دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی بندرانزلی پایان نامه حقوق M.A

2-4-3- پیشگیری از نظر حقوقی                     101

2-4-3-1- قانونگذاری و اداره ی تشکیلات قضایی نوجوانان 103

2-4-3-2- پیشگیری از اعتیاد                      103

2-4-3-3- نقش پلیس در پیشگیری و مبارزه با جرم    104

2-4-3-4- برچسب زنی                              106

فصل سوم: روش پژوهش                      

3-1- مقدمه                                      108

3-2- جامعه ، نمونه، روش نمونه گیری              108

3-2-1- جامعه آماری                              108

3-2-2- نمونه آماری                              108

3-3- روش نمونه گیری                             108

3-4- ابزار سنجش                                 108

3-5- روش تحلیل آماری                            109

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آماری          

4-1- آمارتوصیفی                                 111

4-2- آمار استنباطی                              142

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری              

5-1- نتیجه گیری                                 147

5-2- پیشنهادات                                  150

5-3- محدودیت ها                                 151

منابع                                           152

 چکیده:

این پژوهش با هدف بررسی عوامل خانوادگی مؤثر در بزهکاری اطفال و نوجوانان در استان گیلان بر روی 102 تن از نوجوانان استان گیلان که 51 تن بزهکار و 51 تن غیربزهکار (عادی) که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند،  انجام گشت. در این راستا از پرسشنامه پژوهشگر ساخته سنجش عوامل

 خانوادگی مؤثر در بزهکاری استفاده شده که بعد از انتخاب آزمودنی ها و تکمیل پرسشنامه به تحلیل یافته ها پرداخته شد. داده ها از راه فراوانی، درصد، نمودار و میانگین وآزمون t استودنت بررسی گشتند. یافته ها نشان می دهند با اطمینان 95% می توان گفت با افزایش «سن، تحصیلات آزمودنی ها، سن پدر، تحصیلات پدر، سن مادر، تحصیلات مادر، وضعیت مالی، اعتقاد، ماهواره، شناخت والدین از دوستان، رابطه مادرو پدر با فرزند، فرق گذاشتن بین فرزندان، احساس امنیت، تأمین مالی، رسیدگی والدین در مشکلات فرزند، احساس ارزشمندی» و کاهش «جدایی والدین، سابقه اعتیاد، اعتیاد خانواده، سابقه کیفری، تنبیه، پیگیری والدین برای اصلاح رفتار، رابطه مادرو پدر با همدیگر، ترس از آینده، قصد فرار از منزل، کار اجباری، ترک تحصیل» از میزان گرایش به بزهکاری در نوجوانان کاسته می گردد.

کلید واژه:  عوامل خانوادگی،  بزهکاری،  اطفال،  نوجوانان،  حقوق

 فصل یک

کلیات تحقیق

 1-1- مقدمه

این رساله تحت عنوان بررسی عوامل خانوادگی موثر در بزکاری اطفال و نوجوانان در استان گیلان می باشد. از آنجایی که خانواده نقش بسزایی در اجتماعی شدن و شخصیت پذیری این افراد بر عهده دارد. ما این محیط تاثیرگذار را زیر ذره بین قرار داده و عوامل موثر در تربیت و رشد و نمو فرزندان را در خانواده های مختلف در سطح استان گیلان مورد بررسی قرار خواهیم داد، عواملی همچون افزایش نرخ بیکاری در این منطقه اشاره کرد، در کنار این عامل مهم می توان  عواملی دیگر چون طلاق، اعتیاد، مشکلات اقتصادی، وراثت، خشونت در خانواد و کمبود محبت و تبعیض و اختلافات خانگی و…. اشاره کردکه از زوایای مختلف این رساله مورد بررسی قرار گرفته.این رساله از پنج فصل تشکیل شده، که در فصل اول کلیات و در فصل دوم ادبیات پژوهش از جمله تعاریف،

این مطلب را هم اگر خواستید بخوانید :

بایگانی‌های آموزشی - مرجع مقالات

 تاریخچه، بررسی حقوقی و طرق کلی پیشگیری از جرائم اطفال و نوجوانان پرداخته شده. ، در فصل سوم روش اجرای پژوهش ارائه شده و در فصل چهارم داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند. در پایان به بحث و بررسی نتیجه داده ها در فصل پنجم پرداخته شده و پیشنهاداتی ارائه گردیده و محدودیت ها بیان می شود.

1-2- بیان مسئله

دلیل عمده گرایش کودکان و نوجوانان به بزهکاری در استان گیلان را می توان به افزایش نرخ بیکاری در این منطقه اشاره کرد، کودکان و نوجوانانی که از حمایت های والدین خود محرومند و برای تامین مخارجشان مجبور هستند به کارهایی همچون سرقت و قاچاق مواد مخدر و… دست بزنند. در کنار این مشکل بزرگ می توان به سست شدن اعتقادات دینی و مذهبی و آماده نبودن بستر مناسب و کافی جهت تفریحات سالم، و در مقابل ورود فرهنگ غرب توسط تبلیغات ماهواره و فضای سایبر و سهل الوصول بودن دسترسی به مواد مخدر و تفریحات ناسالم دیگر و عدم پاسخگویی بعضی از خانواده ها به نیازهای اطفال و نوجوانان نرخ بزهکاری این گروه را افزایش داده است.

هر روز در کنار ما جرایم متعددی به وقوع می پیوندد وبا تورق روزنامه ها در صفحه حوادث با انواع بزهکاری آشنا می شویم: چاقو کشی ، ضرب و جرح ، کیف قاپی ، دزدی، تجاوز  یا هتک ناموس و …. وقتی از خیابان عبور می کنیم سازمانهایی نظیر نیروی انتظامی و دادگاه ها را می بینیم که برای مجازات این گونه افراد به وجود آمده اند. آیا تا به حال فکر کرده ایم چه عواملی در به وجود آوردن یک بزهکار مؤثر است؟ پیچیدگی عوامل مؤثر در پدیده بزهکاری سبب شده است که هر یک از محققان آن را از دیدگاهی خاص بررسی کند. روانشناسان و روان پزشکان از دیدگاه روان شناسی ، حقوق دانان از دیدگاه جرم شناسی و مسایل کیفری ، پزشکان و زیست شناسان از نظر عوامل بیولوژیکی و زیستی و بالاخره جامعه شناسان از دیدگاه آسیب شناسی اجتماعی (صلاحی، 1389 ص 113).

پدیده بزهکاری کودکان و نوجوانان در آغاز قرن بیست و یکم میلادی علی رغم ترّقی و تعالی شگرف علوم و فنون و گشایش دروازه های تمدن بشری به روی ملل جهان و گفتگوی تمدن ها، همچنان یکی از معضلات پیچیده جوامع انسانی است . گویا ، وجود چنین پدیده ناخواسته درهر اجتماعی اجتناب ناپذیر است . خردسالان و نوجوانان که دراسناد و مقررات بین المللی، مورد توجه خاص قرار گرفته اند ، در بسیاری از مناطق جهان نه تنها مورد ظلم و ستم و تجاوز به حقوق قرار می گیرند بلکه خرید و فروش کودکان برای استفاده از نیروی کار آنان یا سوءاستفاده های مختلف – نظیر اجبار به فحشاء ، جیب بری وتوزیع مواد مخدر – از مصادیق بارز آنست ؛ بلکه کودک و نوجوان ، خود نیز ناخواسته در مسیر انحراف و بزهکاری قرار می گیرد.

پدیده بزهکاری کودکان و نوجوانان ، همزمان با گسترش شهرنشینی، ازدیاد وتمرکز جمعیت در شهرها، تنزّل ارزشهای اخلاقی ، ضعف معیارهای مذهبی واعتقادی ، تزلزل بنیان خانواده ها ، اعتیاد یا فساد اخلاقی والدین یا متارکه و طلاق و نیز با رواح مفاسد اجتماعی – علی الخصوص درجوامع غربی که آمریکا مصداق بارز آنست – به سرعت توسعه می یابد (صلاحی و امامی، 1381 ص 215).

بزهکاری کودکان و نوجوانان یک معضل جهانی است. یکی از دل نگرانی های مسئولین و اندیشمندان پایین آمدن سن بزهکاری است (معظمی، 1390 ص 24).

هر چه جوامع بشری در علم و صنعت و فن آوری رشد می کنند ، روند بزهکاری کودکان و نوجوانان نیز افزایش قابل توجهی می نماید (همان، ص 39).

مسامحه و غفلت والدین ، مدرسه و جامعه ، جوانان را به کجروی و انحراف و جرم می کشاند و سهل انگاری بیشتر در قبال اصلاح و تربیت و درمان آنان از آنها جانیان خطرناک آینده را به وجود می آورد (همان، ص 40).

فرایند جامعه پذیری فرد از محیط خانه و خانواده آغاز می شود و در محیط مدرسه تکامل می یابد. خانواده در روند تکامل تاریخی خود کارکردهایش را یکی پس از دیگری از دست داده و آنچه امروزه باقی مانده است همانا کارکرد اساسی و مرکزی خانواده یعنی تشکیل شخصیت اجتماعی – فرهنگی است و اجتماعی کردن تنها در مراحل اولیه زندگی بوسیله خانواده می تواند انجام شود (هایدی، 1367 ص 162).

جدایی و طلاق ، عوامل خانوادگی همچون والدین منحرف با نظارت و کنترل ضعیف یا سختگیری بیش از حد ، فقدان کانون گرم خانوادگی ، کمبود محبت و حمایت والدین ، سوء رفتار کمبود یا فقدان یا مخرب بودن تربیت و غفلت و بی توجهی نسبت به کودکان زمینه ساز بزهکاری نوجوانان هستند. (همان، ص 180).

خانواده رکن اصلی جامعه است یعنی طفل اولین درس های خود را در آنجا فرا می گیرد.بنابراین پدر ومادر وظیفه ای خطیر و سنگین در امر تربیت اطفال به عهده دارند و کوچکترین غفلت آنها موجب سرگردانی طفل یا انحراف او  از راه صواب و سقوط وی به پرتگاه جرم و جنایت خواهد شد (صلاحی، 1389 ص 170 و 171).

امروزه نه تنها نوع جرایم ارتکابی تغییر یافته ، بلکه در تعداد جرایم ارتکابی جوانان نیز افزایش فوق العاده و ناراحت کننده ای صورت گرفته است (معظمی، 1390 ص 30).

عوامل اجتماعی گوناگونی را در ارتباط با اصرار بر انجام تخلف شناسایی کردند که مهم ترین آن ها ، یعنی مشکلات خانوادگی بود که از عوامل مهم تاثیرگذار به شمار می روند مانند نظارت نامناسب مادر ، بی توجهی والدین ، نبود انسجام خانوادگی ، سست بودن پیوندهای عاطفی با والدین و خشونت والدین. نوجوانان پرورش یافته در خانوادۀ بزرگ تک والدی با امکانات اقتصادی و موفقیت های تحصیلی محدود بیش از همتایان خود در برابر بزهکاری آسیب پذیر بودند (همان، ص 103).

اما تحقیقاتی که در زمینه عوامل جذب فرد در گروه انجام گرفته نشان می دهد که نابسامانی خانوادگی ، فقدان رابطه معقول و منطقی بین خانواده و فرد ، تعارض فرهنگی فرد با خانواده ، احتیاج فرد به محبت و برقراری روابط عاطفی و اجتماعی متقابل ( به خصوص در مورد افراد محروم از عواطف والدین ) زمینه اساسی پناه بردن فرد به گروه است. (قاسمی،  1387 ص 8)

در جامعه کشاورزی، خانواده وسعت و ثبات  بسیاری داشته و عهده دار کارکردهای گوناگون می باشد. ارزش زن بستگی به ارزش کار او داشته و هر زنی که بیشتر از دیگران به تولید اقتصادی کمک کند مفید تر و با ارزش تر به حساب می آید .

در جامعه صنعتی در نهاد خانواده دگرگونی عظیمی روی داده و کوچک و کم دوام تر شده و کارکردهایش محدود گردیده است . همه اعضا خانواده در سازمان های مختلف به کار اشتغال داشته و تربیت کودکان به عهده پرورشگاه ها و آموزشگاه ها و پانسیون ها است . مرد به دلیل این که تنها نان آور خانواده نیست بالنتیجه اداره امور خانواده به صورت اشتراکی و مشاوره صورت می گیرد (شامبیاتی، 1391، ص 200).

به طورکلّی بزهکاران دارای والدینی هستند که یا بسیار خشن و سختگیر بوده و یا برعکس بسیار بی تفاوت و بی توجّه به فرزندان خود می باشند. اکثر والدین اطفال بزهکار کم سواد یا بی سواد بوده و عدّه بی شماری از آنان بی کار و از لحاظ مالی و رفاهی در وضع نامطلوبی به سر می برند (همان، ص 205).

1-3- اهمیت پژوهش:

در واقع خانواده اولین محیطی است که یک کودک با رفتارهای والدین و اعضایی که در آن حضور دارند آشنا می گردد. اگر تربیت والدین به صورت مناسب و هدایت شده برای طفل شکل نگیرد اثرات منفی در وی بر جا می گذارد، این اثرات منفی می تواند بر اثر عواملی همچون خشونت، تبعیض، طلاق، بی سوادی و ضعف مالی و همچنین اختلاف سنی والدین و…باشد. این عوامل باعث آن می شود که کودک و نوجوان به دلیل نارضایتی، از محیط خانواده دور شده و به ناچار به افراد بیرون جامعه اعتماد، و با آنها ارتباط پیدا کند. این نوع ارتباط با محیط اجتماع می تواند خطرات فراوانی به دنبال داشته باشد که از این موارد می توان به سرقت، ولگردی، اعتیاد به مواد مخدر و حتی ضرب و جرح و قتل نام برد. این افراد که مرتکب این جرائم می شوند بزهکار نامیده می شوند و چون زندان محیط مناسبی برای نگهداری اطفال بزهکار نمی باشد ، به جهت اهمیت خاص این موضوع، برای پیشگیری جرایمشان دادگاه ویژه اطفال تشکیل شده و برای نگهداری آنها مکانی به نام کانون اصلاح و تربیت پیش بینی گردیده است. اهمیت این موضوع به دلیل آن است که اطفال بزهکار بخاطر کمی سن در معرض خطرات داخل زندان قرار نگرفته که به جای تربیتشان به سوی جرایم شدیدتری گرایش پیدا کنند و همچنین اگر طفلی به هر دلیلی به نقصان و یا انحرافی مبتلا گردد، قهراً بازپروری وی مستلزم صرف هزینه های هنگفت و مضاعفی خواهد بود . از طرف دیگر بسیاری از افرادی که همواره مرتکب جرائم گوناگون می شوند ، همان کودکان بزهکار دیروز هستند. به طور کلی کانون جهت اصلاح کودکان و نوجوانان و بازگشت صحیح به جامعه تاسیس شده نه صرفا جهت تنبیه اطفال و نوجوانان، هر چند اشکالاتی در این راستا به چشم می خورد که در این پایان نامه به طور مجزا به آن می پردازیم. در این نوشته که از روش کتابخانه ای و میدانی می باشد، تلاش می شود تا حدودی نسبت به وضع قوانین و اقدامات حمایتی در راستای مبارزه با مجازات کودکان و نوجوانان و ریشه یابی عوامل موثرخانوادگی در بزهکری این اطفال و نحوه رسیدگی به جرائم آنان پرداخته شود.

