4-11. درصد فراوانی سؤالات پرسشنامه (فرضیه پنجم) ……………………………………………103
4-12. درصد فراوانی سؤالات پرسشنامه (فرضیه ششم) ……………………………………………104
4-13. آزمون دو جمله ای بر ای فرضیات شش گانه تحقیق …………………………………………108
4-14. آزمون کلموگروف-اسمیرنوف برای فرضیات شش گانه ……………………………………110
4-15. آزمون T-test برای فرضیات شش گانه به جای آزمون دو جمله ای ……………………..110
4-16. ضریب همبستگی اسپیرمن بین فرضیه 1 و 2………………………………………………..112
4-17. ضریب همبستگی اسپیرمن بین فرضیه 1 و 3………………………………………………..112
4-18. ضریب همبستگی اسپیرمن بین فرضیه 1 و 4 ……………………………………………….113
4-19. ضریب همبستگی اسپیرمن بین فرضیه 1 و 5 ……………………………………………….113
4-20. ضریب همبستگی اسپیرمن بین فرضیه 1 و 6 ……………………………………………….114
4-21. ضریب همبستگی اسپیرمن بین فرضیه 2 و 3 ……………………………………………….114
4-22. ضریب همبستگی اسپیرمن بین فرضیه 2 و فرضیه 4 ………………………………………115
4-23. ضریب همبستگی اسپیرمن بین فرضیه 2 و 5 ……………………………………………….115
4-24. ضریب همبستگی اسپیرمن بین فرضیه 2 و 6 …………………………………………..116
4-25. ضریب همبستگی اسپیرمن بین فرضیه 3 و 4 …………………………………………..116
4-26. ضریب همبستگی اسپیرمن بین فرضیه 3 و 5 …………………………………………..117
4-27. ضریب همبستگی اسپیرمن بین فرضیه 3 و 6 ……………………………………………….118
4-28. ضریب همبستگی اسپیرمن بین فرضیه 4 و 5 ……………………………………………….118
4-29. ضریب همبستگی اسپیرمن بین فرضیه 4 و 6 ……………………………………………….119
4-30. ضریب همبستگی اسپیرمن بین فرضیه 5 و 6 ……………………………………………….119
4-31. مقدار آماره آزمون KMO جهت امکانپذیری کاهش متغیرها ………………………120
4-32. مقدار آماره آزمون KMO جهت امکانپذیری کاهش متغیرها ………………………121
4-33. مقدار آماره آزمون KMO جهت امکانپذیری کاهش متغیرها ………………………122
4-34. جدول 4-34 مقدار اعتبار آزمون فریدمن …………………………………………….123
4-35. میانگین تاثیر گذاری هر یک از فرضیات در تمایل به استفاده از اعتبارات اسنادی..124
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
3-1. نمودار مراحل اجرایی تحقیق …………………………………………………………….. 84
فهرست اشکال
عنوان صفحه
این مطلب را هم اگر خواستید بخوانید :
1-1. مدل مفهومی تحقیق ……………………………………………………………………… 10
2-1. فرایند واردات کالا از طریق گشایش اعتبار اسنادی …………………………………… 18
2-2. الگوی مفهومی تحقیق …………………………………………………………………… 78
1-1- مقدمه
آرزوی دیرینه تجار بویژه در تجارت بین الملل ، یافتن ابزار و روش مناسب جهت تسلیم کالا و پرداخت وجه آن بوده است .تجارب تلخ تجار در از دست دادن اموال و سرمایه خود در سفرهای طولانی و همچنین فاصله مکانی خریدار و فروشنده از یکدیگر و عدم آشنایی هر یک از طرفین به مقررات کشور طرف دیگر همواره به عنوام مانعی در راه توسعه تجارت خارجی خودنمایی می کرده است . از طرف دیگر عدم اطمینان کامل خریدار به فروشنده مبنی بر اینکه آیا وی کالا را تحویل خواهد داد یا خیر؟ و سرمایه وی تلف می گردد یا خیر ، و همچنین عدم اطمینان کافی فروشنده به خریدار مبنی بر اینکه آیا با ارائه کالا بهای آن را دریافت خواهد کرد یا خیر؟ و چه مانتی برای تسلیم کالا و تادیه وجه آن برای طرفین خواهد بود همواره میان خریدار و فروشنده به عنوان مهمترین مشکل در قراردادهای تجارت خارجی مطرح بوده است . ( بوالحسنی،1387، 218) .
در مبادلات بین المللی روش های مختلفی برای پرداخت وجود دارد و از طرف دیگر، قوانینی در سطح جهانی وضع شده است که باعث تسهیل مبادلات بین کشورها شود. برای کسب آگاهی در مورد انواع روشها و تسهیلات و امکانات لازم ، ابتدا اشاره ای به انواع روش های پرداخت در دادو ستد بین کشورها می شود و مختصری در مورد هر کدام از این روشها و گونه های مختلف آنها گفته می شود. پس از آن در خصوص شیوه های گوناگون تحویل کالا به مشتری و تعریف مسئولیت هرکدام از طرفین در قالب اینکوترمز توضیح داده میشود. به دلیل نقش قابل توجه حمل و نقل در داد و ستدهای بینالمللی، به گونههای مختلف حمل و نقل محصولات، انواع بارنامه و انواع کنوانسیونهای بین المللی مربوط به حمل و نقل پرداخته خواهد شد.
1-2- بیان مسأله :
در معاملات بین المللی ، شیوه پرداخت وجه معامله به عنوان یکی از مهم ترین و اساسی ترین اصول و مراحل قرارداد است و از دیدگاه طرفین مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد . طبیعی است که هر کدام از طرفین با بررسی و در نظر گرفتن کلیه جوانب و امکانات وتوانایی ها ی خود سعی بر آن دارد که مطلوب ترین روش را ، از نظر حفظ حداکثر منافع خود ، به طرف مقابل تحمیل کند.
بعد مسافت ، میزان شناخت طرفین از یکدیگر ، ثبات یا بی ثباتی مقررات صادرات ، واردات و مقررات بانکی ، بود یا بنود مقررات ، محدودیت ارزی ، وضعیت اقتصادی و سیاسی و توان ارزی کشور متبوع خریدار و فروشنده نقش مهم و تعیین کننده ای در شیوه پرداخت دارد . با ملاحظه این موارد و جو حاکم بر معاملات بین المللی، باید رویه ای قابل قبول ایجاد گردد و شیوه پرداخت باید مورد توجه دولت ها و فعالان حقوق تجارت بین الملل قرار گیرد و محاسن و معایب هر روش ( پرداخت بر اساس حساب مفتوح ، وصولی ، پرداخت قیمت از پیش و اعتبارات اسنادی ) مورد تحلیل قرار گیرد . در این راستا می توان به روش اعتبار اسنادی اشاره کرد که روشی کاملاً مطمئن و مورد قبول عموم صاحب نظران این رشته می باشد و مشکلات خریدار و فروشنده را به حداقل می رساند (زردینی ،1381،15)
اعتبار اسنادی به عنوان پر استفاده ترین شیوه پرداخت ، پدیده ای پویا و متحول است که ضوابط و مقررات حاکم بر این شیوه پرداخت ، در عین توجه به منافع خریدار و فروشنده ، ایجاد شده و همگام با پیشرفت تکنولوژی حمل و نقل و گسترش روزافزون حجم معاملات بین المللی بار ها مورد اصلاح و تغییر قرار گرفته است . بنابراین کشوری که بخواهد در تجارت بین المللی نقشی داشته باشد وبه رشد اقتصادی برسد و از این مقررات جهانشمول استفاده بهینه نماید ، باید از این روش شناخت کافی داشته باشد . ( دستباز، 1379 ، 12 )
با وجوداینکه بانک ها در روش پرداخت اعتبارات اسنادی هیچگونه مسئولیتی را مطابق مقررات نشریه 600 اتاق بازرگانی بین الملل و در مورد خطرات و خسارات وارده بر کالاو اسنادتقلبی بر عهده نمی گیرند و مسئولیت بانک ها به بررسی اسناد از حیث ظاهر و مطابقت ظواهر با شرایط اعتبار محدود می گردد و حذف اعتبار اسنادی قابل برگشت در مقرارات جدید یو –سی- پی 600 که موجب ایجاد محدودیت های بیشتر برای وارد کنندگان شده است، محقق بر آ ن شده تا به بررسی علل تمایل واردکنندگان به استفاده از این روش پرداخت در معاملات بین المللی بپردازد
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق :
در معاملات بین المللی نحوه پرداخت وجه به عنوان یکی از مهمترین و اساسی ترین اصول و مراحل معامله تلقی می شود. به اعتقاد بسیاری از صاحب نظران در زمینه تجارت بین الملل روش پرداخت وجه در معاملات خود بیانگر میزان اعتماد و اطمینان طرفین قرارداد به یکدیگر و در حقیقت معرف جو حاکم در روابط بازرگانی است .بدیهی است که در انجام یک معامله تجاری و نحوه پرداخت ارزش کالا یا خدمت موضوع قرارداد علاوه بر میزان شناخت خریدار و فروشنده از یکدیگر وضعیت اقتصادی ، سیاسی و توان ارزی کشور خریدار و فروشنده و وجود و یا عدم وجود مقررات محدودیت ارزی و ثبات یا بی ثباتی قوانین و مقررات صادرات و واردات و مقررات بانکی نیز نقش مهم و تعیین کننده ای ایفا می کند .
