چکیده
مسئولیت اجتماعی سازمان، موضوع حساسیت برانگیز و مورد توجه در سال های اخیر بوده و عامل مهمی در بقای هر سازمانی محسوب می شود. مسئولیت اجتماعی فواید و مزایای زیادی در زمینه های مختلف برای یک سازمان یا شرکت در بر خواهد داشت. لذا هر سازمان و مدیر بازاریابی باید فلسفه ای را برپایه مسئولیت اجتماعی و پای بندی به رفتارهای مسئولانه بیابد. مدل تحقیق حاضر از متغیرهای ابعاد مسئولیت اجتماعی (اخلاقی، قانونی، اقتصادی) و رفتارهای سیاسی کارکنان (رفتارهای مجاز سازمانی، رفتار مخرب و غیر مخرب قانونی و رفتار مخرب غیر قانونی) شکل گرفته است. از نظر هدف، روش تحقیق کاربردی و برحسب روش تحقیق؛ همبستگی بوده که با بهره گرفتن از ابزار پرسشنامه داده های مورد نیاز جمع آوری شده است. کارکنان بیمارستان های دولتی در شهرستان یزد جامعه آماری پژوهش بوده که از بین 280 کارمند ؛ تعداد 162 پرسشنامه به روش تصادفی ساده جمع آوری گردید. داده ها با بهره گرفتن از نرم افزار spss18 تجزیه و تحلیل گردیده و تایید روابط بین متغیرها و عوامل از طریق تحلیل عاملی تاییدی و تکنیک مدل سازی PLS با بهره گرفتن از نرم افزار PLS2 Smart صورت گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که بعد اخلاقی مسئولیت اجتماعی بر رفتارهای مجاز سازمانی، رفتار مخرب غیرقانونی و رفتار غیرمخرب قانونی تأثیر معناداری دارد. بین بعد قانونی مسئولیت اجتماعی با رفتار مخرب غیرقانونی و رفتار غیرمخرب قانونی رابطه معنادار وجود داشته است. همچنین یافته ها نشان میدهد که رابطه بین بعد اقتصادی مسئولیت اجتماعی و رفتار غیرمخرب قانونی و رفتار مخرب قانونی و غیرقانونی نیز مورد تایید بوده است.
فصل اول
کلیات تحقیق
سازمانها برای انجام وظایف با بیشترین کارایی و اثربخشی و در نتیجه تحقق اهداف و مأموریتها، علاوه بر رعایت استانداردها و قواعد سازمانی و قانونی، نیاز به مجموعه ای از رهنمودهای اخلاقی دارند که آنها را در این امر یاری کرده، با ایجاد هماهنگی و ثبات رویه، حرکت آنها را به سمت وضعیت مطلوب تسهیل سازد. رعایت مسئولیت اجتماعی از راه افزایش مشروعیت اقدامات سازمان، سودآوری و بهبود مزیت رقابتی، موفقیت سازمان را تحت تأثیر قرار می دهد(رحمان سرشت و همکارانش،1388، 22).
مسئولیت اجتماعی[1] مهارتی است که باعث بروز رفتارهایی می شوند که مورد ارزش گذاری قرار میگیرند. این مهارتها می توانند در روابط با دیگران نتایج مثبت و موفقیت آمیزی بوجود آورند و منجر به احساس رضایت فردی و گروهی شوند و در صورت عدم رعایت آن می تواند اعتماد بین انسانها را کمرنگ نموده و باعث از بین رفتن روحیه همکاری و تعاون در بین افراد شود (جلائیان بخشنده، 1388، 19).
