دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات آذربایجان غربی دانشکده علوم انسانی گروه حقوق

4-8- احکام وآثار مواعد وانواع آن……………………………………………………………………………………..176

4-8-1- انواع مواعد…………………………………………………………………………………………………………178

4-8-1-1- مواعد قانونی 178

4-8-1-2- مواعد قضایی 187

4-8-2- مواعد در قانون اجرای احکام مدنی 193

نتیجه گیری……………………………….. 195

پیشنهادات………………………………… 199

منابع و ماخذ 202

د1-1- مقدمه و بیان مسئله

در آیین دادرسی مدنی منظور از مواعد مدت زمانی است که در طول آن عملی باید انجام شود. مواعد به مواعد قانونی و قضایی تقسیم می‌شود. یکی از جمله اموری که در جریان دادرسی و مراحل مختلفه آن اعم از حقوقی و جزائی موقعیت خاصی دارد موضوع مواعد است که عدم رعایت مقررات آن سبب تضییع وقت دادگاه و از بین رفتن حقوق ذیحق می‌شود چنانچه ممکن است در اثر مختصر مسامحه و سهل انگاری در تقدیم لوایح و یا حضور در محضر دادگاه و یا نزد قضات تحقیق صدور قرار ابطال دادخواست مدعیان و یا تایید و تنفیذ دادنامه‌های غیابی و پژوهشی بر علیه معترض و یا پژوهشخواه گردد همچنین فرصت قانونی که محکومین و یا متهمین برای دفاع از حقوق خود دارند از آنها سلب شده موجب مسئولیت شدید برای متصدیان امر گشته و کلاء مورد تعقیب انتظامی قرار گرفته و از این راه خسارت غیرقابل جبرانی برای اصحاب دعوی تولید گردد.

یکی از علل و عواملی که موجب سقوط دعوی می‌شود، و برای مدتی مانع رسیدگی به آن دعوی می‌شود، موضوع مرور زمان می‌باشد. که مرور زمان یکی از تأسیسات حقوقی اروپایی است که وارد سیستم حقوقی ایران، از آغاز تشکیل دادگستری به سبک نو، در ایران شده پس با توجه به این موضوع (مرور زمان) می توان چنین بیان نمود که مرور زمان عبارت است از گذشتن مدتی است که به موجب قانون، پس از آن دعوی شنیده نمی‌شود.

خلاصه اینکه مرور زمان در مقام اثبات مسقط حق اقامه دعوی از مدعی در دعاوی مالی است اما هرگز به مقام ثبوت راهی نداشته و نمی تواند سالب حق مدعی و یا عامل زوال تعهد مدعی علیه در حاق واقع محسوب گردد، بگذریم از اینکه چون مقررات راجع به مرور زمان علی الاصول مخالف قواعد ایجادی و قوانین موجد حق است ، تا آنجا که می توان باید آن را مصداق استثنای بر اصل تلقی نمود،بنابراین در صورت حصول شک در سعه و ضیق مقررات مرور زمان،باید این مقررات به گونه ای مضیق تفسیر شود.

مقررات‌ مرور زمان جزء مقررات‌آمره‌ نبوده‌ و دادگاه‌ رأساً حق‌ اعمال‌ این‌ مقررات‌ را ندارد‌ بلکه‌ توسل‌ به‌ مرور زمان‌ واجرا و اعمال‌ مقررات‌ آن‌ از سوی‌ محاکم‌ موکول‌ به‌ اراده‌ خوانده‌ است. همچنین درمرورزمان مسقط حق دعوا در صورت پرداخت دین، چنین دینی ایفا ناروانیست ومدیون نمی تواند انچه را که داده مطالبه کند.

دعاوی‌ مشمول‌ مرور زمان‌ مدنی‌ دعاوی‌ مالی‌ است‌ و انقضاء مدت‌ مرور زمان‌در این‌ موارد موجب‌ تثبیت‌ سلطه‌ افراد بر اموال‌ منقول‌ و غیرمنقول‌ و حقوق  مالی‌ می‌شود.که حداکثر کارکرد مرور زمان‌ مدنی‌ آن‌ است‌ که‌ متزلزل‌ بودن‌ سلطه‌ افراد نسبت‌ به‌اموال‌ و حقوق  مالی‌ تحت‌ تصرفشان‌ را زایل‌ می‌سازد و ضریب‌ اطمینان‌ افراد نسبت‌ به‌آینده‌ اقتصادی‌ آنها را افزایش‌ و در نتیجه‌ تلاشها و سرمایه‌گذاریهای‌ اقتصادی‌ رانیزتوسعه‌ می‌دهد.

1-2- اهمیت و ضرورت

مرور زمان مدنی اصولاً مسئله ای حقوقی است، لکن ناظر به قضاوت؛ یعنی در مرحله رسیدگی به دعوا و صدور حکم مطرح می‌شود. بنابراین، ماهیتاً یکی از مباحث مهم آیین دادرسی مدنی است، و به طور عمده در این قبیل منابع بررسی می‌شود. و به دلیل آثار فراوان و حیاتی آن در روابط حقوقی افراد، از اهمیت ویژه‌ای در مباحث حقوقی و قضایی برخوردار است؛ زیرا براساس نظریه مرور زمان مدنی و مبانی تئوریک آن، فردی که نسبت به حقی ادعایی دارد، اگر در واقع نیز حقی داشته باشد، هرگاه در مدت مقرر شده برای مرور زمان اقدام به استیفای آن نکند، محاکم قضایی از استماع و رسیدگی به دعوای او خودداری

 خواهند کرد. از سوی دیگر، فردی که مالی را در اختیار دارد و از امکان تصرف در عین و منافع آن برخوردار است، پس از گذشت زمان معینی از مبداء این تصرف، و عدم طرح ادعایی از جانب مدعی احتمالی،ادعایی در محکمه علیه او، حتی اگر از طریق نامشروعی به این امکان و تصرف دست یافته باشد، پذیرفته نیست. بنابراین، اگرچه مفاد نظریه مرور زمان، اصولاً ناظر به مرحله دادرسی و قضاوت است،حتی اگر مدلول مستقیم آن نفی مالکیت مدعی نباشد، سلب حق اقامه دعوا، در خارج از مدت مرور زمان، همان آثار نفی صریح مالکیت را برای مدعی در پی دارد و در مقابل، اثبات کننده آثار واقعی مالکیت برای فرد متصرف است.

آگاهی از نظرات رسمی مراجع قانونگذاری و قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران می‌تواند زمینه مناسبی برای بررسی تحلیلی موضوع از منظر فقه و حقوق اسلامی باشد. بیان دیدگاه شورای نگهبان قانون اساسی و قوانین موضوعه و جاری جمهوری اسلامی ایران با این هدف صورت می‌گیرد. این نوشتار، در صدد بررسی این امر است که،‌ آیا می‌توان مبنای مشروعی برای ایجاد و زوال حق، از جمله حق اقامه دعوا در نتیجه گذشت زمان پیدا کرد یا خیر؟

بنابراین مرور زمان عام و خاص، هر دو می‌تواند در قلمرو بحث قرار گیرد. ارائه موارد متعددی از پذیرش اجتناب ناپذیر مرور زمان عام می‌تواند شاهدی بر ضرورت پذیرش کلیت مرور زمان خاص باشد. با توجه به این حقیقت، به نمونه‌هایی از پذیرش مرور زمان عام، که می‌تواند در واقع تحت عنوان مهلت و موعد قرار گیرد و حتی ماهیت ارفاق داشته باشد اشاره می‌شود. از جمله مهلت پایان جلسه اول دادرسی،‌مهلت سه روزه، مهلت پنج روزه، مهلت یک هفته‌ای، مهلت ده روزه، مهلت پانزده روزه، مهلت  بیست روزه، مهلت یک ماهه، مهلت دو ماهه و مهلت دو ساله.

هر چند بررسی ماهیت و قلمرو اجرایی مرور زمان، از دیر باز محط فحص و نظر در میان فقهای عظام بوده اما هرگز بحث از آن، بابی مستقل نگشوده و استیفاء و اشباعی در خور نیافته است تا آنجا که حتی مرحوم صاحب جواهر که در جامع قواعد و مسائل فقهی، نگاهی فراگیر دارد، از ماهیت و مصادیق علمی مرور زمان ذکر به میان نیاورده است.

در قانون مدنی ایران که برگرفته از متون فقهی و اقوال و انظار مشهور فقهاست از مرور زمان ذکری به میان نیامده است اما مقررات راجع به مرور زمان به

این مطلب را هم اگر خواستید بخوانید :

سونی تلفن های هوشمند جدید خود را معرفی کرد؛ اکسپریا X و اکسپریا XA

 تبعیت از حقوق اروپا و با اقتباس از قانون مدنی فرانسه در آیین دادرسی مدنی کشورمان بازتاب یافته است.

رعایت نشدن مواعد قانونی علی الاصول موجب می شود حقی که ذی نفع در انجام عمل مربوط داشته است ساقط و ضمانت اجرای قانونی به او تحمیل شود.

1-3- اهداف تحقیق

1- بررسی مواعد و مرور زمان مبتنی بر اماره پرداخت دین در فقه و حقوق ایران.

2- بررسی مواعد و مرور زمان به عنوان اسقاط حق اقامه دعوا در فقه و حقوق ایران.

3- بررسی مرور زمان مدنی در فقه و حقوق ایران.

4- بررسی مبنای مشروعی برای ایجاد و زوال حق، از جمله حق اقامه دعوا در نتیجه گذشت زمان در فقه و حقوق ایران.

1-4- سوالات تحقیق

1- آیا مواعد و مرور زمان می‌تواند مبتنی بر اماره پرداخت دین در نظر گرفته شود؟

2- آیا مواعد و مرور زمان می‌تواند به عنوان اسقاط حق اقامه دعوا باشد؟

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بند انزلی پایان نامه حقوق (A.M)

اکثریت فقهای شورای نگهبان مرور زمان در امور حقوقی را مغایر شرع می‌دانند مراجع کیفری، نه تنها نظریه شورای نگهبان را که به مسائل حقوقی مربوط است، می‌آید و این نظریات را به مسائل و موضوعات کیفری نیز تسری می‌دهد. و درنتیجه قوانین مرور زمان کیفری را رسًما منسوخ می‌پندارند و حتی اینکه کمسییون سابق استفتائات شورای عالی قضایی و اداره حقوقی قوه قضائیه 1 نیز هر کدام به نوبه خود به منسوخ بودن قوانین مرور زمان کیفری اظهار نظر کرده‌اند.

اقامه دعوا از طرف خواهان علیه خوانده، رسیدگی دادگاه و صدور حکم، اگرچه در جهت اجرای عدالت است، اما باید نزاع و اختلاف فی مابین اصحاب دعوا را نیز پایان دهد تا محکوم له (خوانده یا خواهان)، با قطعیت حکم، امکان یابد که با اطمینان و خیالی آسوده، از محکوم به یا مورد دعوا بهره برداری و از حکم صادره به عنوان دلیل نیز، عندالاقتضاء استفاده نماید.

بنابراین، با توجه به این که با صدور حکم و قطعیت آن، دعوا پایان می‌یابد، باید راه اقامه و رسیدگی دوباره به چنین دعوایی، بسته شده و حکم نیز از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار می‌شود

در حقوق ایران، رأی قطعی به تصمیمی گفته می‌شود که به سبب گذشتن مهلت تجدیدنظر یا تأیید در آن مرحله قابل اجرا شده باشد.

زوال دعوا ممکن است پیامد زوال حق اصلی باشد؛ زیرا آثار زوال حق اصلی، بر دعوا نیز مترتب می‌شود. بنابراین در مواردی که حق اصلی زایل می‌شود، دعوا نیز زایل (ساقط) می‌شود زوال حق ممکن است ارادی یا قهری باشد در ادبیات حقوق کیفری در نظام حقوقی کشور ایران سازمان تحت عنوان تأسیس جزایی تعویق صدور حکم تعبیر می‌شود.

چهار گونه از مسئولیت در پیوند با اشخاص حقوقی در نظام حقوقی ایران پیش بینی شده است: اولین مسئولیت کیفری مدیران و رجال جامعه که همان مسئولیت شخص حقیقی است. دومین مسئولیت مدنی که بر پایه آن هر شخص حقوقی مسوول ضرر وزیانی است که بر دیگری وارد ساخته است. سومین مسئولیت اجتماعی یا تامینی که نسبت به وضعیت یا حالت خطرناک شخص حقوقی می‌توان اقدام تامینی و تربیتی روا داشت و مسئولیت کیفری که این گونه از مسئولیت بسیار دیر و از سال 1388 از سوی قانونگذار پذیرفته شده است

در مورد عطف بماسبق شدن مقررات مربوط به مرور زمان دانشمندان حقوق جزا اتفاق عقیده نداشته و به دو دسته تقسیم می‌شوند. بعضی از آنان معتقدند که بایستی این قوانین عطف بماسبق شوند و بعضی دیگر برعکس با عطف بماسبق شدن موافق نمی‌باشند. ولی همه دانشمندان دریک امر اتفاق عقیده دارند و آن اینکه هرگاه بهنگام تصویب قانون جدید، مهلت‌های پیش بینی شده در قانون سپری شده باشد، حق مکتسبی برای متهم حاصل گردیده و بهیچ وجه نمی‌توان قانون جدید را ولو آنکه مهلت‌ها را تغییر داده باشد شامل این دسته از متهمین نمود. ازاین مطلب گذشته همانطور که اشاره شد علمای حقوق بدودسته موافق و مخالف تقسیم می‌شوند.

موافقین عطف بماسبق کردن قوانین جدید مدعی هستند که اولاً مقررات مربوط به مرور زمان در بسیاری از کشورها از جمله در کشور فرانسه در قوانین آئین دادرسی کیفری پیش بینی شده است، و چون قوانین آئین دادرسی کیفری عطف بماسبق می‌شوند لذا قوانین مربوط بمرور زمان هم باید عطف بماسبق شوند. ثانیاً مقررات مربوط بمرور زمان حق متهم نیست بلکه گذشتی است که جامعه نسبت به مجرمین اعمال می کند. جامعه تصمیم می‌گیرد که هرگاه جرمی در مهلت‌های پیش بینی تعقیب نگردد و یا حکمی بموقع اجراء گذاشته نشود، تعقیب و یا اجراء حکم موقوف بماند. وچون جامعه حق دارد در هر موقع از این گذشت خود عدول نماید، لذا می‌توان قانون مرور زمان را ولو آنکه شدیدتر هم باشد عطف بماسبق نمود. بعلاوه آنچه موجب قطعیت مرور زمان است همان وصول به آخرین روز مهلت می‌باشد و چون این آخرین روز مهلت در زمان قانون جدید اتفاق افتاده و قطعیت مرور زمان هم بستگی به آن روز دارد، لذا مقررات مرور زمان باید صرفنظر از شدت و ضعف تابع همین قانون اخیر باشد

برخی دیگر از دانشمندان با این عقیده مخالف‌اند. آنان معتقدند که مرور زمان از قوانین ماهوی است نه قوانین شکلی و دادرسی، کما اینکه در بعضی از کشورها از جمله کشور ایران در قوانین مجازاتی ذکر شده است. بعلاوه چون نتیجه مرور زمان مصونیت مجرم از تعقیب است لذا بایستی آنرا جزء قوانین ماهوی محسوب نموده و تابع اصول کلی عطف بماسبق نشدن قوانین جزائی دانست. ما در کشور خود به آراء محاکم و دیوان کشور دراین خصوص برخورد ننمودیم. در کشور فرانسه که با قوانین کشور ما شباهت کامل دارد نیز رویه واحدی اتخاذ نشده است. تا سال 1931 رویه قضائی فرانسه با نظریات دانشمندان دسته اخیر یعنی عطف بماسبق نکردن قوانین جدید مطابقت داشت. ولی درسال 1931 دیوان عالی کشور فرانسه تصمیم جدیدی برخلاف نظریات خود اتخاذ کرد و صراحتاً حکم داد که قوانین مربوط بمرور زمان از قوانین آئین دادرسی کیفری بوده و بایستی بلافاصله اجراء شوند، اعم از اینکه دراین اجراء وضع متهم وخیم تر و یا بهتر گردد.