از آنجایی که در تجارت بین الملل خریدار و فروشنده در دو کشور مختلف قرار دارند و هر یک نهایت احتیاط را در تسلیم کالا و پرداخت وجه می نمایند ، یافتن ابزاری که راه گشا باشد ضروری است و از طرف دیگر روابط اقتصادی میان کشورها از ضروریات زندگی اقتصادی امروز است . و بدین جهت با ابداع و تاسیس اعتبارات اسنادی تا حد زیادی مشکل بر طرف شده است (بوالحسنی ،247 ،1387).
روش اعتبارات اسنادی منافع خریدار و فروشنده را در نظر گرفته است و تا حدی رسیک های طرفین قرار داد را پوشش می دهد بدین صورت که ارائه اسناد حاکی از حمل کالا ( طبق شرایط مورد قبول طرفین ) به یک موسسه ثالث ( بانک ) نشانگر حمل کالا تلقی گردیده و بر اساس آن پرداخت از طریق بانک انجام می پذیرد .
مزایای بیشمار اعتبارات اسنادی از قبیل: پرداخت وجه کالا در قبال تسلیم اسناد مربوطه از سوی فروشنده ، مصرف صحیح ارز توسط خریدار ، برقراری اعتماد و اطمینان دوجانبه بین خریدار و فروشنده، ایجاد امنیت بین خریدار و فروشنده،ترتیب انجام مبادلات تجاری بین المللی توسط بانکها و افزایش توانایی در جهت بهبود کیفیت کالا ، کنترل کمیت و کیفیت کالا و همچنین نحوه صدور آن ،باعث شده که این روش به عنوان یک روش معقول و مناسب در تجارت بین المللی شناخته شده و کشورهای پیشرفته در امر تجارت از آن به عنوان عنصری مطمئن و کارساز جهت برقراری مبادلات بین المللی استفاده نمایند به گونه ای که در این گونه کشورها صادرات از طریق روش ها و کانال های غیر اعتبار اسنادی هرگز توصیه نمی شود. (زینال زاده ،1388 ،25).
روش اعتبار اسنادی سالیانی است که به عنوان جایگزینی برای پرداختهای نقدی در مبادلات بازرگانی بین المللی مرسوم شده است . محقق در این تحقیق به دنبال بررسی و شناسایی عوامل موثر بر تمایل واردکنندگان به استفاده از روش اعتبار اسنادی تا بدین وسیله واردکنندگان بتوانند ضمن استفاده از نتایج و پیشنهادهای این پژوهش با اطمینان خاطر بیشتر و همچنین با از بین بردن بعد مسافت که موجب عدم اطمینان در طرفین بیع می شود، گامهای موثرتری را در تخصیص بهینه منابع و رشد اقتصادی کشورها بردارد.
1-4- روش تحقیق :
از نظر دستهبندی تحقیقات بر حسب هدف، میتوان این تحقیق را یک تحقیق کاربردی محسوب کرد، از آن جهت، این تحقیق از نوع کاربردی بهشمار میرود که سنگ بنایی را برای تحقیقات آینده میگذارد که واردکنندگان میتوانند پژوهشهایی را در حوزه روش پرداخت اعتبار اسنادی در بیع بین المللی کالا تعریف کنند.
با توجه به اینکه هنوز چنین پژوهشی در زمینه عوامل موثر بر تمایل واردکنندگان به استفاده از روش پرداخت اعتبار اسنادی به گونه ای که از زمان گرد آوری اطلاعات آن زمان نسبتاً زیادی نگذشته باشد در ایران صورت نگرفته است ، امید است که نتایج این تحقیق به واردکنندگان در جهت شناخت مزایای هر چه بیشتر این روش پرداخت بر سایر روش ها کمک نماید.
از آنجایی که تحقیقات توصیفی به مطالعه آنچه که هست می پردازند، بنابر این روش تحقیق از نوع توصیفی است و به دلیل توزیع پرسشنامه در جامعه آماری از نوع پیمایشی می باشد.(توصیفی-پیمایشی)
و نهایتاً به منظور جمع آوری و تهیه اطلاعات مربوط به سوابق پژوهش و چارچوب نظری آن از روش مطالعه کتابخانه ای ، جستجو در سایت های اینترنتی و مراجعه به مراکز علمی و پژوهشی استفاده شده است.
1-5. اهداف پِِژوهش
1-5-1. هدف اصلی :
هدف اصلی این تحقیق بررسی عوامل موثر بر تمایل واردکنندگان به استفاده از روش پرداخت اعتباراسنادی در بیع بین المللی کالا می باشد .
1-5-2. اهداف فرعی:
1- شناسایی انواع روش های پرداخت در بیع بین المللی کالا از آغاز تا امروز
2- شناسایی عوامل موثر بر تمایل واردکنندگان به استفاده از روش پرذاخت اعتبار اسنادی در بیع بین المللی کالا.
3- اولویت بندی عوامل موثر بر تمایل واردکنندگان به استفاده از روش پرداخت اعتبار اسنادی در بیع بین المللی کالا
فصل اول
کلیات تحقیق
مقدمه
مطالعات تجربی در زمینه ی رفتار سهام، حقایقی را روشن کرده است که بسیاری از آنها در ارتباط با عوامل موثر بر بازدهی سهام هستند. این مطالعات نشن داده است که دسته ی خاصی از سهام، بازدهی بالاتری نسبت به دسته دیگر دارند. این یافته ها معلول عواملی هستند که به ناهنجاری معروف شده اند؛ زیرا نمی توان آنها را با مدل های هنجاری توجیه کرد.
چنین رفتار هایی تا حدودی در بورس اوراق بهادار تهران نیز وجود دارد؛ لذا انگیزه ی اصلی این پژوهش بررسی این موضوع است که آیا می توان با شناسایی و پیگیری روند پسماند(یا جزء اخلال) در بازار بورس اوراق بهادار تهران، بازدهی اضافی کسب کرد یا خیر؟ همچنین آیا عوامل مرتبط با عملکرد شرکت نیز بر دست یابی به این بازدهی موثر خواهد بود؟ در ادامه تلاش خواهد شد تا سوالات فوق بررسی شوند.
طبق مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای، در شرایط متعادل صرفاً ریسک سیستماتیک دارایی قیمت گذاری می شود زیرا نوسانات غیرسیستماتیک[1] آن از طریق تنوع بخشی حذف می گردد. با این حال، سرمایه گذاران به دلایل عدیده ای نظیر هزینۀ معاملات و محدودیت های فروش استقراضی قادر به تنوع بخشی کامل پرتفوی خود نیستند. در صورت وجود هزینه های گردآوری اطلاعات، سهامی که از نوسان پذیری غیرسیستماتیک بالایی برخوردار است، بازده مورد انتظار بالایی خواهد داشت زیرا در این شرایط، سرمایه گذاران قادر نخواهند بود ریسک خاص شرکت را از طریق تنوع بخشی حذف نمایند (مرتون، 1987)[2]. بر پایه فرضیه بازار کارا، سرمایه گذاران رفتار عقلایی دارند به این معنی که همه اطلاعات موجود ودردسترس را پردازش کرده و به دنبال حداکثرساختن مطلوبیت مورد انتظار هستند. بر این اساس، تغییرات قیمت سهام به تغییرات سیستماتیک در ارزش های بنیادی شرکت مربوط است و رفتار بی خردانه سرمایه گذار تاثیری بر بازده ندارد. حتی اگر بعضی از سرمایه گذاران با معاملات بی خردانه در عرضه و تقاضا شوک ایجاد کنند، دیگر آربیتراژگران منطقی، اثر این شوک ها را خنثی می کنند. بنابراین قیمت سهام در سطح بنیادی باقی خواهد ماند (کیم و ها، 2010).
با این حال، شواهد تجربی حوزۀ یاد شده، بسیار متناقض است. به نحوی که برخی محققان نظیر درو و همکاران (2006) ، چوآ[3] و همکاران (2006)، فو (2009)، بروکمن و همکاران (2009)، برگ برانت[4] و کانگ (2010) همسویی رابطۀ نوسانات غیرسیستماتیک[5] و بازده سهام را تایید نموده و برخی دیگر نظیر آنگ[6] و همکاران (2006، 2009) بر رابطۀ معکوس آنها (اثر نوسانات) صحه می گذارند.
صرفه نظر از جهت رابطۀ نوسانات غیرسیستماتیک و بازده سهام، بسیاری از شواهد تجربی وجود رابطه میان متغیرهای مورد نظر را تأیید می نماید. تأیید رابطۀ متغیرهای مذکور دال بر سودآوری راهبرد معاملاتی طراحی شده بر مبنای نوسانات غیرسیستماتیک است. شواهد ارائه شده آنها نشان می دهد آلفای راهبرد یاد شده صرف نظر از مدل عاملی مبنای تخمین آن (مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای، مدل سه عاملی و چهار عاملی(، همواره مثبت و معنادار است. محققان بسیاری بر آن شدند تا به توضیح دلایل بروز بازده راهبرد سرمایه گذاری مبتنی بر نوسانات غیرسیستماتیک بپردازند. با این حال، اغلب تردیدهای مطرح پیرامون دلایل بروز پدیده اخیر، بر پایه مباحث روش شناسی نظیر شیوه تخمین نوسان پذیری غیرسیستماتیک، الگوی وزنی محاسبه بازده پرتفوی و ملحوظ نمودن سایر عوامل نوسانات، متمرکز بوده است (دولو و حمیدیزاده، 1392).
