازمانی در ارتقاء بهره‏وری سازمان‏ها، در طی سال‏های اخیر تحقیقات چشمگیری بر روی شناسایی عوامل تاثیر گذار بر تعهد سازمانی متمرکز شده است. نگرش کلی تعهد سازمانی، عامل مهمی برای درک و فهم رفتار سازمانی و پیش بینی کننده خوبی برای تمایل به باقی ماندن در شغل بوده که به رفتارهای مهمی مانند جابجایی و غیبت اثر می‏گذارند. همچنین تعهد و پایبندی می‏تواند پیامدهای مثبت و متعددی داشته باشند. کارکنانی که دارای تعهد و پایبندی هستند نظم بیشتری در کار خود دارند مدت بیشتری در سازمان می‏مانند و بیشتر کار می‏کنند. بنابراین شناسایی عوامل موثر بر مفاهیم مدیریتی که بتوانند بستر و زمینه ساز کارایی بیشتر و تمایل قوی برای ماندن در شغل کارکنان را داشته باشند و موجب افزایش دلبستگی شغلی کارکنان و احساس تعهد بالای آنها گردند می‏توانند مدیریت را در انتخاب خط و مشی‏های مناسب و تدوین برنامه‏های موثر و کاربردی یاری نمایند. مطالعه موضوع تعهد سازمانی از این جهت دارای اهمیت است که به بررسی و شناخت علل و عوامل پنهان و آشکاری که بر روی قدرت و میزان و کیفیت کار تاثیر می‏گذارد می‏پردازد، داشتن کارکنانی که ارزشها و اهداف سازمان در آنها درونی شده است و احساس تعلق قوی نسبت به سازمان متبوع خود دارند این اطمینان را بوجود می‏آورد که افراد باطناً درجهت تامین منافع سازمان کار و تلاش می‏نمایند. کلیه کارکنان در هر سطح از سازمان به حد معقولی از امنیت در شغل مورد تصدی خود نیاز دارند. لذا بررسی امنیت شغلی به منظور بهبود وضعیت نیروی انسانی در

گرایش جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحدگرمسار

مقدمه

در طی سالیان متمادی که ازعمر بشر وجامعه انسانی می گذرد،دین تنها گزینه ای است که تقریباًتمام انسانها در اختیار داشته اند. دین در عرصه اجتماع  سالهای متمادی حضوری چشم گیر داشته ومذهب از ساختارهای اساسی جهت درک زندگی اجتماعی در جهان معاصراست. از این رو دین یک جامعه از منزلت بر جسته‏اى در ارزیابى و شناسایى پایه‏هاى حیات اجتماعى برخوردار است.

ارزش‏هاى دینى داراى ابعاد مختلفى است. برخى دانشمندان علوم اجتماعى دیندارى یا وابستگى به معنویت را داراى حداقل دو بعد اساسى «اعتقادات دینى و معنوى» و «حفظ و پای بندى به ارزش‏هاى دینى و معنوى موجود در جامعه» دانسته‏اند. که از طریق پاسخ به سؤالات عقیدتى و سؤالاتى که میزان پایبندى افراد جامعه را به دین نشان مى‏دهد، مکشوف خواهد شد.

دور کیم به عنوان جامعه شناس معتقد بود که دین در درون افراد، احساس الزامى اخلاق نسبت به مصالح و هنجارهاى اجتماعى را پدید مى‏آورد.

در صورتی که نقش دین در جامعه کمرنگ شود وباورهای دینی در جامعه تضعیف شوند، جامعه با مشکلات اجتماعى اساسى و بنیادى مواجه خواهد شد.

در این صورت افراد جامعه، هر روز از ارزش‏ها و هنجارهاى اخلاقى و اجتماعى دور گشته و دچار سر گردانى و آشفتگى روحى و روانى مى‏شوند و ممکن است از ارزش‏ها و هنجارهاى منحرف تبعیت کند.

تحقیق حاضر نیز به بررسی تأثیردینداری ومیزان بزهکاری نوجوانان مى‏پردازد که تمامى مجموعه و موضوعات در پنج فصل جاى داده شده است.

1 – فصل اول که به بحث کلیات تحقیق اعم از بیان مسئله، اهداف تحقیق و اهمیت موضوع و ضرورت تحقیق مى‏پردازد.