این جریان تا سال 1956 ادامه داشت و درآن سال مجدداً دیوان کشور فرانسه از نظریه خود عدول نمود و درمورد مرور زمان اجرای مجازات حکم چنین نظر داد که مرور زمان مجازات تابع قانونی است که در زمان صدور حکم قطعی قابلیت اجراء داشته است.

با نبودن نص صریح و نبودن رویه ثابت قضائی چه باید کرد؟ بعقیده ما نظریه دانشمندان دسته دوم ارجحیت دارد. زیرا علاوه بر اینکه در کشور ما مقررات

 مربوط به مرور زمان در قوانین جزائی ماهوی قید گردیده و از این لحاظ باید تابع اصول کلی باشند، اصولاً ارتکاب جرم و یا صدور حکم قطعی کیفری دارای آثار و متعلقاتی است که با عمل مجرمانه و یا حکم قطعی کیفری اتصال داشته و بهیچ وجه نمی‌توان آن‌ها را از هم تفکیک نمود. یکی از این آثار نیز همان مرور زمان است. در موقع ارتکاب جرم ویا صدور حکم کیفری هم مجرم و هم جامعه می‌دانند که اگر مدتی جرم تعقیب نشود ویا حکم اجراء نگردد، تعقیب و اجراء حکم موقوف می‌گردد. وچون مرور زمان از آثار وابسته به جرم و مجازات است لذا بایستی مثل خود جرم تابع قانون زمان ارتکاب و یا صدور حکم باشد.

مطابق ماده 6 قانون آئین دادرسی کیفری شش مورد به عنوان موارد سقوط دعوی کیفری عنوان شده که ساقط کننده دعوای کیفری هستند وهر زمان یکی از این موارد رخ دهد اگر پرونده کیفری دردادسرا و دادگاه مطرح باشد قرارموقوفی تعقیب صادر شده واگر در مرحله اجرای حکم باشد، حکم موقوف الاجرا می‌شود.

این موراد عبارت‌اند از:

1- فوت متهم یا محکوم علیه در مجازات‌های شخصی

2- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی درجرائم قابل گذشت که جنبه خصوصی دارد.

3-مشمولان عفو: البته عفو اعم از عفو عمومی و عفو خصوصی است.

4- نسخ مجازات قانونی.

5- اعتبار امر مختومه.

این مطلب را هم اگر خواستید بخوانید :

پایان نامه درباره داعش/:علل تهاجم داعش به عراق - به آوران نارون : ارزش آفرینی برای ایده ها

6- مرور زمان.

این شش مورد هر وقت حادث واحراز شود پرونده با صدور قرارموقوفی تعقیب یا موقوف الاجرا مختومه می‌شود.

ج- مرور سوابق تحقیق

1-عسکری اسلام پوردر مقاله جایگاه توبه و نقش آن در امور کیفری اسلام نشریه: «رواق اندیشه » اسفند 1383 – شماره 39 (29 صفحه – از 94 تا 122) به این نتیجه رسیده است که:

توبه در حقوق جزای اسلامی به عنوان یکی از موارد سقوط مجازات شمرده است و به عنوان یک «تأسیس حقوقی» محسوب می‌شود؛ به گونه‌ای که در سایر مکاتب کیفری امروزی، نمونه آن به چشم نمی‌خورد. در اهمیت آن همین بس که‌یکی‌از بهترین شیوه‌های جلوگیری از تکرار جرم و اصلاح مجرمین است. با تأمل در آیات و روایات و سخنان فقهای اسلام، استنباط می‌شود که برای توبه، ندامت حقیقی و عزم بر ترک گناه برای همیشه کافی است و انجام آن نیاز به لفظ و اعمال خاصی ندارد. در قانون مجازات اسلامی، توبه از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و اگر با شرایط کامل انجام شود، یکی از معاذیر قانونی معافیت از مجازات شناخته شده است که در جرائم حق الله، قبل از ثبوت جرم به وسیله اقرار یا شهادت شهود، مسقط مجازات بوده، ولی در جرایمی که جنبه حق الناس دارند، موجب سقوط مجازات نیست؛ چون مرتکب، علاوه بر این که اوامر و نواهی الهی را نادیده گرفته، موجب ضرر و زیان مالی و جسمی یا آبرویی برای دیگران شده و باید جبران کند. البته توبه، مجازات اخروی را ساقط می کند، ولی باید دانست که وضع مجازات دنیوی، تابع مجازات اخروی نیست. از جمله نکات قابل توجه در باب توبه به عنوان یکی از معاذیر معافیت از مجازات، این است که اگر بزهکار بعد از اقرار توبه کند، قاضی می‌تواند (مخیر است) که از ولی امر برای او تقاضای عفو نماید یا مجازات را در حق وی اعمال کند. اما توبه بعد از اقامه بینه هیچ اثر حقوقی ندارد.

2-فخلعی، محمد تقی در مقاله پژوهشی در قاعده فقهی درء الحد نشریه: مطالعات اسلامی، بهار و تابستان 1379 – شماره 47 و 48 (44 صفحه – از 121 تا 164) به این نتیجه رسیده است که:

یکی از قواعد مهم فقهی که در حقوق جزای اسلام اهمیت زیادی دارد، قاعده «در الحد» است نام این قاعده از حدیث نبوی مشهور و متفق بین شیعه و اهل سنت یعنی‌ حدیث «ادرؤ الحدود بالشبهات» اتخاذ و مفهوم آن مورد تسالم همهء فقهای اسلام واقع‌ شده است. بر اساس این قاعده در صورت حدوث هرگونه شبهه‌ای، چه در مقام ثبوت‌ برای عامل جرم و چه درمقام اثبات و دادرسی برای قاضی شرع، حدود و مجازات‌های‌ شرعی ساقط می‌شود. قاعدهء «درء الحد» بیانگر روح تخفیف و تسامحی است که اساس‌ تشریعات جزایی اسلام را تشکیل داده و تا حد زیادی تأمین کنندهء امنیت متهمان به جرائم‌ است؛ همچنین نشان دهندهء اهتمام عظیمی است که اسلام به حرمت و شخصیت انسان‌ها به خرج داده و مانع از کیفر و مجازات بی‌دلیل و اثبات نشدهء آنان می‌شود. فقهای اسلام بحث‌های گوناگون را پیرامون این قاعده و تقسیم شبهات و اقسام مجازات‌ شرعی که موضوع این قاعده است مطرح کرده‌اند. بررسی تطبیقی نظریات فقهی فقهای‌ اسلام و نیز آرای حقوق‌دانان جدید از جمله اهدافی است که در این گفتار دنبال شده است.

3- حضرتی،صمد در مقاله خود که در نشریه: حقوقی دادگستری زمستان 1380 – شماره 37 به چاپ رسیده به بررسی مرور زمان در مجازات‌های بازدارنده پرداخته است.

مرورزمان مدتی است که به موجب قانون پس ازانقضای آن مدت، تعقیب جرم ویا اجرای حکم قطعی (جزایی) موقوف می‌شود ومجازات مقررشده درقانون برای جرم به مورداجرا گذاشته نمی‌شود به عبارت دیگر هرگاه رسیدگی به جرم ویا اجرای حکم قطعی کیفری مدت معینی به تعویق افتد، دیگر به آن جرم رسیدگی نمی‌شود وآن حکم قطعی اجرا نمی‌شود دراین حالت گفته می‌شود که جرم مشمول مرورزمان شده است انواع مرورزمان مقنن دراجرای بند 6 ماده 6 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب درامور کیفری که مرورزمان را ازجهات موقوفی تعقیب محسوب داشته است بهتروبجا بود که احکام مربوط به مرورزمان کیفری را مشخص می‌کرد که به طور خلاصه باانتشار مواد 173 و 174، قانونگذاردرمقام تعیین انواع مرورزمان مبدأ مرورزمان مدت مرورزمان وآثار مرورزمان برآمده است واین مواد بسیارناقص ومجمل وضع شده است ومسایل اساسی مرورزمان از قبیل انقطاع مرورزمان، علل توقف مرورزمان وتعلیق آن رابیان نکرده است که درسابق درخلال مواد 49 تا 53 قانون مجازات عمومی بیان شده بود.

د-اهمیت و ضرورت تحقیق

1-بررسی قواعد و نقض‌های قوانین مختص به مرور زمان درسقوط کیفری و چالش‌های حقوقی.

2-تأثیر کلی عوامل درونی افراد در ارتکاب جرم و نظارت مرور زمان قانونگذار برعوامل و دخالت دادن در تعیین کیفر.

3-بررسی تحولات قانون جدید مجازات اسلامی در خصوص مرور زمان در قانون کیفری.

ه-پرسش تحقیق

سؤال اصلی

1-ادله عدم پذیرش مرور زمان در جرائم حدی چیست؟

2-تقسیم بندی مرور زمان در قانون در حقوق کیفری ایران بر چندقسم است؟

3-قلمرو پذیرش مرور زمان در حقوق کیفری ایران تا چه میزان است؟

و-فرضیه های تحقیق

1-با توجه به قطعیت و حتمیت حدود پس از اثبات و اینکه شفاعت و وساطت در حدود قابل پذیرش نیست بنابراین مرور زمان در جرائم حدی جایگاهی ندارد

2-سه نوع تقسیم بندی درمورد مرورزمان وجود دارد مرور زمان شکایت، مرور زمان تعقیب و مرور زمان اجرای حکم.

3-هر کیفری که جعل و یا ممضی شارع نباشد، مشمول مرور زمان است.

ز-اهداف تحقیق

هدف اصلی این پژوهش عبارت است از بررسی تحولات ناظر بر مرور زمان سقوط مجازات در قانون گذاردن حقوق کیفری.

ح-جنبه نوآوری تحقیق

باتوجه به تصویب قانون مجازات اسلامی 1392 و حذف عنوان بازدارنده در قانون مذکور موضوع از این جهت بدیع می‌باشد

ط- نوع روش تحقیق

در مطالعه و تحقیق راجع به مسائل و موضوعات حقوقی، شیوه‌ی انجام پژوهش باید از دو منظر مشخص گردد:

1-از نظر علم روش شناسی یا آئین پژوهش: در دانش روش تحقیق، مراحل و شیوه‌ی انجام پژوهش به طور کلی و بدون توجه به زمینه و نوع پژوهش تعیین می‌گردد. بر این اساس یک تحقیق ممکن است به روش پرسشنامه ای، مصاحبه، مشاهده، روش تاریخی، روش کتابخانه ای، روش آزمایش و خطا و … صورت گیرد. روش تحقیق حاضر را از این منظر باید روش کتابخانه ای دانست. در این شیوه برای یافتن پاسخ پرسش‌های مطرح شده، منابع و اطلاعات مربوط به موضوع تحقیق که در کتابخانه‌ها، مقالات، پایان نامه‌ها، سمینارهای حقوقی و سایت‌های اینترنتی موجودند، مورد مطالعه و استنتاج قرار می‌گیرد 2-از منظر حقوقی: انجام تحقیقات راجع به مسائل حقوقی را به دو نوع کلی می‌توان تقسیم کرد:

الف) تحقیقات کاربردی: این تحقیقات صرفاً در صددند، قواعد حقوقی حاکم بر یک موضوع را از میان قوانین و سایر منابع حقوق موضوعه، کشف و بیان کنند در این دیدگاه آرمان‌های حقوقی یعنی عدالت و نظم و بعد هنری حقوق چندان مورد توجه نیستند. از آنجا که این تحقیقات صرفاً بدنبال پاسخ عملی به پرسش‌های مطرح راجع به یک موضوع‌اند و نتایج حاصل از آن‌ها بیشتر ابزار کار قضات و وکلا است مسمی به تحقیقات کاربردی‌اند.

ب) تحقیقات نظری (مبنایی): در مورد ماهیت علم یا هنر بودن حقوق، هنوز اختلاف وجود دارد و به نظر می‌آید همانگونه که برخی از اساتید متذکر شده‌اند، حقوق حائز هر دو جنبه‌ی علمی و هنری است. در تحقیقات نظری، قوانین و سایر منابع حقوق موضوعه نه به منظور شناخت قواعد حاکم بر یک موضوع، بلکه جهت سوق دادن آن‌ها به سوی عدالت و نظم مورد تحلیل، نقد، و واکاری اندیشمندانه و ذوق هنری واقع می‌گردند، این نوع از تحقیقات بیشتر به منظور رفع نیازهای حقوقی و اصلاح کاستی‌های قانونی انجام می‌گیرد.