در این تحقیق، محقق تلاش دارد تاتأثیر عوامل کیفی شرکت را بر رابطه بازدهی شرکت و نوسانات غیرسیستماتیک جهت شناسایی عوامل منجر شده به این اثر، مورد آزمون و بررسی قرار دهد. عوامل کیفی شرکت شامل سود آوری و نوسانات جریانات نقدی است.
سرمایه گذاران همواره به دنبال کاهش ریسک و افزایش بازدهی هستند. ضرورت شناسایی و درک تاثیر کیفیت شرکت از آنجا ناشی می شود که انتخاب و در اختیار گرفتن سهام شرکت های موجود در بورس اوراق بهادار بر اساس مدل های قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای و مدل فاما و فرنچ[7](1993) منجر به قیمت گذاری اشتباه سهام این شرکت ها می شود. این اشتباه عمدتا ناشی از عوامل تفسیر نشده این مدل ها می باشد. شناسایی و تفسیر این عوامل می تواند از معمای بازدهی بالا و نوسانات غیرسیستماتیک پایین پرده بردارد. سودمندی مطالعه نوسان غیرسیستماتیک از طرف سرمایه گذاران از این جهت است که آنها نوسان پذیری غیرسیستماتیک سهام را به عنوان معیاری از ریسک در نظر می گیرند و همچنین خطی مشی گذاران بازار سرمایه می توانند از این معیار به عنوان ابزاری برای اندازه گیری میزان آسیب پذیری بازار در اکثر سهام استفاده نمایند. با توجه به اینکه نوسان غیرسیستماتیک کاربردهایی برای مواردی از قبیل تنوع بخشی پورتفوی، مدیریت فعال پورتفوی، رابطه بین ریسک و پاداش و ارزشیابی حق تقدم دارد، بررسی عوامل موثر بر آن می تواند مهم باشد.
1-3-اهداف تحقیق:
هدف اصلی تحقیق عبارت است از:
بررسی تأثیر کیفیت شرکت بر رابطه بازدهی شرکت و نوسانات غیرسیستماتیک است.
این مطلب را هم اگر خواستید بخوانید :
این هدف با توجه به مدل های تحقیق به اهداف فرعی زیر عملیاتی می گردد:
هدف 1. بررسی تأثیر سود آوری شرکت بر بازدهمازادسهام.
هدف 2. بررسی تأثیر نوسانات جریانات نقدی شرکت بر بازده مازاد سهام .
[1] در ادبیات تحقیق، از اصطلاعات مختلفی از جمله نوسانات توضیح داده نشده بازده سهام، نوسانات غیر متعارف بازده سهام، نوسانات غیرسیستماتیک بجای عبارت ریسک غیرسیستماتیک استفاده شده است که
4-3-2-2- سوال فرعی دوم 140
4-3-2-3- سوال فرعی سوم 141
4-3-2-4- سوال فرعی چهارم 142
4-3-2-5- سوال فرعی پنجم 143
4-3-2-6- سوال فرعی ششم 144
4-3-2-7- سوال فرعی هفتم 145
4-3-2-8- سوال اصلی 146
4-3-3- برازش کلی مدل 146
4-4- سایر یافته های تحقیق 147
4-4-1- آزمون ANOVA (تحلیل واریانس یک طرفه) 147
فصل پنجم
5-1- مقدمه 168
5-2- خلاصه تحقیق 168
5-3- تحلیل یافته های پژوهش 169
5-4- محدودیت های تحقیق 177
5-5- پیشنهادات مدیران 177
5-6- پیشنهادات جهت تحقیقات آینده 179
الف- منابع فارسی 181
ب- منابع لاتین 183
ج- پیوست ها 187
فهرست نمودارها
این مطلب را هم اگر خواستید بخوانید :
نمودار 2-1- عناصر ساخت نام تجاری شرکت 41
نمودار 2-2- شش قرارداد ساخت نام تجاری شرکت 42
نمودار 2-3- شش ضلعی نام تجاری 44
نمودار 2-4- وظایف رهبری نام تجاری 46
نمودار 2-5- فرایندهای مدیریت دارایی نام تجاری 50
نمودار 2-6- ویژگی های جایگاه یابی 98
نمودار 2-7- عوامل موثر بر جایگاه یابی نام تجاری 99
نمودار 2-8- جنبه های اساسی کسب و کار از دیدگاه خرده فروشان 101
نمودار 2-9- تاثیر ویژگی های مغازه بر احساسات درون فروشگاهی و نگرش 108
نمودار 4-1- نمودار فراوانی اعضای نمونه آماری بر حسب تعداد مراجعه 130
نمودار 4-2- نمودار فراوانی اعضای نمونه آماری بر حسب سن 131
نمودار 4-3- نمودار فراوانی اعضای نمونه آماری بر حسب درآمد 133
نمودار 4-4- نمودار فراوانی اعضای نمونه آماری بر حسب تحصیلات 134
فهرست جداول
جدول 2-1- کاربردهای نام تجاری برای مصرف کننده 38
جدول 2-2- تغییر نگرش از مدیریت سنتی نام تجاری 48
جدول 2-3- استراتژی بازاریابی 51
جدول 2-4- انواع خرده فروشی فروشگاهی 58
جدول 2-5- خدمات متنوع خرده فروش 81
جدول 2-6- عوامل خرده فروش 101
جدول 2-7- خلاصه ای از تحقیقات انجام شده درباره متغیرهای عمومی داخلی مغازه 105
جدول 3-1- تفکیک متغیرهای تحقیق در پرسشنامه 122
جدول 3-2- مقدار آلفای کرونباخ متغیرهای تحقیق 124
جدول 4-1- توزیع فراوانی اعضای نمونه های آماری بر حسب تعداد مراجعه 129
جدول 4-2- توزیع فراوانی اعضای نمونه های آماری بر حسب سن 130
جدول 4-3- توزیع فراوانی اعضای نمونه های آماری بر حسب درآمد 132
جدول 4-4- توزیع فراوانی اعضای نمونه های آماری بر حسب تحصیلات 133
جدول 4-5- توزیع توصیفی متغیرهای تحقیق 135
جدول 4-6- نتایج آزمون پیرسون 137
جدول 4-7- نتایج آزمون رگرسیون (سوال فرعی اول) 139
جدول 4-8- نتایج آزمون رگرسیون (سوال فرعی دوم) 140
جدول 4-9- نتایج آزمون رگرسیون (سوال فرعی سوم) 141
جدول 4-10- نتایج آزمون رگرسیون (سوال فرعی چهارم) 142
جدول 4-11- نتایج آزمون رگرسیون (سوال فرعی پنجم) 143
جدول 4-12- نتایج آزمون رگرسیون (سوال فرعی ششم) 144
جدول 4-13- نتایج آزمون رگرسیون (سوال فرعی هفتم) 145
جدول 4-14- مقدار ضریب تعیین 147
فهرست پیوست ها
پیوست 1: پرسشنامه 188
پیوست 2: خروجی های نرم افزار SPSS 191
|
فصل اول
کلیات تحقیق |
در دنیای پر رقابت فعلی که محصولات مختلف با به کار گیری روش های صحیح، امکان موفقیت در بازار را دارند، برای موفقیت باید به دارائیهای نا مشهود شرکت بیش از پیش توجه کرده تا در این عرصه رقابت باقی بمانیم. یکی از مهمترین دارائی های نامشهود، برند و جایگاه آن در ذهن مصرف کننده می باشد. همواره این سوال مطرح است که دلیل اهمیت کمتر نام تجاری در ایران در مقایسه با سایر کشورها چیست؟ و یا اهمیت حفظ و یا احیای نام تجاری تا چه حد شناخته شده است؟
مشتری به عنوان اصلی ترین جزء برنامه های استراتژی های بازاریابی که مدیریت برند هم از زیرمجموعه های آن محسوب می گردد، باید در رأس تحقیقات قرار گیرد چرا که هدف نهایی ما جذب مشتری در درازمدت می باشد. در مورد محصولات مصرفی مثل پوشاک مشتری در خرده فروشی ها بخش عمده دیدگاهش نسبت به برند خاصی که از آن خرید می کند، شکل می گیرد. بنابراین باید به خرده فروشی ها توجه بیشتری نمود تا اولین برخورد مشتری با جلوه ظاهری کل شرکت ما ( همان خرده فروشی ها) منجر به تجربه خوبی از برند ما شود تا بتوانیم در همان اولین تجربه دید مثبتی در ذهن مشتری ایجاد نماییم. در این تحقیق به مراحل این روند تکیه می کنیم تا دریابیم فرایند ساخت برند[1] در سطح خرده فروشی از دیدگاه مشتری چگونه است و تحت تاثیر چه عواملی قرار دارد.
صنعت پوشاک در ایران با مشکلات متعددی روبروست. یکی از این موارد عرضه پوشاک و لباسهایی است که بدون برچسب معرفی ویژگی های آن کالا و یا به عبارت دیگر بدون شناسنامه (Brand) در بازار توزیع می شوند، نکته قابل توجه دیگر اینکه اغلب تولیدکنندگان پوشاک در کشور نام و نشان خاص ندارند و کالای اکثر آنان بدون نصب نام و علامت تجاری است که تعداد انگشت شماری از آنها مبادرت به نصب نام تجاری خود بر پوشاک تولیدشده می کنند. بنابراین بر آن شدیم تا عوامل موثر بر ساخت برند را در سطح خرده فروشی پوشاک های ایرانی بررسی نماییم و این عوامل را از دیدگاه مشتری شناسایی کنیم.