 1-4- هدف پژوهش

اطفال و نوجوانان به دلیل اینکه پایه و اساس یک اجتماع محسوب می شوند بنابراین آینده آنان در پیشرفت جامعه بسیار حائز اهمیت است و انگیزه و علاقه من به برقراری محیطی سالم و دوستانه و متعادل در کانون خانواده بوده است. از این رو برای ریشه یابی و چگونگی پیشگیری انواع بزهکاری این قشر مهم، این موضوع را انتخاب کردم تا که شاید با این رساله بتوانم به عنوان یک عضو کوچک از این جامعه از معضلات آن و میزان نرخ بزهکاری نوجوانان به خصوص در استان گیلان را تا حدی کاهش دهم

1-5- سوال های تحقیق

1. خانواده ها تا چه اندازه ای در وقوع بزه اطفال و نوجوانان تاثیر گذار هستند؟
2. عوامل خانوادگی موثر در بزهکاری اطفال و نوجوانان کدامند؟
3. نحوه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان به چه شکل است؟

1-6- فرضیه های تحقیق

1. خانواده اولین محیطی است که فرد در بطن آن قرار می گیرد و شخصیتش شکل می گیرد، پس مهم ترین نقش و بیشترین تاثیر گذاری را دارد.
2. بزهکاری اطفال در خانواده، تحت شعاع عواملی چون طلاق، اعتیاد والدین، فقر، خشونت، نوع تربیت و… قرار دارد.
3. جرائم اطفال برخلاف جرائم بزرگسالان بدون تشریفات و به صورت غیر علنی و در دادگاه ویژه اطفال رسیدگی می شود.

1-7- جنبه نوآوری تحقیق

این رساله از آنجایی که تاکنون به صورت میدانی در استان گیلان مورد مطالعه و بررسی قرار نگرفته یک پژوهش نو به شمار می رود و سعی بر آن داریم عوامل خانوادگی موثر در بزهکاری در این استان را شناخته و با افراد عادی مقایسه کنیم و راهکار ها و پیشنهادات مناسب جهت پیشگیری و کاهش نرخ بزهکاری را مورد مطالعه و بررسی قرار دهیم.

      1-8- تعریف متغیر پژوهش:

بزهکار:

تعریف مفهومی: نوجوان بزهکار کسی است که متهم به ارتکاب رفتار ضد اجتماعی و یا قانون شکنی است ولی بعلت آنکه به سن قانونی  18 سال  نرسیده ، مانند یک مجرم بزرگسال مجازات نمی شود (ضیایی فرد، 1386)

تعریف عملیاتی: بزهکار در این پژوهش به افراد زیر 18 سال که مرتکب جرم می شود اطلاق می شود.

پژوهش انجام شده

یکه کار، شیرین؛ حسینی، سیداحمد (1387) شناخت عوامل خانوادگی مؤثر بر بزهکاری دختران نوجوان شهر تهران 1387-1386. دانشگاه آزاد رودهن.

هدف: پژوهش حاضر با هدف شناخت عوامل خانوادگی مؤثر بر بزهکاری دختران نوجوان شهر تهران 1387-1386 اجرا شده است.

بیان مسئله: با توجه به تأثیر ویژه خانواده در گرایش نوجوانان به بزهکاری از یک سو و اهمیت پیشگیری از بزهکاری نوجوانان، در این پژوهش به بررسی نقش خانواده در این زمینه پرداخته‌ایم. عوامل مورد بررسی شامل دلبستگی والد- فرزندی، مراقبت و اعتماد، کنترل و نظارت والدینی، پایگاه اقتصادی- اجتماعی و وجود سابقه انحراف در خانواده است.

روش: این پژوهش از نوع علی- مقایسه‌ای (پس رویدادی) است. نمونه گروه بزهکار از میان دختران نوجوان کانون اصلاح و‌تربیت شهر تهران به تعداد50 نفر و نمونه گروه غیربزهکار با کنترل متغیرهای جنس، سن و محل زندگی از میان دانش آموزان شهر تهران به تعداد 50 نفر انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه و روش آماری مورد استفاده آزمون خی دو است.

یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان داد که بین دو گروه مورد بررسی از نظر میزان دلبستگی والد- فرزندی، کنترل و نظارت والدینی، پایگاه اقتصادی- اجتماعی و وجود سابقه انحراف در والدین تفاوت معنادار وجود دارد، اما در زمینه مراقبت و اعتماد والدینی تفاوت معناداری بین دو گروه مشاهده نشد.

ساکی، ماندانا و همکاران (1388) بررسی عوامل خانوادگی و شخصیتی مؤثر بر بزهکاری در نوجوانان بزهکار کانون اصلاح و تربیت شهر خرم آباد. دانشگاه علوم پزشکی لرستان.

مقدمه: آسیبهای اجتماعی از معضلاتی هستند که قطعاً مانع پیشرفت و توسعه اجتماعی و هرز رفتن نیروی فعال و جمعیت جوان کشور خواهند شد و عدم توجه به این انرژی خسارات جبران ناپذیری را در پی خواهد داشت.محیط خانواده نخستین مرکزی است که کودک استعدادها و توانمندیهای خود را در آن محیط رشد و پرورش می دهد. کودکی که محیط خانواده برایش امن نباشد کمتر مقید اصول و قوانین اخلاقی است.پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل خانوادگی و شخصیتی موثر بر بزهکاری در نوجوانان بزهکار کانون اصلاح و تربیت شهر خرم آباد انجام گرفته است.

مواد و روش ها: مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی تحلیلی است. جامعه مورد مطالعه شامل کلیه نوجوانان مقیم در کانون اصلاح و تربیت شهر خرم آباد و دانش آموزان مشغول به تحصیل در دبیرستانهای پسرانه شهر خرم آباد می باشد. نمونه گیری در گروه مورد به روش سرشماری و در گروه شاهد به روش تصادفی خوشه ای انجام گرفت. جهت جمع آوری اطلاعات از یک پرسشنامه دو قسمتی شامل مشخصات دموگرافیک و پرسشنامه استاندارد 90 SCL استفاده گردید.

یافته ها: نتایج تحقیق نشان داد بین سابقه مردودی، وضعیت اقتصادی خانواده، در قید حیات بودن والدین، شغل و تحصیلات پدر، شغل و تحصیلات مادر، ارتباطات بین فردی اعضای خانواده و والدین و وجود کشمکش، درگیری و تعارض در خانواده دوگروه تفاوت معنی داری وجود دارد.

همچنین نتایج تحقیق نشان داد ویژگیهای عاطفی و شخصیتی واحدهای مورد پژوهش شامل پرخاشگری، اضطراب، افسردگی، اختلال خود بیمار انگاری، اختلال وسواسی جبری، اختلال هیستریک، اختلال سایکوتیک،پارانوئیدی و فوبیادر گروه مورد و شاهد تفاوت معنی داری وجود دارد

بحث و نتیجه گیری: با عنایت به این امر که محیط خانواده مهمترین عامل تربیتی کودک محسوب شده و هیچ یک از آسیبهای اجتماعی خارج از تأثیر خانواده پدید نیامده است، هیچ جامعه ای نمی تواند ادعای سلامت کند مگر آن که از خانواده سالمی برخوردار باشد.

علومی یزدی،محمد تقی (1383) تحلیلی بر عوامل مؤثر در شکل گیری نگرش های نوجوانان بزهکار. دانشگاه یزد. نشریه جغرافیا «تحقیقات جغرافیایی، شماره 74 (علمی- پژوهشی)

در این مقاله، کوشش شده است استدلال گردد که نوزاد انسان در بدو تولد نه حقوقدان است و نه رفتار ضد اجتماعی دارد ولی هرگاه محیط خانوادگی و اجتماعی او ناسالم باشد، احساسها و شناختهای او نسبت به خود، دیگران و مقررات اجتماعی ناسالم خواهد شد.پردازش احساسها و شناختها را«نگرش»خوانده‌ایم و با اجرای دو طرح پژوهشی در استان یزد به این نتیجه رسیده‌ایم که بزهکاران نوجوان اکثرا قربانیان جهل خانوادگی و جبر محیط اجتماعی خود هستند، به طوری‌که می‌توان آنان را«بزه‌دیده» نامید.نظر به این که در همه کشورهای جهان به‌طور نسبی این بزه‌دیدگان کم‌سال وجود دارند، سازمان ملل متحد(یونیسف)اخیرا(در سال 1999)این افراد را در طرحی به نام«طرح حکمیت برای کودکان»مورد حمایت قرار داده است.در استانهای ایران می‌توان با ارجای صحیح اصل سی‌ام قانون اساسی و نظارت مداوم بر اجرای ماده 77 «آیین‌نامه اجرایی مدارس»میزان بزهکاری کودکان و نوجوانان و گرایش بی‌رویه آنان به کجروی‌های اجتماعی را کاهش داد.

هاشمی نیا، فاطمه؛ خواجه نوری، بیژن (1386) رابطه اوقات فراغت و بزهکاری نمونه مورد مطالعه: دانش آموزان دبیرستانی شهر شیراز. دانشگاه شیراز.

بزهکاری نوجوانان از مسائل مهم در حوزه‌ علوم اجتماعی محسوب می‌شود. همچنین، فعالیت‌های اوقات فراغت نوجوانان نیز از موضوعات مهمی هستند که متخصصین علوم اجتماعی و انسانی آنان را مورد مطالعه قرار می‌دهند. مطالعه‌ حاضر به بررسی رابطه‌ ‌فعالیت‌های اوقات فراغت و بزهکاری در بین یک نمونه‌ تصادفی شامل 610 نفر دانش‌آموز دختر و پسر دبیرستان‌های شهر شیراز پرداخته است. پرسش‌نامه تحقیق حاضر از شامل از دو مجموعه‌ سؤالات در خصوص میزان گذران اوقات فراغت و فعالیت‌های بزهکارانه بوده است. پایایی گویه‌های گذران اوقات فراغت برابر با 83/0 و پایایی گویه‌های بزهکاری برابر با 88/0 بوده است. نتایج نشان داده است که بین فعالیت‌های اوقات فراغتی سازمان یافته و رفتارهای بزهکارانه رابطه‌ منفی وجود دارد اما بین فعالیت‌های فراغتی سازمان نیافته و بزهکاری رابطه‌ معنا‌دار مثبتی وجود دارد. همچنین نتایج حاصل از مدل رگرسیونی با چهار متغیر وقت تلف کردن، جنسیت، جامعه‌پذیری بدون نظارت و اوقات فراغت سازمان‌یافته بر روی هم 23 % تغییرات متغیر بزهکاری را تبیین کرده است.

زمانی، غلامرضا و همکاران (1390) سنجش تاثیر عوامل خانوادگی بر بزهکاری نوجوانان در کانون اصلاح تربیت «مطالعه موردی شهر شیراز در سال 1389». همایش ملی آسیب شناسی مسائل جوانان

امروزه گسترش بزهکاری درجامعه ما ازحساسیت ویژه ای برخوردار است بطوریکه چنان رعب و وحشتی رادربین عموم به وجود آورده است که نظرهرمحققی را به خود جلب کرده از انجا که کاهش تعهد وابستگی عاطفی به خانواده و رابطه با دوستان بهنجار و تضعیف باورها و عقاید دینی بزهکار را درجهت انجام به مصمم می کند بران شدیم که دراین تحقیق تاثیر عوامل خانوادگی بربزهکاری نوجوانان را بسنجیم بهدلیل محدودیت جامعه آماری این پژوهش بصورت تمام شمار دربین 84نفرازپسران کانون اصلاح و تربیت شیراز صورت پذیرفت چارچوب نظری این پژوهش ازتلفیق دو نظریه کنترل اجتماعی هیرشی و پیوند افتراقی ساترلند تشکیل شده است اعتبار پرسشنامه با بهره گرفتن ازاعتبارصوری و پایایی آن با بهره گرفتن ازالفای کرونباخ ارزیابی گردیده است و الفای کرونباخ کل 78درصد میب اشد به لحاظ روش شناس یتحقیق حاضر

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی بندرانزلی پایان نامه کارشناسی ارشد رشته: «M.A»

2-2-1-4- معاونت در جرم سقط جنین………………………………………………………………………………………100

2-2-1-5- سقط جنین به امر شوهر……………………………………………………………………………………………102

2-2-1-6- شروع به سقط جنین…………………………………………………………………………………………………104

فصل سوم: مجازات سقط جنین درفقه و حقوق…………………………………………………………………………….106

3-1– مجازات سقط جنین در فقه……………………………………………………………………………………………….108

3-1-1- مجازات سقط جنین عمدی…………………………………………………………………………………………..108

الف: دیدگاه اول قصاص……………………………………………………………………………………………………………108

ب: دیدگاه دوم پرداخت دیه………………………………………………………………………………………………………110

3-1-2- مجازات سقط جنین غیرعمدی……………………………………………………………………………………..113

3-1-3- مجازات سقط جنین خطایی…………………………………………………………………………………………114

3-1-4- مقدارومیزان دیه تعیین شده درفقه شیعه…………………………………………………………………………115

3-1-5- مقدارومیزان دیه تعیین شده درفقه اهل سنت………………………………………………………………….116

3-2- مجازات سقط جنین درحقوق…………………………………………………………………………………………..117

3-2-1- مجازات سقط جنین عمدی………………………………………………………………………………………….117

الف: مجازات سقط جنین به اعتبار وسیله……………………………………………………………………………………117

1- سقط جنین به واسطه صدمات بدنی………………………………………………………………………………………117

2- سقط جنین بوسیله وسایل طبیعی یا شیمیایی………………………………………………………………………….120

ب: مجازات  سقط جنین به اعتبار شخصیت مرتکب……………………………………………………………………121

1- سقط جنین به مباشرت پزشکان وجراحان……………………………………………………………………………..121

2- سقط جنین به مباشرت زن حامله………………………………………………………………………………………….123

3-2-2- مجازات سقط جنین غیر عمدی وخطایی………………………………………………………………………124

3-2-3- مجازات سقط جنین خطایی ناشی از بی احتیاطی درامور رانندگی…………………………………….125

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………….126

پیشنهادها…………………………………………………………………………………………………………………………………130

منابع و مأخذ……………………………………………………………………………………………………………………………131

چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………..138

چکیده

واقعیت این است که سقط جنین، از ادوار گذشته تاکنون، در همه جوامع بشری به دلایل مختلف انجام گرفته و می‌گیرد و همواره نزد اندیشمندان حقوق جزا به عنوان یکی از موضوع های اساسی حقوق کیفری مطرح بوده است سقط جنین یا سقط حمل یکی از جرائمی است که جوامع پیوسته با آن درگیر بوده اند و راه یابی برای مقابله با آن از جمله مسائل و مشکلات جوامع بشری بوده و ازدیرباز نیز مقررات خاصی برای جلوگیری از وقوع این پدیده و تعقیب و مجازات مرتکبان آن تدوین شده است. وبرخی از فمینیست هااین پدیده اجتماعی را به طور مطلق پذیرفته و معتقد به آزادی بی قید و شرط آن هستند. مسلماً این  آزادی بدون  قید سقط جنین امری مذموم است که حق حیات را از موجودی سلب می‌کند در مقابل، بعضی بر اساس آموزه های دینی، سقط جنین را تحت هیچ شرایطی مجاز نمی دانند. فقهای امامیه قائل به آزادی نسبی سقط جنین شده اند و در موارد محدودی سقط جنین را جایز می دانند. در نظام حقوقی ایران که قوانین و مقررات آن برگرفته از فقه امامیه است، برخلاف نظام های حقوقی جوامع غربی که سقط جنین را نشانه افتخارآمیز شخصیت و آزادی زن می دانند، جنین انسان را موجودی دارای شخصیت انسانی و قابل تکریم و حمایت می داند که مانند سایر انسان ها دارای حقوقی از جمله حق حیات و سلامت است. قانونگذار جمهوری اسلامی ایران سقط جنین را به طور نسبی حرام و مطابق قانون مجازات اسلامی دارای مجازات می داند، بنابر نظر مشهور فقها، سقط جنین بعد از دمیدن روح (چهار و نیم ماهگی) حرام و نامشروع می باشد. اما این رأی در میان فقها مخالفانی دارد که برخی با تمسک به قاعده لاحرج، ضرورت و اضطرار، تزاحم یا اصل تخییر، فتوا به جایز بودن سقط جنین را مجاز دانسته اند، اما با جواز بی قید و شرط آن مخالفت نموده اند.