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل بندر انزلی پایان نامه کارشناسی ارشد رشته: حقوق

3-2-1-2- تعهدات کارفرما در حقوق آمریکا.. 78

3-2-2- قانون مالیاتها.. 80

3-2-3- قانون تامین اجتماعی:.. 81

3-3- علت موانع حقوقی تام الاختیار نبودن مدیران در ایران و آمریکا   83

3-3-1- اصول جهانی.. 84

3-3-1-1- اصل کرامت بشری:.. 84

3-3-1-2- اصل تساوی و برابری.. 85

3-3-1-3- اصل عدالت:.. 85

3-3-2-ارتباط قوانین حقوقی با نظم عمومی اقتصادی:.. 87

3-3-2-1- ارتباط قوانین حقوقی با نظم عمومی اقتصادی درایران :    88

3-3-2-2-ارتباط قوانین حقوقی با نظم عمومی اقتصادی در آمریکا    89

3-4- نتیجه گیری فصل سوم:. 90

فصل چهارم. 92

آثار مسؤولیت مدنی. 92

4-1- آثار مسؤولیت مدنی:. 92

4-1- 1- جبران خسارت مسؤولیت مدنی.. 93

4-1-2- ارکان مسؤولیت مدنی.. 93

4-2- نحوه اقامه دعوی مسؤولیت مدنی در ایران و آمریکا. 94

4-1-2- طرفین دعوی مسؤولیت:.. 94

4-1-2-1- خواهان:.. 94

4-2-1-2-خوانده:.. 96

4-2-2- ویژگیهای دادرسی در آمریکا:.. 96

4-2-3- خواسته دعوی مسؤولیت مدنی و ماهیت حکم دادگاه در ایران و آمریکا    98

4-2-3-1- خواسته دعوی مسؤولیت مدنی:.. 98

4-2-3-2-دفاع خوانده:.. 98

4-2-3-3- ماهیت حکم دادگاه:.. 99

4-3- روش های جبران و تامین خسارت:. 100

4-3-1-  رد عین در صورت وجود:.. 100

4-3-2- رد بدل:.. 100

4-3-2-1- پرداخت بدل از طریق دادن مثل:.. 100

4-3-2-1- پرداخت از طریق قیمت:.. 101

4-4- راه های تضمین اصل جبران کامل خسارت:. 101

4-4-1- ایجاد مسؤولیت تضامنی:.. 101

4-4-2- بیمه اجباری مسؤولیت :.. 101

این مطلب را هم اگر خواستید بخوانید :

این پودر آهنی می تواند بدون تولید گازهای گلخانه ای جایگزین سوخت های فسیلی شود

4-4-3- صندوق تامین خسارت :.. 102

4-5 – اصول جبران خسارت در آمریکا:. 102

4-6محدودیتهای اصل جبران خسارت:. 104

4-6-1- محدودیتهای قابل پیش بینی.. 104

4-6-2- محدودیتهای غیر قابل پیش بینی(فورس ماژور).. 106

4-6-3- محدودیتهای دریافت خسارت مسؤولیت در شرکت­های سهامی عام بورس . .106

4-7- دعاوی ناشی” عدم نفع، اسرار تجاری،اطلاعات نهانی” در ایران و آمریکا. 109

4-7-1 دعاوی ناشی ازخسارت عدم النفع:.. 110

4-7-2-دعاوی ناشی از خسارت اسرار تجاری:.. 111

4-7-3- دعاوی ناشی از خسارت اطلاعات نهانی :.. 112

نتیجه گیری و پیشنهادات .114

فهرست منابع وماخذ. 118

چکیده:

در دنیای امروز اهمیت شرکتهای سهامی عام و نقش راهبردی مدیران آن باعث شده است که در اکثر کشورها با وضع قوانین مناسب مسؤولیتها و محدودیتهای لازم برای مدیران در نظر گرفته شود هدف از این تحقیق مطالعه تطبیقی قوانین دوکشور ایران و آمریکا برای شناخت ودستیابی به نکات ضعف و قوت این مسؤولیتها و محدودیتها برای کمک به احقاق حق سهامداران می باشد.

مبانی مسؤولیت مدنی در کشورهای مختلف بر اساس نظریاتی تقریبا مشابه می باشد ولی در سیستم حقوقی آمریکا (کامن لا) رویه های مختلفی با توجه به نوع مسؤولیت وجود دارد که جهت گیری نظریات مسؤولیت مدنی را تغییر داده است .حدود اختیارات مدیران در آمریکا در جهت منافع سهامداران بیشتر از ایران است و نقش بازرسان گسترده تر از ایران  می باشد همچنین ثبات شغلی بازرسان و وجود کمیسیون اوراق بهادار در ایالات متحده آمریکا از تفاوتهای مهم این کشور با ایران در جهت احقاق حقوق سهامداران می باشد.قوانین کار وتامین اجتماعی و مالیاتی هزینه های نهایی شرکتها را در هر دو کشور بالا برده است. روش های جبران خسارت سهامداران نیز بستگی به موضوع آن دارد و اکثرا به صورت نقدی است.

کلمات کلیدی: مسؤولیت مدنی، شرکت سهامی عام، جبران خسارت،محدودیتهای حقوقی

مقدمه:

شرکت­های سهامی عام دارای نقش اقتصادی و تجاری مهم و مؤثری در داخل کشور هستند و به دلیل وسعت فعالیتهای آنها در سطح بازرگانی بین‏المللی و رقابت در این زمینه، نمی‏توان اهمیت این نوع شرکتها را به قلمرو مرزهای کشور محدود نمود.

نقش مدیریت در این شرکتها، بالا بردن میزان فعالیت و توفیق شرکتها در بازار سرمایه، تولید و کاراست و به همین دلیل مدیران باید از بین افراد لایق و شایسته انتخاب شوند و نیز برای حفظ حقوق سهامداران، تدوین مقررات لازم در مورد کسب اطلاعات از امور شرکت، حق طرح دعوی مسؤولیت علیه مدیران و حمایت از حقوق اقلیت سهامداران ضروری است.

اهداف تحقیق :

ارائه راهکار حقوقی به مدیران شرکتهای سهامی عام جهت ایفای هر چه بهتر و موثرتر مسؤولیت­هایشان.

افزایش قابلیت اعتماد و اتکاء سهامداران در احقاق حقوق خود.

پیشنهاد بهترین نظریه مبنای مسئولیت مدیران شرکتهای سهامی عام در قبال سهامداران.

شفاف سازی ارتباط بین مدیران و سهامداران شرکتهای سهامی عام.

بررسی وارائه پیشنهادات مناسب با مقایسه تطبیقی حقوق دو کشور ایران و آمریکا در جهت رفع موانع و مشکلات مطروحه در پایان نامه تا سهامداران با آسودگی خاطر مبادرت به سرمایه گذاری در شرکت­های سهامی عام نمایند.

پرسش یا پرسش های اصلی تحقیق :

الف_ آیا مسؤولیت مدیران شرکت­های سهامی عام مبتنی برنظریه تقصیر است یا می ­تواند مبنایی غیرازنظریه تقصیر داشته باشد؟

ب_ علت موانع حقوقی اختیارات کامل مدیران شرکتهای سهامی عام طبق قوانین ایران چیست؟

ج_ بهینه ترین راه های حقوقی جبران خسارات سهامداران شرکت­های سهامی عام چیست؟

سؤال فرعی:

ه- آیا ثبات شغلی بازرسان شرکتهای سهامی عام بر مسؤولیت مدیران در مقابل سهامداران موثر است؟

فرضیه های تحقیق:

فرضیه های اصلی:

الف _ نظریه تحلیل اقتصادی یا نظریه تضمین(استارک) می تواند بنا بر شرایط جایگزین نظریه تقصیر شود.

ب- سیاستهای حاکمیتی دولت در خصوص مستخدمین شرکتهای سهامی عام از مهمترین موانع حقوقی عدم اختیارات کامل مدیران شرکت­های سهامی عام ایران در مقابل اختیارات زیاد مدیران این شرکتها در آمریکا می­باشد.

ج_ جبران عینی(اعاده وضع سابق) یا جبران خسارت از طریق دادن معادل بنا بر شرایط بر اساس نظریه تحلیل اقتصادی از بهترین روش های جبران خسارت است.

فرضیه های فرعی:

د_ ثبات شغلی بازرسان شرکتهای سهامی عام بر احقاق حقوق سهامداران این شرکت­ها موثر است.

از مشکلات این تحقیق پیچیدگی قوانین در آمریکا با توجه به داشتن قوانین مستقل در پنجاه ایالت این کشور می باشدو همچنین لایحه تجارت که هنوز به تایید شورای محترم نگهبان نرسیده است و اجرایی نشده است بررسی نقاط ضعف و قوت آن برای نگارنده دشوار می­باشد.

این پایان نامه در چهار فصل تدوین شده است که در فصل اول نخست به کلیات پرداخته شده و در فصل دوم به مسؤولیت مدنی مدیران، در فصل سوم به محدودیتها وعلت تام الاختیار نبودن مدیران شرکت­های سهامی عام درمیزان بهره­وری حداکثری این شرکتها جهت دستیابی به این علل بررسی شده است. در ادامه در فصل چهارم به روش های جبران خسارت سهامداران می پردازیم. در این پایان نامه در موارد مورد نیاز به مواد لایحه تجارت نیز استناد شده است.تذکر مهم نسبت به لایحه تجارت این است که شماره مواد استنادی در لایحه چون هنوز به تایید نهایی نرسیده است احتمالا در آینده تغییر یابد لذا کسانی که این پایان نامه را مطالعه خواهند کرد، مطلع باشند که احتمالا در آینده شماره مواد مورد اشاره تغییر یابد.

در پایان می توان گفت که مطالعه تطبیقی این مسؤولیتها و ارائه پیشنهادات لازم در اصلاح قوانین مرتبط با موضوع تحقیق دارای فواید زیادی در شناخت مسؤولان جهت برطرف نمودن مشکلات سر راه شرکت­های سهامی عام در جهت افزایش بهره وری و تولید ملی خواهد داشت.

 شرکت­های سهامی از انواع شرکت­های تجاری محسوب می شود. در شرکت­­های سهامی عام به دلیل انباشت سرمایه های کلان این شرکت ها دارای قدرت عظیمی در جوامع دارای اقتصاد آزاد خواهند بود لذا مقنن برای جلوگیری از هر گونه سوء استفاده ازاختیارات مدیران شرکت های سهامی عام مسؤولیتهایی را برایشان مد نظر داشته است، در این فصل نخست به تعریف مسؤولیت مدنی و مبانی آن می پردازیم سپس، پس از تعریف شخصیت حقوقی و شرکت­های تجاری، به بررسی شرکت های سهامی خواهیم پرداخت و در بخشی دیگر به  تعریف ارکان و انواع شرکت های سهامی و شناسایی ماهیت حقوقی رابطه مدیران شرکت­های سهامی با شرکت و سهامداران خواهیم پرداخت تا ضمن آشنایی با این  نوع شرکت­ها، در سایر فصول به پاسخگویی به سؤوالات و فرضیات پروپوزال پرداخته شود.

 1-1- مفهوم و مبانی مسؤولیت مدنی

در این مبحث مفاهیم و مبانی مسؤولیت مدنی در دو گفتار که گفتار اول آن مرتبط با ایران و گفتار دوم آن مرتبط با آمریکا است توضیح داده می شود.

1-1-1- مفهوم و مبانی مسؤولیت مدنی در ایران

 1-1-1-1- مفهوم مسؤولیت مدنی

در فرهنگهای مختلف مسؤولیت به معنی قابل مواخذه بودن شخص طبیعی آمده است به طوری که در فرهنگ جامع نوین  به مفهوم قابل بازخواست و مسؤول به معنی قابل جواب آمده است. (سیاح،1361 ص 559)

در فرهنگ فارسی عمید مسؤولیت عبارت است از آنچه انسان عهده دارد و مسئوول آن باشد و مسؤول به معنای پرسیده شده و خواسته شده آمده است. (عمید، 1362،ص 950)

کلا مسؤولیت مدنی در اثر اعمال زیانبار به وجود می آید و شخص قانونا باید جبران خسارت زیاندیده را بنماید پس می توان گفت که مسؤولیت مدنی زمانی به وجود می آید که کسی بدون مجوز قانونی به حق دیگری لطمه زند و در اثر آن زیانی را به او وارد آوردلذا گروهی معتقدند الزام به ترمیم نتایج خسارات وارده  مسؤولیت مدنی است. (امیری قائم مقام، 1347 ص 133)

به نظر می رسد مسؤولیت مدنی را باید اینگونه تعریف کرد که اگر شخصی به دیگری زیان رساند و آن زیان قابلیت جبران را داشته باشد و زیان زننده هیچگونه حق قانونی و شرعی جهت اضرار به شخص نداشته باشد و زیان منتسب به وی باشد متعهد به جبران خسارات بوده و به عبارتی مسؤولیت مدنی خواهد داشت. (مسعودی،1383 ص57)

مسؤولیت مدنی بر دو قسم است قراردادی و خارج از قرارداد که گاهی آن را  تقصیری می نامند . قدر مشترک هر دو نوع ، نقض تعهد و الزام است ، نهایت اینکه در نخستین نقض تعهد قراردادی می شود و در دومین نقض تعهد قانونی. (بادینی،1384،ص25)

مسؤولیت مدنی خواه در چهره عمومی خود که بر اندیشه تقصیر استوار است یا در صورتهای خاص و استثنایی که مسؤولیت مطلق[1] می باشد بر اساس قواعد اخلاق اجتماعی و مدنی تبیین می شود . (غمامی،1385)

مسؤولیت مدنی در مقابل مسؤولیت­کیفری است درمسؤولیت مدنی هدف جبران خسارت است و در  مسؤولیت کیفری هدف مجازات است  .

مسؤولیت مدنی فقط خسارات را جبران می کند اما مسؤولیت­­­­کیفری ضمانت اجرای تجاوز به حقوق و نظم عمومی است و شدت آن بستگی به اخلال در نظم جامعه دارد.

در مسؤولیت های مدنی وکیفری ضرر شرط است به طوریکه در مسؤولیت مدنی ضرر و زیان به شخص خاص تسری پیدا می کند حال آنکه در  مسؤولیت کیفری ضرر و زیان به پیکره جامعه وارد می شود.

در مسؤولیت مدنی صلح و مصالحه امکان دارد و حال آنکه در مسؤولیت کیفری روا نیست در مسؤولیت مدنی قصدونیت­ شرط نیست به طوریکه درماده 1 قانون مسؤولیت مدنی بدان اشاره شده است حال آنکه در مسؤولیت کیفری قصد و نیت رکن تحقق  است.  (مسعودی، 1383،ص61)

1-1-1-2- مبانی مسؤولیت مدنی

در زمینه مبنای مسؤولیت مدنی نظریه های مختلفی مطرح شده است که بیشتر جنبه فلسفی دارد و حقوق موضوعه را کم و بیش مورد تاثیر قرار داده است در خصوص مبانی مسؤولیت مدنی نظرات زیر برجسته است، که فقط به عناوین و شرح مختصری از هر یک اکتفاء می کنیم.

1-1-1-2-1- نظریه تقصیر

در حقوق داخلی و حقوق خارجی تعریفهای متعدد وفراوانی برای تقصیر بیان شده است این تعریف ها یا بر نظریه شخصی و اخلاقی یا بر نظریه نوعی واجتماعی استوار است در یک تعریف کلی می توان گفت ” تقصیر عبارت است انجام دادن یا انجام ندادن کاری برخلاف متعارف” ملاک و معیار تشخیص امر متعارف عبارت است از: رفتار انسانی عادی با توجه به شرایط واوضاع واحوالی که مرتکب در آن قرار دارد. (شرافت پیما،ص 73)

برابر این نظریه مسؤولیت مدنی مبنی بر تقصیر ( اعم از عمد و غیر عمد ) است و فقط کسی را می توان مسؤول شناخت که مرتکب تقصیر شده باشد و اثبات آن اصولا بر عهده زیان دیده است .