1-2- بیان مساله:
نامهای تجاری[2] جزئی از راهبردی اند که با هدف متمایز سازی، عرضه و تدوین می شوند. شرکتها برآنند که انتظارات گروه خاصی از مشتریان را بهتر برآورده کنند. برای این کار شرکتها به نحوی هماهنگ و مستمر آرمانی از مشخصه ها- هم ملموس و هم ناملموس، مشهود و هم نامشهود و به شکلی عملی یا نمادین- تحت شرایطی که از نظر اقتصادی برای آنها شدنی است، فراهم می آورند.( بهجت، 1386)
هر نام تجاری تصویری از ویژگی ها و خصوصیات را در ذهن مشتری تداعی می کند. به عبارتی مجموعه باورهایی که افراد در مورد یک محصول با نام تجاری خاص دارند، تصویر نام تجاری نامیده می شود. کیفیت، اعتبار، مقبولیت، صمیمیت، قابلیت دسترسی، زمان، قیمت تمام شده و … همگی در شکل گیری شخصیت نام تجاری در اذهان مشتریان موثر و تعیین کننده خواهد بود. از این نظر در می یابیم ساختن برند در ذهن مشتری از اهمیت ویژه ای برخوردار است به طوریکه بتوانیم در زمینه محصولی خاص اولویت برند را در ذهن مشتری بدست آوریم. (میراحمدی،1390)
پوشاک و پوشش جزو مهمترین موارد ظاهری آدمی است و رفته رفته به معنای ثانویه ای دست یافته بنابراین بازاریابی برای موفقیت در داخل و یا خارج کشور برای این صنعت در داخل کشور امری قابل تامل است و جای کار بسیار دارد بطوریکه نمی توان از مزایای فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی ایجاد یک صنعت آن هم با یک بازار داخلی موفق چشم پوشی کرد.اگرچه طبق گزارشات تنها 50 درصد پوشاک مصرفی از واردات تامین می شود ولی منابع داخلی در حدی هست که بتوان این رقم را کاهش داد. هم اکنون در این صنعت ما شاهد حضور برندهای متنوع ایرانی هستیم ولی به جرات می توان گفت بیشتر آنها تنها به صورت یک کارگاه تولیدی باقی مانده و برند آنها هیچ آینده روشنی برای خود نمی بیند.به عبارت دیگر می توان گفت برند آنها در حال مرگ است و یا اینکه اجناس تولیدی خود را با برندهای شناخته شده و تقلبی به بازار مصرف می رساند. در واقع مشکل نداشتن برند شناخته شده و معتبر برای مصرف کنندگان است. این امر دلیلی برای رکود این صنعت با توجه به ظرفیت های موجود شده است. برای ساخت یک برند معتبر در ذهن مشتری بخصوص در این صنعت باید به بررسی روند و شناسایی عوامل موثر بر آن پرداخت. چون هدف نهایی ما ساخت برند با توجه به عوامل موثر بر ذهن مشتری است و تاکید ما بر زمان بعد از ورود برند به بازار است، این تحقیق در سطح ارتباط خریدار با فروشنده یعنی آخرین مرحله تولید و مصرف مورد بررسی قرار می گیرد.(فتحیان،1389)
بررسی این عوامل در سطح خرده فروشی صورت می گیرد زیرا پوشاک کالایی مصرفی و کاملا سلیقه ای است و باید گفت خرده فروشی پوشاک در قرن حاضر بدلیل وجود مشتریانی کاملا آگاه و حساس متفاوت شده است. بنابراین لازم است خرده فروشان نسبت به هر آنچه که مشتریانشان در زمان خرید و حتی بعد از خرید با آنها سر و کار دارند، آگاه و دقیق باشند و شرایط را به گونه ای فراهم کنند که مشتری همواره از آنها به خوبی یاد کند. (دانایی،1389)
در این تحقیق بر آنیم با کمک فروشگاه های خرده فروشی سه برند شناخته شده پوشاک ایرانی ( هاکوپیان، ماکسیم و گراد)، عوامل موثر بر ساخت یک برند از دید مشتری را شناسایی و رابطه آنها را بررسی کرده تا بتوانیم با کمک آن مشکلاتی همچون ناتوانی در قدرتمندسازی برند و کمک به دوام آن در بازار و صنعت و همچنین جلو گیری از مرگ برند را در این صنایع شناسایی کنیم. در واقع هدف ما پاسخ به این پرسش است که عوامل موثر بر ساخت برند را در سطح خرده فروشی در صنایع پوشاک را از دیدگاه مشتریان چیست و نوع و میزان ارتباط آنها به چه صورت می باشد؟
1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش
یکی از مهمترین استراتژی های بازاریابی که تا کنون در ایران چندان به آن پرداخته نشده و مورد توجه نبوده استراتژی های برند و مدیریت آن در صنایع تولیدی می باشد. نکته اصلی این است که نمی توان یک استراتژی بدون هدف واضح و روشن داشت. استراتژی یک برند، فرایندی است که بر اساس آن یک کالا جای خود را در ذهن مشتری باز می کند و باعث می شود که مشتری مزیت های آن کالا را درک کند. برای اینکه از مزایای برندها به طور کامل بهره ببریم نیازمند تجزیه و تحلیل نحوه شکل گیری دیدگاه مشتری به برند ماست. شروع این فرایند در اولین تجربه مشتری از برند ما می باشد که این تجربه در خرده فروشیهای شرکتها آغاز می گردد. بنابراین شناسایی عوامل موثر بر ساخت برند در سطح خرده فروشی از اولین گامها در مدیریت برند می باشد.
با بررسی های انجام شده توسط وزارت صنایع به این نکته پی برده اند که صنعت نساجی ایران با مشکلات فراوانی روبروست و به طبع آن صنعت تولیدی پوشاک ایران نیز به دلایل فراوانی اعم از عدم حمایت و کنترل دولت در واردات، ضعیف بودن صنعت نساجی یعنی سازنده مواد اولیه این صنعت، وجود برندهای تقلبی خارجی و دیدگاه ضعیف مشتریان پوشاک نسبت به این کالای ایرانی، به طور همزمان با مشکلات خود مواجه است. یکی از مهمترین مشکلات این صنعت عدم توجه به معتبر ساختن یک برند ایرانی در ذهن مشتری است بطوریکه اگر تمرکز و تلاش خود را در رونق سازی این صنعت بگذاریم بی شک با توجه به منابع موجود در ایران جزو موفق ترین کشورها در این زمینه هستیم. واردات بی رویه پوشاک و یا زدن برندهای خارجی بر روی تولیدات ایرانی و یا پوشاک بنجل خارجی به منظور جلب رضایت مشتری ایرانی از جمله مهمترین مشکلات این صنعت است که متاسفانه تولید کننده ایرانی به آن توجه نکرده و به منظور کسب سود در کمترین زمان برند خود را مطرح نمی کند. اهمیت این موضوع به حدی است که تولید کننده به جای توجه به کیفیت تولیدات خود تنها به فروش سریع تولیداتش توجه می کند و یکی از اساسی ترین حقوق مشتریان یعنی حق استفاده از کالای با کیفیت در قبال پول خود را نادیده می گیرد ( دانایی، 1389).