نیروی انسانی به عنوان مهـم تـرین و بـا ارزش ترین سرمایه سازمان، عامل متفکر و توانمندی اسـت کـه میتواند با استفاده بهینه از سایر منـابع، سـازمانی قدرتمنـد و پویا ایجاد نماید. بدیهی است کارمند با انگیزه میتواند به کمک قدرت اراده و تجربه های با ارزش خـود همـه چیـز را بـه نفـع جامعــه، محــیط کــاری و خــود تغییــر دهــد (قاسمیانی و همکارانش، 1393، 2). این پژوهش بر آن است تا تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت ها را بر مقوله رفتارهای سیاسی کارمندان مورد بررسی قرار دهد.
مسئولیت اجتماعی سازمان موضوع حساسیت برانگیز و رو به توجه در سال های اخیر بوده و عامل اساسی بقای هر سازمانی محسوب می شود. سازمانهای سرآمد به عنوان سازمانهایی پاسخگو، برای شفافیت و پاسخگویی به ذینفعان خود در قبال عملکردشان باید تعهدات خود به مسئولیت اجتماعی را از طریق ارزشهای خویش ابراز دارند و اطمینان حاصل کنند که این تعهدات در سراسر سازمان جاری می شوند و به این ترتیب مسئولیت پذیری اجتماعی برای آنان مزایای دو جانبه ای خواهد داشت بطوریکه هم سازمان از رویکرد اخلاقیتر و منسجمتر خود نفع میبرد و هم جامعه و طرفهای ذینفع نیز نظر و برداشت بهتری از عملکرد و نقاط قوت سازمان خواهند داشت (رویایی و مهردوست، 1388 ، 42).
بنابراین مسئولیت اجتماعی سازمانها عامل اساسی بقای هر سازمان است .با توجه به اینکه همه سازمانها ارتباط هایی با جامعه دارند، CSR صرف نظر از اندازه یا بخش سازمان، به درجات مختلف، به موضوع اجتناب ناپذیری تبدیل شده است، از آنجاکه این موضوع برای بسیاری از سازمانها قلمرو ناشناخته ای است، آنها لزوما برای مقابله با چالشهای پیش رو به خوبی تجهیز نیستند. مسئولیت اجتماعی سازمان کل طیف اصول بنیادی را، که از سازمانها انتظار می رود آنها را بپذیرند و در اقدامات خود منعکس کنند، در برمی گیرد. اصول مزبور، در میان بقیه موارد، شامل احترام به حقوق انسان، رفتار منصفانه با نیروی کار، مشتریان و تامین کنندگان، شهروندان خوبی برای جوامعی که در آنها فعالیت می کنند بودن و حفاظت از محیط زیست می شوند و این اصول نه تنها از لحاظ اخلاقی اهداف مطلوب و پسندیده ای هستند، بلکه عوامل کلیدی مهمی نیز در حصول اطمینان از این نکته اند که جامعه امکان بقای سازمان را در دراز مدت فراهم می آورد، زیرا از فعالیتها و رفتار سازمان بهره می برد (همان، 44). از طرفی یکی ازمهمترین مشکلات مسئولیت اجتماعی شرکتها و سازمانها تفاوت بین افراد و اجتماعات مختلف از نظر فرهنگی ، جغرافیایی، اقتصادی و غیره می باشد که برای حل این مسئله اقداماتی نظیر تحقیق و جمع آوری اطلاعات از فرد، سازمان یا جامعه موردنظر، می باشد.
بنابراین امروزه مسئولیت اجتماعی سازمانها مفهومی وسیعتر از فعالیتهای گذشته دارد. مسئولیت اجتماعی به طور اعم به مجموعه فعالیتهایی گفته می شود که صاحبان سرمایه و بنگاههای اقتصادی به صورت داوطلبانه به عنوان یک عضو موثر و مفید در جامعه انجام میدهند. گریفن و بارنی مسئولیت اجتماعی راچنین تعریف می کنند:«مسئولیت اجتماعی، مجموعه وظایف و تعهداتی است که سازمان بایستی در جهت حفظ و مراقبت و کمک به جامعه ای که در
این مطلب را هم اگر خواستید بخوانید :
پایان نامه حقوق در مورد : مسئولیت بین المللی
آن فعالیت می کند انجام دهد» (رحمان سرشت و کوشا، 1388، 24).