در نظریه تقصیر یک نظریه تقصیر به مفهوم شخصی و اخلاقی است و دیگری نظریه تقصیر به مفهوم نوعی و اجتماعی است. طرفداران مفهوم اخلاقی این نظریه که حتی امروز نظریه غالب و اصلی در غرب و شاید بیشتر کشورهای جهان است آن را با مفاهیم اخلاقی توجیه می کنند: مسؤولیت مدنی چهره خاصی از مسؤولیت اخلاقی است و از این رو بدون تقصیر قابل قبول نیست، محکوم کردن شخص بی آنکه تقصیری از او سر زده باشد، محکوم کردن بی گناه است که اخلاق آن را نمی پذیرد. از اواخر قرن نوزدهم بر اثر تحولات اجتماعی و انقلاب صنعتی و استفاده روز افزون از ماشین و افزایش زیانهای وارده به اشخاص آشکار شد که این نظریه کافی و به تنهانی پاسخگویی نیازهای اجتماعی نیست، زیرا چه بسا حوادث وخسارات ناشی از نقایص مکانیکی است که بر فرض اینکه عامل آن مقصر باشد زیان دیده نمی تواند تقصیر را ثابت کند و خسارت بدون جبرن می ماند که برخلاف عدالت و انصاف است. (صفایی و رحیمی، 1390،ص68)در احراز تقصیر زیان دیده نقش مدعی را دارد و باید دلایل اثبات آن را بیاورد. علمای حقوق گاهی از نظریه تقصیر انتقاد می کنند و نظریه های نوینی پیشنهاد می نمایند و گاهی راه حلهای پذیرفته شده در قوانین خاص یا رویه قضایی را بررسی و توجیه عقلایی برای آنها ارائه می دهند.یکی از نظریه هایی که در قرن بیستم مطرح شده و نظریه تقصیر به مفهوم سنتی را تعدیل کرده است و به نظریه مسؤولیت نوعی نزدیک شده نظریه تقصیر به مفهوم نوعی است طرفداران این فکر نظریه خطر را به دلیل اینکه مادی گرا و غیر انسانی است و حقوق باید ارزشهای اخلاقی و معنوی را حفظ کند و نمی تواند در مسؤولیت مدنی به احراز ضرر و روابط سببیت اکتفا نماید بلکه باید رفتارها را ارزیابی و در باره آنها داوری کند رد می کنند و برای تقصیر مفهوم جدیدی قائل می شوند که جنبه نوعی و اجتماعی دارد و گاه تقصیر مدنی نیز نامیده می شود . تقصیر بدین معنی با تقصیر به مفهوم سنتی که به ارزیابی درونی و روانی شخص می  پردازد و با قوه درک و تمیز عامل و قابل سرزنش بودن عمل ملازمه دارد متفاوت است . تقصیر به مفهوم جدید هنگامی محقق است که انسان رفتاری داشته باشد برخلاف رفتار یک فرد متعارف که در همان شرایط و اوضاع و اوضاع خارجی قرار گرفته باشد. (صفایی و رحیمی، 1390،ص76) با استناد به این نظریه صغیر غیر ممیز و مجنون هم می ­تواند مقصر باشد ولی در نظریه سنتی تقصیر این افراد به دلیل نداشتن قوه درک و تمیز مقصر به شمار نمی آیند. انتقاد بر نظریه نوعی تقصیر این است که پذیرش مفهوم مدنی و نوعی برای تقصیر که متمایز از تقصیر اخلاقی است نوعی تناقص گویی است.

از لحن مواد 951 تا 953 قانون مدنی به خوبی بر می آید که در نظر قانونگذار داوری در باره تقصیر جنبه نوعی دارد نه شخصی، زیرا نه تنها در تعریف به شرایط جسمی و روحی خطاکار توجه نشده است بلکه معیار تمیز خطا نیز داوری عرف است. (کاتوزیان،1390،ص68) به هر حال به نظر می رسد مفهوم نوعی تقصیر با فقه اسلامی و حقوق موضوعه ایران بیشتر سازگار است و از نظر مصلحت اجتماعی هم بیشتر قابل قبول است و در واقع واسطه ای است بین تقصیر به مفهوم سنتی و خطر. (صفایی و رحیمی، 1390،ص76)

برای اثبات تقصیر در مسؤولیتهای قراردادی یا قهری اینگونه عمل می شود که در مسؤولیتهای قراردادی گاه اثبات عدم انجام تعهد برای این منظور کافی است ولی در مسؤولیت قهری، تقصیر همیشه برخلاف اصل است و نیاز به اثبات دارد. (کاتوزیان، 1369 ص 104) مطابق این نظریه هر فرد زمانی مسؤول شناخته می شود که به گونه ای عمل نماید که آن عمل متعارفا سبب زیانی برای دیگری شود.

1-1-1-2-2-نظریه خطر

از اواخر قرن نوزدهم، علمای حقوق فقط عنصر تقصیر را لازمه ایجاد مسؤولیت مدنی میدانستند . اما توسعه قابل توجه ماشینیسم[2]جان بشر را بطور بی سابقه ای تهدید نمود. در نتیجه حقوق دانان و محاکم متوجه آن شدند که با یک سیستم حقوقی که منحصر بر مسؤولیت مبتنی بر تقصیر باشد بی عدالتی های زیادی بوجود خواهد آمد. لذا این فکر بوجود آمد که در برخی موارد بدون تقصیر هم مسؤولیت ایجاد شود. به نظر این گروه، در تمامی حوادثی که بر اثر صنعت و تکنولوژی جدید پیش می آید اصل تقصیر که اساس مسؤولیت مدنی بود مانع از جبران خسارت می شد زیرا گاه در ورود ضرر تقصیر نقشی نداشته است یا اینکه اثبات آن دشوار بود.به این ترتیب مبنای مسؤولیت مدنی که تقصیر بوده است سست شده و نظریه جدیدی به نام نظریه خطر پدید آمد که بدان  برون ذاتی میگویند. (جوان،1367،ص233)

در این فرضیه گفته میشود که، هر کسی که به فعالیتی بپردازد، محیط خطرناکی را برای دیگران بوجود می‌آورد و چنین کسی که از این محیط منتفع میشود، باید زیانهای ناشی از آنرا نیز جبران کند. به عبارت دیگر برای مسؤول دانستن شخص نیازی نیست که او در انجام عمل خسارت بار حتماً مرتکب تقصیری شده باشد، بلکه همینکه از عمل خطر آفرین او، خسارتی به بار آید، خواه در انجام آن عمل مرتکب تقصیری شده یا نشده باشد، مسؤول بوده و باید خسارت وارده را جبران نماید.

همچنین ممکن است فعالیت انسان منحصر به فعالیت انتفاعی نباشد ( مانند رانندگی برای تفریح)لذا نظریه خطر- نفع مورد انتقاد واقع شده است و گونه ای دیگر از نظریه خطر پیشنهاد شد که دارای قلمروی گسترده تر است و هر گونه فعالیت زیانبار را در بر می گیرد این نظریه معروف به نظریه خطر مطلق یا خطر فعالیت است . مطابق این نظریه ، نفع اعم از نفع مادی و معنوی است . بنابر این راننده اتومبیل چه نفع مالی داشته باشد و چه برای تفریح رانندگی کند، در صورت ایراد خسارت به دیگری مسؤول است هر چند مرتکب تقصیری نشده باشد یا تقصیر او را نتوان ثابت کرد.(صفایی و رحیمی، 1390،ص76) ایراد مهمی که بر این نظریه وارد شده است این است که هر فعالیتی دارای نفع و دست کم نفع معنوی است و اگر بگوییم آدمی باید کلیه زیانهای ناشی از عمل خود را جبران کند کارها از ترس مسؤولیت فلج خواهد شد. نظریه خطر، به جهت آنکه خوانده را حتی بدون تقصیر و رفتار قابل سرزنشی مسئوول می‌شناسد، مورد انتقاد قرار گرفته است. در انتقاد از نظریه خطر گفته می‌شود: «آثار هیچیک از اعمال انسان تنها دامنگیر خود او نمی‌شود و بازتابهایی در باره دیگران نیز دارد، به جمعی سود می‌رساند و برای دیگران زیانبار است. ولی این آثار نتیجه قهری زندگی اجتماعی است. در جنگ بزرگ زندگی هیچ کس نمی‌تواند به خود ببالد که به دیگران زیانی نرسانده است. تمام برتریهای مادی و معنوی به بهای تضرر دیگری به دست می‌آید. این ستیز دائمی ناشی از طبیعت زندگی است. پس نمی‌توان اضرار به دیگری را به تنهانی سبب ایجاد تعهد برای جبران آن شناخت. (http://kalalehstudents.vcp.ir/248 بازیابی در 5-9-91 )

1-1-1-2-3-نظریه مختلط

هیچیک از نظریه های خطر و تقصیر نمی تواند به طور مطلق مبنای مسؤولیت قرار گیرد. همچنانکه پذیرش مطلق نظریه خطر جهت صاحبان صنعت و حرف مشکلاتی را در بر دارد نظریه تقصیر نیز از جهت جبران خسارت محتمل است برای متضررین معضلاتی داشته باشد. (مسعودی، 1383 ص 71)مطابق این نظریه هر کدام از نظریه تقصیر یا نظریه خطر نمی توانند تنها موجب برای مسؤولیت مدنی باشند بلکه نظریه مختلط که ترکیبی از این دو نظریه است می تواند مبنای مسؤولیت مدنی قرار گیرد

1-1-1-2-4- نظریه تضمین حق

بر اساس این نظریه زندگی سالم و ایمن حق هر فردی است و مقنن موظف است این نوع زندگی را برای آحاد مردم تضمین نماید در نظریه تضمین حق بین خسارات بدنی و مالی از یکسو و خسارات اقتصادی از سوی دیگر تفاوت است خسارات بدنی و مالی قابل جبران است اما خسارات معنوی و اقتصادی در صورتیکه با خسارات بدنی و مالی نباشد قابل جبران نیست و مسؤولیت در صورتی ایجاد می شود که مرتکب کار زیان بار مقصر باشد.

بنا براین نظریه تضمین حق حاکی از پذیرش  بدون تقصیر در مورد زیانهای جسمی و مادی و   مبنی بر تقصیر برای زیانهای صرفا اقتصادی و معنوی است.(صفایی و رحیمی، 1390،ص74)

1-1-1-2-5- نظریه تضمین گروهی

بر اساس گرایش به بیمه های مسؤولیت این نظریه بوجود آمده به دیگرسخن امروزه در کشورهای پیشرفته به جای مسؤولیت فردی مسؤولیت جمعی در مواردی پذیرفته شده و در حال توسعه است با پرداخت حق بیمه خسارات  تقسیم می شود و در واقع تضمین گروهی که مبتنی بر تعاون و همبستگی اجتماعی است جایگزین  مسؤولیت فردی می شود [3](درویت،1993،ص609)

1-1-1-2-6- نظریه تحلیل اقتصادی

در تحلیل اقتصادی از همان دو نظریه اصلی سنتی، یعنی نظریه تقصیر و نظریه خطر برای تحمیل مسؤولیت  استفاده می شود . اگر نظریه تقصیر انتخاب شود شخص در صورتی مسؤول است که احتیاط لازم را عمل نکرده باشد و اگر نظریه خطر انتخاب شود شخص مسئوول همه خسارات ناشی از فعالیت خویش است پس تلاش می کند که تمامی احتیاطها را انجام دهد و از بروز حادثه جلوگیری کند و اگر هزینه انجام دادن احتیاطها بیش از منفعت حاصل از فعالیت باشد، در این صورت سطح انجام دادن فعالیت کاهش خواهد یافت و نتیجه احتمال بروز حادثه نیز کم می شود و به هر حال به نقطه بهینه مورد نظر می رسیم بنابر این در تحلیل اقتصادی هر دو نظریه تقصیر و خطر قابل اعمالند.(پیشین،ص 59)

1-1-1-3- منابع مسؤولیت مدنی در فقه

در این خصوص می توان اختصارا به موارد ذیل اشاره کرد:

1-1-1-3-1- قاعده لاضرر:

از جمله قواعدی که در تعدیل یا تکمیل نصوص شرعی کاربرد موثر دارد و احکام فرعی فراوانی از آن متفرع شده است قاعده لاضرر یا قاعده نفی ضرر است با آنکه نصوص شرعی متعددی به عنوان مدرک قاعده مزبور مورد استناد فقها واقع شده است اما بدون تردید قبح ضرر و حسن جلوگیری از آن در نتیجه نهی افراد از احکامی است که عقل صرفنظر از متون شرعی یا ادله نقلی به آن حکم می کند و از مستقلات عقلیه است به عبارت دیگر این قاعده از قواعد کلی مبتنی بر انصاف است.(موسوی،1378،ش28)

قاعده لاضرر به معنی نفی مشروعیت هر گونه ضرر و اضرار در اسلام است. دین مبین اسلام یکی از اصول تمدن را که همانا قاعده لا ضرر است در احکام و قواعدآورده است و آن را بدین عبارت ذکر کرده است که لاضرر و لاضرار فی الاسلام که این قاعده در مسؤولیت قراردادی و غیر قراردادی مورد استفاده قرار می گیرد.(مسعودی، 1383 ص 75)چون عدالت اقتضاء می کند که خسارت در هر حال جبران شود و هیچ ضرری بدون جبران نماند .

1-1-1-3-2- قاعده اتلاف:

یکی از قواعد که می تواند از منابع مسؤولیت مدنی مدیران تلقی شود قاعده اتلاف است که از کتاب، سنت، اجماع، و عقل اخذ شده است و قاعده عبارت است از اتلف مال الغیر فهو له ضامن یعنی هر کس که مال دیگری را تلف کند ضامن است و منظور از مال هر چیزی است که نزد مردم مطلوب باشد و مستقیم و غیر مستقیم نیازهای آنان را برآورده سازد. (محقق داماد،1373 ص112)

شارع مقدس قاعده اتلاف را برای از بین رفتن ضرر و تادیه و جبران خسارت برای مردم قرارداده است از نظر عقل نیز در مواردی که فردی موجب اتلاف مال دیگری می‌گردد محکوم به تادییه خسارت است و باید جبران نماید چون این حکم را بناء عقلای عالم نیز تایید می‌کند.

1-1-1-3-3-قاعده تسبیب:

هر گاه عمل شخص مع الواسطه باعث تلف شدن مال غیر گردد این عمل را تسبیب می گویند، خواه این عمل به صورت فعل مثبت باشد یا منفی. (پیشین، ص120)

محقق در کتاب غصب شرایط تسبیب را چنین تعریف می کند ” کل فعل یحصل التلف بسببه” هر فعلی که تلف به واسطه آن تحقق پیدا کند. (محقق حلی، 1370 ص 1024)

ضابطه ومعیار تشخیص سبب در فقه آن است که در صورت نبودن سبب خسارت به وقوع نمی پیوندد یعنی عدم آن مستلزم عدم خسارت  است ولی در جهت وجود آن ملازمت با وجود خسارت ندارد بعضی از فقها به این معیار تصریح کرده اند وگفته اند ضابطه سبب آن است که اگر نباشد خسارت نیز حاصل نخواهد شد.(شرافت پیما،1386،ص20)

اتلاف با تسبیب دارای تفاوتهایی به شرح ذیل است:

1 -1-1-3-3-1- ورود مستقیم زیان:

در اتلاف با مباشرت خسارت از سوی زیان زننده مستقیماً و با مباشرت متوجه زیان دیده می شود و بین وقوع تلف و فعل مباشر، هیچ فاعل و عامل دیگری واسطه نمی شود، ولی در اتلاف به تسبیب واسطه و فاصله ای بین فعل متلف و تلف مال غیر موجود می باشد.