این تحقیق با توجه به این مسئله هم از نظر کاربردی و هم نظری دارای اهمیت می باشد که در ذیل به آنها اشاره شده است:
از دیدگاه نظری:
از نظر کاربردی:
1-4- اهداف پژوهش
هدف کلی این پژوهش عبارت است از:
شناسایی عوامل موثر بر ساخت برند در سطح خرده فروشی پوشاک ایرانی از دیدگاه مشتریان؛
اهداف فرعی این پژوهش عبارتند از:
1-5- سوالات پژوهش
با توجه به نتایج بدست آمده از پیشینه تحقیق، سوالات تحقیق در قالب یک سوال اصلی و هفت سوال فرعی تدوین شده اند که عبارتند از :
سوال اصلی: عوامل موثر بر ساخت برند در سطح خرده فروشی در صنایع پوشاک ایرانی کدامند؟
سوال فرعی 1: تجربه مشتری از برند تا چه اندازه بر ساخت برند در صنایع پوشاک ایران موثر است؟
سوال فرعی 2: اولویت برند در ذهن مشتری تا چه اندازه بر ساخت برند در صنایع پوشاک ایران موثر است؟
3-2-2) انواع تحقیق و پژوهش از نظر هدف… 58
3-3) تعریف و تبیین جامعه و نمونه آماری: 58
3-4) ابزار و روش گردآوری اطلاعات: 59
3-5) روش تجزیه و تحلیل آماری و آزمون فرضیهها 62
3-5-1) انواع داده ها و مدل ها : 62
3-5-1-1) داده های سری زمانی(Time Series Data). 63
3-5-1-1-1) مفروضات اساسی مدل رگرسیون خطی کلاسیک…. 63
3-5-1-1-2) برخی از آزمونهای تشخیصی سری های زمانی.. 64
3-5-1-1-3) مانایی، ریشه واحد و همجمعی.. 65
3-5-1-1-4) مدلهای VAR… 68
3-5-1-2) مدل داده های پانل((Panel Data. 68
3-5-1-2-1) مدل اثرات ثابت… 72
3-5-1-2-2) مدل اثرات تصادفی.. 73
3-5-1-3) داده های مقطعی(Cross-Sectional Data). 74
فصل چهارم- تجزیه و تحلیل دادهها . 96
4-1 مقدمه. 96
4-2 داده های پانلی و مزایای استفاده از آنها 97
4-2-1معرفی روش تخمین.. 98
4-3 تعیین معادله هدف… 100
4-3-1 برآورد مدل.. 100
4-4 تخمین مدل.. 100
4-5 بررسی فرضیه های تحقیق.. 103
4-6 نتیجه گیری… 105
فصل پنجم- نتیجهگیری و پیشنهادات 106
5-1) کلیات تحقیق: 106
5-2) نتایج حاصل ازتحقیق.. 107
5-3)محدودیت های تحقیق: 109
5-4)پیشنهادهای تحقیق.. 110
منابع: 112
منابع فارسی: 112
منابع انگلیسی: 114
این مطلب را هم اگر خواستید بخوانید :
پیوستها. 115
پیوست «1». 115
پیوست «2». 122
Abstract:. 139
فهرست نمودارها و اشکال
نمودار 2-1 تسهیلات غیرجاری در سالهای 1386 تا 1391 در بانکهای خصوصی.. 55
نمودار 3-1 نرخ تورم. 80
نمودار 3-2 نرخ بیکاری… 86
نمودار 3-3 تولید ناخالص داخلی.. 91
نمودار 3-4 نرخ سود تسهیلات اعطایی.. 92
شکل 3-5 نرخ بازدهی بازار سرمایه. 95
شکل4-1 آزمون نرمالیته جارک برا 102
شکل4-2 نمودار جملات پسماند مدل.. 102
شکل 4-3: مقدار واقعی و پیشبینی شده توسط مدل نرخ تسهیلات غیر جاری برای بانک اقتصاد نوین.. 104
فهرست جداول
جدول 3-1. 64
جدول 3-2. 91
جدول 4-1. 99
جدول 4-2. 101
جدول 4-3. 101
جدول 4-4. 103
جدول 4-5. 105
فهرست روابط و فرمولها
رابطه 2-1 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 47
رابطه 3-1. 62
رابطه 3-2 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 72
رابطه 3-3……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 69
رابطه 3-4 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 72
رابطه 3-5 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 71
رابطه 3-6 . 72
رابطه 3-7 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 72
رابطه 3-8 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 72
رابطه 3-9 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 73
رابطه 4-1. 98
فصل اول
کلیات تحقیق
۱-۱( مقدمه
پیشرفتهای سالیان اخیر در زمینه های علوم وفنون بالأخص در نظام مالی ونهاد های پولی و مالی ،تحول عظیمی را بنیان نهاده و منشأ دگرگونی در نگرشها و رفتار افراد نسبت به محیط اقتصادی و نهادهای مربوط به آن شده است.سیستم مالی یکی از مهمترین اجزای هر اقتصاد محسوب میشود.سیستم مالی شامل شبکهای از بازار های مالی، مؤسسات،شرکتهای تجاری،خانوارها و دولت میباشد که در آن سیستم مشارکت داشته و عملیات آن سیستم را تنظیم میکنند.مؤسسات مالی و پولی بعنوان واسطه گران این چرخه به آحاد مردم و شرکتها و مؤسسات دولتی و غیر دولتی خدمات ارائه میدهند.بانکها در اداره کشورها نقش تعیین کنندهای دارند و از مهمترین ابزار رشد و توسعه کشورها محسوب میشوند.بطور کلی بانکها با جذب نقدینگی و اعطای تسهیلات میتوانند در رشد و توسعه اقتصادی کشور و تحقق اهداف دولت نقش مؤثری را ایفا نمایند.
نظام بانکی یکی از ارکان اصلی نظامهای اقتصادی است که عملکرد صحیح و اصولی آن میتواند به رشد و شکوفایی نظام اقتصادی کمک کند.در غیر اینصورت ضربه های سنگینی را بر پیکره اقتصاد وارد خواهد کرد.(شعبانی،1391)
بانک واسطه مالی است که وجوه مشتریان را جمع آوری و آنها را جهت اعطای وام و اعتبار بکار میگیرد.(قربانی،1391)
میدانیم که هدف بانکها از اعطای تسهیلات، سودآوری است. بانکها به صورت سنتی به عنوان واسطهی وجوه شناخته میشوند یعنی منابع پولی را از سمت سپردهگذاران (تجهیز منابع) به سوی تسهیلات گیرندگان (تخصیص منابع) هدایت میکنند. حق الوکاله در بانکداری اسلامی ،درآمد حاصل از عملیّات تجهیز و تخصیص منابع میباشد. فعالیّت تخصیص منابع یا اعتباردهی و یا همان اعطای تسهیلات از جمله فعالیّتهای اصلی و کلیدی بانکهاست که ریسکهای خاص خود را نیز به همراه دارد. ریسک اعتباری که به عنوان ریسک تأخیر در بازپرداخت و یا عدم بازپرداخت تسهیلات اعطایی بانکها شناخته میشود، یکی از مهمترین ریسکهای صنعت بانکداری است که مطالعات گستردهای در خصوص آن صورت گرفته و تکنیکها و روشهای متعددی برای مدیریت آن ابداع شده و به کار فته است.
تسهیلات غیرجاری که در ادبیات بانکی ما به مطالبات معوق مشهور است، نتیجهی بروز ریسک اعتباری است. مطالبات غیرجاری، در واقع مطالباتی است که به موقع باز پرداخت نمیشود.
در کشورهای دنیا، مقامهای ناظر پولی و ناظر بر مؤسسات مالی، حساسیت ویژهای بر تسهیلات غیرجاری بانکها داشته و اگر نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات بانکها از حد متعارف بالاتر رود، واکنش نشان داده و تلاش میکنند که نسبت یاد شده را در حد متعارف و کمتر از آن نگه دارند. چرا که افزایش این نسبت موجب ورشکستگی بانکها و در نتیجه ایجاد بحران در اقتصاد خواهد شد. البته حد نصاب استانداردی برای نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات وجود ندارد و کشورها با توجه به ساختار نظام اقتصادی و بانکی خود سعی مینمایند که نسبت یاد شده را به گونهای کنترل کنند که ریسک قابل توجهی متوجه بانکها و نظام بانکی نشود.
در کشور ما نیز با اجرای دستورالعمل جدید طبقهبندی داراییها در نظام بانکی و الزام بانک مرکزی به بانکها در خصوص شفاف نمودن تسهیلات غیرجاری و اجرای طبقهبندی یاد شده و اخذ ذخایر برای مطالبات غیرجاری، موضوع تسهیلات غیرجاری بانکها در محافل مختلف مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و به ویژه در سالهای 1386 و 1387 که بانکها تسهیلات غیرجاری خود را شفاف نمودند، رشد قابل توجهی نسبت به ارقام قبلی تسهیلات غیرجاری در نظام بانکی کشور ملاحظه شد که مقامهای مسؤول را نسبت به کنترل این مطالبات هوشیار و حساس نمود. تحلیلهای متفاوتی از علل ایجاد این مطالبات ارائه شد اما صرف نظر از علل ایجاد آن، دو مقولهی بسیار مهم نیازمند توجه خاص است: اول چگونگی مدیریت و برخورد با این مطالبات و دوم ایجاد تمهیدات لازم برای جلوگیری از ایجاد تسهیلات غیرجاری در آینده،بیش از حد متعارف.(تجلی،1390)
نحوه تخصیص بهینه منابع و بررسی صحیح و همه جانبه تقاضاهای واصله مبنی بر استفاده از تسهیلات بانکی از عواملی است که همواره برای مدیران بانکها مورد اهمیت بوده است.جمع آوری انواع سپرده ها و تخصیص آن جهت تأمین نیازهای مالی انواع فعالیت های اقتصادی از مهمترین عملیات بانکی به شمار میرود.تخصیص منابع و اعطای تسهیلات توسط بانکها بخش مهمی از عملیات هر بانک را تشکیل میدهد.بانکها به عنوان موسسات اعتباری پس از تأمین تمام یا بخشی از منابع مالی مورد نیاز اشخاص حقیقی و حقوقی انتظار بازگشت اصل منابع تامین شده برای تسهیلات و همچنین سود مورد انتظار را در طی مدتی معین دارند(طرفی،۱۳۸۵)
وصول مطالبات یکی از پایه های اساسی فعالیت مالی بانک میباشد که بر اساس ضوابط کلی و مقررات اختصاصی بانک اقدامات مربوط به آن انجام میگیرد.برای مثال نگرش بانک ملی در خصوص وصول مطالبات، به طور کلی وصول از طریق مماشات و مساعدتهای لازم بوده است.اگر چه این نگرش منطقی و گاه لازم میباشد اما گاهی شرایطی پیش میآید که هیچگونه راهی به جز انجام اقدامات قانونی باقی نمی ماند.(شیخ الاسلامی،۱۳۸۴)
1-2) تعریف مساله و بیان موضوع :
با تصویب قانون تأسیس بانکهای خصوصی در سال 1379 شاهد شروع فعالیت های پر رونق بانکداری خصوصی در کشور هستیم،به نحوی که تا کنون بیش از 20 بانک خصوصی تأسیس شده و شروع به کار کرده اند و تعداد زیادی از این بانکها نیز در بورس و یا فرا بورس پذیرفته شده اند و معاملات بر روی سهام آنها در حال انجام است.
موضوع فعالیت بانک های خصوصی نیز عمدتاً بر جذب سپرده های مردم و اعطای تسهیلات متمرکز است.در خصوص تسهیلات اعطایی بانکها یک نگرانی عمده که همواره برای مدیریت بانک و همچنین برای سهامداران مطرح بوده است ،احتمال عدم برگشت مطالبات و یا سوخت شدن مطالبات است و این امر باعث ایجاد تسهیلات غیر جاری میگردد. جمع مطالبات سررسید گذشته،معوق و مشکوک الوصول را در ادبیات نظام بانکی، تسهیلات غیر جاری مینامند که به صورت درصدی از کل تسهیلات بیان میشود.به عنوان مثال اگر تسهیلات غیر جاری یک بانک 5 درصد باشد بدان معنا ست که از هر 100 ریال وامی که بانک پرداخت کرده است 5 ریال آن به موقع باز پرداخت نشده است.