در نتیجه بین مسئولیت اجتماعی و ساختارهای اجتماعی ارتباط بسیار زیادی وجود دارد. رضایت بخشی جامعه بدون سطح بالایی از مسئولیت اجتماعی در بین شهروندان وجود ندارد و نهادها و ساختارهای چنین جامعه ای مستلزم وجود، تقویت و آگاهی از مسئولیت اجتماعی است (ایمان و جلائیان بخشنده، 1388،21). با رقابتی شدن فضای موجـود در سازمان های خدماتی ارائه خدمات گوناگون و مـورد نیـاز مشتریان و ارضای نیازهای آنان بیشتر از گذشته احساس می شود (طبیبی و همکارانش، 1389، 36 ). مسئولیت اجتماعی در سازمان، یعنی رویه های باز و شفاف کسب وکار، یعنی روشهایی که مبتنی برارزشهای اخلاقی و احترام به کارکنان جامعه و محیط زیست می باشند. مسئولیت اجتماعی به این منظور برنامه ریزی می شود که برای جامعه به طورکلی و برای سهامداران حاصل ارزشی پایدار باشد، علاوه بر این، استراتژی های تأثیرگذاری ابزارهایی را شکل میدهند که بوسیله ی آنها قدرت ، در راه کسب تأثیرگذاری بر دیگران به کار گرفته می شود. به کارگیری یک استراتژی تأثیرگذاری به منابع قدرتی از منبع تأثیر و ویژگی های « هدف » مرتبط می شود، همچنین مطابق با نظریات ارگان[2] و بیتمن[3] ، تأثیرپذیری ، روندی غیر رسمی فرض شده است که به وسیله ی آن شخصی رفتار دیگری را تحت تأثیر قرار می دهد(Tuan,2013,218). بنابراین در این پژوهش این سوال مطرح می شود که چگونه مسئولیت اجتماعی بر رفتارهای سیاسی کارمندان بیمارستان های دولتی یزد تأثیر می گذارد ؟
موفقیت چشمگیر دهه های اخیر سازمانهایی با حداقل امکانات مادی از یکسو و شکست سازمانهایی با بهترین تواناییهای مادی از سوی دیگر بیانگر نقش قابل توجه عوامل غیر مادی و معنوی در بالندگی سازمانها می باشد(روحی عزیزی و همکاران، 1382، 45). در محیط رقابتی امروز سازمانها، مسئولیت پذیری اجتماعی سازمانها عامل اساسی بقای هر سازمانی است. مسئولیت پذیری اجتماعی یک موضوع حائز ارزش ویژه در مدیریت جدید است چرا که عدم توجه مدیران به مسئولیت اجتماعی مانع از خدمت ویژه آنها به جامعه و توسعه و اعتبار سازمان خواهد شد. بنابراین امروزه همه مدیران باید برای رسیدن به اهداف سازمان به اقداماتی دست بزنند که مورد قبول جامعه و عامه مردم باشد.
مدیران سازمان ها حتی در مقابل تفکر خود نسبت به جامعه مسئول و پاسخگو هستند، اگر مدیران بخواهند سازمان خود را حفظ کنند باید درصدد کسب رضایت مردم و تامین نیازهای آنان و پاسخگویی نسبت به مسئولیت هایی که بر عهده آنها واگذار شده است، باشند. چرا که قبول مسئولیت هایی که به آنها واگذار شده و پاسخگویی در قبال مسئولیت، موجب ایجاد اعتماد عمومی که از مهمترین سرمایه های اجتماعی است، میگردد. و سطح مقبولیت و اثربخشی سازمان ها را ارتقا می بخشد (امیری، 1387، 74).