1-1-1-3-3-2-  شرط نبودن فعل مثبت:

در اتلاف ضرر با عمل مثبت پدید می آید، در حالی که در سبب ، عمل زیان آور ممکن است فعل یا ترک فعل و به تعبیری انجام دادن کار یا خودداری از انجام دادن کاری باشد. (کاتوزیان،1374،ص208)

1-1-1-3-3-3-  شرط نبودن تقصیر:

در اتلاف تقصیر شرط مسؤولیت نیست ولی در تسبیب شرط است.(صفایی و رحیمی، 1390،ص85) منظور از تقصیر در اینجایعنی احتیاطات لازم را در حدود متعارف رعایت ننموده باشد و عواقب افعال خود را پیش بینی نکرده و به نتیجه کار خود توجه ننموده باشد. در اتلاف بالمباشره حتی بدون تقصیر و با رعایت احتیاط لازم نیز، مسؤول است. مثلاً اگر کسی با رعایت احتیاطات لازم برف پشت بام را پایین می اندازد. با اینحال، اگر به انسانی یا حیوانی آسیب برساند، ضامن است. ولی در اتلاف تسبیبی اگر با رعایت احتیاطات لازم سبب ورود زیان به غیر شود، مسؤول نخواهد بود. مثل اینکه کسی چاهی را بکند و علایم خاص راهنمایی و هشدار دهنده بر آن نصب نماید، آنگاه انسان یا حیوانی بر خلاف معمول از آنجا عبور کند و در آن بیفتد، چاه کن مسؤول نیست.

1-1-1-3-3-4- اثبات تقصیر:

در اتلاف بالمباشره چون ثبوت تقصیر لازم نیست، اثبات آن نیز لازم نیست. ولی در اتلاف به تسبیب چون وجود و ثبوت تقصیر شرط است، اثبات آن نیز لازم است. البته وظیفه اثبات تقصیر به عهده زیاندیده است. او باید ثابت کند که سبب زیان احتیاط لازم را رعایت نکرده و مقصر است.

1-1-1-3-4- قاعده ضمان ید:

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی بندر انزلی پایان نامه کارشناسی ارشد رشته: حقوق

د- مسؤولیت اشخاص حقوقی در وصول و ایصال مالیات مؤدیان. 109

ه- مسؤولیت اشخاص حقوقی درقانون کار. 109

گفتار سوم: تکوین، توجیه و تکامل مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی. 110

بند اول ـ مسؤولیت اشخاص حقوقی در نظام حقوقی کامن لا. 110

بند دوم ـ مسؤولیت کیفری اشخاصی حقوقی در حقوق فرانسه. 111

الف ـ بررسی رویه قضایی. 111

ب ـ بررسی قوانین در زمینه مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی. 113

ج)جایگاه مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون جزای فرانسه. 115

بند سوم ـ شورای اروپا و مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی. 116

گفتار چهارم  :مسئولیت مدیر مسئول در مطبوعات. 117

بند اول : نظریه مسئولیت‌ «جمعی یا تضامنی». 118

بند دوم: نظریه تربیتی. 118

بند سوم:نظریه مسئولیت شخص واحد. 119

بند چهارم : تحولات قانونگذاری در عرصه مسئولیت کیفری جرایم مطبوعاتی   120

بند پنجم:مسئولیت کیفری صاحب امتیاز. 124

بند ششم :مسئولیت کیفری مدیر مسوول. 125

بند هفتم:مسئولیت کیفری نویسندگان و پدیدآورندگان. 127

بند هشتم :مسئولیت کیفری سایر دست‌اندرکاران. 129

فصل چهار:نتیجه گیری. 131

نتیجه گیری . 132

فهرست منابع. 140

الف)کتب. 140

ب)مقالات. 142

ج)پایان نامه ها. 142

د)منابع خارجی. 143

ه)سایت های اینترنتی. 143

چکیده :

این پژوهش به بررسی مسئولیت کیفری سبب و مباشر جرم در حقوق ایران می پردازد و در سه فصل تدوین شده است .در فصل اول کلیات ومفاهیم پژوهش شامل تعریف مسئولیت کیفری و تفاوت آن با سایر مسئولیت ها و،ارکان مسئولیت کیفری ،مفاهیم مرتبط با حقوق کیفری وتعریف سبب و مباشر مورد بررسی قرارگرفته شده است .در فصل دوم به بررسی تعریف قانونی سبب ومباشر جرم و حدود مسئولیت هریک از آنها در حقوق ایران می پردازد و در آن موضوعاتی از قبیل اجتماع سبب و مباشر ،اقوا بودن سبب از مباشر ،تساوی سبب ومباشر و تعدد اسباب بررسی گردید و در نهایت در فصل سوم به بررسی سبب و مباشر جرم توسط اشخاص حقوقی و عوامل دست اندرکار مطبوعات پرداختیم که نتیجه تحقیق به صورت خلاصه شده به شرح ذیل می باشد :

ماده 69 قانون دیات نیز مقرر می داشت: « هرگاه دو نفر در ارتکاب جنایتی یکی به نحو سبب و دیگری به نحو مباشر دخالت داشته باشد در صورتیکه تاثر هر دو برابر هم باشد یا تاثیر مباشر بیشتر باشد فقط مباشرضامن است » لیکن با اصلاح مقررات جزایی ماده 363 قانون مجازات اسلامی که جایگزین ماده 69 گردیده مقرر می دارد :« در صورت اجتماع سبب و مباشر در جنایت مباشر ضامن است مگر اینکه سبب اقوی از مباشر باشد.».اگر چه از ظاهر ماده 363 صدر

این مطلب را هم اگر خواستید بخوانید :

چهارمین تحقیق و تفحص از خودروسازان در دستور کار مجلس؛ اقدامی موثر یا تکرار شکست های قبلی؟

 الذکر نیز به عنوان قاعده کلی , مسئولیت مباشر استنباط می شود و تنها فرض قوی تر بودن سبب مستثنی گردیده است . لیکن تغییر ماده مذکور و اصلاح آن به نحو فعلی دلالت بر این مطلب دارد که قانونگذار خواسته است فرض تساوی نقش سبب و مباشر را از حکم قاعده کلی که فقط مسئولیت مباشر است خارج سازد .

در مورد نحوه مسئولیت سبب ومباشر ,عده ای مسئولیت تضامنی آنها را پذیرفته اند لیکن برخی دیگر از اساتید حقوق , مسئولیت مساوی سبب و مباشر را ترجیح داده اند. در مورد نحوه مسئولیت مباشر در فرض مسئول دانستن هر دو نیز باید گفت مسئولیت تضامنی عاملین متعدد در حقوق ایران یک استثناء است و با اتخاذ ملاک از ماده 365 قانون مجازات اسلامی باید قائل به مسئولیت نسبی عاملین متعدد و از جمله سبب و مباشر بود .

شرط تحقق مسؤولیت کیفری، وجود رابطه سببیت است و‌این بدان معنی است که رابطه سببیت در کنار شروط دیگر مسؤولیت کیفری قرار می‌گیرد. یعنی اگر رابطه سببیت برقرار نشود، مسؤولیت کیفری وجود نخواهد داشت، ولی وجود رابطه سببیت، به تنهایی برای‌ایجاد مسؤولیت کیفری کافی نیست. علت اشتراک رابطه سببیت برای مسؤولیت کیفری،‌این است که جرم بدون وجود رکن مادی محقق نمی‌شود و رابطه سببیت، یکی از اجزای ‌این رکن است. علت کافی نبودن رابطه سببیت برای تحقق مسؤولیت کیفری نیز‌این است که برای پیدایش جرم، رکن مادی به تنهایی کافی نیست، بلکه ارکان دیگری لازم است که رابطه سببیت نقشی در آنها ندارد.

نگرش و دیدگاه کشورها در مورد مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی یکسان نیست. در برخی کشورها هنوز اصل فردی بودن مسؤولیت کیفری رسمیت دارد و مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی پذیرفته نشده است. برخی کشورها به طور موسع مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی را به رسمیت شناخته اند و برخی نیز به طور مضیق آن را پذیرفته اند. قوانین کیفری ایران طبعی فرد مدار دارند و مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی را (جز در موارد خیلی نادر) به رسمیت نشناخته اند. حاکمیت اصل فردی بودن مسؤولیت کیفری در نظام کیفری ایران مانع از پیش بینی مجازات برای اشخاص حقوقی است.

به عنوان جمع‌بندی در ارتباط با مسئولیت کیفری مرتکبین جرایم مطبوعاتی در قانون مطبوعات (1364) و اصلاحی سال 1379 می‌توان گفت؛ مسئولیت کیفری در این قانون اصولاً بر عهده مدیر مسوول نشریه (به دلیل انتشار مطلب مجرمانه در نشریات تحت نظارت وی) است؛ البته مسئولیت وی نافی مسئولیت نویسنده یا سایر پدیدآورندگان آثار مجرمانه (منتشر در نشریه) نیست؛ زیرا مستند قانونی برای معافیت آنان وجود ندارد. به دلیل ارتباط کلان جرم نویسنده با جرم مطبوعاتی مدیر مسوول، لازم است به هر دو جرم در مرجع قضایی واحد و با روش واحد (از جمله حضور هیأت منصفه) رسیدگی شود. سایر دست‌اندرکاران چاپ، نشر و توزیع مطبوعاتی نیز علی‌الاصول مجرم نیستند، مگر مستند قانونی صریحی در خصوص مسئولیت کیفری آنان وجود داشته باشد.

مقدمه

به طور کلی باید گفت الزام شخص به پاسخگویی در قبال تعرض به دیگران، خواه به جهت حمایت از حقوق فردی صورت گیرد و خواه به منظور دفاع از جامعه، تحت عنوان «مسئولیت کیفری» یا «مسئولیت جزایی» مطرح می‌شود. با این وجود، در هیچ یک از قوانین جزایی چه در گذشته و چه در حال حاضر، ماهیت حقوقی و تعریف مسئولیت کیفری به طور مشخص بیان نشده است. به هر حال، مسئولیت کیفری نوعی الزام شخصی به پاسخگویی آثار و نتایج نامطلوب پدیده جزایی یا جرم است.

از دیدگاه کیفری، ارتکاب جرم یا هر نوع تخطی از قوانین و مقررات جزایی به تنهایی و به خودی خود موجب مسئولیت کیفری نیست، بلکه برای این که مرتکب جرم را از نظر اخلاقی و اجتماعی مسئول و قابل سرزنش و مجازات بدانیم لازم است که شرایطی با هم جمع شوند که عبارتند از:

اول: وقوع رفتار مجرمانه که از میل و اراده آگاهانه مرتکب آن نشأت گرفته باشد و نحوه پندار، کردار و جریان تصمیم‌گیری او را مشخص کند.

دوم: برای این که مرتکب جرم را مسئول بشناسیم، علاوه بر اراده ارتکاب و سوءنیت یا تقصیر جزایی، باید بین جرم انجام یافته و فاعل آن، قابلیت انتساب موجود باشد.

به طور کلی، هرکسی که با علم و اطلاع دست به ارتکاب جرم می‌زند لزوماً مسئول شناخته نمی‌شود، بلکه علاوه بر تحقق اراده ارتکاب و سوءنیت یا تقصیر جزایی، باید دارای اهلیت و خصوصیات فردی متعارفی باشد تا بتوان وقوع جرم را به او نسبت داد. در نتیجه، وقتی انسان از نظر کیفری مسئول شناخته می‌شود که مسبّب حادثه‌ای باشد؛ یعنی بتوان آن حادثه را به او نسبت داد. پس مسئولیت کیفری، محصول نسبت دادن و قابلیّت انتساب است. مقصود از قابلیّت انتساب آن است که بر مقامات قضایی معلوم شود که فاعل جرم، از نظر رشد جسمی، عقلی و نیروی اراده و اختیار، دارای آن‌چنان اهلیتی است که می‌توان رابطه علّیت بین جرم انجام یافته و عامل آن برقرار کرد. در حقیقت مسئولیت کیفری از نتایج مستقیم انتساب جرم به فاعل آن احراز می‌شود و از این جهت به طور مختصر می‌توان گفت مسئولیت کیفری قابلیّت انتساب و اسناد عمل مجرمانه است.

در بحث مسئولیت کیفری در قلمرو دفاع مشروع بیشتر به جبران خسارتهایی پرداخته شده که به طرف مقابل وارد می شود و به طور معمول و منطقی هم همینگونه است ولی گاه ممکن است انسان خودش به خودش ضرر وارد کند که مسبب آن دیگری باشد (سبب اقوی از مباشر) و در قالب دفاع مشروع هم قرار گیرد یعنی انسان در حین دفاع از خود در مقابل دیگری مجبور شود به خودش خسارت وارد نماید مثلا خودش را از جایی پرت کند در این صورت چه کسی مسئول خواهد بود ؟

در این تحقیق سعی شده به این گونه جرائم از دو بعد فقهی و حقوقی پرداخته شود البته انواع جرائم اعم از مادی , معنوی و بدنی را می توان در این مورد هم بررسی نمود . با وجود اختصاص موادی از قانون مجازات اسلامی به بحث دفاع مشروع به عنوان یکی از عوامل موجهه جرم, در بدو امر به نظر می رسد که قانونگذار نسبت مسئله فوق سکوت اختیار کرده است, اما با دقت بیشتر در قانون مذکور می توان گفت که این مسئله از مصادیق عنوان کلی « اجتماع سبب و مباشر » است , زیرا اگر چه مدافع , خودش اقدامی کرده که موجب ایراد صدمه به وی شده است ولی سبب و محرک او, شخص مهاجم بوده است , لذا مشمول ماده 363 قانون مجازات اسلامی می باشد. ماده مذکور به عنوان یک قاعده کلی می گوید :”در صورت اجتماع سبب و مباشر , مسئولیت متوجه مباشر است مگر سبب اقوی از مباشر باشد.” ولی چنانچه  مدافع در اثر فرار آسیب ببیند , آیا در این مورد سبب اقوی از مباشر است تا مسئولیت با مهاجم باشد یا سبب اضعف یا مساوی با مباشر است تا مسئولیتی متوجه او نگردد و یا اینکه بنا به اختلاف موارد , تاثیر سبب و مباشر متفاوت می باشد .سوالی که پاسخ آن را در قانون مجازات اسلامی نمی یابیم و شاید دلیلش این باشد که قانونگذار تشخیص اقوی بودن یا نبودن سبب از مباشر را به عهده قاضی گذاشته است . به همین دلیل ابتدا در این پژوهش به سه حالت متصور در مورد اجتماع سبب و مباشر در دو بعد فقهی و حقوقی می پردازیم ودر نهایت به بررسی مسئولیت کیفری سبب و مباشر جرم در اشخاص حقوق و دست اندر کاران مطبوعات (صاحب امتیاز،مدیر مسئول،نویسندگان و پدیدآورندگان و…)خواهیم پرداخت.

بیان مسئله :

در منابع فقهی , قاعده اصلی در مورد دخالت سبب و مباشر در جرم  و به عبارت دیگر اجتماع سبب و مباشر این است که مسئولیت با مباشر است . بر این اساس اگر کسی چاهی حفر کند و دیگری شخص ثالثی را در چاه اندازد مباشر یعنی کسی که ثالث را در چاه انداخته مسئول است و در این مورد ادعای اجماع مطرح گردیده و از مسلمات دانسته شده است . در توجیه مسئولیت مباشر گفته شده است :” عقلا و نقلا اسناد فعل به علت نزدیک و نه علت بعیدی که سبب است , معلوم و آشکار است و شکی نیست که مباشر نزدیکتر از سبب است بلکه سبب در واقع از وسایل مباشر , در مباشرت است . مانند قتل با شمشیر و انداختن در جاده و انداختن روی شمشیری که غصبی است و غرق کردن در آبی که غیر آن را قرار داده است .” لیکن بر نظریه فوق از سوی فقها ایراد و مناقشه شده است . صاحب ریاض ضمن ایراد بر نظریه گفته است :”اگر اجماع در مسئله وجود نمی داشت می گفتیم هر دو ضامن هستند. به عبارت دیگر بموجب قاعده لاضرر , ضمان بر عهده سبب مستقر گردیده است هر چند که دخالتش در ورود خسارت ضعیف تر از مباشر باشد و معتقد است قوت مباشر نمی تواند ضمان را از عهده سبب رفع سازد .