یکی از مهمترین چالشهای فراروی نظام بانکی کشور طی چند سال اخیر، سیر فزاینده مطالبات معوق بوده است، این امر با عنایت به بانک محور بودن بازار پولی و مالی کشور به یک چالش ملی مبدل شده است. اهمیت مطالبات معوق، توجه خاص دولتمردان و اصحاب رسانهها را اخیراً به شدت به خود جلب کرده است، لذا بکارگیری شیوههای سنتی مدیریت ریسکهای اعتباری و استفاده از ابزارهایی چون تدوین خط مشی اعتباری، ارزیابی ابعاد اقتصادی، فنی و مالی طرحها، اخذ وثائق ارزنده و سهلالبیع و همچنین تشکیل بانکهای اطلاعاتی و ایجاد نظام رتبهبندی اعتباری مشتریان که در سالهای اخیر مورد توجه خاص نظام بانکی قرار گرفته است، هنوز نتوانسته روند مطالبات معوق بانکها را به سطح استاندارد برساند. ریشه اغلب بحرانهای اقتصادی سیسال اخیر مناطق مختلف دنیا در نظام بانکی کشورها بوده و علت آن مطالبات نامناسب بانکها است .این بحرانها بار مالی بسیار زیادی را بر دوش تمامی پرداخت کنندگان مالیات کشورها می گذارد؛ اهمیت تسهیلات غیر جاری بانکها در حدی است که اخیراً مطالعات زیادی توسط مؤسسات بین المللی از جمله صندوق بین المللی پول [1] صورت پذیرفته که محور آن تعیین روشها وشیوهای است که توسط آن مطالبات معوق سیستم بانکی در هر کشور به نحوی در حسابهای ملی آن کشور منعکس شود. طبق نظر صندوق بین المللی پول مطالبات معوق میتواند بر تمامی بخشهای اقتصادی در کشور تأثیر گذار باشد.جدیترین تأثیرات مطالبات معوق بر مؤسسات مالی، بانکهای تجاری و مؤسسات رهنی که دارای پرتفوی وسیعی از وامها هستند، خواهد بود. کمیته نظارت بانکی بال[2] در اصول 8 و 9 اصول نظارت بانکی موثر به موضوع ریسک اعتباری و داراییهای مساله دار اشاره کرده است. ریسک اعتباری ریسکی است که یک دارایی یا یک تسهیلات بازیافت نشود و یا ریسک مربوط به تأخیر در پرداخت اقساط تسهیلات، که در هر صورت، ارزش فعلی دارایی و توان پرداخت بانک کاهش مییابد. استانداردهای مؤسسه بینالمللی مالی در پنج طبقه تقسیم شده است. دومین طبقهبندی از استانداردهای مذکور شامل شرایط خاص است، به این معنی که دارایی در صورت وقوع شرایط خاص، ممکن است نگرانیهایی را برای باز پرداخت کامل ایجاد نماید که مستلزم توجه بیشتر به اینگونه داراییها به وسیله مسئولان اعتباری است. سومین طبقه استاندارد مذکور، مطالبات سررسید گذشته میباشد[3] در این طبقه، باز پرداخت کامل دارایی به دلیل عدم حمایت کافی (ارزش ویژه تسهیلات گیرنده و یا وثایق دریافتی) با تردید مواجه است و اصل یا بهره سررسید شده بیش از 90 روز باز پرداخت نشده است. دارایی مشکوکالوصول در چهارمین طبقه استانداردهای موسسه بینالمللی مالی قرار دارد این گروه به دارائی ای که وصول و یا تبدیل به نقد شدن کامل آن تحت شرایط کلی حاکم، توسط مدیران بانک غیر ممکن ارزیابی میشود و اصل و یا سود سررسید شده بیش از 180 روز بازپرداخت نشده است، گفته میشود. بر اساس استاندارد IAS39 که تکلیف مطالبات معوق و نحوه ذخیره گیری و شناسایی این مطالبات را نشان میدهد، ارزش فعلی تمامی جریان وجوه مورد انتظار از یک دارائی محاسبه و با ارزش دفتری دارائی مقایسه و چنانچه ارزش فعلی محاسبه شده کمتر از ارزش دفتری بود معادل تفاوت این دو مبلغ لازم است ذخیره گرفته شود. بانکها در ایران کم و بیش به شیوه مؤسسه بین المللی مالی[4] ذخیره گیری مینمایند. آثار تسهیلات غیر جاری در دو سطح بانکها و کشور بسیار واضح است.اولین تأثیر در بانکها کاهش توان بانکها در ایفای نقش اساسی خود است به خاطر اینکه بانکها نقش واسطه وجوه را بعهده دارند و باید منابع مازاد را از مردم جمع آوری و بصورت مازاد به بخشهای مختلف اقتصادی توزیع کنند.اگر داراییهای بانکها به موقع وصول نشود این نقش خدشه دار میشود. (برهانی، 1389)
برای توضیح سیر تکاملی تسهیلات غیر جاری در طول زمان دو گروه از عوامل شناسایی شده اند.گروه اول بر وقایع خارجی نظیر شرایط کلان اقتصادی متمرکز است واین عوامل ظرفیت وام گیرندگان را در باز گرداندن وام تحت تأثیر قرار میدهند.در حالیکه گروه دوم به تغییر پذیری سطح تسهیلات غیر جاری با توجه به عوامل درونی بانک توجه دارند.شواهد اولیه دریافته اند که هر دو دسته این عوامل باعث ایجاد تسهیلات غیر جاری و افزایش آن میگردند. (کلین،2013)[5]
شواهد مهمی مبتنی بر رفتار ضد ادواری تسهیلات غیر جاری وجود دارد. توضیح کلی اینکه رشد تولید ناخالص داخلی بیشتر معمولاً باعث درآمد بیشتر میگردد که همین امر خود باعث بهبود قدرت باز پس دادن وام گیرندگان میشود.بر عکس زمانی که وضعیت اقتصادی کشور دچار رکود و زوال است،احتمال دارد که سطح تسهیلات غیر جاری افزایش یابد. (سوریناو سالاس، 2002)[6]
متغیر های کلان اقتصادی دیگری در مطالعات مختلف یافته شده اند که بر نسبت کفایت سرمایه تأثیر گذارند،نظیر:نرخ تسعیر ارز، نرخ تورم و نرخ بهره بانکی.
کاهش بهای ارز یک کشور بر نسبت کفایت سرمایه تأثیر منفی خواهد داشت.به خصوص در کشورهایی که مقادیر زیادی از وامهایشان به ارز خارجی پرداخت شده این مشکل حادتر خواهد بود.افزایش نرخ بهره نیز قدرت باز پرداخت بدهی را کاهش میدهد.(لوزیس و ولدیس،2010)[7]
در کشورهایی که نرخ بهره تسهیلات متغیر است نرخ تورم بالا میتواند منجر به نرخ بهره بالاتر شودکه ناشی از اجرای سیاستهای پولی برای مقابله با تورم است.(نوسو،2011)[8]
این تحقیق درصدد شناسایی عوامل مؤثر بر تسهیلات غیر جاری بانکهاست.
1-3) ضرورت انجام تحقیق :
انجام این تحقیق به چند دلیل از اهمیت برخوردار است:
نخست اینکه بانکداری خصوصی در ایران در ابتدای عمر خود قرار دارد و در حدود 11 سال از فعالیت آن سپری شده است .بنابر این برای تعیین مسیر صحیح آینده آن آسیب شناسی فعالیتهای 11 ساله گذشته بسیار مهم است تا بتوان با شناسایی نقاط ضعف آن که تسهیلات غیر جاری نیز یکی از آنهاست راهکاری برای خروج از مشکلات و تنگناها معرفی نمود.
نکته دوم اینکه تسهیلات غیر جاری بانکها تأثیر بسزایی در حوزه کلان نظام مالی و اقتصادی به جای میگذاردبه نحوی که یکی از ریشه های بحران های مالی تسهیلات غیر جاری است و هنگامی که نسبت تسهیلات غیر جاری کل نظام بانکی از 10 درصد فراتر رود کشور با بحران بانکی مواجه است.(طبق استانداردهای صندوق بین المللی پول)
کمبود شدید نقدینگی که اکثر شرکت های دولتی و خصوصی،کوچک و بزرگ،تولیدی و بازرگانی و خدماتی به آن گرفتارند،زنجیرهای از مطالبات و بدهی های تسویه نشده را پدید آورده که خود به تعمیق رکود و افزایش ورشکستگی ها دامن میزند.
سوم اینکه نظام بانکی همواره به دلیل محدودیت منابع و همچنین مقررات بانک مرکزی (از جمله نسبت کفایت سرمایه) در اعطای تسهیلات ظرفیت مشخص و محدودی دارد و تقاضای پول در کشور،همیشه بیشتر از عرضه بوده است. به عبارت دیگر انبوه سرمایه گذاران و متقاضیان وام برای اخذ تسهیلات بانکی در صف انتظار قرار دارند و بلوکه شدن منابع بانک این محدودیت را تشدید میکند.
۴-۱) اهداف تحقیق
1-4-1)هدف اصلی:
هدف اصلی این تحقیق شناسایی عوامل کلان اقتصادی موثر بر تسهیلات غیر جاری بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد.
