دانلود متن کامل پایان نامه های کارشناسی ارشد
پایان نامه و مقاله آماده - فرمت ورد- همه رشته ها -دانلود متن کامل پایان نامه های ارشددانلود متن کامل پایان نامه های کارشناسی ارشد
پایان نامه و مقاله آماده - فرمت ورد- همه رشته ها -دانلود متن کامل پایان نامه های ارشددانشگاه تهران پردیس بین الملل کیش نقش موسیقی های بومی در توسعه صنعت گردشگری
| فصل اول
کلیات پژوهش |
1-1 مقدمه
گردشگری صنعتی است که مسبب ورود پول و ارز زیادی به داخل کشور می شود. حتی گردشگران بومی نیز با پرداخت هزینه و پول به مسافرت می روند. بنابراین در کنار تولید که تولید خالص ملی به حساب می آید، صنعت گردشگری نیز تولید ناخالص ملی را بهبود می بخشد. صنعت گردشگری نیازمند رشد، توسعه و توجه بیشتری سازمان ها می باشد. با توجه به عدم جذابیت مراسم جشن و یا کم توجهی به کنسرت های موسیقی، هنرهای نمایشی و…. در عمل شاهدیم که استقبال چندانی از گردشگری نمی شود(امین بیدختی و همکاران، 1388).
گردشگری امروزه نیازمند توجه و حساسیت بیشتری است. گردشگری می تواند یکی از عوامل موثر بر اقتصاد کشور و موتور محرکه گسترش عوامل فرهنگی –هنری همچون موسیقی و هنرهای نمایشی باشد که بایستی متذکر گردید که عوامل هنری تأثیر بسزائی در کاهش ناهنجاری ها، قتل، تجاوز، طلاق و… دارند(جواهر زاده، 1390).
موسیقی پیوندی ذاتی با گردشگری دارد. به عنوان یک جاذبه، یک معرّف برای وضع معیشت و سبک زندگی، و محملی برای پیامها و انگیزه های سفر. در سادهترین سطح، رویدادها و اجراهای صحنه ای موسیقی تقریبا پای ثابت تمامی گونه های گردشگری فرهنگی هستند(زندباف، 1388).
موسیقی در سطح جهان به عنوان یک بخش اساسی از تجلیات فرهنگی و سبک زندگی شناخته می شود. تا جایی که گردشگران به طور کلیشه ای انتظار دارند که تجربه حضورشان در مکانهای فرهنگی، با موسیقی خاصی همراهی شود (زندباف، 1388).
صنعت توریسم از این موضوع در تبلیغات خود و در ارائه معرفهایی معتبر برای تفریحگاه ها و مناطق هدف استفاده می کند. این همراهی و ملازمت، بخشی از یک سیستم وسیع از معرفهای سطح زندگی و وضع رفاهی نیز به شمار می رود که در آن، سلیقه های موسیقایی بر اساس سیستمهای کارشناسی طبقه بندی می شود و سطح، وضع و سبک زندگی منطقه مربوطه را تعیین می کند. پژوهش پیشگامانه پائول[1](1988) قدرت ظریف موسیقی در ارائه پیامهایی درباره گردشگری از طریق شعر و تصویر را تجزیه و تحلیل کرده است. او نشان می دهد که چگونه موسیقی پاپ در دهه 1960، 1970و 1980 مدلهایی را برای گردشگری جوانان، و به طور خاص برای گروه های سنی و جنسیتی ارائه کرد که به آنها “اجازه” بازدید از مقصدهای جدید در چارچوب فرهنگی گردشگری جایگزین را می داد(رنجبریان و همکاران، 1392).
به هر تقدیر متأسفانه امروزه با توجه به هزینه های زیاد گردشگری، گردشگران زیادی (داخلی و خارجی) به ایران مسافرت نمی کنند که در این رابطه با کاهش هزینه های مسافرتی اعم از هواپیما، کشتی، قطار و…. و نیز افزایش تسهیلات می توان شاهد رشد و شکوفائی این صنعت بود. با رشد گردشگری، تعامل بازرگانان خارجی و ایرانی با ایران بیشتر شده و صادرات و واردات بیشتری را شاهد خواهیم بود. آن چه در بدو امر ضروریست لزوم حمایت از آژانس های مسافرتی، گردشگران و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری توسط دولت محترم است(معاونت برنامه ریزی و توسعه شهرداری کلانشهر تبریز، 1391).
این مطلب را هم اگر خواستید بخوانید :
در این بین توجه به این نکته که گردشگری بدون توجه به برگزاری جشن ها، اجرای موسیقی و نمایش و نیز نمایشگاه های مختلف اعم از نقاشی، طراحی و….توریست زیادی را مشاهده نخواهد نمود، ضروری است. همچنین اجرای سیاست های باز و توجه بیشتر به گردشگری توسط نهادهائی چون سازمان میراث فرهنگی و گردشگری می تواند سبب رشد و گسترش این مقوله و بهبود اقتصاد گردد(نتل، ترجمه رستمی، 1390).
در بخش موسیقی نیز بی شک موسیقی های بومی با القای مفاهیم اخلاقی و نیز اشعار پخته می تواند اخلاق را در نسل جوان تقویت نماید. موسیقی می تواند عامل بسیار مهمی در برقراری پیوند و ارتباط بین نسل ها و نیز تقویت شعائر دینی و اخلاقی باشد. موسیقی های بومی ایران یکی از انواع موسیقی است که آثار غنا در آن دیده نمی شود و دارای طبعی آرام و معتدل است و می تواند منتقل کننده مفاهیم والای مذهبی و موجب رشد و تکامل فکری در انسان شود به شرط آنکه در انتخاب اشعار توجه کافی مبذول گردد(همان منبع) بنابراین توجه به این عامل می تواند در کسب و کار و نیز شناساندن فرهنگ هر منطقه به گردشگران مفید واقع شود.
1-2 مساله اصلی تحقیق
موسیقی تأثیر بسیار زیادی را در جذب تماشاچی دارد و به همین نحو با اجرای مراسم، جشنواره ها، کنسرت ها و…. می توان گردشگران را دعوت به گردشگری تفریحی نمود. علاوه بر گردشگری سلامت که گردشگران برای شادابی و نشاط اقدام به مسافرت می کنند، گردشگری تفریحی نیز گردشگران بسیاری را جلب می نماید(شاکرین، 1388).
در این بین، موسیقی نقش بسیار مهمی را در فرهنگ سازی، کاهش تنش های اجتماعی، اعتلای فرهنگ ملی و اسلامی و…. بازی می کند(زندباف، 1388). به همین نحو موسیقی ملی ایران با غنای ردیفی و پیکره بسیار غنی موسیقی های محلی می تواند عامل بسیار مهمی در جذب توریست و توسعه صنعت گردشگری باشد.
موسیقی امروزه یک صنعت است مسبب ورود توریست و جهانگردان بسیاری به داخل کشور می شود که در کنار عواملی چون مکان های تاریخی، وجود هتل های شیک و مجلل و نیز فرهنگ های درون کشورها، مهم ترین عامل در جذب گردشگران است. موسیقی می تواند در نوروز و اعیاد مذهبی مسلمانان، گردشگران بسیاری را به ایران جذب نماید. همین امر در مورد پیوند فرهنگ ها نیز قابل ذکراست. در کشور ما نیز فرصت های گردشگری فراوانی وجود دارد. اما مساله این است که آیا موسیقی بومی نیز می تواند همانند موسیقی های رایج در شکوفایی صنعت گردشگری نقش داشته باشد و منجر به رونق گردشگری در کشور شود؟
1-3 تشریح و بیان موضوع
موسیقی بومی با قابلیت های خارق العاده خود با اندکی تلفیق با موسیقی غربی قطعا جذابیت های بسیاری را برای گردشگران علی الخصوص قشر جوان جامعه دارد. موسیقی بومی ایران حتی قابلیت اجراهای کنسرتی را نیز داراست تا بتواند گردشگران خارجی را نیز جذب نماید. موسیقی بومی هر منطقه ای بیانگر اخلاقیات و روحیات مردم آن منطقه می باشد و با تکیه بر جنبه های درونی هر موسیقی می توان به درونیات آن قوم پی برد(نتل، ترجمه رستمی، 1391).
موسیقی همراه با اجرای زنده تئاتر می تواند به اندازه یک کتاب و بلکه حتی بیشتر در ذهن مخاطبان اثرگذار باشد. موسیقی می تواند در القای موثر هنجارهای جامعه اثر بخشی فراوانی داشته باشد و در کاهش مشکلات روحی و روانی افراد و در نهایت در افزایش آرامش آن ها موثر واقع شود. در این خصوص، تحقیقی با عنوان “تأثیر موسیقی و آوای قرآن کریم برمیزان اضطراب و علائم حیاتی بیماران قبل از اعمال جراحی شکم” نشان داد که موسیقی بر کاهش علایم اضطراب موثر می باشد(آجرپز، 1388).
موسیقی بومی، مذهبی و سنتی ایران یکی از سالم ترین و موثرترین انواع موسیقی است. امروزه با کمی نگرش به جامعه شناسی موسیقی سالم ترین و با اعتقادترین افراد را در موسیقی سنتی و بومی ایران می بینیم.
آنچه مد نظر هنر موسیقی و آهنگساز است ایجاد زمینه ای مناسب برای درک اشعار و ایجاد آرامش روحی و روانی است و یکی از انواع مفید و آرامبخش موسیقی، موسیقی بومی است که حتی برای آن خواص درمانی نیز برشمرده اند. موسیقی بومی با ذکر وقایع پرشور حماسی و درون مایه های اخلاقی و دینی خود در جلب نظر گردشگران تأثیر بسزائی را داراست(نتل، ترجمه رستمی، 1391)، به شرط آنکه توسط تبلیغات مناسب سازمان صداوسیما به گردشگران معرفی شود. بنابراین انتخاب موسیقی های بومی مناسب و پخش آن ها و نیز برگزاری جشنواره ها تأثیر بسزائی در افزایش توجه گردشگران داخلی و خارجی دارد.
بسیاری از ایرانیان برای گوش دادن به موسیقی های ایرانی اقدام به مسافرت به دبی، اروپا، امریکا و… می کنند. حال آنکه با حمایت از هنرمندان داخلی که آثاری بمراتب غنی تر و پرمایه تر تولید می کنند و فراخوانی هنرمندان ایرانی مقیم در کشورهای دیگر، ایران سالیانه شاهد رشد و اعتلای صنعت گردشگری خواهد بود. و این مساله تاثیر مفیدی در جذب سرمایه های اقتصادی و نیز بهبود تعاملات تجاری و نیز انتقال فی مابین فرهنگ های مختلف در دنیا خواهد داشت(معاونت برنامه ریزی و توسعه شهرداری کلانشهر تبریز، 1391).
امروزه گردشگران به عوامل بسیار مهمی همچون فرهنگ ها، مکان های تاریخی، آسایش و راحتی در کشور مورد نظر و نیز وجود مکان های تفریحی مناسب توجه می کنند. قابل ذکر است که موسیقی یکی از فاکتورهای بسیار مهم در جذب گردشگران در نقاط مختلف دنیا می باشد(رنجبریان و همکاران، 1392).
بنابراین با توجه به مسائل مطرح شده می توان گفت، موسیقی های موثر و مفید بومی ایران علاوه برآنکه می تواند در ایجاد روحیه و نشاط مردم ایران موثر باشد می توانند در ایجاد روحیه نشاط در جهانگردان غربی نیز موثر باشد.
علاوه بر این، موسیقی در ایجاد روحیه غیرت، حفظ فرهنگ ها، سلامت روان و نیز در تقویت هنجارهای اجتماعی جامعه نقش بسیار مهمی دارد و اجرای موسیقی های بومی در القای این روحیه و حفظ ارزش های اخلاقی جامعه نقش بسیار مهمی را داراست(نتل، ترجمه رستمی، 1391).
موسیقی بدون شک اگر مهم ترین عامل جذب گردشگر نباشد یکی از مهم ترین عوامل آن است که بایستی بدان توجه کافی را مبذول داشت. اجرای موسیقی بومی در محیط های باز و طبیعی و بکر می تواند سبب شادابی و نشاط روح گردد و در این بین، موسیقی بومی ایران نمایشگاهی است که در آن می توان به خصوصیات و خلقیات اقوام مختلف پی برد و آن گونه که از اسمش پیداست مختص قبائل محلی ایران است و لذا با فرهنگ اقوام مرتبط است. موسیقی بومی علاوه بر شناخت فرهنگ کشور عزیزمان می تواند منجر به گسترش روحیه تفکر، ایجاد حالت آرامش و تعادل در انسان و نیز گسترش تفکرات اسلامی-عرفانی گردد. بلاشک این امر هم در جذب گردشگران داخلی و هم در جلب گردشگران خارجی موثر است.
بنابراین در این بررسی که با هدف مطالعه تاثیر موسیقی بومی در جذب گردشگران و توسعه صنعت گردشگری صورت می گیرد به بررسی اثرات موسیقی بومی پرداخته می شود و نهایتا تاثیرات این عوامل بر جذب گردشگری مطالعه می شود.