ماده 363 قانون مجازات اسلامی نیز مقررمی دارد :” در صورت اجتماع سبب و مباشر در جنایت مباشر ضامن است مگر اینکه سبب اقوی از مباشر باشد.”

قسمت اول ماده 332 قانون مدنی و ماده 363 قانون مجازات اسلامی قاعده کلی در مورد اجتماع سبب  و مباشر را بیان نموده است . به عبارت یکی از علمای حقوق ایران ” غلبه در اجتماع مسبب و مباشر در ایراد ضرر این است که مباشر اقوی است و معنی اقوی بودن این است که اضرار به او منتسب است نه به سبب .”

با توجه به موارد مطرحه شده در بالا با وجود مواد قانونی در قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی در خصوص مسئولیت کیفری سبب و مباشر به نظر می رسددر بسیاری موارد تشخیص مسئولیت کیفری سبب و مباشر جرم توسط صاحبنظران و تصمیم گیران بخصوص مراجع قضایی با مشکلاتی مواجه است .به دلیل مشکلات مطرح شده، در این پژوهش می خواهیم به این سوال اساسی جواب دهیم که مسئولیت کیفری سبب و مباشر جرم در حقوق کیفری ایران چیست و معیارهای تشخیص آن چه می باشد؟

علیزاده (1390)بررسی فقهی حقوقی رابطه سببیت این سوالات را مطرح کرده:

  1  –رویه قضایی ایران در زمینه تسبیب در ارتکاب جرم چگونه است؟

2-  آیا در اجتماع سبب و مباشر ، در فرض تساوی تأثیر گذاری سبب و مباشر در وقوع نتیجه مجرمانه همیشه باید مباشر را مسئول قلمداد کرد ؟

3-     ضابطه اقوی بودن سبب از مباشر کدام است؟

4-    در اجتماع اسباب طولی ، مقنن در تعیین سبب مسئول ، از کدام نظریه تبعیت کرده است؟

5-  آیا در اجتماع اسباب عدوانی ، با فرض تقدم و تأخر در تأثیر ، پذیرش نظریه سبب مقدم در تأثیر در همه موارد صحیح است؟ممکن است احراز زیان به لحاظ ماهیت منفی آن که با قبح فاعلی و نامشروع بودن فعل ملازم باشد تقصیر و نامشروع بودن را در تحقق مسئولیت مدنی لازم ندانیم امّا بدون رابطه سببی بین زیان و فعل در فرض مسئولیت بدون تقصیر نیز نمی توان اثبات مسئولیت مدنی را منطقی و عادلانه دانست و از اصل برائت چشم پوشی نمود .

فرض کنیم عملی از روی عمد توسط شخصی انجام گرفته و به دنبال آن ضرر و زیانی به شخص دیگری متوجّه شده است و به درستی معلوم نیست که ضرر و زیان حادث شده ، معلول و مسبب خطای شخصی مفروض می باشد . در این صورت ، مسئولیت مدنی وآثار آن قابل اثبات نمی باشد و در مورد مسئولیت ناشی از فعل غیر نیز هرچند انتساب مسئولیت فعل کارگر به کارفرما پذیرفته شده ممکن انتساب ضرر به فعل کارگر باید اثبات گردد تا مسئولیت کارفرما نسبت به زیان های ناشی از فعل کارگر محرز گردد .

لزوم رابطه علیت برای اثبات مسئولیت مدنی در جایی معتبر است که مسئولیت مدنی جز از آن طریق قابل تحقق و احراز نباشد امّا در مواردی که قبلاً مسئولیت مدنی شکل گرفته باشد مانند مال مغصوب که با تسلط غاصبانه بر مال دیگری مسئولیت مدنی شکل می گیرد . الزام غاصب بر ادای قیمت یا مثل در صورت تلف شدن عین ، نیازی به رابطه سببیت بین فعل غاصب و تلف مال مغصوب ندارد و به موجب مادّه 311 قانون مدنی حتّی اگر تلف مال مغصوب توسط غاصب صورت نگیردوبراثر عامل و سببی تحقق یافته باشد مسئولیت پرداخت مثل و قیمت محرز می-باشد .

به هر حال اگر فاعل ، عدم دخالت فعل خود را در ایجاد ضرر اثبات نماید و یا بتواند سببیت افعال و علل دیگری را در ایجاد ضرر و زیان حاصل شده ثابت شود مسئولیت مدنی منتفی خواهد بود .

بشردوست رضا(1389) درتحقیقی با عنوان” قاعده کلی در مورد اجتماع سبب و مباشر”به قواعد اجتماع سبب ومباشر پرداخته واشاره می کنددر بحث مسئولیت مدنی در جبران خسارت و الزامات خارج از قرارداد در قلمرو دفاع مشروع بیشتر به جبران خسارتهایی پرداخته شده که به طرف مقابل وارد می شود و به طور معمول و منطقی هم همینگونه است ولی گاه ممکن است انسان خودش به خودش ضرر وارد کند که مسبب آن دیگری باشد (سبب اقوی از مباشر) و در قالب دفاع مشروع هم قرار گیرد یعنی انسان در حین دفاع از خود در مقابل دیگری مجبور شود به خودش خسارت وارد نماید مثلا خودش را از جایی پرت کند در این صورت چه کسی مسئول خواهد بود در مورد صدمات وارده بر خویش در فقه آراء اختلافی زیادی بیان شده است که در نظر نهایی قاضی به او کمک می کند وما در این تحقیق به آن پرداختیم  اما از لحاظ حقوقی نقطه نظرات اختلافی و آراء محاکم وجود ندارد و این یک ضعفی است که می توان در این مورد بیان کرد. و همچنین در مورد حکم اجتماع سبب و مباشر قاعده کلی و اصلی در فقه اسلامی و حقوق ایران , مسئولیت مباشر است و ماده 332 قانون مدنی و ماده 363 قانون مجازات اسلامی ایران نیز هماهنگ با فقه امامیه این قاعده را پذیرفته است

محمدعالمزاده(1386) در مقاله خود “حکم اجتماع سبب و مباشر در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران”اشاره می کندکه این بحث در فقه اسلام تحت عنوان تزاحم موجبات ضمان مطرح شده و تحت این عنوان از اجتماع سبب و مباشر و اجتماع اسباب سخن به میان می‌آید. منظور از مباشر عامل مستقیم ورود خسارت و منظور از سبب عاملی است که بصورت غیرمستقیم در تلف مال نقش ایفا می کند. در مورد اجتماع سبب و مباشر در فقه امامیه، قاعده کلی، ضمان مباشر است. در تحلیل مسئولیت مباشر به عنوان قاعده باید گفت مباشر عامل نزدیک و بی واسطه ورود ضرر است و تا قبل از اقدام مباشر، همه چیز در حالت طبیعی و عادی قرار دارد. اما مباشر به عنوان آخرین علت مؤثرترین عامل در ورود خسارت محسوب می‌گردد برخی دیگر از علمای فقه و حقوق حکم به مسئولیت مشترک سبب و مباشر داده‌اند. در حقوق موضوعه ایران ماده 332 قانون مدنی و ماده 363 قانون مجازات اسلامی به تأسی از قول فقهای امامیه حکم اجتماع سبب و مباشر را بیان نموده است.

محمد حسنی(1388) در مقاله خود با عنوان سبب اقوی از مباشر پرداخته ودر ادامه مفاهیمی مانند مباشر معنوی وتسبیب در جنایت اشاره می کند از نظر نویسنده مقصود از اقوی بودن سبب از مباشر در این مواد، غلبۀ شدت تأثیر سبب بر مباشر در وقوع جنایت نیست؛ زیرا با توجه به تعریفی که از سبب و مباشر به عمل آمده (مواد 317 و 318) سبب در هیچ شرایطی نمی‌تواند از جهت تأثیر مادی در وقوع جرم با مباشر برابری کند و تنها شرایط تأثیر فعل مباشر را فراهم می‌آورد؛ زیرا مباشرت ایجاد علت تلف است و سبب فی الجمله در بروز جنایت مؤثر است از اینرو علت در بروز جنایت نمی‌تواند اخف از تأثیر سبب باشد. ملاک و ضابطه اقوی بودن سبب به وضعیت و شرایطی باز می‌گردد که به لحاظ عدوان و تعدی آنرا اقوی از مباشر می‌سازد و نه از حیث تأثیر مادی آن.

رابطۀ میان مباشر و جنایت بسیار قویتر و نزدیکتر از رابطۀ میان سبب و جنایت است. عمل کسی که دیگری را در چاه می‌اندازد با کسی که چاه را حفر کرده است، هرگز تأثیر یکسانی ندارد و بدیهی است که عقل از میان آنها کسی را مسؤول می‌شناسد که رابطه‌اش با جنایت نزدیکتر باشد. سبب وسیله‌ای بیش برای مباشر نیست. در بیشتر مواردی که سبب و مباشر با هم جمع می‌شوند، نه تنها سبب قصد جنایت ندارد، بلکه احتمال وقوع آنرا هم نمی‌دهد. بنابراین عنصر معنوی جرم (نسبت به اعمال مجازات) و عنصر علیت (نسبت به پرداخت خسارت) به کلی در مورد سبب منتفی است، در حالیکه این دو عامل از عوامل بدیهی و اولیۀ مسؤولیت کیفری و مدنی محسوب می‌شوند

سوال های پژوهش

1-در صورت اجتماع سبب و مباشر کدام یک ضامن می باشد؟

2-در چه مواردی سبب اقوی از مباشر می باشد ومعیارهای تشخیص چیست؟

3-مسئولیت کیفری سبب و مباشر در جرائمی که توسط اشخاص حقوقی به وقوع می پیوندددر قوانین کیفری ایران چه ضوابطی می باشد؟

4-حدود مسئولیت سبب و مباشر جرم در جرائم مطبوعاتی که توسط افراد و دست اندر کاران در مطبوعات (صاحب امتیاز،مدیر مسئول،نویسندگان و پدیدآورندگان و…)در حقوق کیفری ایران چیست؟

فرضیات پژوهش :

1- در صورت اجتماع مباشر و سبب در جنایت، مباشر ضامن است مگر اینکه سبب اقوی از مباشر باشد

2-ملاک و ضابطه اقوی بودن سبب از مباشر  به وضعیت و شرایطی باز می‌گردد که به لحاظ عدوان و تعدی آنرا اقوی از مباشر می‌سازد و نه از حیث تأثیر مادی آن

3-نگرش و دیدگاه کشورها در مورد مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی یکسان نیست. در برخی کشورها هنوز اصل فردی بودن مسؤولیت کیفری رسمیت دارد و مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی پذیرفته نشده است . در نظام کیفری ایران اصل بر مسؤولیت کیفری اشخاص حقیقی است.

4- سه نظریه‌ی «مسئولیت جمعی (تضامنی)»، «مسئولیت ترتیبی» و «مسئولیت شخص واحد»  در قلمرو جرایم مطبوعاتی در خصوص چگونگی احراز مسئولیت کیفری مرتکبین جرایم مطبوعاتی وجود دارد.

اهداف پژوهش :

هدف کلی

بررسی مسئولیت کیفری سبب و مباشر جرم در حقوق کیفری ایران.

اهداف فرعی :

ا- بررسی مسئولیت کیفری سبب ومباشر درصورت اجتماع سبب و مباشر در حقوق کیفری ایران

2- بررسی مسئولیت کیفری سبب و مباشر در جرائمی که توسط اشخاص حقوقی به وقوع می پیوندددر قوانین کیفری ایران .

3-بررسی حدود مسئولیت سبب و مباشر جرم در جرائم مطبوعاتی که توسط افراد و دست اندر کاران در مطبوعات به وقوع می پیوندد.

روش پژوهش :

روش تحقیق کتابخانه­ای بوده و با مراجعه به کتابخانه­های معتبر تلاش نموده­ام تا با بهره­ گیری از کتب حقوقی و فقهی معتبر به هدف تحقیق دست یابم. علاوه بر این منابع، از نشریات و سایت­های مختلف استفاده نموده ایم

در این فصل به بررسی کلیات پژوهش در سه مبحث پرداخته خواهد شد. در مبحث اول به بررسی مسئولیت کیفری و ارکان آن و تفاوت مسئولیت کیفری با مسئولیت اخلاقی پرداخته می شود ودر مبحث دوم اصول حاکم برمسئولیت کیفری ودر مبحث سوم سایر اصطلاحات مرتبط با موضوع پایان نامه پرداخته خواهد شد.

مبحث اول:مسئولیت کیفری و اصول حاکم بر آن

گفتار اول:مسئولیت کیفری

مسؤولیت کیفری، مبتنی بر قصد و سوءنیت است. در صورتی فاعل فعل زیانبار مجازات می گردد که فعل او جرم تلقی گردد. هنگامی یک عمل جرم است که دارای عنصر معنوی(سوءنیت عام و سوءنیت خاص) و عنصر مادی باشد. بعلاوه قانون نیز باید آن عمل را جرم و مستوجب مجازات بداند. در مسؤولیت کیفری، علاوه بر مجنی علیه، جامعه نیز از وقوع جرم متضرر می شود در حالی که در مسؤولیت مدنی، متضرر یک شخص خصوصی است.در این گفتار ابتدا به تعریف مسئولیت کیفری پرداخته خواهد شد و در ادامه اصول حاکم بر مسئولیت کیفری مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

بند اول:تعریف مسئولیت کیفری

« مسئولیت در لغت به معنی موظف بودن به انجام امری است و مسئول کسی است که تعهدی در قبال دیگری به عهده دارد. که اگر از ادای آن سر باز زند از او بازخواست می شود. بنابراین مسئولیت همواره با التزام همراه است. این التزام در قلمرو حقوق مدنی و حقوق کیفری محتوای واحدی ندارد.»[1]

در قلمرو حقوق کیفری این التزام، به معنای قبول آثار و عواقب فعل مجرمانه است یعنی تحمل مجازاتی که نتیجه و جزای فعل مجرمانه بزهکار بشمار می آید. اما به صرف ارتکاب جرم نمی توان با مسئولیت را بر دوش مقصر گذاشت، بلکه پیش از آن باید او را سزاوار تحمل این بار سنگین دانست. یعنی: « بتوان تقصیری که مرتکب شده است نخست به حساب او گذاشت، سپس از او حساب خواست. توانایی پذیرفتن بار تقصیر را در اصطلاح حقوق دانان قابلیت انتساب می نامند و آن را به برخورداری فاعل از قدرت ادراک و اختیار تعریف کرده اند.»[2]

مسئولیت کیفری مسئولیتی است که مرتکب عمل مجرمانه، علاوه بر علم واطلاع باید دارای اراده وسوء نیت یا قصد مجرمانه بوده و رابطه علیت بین عمل ارتکابی و نتیجه حاصل از جرم وجود داشته باشد تا بتوان عمل انجام شده را به مرتکب منتسب نمود.