1-4-2) اهداف فرعی:
1-5) فرضیه های تحقیق :
در موضوع تحقیق انجام شده عوامل گوناگون و فراوانی موثرند از جمله عوامل درونی نظیر سایز بانک،نوع تسهیلات اعطایی و … لیکن محقق به علت اینکه محدودیت هایی ایجاد کرده و تحقیق را به انجام رساند تنها یکسری از عوامل کلان اقتصادی را به عنوان فرضیه انتخاب نموده است. بدین شرح:
[1] International Monetary Fund
[2] Basel Committee on Banking Supervision
جدول 4-4- توزیع فراوانی تحصیلات.. 55
جدول 4-5- توزیع فراوانی سابقه خدمت.. 56
جدول 4-6- توزیع فراوانی وضعیت استخدامی.. 57
جدول 4-7- شاخص های آمار توصیفی متغیرهای پژوهش… 58
جدول 4-8- شاخص های آمار توصیفی متغیرهای پژوهش… 59
جدول 4-9 ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش… 60
جدول 4-10- تی تک نمونهای متغیرهای پژوهش… 61
جدول 4-11- همبستگی بین مدیریت بر مبنای ارزش با هم سویی نسبی اهداف فردی و سازمانی.. 62
جدول 4-12- همبستگی بین معنویت با هم سویی نسبی اهداف فردی و سازمانی.. 63
جدول 4-13- همبستگی پیرسون بین شفافیت با هم سویی نسبی اهداف فردی و سازمانی.. 63
جدول 4-14- همبستگی بین نظام انگیزشی پرداخت با هم سویی نسبی اهداف فردی و سازمانی.. 64
جدول 4-15- همبستگی بین نظارت و کنترل با هم سویی نسبی اهداف فردی و سازمانی.. 65
جدول 4-16- همبستگی بین عدم اطمینان محیطی با هم سویی نسبی اهداف فردی و سازمانی.. 65
جدول 4-17- همبستگی بین مدیریت مشارکتی با هم سویی نسبی اهداف فردی و سازمانی.. 66
جدول 4-18- تی نمونه های مستقل بین جنسیت و هم سویی نسبی اهداف فردی و سازمانی.. 67
جدول 4-19- تحلیل واریانس یکطرفه بین سن کارکنان و هم سویی نسبی اهداف.. 67
جدول 4-20- تحلیل واریانس سابقه کارکنان و هم سویی نسبی اهداف فردی و سازمانی.. 68
جدول 4-21- تحلیل واریانس یکطرفه بین وضعیت تحصیلی و عملکرد کارکنان. 69
جدول 4-22- آزمون شفه بین وضعیت تحصیلی و عملکرد کارکنان. 69
جدول 4-23- تی نمونه های مستقل بین وضعیت تاهل و عملکرد کارکنان. 70
جدول 4-24- تحلیل واریانس یکطرفه. 71
عنوان صفحه
نمودار 2-1- مدل تحلیلی پژوهش (برگرفته از کار سید جوادین و پورولی 1388). 43
نمودار 4-1- توزیع فراوانی جنسیت.. 52
نمودار 4-2- توزیع درصدی وضعیت تأهل. 53
جدول 4-3- یافتههای توصیفی وضعیت سن.. 54
نمودار 4-3- توزیع فراوانی وضعیت سن.. 54
نمودار 4-4- توزیع فراوانی سطح تحصیلات.. 55
نمودار 4-5- توزیع فراوانی سابقه خدمت.. 56
نمودار 4-6- توزیع فراوانی وضعیت استخدامی.. 57
چکیده
بررسی عوامل مؤثر بر همسویی اهداف فردی و سازمانی (مطالعه موردی: ستاد نظارت گمرکات استان بوشهر)
این مطلب را هم اگر خواستید بخوانید :
به وسیلهی:
ارسلان رحیمی
هدف از این پژوهش بررسی عوامل مؤثر بر همسویی اهداف فردی و سازمانی در حیطه مدیریت میباشد که توجه به آن بسیار حائز اهمیت است .لازمه این همسویی، رسیدن بهیک فهم مشترک در اهداف سازمانی میباشد و ین کار می تواند در سطوح متفاوت سازمانی صورت پذیرد. تحقیق حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و از جهت نحوه گردآوری اطلاعات توصیفی از نوع پیمایشی محسوب میگردد. قلمرو زمانی این پژوهش سال 1392، قلمرو مکانی آن ستاد نظارت گمرکات استان بوشهر با آمار، 260 نفر میباشد. برای انتخاب حجم نمونه بین افراد از فرمول عمومی کوکران استفاده شد و حجم نمونه 155 نفر بدست آمد که به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامهای 42 سؤالی که پایه و اساس آن توسط سید جوادین و پوردلی (1388) تهیه و مورد آزمون و تایید قرار گرفته بود استفاده گردید. روایی محتوایی ابزار مورد تأیید اساتید حوزه مدیریت بوده پایایی پرسشنامه فوقالذکر، با روش آلفای کرونباخ (96/0) محاسبه شد که حاکی از پایایی آن میباشد. به منظور آزمون فرضیات، ابتدا با بهره گرفتن از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف نرمال بودن داده ها مورد تایید قرار گرفت سپس از آزمون تی استودنت تک نمونه ای به بررسی اهمیت هفت شاخص در نزد پاسخ دهندگان پرداخته شد. و از آزمون همبستگی پیرسون جهت سنجش همبستگی بین متغیرها استفاده گردید. نتایج پژوهش حاکی از پذیرش وجود رابطه معنادار بین مدیریت بر مبنای ارزش، معنویت در محیط کاری، شفافیت، نظام انگیزشی پرداخت، نظارت و کنترل، عدم اطمینان محیطی، مدیریت مشارکتی با هم سویی نسبی اهداف فردی و سازمانی است. اما وجود تفاوت معنادار بین جنسیت، سن، سابقه و وضعیت استخدامی کارکنان نظرآنان در مورد هم سویی نسبی اهداف فردی و سازمانی مشاهده نشد. ولی بین وضعیت تاهل و وضعیت تحصیلی کارکنان و نظر آنها در مورد هم سویی نسبی اهداف فردی و سازمانی آنان تفاوت معنادار مشاهده گردید.
واژگان کلیدی: همسویی اهداف، اهداف فردی، اهداف سازمانی، ستاد گمرکات.
شاید قدیمیترین موضوع در مدیریت، یک منازعه تاریخی باشد که بین رئیس و مرئوس، و سازمان و فرد وجود داشته و تا عصر حاضر ذهن مدیران، مسئولان سازمانی، و نظریه پردازان مدیریت را به خود مشغول کرده است. آنان همواره در این فکر بودهاند که چگونه میتوانیم بین هدفهای فرد و سازمان آشتی بوجود آوریم و این تفکر در تمامی نظریههای سازمان و مدیریت تبلور یافته است. به عبارت دیگر اغلب نظریههای سازمان و مدیریت تلاشی مستقیم یا غیر مستقیم در جهت تلفیق هدفهای فرد و سازماناند.
فرضاً نظریههای انگیزشی، اعم از فرایندی یا محتوایی، کوشیدهاند تا تبیینی از کار در سازمان و انگیزههای آدمی ارائه دهند. بر اساس برخی از این نظریهها، زمانی فرد به کار برانگیخته میشود که نیازهای او، خواه مادی یا غیر مادی ارضا شوند. در چنین حالتی کار، که هدف سازمان است، هدف فرد نیز قرار میگیرد زیرا که ارضا کننده نیازهای اوست. در نظریههایی دیگر، نفس کار را برانگیزاننده میدانند و میکوشند تا کار را برای فرد به گونهای طراحی کنند که موجب انگیزش وی شود، در این صورت کار باعث انگیزش فرد میشود و هدفهای سازمان نیز با انجام آن تحقق مییابند.
در نظریههایی که اصطلاحاً انتظار و احتمال نام گرفتهاند، مدیریت سعی بر آن دارد که با افزایش میزان انتظار و احتمال اتفاق آنچه مورد نظر فرد است، او را به انجام هدفهای سازمان برانگیزد. در اینجا کار وسیلهای قرار میگیرد که انجام آن باعث میشود تا فرد به نتیجه مورد نظر خود برسد و هدفهای سازمان نیز تحقق یابند. هرقدر میزان انتظار و احتمال وقوع نتیجه مطلوب افزایش یابد علاقه فرد نیز نسبت به انجام هدفهای سازمان بیشتر میشود. از این رو کوشش سازمان باید در این راه باشد که نتایج دلخواه را بشناسد و احتمال و انتظار وقوع آنها را برای کارکنان افزایش دهد تا در سازمان فضایی ایجاد شود که در آن افراد برآورده شدن نیازهای خود را ممکن و محتمل بدانند (الوانی، 1389).
مشارکت کارکنان در تصمیمگیریها نیز سبب میشود تا آنان خود را به سازمان نزدیکتر حس کنند و احساس تعلق و وفاداری بیشتری نسبت به سازمان داشته باشند. نزدیکی با سازمان، هدفهای فرد و سازمان را بر هم منطبق میسازد و موجب آشتی بین اهداف فردی و سازمانی میشود. بدین ترتیب مدیریت مشارکتی و تصمیمگیری گروهی، طریق عمده دیگری برای نزدیک ساختن فرد به سازمان است. فردی که در سازمان مورد مشورت و نظرخواهی قرار میگیردو در تصمیمات مشارکت میجوید، احساس میکند سازمان متعلق به اوست و هدف او و سازمان یکی است .