 کلید واژه: سقط جنین، فقه، حقوق، ولوج روح، قصاص، سقط عمدی.

این مطلب را هم اگر خواستید بخوانید :

پایان نامه : اشکال عمده اعتماد - کاوشگران جوان

 مقدمه

از شگفت انگیزترین وزیباترین پدیده های جهان هستی آفرینش موجودی بنام انسان است باتوجه به اهمیّت و نقش منحصربه فرد انسان درنظام آفرینش، آغاز و فرجام زندگی او، همواره مورد مطالعه اندیشمندان وادیان الهی بوده ‌است.

  آفرینش انسان از پیچیده ترین و پر رمز و رازترین سؤالات ذهن بشری است. قرآن کریم خلقت اولیه ی انسان را از خاک معرفی می کند که خداوند به آن روح دمیده است (صاد، آیه71،72) و پس از خلقت آدم و زوجش از جنس او(نساء، آیه1) انسان های بعدی را ازجنس آن دو پدید آورد. این انسان در زندگی خود مراحل گوناگونی را پیش رو دارد که دوران جنینی از مهّم ترین آن است. اهمیّت مسئله بارداری وتولید مثل از دیرباز در همه جوامع بشری مورد توجه بوده است، ازهمین رو استدلال می شود که نخستین ثمره ازدواج داشتن فرزند است. و یکی ازعمده ترین اهداف زناشویی در زندگی مشترک زوجین، مسأله تولد فرزند است، که امری مبارک محسوب شده، وانسان را وادار می‌کند که از منشأ بوجود آمدن آن، نطفه و جنین متشکله در رحم مادر، حمایت نموده و قواعدی را برای آن وضع کند. با این همه در مواردی، حرمت جنین شکسته شده وگاهی نیز سقط آن به خاطرمسائل مختلفی از قبیل حفظ جان مادر تجویز می‌شود.

مسلماً آزادی سقط جنین امری مذموم وخلاف شرع است که حق حیات این بدیهی‌ترین هدیه الهی را از موجودی سلب می‌کند. دین اسلام ازسوی شارع مقدس قواعدی را درباره سقط جنین ونحوه برخورد با آن وضع نموده ونفوذ این قواعد در قوانین ایران و فتاوی فقها به خوبی قابل ملاحظه است. درکشور ما این موضوع هیچ گاه به صورت جدی مورد بحث و بررسی قرار نگرفته و به همان نسبت مشکلات مربوط به آن درهاله ای لاینحل مانده است. وضعیت جامعه به گونه ای است که سقط جنین اتفاق می افتد و قسمت اعظم آن به صورت پنهانی و توسط افراد غیر متخصص انجام می شود پایان نامه حاضر برای تأمین این هدف مهم انجام شده است و موضوع سقط جنین از نگاه فقها و قوانین ایران مورد بررسی قرار گرفته است.

واقعیت این است که سقط جنین، از ادوار گذشته تاکنون، در همه جوامع بشری  به دلایل مختلف انجام گرفته وهمیشه وجدان فردی وجمعی در مقابل بسیاری از سقط جنین‌ها آزرده خاطر شده است و این وجدان فردی و جمعی است، که سقط جنین را جنایت به بشریت وتجاوز به حق حیات دانسته است.

 1– بیان مسأله

یکی از جرایمی که جوامع پیوسته با آن درگیر بوده اند سقط جنین است و دست یابی به راه حلی برای مقابله با آن از جمله مشکلات جوامع بشری بوده و مقررات خاصی برای جلوگیری از وقوع این عمل وتعقیب و مجازات مرتکبان آن در نظر گرفته شده است. قابل به ذکر است که در قوانین و مقررات و همچنین کتب و آثار صاحب نظران کیفری راجع به مفهوم این جرم و مجازات آن اتفاق نظری دیده نمی شود، برخی از اعمال در جوامع مختلف به طور ذاتی قبیح هستند. و معمولاً در نظام های حقوقی این کشورها این رفتارها به عنوان جرم تلقی شده و برای آنها مجازاتهایی در نظر گرفته شده است. از بین بردن جنینی که قرار است به دنیا آمده و از مواهب الهی برخوردار شود یکی از این اقدامات است که بنابر توصیه های مذهبی عملی حرام دانسته شده که برگرفته از فقه اسلامی است و در کشور ما جرم محسوب می شود.

ساختار حقوقی ایران اساس مذهبی داشته وحتی قبل از این که نظام حقوقی مدون در ایران برقرار شود، مطابق تعالیم اسلام و شرع سقط جنین حرام بوده و جرایمی از این دست که رخ می داد مستوجب کیفرهای شرعی بود که مجازات آن در محاکم شرع اعمال می شد. بعد از انقلاب مشروطیت و تأسیس مجلس شورای ملی و سیر قانونگذاری درایران، در اولین قانون مجازاتی که در سال 1304 به صورت قانون کیفرعمومی ایران تدوین شد، بحث سقط جنین کلاً ممنوع شناخته شد. تا اینکه در سال 1355تصمیم گرفته شد سقط جنین در مواردی خاص برای حفظ جان مادر و برخی از مشکلات تکامل جنینی مجاز شناخته شود.

در حقوق ایران تدوین کنندگان قانون مجازات عمومی سابق مصوب 1304 در بحث مربوطه به «قتل و ضرب وجرح عمدی» مقررات حاکم بر این پدیده را در مواد 180 تا 184 بدون توجه به منابع فقهی و موازین اسلامی بیان کرده بودند که تدوین آن بیشتر تحت تاثیر قانون جزای فرانسه بود. که برای مراحل حیات جنین مجازاتهای متفاوت قایل نشده بودند. ولی درعمل، دیوان عالی کشور، بیشتر تحت تأثیر منافع فقهی بوده و براساس موازین اسلامی آرای خود را صادر نموده است.

تدوین کنندگان قانون مجازات اسلامی به پیروی از شیوه فقها و صاحب نظران اسلامی که در کتب آثار خود این مسأله را درمبحث دیات مورد بحث قرار داده اند، مطابق مقررات مواد 487 الی 493 قانون مجازات اسلامی مصوب1370و مواد 622 الی 624 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب 1375، برخلاف گذشته سقط جنین را از همان مراحل اولیه استقرار نطفه قابل مجازات دانسته اند. نهایت آنکه در هر یک از مراحل دوران بارداری تا قبل از حلول روح در جنین، میزان دیه را متفاوت بیان کرده و برای  پایان دوران حیات جنینی و زمان حلول روح در جنین در مورد کسی که موجبات سقط جنین را فراهم آورد، مجازات حبس از سه ماه تا شش ماه و اگر مرتکب جرم طبیب یا قابله باشد و عالماً در اسقاط جنین مباشرت داشته باشد و یا اینکه زن حامل را به وسایل اسقاط جنین راهنمایی نماید، بر حسب مورد مجازات قصاص یا حبس از سه ماه تا پنج سال را پیش بینی نموده است.

از آنجایی که ح‍م‍ای‍ت‌ از ج‍نین‌ م‍وضوع‍ی‌ اس‍ت‌ ک‍ه‌ از دی‍رب‍از در ج‍وام‍ع‌ ب‍ش‍ری‌ م‍طرح‌ ب‍وده‌ و درن‍ظام‌ ه‍ای‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ ب‍س‍یاری‌ ازک‍ش‍وره‍ای‌ ج‍ه‍ان‌ ازج‍م‍ل‍ه‌ ای‍ران‌ م‍ورد ت‍وج‍ه‌ واق‍ع‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌. دره‍م‍ی‍ن‌ راس‍ت‍ا، ق‍ان‍ون‍گ‍ذار ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ایران‌، ب‍ا ال‍ه‍ام‌ از ره‍ن‍م‍ود ه‍ای‌ ف‍ق‍ه‌ اس‍لام‍ی‌ جن‍ی‍ن‌ ان‍س‍ان‌ را م‍وج‍ودی‌ واج‍د ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌ ان‍س‍ان‍ی‌ و قاب‍ل‌ ت‍ک‍ری‍م‌ وح‍م‍ای‍ت‌ م‍ی‌ دان‍د ک‍ه‌ م‍ان‍ن‍د س‍ای‍ران‍س‍ان‍ه‍ا دارای‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ از جمله‌ ح‍ق‌ ح‍ی‍ات‌ اس‍ت‌ ل‍ذا در ح‍ق‍وق ‌ک‍ی‍ف‍ری‌ ای‍ران‌ ت‍ع‍رض‌ ب‍ه‌ ای‍ن‌ ح‍ق‍وق‌ م‍ن‍ع‌ ق‍ان‍ون‍ی‌ داش‍ت‍ه‌ وج‍رم‌ م‍ح‍س‍وب‌ م‍ی‌ ش‍ود، قانونگذار در قانون جدید مجازات اسلامی مصوب سال 1392به منازعات و مشاجره هایی که در قانون قبل در رابطه با سقط عمدی جنین پس ازحلول روح مطرح بوده را درمواد 306و716 الی721 قانون مذکور پایان داده است، که ما در این پایان نامه به این موضوعات اشاره خواهیم داشت.

2- اهمیّت و ضرورت انجام تحقیق

مهمترین اهمیّت انجام این تحقیق آن است که ابعاد بحث سقط جنین از منظر فقها و حقوقدانان مورد تفحص و بررسی قرارگیرد. با توجه به زوایای مختلف پدیده سقط جنین که محل تلاقی ارزشهای اساسی جامعه اسلامی است و از طرف دیگر به عنوان یک عملیات واقدامات پزشکی برای نجات جان مادر در میان می باشد و از سویی عوامل متعددی می توانند در افزایش این پدیده مجرمانه دخالت داشته باشند و علاوه بر ارزشهای اساسی جامعه، موضوع با احکام فقهی و بایدها و نبایدهای حقوقی، گره خورده و تصمیم گیری و تصمیم سازی در این مورد را پیچیده تر می کند، تحلیل مسئله سقط جنین از جهات مذکور برای برنامه ریزی و کنترل و مدیریت درست عوامل ایجاد کننده مشکل گشا خواهد بود. و ازسویی آحاد جامعه بر این باورند که سقط جنین در ابتدای دوران حاملگی (قبل از دمیده شدن روح) مجاز بوده و هیچگونه آثاری به آن مترتب نمی باشد. بنابراین طرح این موضوع به عنوان یک مشکل و بیان راهکارهای فقهی و حقوقی آن می تواند برای رفع این معضل مثمرثمر باشد. لذا این پژوهش نیلی در جهت رسیدن به این هدف است. باتوجه به مبهم بودن قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، و قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای  بازدارنده) مصوب1375 و اختلاف نظر و تعدد نظرات علمای علم حقوق کیفری به ویژه اساتید و قضات از قانونگذار در بحث سقط جنین خصوصاً در مورد قصاص در سقط جنینی که دارای روح است، سؤالاتی که درعمل برای دستگاه قضایی و در محافل علمی پیرامون مسئله سقط جنین مطرح بوده و دیدگاه های متعددی در خصوص جواز سقط یا منع سقط ظهور نموده است، لذا از این حیث تصمیم بر این شد که بتوانیم با عنایت به نگاه فقهای متأخر و تحولات اخیر قانونگذاری در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، به مسائل مستحدثه پاسخ دهیم، تا در حد خود بتواند، انگیزه ای برای سایر پژوهشگران باشد تا آنها را وادار به کنکاش و بررسی بیشتر نسبت به این مسئله بنماید.

3- سؤالات و فرضیه های تحقیق

درخصوص سقط جنین سؤالات مختلفی مطرح است که در این تحقیق به آنها پاسخ داده شده است. سؤالات قابل طرح از این قرار می باشد:

الف) سؤالات

1– آیا سقط جنین مطلقاً جرم بوده و مرتکب آن مستحق کیفر است؟

2– آیا سقط جنین عمدی پس از ولوج روح در فقه و نظام حقوقی ایران مستوجب قصاص است؟

3– آیا شروع به سقط جنین در فقه و حقوق ایران عنوان مجرمانه دارد؟

ب) فرضیه ها

1–  سقط جنین بصورت مطلق جرم  نیست.

2– سقط جنین عمدی در هر مرحله ای که باشد، با توجه به قوانین و فقه مستوجب قصاص نمی باشد.

3– شروع به سقط جنین در فقه و نظام حقوقی ایران عنوان مجرمانه ندارد.

4– سابقه وپیشینه تحقیق

مسئله سقط جنین جزء موضوعاتی است که از قدیم الایام در قوانین جاریه حاکم بر جامعه بشری تا امروزه مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته شده است. پژوهشهایی در این زمینه انجام شده است که در ذیل به برخی از آن موارد اشاره میشود:

رحمان برخورداری  در سال 1380 پژوهشی با عنوان «سقط جنین در حقوق ایران، فرانسه و انگلیس» انجام داده است که چکیده آن عبارت است از:

پایان‌نامه حاضر با عنوان سقط جنین در حقوق ایران، فرانسه و انگلستان علاوه بر مقدمه، در سه فصل نگارش شده است. فصل اول اختصاص به کلیات دارد که درآن تعریف سقط جنین و تمیز آن از عناوین مشابه و بررسی آن از نظر علم پزشکی وانواع سقط جنین آورده شده است. در فصل دوم ارکان تشکیل دهنده سقط جنین عمدی در سه مبحث به تفصیل بیان شده است که این فصل در برگیرنده قسمت عمده و اصلی پایان‌نامه است و در آن وارد محتوی و ماهیت بحث شده‌ایم. همچنین در این فصل مفهوم شروع به سقط جنین عمدی و سقط جنین عقیم و محال توضیح داده شده است. فصل سوم این رساله به بیان مجازات سقط جنین یا حمل اعم از قصاص و دیه و تعزیر اختصاص دارد و در آن مجازات این جرم به اعتبارهای گوناگون و همچنین سیر تحول و فزونی وکاستی مجازات آن از زمان حکومت قانون مجازات عمومی سابق تا تصویب قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مورد بررسی قرار گرفته است. و در نهایت پایان بخش رساله جمع‌بندی مطالب و نتیجه‌گیری کلی است.