« از نظر حقوق جزا برای تحقق جرم، وجود سوء نیت یا قصد مجرمانه و یا تقصیر جزایی از ناحیه مرتکب جرم، برای اثبات مسئولیت کیفری در کلیه جرائم اعم از عمدی و غیر عمدی الزامی است.»[3] از دید اکثر حقوقدانان ایران« مسئولیت جزایی پل ارتباطی بین جرم و مجازات است و مجرم با عبور از این پل بعنوان مسئول شناخته می شود و قابل مجازات خواهد بود.» در حقیقت عامل یک عمل مجرمانه زمانی قابل مجازات خواهد بود که دارای مسئولیت کیفری باشد یعنی جرم را از روی آگاهی و با اراده آزاد انجام داده باشد به طوری که بتوانیم جرم را به حساب او بگذاریم.[4]

بند دوم:ارکان مسئوولیت کیفری

برای اینکه بتوان برای اشخاص مسئوولیت کیفری تصور نمود در مرحله نخست باید جرمی با تمام عناصر خود واقع گردد و آنگاه بحث در این مورد، صورت می گیرد که آیا جرم ارتکاب یافته قابل انتساب به مرتکب می باشد یا خیر؟

در صورت انتساب گام بعد تعیین میزان مسئوولیت کیفری و تعیین مجازات خواهد بود لکن در مرحله انتساب جرم به مرتکب، موضوعاتی که مورد بررسی قرار می گیرد، انتساب از حیث مادی و انتساب از حیث معنوی است که برای بنیان مسئوولیت کیفری هر دو بعد آن مورد نیاز می باشد به منظور تفهیم بحث به شرح این دو مقوله پرداخته می شود:[5]

1) انتساب مادی:

منظور از انتساب مادی آن است که بتوان مرتکب جرم را به نحوی از انحاء به عنوان مباشر یا شریک یا معاون در تحقق جرم و نتیجه آن دخالت داد و مورد تعقیب قرار داد.

2) انتساب معنوی:

انتساب مادی جرم به مرتکب،برای تحقق مسئولیت کیفری کفایت نمی کند ونیازمند انتساب معنوی جرم به مرتکب می باشد بدین معنا که مرتکب باید در گام نخست اراده و اختیار در انجام عمل مجرمانه داشته و تحقق نتیجه جرم را قصد کرده باشد و درگام بعد اهلیت که شامل تمیز و اختیار می باشد، نیز در مرتکب جرم وجود داشته باشد. اراده، توانایی شخص در انجام یا عدم انجام امر معین و مشخص می باشد و اشخاص اختیار دارند که در انجام امور آزادانه عمل نموده و عواملی چون اجبار و اکراه، اراده و اختیار را از آنان سلب نکرده باشد.

گفتار دوم:مسئولیت کیفری و مسئولیت اخلاقی

مسئولیت اخلاقی مسئولیتی انسانی است که ناظر به آینده یا گذشته میباشد و درعین حال، غیر از مسئولیت به معنای حقوقی، اجتماعی، علی و… است. این تعریف، کلی است و تنها بیان می­ کند مسئولیت اخلاقی غیر از مسئولیت‌های دیگر است، اما ملاک اخلاقی بودن را به درستی مشخص نمی­ کند، بنابراین نیازمند تبیین بیشتر معنای مسئولیت اخلاقی هستیم.

برخی مسئولیت اخلاقی را به معنای قابلیت مدح و ذم اجتماعی دانسته اند.[6] و برخی آن را به معنای توانایی و قابلیت توضیح و تفسیر یک رفتار یا یک صفت آورده­اند.[7] در مواردی نیز مسئولیت را به معنای «در معرض مجازات بودن» یا «مسئولیت در برابر خداوند که نتیجه آن مجازات و کیفر اخروی است» آورده­اند.[8] برخی نیز آن را به معنای اقرار شخص به افعال صادره از خویش و آمادگی برای تحمل نتایج آن تعریف کرده­اند.

تعاریف فوق غالباً به لوازم و پیامد‌های مسئولیت اخلاقی نظر داشته اند تا به حقیقت مسئولیت اخلاقی. برای تعریف مسئولیت اخلاقی باید به وظیفه اخلاقی توجه کرد. چنان که مسئولیت در هر حوزه­ای مبتنی بر وظایف است و این وظیفه است که مسئولیت را با خود می­آورد در اخلاق نیز مسئولیت با وظایف اخلاقی مرتبط است. یعنی مسئولیت به معنای مورد بازخواست قرار دادن شخص در موارد وظایف اخلاقی. شخص در مقابل وظایف اخلاقی که بر عهده اوست مواجه با سوال و باز خواست است، اگر وظایف خود را به درستی انجام دهد مستحق مدح است و گرنه مستوجب مذمت. هویدا است که مستوجب مدح و ذم بودن از پیامدهای مسئول بودن اوست. نتیجه آن که مسئولیت در جایی معقول است که «مسئول» نسبت به امر مورد سئوال، وظیفه و تکلیفی داشته باشد. به همین جهت است که گفته می­شود، مفهوم مسئولیت در قبال انجام یا ترک وظیفه مطرح می­گردد.[9]

بند اول:شرایط مسئولیت اخلاقی

این که شرط لازم و کافی برای مسئولیت اخلاقی چیست مساله­ای است که از دیر باز فیلسوفان را به خود مشغول کرده است. آن چه که به عنوان شروط مسئولیت اخلاقی آمده است را می­توان در سه مورد بیان کرد:

ا) اختیار و آزادی

اختیار در اینجا در مقابل جبر قرار دارد، به این معنا که انسان، در انجام عمل خود تحت فشار عامل بیرونی نیست. این معنا از اختیار غیر از «اختیار در مقابل اضطرار» و «اختیار در مقابل اکراه» است، بلکه معنایی عام است که می ­تواند شامل این دو معنا نیز باشد.[10] دارا بودن اختیار به این معنا محل مناقشاتی بوده و برخی با اذعان به این که چنین شرطی برای مسئولیت اخلاقی لازم است وجودش را منکر شده ­اند و درنتیجه مسئولیت اخلاقی را انکار کرده­اند. آنان برای انکار این حقیقت به استدلال‌های متفاوتی دست زده اند که در قالب عناوینی مانند جبر فلسفی، جبر کلامی، جبر زیستی، جبر اجتماعی قابل ارائه­اند.

2)قدرت یا امکان تحصیل آن

تکلیف اخلاقی منوط به قدرت است و تکلیف خارج از قدرت قبیح است، مسئولیت اخلاقی نیز که با وظیفه اخلاقی برابر می­نشیند مشروط به قدرت خواهد بود. بنابراین اگر کسی را علی‌رغم ناتوانیش به عملی تکلیف کنیم نه چنین تکلیفی جایز است و نه او مسئولیتی در قبال این تکلیف دارد. امکان تحصیل قدرت هنگام یا قبل از عمل نیز برای تحقق مسئولیت اخلاقی کفایت می­ کند. برای مثال انسان نه تنها وظیفه دارد از وطن خویش دفاع کند همچنین تهیه ابزار دفاع نیز برای قدرت دفاعی براو لازم است و در برابر آن مسئولیت دارد[11]

3)آگاهی یا امکان تحصیل آن

مسئولیت اخلاقی مشروط به آگاهی یا دست کم امکان تحصیل آگاهی از وظیفه اخلاقی است. قید امکان تحصیل از سویی کسانی را که از سلامت ذهنی برخوردار نیستند از مسئولیت اخلاقی معاف می­ کند و از سویی دیگر کسانی را که با اهمال کاری و غفلت ورزی خود را از آگاهی محروم ساخته­اند مشمول مسئولیت اخلاقی می­ کند.

[1] اردبیلی ،محمد علی ، حقوق جزای عمومی، جلد دوم، ، ص 74

[2] همان. ص 75

[3] شامبیاتی ،هوشنگ ، حقوق جزای عمومی، جلد دوم ، ص 29

[4] خاکی، صفر  ، حقوق جزای عمومی ، ص 5

[5] زینالی نسرانی، حسین ، زمان گذشت منجی علیه در مسئولیت کیفری، پایان نامه کارشناسی ارشد، ص72

[6]  میرسعیدی ،سید منصور ،مسئولیت کیفری قلمرو و ارکان به نقل از

“.p.f.strawson”freedom and resentment” re_printed in fisher and ravizza, perspectives on moral responsibility. p.25-15”

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی گروه علوم تربیتی

خواهیم داد.

1-2بیان مسئله

یکی از دانش های ضروری که در دنیای امروز مورد غفلت واقع شده و لازم  است نسبت به آن توجه بیشتری مبذول شود تربیت اخلاقی است.در عصر حاضر تربیت اخلاقی یکی از مفاهیمی است که با محدود نبودن به دین یا جامعه‌ای خاص دستخوش تفاوت دیدگاه ها و اظهار نظرهای گوناگون قرار گرفته است.

با توجه به اینکه اخلاق و تربیت اخلاقی زمینه­ساز رسیدن انسان به کمال نهایی و وجود مطلق می باشد توجه به آن در جامعه کنونی ما که هر روز نسبت به روز قبل شاهد نابسامانی ها و معضلات انسانی ناشی از عدم رعایت موازین اخلاقی در آن می­باشیم بیشتر حس می شود. این نابسامانی­های اخلاقی هم خود شخص را از خیر مطلق دور می­ کند و هم باعث رنجش خاطر دیگران خواهد شد. باتوجه به این مشکلات این مسئله  به ذهن متبادر می شودکه واقعاً ریشه این گونه معضلات اخلاقی در جامعه دینی ما که دستورات و نکات اخلاقی در آن بصورت تمام و کمال آمده ، در چه می ­تواند باشد . به نظر می­رسد که تعدد آرا گوناگون و غالبا متعارض در زمینه اخلاق و تربیت اخلاقی دست اندر کاران تعلیم و تربیت ما را دچار سر در گمی کرده است .و هرروز از نظریه ای رو به نظریه دیگری می­برند.

در راستای مطالب مذکور این پژوهش به دنبال این است تا با توجه به اهمیت و تاثیر شگرف اخلاق و تربیت اخلاقی در رشد فردی و اجتماعی و نابسامانی‌های موجود در این حوزه با بررسی تربیت اخلاقی از نظر دو‌اندیشمند بزرگ جهان اسلام، امام محمد غزالی که مشهورترین مولف مسلمان در علم اخلاق می‌باشد و نیز ملاصدرا به عنوان دیگر‌اندیشمند اسلامی که که توانسته است تا حدودی اختلافات بین اندیشمندان مسلمان در هستی شناسی ، شناخت شناسی،  ارزش شناسی و دیگر حوزه ها را  با ترکیب کردن آرا اسلاف خود و ریختن آنها در قالبی نو به نام حکمت متعالیه کاهش دهد ، به طوری اندیشه­ های او تا زمان حاضر نیز به روز باقی مانده و مورد ارجاع دیگر متفکران اسلامی قرار گرفته است ، بپردازد و می­خواهدکه با مقایسه‌ی آرا  غزالی و ملاصدرا تبیین مناسبی از چگونگی تفاوت‌ها و شباهت‌های دیدگاه  آن دو اندیشمند جهان اسلام در زمینه تربیت اخلاقی ارائه دهد، و به این مسئله بپردازد که تربیت اخلاقی در تفکر غزالی و ملاصدرا چه جایگاهی دارد، آرا این دو چه راهکاری را می‌تواندبه دست‌اندارکاران نظام تعلیم و تربیت در جهت بهبود وضعیت نامطلوب اخلاق عصر کنونی و به خصوص نظام ترییتی ما ارائه دهد.

 1-3اهمیت و ضرورت تحقیق

رشد و نشاط علمی در همه جنبه‌ها که تربیت اخلاقی نیز از آن مستثنی نیست در جامعه ما در گرو بازشناسی آثار مهم متفکران گذشته ما است. این باز شناسی بدون بررسی تطبیقی بین آرا  و نظریات متفکران گذشته چندان روشن بینانه و موثر نخواهد بود (باقری، 1377).  با اعتقاد به این مسئله که ارزشهای اخلاقی، همواره به عنوان افکار مهم و غالبی در زندگی بشر بخش قابل توجهی از دغدغه پژوهش های علوم انسانی را تشکیل داده­اند. ضرورت پژوهش در تربیت اخلاقی برای ما روشن خواهد شد.

برای مقابله با اخلاق نا مطلوب که بر زندگی انسانها سایه گسترانده و خود یک معضل اساسی است، از سوی اندیشمندان برای چاره اندیشی و مبارزه با آن  تلاش فکری گسترده­ای صورت گرفته است. در فرهنگ اسلامی آثار متعددی در اخلاق و تربیت اخلاقی توسط دانشمندان قدیم و معاصر به رشته تحریر در آمده و تحقیقات ارزشمندی در این زمینه انجام شده است (داوودی، 1385: 154).. حاصل این تلاش گنجینه گران بهایی است که برای پیرایش وجود انسان از آلودگی‌ها ی اخلاقی و تعالی ارزشی آدمی، از سوی متفکران و مصلحان فراهم شده است. در همین راستا گرد آوری، بررسی تطبیقی و تنظیم آرا‌ اندیشمندانی که در زمینه اخلاق و تربیت اخلاقی  کار کرده اند و دارای تالیفاتی هستند، گامی آغازین ولی اساسی می‌باشد. همچنین برای بهره وری مطلوب از تربیت اخلاقی، جستجوی عمیق، پیوسته و منظم گنجینه معارف و تجارب آدمی ضروری محسوب می‌شود (صادق زاده قمصری، 1375). در این راستا استفاده از افکار ‌اندیشمندان دینی که هم خود متخلق به اخلاق حسنه بوده‌اند و هم با قلم و بیان به ارشاد طالبان و مشتاقان پرداخته‌اند، می‌تواند در حل مشکلات اخلاقی کنونی جامعه گره گشا باشد .

در این پژوهش غزالی در جایگاه یکی از فیلسوفان متقدم اخلاق و ملاصدرا هم بعنوان یکی از فیلسوفان متاخر که دارای مشرب فکری خاصی به نام حکمت متعالیه میباشد که تقریبا می توان گفت جامع تمام مشارب فکری تا قبل از خود می باشد جهت بررسی و تطبیق نظریات در زمینه تربیت اخلاقی  بر گزیده شده اند . همچنین مشرب فکری آنان و نقش و اهمیت فلسفه در دیدگاه های آنها تا حدودی با هم تفاوت‌هایی دارند. با مقایسه وجوه تفاوت‌ها و شباهت‌های‌اندیشه غزالی بعنوان فردی متقدم در تربیت اخلاق اسلامی و ملاصدرا بعنوان فیلسوف متاخر اخلاقی اسلام می‌توان به یک دید کلی در زمینه تربیت اخلاقی دست پیدا کرد که راه را برای برنامه ریزان درسی و آموزشی ما نشان خواهد داد تا بتوانند برنامه ­ریزی‌های لازم را برای بهبود وضعیت اخلاقی جامعه بعمل آورند.