2 – در فصل دوم که مبانی نظری می باشددر ابتدا به بیان اجمالى تحقیقاتى که در گذشته انجام شده و مرتبط با موضوع تحقیق حاضر مى‏باشد مى‏پردازد. سپس با توجه به محدودیت هاى زمانى و محتوایى موجود دیدگاه هاى مختلف نظریه پردازان در خصوص جامعه‏شناسى دین و نظریات آسیب‏شناسى که به نوعى مرتبط با موضوع تحقیق بوده‏اند. مورد بررسى قرار گرفته است. با تلفیق این دیدگاه ها و نظریات چار چوب نظرى تحقیق تبیین گردیده است. در نهایت فرضیه های تحقیق با توجه به چارچوب نظری استخراج ومدل نظری ترسیم شده است.

3 – فصل سوم به تعریف مفاهیم و متغیرهاى تحقیق به صورت نظرى و عملیاتى پرداخته است و همچنین با توجه به سطح سنجش متغیرها، ذکر شده است که از چه روش ها و تکنیک‏هایى براى جمع آورى و تحلیل اطلاعات استفاده شده است.

4- فصل چهارم به توصیف داده‏ها و تحلیل آمارى اطلاعات مرتبط با تحقیق پرداخته است و سعى شده فرضیات تحقیق مورد سنجش و ارزیابى قرار بگیرند.

5 – فصل پنجم به بحث و نتیجه‏گیرى یافته‏هاى پژوهش مى‏پردازد.

فصل اول:

کلیات

مقدمه

گسترش آسیب های اجتماعی و جرایم از جمله مسایل اجتماعی عمده است ،که امروزه گریبانگیر بسیاری از جوامع کنونی خصوصاً جهان سوم که در حال گذر از سنت به مدرنیته هستند می باشد.

لذادر این فصل ابتدا به بیان مساله پرداخته شده است تا مشخص شود که موضوع تحقیق حاضر یک مساله اجتماعی است که بی توجهی به آن باعث ضرر و پرداخت هزینه های اجتماعی و اقتصادی گزافی بر جامعه می شود، و در ادامه به بیان اهمیت تحقیق و اهداف آن پرداخته شده است.

1-1 – بیان مسئله

زندگی اجتماعی انسان به وسیله قواعد یا هنجارهای اجتماعی تنظیم می شود. به عبارتی آنچه که همکاری و وابستگی متقابل بشری یا نظم اجتماعی را امکان پذیرمی سازد; نظامی از الگوهای رفتاری است که همه افراد متعلق به یک فرهنگ درآن سهیم اند. یعنی جامعه تا زمانی می تواند به عنوان یک واحد پویا به حیات خودادامه دهد که همنوایی با الگوهای مشخص صورت پذیرد. جامعه ای که بخواهدسازمان اجتماعی اش را حفظ کند باید اعضایش را اجتماعی کند. هرگاه فراینداجتماعی شدن به درستی صورت نگیرد و فراگردهای نظارت اجتماعی نیز قادر به ایفای نقش خویش بطور مؤثر نباشد ، جامعه با اشکالی از هنجارشکنی وقانون شکنی مواجه خواهد شد.

بزهکاری نوجوانان به عنوان یک رفتار غیر معمول از اشکال انحرافات اجتماعی است و به خاطر نقش مؤثر نوجوانان در آینده ی جامعه، از اهمیت بالایی برخوردار است. به همین دلیل یکی از مسائل پیچیده ی عصر حاضر که توجه بسیاری محققان و صاحب نظران را به خود معطوف داشته است، موضوع مجرمین در سنین پایین و نوجوانان بزهکار است.

این مطلب را هم اگر خواستید بخوانید :

توسعه دانش مدل سازی اطلاعات ساختمان( BIM )

بزهکاری نوجوانان با تاثیرات منفی احساسی، فیزیکی و اقتصادی ای که در سراسر جامعه دارد یکی از مهم ترین مسایل اجتماعی جامعه ما است. بزهکاری در بین نوجوانان بیش از هر گروه سنی دیگر خطرآفرین به نظر می رسد چرا که نوجوانان در سن بلوغ و جامعه پذیری هستند و امکان اصلاح برایشان وجود دارد. اهمیت این وضعیت به اندازه ای است که این سنین را سنین بحرانی می دانند (حسینی نثار، 1383: 2) زیرا در این دوره نوجوانان به دنبال یافتن هویت خویش، در مسیر شکل دادن به شخصیتی متکی به خود گام بر می دارند.