منظور از مسئولیت اجتماعی سازمان«پیوستگی و اتحاد میان فعالیتها و ارزشهای سازمان به گونه ای است که منافع کلیه ذینفعان شامل سهامداران، مشتریان، کارکنان، سرمایه گذاران و به طور کلی اجتماع و محیط
مقدمه
در فصل حاضر ابتدا با بیان مسأله، دلیل انتخاب موضوع تشریح می شود و سپس به بیان اهمیت موضوع از دو دیدگاه نظری و کاربردی پرداخته و در ادامه با بیان اهداف در قالب هدف کلی و اهداف فرعی، فرضیه های تحقیق به تفکیک اصلی و فرعی و در پایان تعریف مفهومی و عملیاتی واژگان کلیدی تحقیق پرداخته می شود.
| 1-1-بیان مسأله |
نتایج تحقیقات تجربی بیانگر آن است که محیط[1] و استراتژی[2] شرکت، اثرات مهمی بر عملکرد[3] آن دارند. برخی از عوامل محیطی به عنوان محدودیتهایی تلقی می شوند که در موقعیتهای معین مدیران می توانند آنها را بطور مؤثر تغییر دهند. بنابراین، بیشتر مباحث مربوط به موضوع “مدیریت استراتژیک[4] ” بر رابطه میان استراتژی ها و عملکرد سازمان متمرکز است. از طرفی عامل محیط به عنوان متغیری تعدیل گر یا مداخله گر که می تواند رابطه، دو متغیر استراتژی و عملکرد را تعدیل کند و یا بر آن تأثیر اقتضایی بگذارد و یا به نوعی در آن مداخله کند، مورد بررسی قرار گرفته است . علاوه بر این مطالعات مربوط به اقتصاد صنعتی بر پیوستگی بین محیط و عملکرد تأکید کرده اند و عوامل محیطی را به عنوان تعدیل کننده[5] اصلی عملکرد مورد توجه قرار داده اند(پرسکات[6]، 1986، 329). طی چند دهه اخیر محققان سازمانی بر این موضوع تأکید کرده اند که سازمانها برای ادامه بقاء و موفقیت خود، به ناچار باید با محیطشان انطباق یابند(لارنس و لورچ[7]، 1967 و تامپسون[8]، 1967).
امری و تریست[9] در مقاله کلاسیک خود تلاش کرده اند تا مؤلفه ها و متغیرهای محیط را تعریف کنند. هدف این تلاشها تعیین اثرات محیط بر مدیریت برای اتخاذ تصمیم، انتخاب استراتژی، ویژگیهای سازمانی(پردازش اطلاعات یا ساختار) عملکرد فردی، سازمانی و گروه های کاری بوده است(کانن و ژان[10]،2007 ، 296). به طور کلی سازمانها تحت تأثیر نیروهای داخلی و خارجی قرار دارند. امری و تریست پس از تحقیق تجربی خود، بر تأثیر عوامل خارجی بر عملکرد سازمانها[11] تأکید کردند. آنان سازمان را به عنوان سیستمی باز که وابستگی متقابل میان ورودیها و خروجی های سازمان و محیطش برقرار می کند، معرفی نمودند. همان گونه که سازمان ها در حال تغییر و تحول هستند، محیط سازمان ها نیز بطور فزاینده ای تغییر می کنند(پرات[12]، 2004، 7-6).
سازمان ها از طریق کسب اطلاعات می توانند از تهدیدها[13] یا فرصتهای[14] محیطی آگاه شوند. تهدیدات ممکن است در قالب پدید آمدن رقبای نوظهور، وضع قوانین و مقررات جدید، تقاضا برای محصولات یا فراگردهای نوین جلوه گر شوند. فرصتها نیز ممکن است مبتنی بر آگاهی از نیازهای مشتریان، توان ایجاد نیاز برای آنان و امکان استفاده از تکنولوژی های جدید و ابداعی خود سازمان باشد. برای مثال، ارائه بسیاری از داروهای جدید توسط شرکتهای سازنده آن ها، حاصل فرصتهایی است که در نتیجه فعالیت بخش های تحقیقاتی وابسته به این شرکت، برایشان به وجود آمده است (رضائیان،1376، 68). چنانچه بازده سازمان مورد رضایت محیط قرار گیرد، آنگاه، ادامه فعالیتهای سازمان میسر می شود. بر عکس در صورتی که این رضایت تأمین نشود، آنگاه باید اصلاحات یا تغییراتی در سازمان صورت گیرد تا رابطه مطلوب میان سازمان و محیط محفوظ بماند(علاقه بند،1375،158-157).