1-4اهداف تحقیق

هدف کلی :بررسی تربیت اخلاقی از دیدگاه غزالی و ملاصدرا

اهداف اختصاصی:

1) بررسی دیدگاه غزالی در تربیت اخلاقی

2) بررسی دیدگاه ملاصدرا در تربیت اخلاقی

3) تعیین تفاوت­های دیدگاه غزالی و ملاصدرا در تربیت اخلاقی

4) تعیین  شباهت­های دیدگاه غزالی و ملاصدرا در تربیت اخلاقی

1-5 سوالات تحقیق

1) دیدگاه غزالی در زمینه تربیت اخلاقی چیست؟

2) دیدگاه ملاصدرا در زمینه تربیت اخلاقی چیست؟

3) در زمینه ترببیت اخلاقی چه تفاوت­های بین آرا غزالی و ملاصدرا وجود دارد؟

4) در زمینه ترببیت اخلاقی چه شباهت­های بین آرا غزالی و ملاصدرا وجود دارد؟

این مطلب را هم اگر خواستید بخوانید :

https://urlscan.io/result/b3216633-550a-4c41-9747-3e1538746247/

1-6روش تحقیق

این پژوهش از نوع مطالعات کیفی با رویکردی اسنادی- تحلیلی می­باشد که در آن از روش جرج بردی[1] دانشمند لهستانی( نقل از آقازاده،1382). در مقایسه و تطبیق نظرات غزالی وملاصدرا  استفاده خواهد شد. بردی در زمینه مطالعات تطبیقی در قلمرو آموزش و پرورش چهار مرحله را مشخص نموده است که این مراحل عبارتند از:

1-مرحله توصیف:  در این مرحله به اعتقاد بردی پژوهنده به توصیف نمودها و پدیده‌های مورد تحقیق بر اساس شواهد و منابع‌ای که از اطلاعات مختلف چه از طریق مشاهده مستقیم یا مطالعه اسناد و گزارشات دیگران به دست آورده است می ­پردازد. به عقیده بردی مرحله توصیف، مرحله یاداشت برداری و تدارک یافته‌های کافی برای نقادی از آنها در مرحله بعدی است.

2- مرحله تفسیر:  این مرحله شامل بررسی و تحلیل اطلاعاتی است که در مرحله اول پژوهشگر به توصیف آنها پرداخته است. تحلیل اطلاعات به اعتقاد بردی بایستی مبتنی بر اصول و شیوه مرسوم در علوم اجتماعی باشد.

3-مرحله همجواری:  طی این مرحله اطلاعاتی که از صافی 1و 2 گذشته طبقه بندی می‌شوند و پهلوی هم قرار می‌گیرند و چهار چوبی فراهم می‌شود که راه را برای مرحله بعدی یعنی مقایسه شباهت‌ها و تفاوت‌های پدیده مورد تحقیق هموار می کند. به عقیده بردی محقق در این مرحله می‌تواند به فرضیه تحقیقی خود دست یابد.

4- مرحله مقایسه:  در این مرحله مسئله تحقیق که در مراحل قبلی علی الخصوص در مرحله همجواری محقق اجمالاً از آن گذشته است، دقیقاً با توجه به جزیات در زمینه تشابهات و تفاوت‌های مورد بررسی و مقایسه قرار گیرد.

1-7تعریف مفاهیم و اصطلاحات:

تربیت[2]:واژه تربیت از ریشه ربو و باب تفعیل است .در این ریشه، معنای زیادت و فزونی لحاظ شده است . بنابراین وازه تربیت با توجه به ریشه­ آن به معنی فراهم کردن زمینه پرورش است .علاوه بر این تربیت به معنای تهذیب نیز استعمال شده است ،که به معنی زدودن خصوصیات ناپسند اخلاقی است.گویا در این استکمال، نظر بر این بوده است که تهذیب اخلاقی،مایه­ فزونی مقام و منزلت معنوی است،و از این حیث می­­توان تهذیب را تربیت دانست (باقری،1388،ص52-51). از نظر غزالی معنی تربیت این است که مربی، اخلاق بد را از آدمی بازستاند و به دور اندازد و اخلاق نیکو جای آن بنهد. )غزالی، ج 3: 53 ـ 52(.

اخلاق[3] :بررسی مجموعه ­ای از اظهارات علمای اخلاق ،حاکی از آن است،که واژه اخلاق از مشتقات خلق است و اشاره به امر نفسانی و راسخ در نفس دارد که موجب می­شود افعال به آسانی از انسان صادر شود .یعنی خلق صفت و کیفیت درونی و ثابت در نفس انسان است و به راحتی از بین نمی رود(حقیقت و مزیدی،1387: 109).

تربیت اخلاقی[4]: تربیت اخلاقی به مفهوم اتخاذ مجموعه تدابیر منظم و برنامه ریزی شده با هدف ایجاد تغییرات مطلوب و نفی رذایل و ایجاد فضایل اخلاقی در متربی است .به این ترتیب تربیت اخلاقی فرایند    زمینه­سازی و به کارگیری شیوه­هایی جهت شکوفاسازی ،تقویت و ایجاد صفات،رفتارها و آداب اخلاقی و اصلاح و از بین بردن صفات،رفتارها و آداب غیر اخلاقی در خود انسان است(همت بناری،1382: 9).

1مقدمه

همانگونه که یکی از بزرگان اندیشه دینی در پاسخ پرسشگران از علت رفعت و بزرگی اندیشه­اش به آنان گفت :«به این علت توانسته است افق­های فراتری را بنگرد که بر شانه بزرگان پیش از خود ایستاده » باید اذعان کرد که این سخن قولی است صحیح و اتفاقی است ساری و جاری برای همه بزرگان اندیشه و فکر ، چرا که اساساً اندیشه و فکر خلق الساعه و بدون بستری مناسب نمی­­تواند نشو و نما یابد ،هرچند که نباید عنصر خلاقیت،جامعیت اطلاعات ،ژرف­نگری و نکته یابی شخص محقق واندیشمند را منکر شویم و یا کم­اثر دانیم .چرا که در همان زمان که شخصی بر فراز شانه­های اندیشمندان گذشته خود می­ایستد و سخن از فراسوها می­گوید ،هزاران نفر دیگر نیز با این اندیشه­ها آشنایی دارند ولیکن چون فاقد ابتکار و قوه خلاق­اند نقشی به جز مقلد بر چهره آنها نمی­ماند.چون پژوهش ما در مورد دو تن از اندیشمندان به نام تاریخ ایران و اسلام می­باشد ما در این فصل به بررسی پیشینه پژوهش حاضر و تحقیقات پیشین مرتبط با موضوع تحقیق خواهیم پرداخت .

صادق‌زاده قمصری (1375) در پایان نامه کارشناسی ارشد خود تحت عنوان« مبانی، اصول و شیوه‌های تهذیب اخلاقی از نظر غزالی و فیض» به توصیف مبانی، اصول و روش های تهذیب اخلاقی از نظر غزالی و فیض پرداخته است محقق به استخراج آرا، تشخیص میزان توافق نظر دو دانشمند، کشف نوع روابط فوق را تنظیم و در قالب بدیعی پرداخته است. هدف نویسنده این بوده است که نظام اخلاقی مبتنی بر منابع دینی را به عنوان بستری مناسب برای تربیت اخلاقی معرفی کند و با توجه به نتایج به دست آمده از این تحقیق، این دو متفکر در بعضی از مبانی هستی شناختی، معرفت شناختی و ارزش شناختی مشترک و هر دو متفکر معتقد بودند که تربیت اخلاقی را نمی­توان به صورت مشخص، مبارزه با آلودگی، اکتساب ارزش و تعالی ارزش­ها به حساب آورد.

در پایان نتیجه گرفته که هر دو دانشمند رویکردی دینی به تربیت اخلاقی داشته‌اند. همچنین از تحلیل کمی یافته‌های این دو دانشمند نتیجه گرفته شده است، که توافق نظر دو متفکر در همه مقوله‌های مورد مقایسه بسیار زیاد است که نسبت توافق نظر را در مبانی 93 درصد در اصول 82 درصد و در شیوه‌ها 85 درصد برآورد می‌کند.

عطاران (1380) در رساله دکترای خود تحت عنوان « نقد تطبیقی دیدگاه های غزالی و کانت درباره رابطه اخلاق و دین و اشارات آن در تربیت اخلاقی» به بررسی چگونگی اثر گذاری ایده ادیان یعنی مفهوم خداوند و صورت آن در بنیاد نظام اخلاقی این دو متفکر پرداخته است. در این پژوهش به مفهوم تربیت اخلاقی از منظر کانت و غزالی پرداخته شده است. و روش هایی راکه با این مفهوم تناسب دارند و آدمی را به مقصد تربیت اخلاقی نائل می‌کنند بیان گردیده است. در پایان به روش های اصلی و مورد تاکید این دانشمندان تاثیر گذاری این شیوه‌ها در روش های تربیت اخلاقی در جهان معاصر ذکر شده است.

گلستانی (1380) در مقاله خود تحت عنوان نقد و تحلیل تربیت اخلاقی از نظر بعضی از متفکران مسلمان)) پرداخته است. نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان می‌دهد که فیلسوفان اسلامی کوشیده‌اند بنیادهای متین و اصیل برای تربیت اخلاقی بیابند که با شرایط تاریخی و اجتماعی متزلزل نگردند.

الماسی (1383) در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان ((برسی تطبیقی آرای اخلاقی ارسطو و غزالی)) سعی نموده است که راه های رسیدن به سعادت را از نظر این دو دانشمند بررسی کند و نتیجه می‌گیرد که سعادت از نظر ارسطو دنیوی است و برای پیدا کردن سعادت شیوه‌های زندگی را مورد بررسی قرار می‌دهد. اما سعادت از نظر غزالی بر خلاف ارسطو اخروی است، زیرا سعادت به عنوان خیر اعلا به عنوان بهترین جز وجودی یعنی نفس است و این جزمتعلق به دنیا نیست.

سر کشیکیان (1389) در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان «مقایسه نظرات علامه طباطبایی و ابوحامد امام محمد غزالی از بعد اهداف و روش های تربیت» به مطالعه و آشنایی با اهداف تربیتی مکتب انسان­ساز اسلام از زبان و قلم دو تن از‌اندیشمندان بزرگ جهت بر طرف کردن مشکلات آموزش و پرورش پرداخته است. نتیجه کلی این پژوهش این است برای دست‌یابی به تعالیم اصیل اسلام، تحقیق در دریایی بی‌کران معارف اسلامی امری الزامی است.

چاواری (1386) در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان ((برسی تطبیقی دیدگاه های فارابی، غزالی و سعدی در مورد تعلیم و تربیت و ارکان آن)) تحقیقی را به روش توصیفی – تحلیلی انجام داد. در این تحقیق به اختصار نظرات غزالی استخراج گردید با موارد مشابه از سعدی پرداخته شد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که هر دو دانشمند نگاهی مشابه به تربیت به طور کلی و ارکان ان به طور جزئی داشته‌اند. غزالی و سعدی از منظر دین به تربیت نگاه می‌کنند.

دیرباز و دهقان سیمکانی (1390) در مقاله‌ای با عنوان ((عقلانیت و انسان اخلاقی در‌اندیشه کانت و ملاصدرا)) اخلاقی که ناشی شده از عقلانیت باشد را بررسی کرده‌اند و به این نتیجه رسیده‌اند که به طور کلی، در تطبیق دو نظریه ملاصدرا و کانت[1] می‌توان گفت:  نظریه کانت به جهت برخوردار بودن از جوهره معرفتی بشری و طبیعی و عناصری چون استقلال و اراده، قابلیت آن را دارد تا به اخلاقی اومانیستی منجر شود؛ چرا که در نظر او انسان نهایتاً هویتی حقیقی یافته و از هر نوع عامل بیرونی و ماورائی رهاست. در نظر کانت، استقلال و اراده، همچون برترین اصل اخلاق است. اما نظریه ملاصدرا از جوهره معرفتی الهی برخوردار بوده و مبانی معرفتی وی ریشه در ماوراءالطبیعه دارد. از این‌رو، هر چند انسان از خلاقیت برخوردار است، اما در حقیقت، عین تعلق و ارتباط تکوینی با مبدأ هستی است و سیرصعودی خاصی که ملاصدرا، بر اساس حرکت جوهری، اصالت وجود و تشکیکی بودن آن و مرتبط ساختن وجود انسان با عقل فعال و نهایتاً خداوند، ارائه داده است، نشان می‌دهد که در نهایت، هیچ‌گونه استقلالی برای خود قائل نبوده، تمام وجود خود را فانی در وجود حق می‌یابد. هر دو‌اندیشمند از استعدادهای درونی خود انسان بهره گرفته و سیر اخلاقی خاصی را به او ارائه داده‌اند. کانت اراده را، بنیادی‌ترین پایه قرار داد، وملا صدرا عقل نظری را، با این حال، در سیر کمالی و اخلاقی، انسان کانتی به فناء فی‌الله دست نخواهد یافت و خود را خدا خواهد پنداشت، اما انسان صدرایی، که در سیر اخلاقی قرار گیرد، چنین نیست.

کرمانی (1390) در مقاله‌ای با عنوان ((فلسفه اخلاق متعالیه؛ جایگاه ملاصدرا در میان علمای اخلاق)) نتیجه می‌گیرد که به اعتقاد ملاصدرا ملاک اخلاق، عقل آزاد (وجدان) می­باشد و بشر در این جهان به هر شکل رفتار نماید، حشر و بازخواستی مناسب آن خواهد داشت و در واقع، اخلاق نیک این جهانی، پاداش اخروی زیبا به همراه دارد و خُلق نازیبای این دنیا، عذاب الیم بدنبال خواهد داشت. یعنی هرگونه اخلاق و ملکاتی بر جان انسان چیره شود، به همان صورت در روز رستاخیز محشور خواهد شد. از این رو در نگاه این حکیم فرزانه، معرفت نفس بعنوان ظرف حکمت، همواره راهی است بسوی خداوند و شناخت اوصافش که افضل معلومات هستی است. از همین روست که برخی از براهین اثبات وجود خداوند بر مسئله نفس استوار گشته است. علم به نفس در بحث معاد و اعتقاد به استقلال آن، بسیار اساسی است و از آن جهت که پاره­ای از مسائل نفس از اصول موضوعه علم اخلاق است ـ با وجود اختلاف در مکاتب فلسفه اخلاق ـ تقریباً همه فلاسفه اسلامی بر این نکته اتفاق نظر دارند که اخلاق با کمال نفس ارتباط دارد و شالوده مباحث اخلاقی بر اصل کمال پذیری نفس و تاثیرپذیری آن از افعال اخلاقی استوار است و بدون آن، تبیین عقلی و فلسفی کافی برای خیر و شر اخلاقی نخواهیم داشت.

شکر (1390) در مقاله‌ای تحت عنوان ((نتایج حرکت جوهری در اخلاق)) به این نتیجه رسیده که حرکت جوهری بعنوان یک محصول برهانی در حکمت متعالیه می‌تواند تحولی در اخلاق ایجاد کند. حرکت در جوهر، پی آمدهای متعددی داشته است که برهانی شدن نظریه «جسمانیه الحدوث و روحانیه البقاء بودن نفس»، از جمله نتایج این مسئله است که در مباحث اخلاقی تاثیر قابل توجهی خواهد داشت. از جمله:  قابل تغییر بودن اخلاق انسان، تایید واقعگرایی در اخلاق و گزاره‌های آن، تبیین مراحل استکمال نفس، اثبات فناناپذیری نفس و جاودانگی آن و توجیه کیفیت تجسم اعمال در سرای باقی. که این مسائل علاوه بر افزایش بعد تعقلی در