1-4 اهمیت و ضرورت تحقیق
کشورهای صنعتی دنیا توجه ویژه ای به مسائل فرهنگی می دهند و آن را به عنوان عامل مناسبی برای رشد وضعیت اقتصادی به حساب می آورند. یکی از عوامل توسعه اقتصادی در هر کشوری توجه به صنعت گردشگری می باشد(حسینی و همکاران، 1392). گردشگری پدیده ای است که بدون توجه به عوامل موثر در جذب گردشگران معنا و مفهومی ندارد.
کشور ایران با وسعت پهناور خود و مردمان خونگرم بایستی سالیانه گردشگران بسیاری را پذیرا باشد که این مساله توجه به عوامل جذب گردشگر را می طلبد. عوامل مختلفی در جذب گردشگر وجود دارد(شمس و امینی، 1388) که از این میان می توان به نقش موسیقی های بومی اشاره کرد. موسیقی بومی با برگزاری کلاس ها و همایش ها و نیز معرفی آن توسط هنرمندان می تواند در گسترش و اعتلای فرهنگ کشور نقش مهمی را بازی کند.
بنابراین بررسی ارتباط بین فرهنگ ها و توسعه گردشگری از اهمیت بسزایی برخوردار است. چرا که با اجرای پژوهش فوق و نتایج کسب شده از تحقیق و در اختیار گذاشتن نتایج بررسی فوق به سازمان های متولی اشاعه فرهنگ غنی ایرانی، می توان گامی هر چند کوتاه در توسعه و شناساندن این عامل فرهنگی-موسیقی بومی- داشت و از طرفی ارتباط بین این عامل و رشد گردشگری را نیز نشان داد که این از این لحاظ اجرای این پژوهش از اهمیت بسزایی برخوردار است و بررسی فوق نیز با هدف نقش موسیقی های بومی در توسعه صنعت گردشگری انجام می شود.
1-5 اهداف تحقیق
1-5-1 هدف اصلی
بررسی نقش موسیقی های بومی در توسعه صنعت گردشگری.
1-5-2 اهداف فرعی
دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی گروه مدیریت پایان نامه
جدول 4-3- مقدار ضریب آلفای کرونباخ.. 50
جدول 5-3 خلاصه دامنه پذیرش شاخصهای برازندگی.. 55
جدول 6-4- نوع فعالیت شرکتها 58
جدول 7-4- نوع شرکتها 59
جدول 8-4- فعالیت صادراتی شرکتها 59
جدول 9-4- تعداد کارکنان شرکت… 60
جدول 10-4- نتایج مربوط به آزمون t تک نمونه ای به اشتراکگذاری اطلاعات… 61
جدول 11-4- نتایج مربوط به آزمون t تک نمونه ای هماهنگی عملیاتی.. 62
جدول 12-4- نتایج مربوط به آزمون t تک نمونه ای جهتگیری رقبا 62
جدول 13-4- نتایج مربوط به آزمون t تک نمونه ای مشتری مداری.. 63
جدول 14-4- نتایج مربوط به آزمون t تک نمونه ای هماهنگی درون کارکردی.. 64
جدول 15-4- نتایج مربوط به آزمون t تک نمونه ای عملکرد عملیاتی.. 64
جدول 16-4- نتایج مربوط به آزمون t تک نمونه ای عملکرد کسب و کار. 65
جدول 17-4- مقدار KMO.. 66
جدول 18-4- نتایج ضریب مسیر و مقدار t فرضیه اصلی.. 67
جدول 19-4- مقادیر شاخصهای برازش… 68
جدول 20-4- ضریب مسیر و مقدار آماره t فرضیه فرعی اول.. 71
جدول 21-4- ضریب مسیر و مقدار آماره t فرضیه دوم. 74
جدول 22-4- ضریب مسیر و مقدار آماره t فرضیه فرعی سوم. 76
جدول 1-5- خلاصه یافته های t تک نمونه ای.. 79
جدول 2-5- خلاصه ضرایب مسیر و مقدار آماره t. 80
شکل1-1 مدل مفهومی تحقیق.. 7
شکل 1-2 مدل فرایندی مدیریت زنجیره تأمین.. 15
شکل 2-2 مدل زنجیره تأمین یکپارچه. 21
شکل 3-2 یکپارچگی در شرکت یونایتد دیستلز. 24
شکل 4-2 مدل مفهومی.. 30
شکل 5-2 مدل مفهومی.. 32
شکل 6-2 چارچوب مربوط به یکپارچه سازی زنجیره تأمین و عملکرد شرکت… 33
شکل 7-2 مدل مفهومی.. 34
شکل 8-2 مدل مفهومی.. 34
شکل 9-2 مدل مفهومی.. 36
شکل 10-2 مدل مفهومی.. 38
شکل 11-2 مدل مفهومی چابکی زنجیره تأمین.. 39
شکل 12-2 مدل مفهومی ریسک زنجیره تأمین.. 40
این مطلب را هم اگر خواستید بخوانید :
شکل 13-4- مدل ساختاری استاندارد فرضیه اصلی.. 67
شکل 15-4- مدل ساختاری استاندارد فرضیه فرعی اول.. 70
شکل 16-4- مدل ساختاری با آماره t فرضیه اول.. 71
شکل 17-4- مدل ساختاری استاندارد فرضیه فرعی دوم. 73
شکل 18-4- مدل ساختاری با آماره t فرضیه فرعی دوم. 73
شکل 19-4- مدل ساختاری استاندارد فرضیه فرعی سوم. 75
شکل 20-4- مدل ساختاری با آماره t فرضیه فرعی سوم. 75
1-1 مقدمه
امروزه شیوه های مدیریت تولید گذشته که یکپارچگی کمتری را در فرایندهایشان دنبال میکردند کارایی خود را از دست دادهاند و زنجیره تأمین به عنوان یک رویکرد یکپارچه برای مدیریت مناسب جریان مواد، کالا، اطلاعات و مالی، توانایی پاسخگویی به شرایط را دارا است. در راستای پیادهسازی این فلسفه، ابزارها و تکنیکهای قدیمی و جدید مانند برنامه ریزی ریاضی، شبیهسازی و … یاریکننده هستند. ارتباط نزدیکی بین طراحی و مدیریت جریانهای زنجیره تأمین (مواد، اطلاعات، مالی) و موفقیت زنجیره وجود دارد. به طوریکه غالب شکستهای تجارت الکترونیک را میتوان به مشکلات ناشی از طراحی و مدیریت جریانهای زنجیره تأمین نسبت داد. مدیریت زنجیره تأمین یک مجموعه از روشهایی است که برای یکپارچه نمودن مؤثر عرضهکنندگان، تولیدکنندگان، انبارها و فروشگاهها به کار میرود، تا محصولات مورد نیاز به مقدار مشخص و در زمان معین و در مکان معین تولید شده و به مشتریان عرضه شود تا هزینه های کل زنجیره حداقل شود و در ضمن نیاز مشتریان با سطح سرویس بالا برآورده شود (سیمچی و کامینسکی[1]، 2000). نقش موجودیها، نقش اصلی در موفقیت یا شکست زنجیره تأمین است، از این رو هماهنگی سطوح موجودی در سراسر زنجیره تأمین حائز اهمیت است. در غالب واحدهای تولیدی کشور ما هنوز دیدگاه سنتی در برنامه ریزی عملیات واحدهای مرتبط با تهیه و تدارک یک محصول حاکم بوده و واحدهای تشکیلدهنده زنجیره عرضه یک محصول هر کدام به تنهایی در راستای بهینهسازی منافع خود تصمیماتی را اتخاذ می کنند که این امر در اکثریت مواقع باعث افزایش هزینه های زنجیره، افزایش قیمت تمام شده محصول و در نتیجه کاهش قابل ملاحظه توان رقابتی شرکتها خواهد شد (صادقیمقدم و همکاران، 1388).
1-2 بیان مسئله و اهمیت موضوع
سازمانها در خلاء نیستند. هر سازمانی، اعم از شرکتهای بزرگ، شرکتهای دولتی، یا کسب و کارهای کوچک میخواهند خواسته های مشتریان و سهامداران گوناگون را برآورده سازند؛ بنابراین نیازمند مواد، تجهیزات، تسهیلات و تأمینکنندگانی از سازمانهای دیگر هستند و عملکرد یک سازمان به وسیله فعالیتهای سایر سازمانهایی که تشکیل زنجیره تأمین میدهند، تحت تأثیر قرار میگیرد. رمز بقای سازمانهای امروزی در درک و شناخت نیاز مشتریان و پاسخگویی سریع به این نیازها نهفته است (رحمان سرشت و افسر، 1387). از این جهت است که زنجیره تأمین و مدیریت زنجیره تأمین در سالهای اخیر نظر بسیاری از محققین و صنعتگران را به خود جلب کرده است.
زنجیره تأمین شامل تمامی فعالیتهای مرتبط با جریان و مبادله کالاها و خدمات، از مرحله مواد خام اولیه تا مرحله محصول نهایی قابل مصرف توسط مشتری است. این نقل و انتقال علاوه بر جریان مواد، شامل جریان اطلاعات و مالی نیز میشود (هندفیل و نیکول[2]، 1999).
در حقیقت یکپارچهسازی زنجیره تأمین[3] (SCI) به درجهای اشاره می کند که شرکت فرایندهای درون و بین سازمانی را بهصورت مشترک با کانال شرکاء، مدیریت می کند (فلاین و همکاران [4] ، 2010). SCI به شرکت کمک می کند تا جریانات و فرایندهای شریک محور را از طریق همکاریهای سراسری و بلادرنگ بهبود ببخشد و در نهایت به تغییرات تکنولوژیکی و بازار واکنش نشان دهد (روسن زوئک[5]، 2009).
اثرات مربوط به یکپارچهسازی زنجیره تأمین (SCI) بر عملکرد شرکتها مورد توجه بسیاری از محققان قرار گرفته است. براساس پیشینه موجود درمورد SCI، دریافته شده است که سطح بزرگتری از یکپارچهسازی منجر به عملکرد بهتر شرکتها میگردد (روسن زوئک، 2009، کانون[6]، 2010). یکپارچهسازی زنجیره تأمین می تواند به شرکتها در واکنش به چالشهای کسب وکار در سطوح استراتژیک، عملیاتی و تکنولوژیکی کمک نماید. منافع بالقوه SCI بطور گسترده توجه بسیاری را به خود جلب کرده است و حمایت از اثرات مثبت آن درحال افزایش است. با این حال برخی محققان عقیده دارند که تحقیق بر روی SCI بایستی از حالت توجیه ارزش آن، به درک و شناخت مجموعه شرایطی که آن قابل اجرا است، تغییر پیدا کند (وونگ و همکاران [7] ، 2011). در واقع با تشدید پدیده جهانی شدن و رقابت در اقتصاد جهانی، بطور فزاینده شرکتها نیازمند این هستند که نزدیک به شرکای زنجیره تأمینشان به فعالیت بپردازند. که این مسئله را میتوان در رویکردهای جدید برخی شرکتهای تولیدی و خدماتی نظیر صنعت لبنیات در ایران مشاهده نمود.
جهتگیری بازار، اشاره به جهتدهی بازار به سمتی است که موجبات ایجاد ارزش افزوده را برای مشتریانش فراهم میسازد (وِی و لاؤ[8]، 2008) و نقش بنیادی در استراتژی و مدیریت سازمانی بازی می کند (لی و همکاران [9] ، 2010). از این روی، بررسی چگونگی اثرات محتمل عملکرد شرکت بر جهتگیری اصلی بازار شرکتها، منجر به باز شدن افق روشن جدیدی در درک و شناخت مکانیسمهای پنهان و زیرین تأثیرگذار SCI خواهد شد.
این تحقیق بر آن خواهد بود تا چارچوبی را برای تعریف درست حیطه SCI که شامل به اشتراکگذاری اطلاعات و هماهنگی عملیاتی است، ارائه نماید. به اشتراکگذاری اطلاعات، اشاره به وسعتی دارد که اطلاعات در میان اعضاء زنجیره تأمین به اشتراک گذاشته شده و باهم دیگر مبادله می کنند. در واقع اشتراکگذاری اطلاعات، شالوده و اساس SCI میباشد. بدون به اشتراکگذاری اطلاعات، منافع کمی را میتوان در کل یکپارچهسازی زنجیره تأمین ایجاد نمود. درحالی که هماهنگی عملیاتی، منعکس کننده تبادل و معاوضه تصمیمات صحیح، دانش و منابع در سراسر زنجیره تأمین به منظور بالا بردن کارائی و هماهنگی فعالیتهای در جریان است (کؤلپ و همکاران [10] ، 2004؛ لی، 2000؛ لی و همکاران، 2004). بعلاوه، هماهنگی عملیاتی منتج به عملکرد با صرفهتر، سریع، مطمئن و کم خطر زنجیره تأمین میشود که به شرکت در نشان دادن واکنش به نااطمینانیهای بازار با بهره گیری از یک روش سریع و دقیق، کمک می کند (سَندِرز[11]، 2008). این دو بعد از SCI میتوانند عملکرد شرکت را به ترتیب بر حسب عملکرد عملیاتی و عملکرد کسب و کار، تحت تأثیر قرار دهند.