بهمن معظمی گودرزی در سال 1381 پژوهشی با عنوان «حقوق جنین درفقه امامیه وتطبیق آن با قوانین موضوعه ایران» انجام داده است که چکیده آن عبارت است از:

حمل در شکم مادر را جنین گویند. از زمان انعقاد تا هنگام زایمان، دوران جنینی نام دارد جنین دارای احکام و حقوقی است. الف) حقوق کیفری جنین یا احکام جنین: این احکام اگر چه ارتباط مستقیمی با خود جنین ندارند و مالا در ارتباط با او هستند اما به جهت اثری که جنین بر نحوه اجرای این احکام دارد بررسی می شوند، در این بخش از موضوعاتی همچون تأثیر جنین در عدم اجرای مجازاتهایی چون حدود و قصاص و  تعزیرات، نحوه محاسبه دیه جنین، ولی دم واقع شدن جنین و رویه عملی امروز دادگاه ها در برخورد با مسائلی همچون سقط جنین، بحث شده است. ب) حقوق جنین: با دارا بودن دو شرط موجود بودن و زنده بودن متولد شدن از همه حق و حقوق خود بهره مند می گردد اگرچه این دارا شدن حق بصورت معلق است و منوط به وجود شرط متأخر یعنی زنده متولد شدن او می باشد. حقوقی که جنین اهلیت تمتع آنرا دارد عبارتند از: وصیت، وقف، ارث و نفقه، که البته در مورد نفقه اختلاف نظر وجود دارد که آیا نفقه مطلقه حامله بخاطر حمل است یا بخاطر مادر او. از دیگر ویژگیهای جنین این است که موجب می شود دوران عده زن حامله کوتاهتر یا طولانی ترگردد. در بحث تلقیح مصنوعی، انواع تلقیح، مشروع یا نامشروع بودن آن، رابطه صاحبان نطفه با فرزند متولد شده از طریق تلقیح مصنوعی و نظرات فقها، مورد بحث و بررسی قرار گرفته اند.

رسول نوری در سال 1382 پژوهشی با عنوان «بررسی تطبیقی سقط جنین در حقوق جزای ایران و کشورهای اسلامی» انجام داده است که چکیده آن عبارت است از:

سقط جنین یکی از مسائل اجتماعی وحقوقی مورد بحث درتمامی جوامع می باشد. در اکثرکشورها، افزایش جمعیت یکی از علل عمده سقط جنین می باشد؛‌ در دین اسلام سقط جنین به خاطر کنترل جمعیت مجاز نیست در این پژوهش، سقط جنین بصورت عمدی و غیر عمدی در فقه امامیه و اهل سنت و نیز قوانین جزایی ایران بعد از مشروطیت تا امروز مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. سقط جنین در مواقع اضطرار مثل آنجایی که جان یا سلامتی مادر در خطر است. و نیز سقط جنین در مواقع حرج مثل آنجایی که چنین ناقص الخلقه است و یا در نتیجه به عنف بوجود آمده از دیگر موضوعات مهمی هستند که در این رساله به بررسی گرفته شده اند. نگارنده در این رساله علاوه بر مقایسه حقوق جزای ایران با حقوق کشورهای اسلامی دیگر به بررسی قوانین کشورهای غیراسلامی نیز پرداخته است.

لذا با توجه به  تلاش پژوهشگران، و تحولات قانونگذاری، بازسؤالاتی در اذهان باقی مانده که در این پایان نامه به آن پرداخته خواهد شد.

5- روش تحقیق

با عنایت به موضوع پایان نامه، روش کار پژوهشگر بنابر اقتضاء موضوع، استدلالی، تحلیلی وکتابخانه ای بوده که با مراجعه به کتابخانه ها و استفاده از سرمایه های علمی و پژوهشی دانشمندان، اساتید، محققین وحقوقدانان و فقها و قضات اعم ازکتابها، رساله ها ومقالات وسایتها وقوانین جاریه وهمچنین مباحثه ومذاکره با متخصصین امر به بحث پیرامون موضوع پرداخته، و مطالب لازم و ضروری جمع آوری شده و نهایتاً به رشته تحریر در آمده است.

6- ساماندهی تحقیق

گزارش این پژوهش بعد ازجمع آوری اطلاعات اسنادی وکتابخانه ای با توجه به ضرورت آن در سه فصل که شامل تاریخچه سقط جنین وتعاریف متعدد از آن وسقط جنین در فقه و منابع اسلامی وحقوق، مجازات سقط جنین در فقه و دیدگاه فقها در این باره و مجازات سقط جنین درحقوق، تنظیم شده و نتیجه گیری، پیشنهادها و منابع و مآخذ در پایان گزارش آورده شده است. امیدوارم این پایان نامه نقطه عطفی باشد جهت پیگیری های بیشتر درجهت کاسته شدن این جرم.

در این فصل که از دو بخش تشکیل شده است موارد ذیل مورد بحث و بررسی قرارمی گیرد.

در بخش اول به تعاریف گوناگونی از سقط جنین از جمله تعریف لغوی، اصطلاحی، فقهی، پزشکی وحقوقی ازسقط جنین، سقط جنین از نظرفمینیسم، وهمچنین ضابطه قانونی حیات جنینی و حیات قابل زیستن، انواع و حالات جنین، از جمله جنین مشروع، جنین نامشروع، جنین ناشی از تلقیح مصنوعی و شبیه سازی شده، و اقسام سقط جنین درحقوق، از جمله سقط جنین طبیعی، درمانی و جنایی و ضربه ای خواهیم پرداخت.

در بخش دوم به تاریخچه سقط جنین، دیدگاه ادیان در مورد سقط جنین، سقط جنین در مسیحیت، سقط جنین در قانون حمورابی، آئین یهود، سقط جنین در دین اسلام و سقط جنین در ایران قبل و بعد از انقلاب اشاره خواهیم نمود.

1-1- تعریف سقط جنین

دراین بخش مفاهیم مربوط به بحث سقط جنین بیشتر با نگاه شرعی قانونی آن مورد توجه است چون اساساً افعال مربوط به سقط جنین با توجه به حرمت آن در شرع مورد جرم خوانی قرار گرفته اند.

حقوق دانان کیفری راجع به تعریف سقط جنین اتفاق نظر ندارند، بعضی ازمؤلفان خارجی مانند «گارو» سقط جنین راعبارت ازاخراج عمدی وقبل ازموعدحمل میدانند وبرعکس «گارسون» یکی دیگرازحقوقدانان فرانسوی، سقط جنین را به منقطع ساختن دوران طبیعی بارداری تعریف می نماید ودکترپاد با توجه به مواد قانون مجازات سابق ایران، سقط جنین را جرم عمدی دانسته و در تعریف آن نوشته است: سقط جنین عبارت است از اخراج حمل قبل از موعد طبیعی زایمان به نحوی که زنده یا قابل زیستن نباشد. (جمعی از نویسندگان، 1389، ص30-12)

بدیهی است که در حال حاضر هیچ یک از این تعاریف به تنهایی نمی تواند بازگو کننده هدف وتعریف مورد نظر قانونگذار اسلامی باشد. اما قانونگذارکنونی نیزدر مواد قانونی مربوط، این جرم را تعریف نکرده، بلکه در هرمورد تنها به ذکرموضوع ومجازات آن اکتفا نموده است. در موادی از قانون دیات ونیز ماده91  قانون تعزیرات

1362، حمایت ازجنین موردتوجه قانونگذارقرارگرفته ودرنتیجه سقط آن اعم ازعمدی یا غیرعمدی قابل مجازات دانسته شده است در ماده 90 قانون تعزیرات 1362هم حمایت از دوران طبیعی بارداری مادر مورد نظر واقع شده و لفظ «سقط حمل» به کار رفته است.

از طرف دیگر فقها نیزدرکتب وآثار خود این جرم را تعریف نکرده اند. صاحب تکمله المنهاج در مسأله 379 (ج2) تحت عنوان «دیه حمل» وهمچنین علامه حلی درتبصره المتعلمین (فصل11) تحت عنوان «دیه جنین» وامام خمینی نیز درتحریر الوسیله (ج2) درمبحث دیات تحت عنوان لواحق دیات به مراحل مختلف حمل اشاره نموده و به ذکرمجازات آنها اکتفا کرده اند که این امر به علت فقدان اطلاعات علمی و پزشکی فقها، درخصوص مقوله سقط جنین است .

بدین ترتیب سقط جنین ازجوانب مختلفی قابل بررسی است، بنابراین باید قبل از تعریف حقوقی آن، به تعاریف لغوی، سپس تعریف اصطلاحی سقط جنین از منظرپزشکی، فقهی و تعریف سقط جنین از دید فمنیسم بپردازیم.

1-1-1- تعریف لغوی سقط جنین

هر دو واژه سقط وجنین ریشه عربی دارند، که همانند دیگرلغات عربی به فارسی راه یافته است. معادل سقط جنین در عربی اجهاض، اسقاط، و املاص می باشد. سقط مصدر عربی سقوط است و سقوط به معنی وقوع، افتادن وریزش می باشد. (احمد ادریس، 1377، ص189 -184؛ حج، آیه5؛ مؤمنون، آیه14؛ غافر، آیه67؛ قیامت، آیه38؛ حر عاملی ج 119 باب دیات نفس، ص 242- 244)  جنین از اجتنان به معنی پوشش و اختفاء از همین معنی است زیرا که از ما پوشیده هستند وکودک در شکم مادر را خواه پسر باشد وخواه دخترجنین گویند.

از ترکیب نطفه مرد با تخمک، موجود زنده جدیدی پدید می آید که به آن جنین می گویند. این موجود جدید که منشأ پیدایش انسان است، معمولاً پس ازهفت ساعت و در نهایت 24 ساعت پس ازنزدیکی، هستی پیدا می کند وحدود 30 ساعت پس ازلقاح به مرحله دوسلولی رسیده وبا ادامه تقسیمات سلولی، تعداد سلول هایش افزایش یافته و در روز سوم پس از لقاح، سلولها بالغ بر 16خواهند شد و تخمک بارور شده، بدین ترتیب رو به تکامل می رود‍. جنین در ماه ششم یا نیمه اول ماه هفتم به درجه ای ازتکامل جسمانی می رسد که اگر در این زمان متولد شود، می تواند بامشکلات فراوان زنده بماند ودرصورتی که جنین روال طبیعی خود را طی کند، پس از266 روز یا 38 هفته پس ازلقاح تکامل یافته وبه صورت انسانی زنده، متولد می شود.‍ (پاد، 1385، ص95 )

واژه جنین «از نظر لغوی به معنای هر چیز پوشیده ومستوراست و بچه تا زمانی که درشکم مادر است وزائیده نشده است جنین اطلاق می شود. (جُرّ، 1380، ص772) سقط: بچه نارس ومرده که پیش از فرا رسیدن هنگام ولادت از شکم مادر بیفتد». (عمید، 1376، ص473)

«محصول حاملگی را که مبدأ آن استقرار نطفه در رحم و انتهای آن لحظه ماقبل ولادت است به دلیل اینکه به وسیله (زهدان) مادر پوشیده شده است جنین نامیده اند». (ابن منظور، 1410، ص93)

«فرزند مادام که در رحم مادر است جنین نامیده می شود بنابراین مبدأ جنین ابتدا آبستن است و منتهای آن لحظه ماقبل ولادت است. اگر عاملی مانع این تکامل طبیعی شود و جنین حیاتش را از دست بدهد، جنین سقط می شود البته گاهی جنین زنده به دنیا می آید، لکن قابلیت حیات و ادامه بقاء را ندارد و فوت می کند، به این موارد هم عرفاً سقط جنین می گویند». (جعفری لنگرودی، 1381، ص201)

«جنین: هر چیز پوشیده، مستور، موجودی که پس از لقاح تخمک بوسیله اسیرماتوزوئیدوپساز تقسیمات اولی سلول تخم حاصل می شود ولی هنوز دوران رشد خود را داخل پوسته تخمک یا رحم مادر می گذراند سقط: برف، شبنم که ببرف ماند. بچه ناتمام افتاده، آتش که از چخماق برجهد و درنگیرد. سقط جنین: افتادن جنین قبل

از نموکامل دررحم، درعربی مصدر، به معنی مزبورسقوط و مسقط است». (معین، 1385، ص1894-1248)

سقط جنین به معنی خاتمه دادن به دوران حاملگی، خواه از طریق سلب حیات از جنین در حالی که در رحم مادر بوده است، خواه از طریق اخراج آن قبل از موعد طبیعی به نحوی که قابل زیستن نباشد.

1-1-2- تعریف اصطلاحی سقط جنین

بعد از بیان مطالب مقدماتی در رابطه با تعریف لغوی ازسقط جنین دراین مبحث لازم است به تعریف اصطلاحی ازسقط جنین از منظرفقها، پزشکان، حقوقدانان و همچنین از منظر فمنیسم نیز اشاره کنیم.

 1-1-2- 1- سقط جنین از نظر فقهی

فقها در کتابهای فقهی، درمباحث دیه جنین معمولاً به ذکر مراحل مختلف جنین ومیزان مجازات آن بسنده نموده اند وبه ندرت تعریفی از سقط جنین ارائه کرده اند. کتاب های فقهی مانند مسالک، شرایع، قواعد وجواهر در مبحث دیه صرفاً به مراحل مختلف وحالات جنین و دیه متعلق به آن اکتفا کرده و متعرض تعریف سقط جنین نشده اند. لکن شهید ثانی در لمعه جنین را اینگونه تعریف کرده است:

«الجنین وهوالحمل فی بطن امه وسمی به لاستتاره فیه من الاجتنان وهو الستر فهوبمعنی المفعول». (مکی العاملی ، 1410، ص288)

ترجمه: جنین همان حمل درشکم مادر است که به خاطر استتار و پوشیده بودن آن درشکم مادر به این نام خوانده می شود این واژه از ریشه «اجتنان» به معنای پوشش و فعیل به معنای مفعول است و واژه «سقط» در لغت عربی به معنای بر زمین افتادن می‌باشد. (جُرّ، 1380، ص1197) همچنین در اصطلاح فقها به معنای افتادن جنین از درون رحم زن است. این اصطلاح عام بوده و شامل جنین دختر یا پسر و جنین پس از دمیده شدن روح و پیش از آن می‌شود.

بنابراین «سقط جنین» در اصطلاح فقها، عبارت است از افکندن یا خارج کردن عمدی جنین از درون رحم مادر و در نتیجه سقط، پایان دادن به حاملگی قبل از موعد طبیعی می‌باشد، خواه قبل از ولوج روح یا بعد از آن باشد و خواه بر اثرجنایت بر یکی یا بر هر دو باشد. بر همین اساس در فقه، به جای سقط جنین، ازتعبیراسقاط جنین یا حمل استفاده می‌ شود.

در شرع اسلام حیات جنین از هنگام استقرار نطفه در رحم زن و آغاز مراحل رشد و تبدیل شدن آن به علقه،

مضغه و… حمایت شده و احکام ویژه‌ای برای سقط در هر یک از مراحل جنین بیـان گردیده اسـت. (سید جـوادی، فـانی و خرمشاهی، 1381، ص199)

به طوری که مطابق دیدگاه فقها حتی از بین بردن نطفه که آغاز و منشأ خلقت انسان است، حرام و دیه ی آن بیست دینار است.