بسیاری از تغییراتی که در عوامل محیطی صورت می گیرد، روی سازمان اثر می گذارد. تغییرات در عوامل اقتصادی، فرهنگ، نیروی انسانی، قوانین و مقررات دولتی، مراکز تأمین مواد اولیه و منابع مالی و مانند آن می تواند روی سازمان آثار زیادی داشته باشد، شواهد نشان دهنده آن است که سازمان وابسته به محیط است و باید بتواند خود را با محیط و شرایط آن وفق دهد. دوام و بقای یک سیستم به قدرت انعطاف و انطباق آن با شرایط محیطی وابسته است(زارعی متین،1380، 113). بسیاری از شرکتها در این محیط در تلاشند تا با تدوین استراتژیهای رقابتی[15] مناسب به کسب مزیت رقابتی[16] نایل گردیده و با افزایش میزان رقابت پذیری محصولات خود، موجبات رشد و پیشرفت شرکت را فراهم سازند (رحیم نیا و علوی ،1388).
سازمان های فعّال در عرصه اقتصادی جامعه جمهوری اسلامی ایران نیز تحت تأثیر محیط(اعم از جهانی، منطقه ای، ملی و محلی) قرار می گیرند. استراتژیها و عملکرد این شرکت ها نیز به تبع از عوامل محیطی تأثیر می پذیرند. آگاهی مدیران و استراتژیست های سازمان ها از عوامل محیطی به آنان کمک خواهد کرد
تا بتوانند ضمن انتخاب استراتژیهای مناسب، میزان تأثیر نوع استراتژی بر عملکرد سازمان تحت مدیریت خود را رصد کنند و از طرفی کنکاش محیطی را به عنوان یک فعالیت مستمر، مورد توجه قرار دهند.
با توجه به آنچه در بیان مسأله گفته شد، تحقیق حاضر در صدد است به این سئوال پاسخ دهد: “انتخاب نوع استراتژی چه تأثیری بر عملکرد سازمان می گذارد و نقش کنکاش محیطی[17] به عنوان متغیری مداخله گر”، بر این رابطه چگونه است؟
1-2-اهمیت و ضرورت تحقیق
در این تحقیق اهمیت و ضرورت تحقیق از دو جنبه “نظری” و “کاربردی” مورد توجه است و به اختصار با بهره گرفتن از عباراتی کوتاه و مجمل بیان می شود.
1-2-1- اهمیت و ضرورت نظری تحقیق
-ارتقاء سطح شناخت ادراکی مدیران شرکتهای عمده تولید کننده مواد غذایی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از محیط شرکت، رفتار و ساختار شرکت؛
1-2-2- اهمیت و ضرورت کاربردی تحقیق
این مطلب را هم اگر خواستید بخوانید :
1-3-اهداف تحقیق
اهداف تحقیق در قالب یک هدف اصلی و هشت هدف فرعی به شرح زیر تدوین شده است.
1-3-1-هدف اصلی
تعیین تأثیر نوع استراتژی بر عملکرد سازمان و نقش مداخله گری کنکاش محیطی بر این رابطه.