بعلاوه، جهتگیری اصلی بازار شرکت، رابطه بین SCI و عملکرد شرکت را تعدیل می کند. جهتگیری شرکت منعکس کننده فلسفه راهبردی ارزشمدار شرکت است که می تواند به شرکت در نزدیک ماندن به بازار، کمک کند و نیز شرکت را با منابع بالقوه عظیمی که باعث ایجاد مزیت رقابتی برای آن خواهد شد، مجهز سازد (هسیه و همکاران [12] ، 2008). در مقابل، SCI دربرگیرنده مجموعه ای از قابلیتها است (رای و همکاران[13]، 2006)، که با آن به واسطه جهتگیری بازار، عملکرد شرکت افزایش مییابد. جهتگیری بازار دارای سه بعد است: مشتریمداری، جهتگیری رقبا و هماهنگی درون کارکردی. بطور خاص، هماهنگی درون کارکردی به هماهنگی منابع شرکت و فعالیتهای مشتریمدار، در سراسر شرکت اشاره دارد (زهو[14]، 2009). در مقابل، مشتریمداری نمایانگر تأکید بر درک و شناخت کافی از اهداف شخص خریدار است و جهتگیری رقیب، تمرکز کردن به منظور شناخت نقاط قوت و ضعف کوتاه مدت و قابلیتها و استراتژیهای بلندمدت رقبای اصلی شناخته شده و بالقوه میباشد (ناوِر و اسلاتِر[15]، 1990).
به منظور ارائه تعریفی در خصوص عملکرد شرکت، نیاز به شفافسازی رابطه چند بُعدی میان SCI و عملکرد شرکت داریم. مفهوم عملکرد سازمانی دارای جنبه های بسیاری است و هریک از آنها به طرق مختلفی در مطالعات پیشین پیرامون مدیریت زنجیره تأمین، مورد بهره برداری قرار گرفتهاند. در این مطالعه دو جنبه مهم آن یعنی عملکرد عملیاتی و عملکرد کسب و کار مورد بررسی قرار خواهد گرفت؛ که بطور خاص، عملکرد عملیاتی به اصلاح و بهبود واکنش شرکت به تغییرات محیطی نسبت به رقبا اشاره دارد، درحالی که عملکرد کسب و کار به عملکرد مالیِ شرکت در ارتباط با بازده سرمایه گذاری، سودآوری و درآمد خالص اشاره می کند.
بنابراین در این پایان نامه تلاش شده است با توجه به اهمیت موضوع، ضمن شفاف ساختن معانی مفاهیم ذکر شده، اثر یکپارچهسازی زنجیره تأمین بر عملکرد شرکت و نیز تأثیرات واسطهای محتملی که جهتگیری بازار در این ارتباط دارد را با مطالعه بر روی شرکتهای تولیدی مستقر در شهرک صنعتی شهید سلیمی تبریز مورد سنجش و بررسی قرار گیرد.
1-3- اهداف تحقیق
1-3-1- اهداف اصلی
تعیین چگونگی تأثیر یکپارچهسازی زنجیره تأمین و جهتگیری بازار بر عملکرد شرکت
1-3-2- اهداف فرعی
- تعیین چگونگی تأثیر به اشتراکگذاری اطلاعات بر عملکرد شرکت
- تعیین چگونگی تأثیر هماهنگی سازمانی بر عملکرد شرکت
- تعیین چگونگی تأثیر مشتریمداری بر رابطه میان SCI و عملکرد شرکت
- تعیین چگونگی تأثیر جهتگیری رقبا بر رابطه میان SCI و عملکرد شرکت
1-4- سوالات تحقیق
1-4-1- سوال اصلی
تأثیر یکپارچهسازی زنجیره تأمین و جهتگیری بازار بر عملکرد شرکت چگونه است؟
1-4-2- سوالات فرعی
1- تأثیر به اشتراکگذاری اطلاعات بر عملکرد شرکت چگونه است؟
2- تأثیر هماهنگی سازمانی بر عملکرد شرکت چگونه است؟
3- تأثیر مشتریمداری بالا بر رابطه میان SCI و عملکرد شرکت چگونه است؟
4- تأثیر جهتگیری رقبا بر رابطه میان SCI و عملکرد شرکت چگونه است؟
1-5- فرضیه های تحقیق
1-5-1- فرضیه اصلی
یکپارچهسازی زنجیره تأمین و جهتگیری بازار بر عملکرد شرکت تأثیر مثبت دارند.
1-5-2- فرضیه های فرعی
1-1 به اشتراکگذاری اطلاعات تأثیر مثبتی بر عملکرد عملیاتی دارد.
2-1 به اشتراکگذاری اطلاعات تأثیر مثبتی بر عملکرد کسب و کار دارد.
1-2 هماهنگی عملیاتی تأثیر مثبتی بر عملکرد عملیاتی دارد.
2-2 هماهنگی عملیاتی تأثیر مثبتی بر عملکرد کسب و کار دارد.
3- مشتریمداری بالا تأثیر مثبتی بر رابطه میان SCI و عملکرد شرکت دارد.
4- جهتگیری رقبا تأثیر مثبتی بر رابطه میان SCI و عملکرد شرکت دارد.
[1] – Simchi and Kaminsky
[2] – Handfield and Nichols
[3] – supply chain integration
[4] – Flynn et al
[5] – Rosenzweig
[6] – Cannon
[7] – Wong et al
[8] – Wei and Lau
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، گروه حقوق خصوصی
1 : علت کاهش تقاضا برای بیمه بیکاری چه مقوله ای است ؟
2 :بین ارزیابی فرد از خصوصی یا دولتی بودن شغل و بیکاری او آیا رابطه ای وجود دارد ؟
3 : داشتن پروانه کسب یا موافقت اصولی آیا مانع از دریافت مقرری بیمه بیکاری خواهد بود ؟
بند پنجم : فرضیه های تحقیق
– فرضیه اصلی
1 : پوشش فراگیر این بیمه در کشورمان موجب کاهش برخی از سخت گیر ی های فاقد توجیه “قانون کار ” فعلی شده و بخشی از بار خصوصی را به دولت انتقال میدهد و با واقع بینانه کردن قانون کار ,زمینه را برای رواج ثبت رسمی بخش عمده ی قراردادهای کاری فراهم می کندو در مقام مقایسه تطبیقی با کشورهای عربی مزایای بیشتری دارد .
– فرضیات فرعی
1 : علت کاهش تقاضا برای بیمه بیکاری قرارداد موقت و پیمانی است چرا که اگر قرارداد دائم باشد و دارای سابقه و سنوات کار باشند تقاضا برای بیمه بیکاری بیشتر است اما در قراردادهای موقت و پیمانی این تمایلات وجود ندارد .
2 : ارزیابی فرد در خصوصی یا دولتی بودن شغل ایده آل و مطلوبش با بیکاری او رابطه مستقیم و موثری دارد .
3 : در صورتی که موافقت اصولی و یا پروانه کسب باشد و بیکاری احراز شود می توان از مقرری بیمه بیکاری بهره مند شد اما طبق آئین نامه و ماده 21 آن مستمری بگیران بیمه بیکاری از تاریخ آغاز بهره برداری و کسب و کار طبق اعلام وزرات تعاون دچار قطع مستمری خواهند شد .
بند ششم : روش تحقیق
روش تحقیق بر مبنای مطالعه کتابخانه ای انجام می پذیرد که با بهره گرفتن از منابع کتابخانه ای انجام می شود و مطالب مورد نیاز را با بهره گرفتن از کتابخانه، کتابخانه های دیجیتال، نشریات و مقالات مرتبط و… به دست خواهیم آورد. اطلاعات با بهره گرفتن از فیش برداری کتاب ها، نشریات تخصصی، مقالات علمی- تخصصی و مطالب حاصل از تحقیقات گرد آوری می شود.و مراحل آن از طریق منابع فارسی و لاتین به روش های روخوانی و فیش نویسی اکتساب و جمع آوری می شودابزار گرد آوری اطلاعات در این پژوهش کتب , مقالات , فیش و…. خواهد بود و هم چنین محقق از مرورگرهای معتبر نیز در جای خود استفاده شایان نموده است.لازم به ذکر است در هر تحقیقی به فراخور موضوع و عنوان تحقیق و همچنین مسائل مطرح در آن روش تحقیق خاصی انتخاب شده و تحقیق بر مبنای آن روش نوشته می شود. در این تحقیق با توجه به موضوع سعی می شود تا با مطالعه کتب و مقالات فارسی مرتبط با موضوع و ملاحظه برخی از منابع خارجی اعم از کتاب مقاله و سایت های اینترنتی و تجزیه و تحلیل مطالب آن ها به جمع بندی قابل قبولی برای مباحث مطرح در پایان نامه دست یابیم و سپس باتوجه به اطلاعات جمع آوری شده و مطالعات صورت گرفته، پس از طبقه بندی آن ها، مرحله نگارش را انجام دهیم.
فصل دوم : کلیات و مبانی نظری
گفتار اول : بیکاری و مفهوم آن
فعالیتهای خانگی درون تعریف مورد نظر ما از کار می گنجد اما تعیین جای بیکاری از نظر اصول متعارف کار سختی است.از ان جایی که (بیکار بودن) اما (اماده کار بودن) به معنای نداشتن هر نوع فعالیتی است که ممکن است با جستجوی کار تضاد قرار گیرد لاجرم نمی تواند به عنوان کار تعریف گردد.اما بیکاری هنوز از چند نظر مساله تعیین کننده ای محسوب می گردد از جمله این که از نظر سنت غربی مرز کار و غیر کار را تعیین می کند سوالاتی را درباره مرکزیت کار دارای دستمزد در جامعه معاصر مطرح می کند معمولا نتایج وخامت باری برای فرد و خانوار او به وجود می اورد و تعریف ان به عنوان افرادی که به دنبال کار می کردند و در لیست دریافت کنندگان حق بیکاری ثبت نان کرده اند ایدئولوژی دولت حمایتگر از کار را به مثابه کار تمام وقت غیر خانگی و لامحاله پدیده ای مردانه بازتاب می دهد .بیکاری از دیدگاه مورد بحث یعنی کار را به عنوان فعالیتی دانست که ممکن است ادامه داشته باشد ولو این که خود اشتغال تداوم نداشته باشد دارای اهمیت است .بالاترین نرخ بیکاری معمولا در بین افرادی است که صلاحیت های ضروری کار کردن را ندارند این افراد ممکن است در بین طبقه کارگر باشند در بین افرادی باشند که بیماری های مزمن یا معلولیت دارند .زنان به خصوص زنان جوان ازدواج کرده معمولا بیشتر از مردان برای کوتاه مدت بیکار می شوند اما مردان به خصوص مردان مسن اکثرا افرادی را تشکیل می دهند که به صورت طولانی مدت بیکاری را تجربه می
کنند .موضوع بیکاری از جمله موضوعاتی است که علاوه بر دلایل کلی و عمومی دراقتصاد هر کشور و رابطه آن با سایر اقتصاد های دنیا، در ایران ازشرایط خود ویژه ای برخوردار است .«کار» ابتداییترین حق طبیعی انسانی است چرا که نوع بشر در پاسخ به نیاز های خود ناگزیر از انجام آنست و مهمترین ومبرم ترین و ضروری ترین حق است چرا که درصورت نبود شرایط کار شرایط زیستی بشر به شدت به خطر می افتد. نبود شرایط کار ،یعنی بیکاری و هر چه نرخ بیکاری به بالا رود در مقابل درآمد فرد و خانوار پایین خواهد آمد و کاهش درآمد هم یعنی افزایش فقر . فقر هم تاثیر تعیین کننده ای در توسعه نیافتگی و پس رفت کشور در همه شئونات دارد. نبودِ شرایط کار رواج بیکاری را به دنبال دارد و این آغاز فاجعه ایست که شرایط زیستی را هدف گیری می کند. بیکاری عریان ترین واژه ایست که باتاثیرات مخرب وِ مستمر بسیار ی از مشکلات را تولید می کند. استمرار بیکاری موجب بی قیدی ومسئولیت ناپذیری،عقب ماندگی و توسعه نیافتگی است وسبب ساز اصلی آسیب های اجتماعی،گسترش لومپنیزم و اوباشی گری،ناامنی اجتماعی و انواع مفسده هایی که اساس یک جامعه را به تباهی می کشد.در این میان مواردی مانند بیمه بیکاری دارای مزایایی است که چه بسا وجود آنها میتواند جامعه را از خیلی مشکلات دور کند [4].لذا در ابتدا به تفهیم و بررسی بیکار از نظرهای مختلف می پردازیم .