همچنین در متون فقهی با بهره گرفتن از آیات (حج، آیه 5؛ مؤمنون، آیه 14؛  غافر ،آیه 67؛ قیامت، آیه 38) و روایات (عاملی، 1412، ص229؛ طوسی، 1365، ص334-325) دوران جنینی به دوران قبل از ولوج روح و پس از ولوج روح تقسیم شده و نظرات مختلفی درباره ی سقط جنین در هر یک از مراحل بیان گردیده است.

علمای اسلام با بهره گرفتن از آیات و روایات، با تقسیم دوران جنینی به دوره ی قبل از دمیده شدن روح و دوره ی پس از آن، نظریات فقهی مختلفی درباره ی سقط جنین ابراز نموده‌اند. سقط جنین به عنوان حکم اولی در شریعت اسلام، حرام است. (مکارم شیرازی، 1422، ص286) این حکم ازمسلّمات فقه شیعه بوده و درباره ی حرمت قطعی سقط جنین به حکم اولی، خواه قبل از ولوج روح خواه بعد از آن هیچ اختلافی بین فقها وجود ندارد. (محسنی، 1382، ص69)

1-1-2-2- سقط جنین از نظر پزشکی

«سقط جنین در اصطلاح پزشکی عبارت است از خروج جنین پیش از آنکه قابلیت حیات مستقل داشته باشد و چون جنین قبل از شش ماهگی قادر به ادامه حیات مستقل نیست. بنابراین اگرتا قبل ازماه ششم بارداری از رحم خارج شود آن را سقط شده تلقی می کنند و اگر جنین ازماه ششم به بعد و پیش از موعد طبیعی به دنیا بیاید، هرچند قابلیت حیات دارد، اما شانس زنده ماندنش به علت نارس بودن کم است. جنین زمانی سقط می گردد که داخل رحم مرده باشد». (عباسی، 1382، ص67)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق – دانشکده حقوق پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

با توجه به مراتب فوق و در راستای الزام زوجین به تشیید در مبانی خانواده ، اگرچه امروزه اشتغال و فعالیت اقتصادی زن در بیرون از خانه ، تا حدود زیادی پذیرفته شده و حتی از نظر شرعی نیز مورد سفارش قرار گرفته است ، لیکن با توجه به اینکه از یک سو عرف امروزی ، زن را مکلف به تامین هزینه های زندگی مشترک با شوهر نمی داند و از سوی دیگر ، کلیت اشتغال زن از منظر فقهی و قانونی ، منوط به اجازه و رضایت شوهر می باشد ، لذا زن تکلیفی در خصوص اشتغال و کسب درآمد ، به منظور تامین هزینه ها و مخارج زندگی مشترک با شوهر ندارد        و نتیجتاً این امر از مصادیق معاضدت وی در تشیید مبانی خانواده به شمار نمی رود و بنابراین اولاً الزام و اجبار زن به اشتغال و فعالیت اقتصادی به منظور کسب درآمد ، به استناد تکلیف قانونی وی مبنی بر معاضدت در تشیید مبانی خانواده ممکن نمی باشد و ثانیاً ، قوانین           و ضمانت اجراهای قانونی پیش بینی شده در قوانین موضوعه ایران که در راستای امکان مطالبه  و اخذ هزینه های پرداخت شده توسط زن از شوهر و یا مطالبه اجرت المثل کارها و اموری که زن در منزل شوهر و به دستور وی انجام داده است ، تدوین گردیده اند ، قابل توجیه می باشد .

همچنین باید توجه داشت که معاضدت ذکر شده در ماده مزبور ، مفهومی عرفی است که ریشه در شرع مقدس اسلام ( اعم از کتاب و سنت ) و اراده قانونگذار دارد و هدف از آن تضمین حقوق فردی و جمعی افراد در خانواده می باشد که البته اگرچه قانونگذار در راستای تحقق       و تضمین اجرای اراده خود ، ضمانت اجراهایی را هم در این خصوص در نظر گرفته است ، لیکن این موضوع الزاماً به معنای حصول نتیجه مطلوب در پی توسل به این ضمانت اجراهای قانونی نیست .

واژگان کلیدی :

قانون مدنی – خانواده – تشیید – معاضدت – تربیت اولاد – حضانت – احوال شخصیه – حقوق مصر

 الف . بیان مسئله :

خانواده یک نهاد حقوقی است که بر پایه روابط ویژه ای میان حداقل یک مرد و زن موجودیت می یابد و اگر بر این باوریم که در عصر جهانی سازی ، خانواده یکی از مهمترین سنگرهای مقاومت و مرزبان ارزشها­­ست ، لذا می توان با کارآمدی خانواده از طریق تبیین صحیح حقوق و تکالیف زوجین در این نهاد و نیز ارتقای جایگاه و نقش فرزندان ، تحولات اجتماعی و تاریخی را به نفع ارزشهای انسانی و مفاهیم جاودان اسلامی جهت داد تا نظام اسلامی و حقوقی ، با نگاهی آسیب شناسانه بر عملکرد گذشته خویش ، راهی به سوی اصلاح معضلات خانواده و بهبود منزلت و جایگاه اجتماعی این نهاد در جامعه پیدا کند .

برای اینکه حقوق به هدف نهایی ( برقراری نظم در جامعه ) برسد ، باید رعایت قواعد آن اجباری باشد . دستوراتی که نتواند اجرای خود را بر دیگران تحمیل کند حقوقی محسوب   نمی شود و حتی اگر در زمره مواد قانونی آورده شود ، تنها توصیه ای اخلاقی بشمار می رود .

برای نمونه می توان به ماده 1104 قانون مدنی ایران اشاره کرد که مقرر می دارد :          ” زوجین باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد با یکدیگر معاضدت نمایند ” . قاعده ای که در این ماده قانونی مورد تاکید قرار گرفته ، از اموری نیست که بدون تمایل درونی افراد محقق گردد و همچنین از طرفی الزام بدون تعیین ضمانت اجرا نیز بی معناست . اگر انجام عملی اجباری باشد ، باید سرپیچی از آن هم دارای پیامد باشد . در غیر اینصورت نظم اجتماعی دست نیافتنی است و لذا در این پژوهش سعی بر این گردیده است که منظور از معاضدت زوجین    در ماده 1104 قانون مدنی ایران مبنی بر تشیید در مبانی خانواده و تربیت اولاد ، مورد تحلیل و بررسی قرارگرفته و روشن نمائیم که آیا با توجه با سایر مواد قانونی موجود ، ماده مزبور جنبه الزام آور داشته یا به قول برخی حقوقدانان توصیه ای اخلاقی می باشد ؟

همچنین به منظور شناخت قوانین و رویه جاری در احدی از کشورهای مسلمان که همانند ایران ، سابقه بهره مندی و استفاده از قوانین اروپایی ( بالاخص قانون مدنی فرانسه ) و احکام اسلامی را دارد ، طی مطالعه ای مقایسه ای نسبت به بررسی مفهوم و مصادیق این ماده        در قوانین موضوعه کشور مسلمان مصر از جمله قانون احوال شخصیه ، قانون عربی ، لایحه تنظیم قضایی مختلط ، قانون اساسی مصر و … نیز اقدام گردیده است .

ب . ضرورت تحقیق :

با وجود اینکه در حقوق خانواده ، به طور گسترده به موضوع روابط و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر پرداخته شده است و از طرفی آموزه های دینی و اخلاقی بسیاری در این خصوص   از کتاب و اقوال ائمه معصومین ( ع ) در اختیار می باشد ، اما تا کنون از منظر حقوقی و یا      به عبارت دقیق تر از نگاه حقوق خصوصی ، تعارضات منبعث از الزامات قانونی مقرر در ماده 1104 قانون مدنی و چگونگی رفع آنها و نیز ضمانت اجرای ماده مزبور ، به طور خاص       مورد تحلیل ، نقد و بررسی قرار نگرفته است ، از اینرو ضرورت بر آن است تا ابعاد و حدود   ماده قانونی موصوف با لحاظ کلیه جوانب و ضمانت اجراهای آن تحلیل و بیان گردد .

همچنین با توجه به اینکه در مطالعات تطبیقی صورت گرفته با سایر کشورهای اسلامی   در زمینه حقوق خانواده ، اولاً کشور مصر از جمله کشورهایی است که همانند ایران ، قوانین موضوعه خود را از فقه و حقوق اسلامی و حقوق اروپایی بر گرفته است و ثانیاً با توجه به منابع اندک موجود ، کمتر به قوانین موضوعه آن

 در میان سایر کشورهای اسلامی پرداخته شده است لذا بررسی تمهیدات پیش بینی شده در قوانین کشور مزبور در خصوص حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر و تربیت اولاد ، حائز اهمیت به نظر می رسد .

پ . سوالات پژوهش :

نظر به آنچه بیان گردید ، سوالاتی درخصوص موضوع پژوهش به شرح ذیل مطرح می‌گردد که در تحقیق حاضر درصدد دستیابی به پاسخ و تبیین آنها خواهیم بود :

سوال اصلی :

– با توجه به ماده 1104 قانون مدنی مبنی بر اینکه ” زوجین باید در تشیید مبانی خانواده      و تربیت اولاد با یکدیگر معاضدت نمایند ” ، جمع این ماده با مواد قانونی دیگری که ( از جمله تبصره الحاقی به ماده 336 قانون مدنی و یا مواد 29 و 30 قانون حمایت خانواده مصوب 1392 )  اشعار می نمایند ، زوجه می تواند اجرت المثل ایام زوجیت و هزینه امور و کارهایی که بدون قصد تبرع در منزل شوهر و به دستور او انجام می دهد را از وی مطالبه نماید ، چگونه است ؟

سوالات فرعی :

– مصادیق این معاضدت چیست و آیا اجبار نمودن هر یک از زن و مرد به آن ممکن است ؟

– با توجه به اینکه به موجب شرع مقدس اسلام ، الزام زن به انجام کارهای منزل و یا بیرون از منزل ممکن نیست ، موضوع از جنبه فقهی و شرعی چه وضعیتی

این مطلب را هم اگر خواستید بخوانید :

مدل­های مرتبط با خرید آنی:/پایان نامه درمورد خرید آنلاین - جستجو گران نیکنام

 دارد ؟

– تمهیدات پیش بینی شده در قانون مصر در خصوص موضوع معاضدت زوجین در تربیت اولاد  و تشیید مبانی خانواده چیست ؟

ت . فرضیات تحقیق :

در ماده 1104 قانون مدنی بر دو امر تاکید شده است . نخست ، معاضدت زوجین در تربیت اولاد و دوم ، تشیید مبانی خانواده ، فلذا با توجه به سوالات مطروحه طی پژوهش حاضر ؛

– معاضدت یک مفهوم عرفی است که حدود آن با توجه به عرف و عادات و زمان تعیین       می شود . مراد از معاضدت در تشیید مبانی خانواده تلاش زن و مرد در نزدیک کردن منش ها و روشها و خلق و خویشان به یکدیگر است بگونه ای که از ارتباط صمیمی و تفاهم آن دو      در ابعاد مختلف یکی شدن و وحدت و در نتیجه استحکام پیوند زناشویی حاصل گردد و مراد از معاضدت در تربیت اولاد همکاری و همراهی پدر و مادر در تربیت و نگاهداری فرزند می باشد .

با توجه به مراتب فوق می توان ، حسن معاشرت و پرهیز از هرگونه سوء رفتار ، وفاداری    و سکونت مشترک را از مصادیق معاضدت زوجین در تشیید مبانی خانواده دانست و اگرچه نیل به موارد فوق بدون خواست و اراده درونی افراد ، به طور کلی و یا به نحو مطلوب محقق نخواهد شد و لذا لازمه اصلی آن اراده و میل باطنی افراد می باشد لیکن در قانون نیز ضمانت اجراهایی به منظور اجبار و الزام ممتنع به ایفای تکالیف و تعهدات محوله در نظر گرفته شده است .

– وظیفه زن به معاضدت در تشیید مبانی خانواده ، صرفاً در مواردی است که شرع مشخص نموده و مصادیقی از آن در آیات و روایات بر شمرده شده است .

– در قوانین موضوعه کشور مصر ، تمهیداتی که به منظور الزام زوجین به معاضدت در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد در نظر گرفته شده است ، بر گرفته از احکام فقهی شریعت اسلام          و فتاوای فقهای مذاهب اربعه می باشد که در بسیاری از موارد همانند قوانین جاریه در ایران بوده و در مواردی متفاوت می باشد .

ج . روش تحقیق :

روش پژوهش حاضر از نوع پژوهش تحلیلی – توصیفی است . همچنین روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای می‌باشد که ضمن رجوع به منابع و جمع آوری مطالب و مباحث مرتبط  به تحلیل و بررسی علمی آن پرداخته شده است .

همچنین شایان ذکر است که در خصوص بخش مقایسه ای پژوهش حاضر ، بالغ بر 6300 صفحه از کتب و منابع مصری ( به استثناء متون و مواد قانونی ) مورد مطالعه و ترجمه         قرار گرفته و لذا پژوهش انجام شده از این حیث ممتاز به نظر می رسد .

مع الوصف ، مراحل تحقیق در این نگارش نیز به ترتیب ذیل صورت گرفته است :

– مراجعه مستقیم به کتابخانه ( کتابخانه ملی ، کتابخانه مجلس شورای اسلامی ، کتابخانه دانشکده حقوق دانشگاه تهران ، کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران ، کتابخانه حضرت آیت الله العظمی سیستانی و کتابخانه شخصی نگارنده ) و جمع آوری منابع فارسی و عربی

– ترجمه گزینشی و موضوعی منابع عربی ( در خصوص قوانین مربوط به مصر )

– مراجعه به سایت ها و پایگاه های علمی و نشریات تخصصی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

2-3-1-2-2. تاثیر نسب بر حقوق جنین در حقوق موضوعه 54

2-3-1-3. حق ارث برای جنین در فقه امامیه و حقوق موضوعه  54

2-3-1-3-1. حق ارث برای جنین در فقه امامیه….. 54

2-3-1-3-2. حق ارث برای جنین در حقوق موضوعه…. 54

2-3-1-4. ارث جنین از حبوه در فقه امامیه و حقوق موضوعه  54

2-3-1-4-1. ارث جنین از حبوه در فقه امامیه….. 55

2-3-1-4-2. ارث جنین از حبوه در حقوق موضوعه…. 55

2-3-1-5. تاثیر حمل بر تقسیم ترکه در فقه امامیه و حقوق موضوعه    56

2-3-1-5-1. تاثیر حمل بر تقسیم ترکه در فقه امامیه 56

2-3-1-5-2. تاثیر حمل بر تقسیم ترکه در حقوق موضوعه 56

2-3-1-6. نفقه جنین در فقه امامیه و حقوق موضوعه. 56

2-3-1-6-1. نفقه جنین در فقه امامیه………… 56

2-3-1-6-2. نفقه جنین در حقوق موضوعه……….. 58

2-3-2. حقوق مالی کودک بر ولی، بعد از ولادت در فقه امامیه و حقوق موضوعه…………………………………… 59