یکی از عواملی که در بزهکاری و افزایش کجروی اجتماعی تاثیر به سزایی دارد بی توجهی به مسایل دینی و معنوی و عدم ایمان به خداوند است. بسیاری از آسیب شناسان اجتماعی و جرم شناسان براین عقیده هستند که مذهب به عنوان اصلی ترین عامل خود کنترلی افراد را از کج رفتاری و ناهنجاری و رفتارهای پرخطر دور نگه می دارند.

نقش باورهای مذهبی در هدایت افراد و جامعه به سوی مسیر صحیح زندگی نکته ای است که بسیاری از متخصصان و جامعه شناسان غربی نیز بر این عقیده دست یافته اند و آنرا غیر قابل انکار می دانند، به گونه ای که زوال اخلاقیات در غرب افزایش میزان جرم و جنایت در این کشورها و شیوع انواع فسادهای اخلاقی را نتیجه رویگرداندن شهروندانشان از دین باوری می دانند (ابوالمعالی، 1389: 45).در واقع هنگامی که انسان دور از چشم دیگران است، نه قانون، نه افکار عمومی ونه هیچ مسئله‌ی اجتماعی دیگر، کارهای او را کنترل نمی‌کند، بلکه در این حالت، کنترل کار در پرتو ایمان به قدرتی صورت می‌گیرد که در همه‌ی مکان‌ها وزمان‌ها شاهد کارهای انسان است و به رفتار پسندیده و نیک پاداش می‌دهد وبدی و گناه را مجازات می‌کند؛ بنابراین پرورش درست مذهبی که بر مبنای علمی استوار باشد و داشتن ایمان کامل، بزرگ‌ترین عامل بازدارنده از کجروی و بزهکاری است (مالرب، 1379: 138).

دین و مذهب یکی از قدیمی ترین پدیده های اجتماعی و از نیرومندترین و پایدارترین نهادهای زندگی اجتماعی انسان در طول تاریخ بوده است. توجه و باور به جهانی فراتر از جهان مادی و تلاش برای برقراری ارتباط با آن جهان، یکی از ارکان اساسی دینداری انسانها به شمار می رود.

ازاین رو، یکی از رویکردهای مهم مطرح در جامعه شناسی تبیین کارکردی دین است. این رویکرد در کنار دیگر رویکردهای فردی و اجتماعی مورد توجه قرار می گیرد (همیلتون، 1381: 45).

هدن معتقد است که دینداری عامل اساسی اجتماعی شدن وانسجام فکری، عملی و جهت گیری در رفع مشکلات، پدیده ها و مسائل اجتماعی است (آزاد ارمکی،1377: 160).

از دید دورکیم هیچ جامعه شناخته شده ای در طول تاریخ بدون دین نبوده است و در طول ادوار مختلف تاریخ و در جوامع متفاوت، ادیان به اشکال مختلف وجود داشته اند. به نظر وی دین و آموزه های دینی انسان را به سمت اخلاق و دوری از پلیدی ها و زشتی ها دعوت می کند. دین باعث ایجاد امنیت اخلاقی شده و این امنیت موجب کنترل درونی و بروز رفتارهای ارزشی و مطابق با هنجارها می شود (دورکیم، 1383: 329).

در این میان، دین در جامعه ایران نیز از جایگاهی خاص برخوردار بوده و هست. درطول تاریخ، ایران همیشه جامعه ای دینی بوده و دین در آن همه گیر بوده است، به گونه ای که غالب اوقات دین فرانهادی بوده که سایراجزا جامعه را تحت الشعاع خود قرار می داده است (کرم اللهی،9:1388).

باتوجه به تحقیقات انجام شده در زمینه دین می بینیم در سال های پس از جنگ و دهه اخیر از گرایشات و تمایلات دینی و مذهبی مردم در مقایسه با اوایل انقلاب کاسته شده است که عوامل مختلفی چون فقر، فشار مالی، تغییر نظام ارزش های جامعه از طریق پرورش نیازهای مادی و دنیوی باتبلیغات گسترده و گسترش روزافزون برنامه های جذاب برنامه های تلویزیونی، آموزش ناصحیح محتوای مذهبی، ضعف دارندگان نقش هدایت یا روحانیت و روش های ارائه دین از سوی این نهاد باعث تضعیف دین گردیده است (رفیع پور، 1380).