بیکار از نظر قانون بیمه بیکاری و آئین نامه اجرایی آن بیمه شده ای است که بدون میل و اراده بیکار شده و آماده به کار می باشد .[5]در تفاوت عرف و قانون و مفهوم بیکاری در آنها لازم به ذکر است که:
1ـ قانون را قانونگذار با رعایت تشریفات خاصی وضع می نماید که برای وضع قانون مراحلی نظیر تصویب و امضا و انتشار باید طی شود هم چنین قوانین وضع شده پس از گذشت 15 روز از تاریخ انتشار در سراسر کشور لازم الاجرا هستند اما عرف اینچنین نیست . عرف در معنای خاص عاداتی است که به تدریج و خود به خود میان همه مردم یا گروهی از آنها به عنوان قاعده ای الزام آور مرسوم شده و مردم از آن تبعیت میکنند
2ـ قانون از منابع اصلی حقوق به شمار می رود تا حدی که به موجب قانون اساسی تمام جرائم و مجازاتها باید در قانون تعریف شده باشند و عملی را که قانونگذار برای آن در قانون مجازاتی تعیین نکرده نمی توان جرم دانست (اصل قانونی بودن جرم و مجازات ها) اما عرف از منابع اصلی حقوق نیست بلکه به نظر برخی حقوقدانان عرف را می توان از جمله منابع غیر مستقیم حقوق به حساب آورد .بنابراین قضات موظفند در صدور احکام کاملاً مستند به قانون عمل کنند ولی در مورد رعایت عرف چنین الزامی وجود ندارد
این مطلب را هم اگر خواستید بخوانید :
بیکاری به معنای اخص عبارت است از وقفه غیر ارادی و طولانی کار به طوری که یافتن شغل تازه امکان پذیر نباشد , ناتوانی جسمانی ( بیماری , از کار افتادگی و سالخوردگی ) با اینکه همان اثر بیکاری یعنی از دست دادن تنها منبع درآمد را دارد بیکاری محسوب نمیشود .[7]
بیکار در اصطلاح اقتصادی، به فردی گفته میشود، که شاغل محسوب نشده و در هفت روز قبل از مراجعه مأمور آمارگیری، دارای سه خصوصیت زیر باشد:
- فاقد کار؛دارای اشتغال مزدبگیری یا خوداشتغالی نباشد؛
- آماده برای کار؛برای اشتغال مزدبگیری یا خوداشتغالی، آمادگی داشته باشد؛
- جویای کار؛اقدامات شخصی را بهمنظور جستجوی اشتغال مزدبگیری و یا خوداشتغالی بهعمل آورده باشد[8]
اقتصاد کلان به بررسی متغیرهای کلان میپردازد؛ متغیرهای کلّی مانند سطح تولید، سطح عمومی قیمتها، بیکاری، تورّم، رشد اقتصادی، بازار سهام، بهره و ارز میباشد. یکی از متغیرهایی که در اقتصاد کلان به بررسی آن پرداخته میشود و تعیین دقیق آن، نقش بهسزایی در اتخاذ سیاستهای اقتصادی ایفا می کند، بیکاری است.بیکاری از مسائل عمده اقتصاد کلان است، که بهصورتی کاملا مستقیم و شدید، بر یکایک افراد جامعه اثر میگذارد. از نظر اکثر مردم، از دست دادن شغل، بهمعنی پایین آمدن سطح زندگی، مستهلک شدن پولِ کنارمانده جهت هزینه زندگی، از دست رفتن عقل و خرد، از دست رفتن عزت و آبرو و ایجاد فشارهای روانی است.[9]
ضمنا در تعریف بانک مرکزی از بیکاری شاخص هایی مطرح است اساسا بطور کلی گفته میشود بیکار کسی است که مهارت انجام حداقل یک شغل را داشته ولی نتوانسته است شغلی پیدا کند .البته در بررسی های بیشتر باید گفت اگر فردی مهارت انجام یک شغل را نداشته باشد نمی تواند بگوید که بیکار است ولی میتواند بگوید که فاقد مهارت است .ضمنا قابل ذکر است که کلیت بیکاری و اشخاص بیکار در کشور عزیزمان ایران متاسفانه آمار بالایی دارد ؛ و شاید به دلیل همین وخامت است که تعریف بیکاری و باز تعریف شاخص ها و معیارهای آن از مشغله های ذهنی به شمار میرود لذا نمی توان گفت بانک مرکزی تعریف مشخصی را ارائه نموده است .[10] مفهوم بیکاری به معنای سنتی آن، با مساله نیروی کار ارتباط دارد و افراد بیکار به عنوان گروهی از افراد شناخته می شوند که در جستجوی کار می باشند ولی در سال های اخیر بسیاری از محققان به نقایص و کمبود های این تعریف که بیکاری پنهان را شامل نمی شود توجه نموده اند. از نظر اقتصادی نیز هر فعالیتی که به قصد تولید انجام شود و پاداش داشته باشد، کار نامیده می شود ، هر چند از دیدگاه جامعه شناسان، مفهوم ثبات در معنی کار لحاظ می شود سپس ممکن است فعالیتی که از دیدگاه اقتصادی ، کار به شمار می رود جامعه شناسان به دلیل پیامد های نادرست ( نظیر احساس بی ارزشی در فرد ، فقر و تنگدستی و مشکلات خانوادگی ، بزهکاری و آلودگی به اعتیاد ، عقب ماندگی کشور از نظر اقتصادی و … ) و بی ثباتی آن را کار ندانند. بنا براین پذیرفته ترین مفهوم بیکاری عبارت است از مجموع تمام افرادی که شاغل نیستند، اعم از کسانی که در جریان دستیابی به شغل جدیدند یا آنان که قادر به یافتن شغل با دستمزد های متعارف و واقعی نیستند. البته تصمیم و اراده ی فردی به بیکار ماندن، جز در مواردیکه فرد برای تغییر شغل، بیکاری را می پذیرد، فرد را در رده ی بیکاران قرار نمی دهد. در واقع، بنا به شمار زیادی از تعاریف ، بیکار کسی است که در جستجوی کار نیز باشد. از طرفی مفهوم بیکاری به جز وابسته بودن به کار و اشتغال با مفهوم جمعیت فعال نیز در ارتباط است. جمعیت نافعال بنا بر تعریف بیکار محسوب نمی شود. جمعیت فعال بر اساس شناخته شده ترین تعریف عبارت است از: جمعیت بالاتر از 10 سال به شرط آنکه خانه دار ، سرباز ، محصل ، بازنشسته و از کار افتاه نباشد.
بند اول : انواع بیکاری
بیکاری ارادی در حالی شکل می گیرد که برای فرد فعال در جامعه کار وجود دارد، اما وی تمایلی به اشتغال در آن ندارد. اما بیکاری غیرارادی به دلیل اثرات اجتماعی و اقتصادی پدید می آید.[11]
الف : بیکاری ارادی
در بیکاری ارادی، کارگران شغل های خود را به دلایلی همچون ترجیحات سلیقه ای و یا سطح پایین دستمزد رد می کنند..
ب : بیکاری غیر ارادی
بیکاری غیر ارادی در اثر عوامل مختلفی رخ می دهد .این نوع بیکاری از یک سو به چند دسته مجزا تقسیم می شود که عبارتند از :
1 : بیکاری ساختاری
2 : بیکاری ادواری
3 : بیکاری کلاسیک
4 : بیکاری فصلی
که در ذیل به بررسی انواع بیکاری غیر ارادی می پردازیم .
1 : بیکاری ساختاری و تحلیل مفهومی آن
این نوع بیکاری، ناشی از تحوّل در تکنولوژی تولید و جایگزین شدن ابزارآلات پیشرفته، بهجای نیروی کار انسانی است. سیاستهای برنامهریزی پرورش نیروی کار، در راستای حذف این نوع بیکاری است. عامل اصلی دیگر این نوع بیکاری، کاهش درازمدت و تدریجی عمر یک صنعت است؛ که بهعلت افزایش هزینه تولید، تغییر ذوق و یا پیشرفت فنّی، برخی صنایع از بین میرود، که در نتیجه آن کارگران این صنایع بیکار میشوند.[12]ین نوع بیکاری از عدم انطباق عرضه و تقاضای کار پدید می آید به این صورت که پیشرفت تکنولوژی باعث از بین رفتن نیروی کار انسانی می شود. البته این نوع بیکاری از عامل دیگری هم ناشی می شود و آن عرضه نیروی کار است که از ورود فارغ التحصیلان به بازار کار نتیجه می شود. بیکاری ساختاری از عدم انطباق عرضه و تقاضای کار و همچنین تفاوت در مهارت های نیروی کار و تقاضای بازار حاصل می شود. عموماً با پیشرفت تکنولوژی و عدم تطابق نیروی کار با پیشرفت های جدید، بیکاری ساختاری حاصل می شود. این نوع از بیکاری در شرایط دیگری هم به وجود می آید و آن افزایش عرضه کار از طریق ورود فارغ التحصیلان جدید به بازار کار است.
عموماً عدم توانمندی بخشی از آنها با تقاضایی که در بازار وجود دارد، یک نوع بی نظمی در بازار کار پدید می آورد. این بی نظمی از آنجا ناشی می شود که تقاضای کار منطبق با عرضه نبوده و در نتیجه در کوتاه مدت و میان مدت در صورتی که زیرساخت ها از شرایط مناسبی برخوردار نباشند شاهد افزایش بیکاری خواهیم بود. البته باید به این مسأله توجه داشت که انعطاف ناپذیری دستمزدها (دستمزدهای دستوری) خود عامل مهمی در پدید آوردن بیکاری ساختاری است. اگر نظام دستمزدی از انعطاف کامل برخوردار باشد، با توجه به افزایش عرضه کار و عدم توانایی نیروی کار در ارائه خدمات در برخی شغل ها، نرخ حقوق پرداختی به آنها کاهش می یابد و بر عکس به دلیل کاهش عرضه کار در برخی شغل ها به دلیل نیاز به مهارت شغلی بالا، نرخ آن افزایش می یابد و نظام بازار آزاد به صورت خودکار، به تعدیل و تناسب عرضه و تقاضای کار می انجامد.
هرگاه در اقتصاد برای تمام کسانیکه که جویای کار اند ، شغل خالی وجود داشته باشد ، فرض کنیم که مهارت های شغلی کارگران با هم متفاوت است .همانطوریکه درواقعیت می بینیم در آنصورت چنانچه ترکیب تقاضای کل، در اقتصاد تغییرات پیدا کند به دنبال آن در بازار کار نیز تغییراتی ایجاد شده ، عده ای بیکار میشوند. از آنجائیکه این عده مهارت های شغلی لازم را ندارند نمیتوانند بالافاصله شغلی پیدا کند، بنابر این نوعی بیکاری ایجاد میشودکه به بیکاری ساختاری موسوم است ، در چنین مواردی برخی از کارگران بیکار ، ممکن است با حرکت روی منحنی تقاضای نیروی کار بنگاها به سمت پائین و قبول مزد کمتر ، شغل پیدا کنند وحدت بیکاری ساختاری را کاهش دهند. اما قابل ذکر است که عده زیادی از بیکاران بسادگی خاضر نیستند در مزدی کمتری از مزد معمول یا مزد تعالی ان صنعت،به کار مشغول شوند ، بنابراین به جستجوی بیشتر در زمان طولانی تر ، سرانجام به این نتیجه می رسند که شغل های خالی را باید بادستمزد کمتری بدست آوردند ،در نتیجه هر چه زمان جستجو برای کار بیشتر شود مزد در خواستی بیکاران نیز بیشتر کاهش می یابد. میتوان گفت که بیکاری ساختاری اغلب از نا همگون بودن نیروی کار وعدم امکان جانشینی کامل آنان ناشی میشود وهر چه سرمایه گذاری لازم برای جایگزینی مجدد کار گران بیکار شده به علت تغییرات که درتقاضا ی کل به وجود آمده ،مصارف بیشتری داشته باشد طول زمان بیکاری ساختاری نیز طولانی تر است . باتوجه به این مطلب اگر مصارف کمتری برای کسب مهارت های شغلی صرف شود یاموانع قانونی ،نظیر قانون تعین حد اقل مزد یا اتحادیه های کارگری وجود نداشته باشد تداوم بیکاری ساختاری بیشتر خواهد شد.