2-3-2-1. ارث قصاص در فقه امامیه و حقوق موضوعه.. 59

2-3-2-1-1. ارث قصاص در فقه امامیه…………. 59

2-3-2-1-2. ارث قصاص در حقوق موضوعه………… 60

2-3-2-2. نفقه اولاد در فقه امامیه و حقوق موضوعه. 60

2-3-2-2-1. نفقه اولاد در فقه امامیه………… 60

2-3-2-2-2. نفقه اولاد در حقوق موضوعه ………. 61

2-3-2-3. شرایط وجوب انفاق به اقارب در فقه امامیه و حقوق موضوعه 61

2-3-2-3-1. شرایط وجوب انفاق به اقارب در فقه امامیه    62

2-3-2-3-2. شرایط وجوب انفاق به اقارب در حقوق موضوعه   62

2-3-2-4. مقدار نفقه اقارب در فقه امامیه و حقوق موضوعه 62

2-3-2-4-1. مقدار نفقه اقارب در فقه امامیه …. 62

2-3-2-4-2. مقدار نفقه اقارب در حقوق موضوعه … 63

2-3-2-5. ضمانت اجرای نفقه در فقه امامیه و حقوق موضوعه 63

2-3-2-5-1. ضمانت اجرای نفقه در فقه امامیه …. 63

2-3-2-5-2. ضمانت اجرای نفقه در حقوق موضوعه … 63

2-3-2-6. مسئول مخارج متولی امور مولی علیه در فقه امامیه و حقوق موضوعه………………………………….. 64

2-3-2-6-1. مسئول مخارج متولی امور مولی علیه در فقه امامیه 65

2-3-2-6-2. مسئول مخارج متولی امور مولی علیه در حقوق موضوعه 65

2-3-2-7. حفظ و نگهداری اموال محجور توسط قیم در فقه امامیه و حقوق موضوعه …………………………………. 65

2-3-2-7-1. حفظ و نگهداری اموال محجور توسط قیم در فقه امامیه    65

این مطلب را هم اگر خواستید بخوانید :

۳ کاری که پس از بروزرسانی الگوریتم گوگل باید انجام دهید

2-3-2-7-2. حفظ و نگهداری اموال محجور توسط قیم در حقوق موضوعه   65

2-3-2-8. سهم الارث کودک از اموال ولی و صور گوناگون آن در فقه امامیه و حقوق موضوعه65

2-3-2-8-1. سهم الارث کودک از اموال ولی و صور گوناگون آن در فقه امامیه…………………………………. 66

2-3-2-8-2. سهم الارث کودک از اموال ولی و صور گوناگون آن در حقوق موضوعه…………………………………. 67

2-3-2-9. عول و تعصیب در فقه امامیه و حقوق موضوعه 67

2-3-2-9-1. عول و تعصیب در فقه امامیه ……… 68

2-3-2-9-2. عول و تعصیب در حقوق موضوعه …….. 68

2-3-2-10. ارث ولد شبهه و ولدزنا در فقه امامیه و حقوق موضوعه 68

2-3-2-10-1. ارث ولد شبهه و ولدزنا در فقه امامیه 68

2-3-2-10-2. ارث ولد شبهه و ولدزنا در حقوق موضوعه 68

2-3-2-11. ارث کودک از حبوه در فقه امامیه و حقوق موضوعه      68

2-3-2-11-1. ارث کودک از حبوه در فقه امامیه … 69

2-3-2-11-2. ارث کودک از حبوه در حقوق موضوعه .. 69

2-4. حقوق مالی ولی بر کودک در دوران حیات  در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران ……………………………… 69

2-4-1. اجرت ولی قهری در ازای اداره اموال کودک در فقه امامیه و حقوق موضوعه ………………………………….. 69

2-4-1-1. اجرت ولی قهری در ازای اداره اموال کودک در فقه امامیه   69

2-4-1-2. اجرت ولی قهری در ازای اداره اموال کودک در حقوق موضوعه 70

2-4-2. اجرت وصی در ازای اداره اموال محجور در فقه امامیه و حقوق موضوعه……………………………………. 70

2-4-2-1. اجرت وصی در ازای اداره اموال محجور در فقه امامیه  70

2-4-2-2. اجرت وصی در ازای اداره اموال محجور در حقوق موضوعه 70

2-4-3. نفقه پدر و مادر و اجداد در فقه امامیه و حقوق موضوعه   71

2-4-3-1. نفقه پدر و مادر و اجداد در فقه امامیه 71

2-4-3-2. نفقه پدر و مادر و اجداد در حقوق موضوعه 72

2-4-4. سهم الارث پدر و مادر و اجداد از اموال کودک وصور مختلف آن در فقه امامیه و حقوق موضوعه……………………. 72

2-4-4-1. سهم الارث پدر و مادر و اجداد از اموال کودک و صور مختلف آن در فقه امامیه …………………………… 72

2-4-4-2. سهم الارث پدر، مادر و اجداد از اموال کودک  وصور مختلف آن در حقوق موضوعه………………………….. 74

فصل سوم : ضمانتها و مسئولیتهای متقابل کودک و ولی، شرایط و آثار آنها در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران

3-1. ضمانتها جهت حمایت از کودک در قبال اعمال خلاف مصلحت ولی قهری در فقه امامیه و حقوق موضوعه…………………… 75

3-1-1. موارد عزل ولی قهری در فقه امامیه و حقوق موضوعه   75

3-1-1-1. موارد عزل ولی قهری در فقه امامیه ….. 76

3-1-1-2. موارد عزل ولی قهری در حقوق موضوعه….. 78

3-1-2. اسباب پایان ولایت ولی قهری در فقه امامیه و حقوق موضوعه 80

3-1-2-1. اسباب پایان ولایت ولی قهری در فقه امامیه 80

3-1-2-2- اسباب پایان ولایت ولی قهری در حقوق موضوعه 80

3-1-3. موارد ضم امین درفقه امامیه و حقوق موضوعه. 81

3-1-3-1. موارد ضم امین درفقه امامیه ……….. 81

3-1-3-2. موارد ضم امین در حقوق موضوعه………. 82

3-1-4. موارد ممنوعیت ولی قهری در اداره اموال مولی علیه در فقه امامیه و حقوق موضوعه……………………… 83

3-1-4-1. موارد ممنوعیت ولی قهری در اداره اموال مولی علیه درفقه امامیه………………………………….. 83

3-1-4-2. موارد ممنوعیت ولی قهری در اداره مولی علیه در حقوق موضوعه……………………………………….. 87

3-1-5. تفاوت بین واگذاری کامل موارد اداره اموال مولی علیه به امین با موارد ضم امین در فقه امامیه و حقوق موضوعه…. 89

3-1-5-1. تفاوت بین واگذاری کامل موارد اداره اموال مولی علیه به امین با موارد ضم امین در فقه امامیه ……….. 89

3-1-5-2. تفاوت بین واگذاری کامل موارد اداره اموال مولی علیه به امین با موارد ضم امین در حقوق موضوعه……….. 89

3-1-6. موارد عزل قیم در فقه امامیه و حقوق موضوعه 90

3-1-6-1. موارد عزل قیم در فقه امامیه……….. 91

3-1-6-2. موارد عزل قیم در حقوق موضوعه………. 91

3-1-7. انعزال قیم در فقه امامیه و حقوق موضوعه… 97

3-1-7-1. انعزال قیم در فقه امامیه …………. 97

3-1-7-2. انعزال قیم در حقوق موضوعه…………. 97

3-1-8. موارد ممنوعیت قیم در اداره مولی علیه در فقه امامیه و حقوق موضوعه…………………………………… 98

3-1-8-1. موارد ممنوعیت قیم در اداره اموال مولی علیه در فقه امامیه ……………………………………….. 98

3-1-8-2. موارد ممنوعیت قیم در اداره اموال مولی علیه در حقوق موضوعه……………………………………….. 99

3-1-9. موارد ممنوعیت وصی در اداره اموال مولی علیه در فقه امامیه و حقوق موضوعه……………………………… 102

3-1-9-1. موارد ممنوعیت وصی در اداره اموال مولی علیه در فقه امامیه……………………………………….. 102

3-1-9-2. موارد ممنوعیت قیم در اداره اموال مولی علیه در حقوق موضوعه ………………………………………. 104

3-2. مسئولیتهای مدنی و کیفری ولی قهری و کودک نسبت به هم در فقه امامیه و حقوق موضوعه……………………… 105

3-2-1. مسئولیتهای مدنی و کیفری ولی قهری نسبت به کودک در فقه امامیه و حقوق موضوعه……………………………… 105

3-2-1-1. مسئولیت مدنی ولی قهری نسبت به کودک در فقه امامیه و حقوق موضوعه…………………………………. 105

3-2-1-1-1. مسئولیت مدنی ولی قهری نسبت به کودک در فقه امامیه ……………………………………… 105

3-2-1-1-2. مسئولیت مدنی ولی قهری نسبت به کودک در حقوق موضوعه……………………………………… 106

3-2-1-2. مسئولیت کیفری ولی قهری نسبت به کودک در فقه امامیه و حقوق موضوعه…………………………………. 107

3-2-1-2-1. مسئولیت کیفری ولی قهری نسبت به کودک در فقه امامیه……………………………………… 107

3-2-1-2-2. مسئولیت کیفری ولی قهری نسبت به کودک در حقوق موضوعه ……………………………………… 108

3-2-2. مسئولیتهای مدنی و کیفری کودک نسبت به ولی قهری در فقه امامیه و حقوق موضوعه……………………………… 108

3-2-2-1. مسئولیت مدنی کودک نسبت به ولی قهری در فقه امامیه و حقوق موضوعه…………………………………. 108

3-2-2-1-1. مسئولیت مدنی کودک نسبت به ولی قهری در فقه امامیه……………………………………… 108

3-2-2-1-2. مسئولیت مدنی کودک نسبت به ولی قهری در حقوق موضوعه ……………………………………… 110

3-2-2-2. مسئولیت کیفری کودک نسبت به ولی قهری در فقه امامیه و حقوق موضوعه ………………………………… 110

3-2-2-2-1. مسئولیت کیفری کودک نسبت به ولی قهری در فقه امامیه ……………………………………… 110

3-2-2-2-2. مسئولیت کیفری کودک نسبت به ولی قهری در حقوق موضوعه ……………………………………… 112

تجزیه و تحلیل اطلاعات………………………. 112

نتیجه گیری ………………………………. 117

پیشنهادات………………………………… 121

منابع……………………………………. 124

چکیده……………………………………. 130

چکیده:

ولایت قهری در روابط خانوادگی و اجتماعی اقتداری است که قانونگذار به منظور اداره امور مالی وگاه تربیت کودک (یا سفیه و مجنونی که حجرشان متصل به زمان صغر است) به پدر و جد پدری اعطا کرده است. در فقه امامیه ولایت قهری، اصلی مبتنی بر مقررات شرعی بوده که به پدر و جد پدری اعطا شده و بر عدم ولایت مادر اجماع شده است. قانون مدنی به پیروی از فقه امامیه، ولایت قهری را به پدر و جد پدری اختصاص داده و مادر را از این حق محروم ساخته است. با این حال اگر چه پدر و جد پدری از جانب خداوند می‌توانند بعنوان ولی قهری دراداره امور مالی و غیرمالی مولی علیه دخالت کند بدون اینکه حاکم یا هر مرجع قانونی دیگری در اعمال آنها نظارت داشته باشد اما این بدین معنی نیست که دایره اختیارات ولی قهری نامحدود است و می‌تواند هر عملی ولو به ضرر مولی علیه باشد انجام دهد آنچه که اختیارات گسترده‌ای ولی قهری را محدود می‌کند غبطه و مصلحت مولی علیه است یعنی ولی قهری در مقام اجرای تکالیف خود حق دارد شیوه تربیت و اداره اموال مولی علیه خود را چنانکه مصلحت می‌بیند انتخاب کند و این اختیار باید بای مصلحت وی( مولی علیه) مورد استفاده قرارگیرد. پس در هرجا که ازاین حق سوء استفاده شود دادگاه می تواند از تجاوز ولی قهری جلوگیری کند و یا درصورت عدم مواظبت و انحطاط اخلاقی ولی قهری محکمه می‌تواند ولایت و سرپرستی را به دیگران به سپارد و درصورت اثبات بی لیاقتی و عدم امانت ولی، ضم امین کند. ضمانت اجرای تکالیف ولی قهری به حرمان از این موهبت الهی محدود نمی‌شود. آنان نیز مانند سایر مکلفان نسبت به آثار  بی‌مبالاتی و خودداری از انجام تکالیف خویش مسئولیت ( مدنی و کیفری) دارند. با این حال اولیای قهری در ردیف بیگانگان نیستند تا دادگاه بتواند بهترین مأمور را آزادانه انتخاب کند. پس دخالت دادگاه در صورتی مباح است که ضرورت دارد. باید حدود متعارف کار ولی قهری و جامعه را درنظر گرفت و هرترک اولی را نباید بر آنان خرده گرفت. چرا که اصل بر این است هراقدامی که ولی قهری انجام می دهد برای رعایت غبطه مولی علیه است و تا زمانی که خلاف آن ثابت نشده است نفوذ حقوقی دارد و خروج ولی قهری ازنمایندگی مولی علیه امری خلاف اصل بوده و نیاز به اثبات دارد با این وصف، تمایل حقوقدانان کنونی بر این است که مصلحت مولی علیه مهمترین عامل تصمیم درباره وضع اوست. بدون اینکه حق تقدم ولی قهری بر دیگران نیز از یاد برده شود. هیچ عاملی بطور قطع و برای همیشه حق تکالیف ولایت را از بین نمی برد. عواملی که در قانون باعث سقوط ولایت شمرده شده است، درواقع ازموانع اجرای آن است و حق پدرو جد پدری را معلق می‌کند به همین جهت، همینکه مانع بر طرف شد دوباره سمت ولایت باز می‌گردد. بعبارتی اختیار دادگاه جهت عزل ولی قهری به معنای الغای تقدم اولیای قهری نیست زیرا پیش از تصمیم دادگاه باید این اولویت محترم داشته شود. و دلیلی وجود ندارد که پس از زوال مانع و رفع خطر و ضرر، ولی قهری طبیعی خود را، که بنابه فرض مصلحت طفل نیز در آن است باز نیابد و الا درغیر اینصورت اگر حق ولی قهری بر مولی علیه بحساب نیاید و احترام به عواطف آنان امتیازی نباشد نتایج نامعقول فراوانی به بار می‌آید.