1-3-2-اهداف فرعی
|
[1]. company environment
[2]. company strategy
[3]. performance
[4]. strategic management
[5]. moderator
[6] . Prescott
[7] . Lawrence & Lorsch
[8] . Thompson
4-6- جدول عناصر اصلی تحلیل چند متغیره به روش گام به گام برای پیش بینی سرمایه انسانی …………. 116
4-7- جدول عناصر متغیرهای درون معادله برای پیش بینی متغیر وابسته سرمایه انسانی ………………………. 117
4-8- جدول آزمون رابطه ابعاد هوش هیجانی و سرمایه انسانی (متغیرهای خارج از معادله) …………………. 118
5-1- جدول بررسی رابطه بین هوش هیجانی و سرمایه انسانی کارکنان ……………………………………………. 120
5-2- جدول نتایج ضریب همبستگی برای رابطه بین هوش هیجانی و ابعاد سرمایه انسانی …………………… 120
5-3- جدول نتایج ضریب همبستگی برای رابطه بین ابعاد هوش هیجانی و سرمایه انسانی ………………….. 121
5-4- جدول نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین ابعاد هوش هیجانی و ابعاد سرمایه انسانی ………. 121
5-5- جدول عناصر اصلی تحلیل رگرسیون چند متغیره به روش گام به گام برای پیش بینی سرمایه انسانی122
فهرست نمودارها
2-1- ابعاد هوش هیجانی در مدل مایر وسالووی ………………………………………………………………………………. 25
2-2- مؤلفه های هوش هیجانی به زعم بار- آن ………………………………………………………………………………… 29
2-3- مؤلفه هوش هیجانی از نظر گلمن …………………………………………………………………………………………… 35
2-4- مولفه های هوش هیجانی دو لویکس و هیگس ………………………………………………………………………… 37
2-5- مولفه های سرمایه انسانی بکر ………………………………………………………………………………………………. 69
2-6- مولفه های سرمایه انسانی لسلی و ذرلی …………………………………………………………………………………… 65
2-7- مدل عملیاتی تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………… 66
چکیده
سرمایه انسانی از اساسی ترین منابع استراتژیک هرسازمانی است. بدون تردید موفقیت سازمان ها ومحیط های کاری به استفاده کارآمد از سرمایه انسانی بر پایه علوم رفتاری وابسته است. برای رویارویی با چا لش استفاده کارآمد از این سرمایه ، شناخت هر چه بیشتر وجامع تر مفاهیم وسازه های مربوط به سرمایه انسانی وابزارهای خاص آن لازم است. ودرنهایت مهارت استفاده از این سازها وابزار ها امری ضروری است.دردهه آخر قرن بیستم ، شاهد کاربرد جدیدی از روانشناسی در محیط های کار، سازمان ها ، شرکت ها وسرمایه انسانی بوده ایم . طرح پدیده هوش هیجانی واثر بخشی آن در حل معظلات ومشکلات سرمایه انسانی این پدیده را به یکی از پر بحث ترین موضوعات روانشناسی در حیطه مدیریت در طی سالیان گذشته تبدیل کرده است. در شرکت
های امروزی ، جایی که گروه های کاری برای کسب موفقیت ، عنصر حیاتی هستند ، مدیران وکارکنان می توانند روحیه تلاش جمعی وتوانمندسازی محیط کاری را با بهبود مشخصه های هوش هیجانی تقویت کنند.
به لحاظ اهمیت این مقوله پژوهش حاظر با عنوان ، بررسی تأثیر هوش هیجانی بر سرمایه انسانی در شرکت نفت شهرستان گچساران و با هدف برسی تأثیرهوش هیجانی برسرمایه انسانی ، انجام گرفته است. برای آزمون فرضیه ها پس از پردازش اطلاعات به کمک نرم افزار SPSS، ضریب همبستگی پیرسون محاسبه و تحلیل رگرسیون انجام شده، از تعداد 1000نفر به طور تصادفی با بهره گرفتن از فرمول کوکران ، تعدا 285نفرانتخاب شده ، نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها حاکی از این است که هوش هیچانی بر سرمایه انسانی تأثیر دارد.ولی دربعضی از موارد مولفه های هوش هیجانی برمولفه های سرمایه انسانی هیچ گونه تأثیری وجود ندارد.