[1] : قشقایی ,محمد حسین ,بیمه بیکاری ,1390 , چاپ اول ,انتشارات مذاکره , ص32
[2] : ابراهیمی , امیر هوشنگ ,بازشناسی بیمه بیکاری , 1380,شماره 2, مجله راهبرد , ص18
[3] : مولابیگی ,غلامرضا ,بیمه بیکاری , 1388,چاپ 1, انتشارات جنگل , ص47
[4] : اکبری , حسین , بررسی علل بیکاری و راه مقابله با آن , 1391, پرتال جامع علوم انسانی , ص 5
[5] : ماده 2 قانون بیمه بیکاری و آئین نامه اجرایی آن
[6] : کاتوزیان , ناصر , مقدمه علم حقوق , 1381, انتشارات میزان , ص 105
دانشگاه آزاد اسلامی عنوان وقف اموال غیرمادی(مالکیت فکری )(پول ,سهام ,مالیت )
بند ب : تائید و دائمی بودن عقد وقف و اثر آن در مالکیت فکری 107
فصل سوم : بطلان وقف ناشی از حقوق مالکیت فکری و بررسی نظریات قابل تائید در صحت وقف حقوق مالکیت فکری. 108
گفتار اول : مالیت حقوق مالکیت فکری و جهت مبنای آن. 108
بند الف : عدم مالیت حقوق مالکیت فکری. 108
بند ب : از جهت مبنای حقوق مالکیت فکری. 109
گفتار دوم : محدودیت و بقای حقوق مالکیت فکری. 110
بند الف : محدودیت قانونی انتقال حقوق مالکیت فکری. 110
الف : انتقال اختیاری. 111
ب : انتقال قهری. 111
بند ب : بقای حقوق معنوی برای پدید آورنده. 113
الف : رابطه بین پدیدآورنده و پدیده فکری. 114
گفتار سوم : بررسی نظریه قابل تائید در صحت وقف حقوق مالکیت فکری و مردود بودن نظریه لزوم عین و صحت وقف. 118
بند الف : بررسی نظریه قابل تائید در صحت وقف حقوق مالکیت فکری 118
– نتیجه گیری. 118
بخش سوم : وقف اموال غیر مادی غیر فکری (پول , سهام , مالیت ) 121
فصل اول : پول ووقف آن. 122
گفتار اول : وقف پول از نظر قانون و زمینه های آن. 122
بند الف : سابقه تاریخی وقف پول. 122
گفتار دوم : بررسی فقهی وقف پول. 123
بند الف : وقف پول از دیدگاه شیعه و فقهای امامیه. 123
بند ب : وقف پول از دیدگاه اهل سنت. 125
گفتار سوم : وقف پول و چگونگی آن. 126
بند الف : بانک وقف پول. 126
بند ب : صندوق قرض الحسنه وقف. 128
فصل دوم : دلایل تائید و بطلان وقف پول. 130
گفتار اول : دلایل تائید وقف پول. 130
بند الف : یکسان بودن حکم ” وقف پول ” و ” قرض ,عاریه و اجاره پول ” 130
بند ب : وقف مالیت به جای وقف پول. 132
بند ج : عدم منافات بین وقف پول و بقای آن. 133
بند د : بنای عقلاء و تصدیق عرف. 134
بند ر : ماهیت مثلی پول. 134
بند ز : داشتن منفعت محلله. 135
بند ط : عدم منافات وقف پول با ماهیت و شروط وقف نزد شارع و اطلاق ادله 135
گفتار دوم : دلایل بطلان وقف پول. 136
این مطلب را هم اگر خواستید بخوانید :
بند الف : عین بودن مال موقوفه. 136
بند ب : منافات با ماهیت وقف. 137
بند ج : منافات داشتن با شرط تائید. 137
بند د : اجماع. 138
بند ر : منقول بودن پول. 139
گفتار سوم : تحلیل امکان سنجی وقف پول. 139
فصل سوم :وقف سهام. 140
گفتار اول : وقف سهام. 140
بند الف : مبانی جواز وقف سهام و اختیارات و وظایف متولی در مورد رعایت مصلحت آن. 141
بند ب : مبانی پیشنهادی جواز وقف سهام. 143
بند ج : امکان سنجی وقف سهام. 144
گفتار دوم : شرایط مال موقوفه و وقف سهام. 145
بند الف : وقف سهام از دیدگاه فقهی. 145
بند ب : وقف سهام شرکت ها. 146
بند ج : رویه فعلی وقف در سهام. 148
بند د : وقف سهام از نوع وقف مالیت. 149
– نتیجه گیری. 149
-نتیجه نهایی. 151
-پیشنهادات. 152
– نمایه ها. 153
– پیوست ها. 154
– – کتاب شناسی (منابع و ماخذ ). 157
الف )کتب. 157
ب : مقالات. 162
ج : جزوه ها. 167
د : پایان نامه ها. 167
ر : قوانین. 168
ز : منابع خارجی. 168
با وجود اینکه وقف از احکام امضایی فقه اسلامی است بطور کلی اموال غیر مادی ازجمله پول و سهام و حقوق آنها از دستاوردهای جدید بشری و تابع نیازهای امروزه انسان است البته قابل ذکر است که به هر حال، صرف نظر از این بحث مبنایی، به لحاظ تاریخی هیچ منعی در مورد وقف حقوق مورد بحث در دیدگاه فقهای اسلام دیده نمی شود و هر آن چه دیده می شود مربوط به عین و منفعت و حقوق مالی- با ماهیتی متفاوت از حقوق (مالکیت) معنوی- است .مطالعه تاریخ فقه و روند تکاملی نظریات فقهای مختلف این مطلب را مورد گواهی قرار می دهند که ابتدا وقف به اموال غیر منقول محدود بوده است و به تدریج اموال منقول نیز مشمول آن قرار گرفته اند البته وقف پول ریشه دار تر است و لازم به ذکر است هم اکنون تردیدهایی که در فقه شیعه و سنی در مورد وقف نقود و پول مطرح بوده وهست از جمله به دلیل عدم قابلیت بقای این اموال در مقابل مصرف آنهاست.یکی از مهم ترین دلایل فقهای مختلف، در بحث عدم قابلیت وقف پول، عدم قابلیت بقاء آن در مقابل انتفاع است.از سویی هم گفته شده است که در وقف درهم و دینار اشکال است و این اشکال از آنجا ناشی میشود که منفعت مطلوب از آنها , عرفا انفاق و درواقع اتلاف آنها است و حق آن است گفته شود که اگر برای آنها منفعت عرفی مورد نظر ,غیر از انفاق باشد وقف آنها صحیخ است و گرنه صحیح نیست امروزه در کلیت مشروعیت آن شکی نیست و با وجود ایرادات و نظرات مختلف این نوع وقف مورد تایید است .بر این اساس محقق عنوان کرده است : .
1: بیان مساله :
در طول تاریخ و تمدن بشر ,وقف اموال غیر منقول و به عبارتی دارایی های واقعی بیشترین شکل وقف را تشکیل می دادو لیکن وقف اموال منقول و پول نقد نیز اخیرا جایگاه مناسبی یافته است .وقف اموال منقول معمولا به دو شکل صورت می گیرد : شکل اول : به این صورت که پول را وقف می کنند تا به صورت رایگان در اختیار ذی نفعان (عموما به شکل وام قرض الحسنه )قرار می گیرد ؛شکل دوم : پول وقف شده ,سرمایه گذاری میشود و خالص در آمد آن به ذی نفعان تخصیص می یابد ,علاوه بر این وقف ,نقش خطیری در رشد و تعالی یک جامعه دارد و یکی از فعالیتها و نهادهای مهم اقتصادی است که جنبه”عام المنفعه ” دارد ؛ در متون شرعی از وقف به عنوان ” صدقه جاریه ” نام برده شده است که بسیار با معنا است .ضمنا قابل ذکر است که مالکیت فکری ,اصطلاحی است که در مورد محصولات فکری انسان به کار می رود ,حقوق مالکیت های فکری ,حقوقی قانونی هستند که به آفریننده ی اثر ,به خاطر محصولی که آفریده ی ذهن او است اعطاء می گردد ,یا حقوقی هستند که دارای ارزش اقتصادی و داد و ستد می باشند ولی موضوع آنها ,شی ء معین مادی نیست پذیرش این دسته از اموال و قراردادها در حقوق ایران ,بازنگری در برخی از مفاهیم سنتی حقوق ایران از جمله : شرایط و احکام نهاد وقف و…را ایجاب می کند ,این بازنگری بیشتر به معنای نگریستن به این موضوع (وقف اموال حقوق فکری )با دریچه ی نگاهی تازه است.پیرو همین مساله محقق ,پژوهش را تحت عنوان اموال غیر مادی به رشته تحریرد در آورده وبا بررسی تحلیلی موضوع و با هدف واکاوی دقیق مساله به این نتیجه رسیده است که حقوق مالکیت غیر مادی ,مثل هر مال دیگری به تناسب ویژگی های خود قابل قبض و اقباض هستند و می توانند برای تمام مدت خود (به طور ابدی )و با قطع ارتباط از سوی صاحب آنها ,وقف شوند .وقف این اموال در راستای حمایت از جامعه و زکات علم قابل توجیه است .
2 : سوابق مربوط :
در این موضوع با توجه به مستحدثه بودن قوانین و احکام مربوط به وقف اموال غیر مادی محقق اثری را پیدا نکرده است .اما از آثاری که بطور جداگانه به مباحثی از موضوع پرداخته و محقق از آنها استفاده شایان می کند عبارتند از :
الف : هاشمی مجد ,امینی فر ,محمد ,احکام ارکان وقف در فقه و حقوق بر اساس فقه استدلالی ,1390 ,در این مقاله جریان معاطات در وقف و صحت آن ,عدم اشتراط قصد قربت در وقف و…نتایجی است که محقق از این مقاله به دست آورده است .این مقاله در پژوهش های فقهی ,سال هفتم ,شماره چهارم در صفحات 5-34 آن به چاپ رسیده است .
ب : در مورد بررسی وقف پول آثار مانند بررسی فقهی وقف پول و امکان سنجی وقف سهام و پول قابل ذکر است .در اثر اول یعنی بررسی فقهی وقف پول که توسط محمد حسن حائری و طیبه عباسی نوشته شده محقق سعی دارد که به سوال اینکه آیا وقف پول امکان پذیر است پاسخ بدهد ؟ و در کار دوم که دکتر غلامرضا مصباحی مقدم وهمکارانش به نگارش در آورده اند به بررسی این مقوله پرداخته اند .
ج : مقاله پژمان محمدی و روح الله اسدی نیز به موضوع ماهیت انتقال مالکیت اموال غیر مادی غیر فکری پرداخته است .و همان طوری که مشخص است به موضوع مد نظر ما بطور کامل پرداخته نشده است .و محقق سعی دارد به طور کامل به موضوع اموال غیر مادی (مالکیت فکری )(پول ,سهام ,مالیت )بپردازد .در باب بازنگری پژوهش های انجام شده در خارج از کشور نیز جستجوی محقق ادامه دارد
.
3 : پرسشهای اصلی و فرعی تحقیق :
پرسشهای اصلی تحقیق :
1 : با توجه به کلیات تعریف وقف چگونه حبس عین مال در اموال غیر مادی ممکن است ؟
2 : بنا بر نظریه فقهای امامیه و نص صریح قانون مدنی قبض شرط صحت وقف است .حال آیا امکان قبض مال در اموال غیر مادی یعنی وقف ممکن است ؟
3 :با توجه به موقتی بودن عمر اموال غیر مادی در حالی که از خصائص وقف دائمی بودن آن است این تعارض را چگونه تشریح می نمایید ؟
پرسشهای فرعی تحقیق :
1 : آیا انحصاری بودن حقوق برای صاحب آن با ماهیت وقف که تسبیل منفعت در امر خیر است قابل جمع است ؟
2 : اختیارات و وظایف متولی در مورد رعایت مصلحت اموال غیر مادی مثل سهام وقف شده به چه صورت خواهد بود ؟
3 : “آیا با توجه به ماده 10 قانون مدنی و عقد صلح و با طراحی اوراق وقف می توان قراردادی طراحی کرد که تمامی قواعد حاکم بر وقف را به عاریت گیرد ؟
4: فرضیات اصلی و فرعی تحقیق
1 : مشهورترین مستند فقها در مورد وقف ,استناد به روایتی از پیامبر است که فرموده اند : حبس الاصل و سبل الثمره اما به تدریج در کلام فقها به این عبارت تبدیل شده است : حبس العین و اطلاق المنفعه یعنی به جای کلمه اصل از عین و به جای تسبیل از اطلاق استفاده شده است پس جعل حکم از سوی شارع مقدس بر عنوان عین صورت نگرفته است اما فقها خودشان به تدریج عین را جایگزین اصل نموده اند .
از طرفی در مورد شرط عین بودن مال موقوفه به نظر میرسد که قانون مدنی به صراحت و روشنی به وجود چنین شرطی اشاره نداشته است و قید کلمه ی عین در ماده 55 قانون مدنی از باب غلبه است و ظهور در انحصار وقف به اعیان ندارد .
2 : حقوق غیر مادی مالکیت از این جهت که وقف بدون قبض محقق نمی شود و هر وقت تسلیم صورت پذیرفت عقد وقف ایجاد میشود هیچ محدودیتی ندارد ووقف آن خصوصیتی ندارد .ضمنا قابل ذکر است که وقف این حقوق شامل توابع آنها و اطلاعات و اسناد ضروری برای بهره برداری از مال موقوفه خواهد بود .با معیار عرفی ,در مورد حقوق مالکیت اعتباری از طریق انتقال رسمی (حقوق مالکیت صنعتی )و تنظیم قرارداد و تسلیم اصل اثر (در مورد حقوق مالکیت ادبی و هنری )تسلیم محقق می شود
3 : بقای شانی شرط است یعنی همین که شان یک مال امکان انتفاع مکرر و مستمر آن را اجاره بدهد بی آن که یکباره نابود شود برای تحقق این شرط کافی است .
.
فرضیات فرعی :
1: انحصاری بودن حقوق اموال غیر مادی برای دارنده ی آن منافاتی با وقف این اموال ندارد ,زیرا مبنای انحصاری بودن این حقوق برای صاحبان آنها ,به دلیل حمایت قانونی از ارزش کار و اختراع و ابتکار صاحبان این اثر می باشد .حال چنان چه اموال فکری از این ویژگی برخوردار نبودند صاحبان اندیشه و مخترعین از امنیت لازم جهت مصونیت کار و ارزش حرفه ی خود بهره مند نمی شدند و انگیزه ای برای ادامه ی پیشرفت این آثار هنری و صنعتی یا خدماتی نداشتند و هر لحظه امکان به سرقت رفتن یا سوء استفاده برخی افراد قرار می گرفت ,لذا صاحبان این اموال همچون مالک یک کالای عینی حق دخل و تصرف را در مال خود دارد ,پس اگر صاحبان اموال فکری حق وقف اموال خود رزا خواهند داشت زیرا وقف از فروش نتایج و پیامدهای مفیدتری دارد .و باعث میشود جامعه در مسیر رشد و تعالی قرار بگیرد .