کلید واژگان : ولی قهری – مصلحت کودک – عزل– حقوق تطبیقی – فقه امامیه

  کلیات تحقیق

الف. مقدمه

«ولایت» (به فتح و کسر واو) در لغت، به معنی: حکومت و تسلط پیدا کردن، دوست داشتن، یاری دادن، دست یافتن و تصرف کردن آمده است. «قهری» در لغت، بمعنی: جبری و اضطراری می‌باشد.در اصطلاح حقوق مدنی، «ولایت»: قدرت و اختیاری است که برابر قانون به یک شخص صلاحیتدار، برای اداره امور محجور واگذار شده است.این ولایت دارای اقسامی است:ممکن است به حکم مستقیمِ قانون به شخص داده شده، یا به موجب وصایت واگذار گردیده، و یا به حکم دادگاه برقرار شده باشد.ولایتی که به حکم مستقیم قانون واگذار شده باشد؛ اصطلاحاً ولایت قهری نامیده می‌شود، که قانون مدنی مواد 1807 تا 1194 از آن سخن گفته است.وظیفه و سمت وصی که از جانب پدر و جدپدری برای سرپرستی محجور تعیین شده باشد (ماده 1181 ق.م) نیز یک نوع ولایت است که غیر از ولایت قهری است، هرچند که مشمول عنوان ولایت خاص می‌باشد.چه اصطلاح ولی خاص، برابر ماده 1194 قانون مدنی، شامل ولی قهری و وصی منصوب از جانب پدر یا جدپدری است. هرگاه محجور ولی خاص نداشته، و ولایتِ دادگاه به شخصی واگذار شده باشد، این ولایت را قیمومت گویند، که دارای احکام ویژه‌ای است.گاهی نیز شخصی که بوسیله دادگاه برای اداره محجور تعیین شده است، امین نامیده می‌شود (ماده 1187 ق.م و ماده 15 قانون جدید حمایت خانواده).بنابراین، ولی قهری، شخصی است که به حکم قانون تعیین می‌شود، و سمت خود را مستقیماً از قانون می‌گیرد، و ولایت او یک وظیفه خانوادگی و اجتماعی و به تعبیر دیگر، اجباری است نه اختیاری، و شاید به همین جهت آنرا قهری نامیده‌اند.حتی بعضی از حقوق‌دانان ولایت قهری را به ولایت اجباری تعریف کرده‌اند.در فقه امامیه، تا آنجا که محقق بررسی کرده، اصطلاح  ولایت قهری بکار نرفته، و به نظر می‌رسد که قانون مدنی نخستین بار آنرا استعمال کرده است.معهذا فقها از انواع ولایت ازجمله ولایت پدر و جدپدری، ولایت وصی، ولایت حاکم، ولایت عدول مؤمنین، به تفصیل سخن گفته‌اند.و گاهی تصریح کرده‌اند که ولایت پدر و جدپدری ولایت اجباری است.لذا با توجه به اهمیت ولایت قهری در این مجموعه به بحث درباره ولایت قهری در فقه امامیه و حقوق ایران و نیز موارد عزل آن خواهیم پرداخت.باشد که چراغ راهی جهت پیشرفت و کامل‌تر شدن دانش حقوق کشور گردد.

ب. موضوع تحقیق

از آنجا که خانواده کوچکترین واحد اجتماع و هسته اصلی و پایه اساسی آن است؛از این‌رو بررسی مسایل مربوط به خانواده از اهمیت بسزایی برخوردار بوده، و دقت خاصی را می‌طلبد.ولایت قهری، ازجمله موضوعاتی است که از روابط خانوادگی ناشی می‌شود، و ولی قهری شخصی است که به حکم قانون تعیین می‌شود، و سمت خود را مستقیماً از قانون می‌گیرد. ولایت چنین فردی یک وظیفه خانوادگی و اجتماعی و به بیان دیگر اجباری است، که اصطلاحاً آن را ولایت قهری می‌گویند.چه طبیعت آدمی و مصلحت طفل و جامعه اقتضاء می‌کند سرپرستی و اداره امورطفل، تا آنجا که ممکن است به پدر و اشخاص دیگری که قرابت نزدیک با او دارند، و به سرنوشت و خوشبختی او علاقمند هستند، واگذار شود. پس نهاد ولایت قهری، یک نهاد حقوقی است، که از طبیعت بشر و مقتضیات زندگی خانوادگی و اجتماعی او سرچشمه می‌گیرد، و ناظر به اداره امور مالی و غیرمالی و انجام دادن اعمال حقوقی از جانب کودکان است.با این حال هرگاه ولی قهری نتواند بنابه دلایلی از عهده کارهای محوله برآید؛ دراین صورت، بعلت وجود احتمال زیان برای صغیر، سرپرستی طفل به شخص دیگری واگذار می‌گردد، و یا شخصی به عنوان امین برای همکاری با ولی قهری و تامین منافع طفل تعیین می‌شود. همچنین اگر ولی‌قهری برخلاف مصلحت محجور، اعمالی به نمایندگی او انجام دهد؛ این اعمال غیرنافذ و قابل ابطال است، و ولی قهری مسئول اعمال نامشروع و تخلفات خود است.

پ. هدف کلی و آرمانی تحقیق

هدف از انجام این تحقیق، مطالعه تطبیقی عزل ولی قهری در فقه امامیه و حقوق ایران می‌باشد.

ت. اهداف جزئی تحقیق

• بررسی مفهوم ولایت و اقسام آن.
• بررسی و تبیین حدود ولایت ولی قهری در امور مالی و غیرمالی.
• بررسی و تبیین اولویت والدین در ولایت بر کودک.
• بررسی و بیان موارد عزل ولی قهری و ضمانتها و مسئولیتهای ولی قهری.
• بررسی و بیان موارد ضم امین و عزل قیم.

ث. پرسش اصلی تحقیق

موارد عزل ولی قهری در فقه امامیه و حقوق ایران با توجه به تحولات قانونی کدام است؟

ج. فرضیه  تحقیق

در جایی که ولی قهری عملاً قادر به اداره امور مالی مولی‌علیه نباشد مثلاً پیر و از کار افتاده باشد و جائیکه محکومیت قضائی پیدا کند که صفت امانتداری را از او سلب نماید در این موارد عزل خواهد شد.

چ. روش تحقیق

در این تحقیق با توجه به اینکه موضوع آن نظری می‌باشد مانند اکثر تحقیقات علوم انسانی روش توصیفی است به این نحو که اکثر کتاب‌ها، مقاله‌ها و دیگر آثار مکتوب مربوط به بحث مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته و اطلاعات لازم درخصوص موضوع موردنظر فیش‌برداری شده است.بعبارت دیگر روش تحقیق مورد استفاده در این تحقیق از نوع توصیفی می‌باشد.بدین نحو که محقق بیشتر توجه‌اش را به توصیف و گزارش‌نویسی از موقعیتها و وقایع براساس اطلاعاتی کرده است که صرفاً جنبه توصیفی دارند.

ح. اهمیت موضوع تحقیق

یکی از معضلات مهم اجتماعی، عدم رعایت حقوق افراد در محدودۀ خانواده در مراحل مختلف زندگی می‌باشد.بویژ در دوران کودکی که در آن فرد مستقیماً قدرت دفاع از حقوق خویش را ندارد و عدم رعایت حقوق این دوران، خسارت جبران‌ناپذیری به شخصیت کودک و آینده او وارد می‌سازد.یکی از دلایل اساسی این معضل، عدم آگاهی از حقوق انسان در مراحل مختلف زندگی، بویژه در فضای خانواده است که این عدم آگاهی، به شکل اختلال در روابط اعضای خانواده، بخصوص روابط والدین و فرزندان ظهور می‌کند.شناخت و التزام به رعایت حقوق ویژه هریک از ولی و کودک می‌تواند جامعه را بسوی اعتدال و عدالت اخلاقی و رفتاری سوق دهد.در قانون مدنی ما، آنچه مبنای اولویت ولایت پدر و مادر قرار می‌گیرد، مصلحت و سعادت کودک است نه حمایت از مادر یا تامین ریاست پدر بر خانواده.در اقتدار ابوین، حق و تکلیف بهم آمیخته است.حقوق والدین وسیله اجرای تکالیف آنان است. در اختیارِ دادگاه، در تعیینِ کسی که عهده‌دارِ ولایتِ کودک می‌شود مبنای تقدم، رعایت مصلحت طفل است و آن را نباید حق مادر یا پدر شمرد.یعنی همه چیز رنگ تکلیف دارد و اگر گاه صحبت از حق می‌شود منظور از حق، توانایی و قدرتی است که قانون برای اجرای تکالیف خویش به پدر و مادر اعطا کرده است؛ چراکه اجرای هرتکلیف مستلزم داشتن اختیاراتی است و این اقتدار تا زمانی ادامه دارد که طفل نیازمند به آن است.

خ. روش جمع‌ آوری اطلاعات

با توجه به نظری بودن موضوع، مانند اکثر تحقیقات علوم انسانی، روش گردآوری اطلاعات، روش کتابخانه‌ای می‌باشد.بدین نحو که اکثر کتابها، مقاله و آثار دیگر مکتوب مربوط به کتب، مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته و سپس مطالب جهت یافتن پاسخ به سوال تحقیق و تایید یا رد فرضیه بصورت منظم دسته‌بندی و مرتب شده است.

د. ابزار گردآوری اطلاعات

ابزار جمع آوری اطلاعات به جهت نظری بودن موضوع و بهره جستنِ آسان و سریع از چکیدۀ مطالعات و گزیدۀ تحقیقات، فیش‌برداری می‌باشند.

ذ. تعاریف، مفاهیم و اصطلاحات :

عَزل: برکنار کردن، جدا کردن، از کار بازداشتن.[1]

حق: امری است اعتباری که برحسب آن، شخص یا گروه خاصی، قدرت قانونی پیدا می‌کند.[2]

ولایت: عبارت است از سلطه و اقتداری که قانون به جهتی از جهات به کسی می‌دهد که امور مربوط به غیر را انجام دهد و کسی که این سمت را داراست «ولی» نامیده می‌شود.[3]

کودک: کودک در لغت به چند معنی آمده است : کوچک، صغیر، طفل و بچه، خواه پسر باشد یا دختر، فرزندی که به حد بلوغ رسیده است.پسر یا دختر، و به معنی جوان نیز بکار رفته است.[4]

حضانت: عبارت است از اقتداری است که قانون به منظور نگهداری و تربیت طفل به پدر و مادر آنان اعطا کرده است.[5]

تعارض: اختلاف داشتن، معترض و مزاحم یکدیگر شدن، باهم خلاف کردن.[6]

قیمومت: هرگاه محجور ولی خاص نداشته و ولایت از طرف دادگاه به شخصی واگذار شده باشد این ولایت را قیمومت گویند.

امین: شخصی که بوسیله دادگاه برای اداره امور محجورین تعیین شده است.[7]

ولی قهری: شخصی است که به حکم قانون تعیین می‌شود و سمت خود را مستقیماً از قانون می‌گیرد و ولایت او یک وظیفه خانوادگی و اجتماعی و به تعبیر دیگر، اجباری است نه اختیاری بهمین جهت آنرا قهری می‌نامند.[8]

ولی خاص: برابر ماده 1194 ق.م. شامل ولی قهری و وصی منصوب از جانب پدر و جدپدری است.

محجور: یعنی ممنوع و منظور، ممنوع از تصرف در اموال است بمعنی اعم به هریک از اشخاص فاقد اهلیت یعنی صغیر، مجنون و سفیه اطلاق می‌شود(مواد 21 و 1207 ق.م.).

وصّی: کسی که وصیت کننده او را برای اجرای وصیت خود تعیین کند(ماده 826 ق.م.).

تعدد: متعدد شدن، برشمار چیزی افزوده شدن.[9]

نفقه: به معنی هزینه، خرج، خرجی، آنچه هزینه عیال و اولاد کنند، روزی، مایحتاج معاش،[10]در اصطلاح فقه و حقوق عبارت است از همه آنچه که یک شخص برای ادامه زندگی بطور متعارف به آن نیازمند است از قبیل خوراک، پوشاک، مسکن و اساس منزل و …. [11]

ر. محدودیتهای تحقیق

از جمله محدودیتها و مشکلاتی که در این راستا محقق با آنها روبرو می‌باشد عبارتند از: الف- عدم غنای کتابخانه شهرستان آستارا. ب- عدم غنای کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی. پ- عدم دسترسی به منابع کافی (بعلت تازگی موضوع). ت- عدم تحقیقات انجام شده در این خصوص. ث- بعد مسافت مابین محل سکونت پژوهشگر و دانشگاه محل تحصیل. ج- مشغله اداری، کمبود وقت و منابع مالی پژوهشگر. مضافاً اینکه تاکنون منابع مربوط به این موضوع وجود نداشته و یا درصورت وجود و امکان، مشابه موضوع موردنظر بوده است.حسن ختام اینکه محقق به این نکته اذعان دارد که خود بضاعت علمی ناچیزی دارد و هرچه در این مجموعه گردآوری گردیده، حاصل زحمات استادان و صاحب‌نظران می‌باشد.امید است که محققان و اساتید در جهت ارتقای سطح کیفیت این تحقیق، پژوهشگر را از اشکالها و نقایص آن آگاه نمایند و از راهنمائیها و ارشادات خویش، بهره‌مند سازند.

عدم مفسده در تصرفات پدر و جدپدری می‌باشند ولی برخی از آنها بنابر احتیاط، وجود مصلحت و غبطه را در تصرفات ولی ضروری می‌دانند.

3- آقای علی رادان جبلی در مجله تحقیقات حقوقی بشماره 42 در بهمن و اسفند 1382 صفحه 22 در مقاله‌ای تحت «عزل ولی قهری در قانون مدنی و فقه اسلامی»، بعد از مطالعه تطبیقی عزل ولی قهری و نصب امین در مکاتب فقهی و حقوق جدید کشورهای اسلامی و حقوق فرانسه در یک مقایسه کلی چنین نتیجه‌گیری کرده است که در حقوق فرانسه، برخلاف حقوق ایران و دیگر کشورهای اسلامی، پدر و مادر از لحاظ ولایت قهری برابر هستند که با قانون 1970 در فرانسه ایجاد شده است و قبلاً پدر در درجه اول قرار داشته و مقدم بر مادر بوده است.بهرحال اختلاف مهم و چشمگیری که حقوق فرانسه در مورد ولایت قهری با حقوق ایران و دیگر کشورهای اسلامی دارد همان برابری پدر و مادر در حقوق فرانسه و تقدم پدر بر مادر در حقوق کشورهای اسلامی است.این اختلاف بارز بین حقوق فرانسه و حقوق بعضی دیگر از کشورهای غربی که جز خانواده حقوق نوشته (رومی و ژرمنی) و دارای تمدن مشترک با فرانسه هستند نیز مشهود است و درآخر، بحث خود را با ذکر چند نکته بشرح زیر به پایان رسانده است:

1- حقوق ایران در زمینه ولایت قهری تحول چشمگیری داشته و در جهت حمایت از حقوق طفل و مادر قواعد تازه‌ای را پذیرفته است.2- حقوق ایران با اصلاحاتی که در آن بعمل آمده به حقوق کشورهای دیگر به ویژه کشورهای اسلامی نزدیک شده است، از این لحاظ که قانونگذار جدید، پدر را در زمینه ولایت قهری در درجه اول و مقدم بر جدپدری قرار داده و تا زمانی که پدر زنده و دارای اهلیت و شایستگی است، قانون او را منحصراً ولی قهری طفل شناخته است.3- حقوق ایران مانند حقوق فرانسه و بعضی دیگر از کشورها برای مادر نیز سمت ولی قهری قائل شده، هرچند که درحقوق ایران با توجه به سنتها و اوضاع و احوال اجتماعی بویژه تجربه و آمادگی بیشتری که معمولاً پدر برای انجام وظایف ولایت دارد، مادر از این لحاظ در ردیف پدر قرارداده نشده، بلکه بعد از پدر و در ردیف جدپدری جای گرفته است. لزوم سرعت و وحدت نظر در اعمال ولایت و جلوگیری از اینکه اختلاف نظر در ادارۀ امور طفل موجب زیان او می‌گردد می‌تواند مؤید این راه‌حل باشد.4- در حقوق ایران با وجود پیشرفتی که در این مساله دیده می‌شود، نارسائیها و ابهاماتی وجود دارد. ماده 15 قانون حمایت خانواده از لحاظ فنی، خوب تنظیم نشده و از این‌رو مشکلاتی را پدید آورده است که حل آنها با دخالت قانونگذار با رویه قضایی امکان‌پذیر است، شکی نیست که علمای حقوق نیز در این زمینه‌ می‌تواند نقش سازنده‌ای داشته باشند.