آنچه که مهم است توجه به این نکته است که، امروزه نهادهای جدیدی همچون مدارس، رسانه ها، دانشگاه ها و … در کنار نهادهای قدیمی همچون خانواده هر یک ارزش خاصی را اشاعه می دهند و این امر سبب نامتجانسی جامعه شده و افراد جدیدی همچون نوجوانان که وارد این جامعه می شوند در معرض تغییر قرار دارند. امروزه نوجوانان ایرانی از یک طرف تحت تاثیر فرهنگ دینی جامعه خود هستند، فرهنگی که مورد احترام خانواده ها و اجتماعات جامعه آنها است و از طرفی دیگر متاثر از نهادهای (داخلی و خارجی) و عناصر ساختی دنیای مدرن می باشند. بنابراین نگاه نسل نوجوان به دین با نگاه نسل گذشته تغییرات اساسی کرده است ; و ایده هایشان متفاوت با ایده های نسل قبل می باشد (میرسندسی، 1383: 156) که منجر به بی علاقگی و حس بی تفاوتی نسبت به مسائل مذهبی و ضعف و سستی در دین خواهد شد، که مظاهر آن ،همه آداب و مسائل زندگی فردی و اجتماعی آنان را نیز تحت الشعاع قرار خواهد داد.

شریفی در زمینه روی گردانی و فاصله گرفتن نسل جدید از دین می نویسد: «نیاز این نسل و کیفیت ترقی و تفکر این نسل شناخته شده نیست نسلی که با مدرن ترین اندیشه های امروز کم و بیش آشنا است و مکتب های فلسفی از هر طرف به مغزش هجوم  می آورد، نمی تواند درحد یک مذهب ارثی تقلیدی و تعبدی پایین بیاید. بنابراین به نظر می رسد مبانی اعتقادی و ایمان دینی و مذهبی نسل جدید سست تر شده که در نتیجه خلا ناشی از آن ممکن است موجب آوارگی و پرشانی و رنج بیشتر این نسل گردیده و یا با چیزهایی پر می شود که به فساد و تباهی منجر می گردد و جز این دو سرنوشت، سرنوشت دیگری ندارد))(شریعتی، 1356: 33).

جامعه ایران ازمعدودجوامعی است که دین درآن حضورفعال وپرمسئولیتی دارد. همین امرآن را درموقعیت یک آزمون بزرگ ودربرابریک تجربه تاریخی سرنوشت سازقرارداده است . به طوری که شکست یاتوفیق آن می تواندتأثیرات عمیق وماندگاری براین جامعه، برای این دین و حتی برمسیرتحولات دنیای آینده برجای گذارد. زیرا دین از طریق انتقال ارزش ها به نسل نوجوان و جوان ،آینده هر جامعه ای را تحت تاثیر قرار می دهد. ازاین رو، در صورتی که نقش دین در جامعه کمرنگ شود و دینداری در جامعه تضعیف گردد، جامعه با مشکلات اجتماعی اساسی و بنیادی مواجه خواهد شد. دراین صورت افراد جامعه بخصوص نسل نوجوان و جوان از دین و ارزش های دینی فاصله گرفته و دچار سرگردانی و آشفتگی روحی و روانی می شوند و ممکن است از ارزش و هنجارهای منحرف تبعیت کنند.

بدین سان توجه زیادی که امروزه به رفتارهای نابهنجار اخلاقی، خلاف شرع و بزهکارانه افراد مخصوصا ً

نوجوانان معطوف می شود تا حدودی نمایانگر این واقعیت است که جامعه در انتقال باورها، ارزش ها و هنجارهای دینی به نسل جدید، دچار ضعف و سستی شده است.

بنابراین، با توجه به اینکه جامعه ما جامعه ای است جوان و نسل نوجوان و جوان بیشترین درصد جمعیت را در جامعه تشکیل می دهند. بزهکاری در میان این نسل می تواند تهدیدی برای امنیت اجتماعی جامعه و بروز بحران های جدی در سطوح مختلف اخلاقی جامعه باشد.در چنین زمینه ای، سنجش میزان دینداری نوجوانان اهمیت به سزایی دارد.

سوال اصلی تحقیق:

براستی دینداری و تعهد مذهبی افراد- آن هم در سال های نوجوانی- تا چه حد مانع از بروز رفتار بزهکارانه در آنان می شود؟ آیا ارتباط منفی و معکوس میان پای بندی به دین و میزان بزهکاری وجود دارد؟ قدرت ارتباط این دو تا چه حد است؟