2: لازم است تا متولی با بهره گرفتن از مشاوران مالی به مدیریت شخصیت حقوقی موقوفه بپردازد تا متولی با بهره گرفتن از مشاوران مالی به مدیریت شخصیت حقوقی موقوفه بپردازد و همواره ارزش اوراق بهادار موقوفه را در نظر داشته باشد تا در صورت مشاهده سقوط ارزش آنها ,سهام موقوفه را تبدیل به احسن نماید.
3 : ماده 10 قانون مدنی در بیان اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادها مقرر می دارد : قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد ؛نافذ است .به موجب این آزادی ؛ افراد می توانند روابط قراردادی خود را بدان گونه که می خواهند تنظیم کنند و توافق های خود را به صورت شروطی در ضمن قرارداد قرار دهند .ممکن است افراد قراردادی ببندد که جزء هیچ یک از عقود معین پیش بینی شده در قانون مدنی نباشد در این خصوص طرفین قرارداد نمی توانند برخلاف نظم عمومی با یک دیگر توافق کنند .در نهایت می شود در قالب ماده 10 قانون مدنی قراردادی طراحی کرد که تقربیا تمامی قواعد حاکم به وقف را به عاریت گیرد یعنی بطور کلی می توان گفت در صورتی که مخالف مقتضای عقد وقف ,نظم عمومی , اخلاق حسنه و شرع نباشد می توان در قالب این ماده طراحی قراردادی را انجام داد که بر مبنای عقد وقف باشد
5 : ضرورت تحقیق .
با توجه به اینکه در خصوص وقف تعریف ارائه شده از سوی فقها و اندیشمندان شیعه مبنی بر حبس عین مال موجب شده است تا موضوع در اعیان منحصر شود لیکن با لحاظ تحولات اقتصادی و اینکه امروزه در عرصه های اقتصادی ,مال معانی گسترده تر از آنچه پیش از این می دانستیم یافته است ,می توان اذعان داشت در مورد وقف به اعیان امکان بازنگری دارد و با توجه به مقتضیات زمان قابل بررسی و اصلاح است که بتوان از وقف اموال غیر مادی بطور گسترده ای بهره برداری کردو منافع حاصله در جهت زدودن فقر از جامعه و برقراری عدالت و توزیع ثروت در جامعه و کمک به ارتقای همه جانبه بشر مورد استفاده واقع شود
6 : اهداف تحقیق
هدف اصلی تحقیق ,بررسی تحلیلی وقف اموال غیر مادی در فقه و حقوق ایران می باشد که اموال غیر مادی به عنوان موقوفه جدید بتواند دامنه وقف را گسترش دهد و برای رفع مشکلات عمومی و جامعه ازمنافع این اموال بهره مند شود ضمنا به اهداف زیر پرداخته میشود :
– بررسی قابلیت قبض و اقباض در اموال غیر مادی
– بررسی و تبیین قابلیت بقای اموال غیر مادی در مقابل انتفاع
– تبیین عدم لزوم ماندگاری و موقت بودن اموال غیر مادی و تاثیر آن در وقف
بخش اول : کلیات
فصل اول : مفاهیم وقف
گفتار اول : وقف و بررسی مفاهیم آن
بند الف : تعریف وقف
الف : تعریف لغوی
وقف در لغت به معنای ایستادن و درنگ کردن است (طریحی ,1408 ق ,ص 535)و به طور کلی می توان در باب معنای لغوی وقف باید اشاره داشت که وقف در لغت به دو معنی آمده است :الف )نگاه داشتن و مانع حرکت شدن (که معانی متعددی است ) ب)ایستادن ؛مثلا در لغت گفته میشود : وقفت الدابه به معنی حیوان ایستاد و وقفتها به معنی لغوی حیوان را نگه داشتم .
ب : تعریف اصطلاحی وقف
……………………..مقرر داشته است : وقف عبارت است از اینکه عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود .منظور از حبس نمودن ,عین مال ,نگاه داشتن عین مال از نقل و انتقال و هم چنین از تصرفاتی است که موجب تلف عین گردد زیرا مقصود از وقف انتفاع همیشگی موقوف علیهم از مال موقوفه است و بدین جهت هم آن را وقف گفته اند و منظور از تسبیل منافع واگذاری منافع در راه خداوند و امور خیریه اجتماعی می باشد.(امامی ,1382, ص 73) به نظر حقوقدانانی نظیر دکتر کاتوزیان (1384,ص 116و117) برای وقف دو معنا بیان داشته اند در معنای نخست وقف به عمل حقوقی خاصی اطلاق می گردد و در زمره ی عقود معین به شمار می رود و در معنای دیگری وقف به کل مجموعه ناظر ,متولی ,موقوف علیهم و سایر عناصر متشکله آن اطلاق می گردد و البته در این معنا منظور اصلی از وقف اموال موقوفه می باشد به عبارتی دیگر از آنجا که مفهوم شخصیت حقوقی سابقا نزد فقهای اسلامی شناخته شده نبود لذا به اموال وقفی وقف اطلاق می گشت در حالیکه اکنون شخصیت حقوقی برای حقوقدانان اسلامی مفهومی کاملا شناخته شده است (همان ,ص 117) .
ج : وقف از نظر قرآن
قرآن مجید اصیل ترین منبع معارف و حقوق اسلامی است .درباره عطایای منجزه مانند وقف و…آیاتی مخصوص نیامده است لیکن آنچه عموما بر فعل خیرات و تحریض به آنها دلالت دارد دال بر این امور نیز هست .(آل عمران ,آیه 92 /مزمل ,آیه 20/بقره ,آیه 177)علاوه بر این آیاتی هم هستند که دلالت روشن تری بر جواز و رجحان وقف دارند از این آیات می توان به آیه 35 و 36 سوره آل عمران اشاره داشت که در آن به نذر مادر حضرت مریم برای وقف حضرت به معبد اشاره شده و عنوان شده است که آن گاه که زن عِمران گفت: «اى خداوندگار من! من آنچه را در شکم خود دارم، نذر تو کردم تا آزاد شده [از مشاغل دنیا و پرستشگرِ تو] باشد، پس، از من بپذیر که تو شنواى دانایى». پس، چون وضع حمل کرد، گفت: «اى خداوندگار من! من دختر زاییدهام ـ و خدا خود به آنچه او زایید، داناتر بود ـ و پسر، همانند دختر نیست، و من او را مریم نامیدم و او و فرزندانش را از شیطانِ رانده شده، در پناه تو در مىآورم”
د: وقف از نظر سنت
از فقهای سنی تعاریف فراوانی در ارتباط با بیان مفهوم اصطلاحی وقف نقل شده است که از جمله مهمترین آنها عبارتند از :
الف : فقه شافعی : مبین مذهب فقه شافعی الامام النووی (631-676 ه ق ) در مقام بیان مذهب فقهای شافعی وقف را چنین تعریف کرده است : وقف عبارت است از حبس مالی که انتفاع از آن با بقای عین مال ممکن باشد و تصرف در اصل مال ممنوع و مقطوع گردد و منافع رقبه (وقف ) به قصد قربت هزینه میشود .(پیوست شماره 1)
ب : فقه حنفی : یکی از فقهای حنفی وقف را این گونه تعریف می کند : بازداشتن مملوک از تملیک دیگران (سرخسی 1408 ه ق ,ص27)
ج : فقه مالکی : در فقه مالکی بعضی وقف را اینگونه تعریف کرده اند : بازداشت عین برای بهره مندی دیگران از منفعت آن به صورت دائمی (حطاب ,1416 ه ق,ص626)
د: فقه حنبلی : درفقه حنبلی وقف را اینگونه تعریف نموده اند : “الوقف هو تحبیس الاصل و تسبیل الثمره ” یعنی وقف حبس اصل و تسبیل منافع است ؛ آنچه که در خصوص فقه حنبلی شایان ذکر است این است که فقه حنبلی در زمینه ی تعریف وقف بسیار به مذهب امامیه نزدیک می باشد .البته با وجود این نزدیکی تفاوت هایی میان این دو مذهب مشاهده می گردد . (ابن قدامه مقدسی 1405 ه ق ,ص75)
ر: وقف از نظر شیعه
لازم به ذکر است که حنابله و شیعه جعفری در تعریف وقف تقربیا اتفاق نظر دارند . و در شیعه نیز گفته میشود که وقف عقدی است که ثمره آن حبس اصل و رها کردن منافع است .تسبیل منافع یعنی صرف کردن مال در جهتی که واقف تعیین کرده است .غالبا فقهای شیعه تعاریف یکسانی از وقف ارائه داده اند که مدرک تمامی آنها در تعریف وقف حدیثی از رسول اکرم (ص)است که در آن وقف را “بازداشت اصل و رها کردن فایده ” توصیف نموده است .و عمده ی اختلافات در تعریف وقف در بین فقهای شیعه در تعاریف ناشی از بند دوم است .و عده ای از فقهای شیعه به جای رها کردن از جاری کردن استفاده نموده اند .(نجفی ,1397 ه ق ,ص2)
از سایر تعاریف می توان به این مورد اشاره کرد که وقف عقدی است که ثمره آن حبس اصل و تسبیل منافع است (تسبیل منافع یعنی صرف کردن مال در جهتی که واقف تعیین کرده است) (محقق حلی , 1408 , ص343 )
از فقهای معاصر، استاد ابوزهره مصری مینویسد:
” وقف یعنی ممنوعالتصرف شدن مالک از عینی که دارای انتفاع مستمر است و صرف آن منافع در جهات خیریه”( بندرچی , 1391 , ص12) تعاریف فقهای شیعه معمولاً یک سان و مشابه است: «الوقف عقد ثمرته تحبیس الاصل و اطلاق المنفعه» (محقق حلی،1408 ق: 422) یا «تحبیس العین و تسبیل المنفعه» (موسوی الخمینی، 1408ق: 511) (شیخ طوسی، بی تا: 286) یا برخی دیگر (علامه حلی، بی تا: 7) (شهابی، 1371: 78) فرموده اند: «الوقف: عقد یفید تحبیس الاصل و اطلاق المنفعه» یا «التحبیس الاصل و تسبیل الثمره» (خویی، 1410ق: 511). و «حقیقه الوقف تحبیس الاصل و تسبیل المنفعه اوالثمره”».
مفهوم این عبارات آن است که مالک عین مال خود را در راه خیر اختصاص دهد تا از منافع حاصله از آن عین مستمراً برای نیت واقف استفاده گردد
گفتار دوم : ارکان وقف و پیشینه تاریخی آن
بند الف : پیشینه تاریخی وقف
الف : قبل از اسلام
اقوام آریایی خصوصا ایرانیان از زمان های باستان به پیروی از آئین و کیش خود به کار نیک و دستگیری از بینوایان توجه داشتند و دارای نذورات و موقوفاتی برای نگهداری آتشکده های خود بوده اند .باید دانست
دانشگاه آزاد اسلامی مرکز بین المللی بندر انزلی– تحصیلات تکمیلی پایاننامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.A.»
چکیده
گسترهی رو به رشد تحولات نوین اجتماعی، آوردگاه حقوق و تکالیف جدیدی است که اجرای عدالت در آن عرصه، به تنهایی از عهده دادگاه بر نیامده و الزام عملی هر جامعهای را به تدارک نهادهای تخصصی برای حل اختلافات نوین، استدعا دارد. در همین راستا قانونگذار در ماده 20 قانون برنامه سوم توسعه برای حل اختلافات ناشی از فرایندِ نوظهورِ خصوصی سازی، نهادی مستقل، تحت عنوان هیئت داوری در نظر گرفته و برقراری عدالت در حوزه مزبور را بر عهده یک نهاد داوری گذارده است. از اطلاق هیئت داوری به نهاد رسیدگی کننده به اختلافات ناشی از خصوصی سازی، انتظار می رود که فرایند رسیدگی آن همانند نهاد داوری مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی باشد. این در حالی است که اختلاف بین صلاحیت، نحوه رسیدگی و ترکیب هیئت و … در دو نهاد مزبور از چنان شدت و حدتی برخوردار است که نمی توان نهاد رسیدگیِ موضوع ماده 20 قانون برنامه سوم را هیئت داوری نامید. از جمله ابزار علمی و عملی برای رسیدن به چهارچوبی منسجم و دقیق در مورد یک نهادِ تعریفِ شده، مقایسه آن با نهادِ مشابه دیگر است. این مهم در مورد نهاد داوری موضوع ماده 20 قانون برنامه سوم توسعه و نهاد داوری موضوع قانون آیین دادرسی مدنی که هر دو به نحوی مرجع رسیدگی به اختلاف هستند نیز صادق می باشد. در همین راستا مباحث موجود در رسالهی حاضر به مقایسه بین این دو نهاد پرداخته و چالشهای موجود را مورد تحلیل و بررسی قرار می دهد.