4- آقای عاصف حمداللهی (قاضی دادگستری) و حسن فدایی (پژوهشگر و استاد دانشگاه) مشترکاً مقاله‌ای را در مجله‌ای بنام مجموعه مقالات حقوقی وکلا و حقوقدانان، در دی ماه 1385، در صفحه 75 تحت عنوان: مطالعه تطبیقی اولیای قهری در مکاتبات فقهی و حقوق جدید کشورهای اسلامی، مواردی را بعنوان شاخص بارز تفاوت عزل ولی قهری و نصب امین در قوانین کشورهای اسلامی و حقوق فرانسه نوشته و مطالبی را بشرح زیر بیان داشته‌اند: 1- بطورکلی قوانین مصر و سوریه صریحاً به قاضی اجازه داده است که اختیارات ولی قانونی را در صورت لزوم محدود و حتی او را برکنار نماید بعلاوه قوانین مصر و سوریه تعیین امین موقت را در صورت غیبت یا زندانی شدن ولی قهری یا وجود مانعی در راه انجام وظیفه او و نبودن ولی دیگر پیش‌بینی کرده‌اند. البته در این قوانین بجای امین موقت که اصطلاح حقوق ایران است وصی موقت بکار رفته است ولی مقصود در واقع یکی است.2- تفاوت قابل توجهی که قانون مصر و سوریه با قانون ایران در این خصوص دارد این است که در حقوق ایران وظایف و اختیارات امینی که به جای ولی قهری تعیین می‌شود روشن نیست و این مساله قابل بحث است.

3- بموجب قانون 1970 که بعضی از مواد قانونی مدنی فرانسه را اصلاح کرده است، هرگاه پدر و مادر مشروع زنده باشد و رابطه نکاح آنان منحل نشده و هردو صلاحیت اعمال حقوق و تکالیف خود را داشته باشند، «ولایت ابوین» به هردو تعلق خواهد داشت و منحصر به پدر و مادر خواهد بود.البته درصورت بروز اختلاف بین پدر ومادر هریک از آنان می‌توانند به قاضی قیمومت برای حل اختلاف رجوع کنند. در موارد استثنایی مخصوصاً در مورد ازدواج رضایت یکی از ابوین کافی است و وحدت نظر و توافق آنان لازم نمی‌باشد.4- علاوه بر ولایت ابوین که ویژه پدر و مادر است در حقوق فرانسه یک نهاد حقوقی بنام «ولایت قانونی» وجود دارد که مخصوص جداد و جدات است.بهرحال اختیارات جد، درصورتی که ولی قانونی شناخته شود، محدودتر از اختیارات پدر و مادر است و مانند اختیاراتی است که به وصی و قیم منتخب خانواده واگذار شده است و این اشخاص زیرنظر شورای خانواده و قاضی قیمومت انجام وظیفه می‌نمایند.

6- و بالاخره آقای سیدمحمد موسوی و خانم عفت ترکان مشترکاً در مجله متین به شماره 33 زمستان 1385 در صفحه86 مقاله‌ای تحت عنوان «ولایت ما در فقه و حقوق با نگرشی به اندیشه امام‌خمینی(ره) » انتشار داده و موارد مهم چندی بعنوان نتیجه‌گیری از بحثهای خود بشرح زیر بیان کرده‌اند:

1- در فقه امامیه و قانون مدنی تنها پدر و جدپدری را بعنوان ولی قهری می‌شناسند و از مادر بعنوان ولی قهری نامی برده نشده است هرچند که او را نیز بعنوان وصی و یا قیم می‌توان تعیین نمود که می‌تواند اختیارات ولی را تاحدودی داشته باشد اما در عرف خانواده‌ها، مادر را نیز ولی طفل می‌دانند. علی‌الخصوص خانواده‌های جوان که سنت پدرسالاری در آنها رخت بربسته است، نقش مادر بیش از گذشته در امور مالی و غیرمالی طفل خود را نشان می‌دهد. با توجه به نظریات حقوقدانان و بعضی از فقهای اعظام در این حقوق باید درباره ترتیب جدپدری در قانون مدنی تجدیدنظر گردد و ولایت جدپدری بعد از فوت پدر باشد تا نه تداخلی در اعمال ولایت بوجود آید و نه دریک زمان طفل فاقد ولی قهری گردد. 2- درخصوص مادر نیز هرچند فقه امامیه صراحتاً ولایتی برای او قایل نشده است و مستند سخن فقها روایت صریحی دالِ براین معنی نیست اما با توجه به اختیاری که حاکم اسلامی درخصوص ولایت بر محجورین دارد که در قانون مدنی آن را قیمومت گویند، در زمان فوت و حجرپدر و جدپدری با احراز شایستگی مادر می‌تواند احتیاراتی در حدود اختیارات ولی قهری به او اعطا کند که این مساله با فقه نیز تعارضی نداشته و درعین حال مشکلاتی که از سوی مقررات مربوطه به قیمومت در حال حاضر در خانواده‌ها وجود دارد حل شود. 3- درباره وظایف و اختیارات ولی قهری در امور مالی، در فقه امامیه بمواردی که ولی می‌تواند آن عمل را انجام بدهد یا ندهد اشاره شده است. مثلاً اموال منقول و غیرمنقول مولی‌علیه را بفروشد یا اجاره دهد یا از او قرض بگیرد یا به او قرض بدهد.اما در قانون مدنی در یک ماده بطور کلی نمایندگی عام در امور مالی طفل به او داده شده است بنظر می‌رسد بهتر است قانونگذار موارد مهمی را که مصلحت مولی‌علیه در آن است بیان کند. 4- درخصوص معاملاتی که برخلاف مصلحت مولی‌علیه است گروهی از فقها به بطلان معامله و عده‌ای به عدم نفوذ آن اعتقاد دارند، اما به نظر می‌رسد عدم نفوذ این نوع معاملات به مصلحت مولی‌علیه است زیرا بطلان و عدم نفوذ از جهت عدم تأثیر مانند هم هستند. 5- به لحاظ اینکه وظایف امین منضم و ولی قهری کاملاً مشخص نشده است چنین تأسیسی جز در موارد خاصی مانند رضایت خود ولی بر ضم امین به جهت عدم توانایی و کبرسن نتیجه مطلوبی به بار نمی‌آورد مگر اینکه قانونگذار وظایف هرکدام را در امور مالی مولی‌علیه معین نماید 6- عزل ولی قهری در قانون مدنی پیش‌بینی نشده است اما در فقه امامیه درصورت جنایت ولی قهری حاکم می‌تواند او را از سمت ولایت عزل نماید.دراین خصوص در دادگاه ها مشکلاتی وجود دارد.مثلاً در مواردی مانند جنایت او یا عتیاد و فساد اخلاقی، قاضی تشخیص می‌دهد که ولی قهری باید عزل گردد اما از جهت قانونی حق عزل او را ندارد هرچند بندرت بعضی از قضات با بهره گرفتن از اصل 167 قانون اساسی و سکوتی که درخصوص عزل در قانون مدنی وجود دارد به عزل ولی حکم داده‌اند.اما اصلاح قانون مدنی در خصوص امکان عزل بسیار لازم و ضروری است زیرا هم فقه امامیه و هم عرف اعتقاد دارند که باید دست قضات را از این لحاظ بازگذارد که درصورت احراز جنایت و مسایلی مانند اعتیاد یا کبرسن و ناتوانی بتوانند با عزل ولی از ولایت، از محجورینِ تحتِ ولایتِ چنین اولیایی حمایت کنند و نگذارند که در فساد اخلاقی یا اعتیاد اولیای خود گرفتار گردند و اموالشان نیز در معرض تلف قرار گیرد.بنابراین برای جلوگیری از چنین مسایلی امکان عزل ولی قهری در قانون مدنی ضروری است و بجای او مادر ولی قهری می‌گردد.

[1] . عمید،حسن، فرهنگ فارسی عمید، ص 910.

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد (M.A) رشته: فقه و حقوق خصوصی

مبحث دوم: عرف و عادت……………………… 128

 مبحث سوم: اوضاع و احوال (قرائن) ………… 131

 فصل سوم: مصادیق بارز واعتبار امارات قضایی.. 132

 مبحث اول: مصادیق بارز امارات قضایی…………. 132

گفتار نخست: معاینه محل و تحقیق محلی………… 132

گفتار دوم: کارشناسی………………………. 138

گفتار سوم: عدم ارائه دفاتر تجاری…………… 142

گفتار چهارم: مشاهدات و ادراکات دادرس……….. 144

 مبحث دوم: اعتبار امارات قضایی……………… 151

نتیجه گیری……………………………….. 152

فهرست منابع و مآخذ……………………. 155

مقدمه

1- تبیین موضوع تحقیق

هر چند در بادی امر نقش امارات در دادرسی مدنی امری غامض و پیچیده به نظر می‌رسد اما تبیین مفهوم و محل جریان امارات در فقه کمک شایانی به بیان مسئله در حقوق ایران خواهد کرد و لذا امارات از منظر فقهی عبارتست از ظنی که شارع، کاشفیت آن را حکما در ردیف کاشفیت قطع قرار داده است و برخی علمای اصول از دلیل ظنی که شارع، کاشفیت آن را حکماً در ردیف کاشفیت قطع قرارداده است به اماره تعبیر کرده‌اند.

بنابر آنچه اجمالاً مطرح شد با مراجعه به قانون می‌توان گفت امارات در حقوق ایران عبارتست از اوضاع و احوالی که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می‌شود.

2- ضرورت و اهداف تحقیق

حق و عدالت از سر فصل‌هایی است که در نزد همه‌ی انسان‌ها قابل احترام است و بی شک هنگامی حق منشا اثر است که مورد تردید نباشد و گرنه حق مورد تردید نیاز به اثبات دارد و از این رو امارات بعنوان یکی از ادله حل و فصل دعاوی و حفظ حق از اهمیت فوق العاده‌ای برخوردار است. و از سوی دیگر امروزه که حیات انسان‌ها گام به گام در حال رشد و پیشرفت است، اثبات حق بیشتر مستلزم دلیل گردیده و در عین حال در کم و کیف دلایل تغییر و تحولات زیادی رخ داده است. در میان ادله اثبات دعوی امارات از جمله دلایلی است که با گذشت زمان و پیشرفت علوم و تکنولوژی و تحولات حقوقی هر روز نقش آن برجسته‌تر می‌شود. در نتیجه شایسته است که به طور مفصل و دقیق به بررسی این قسم از ادله اثبات دعوی بپردازیم.

اهدافی که این تحقیق در پی تبیین آن است عبارتست از بیان امارات در نظام حقوقی اسلام، بیان و تبیین اعتبار و حجیّت آنها از منظر اصولیین و تبیین آثار،

 ویژگی‌ها و حدود اعتبار امارات قانونی و قضایی و تبیین ارزش اثباتی آنها در دعاوی مطروحه و جاری در محاکم قضایی ایران و همچنین بررسی تطور بار اثباتی امارات در حقوق ایران .

3- سوالات تحقیق

1- امارات از چه زمانی در ردیف ادله‌ی اثبات دعوی قرار گرفتند؟

2- امارات در نظام حقوقی اسلام از چه جایگاهی برخوردارند؟

3- جایگاه امارات قانونی و قضایی در میان سایر ادله‌ی اثبات دعوا کجاست؟

4- ماهیت، عناصر، آثار و ویژگی‌های امارات قانونی چیست؟

5- ارکان، مبانی و حدود امارات قضایی چیست؟

4- فرضیه‌های تحقیق

1- مفهوم اماره ابتدائاً در اثبات دعوی ظهور کرده است و قبل از آنکه اماره‌ی قانونی بوجود آید بعنوان قراین و علائمی که اعتقاد قاضی را جلب می‌کرده، ارزش

این مطلب را هم اگر خواستید بخوانید :

مسئولیت کارفرما:،پایان نامه مسئولیت کیفری کارفرما

 و اثر داشته است.

2- امارات قانونی در تعارض با سایر ادله، اگر اماره قانونی نسبی باشد ادله‌ی دیگر مقدم هستند و اگر اماره قانونی مطلق باشد سایر ادله‌ی اثبات نمیتواند آن را از اعتبار بیاندازد و اگر هم بتواند قانونگذار دوباره برای آنها جعل اعتبار می‌کند. و اگر اماره قضایی باشد در تعارض با سایر ادله مقدم می‌شود چون برای قاضی یقین و اطمینان شخصی بوجود می‌آورد. و امارات چه قانونی و چه قضایی مقدم بر اصول عملیه هستند. و امارات قضایی همواره مقدم بر امارات قانونی نسبی هستند.

3- از ویژگی‌های امارات قانونی این است که این امارات تنها مدعی را از مدعی علیه تعیین می‌کند و این امارات به دادرس تحمیل می‌شود و دادرس ملزم است در برابر آن رای صادر کند و دلالتشان غیرمستقیم است. ویژگی بارز امارات قضایی واگذار شدن آنها به صلاحدید دادرس می‌باشد.

4- امارات قانونی تمامی اعتبار خود را از قانون بدست می‌آورد و در کلیه‌ی دعاوی اگر چه دعاوی باشد که به شهادت شهود قابل اثبات نیست معتبر است و اعتبارش عام و فراگیر است و امارات قضایی نیز با حذف مواد 1306 تا 1308 ق.م. در همه‌ی دعاوی اعتبار دارد و می‌تواند مستند رای دادگاه قرار گیرد.

مقالات

ریاضی، علی اکبر، نقش امارات قضایی در اثبات حق، کانون وکلا شماره 9، 8، دوره 74-73

6- قلمرو تحقیق

فقه امامیه و حقوق ایران

7- روش تحقیق

کتابخانه‌ای

8- ساختار تحقیق

تحقیق شامل سه بخش می‌باشد.

بخش اول: مفاهیم و کلیات که شامل سه فصل است: فصل اول: نقش امارات در نظام حقوقی اسلام که شامل سه مبحث است:

مبحث اول: تعریف دلیل، اماره و اصل

مبحث دوم: نگاهی کوتاه به پیشینه اماره

مبحث سوم : مقایسه دلیل، اماره و اصل با یکدیگر

فصل دوم: حجیّت و کیفیّت حجیّت امارات

فصل سوم: شناسایی ادله اثبات دعوا که شامل سه مبحث است. مبحث اول: تعریف ادله اثبات دعوی و مبحث دوم: سیستم‌های دلایل در قوانین و مبحث سوم: اقسام امارات

بخش دوم: ماهیت، جایگاه و اعتبار امارات قانونی

فصل اول : ماهیت و عناصر امارات قانونی که شامل دو مبحث ماهیت امارات قانونی و عناصر امارات قانونی است:

فصل دوم: اقسام امارات قانونی که شامل دو مبحث: امارات نسبی و امارات مطلق است.

فصل سوم: نقش و جایگاه امارات قانونی که شامل سه مبحث است:

مبحث اول: تعارض امارات قانونی با سایر ادله، مبحث دوم: تعارض امارات قانونی با اصول عملیه، مبحث سوم: تعارض امارات با یکدیگر