اصولاً برای هر فردی مراتبی از هدفها وجود دارند. در سلسله مراتب هدفها، ارزش و درجه اولویت آنها نسبت به هم نشان داده میشوند. هدفهای والاتر در مراتب بالاتر و هدفهای جزئیتر در مراتب پائینتر قرار میگیرند (الوانی، 1389).
برای سازمان نیز، سلسله مراتبی از هدفها وجود دارد. مثلاً ممکن است سازمانی با هدف غایی و نهایی سود تأسیس شود و هدفهای تولید، توجه به افراد و اعضای سازمان، رعایت کیفیت در تولید، و کسب وجهه و اعتبار در جامعه همه هدفهایی جزئیتر نسبت به کسب سود باشند. در چنین حالتی هر یک از هدفهای پایئنی، تحت سلطه هدف غایی است و هرگاه احتمال برود که یکی از آنها کسب سود را به مخاطره بیندازد باید آن را کنار نهاد و یا مطابق هدف نهایی به آن جهت داد. بدین ترتیب کسب وجهه و اعتبار اجتماعی برای کسب سود بیشتر است، یا توجه به اعضای سازمان برای آن است که تولید از کیفیت برخوردار شود و سازمان در پناه آن، وجهه و اعتبار اجتماعی به دست آورد
به طور کلی هدفهای غایی چون چتری بر هدفهای پایینی سایه گستردهاند و به آنها جهت میدهند. همچنین هدفهای نهایی موجب هماهنگی هدفهای زیرین میشوند و آنها را در راستای خود قرار میدهند. هدفهای غایی شاخصی برای ارزیابی هدفهای پایینتر نیز بودهاند و هر یک از هدفهای فرعی با ملاک هدف مذکور مورد ارزیابی قرار میگیرند (همان).
از آنجایی که بعضی از افراد و کارکنان در مواقعی میتوانند به گونهای فرصت طلبانه رفتار نموده و به دنبال منافع شخصی [1] خویشتن باشند، بنابراین این موضوع می تواند به نوعی به رفتار ملامتآمیز[2] منجر گردد. یکی از ابزارهای مهم در جلوگیری، نظارت و مراقبت از این اقدامات همسویی اهداف فردی و سازمانی میباشد که می تواند به عنوان مهم ترین تدبیر و وسیله ظاهر گردد. وقتی اهداف به صورت مناسب و مرتبط و نیز به طور دست یافتنی برای کارکنان مشخص گردیده شده باشند، این امر می تواند به همسویی اهداف و نیز افزایش سطح موفقیت استراتژی های سازمان بینجامد.(سید جوادین و پورولی، 1388).
امروزه، چگونگی ارتباط و همسوسازی بین اهداف فردی و سازمانی و توجه به افراد و کارمندان به عنوان یک موجود انسانی با نیازهای مختلف و استعدادهای گوناگون در مطالعات سازمانی مطرح میباشد. اما انسان موجودی است که دارای خصوصیات منحصر به فردی میباشد. او کار را میسنجد و همچنین بر اساس هدفی که در جهت آن متمایل گردیده کارش را انتخاب مینماید.
انسان موجودی است که هدف را انتخاب نموده و مقدمات کار خویش را به گونهای میچیند که در جهت ارضای نیازها و انگیزشهایش باشد و در همین راستا، او احساس می کند که من این کار را انجام میدهم تا به این نتیجه و هدف برسم .
آنچه که مطرح است، این است که ما به دنبال این هستیم تا این انسان را در چهارچوب یک ساختار و سازمان مطرح سازیم. عامل مؤثر بر کارکرد هر نظام اجتماعی و سازمانی مستلزم داشتن یک سری قوانین و قواعد خاص خود و نیز رعایت آن قوانین و مقررات از جانب همگان میباشد، چرا که در غیر این صورت فلسفه وجودی هر سازمانی که همانا کاهش هزینه مبادلات میباشد، زیر سؤال خواهد رفت. ذکر این نکته حایز اهمیت میباشد که افراد بر اساس عضویت در سازمان و گروه، بخشی از استقلال عمل خود را از دست می دهند و خود را تسلیم محدودیتهای سازمان و گروه مینماید. این امر می تواند نوعی تنش اساسی بین تلاشهای افراد برای تحقق فردیت خود و تلاشهای سازمان برای تحقق قانون و فرمانبرداری ایجاد نماید (همان).
مفهوم همسویی اهداف فردی و سازمانی یک موضوع محوری در حیطه مدیریت میباشد که توجه به آن بسیار حایز اهمیت است. لازمه این همسویی نیز رسیدن به یک فهم مشترک از اهداف سازمانی میباشد و این کار می تواند در سطوح متفاوت سازمانی صورت پذیرد. آنچه قابل ذکر است، طرح این موضوع میباشد که هدف از این پژوهش طرح مدلی کامل از کلیه روابط افراد و سازمان نیست، بلکه بیان این مطلب است که روابط و وابستگیهای متقابل کارکنان و سازمان چگونه می تواند بستری مناسب برای همسویی اهداف فردی و سازمانی را فراهم سازد. به عبارت بهتر در این تحقیق سعی بر این است تا مسأله ارتباط اهداف فردی و سازمانی تحت تأثیر برخی از عوامل، به طور نسبی مورد بررسی قرار گیرد. (همان)
سوال اساسی پژوهش: چه عوامل بر همسویی اهداف فردی و سازمانی تأثیرگذارند؟
توجه به همسوسازی نسبی اهداف فردی و سازمانی ایجاب می کند تا این واقعیت در نظر گرفته شود که به دلایل متعدد، گاهی بین اهداف فرد و سازمان برخورد و کشمکش ایجاد میگردد. این دو می تواند گاهاً در تضاد باشند و بنابراین یکی از مشکلات عمدهای که مدیریت با آن روبرو است بررسی چگونگی ارتباط و پیوند و همسوسازی بین اهداف فردی و سازمانی است (سیدجوادین و پورولی، 1388).
سازمانها برای هدایت فعالیتهای خود در مسیر نیل به اهداف تعیین شده، به برنامه ریزی میپردازند؛ در این مسیر همواره ممکن است که موانع و محدودیتهایی بروز کنند و سیستم سازمانی را منحرف سازند. هر یکی از این موانع ممکن است عاملی برای انصراف یا متوقف ساختن حرکت سازمان گردد؛ بنابراین، همواره باید از یک ساز و کار اصلاح کننده یا خرده سیستم کنترل برای حفظ عملکرد سازمان در جریان دستیابی به اهداف تعیین شده استفاده شود (رضاییان، 1383،: 495).
از آنجایی که سازمانها متشکل از افرادی با منافع واگرا[3] میباشند، بسیاری از اندیشمندان علوم مدیریت بر استفاده از ساز و کارهایی برای کنترل رفتار کارکنان تأکید دارند تا اطمینان حاصل کنند که از طریق فعالیتهایی که درون و از جانب سازمان انجام شده، منفعت طلبی شخصی افراد حداقل میشود و منافع سازمانی تحقق مییابد. (سیدجوادین و پورولی،1388).
مطالعات و بررسیها نشان داده است که چنانچه کارکنان و اعضای سازمانی، این وضعیت و شرایط را درک نمایند که سازمان در راستای تحقق اهداف خود در معرض آسیب قرار دارد و همچنین بقای سازمان هر لحظه ممکن است دچار خلل گردد و به علاوه اینکه کارکنان درک نمایند که در بیرون سازمان خود (مفروض) موقعیت شغلی مناسبی برای آنان یافت نخواهد شد؛ لذا این مسأله می تواند در عین اینکه نشانگر وجود تهدید برای سازمان تلقی گردد، ولیکن مدیریت می تواند از آن به عنوان یک فرصت نیز استفاده بهینه نموده و به تهییج و تحریک کارکنان و اجزاء سازمانی خود پرداخته و در راستای انسجام و ائتلاف اعضا و اجزا و بالاخره هم سویی با اهداف سازمانی گامهای مؤثری را بر دارد. احساس و درک این موضوع از سوی کارکنان مبنی بر اینکه فعالیت و کارکرد آنان به عنوان یک جزء و عنصر اساسی و حیاتی در سازمان می تواند به بقای سازمان منجر گردد، می تواند چنان احساس دلپذیری در آنان ایجاد نماید که در نهایت از هیچ تلاشی و کوششی در این راستا فروگذار ننمایند. کارکنان درک مینمایند که آنها علاوه بر اینکه در سازمان چیزی را میسازند، در واقع، خود نیز در این امتداد ساخته میشوند. آنان در مییابند که چرا در سازمان هستند، چه میسازند و چه جایگاهی در این سازمان دارند(سیدجوادین و پورولی، 1388).
مدیریت و سازمان بایستی این موضوع را برای کارکنان خود روشن سازند که وجود و بقای سازمان، به کارکنان کوشا، هدفمند و با صلاحیت بستگی دارد، از طرف دیگر عضویت افراد در سازمان و ماهیت وجودی آنان نیز به بقا و موجودیت سازمان و نیز تحقق اهداف سازمان بستگی دارد، لذا آگاهی کارکنان از این رابطه دو سویه می تواند بر همسویی اهداف کارکنان در راستای اهداف سازمانی بینجامد.
بررسی عوامل مؤثر بر همسویی اهداف فردی و سازمانی
چه عوامل بر همسویی اهداف فردی و سازمانی تأثیرگذارند؟
در سازمان عواملی وجود دارد که با همسویی اهداف فردی و سازمانی رابطه معنادار دارند.