کلید واژهگان: هیئت داوری، خصوصی سازی، داوری اجباری، حل و فصل اختلافات، برنامه سوم توسعه.
مقدمه
تمرکز زدایی از قدرت و توزیع امکانات یک جامعه در تمام سطوح آن از آرمانهای اساسی جوامع مترقی است. فرایندی که با خارج کردن کشور از اقتصاد دولت محور و توانمندسازی بخش خصوصی در گردش مالی کشور محقق می گردد. در همین راستا بخش عظیمی از برنامه های توسعهی کشور برای اعطای نقش مدیریتی به دولت تدوین گردیده و در نظر داشته است که بنگاههای خصوصی عهده دار عملیات اجرایی بسیاری از نهاد های دولتی باشند. تفکری که در صورت تقنین مناسب و اجرای دقیق آن می تواند سازنده بوده و سطح رضایتمندی را در اقشار مختلف جامعه، افزایش دهد.
نگاهی به تجربهی برخی از کشورها در باب خصوصی سازی بر خلاف رویای شیرینی که در بادی امر از آرمانهای نظری خصوصی سازی به چشم می آید، نشان از کابوس و تشویشی دارد که برای مجریان طرح علاوه بر هزینه های گزاف اجرا، حس ناخوشنودی در اقشار مختلف جامعه را به همراه دارد. به نحوی که برخی از نوسندگان این فرایند را در روسیه و مالزی اسیر حیله گری های سیاسی و فساد دانسته و سوء مدیریت مالی را در برزیل و افزایش بیرویه قیمتها در آرژانتین و بیکاری در بسیاری از کشورها را از اوصاف این فرایند بر می شمارند (بیردزال و نیلسون[1]، بهار 1389،ص23).
توجه به نقاط ضعف خصوصی سازی و عدم توازن قدرت بین اقشار مختلف جامعه، پیام آور بروز اختلافاتی عمیق و متعدد خواهد بود. اختلافاتی که رسیدگی عادلانه و حل آنها بسیار حائز اهمیت بوده و از الزامات اولیهی شروع به خصوصی سازی و جزء تکالیف قوای حاکمه است. تکلیفی که قانون گذار در ماده 20 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/01/1379، مورد توجه قرار داده و به عهده هیئت داوری موضوع ماده مزبور محول می نماید.
اطلاق عنوان هیئت داوری بر نهاد مزبور به نظر با توجه به واقعیتی است که مطابق آن احقاق حق در عمل و در پس نقاب عدالت منشانهی خود، می تواند ابزاری باشد برای برافروخته تر شدن نزاع و اختلاف. زیرا که اغلب احقاق حق در دادگاه با رضایت یکی از دو طرفِ اختلاف در تعارض است. همچنین است توجه به سوابق تاریخی دادرسی که نشان می دهد جوامع پیشین در نیل به عدالت عملی با برقراری ملکهی رضایت در بین طرفین اختلاف به مراتب پیش گام تر از سیستم های کنونی اعمال عدالت بوده اند. زیرا آنچه در آن زمانها ملاک عمل قرار می گرفت، فصل خصومت، صلح و سازش بین طرفین اختلاف توسط داور بود نه احقاق حق توسط محکمه یا یک نهاد جبری. این در حالی است که مقررات موجود در رابطه با نحوهی رسیدگی هیئت مزبور نشان از واقعیتی دیگر دارد. واقعیتی که مطابق آن نهاد مقرر در ماده 20 قانون برنامه سوم توسعه نه تابع قواعد احکام داوری است نه از اصول حاکم در دادرسی محاکم از قبیل اصل تناظر و رسیدگی مرحلهای تبعیت می نماید. از این روی مقایسه نهاد داوری موضوع قانون آیین دادرسی مدنی با هیئت مذکور در ماده 20 قانون برنامه سوم نه تنها می تواند نکات اجمال و ابهام مقررات نهاد اخیر الذکر را برطرف نماید، بلکه در طرحی منسجم می تواند راه را برای تصحیح مقررات موجود به نفع مقصود هموار نماید.
بیان مسئله
هیئت داوری موضوع ماده 20 قانون برنامه سوم توسعه و نهاد داوری موضوع باب هفتم قانون آیین دادرسی مدنی از جمله نهاد هایی هستند که به منظور حل و فصل اختلافات و برقراری صلح و سازش بین طرفین نزاع، ایجاد گردیده اند. این دو نهاد علی رغم شباهت صوری و اهدافی، در عمل شرایط و روش های متفاوتی را برای رفع اختلاف در نظر گرفته اند. مسئله مهم آن است که هیئت داوری موضوع ماده 20 قانون برنامه سوم مصوب 17/01/1379 ، به لحاظ ساختار و شرایط رسیدگی، تابع آییننامهی نحوه تشکیل جلسات و چگونگی اتخاذ تصمیمات هیئت داوری است که در تاریخ 17/05/1388 به تصویب رسید. بدین سان و گذشت اندک زمانی از تصویب، هنوز این فرصت را در اختیار کاربران امر قرار نداده است که ابهامات و خلأ های موجود در هیئت مزبور را مورد انتقاد و به تبع آن اصلاح، قرار دهند. از این روی پژوهش حاضر بررسی همهجانبهی مسائل حقوقی مربوط به هیئت داوری حل و فصل اختلافات ناشی از
خصوصی سازی را در نگاهی تطبیقی و مقایسه ای با هیئت داوری موضوع قانون آ.د.م مورد توجه قرارداده، سعی بر آسیب شناسی قواعد مزبور داشته باشد.
سؤالهای تحقیق
الف) آیا هیئت داوری قانون برنامه سوم توسعه اجباری و دارای ماهیت قضایی است یا همچون نهاد داوری قانون آیین دادرسی مدنی اختیاری و دارای ماهیت قراردادی می باشد؟
ب) با توجه به ویژگی های منحصر به فرد هیئت موضوع ماده 20 قانون برنامه سوم توسعه، آیا می توان این هیئت را از مصادیق نهاد داوری موضوع قانون آیین دادرسی برشمرد؟
فرضیه های تحقیق
الف) هیئت داوری موضوع ماده 20 قانون برنامه سوم توسعه برخلاف نهاد داوری موضوع باب هفتم قانون آیین دادرسی مدنی که اختیاری و به تبع آن قراردادی میباشد، به حکم قانون مرجع رسیدگی به اختلافات ناشی از خصوصی سازی بوده و از طریق قانون بر طرفین اختلاف تحمیل میشود، بدین سبب به نظر هیئت داوری مزبور یک داوری اجباری و دارای ماهیت قضایی میباشد.
ب) نظر به تفاوت های اساسی بین نهاد داوری موضوع قانون آیین دادرسی که معنای واقعی داوری در حقوق ایران است و روند رسیدگی در هیئت موضوع ماده 20 قانون برنامه سوم توسعه باید بر این باور بود که نهاد اخیر الذکر هیئت رسیدگی به اختلافات ناشی از خصوصی سازی است نه هیئت داوری.
اهمیت و ضرورت انتخاب موضوع
این مطلب را هم اگر خواستید بخوانید :
هیئت داوری موضوع ماده 20 برنامه سوم توسعه به جهت عمر نه چندانِ آن، از باب شرایط شکلی و ماهوی رسیدگی دارای ابهامات و اجمالات متعددی است. بدین سبب تبیین جایگاه حقوقی هیئت داوری، نقد و بررسی قوانین موجود در رابطه با آثار و شرایط آن و در نهایت آسیب شناسی احکام و قوانین مربوط به حل و فصل اختلافات ناشی از خصوصی سازی و ارائه پیشنهادهای اصلاحی جهت رفع نقایص در قوانین موجود، میتواند در جهت پیشبرد اهداف مثبت خصوصی سازی به عنوان یک سازوکار نوین و فراگیر اجتماعی و اقتصادی، آحاد مردم را متأثر نموده و از این روی حائز اهمیت باشد.
همچنین باید در نظر داشت مقایسه دو نهاد مشابه علاوه بر تأثیر بسیار بر شناسایی شرایط و آثار استفاده از نهاد های مزبور، می تواند به عنوان ابزاری موثر برای هرچه بهتر نمودن شرایط بهره مندی از این نهاد ها مورد توجه قرار گیرد، زیرا در مقایسه بین این دو نهاد مزایای هر یک، که فقدانش در دیگری به نحوی عیب محسوب می گردد، بیشتر نمایان شده و از این طریق می توان خلاء های موجود در هر یک را شناسایی و با استعانت از راهکارهای مناسب در دیگری، آن خلاء ها را پوشش داد.
پیشینه تحقیق
در مورد سابقهی تحقیقات مرتبط با عنوان پایان نامه حاضر، نگارنده علی رغم تجسس بسیار در منابع مختلف، هیچ نوشتهی صریحی تحت عنوان « بررسی نهاد داوری موضوع ماده 20 قانون برنامه سوم توسعه و مقایسه آن با نهاد داوری موضوع قانون آیین دادرسی مدنی » نیافته است. این فقدان سابقه نه تنها به عنوان مقالات و نوشته ها منحصر نمی شود، بلکه در فصول کتب و گفتار موجود در آنها نیز قابل مشاهده است. اما در مورد هر یک از نهادها به شکل جداگانه، منابع چندی در دست می باشد که در نهایت امر ادغام و تلفیق مباحث موجود در هریک از نهادها و ارائه مقایسه از آنها تکلیف و هدف پایان نامه ی حاضر خواهد بود. این منابع در داوری موضوع باب هفتم قانون آیین دادرسی مدنی متناسب با قدمت آن از کم و کیف بیشتری نسبت به هیئت داوری موضوع ماده 20 قانون برنامه سوم توسعه، برخوردار است.
به عنوان مثال در نهاد داوری به کتبی همچون آیین دادرسی مدنی اثر ارزندهی دکتر عبدالله شمس که در سه جلد تدوین گردیده اشاره نمود و نیز کتاب آیین دادرسی مدنی آقای قدرت الله واحدی و در قالب مقالات نیز می توان به مقاله مرتضی یوسف زاده با عنوان “کشف حقیقت یا فصل خصومت( آیین داوری، روش های حل و فصل خصومت، سابقهی تاریخی و علل رجوع به داوری)” اشاره داشت. از جمله سوابق مورد توجه در باب هیئت داوری موضوع ماده 20 قانون برنامه سوم توسعه می توان به مقاله آقای سام سواد کوهی فر با عنوان “تولد داوری اجباری یا مرحلهای از دادرسی ، نگرش به هیئت داوری یا شورای حل اختلاف در قانون برنامه سوم توسعه” اشاره داشت. نمونهی دیگر آثار با مشخصات کتابخانهای به شرح مندرج در فهرست منابع و مأخذ عیناً موجود می باشند.
روش تحقیق
روش تحلیلی و توصیفی و کتابخانهای، روشی است که برای شناسایی و تبیین موضوع رسالهی حاضر انتخاب گردیده، بر این اساس ابتدا منابع از جمله: کتاب، مقاله، پایان نامه، منابع اینترنتی و قوانین موجود، دربارهی موضوع گردآوری شده سپس با مطالعه نظرات و دیدگاه های گوناگون پیرامون موضوع به استنباط و تحلیل مسائل پرداخته، و دو نهاد مورد نظر را با رعایت پیش فرض ها مورد مقایسه قرار می دهیم.
ساختار تحقیق
ساختار پایان نامه حاضر با موضوع بررسی نهاد داوری موضوع ماده 20 قانون برنامه سوم توسعه و مقایسه آن با نهاد داوری موضوع قانون آیین دادرسی مدنی بر پایه سه فصل به قرار زیر بنا گردیده است:
فصل نخست که به کلیّات اختصاص یافته و زمینه های اجتناب ناپذیر دو فصل آتی را تأمین می نماید از پنج مبحث تشکیل می شود. در مبحث اول به تعاریف پرداخته شده و مبحث دوم انواع داوری را مورد بررسی قرار می دهد. مبحث سوم در نظر دارد دو نهاد مورد بحث را با مفاهیم مشابه همچون نهاد شورای حل اختلاف و سازش مقایسه نموده از این گذار حدود و ثغور بررسیها را تعیین نماید. در مبحث چهارم ماهیت دو نهاد مورد بحث را بررسی نموده و از گذار آن قانونی یا قراردادی بوده ماهیت نهادهای مورد بحث را در می یابیم. در پایان این فصل مزایا و معایب اجمالی و واضح این دو نهاد را بر می شماریم.
در فصل دوم به مقایسه نهاد داوری ق.آ.د.م. با هیئت داوری ماده20 ق.ب.س.ت. به لحاظ شرایط رسیدگی پرداخته و اختلاف را از بدو ورود تا لحظهی صدور رای در هر دو مرجع مزبور مورد بحث قرار می دهیم. از این روی در فصل حاضر در چهار مبحث ابتدا صلاحیت موضوعی ، زمانی، مکانی و شخصی را مورد بررسی قرارداده در مبحث بعدی تشکیلات نهادهای رسیدگی کننده را بررسی می نماییم. سپس در مبحث سوم به مقایسه به لحاظ ترتیب رسیدگی پرداخته و اصول حاکم بر رسیدگی، نحوه رسیدگی، هزینه رسیدگی و موارد رد رسیدگی کنندگان را مورد تحلیل قرار می دهیم. در پایان نیز ختم رسیدگی و صدور رأی را در دو نهاد هدف مورد بحث قرار می دهیم.
فصل سوم از پایان نامه حاضر به بررسی آثار ناشی از ختم رسیدگی و صدور رأی در دو نهاد داوری مزبور اختصاص یافته و در چهار مبحث این نقش را ایفا می نماید. به نحوی که در مبحث اول آثار عام ناشی از رای صادره به لحاظ قدرت اثباتی رای صادره، قاعدهی فراغ، اعتبار امر مختومه و جریان قاعده نسبیت آراء مورد بررسی قرار گرفته و مبحث دوم به موضوع ابلاغ رای به لحاظ شرایط ابلاغ رای و آثار آن می پردازد. در مبحث سوم اجرای رأی مورد توجه بوده و ذیل آن نحوهی اجرای رأی و ضمانت عدم اجرای آن بررسی گردیده است. آخرین مبحث پایان نامه، دو نهاد هدف را به لحاظ تصحیح رای و اعتراض به آن مورد بررسی قرار می دهد. در پایان نیز نتیجه گیری و پیشنهاد به عنوان ثمره کار نگاشته می شود.
فصل یکم: کلیّات
طرح موضوع
خصوصی سازی فرایندی نوظهور بوده و محافل حقوقی مجال چندانی برای شرح و بسط مباحث آن نداشته اند. بر این اساس ماهیت و واقعیت های موجود در نهاد داوری موضوع قانون برنامه سوم توسعه نیز در هالهای از ابهام بوده و مفاهیم، حدود و ثغور صوری این نهاد به روشنی معلوم نمی باشد. از این روی ابتدا باید دانست اصولاً مفهوم خصوصی سازی و داوری چیست؟ یا اینکه داوری چه انواعی داشته و نهادهای مورد بحث دارای چه انواعی هستند. همچنین در بررسی مفاهیم دو نهاد مورد بحث با مفاهیم مشابهی بر خواهیم خورد که تفکیک آنها از بحث حاضر می تواند در شناخت هر چه بیشتر نهاد های مزبور راهگشا باشد. در نهایت به عنوان طرح کلی بحث بررسی ماهیت نهادها و معایب و مزایای آنها می تواند در هدف شناسی موضوع بسیار موثر بوده و جهات لازم برای تحلیل بایدها و نباید ها را تعیین نماید. در این فصل به مباحث یاد شده خواهیم پرداخت:
1-1-تعریفها
در این مبحث، ذیل دو گفتار، ابتدا به تعریف داوری پرداخته سپس واژهی خصوصی سازی را در ادبیات حقوقی و اجتماعی کشور مورد بررسی و تعریف قرار می دهیم. در پایان تعریف اختیاری را به عنوان آنچه در ادامه، از داوری و خصوصی سازی مورد اعتنا خواهد بود را عنوان می نماییم:
1-1-1-تعریف داوری
در این گفتار داوری را به لحاظ لغوی و اصطلاحی تعریف کرده، مفهوم داوری را در قانون و اسلام بیان نموده و برخی از مبانی قرآنی آن را با توجه به سیطرهی قرآن بر تمام سطوح حقوقی و اجتماعی کشور، شرح خواهیم داد:
1-1-1-1- تعریف لغوی داوری[2]
در لغت آمده است: «داوری حاصل مصدر است از 1- شکایت پیش قاضی بردن، تظلم 2- یک سو کردن مرافعه، حکومت میان مردم، قضاوت»(معین، 1362،ص1493). در لغت نامه دهخدا داوری یعنی: «عمل داور، قضا، حکومت، قضاوت، حکم دیوان کردن، حکمیت، یک سو نمودن میان نیک و بد و محاکمه کردن و… روز قیامت که بود داوری شرم نداری که چه عذر آوری! (نظامی) »(دهخدا، 1338،ص231). در ترمینولوژی حقوقی آمده است: «در زبان فارسی داوری به معنی احقاق حق، ترافع نیز آمده است و در اصطلاح قضایی داور است. داور[3] در زبان فارسی به معنی قاضی است و در عصر ما به کسی گفته می شود که سمت قضا در دستگاه دولتی ندارد ولی در مرافعات بالقوه و یا بالفعل رسیدگی قضایی کرده و فصل خصومت نموده و رأی می کند»(جعفری لنگرودی، 1381،ص 1787).
در مقایسه معنای داوری در ادبیات عرب آمده است: «معادل عربی داور[4] و داوری کردن به ترتیب حکم و حکمیت می باشد بنابراین مراد از داوری کردن همان حکمیت است. در فقه نیز داوری همان حکمیت معنی شده است و داور را محکَّم (بر وزن مُجَهَّز) و قاضی تحکیم گویند. در زمانهای قدیم سازمان رسمی وجود نداشت و مردمان به قاضی انتخابی (قاضی به تراضی) به توافق مراجعه می کردند و اگر قاضی واجد شرایط قضا بوده است عنوان قاضی بر او منطبق می شد و اینکه از نظر فقه امامیه داور باید مجتهد باشد»( جعفری لنگرودی، 1381، ص 1878).
1-1-1-2- تعریف اصطلاحی داوری
حقوقدانان تعاریف متعددی از داوری به عمل آورده اند که در ذیل به آنها اشاره می کنیم. برخی در تعریف اصطلاحی داوری چنین اذعان می دارند « داوری فصل خصومت به توسط غیر قاضی و بدون رعایت تشریفات رسمی رسیدگی دعاوی است»( جعفری لنگرودی،1381،ص 1878). همچنین آمده است: « داوری عبارت است از رفع اختلاف از طریق حکمیت اشخاصی که اصحاب دعوی آنها را به تراضی انتخاب نموده و یا اینکه از طریق مراجع قضائی به قید استقراء برگزیده شده اند»( احمدی، 1377،ص 416). در تعریفی مشابه آمده است: «داوری فصل خصومت است توسط یک یا چند نفر به شیوه ای جدا از فصل خصومت توسط قضات دادگاه هاست»( متین دفتری، 1378،ص 84).
دقت نظر در تعریف اخیر ذهن را با سوالاتی چند روبه رو می کند که پاسخ به هر کدام از آن سوالات به نحوی، ایراد تعریف مزبور را نمایان کرده و در نهایت باعث دستیابی به دیباچه ای عمیقتر نسبت به تعریف اصطلاحی داوری خواهد شد. به عبارتی با توجه به تعریف فوق باید دانست؛ اولا:ً داوری فصل خصومت است یا روش و شیوه ای برای رسیدن به آن؟ که در جواب به نظر باید در مقابل تعریف فوق چنین عنوان کرد که داوری روش فصل خصومت است نه خودِ فصل خصومت. و ثانیاً: آیا داوری با توجه به تعریف فوق مختص به فرد است و یا در قالب شخص تحت عناوین حقیقی و حقوقی قابل اعمال است؟ به نظر بهتر بود به جای نفر از شخص استفاده می شد. چون در دنیای امروز باتوجه به مؤسسات داوری، شخص حقوقی نیز می تواند به عنوان داور ایفای نقش نماید.
در تعریفی دیگر آمده است: «داوری یا حکمیَّت عبارت از آن است که طرفین دعوی به ارادهی خود و یا دادگاه در موارد خاص، موضوع مورد اختلاف را به داور یا حکم ارجاع و داوری یا حکمیت او را با شرایط خاص قانونی مناط حل اختلاف و قاطع دعوی قرار دهند»( واحدی، 1386،ص 77). در نگاهی تطبیقی؛ نویسنده کتاب حقوق تطبیقی نظامهای بزرگ حقوق معاصر در رابطه با تعریف داوری چنین بیان می دارد که: «داوری، فنی است که هدف آن حل و فصل مسائل مربوط به روابط بین دو یا چند شخص بوسیله ی یک یا چند شخص دیگر به نام داور یا دوران است»( رنه داوید[5]، 1384،ص 84).
علاوه بر تعاریف بیان شده در فوق، تعریف های دیگری هم وجود دارد که به دلیل تشابه تنگاتنگ با دیگر تعاریف از بیان آنها صرفنظر می شود. اما از میان تعاریف بیان شده در فوق، تعریفی که رنه داوید از داوری بیان داشته جامع و کامل به نظر می رسد. زیرا؛ اولا:ً بیان داشته است که داوری یک فن و یا به عبارتی یک روش فصل خصومت است. دوماً: اینکه داوری را برای روابط خصوصی بین یک یا چند شخص بوسیله یک یا چند شخص دیگر می داند. این همان است که با مقصود و مطلوب نهاد داوری تعامل بیشتری دارد.
اما نکته ای که نباید از آن غافل ماند این است که به نظر می رسد امروزه داوری در قالب هیئت و معمولاً مرکب از سه شخص می باشد که اختیارات خود را از یک قرارداد خصوصی می گیرد و براساس آن رأی می دهد. بی آنکه دولت چنین وظیفه ای را به آنها محول کرده باشد.
1-1-1-3-تعریف قانونی داوری
اولین تعریف از داوری در اسناد بین المللی در کنواسیون شماره 1 لاهه 1891 آمده است که بعدها این تعریف در ماده 37 کنواسیون لاهه 1907 نیز تکرار شد. اما تعریف داوری در کشور ایران برای اولین بار در سال 1376 ارائه شده است. مطابق بند «الف» ماده یک قانون داوری تجاری بین المللی مصوب 1376 مقنن داوری را چنین تعریف کرده است: «داوری عبارت است از رفع اختلاف بین متداعیین در خارج از دادگاه به وسیله ی شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مرضی الطرفین و یا انتصابی» (بازگیر، 1386 ، ص25).
در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 از داوری تعریفی به عمل نیامده است و تنها شرایط، آثار و مسائل مربوط به آن در مواد (454 تا 501) مقروم گردیده است. علی رغم تعداد قابل توجه ای از مواد قانون آیین دادرسی مدنی که به داوری اختصاص یافته به نظر برخی(احمدی، 1377، ص 416). این باب بسیار مهجور و از ابواب نسبتاً تعطیلِ قانون آیین دادرسی مدنی است. البته شایان ذکر است که مزایای داوری در عصر کنونی جلوهی زیباتری را به منصهی ظهور گذاشته است تا جایی که تمایل بسیاری در حل و فصل دعاوی توسط این نهاد در قرارداد های کنونی قابل ملاحظه است.
1-1-1-4- مفهوم داوری از لحاظ اسلامی و مبنای قرآنی آن
اسلام به عنوان دینی کامل و جهان شمول که برای هدایت و سعادت زندگی دنیوی و اُخروی بشر آمده، در کتاب خود، قرآن نکات لازم را در این زمینه، برای تعالی انسانها ذکر کرده، راه و روش رسیدن به هدف غایی را ترسیم نموده است. باتوجه به اهمیت ویژه ای که داوری در دین مبین اسلام دارد، لاجرم هرچند بطور خلاصه مفهوم داوری و معنای آن را در اسلام با لحاظ مبنای قرآنی، مورد بررسی قرار می دهیم.
داوری در قرآن کریم در دو معنای عام و خاص بکار رفته است و بررسی معنای عام و کلی آن بسیار حائز اهمیت به نظر می رسد و شاید بتوان گفت اهمیت این نوع داوری از داوری به معنای خاص بیشتر است زیرا افرادی که به طور رسمی به قضاوت مشغولند درصد کمی از افراد جامعه را تشکیل می دهند و اکثریت مردم هیچ گاه در چنین نقشی ظاهر نمی شوند. اما قضاوت به معنای عام تمام انسانها را دربر می گیرد. در قران کریم، واژه هایی همچون «حکم» «قضی» «فصل» و «فتح» در ارتباط با موضوع داوری به کار رفته اند[6]. همه ی این واژه های فوق که در قران کریم ذکر شده اند به طور کلی در اصطلاح لغوی به معنای قضاوت و داوری میان مردم و یا فصل خصومت میان آنان آمده است.
طبق قرآن کریم حق قضاوت و داوری به طور مطلق در دنیا و آخرت مخصوص خداوند است اما خداوند سبحان برای پایان بخشیدن به اختلافات موجود بین مردم در زندگی دنیوی ابتدا پیامبران و جانشینان ایشان را در زمین برگزیده و این وظیفه ی خطیر را به عهده ی ایشان قرار داده است و خطاب به پیامبر عظیم الشأن (ص) می فرماید: ما این کتاب را به حق بر تو نازل کردیم تا میان مردم به (موجب) آنچه خداوند به تو آموخته است. (داوری کنی) (نساء: 105). سپس در یک خطاب نسبت به عموم افراد می فرماید «… و چون میان مردم داوری می کنید، به عدالت حکم کنید…» (نساء: 58) این آیات و موارد مشابه آن نشان می دهد که خداوند جواز قضاوت و داوری را به بندگان خود از انبیاء و اوصیا و عموم مردم عطا نموده است (ساروی و برومند، آذر ماه 1384،ص 83).
[1] . Nancy Birdsall & John Nelson.