واژگان کلیدی : هوش هیجانی ، سرمایه انسانی ،سرمایه فکری
فصل اول
این مطلب را هم اگر خواستید بخوانید :
کلیات
1-1مقدمه
سرمایه انسانی ازاساسی ترین منابع استراتژیک هرسازمانی است.بدون تردیدموفقیت سازمان هاومحیط های کاری به استفاده کارآمدازسرمایه انسانی برپایه علوم رفتاری وابسته است.برای رویارویی باچالش استفاده کارآمدازاین سرمایه،شناخت هرچه بیشتروجامع ترمفاهیم وسازه های مربوط به سرمایه انسانی وابزارهای خاص آن لازم است.ودرنهایت مهارت استفاده ازاین سازه هاوابزار ها امری ضروری است.( هرسی وبلانچارد ،1385 )
دردهه آخرقرن بیستم،شاهدکاربردجدیدی ازروانشناسی درمحیط های کار،سازمان ها،شرکت هاوسرمایه انسانی بوده ایم.طرح پدیده هوش هیجانی واثربخشی آن درحل معظلات ومشکلات سرمایه انسانی این پدیده رابه یکی ازپربحث ترین موضوعات روانشناسی درحیطه مدیریت درطی سالیان گذشته تبدیل کرده است.(کنراد وکاپلان ،2005)
روانشناسی به نام دانیل گلمن اظهار می دارد که هوش شناختی دربهترین شرایط فقط 20درصد ازموفقیت ها راباعث می شودو 80درصدازموفقیت هابه عوامل دیگروابسته است وسرنوشت افراددربسیاری ازموقعیت ها درگروعواملی دیگری است که بخش عمده ای ازآنها بعدهابه نام هوش هیجانی شناخته شدند.هوش هیجانی ناکامی افرادباضریب هوش بالاوهمچنین موفقیت غیره منتظره افراددارای هوش متوسط راتوجیه می کند.از بسترهایی که پیش بینی می شود هوش هیجانی می تواند نقش موثری درآن ایفا کند،اجتماع ومحیط کارفرد است.( دانیل گلمن ،2006 )
در شرکت های امروزی،جایی که گروه های کاری برای کسب موفقیت،عنصر حیاتی هستند،مدیران وکارکنان می توانندروحیه تلاش جمعی وتوانمندسازی محیط کاری رابابهبودمشخصه های هوش هیجانی تقویت کنند. رهبری یک شرکت برای انطباق پذیری باتغییرهاوبه منظوربقاءرشددرمحیط های جدیدکسب وکار،ویژگی های خاصی رامی طلبدکه عموماًمدیران برای پاسخ به آنهابامشکلات زیادی روبروهستند.دراین زمینه از مهمترین مولفه های شخصیتی که می تواند به رهبران ومدیران کمک کند،هوش هیجانی است.باتوجه به اینکه هوش هیجانی توان استفاده ازاحساس وهیجان خودودیگران است دررفتارفردی وگروهی به منظور دستیابی به حداکثر مطلوبیت بنابراین،تلفیق دانش مدیریتی وتوانایی های هیجانی درمدیریت،می توانددر سوق دادن افراد به سمت هدف ، کارساز ومفید باشد.درک واداره هوش هیجانی به شکل مؤثر، نه فقط بینش های جدیدی درباره برانگیختن افراد ارائه می کند ، بلکه این امکان را فراهم می آورد که درخصوص احساسات ، واداره آنها به شکل سازنده عمل شود.( علامه ، 1385 )
این تحقیق به بررسی تأثیر هوش هیجانی بر سرمایه انسانی در شرکت نفت گچساران می پردازد. در این فصل به ارائه مفاهیم کلی پیرامون موضوع تحقیق پرداخته شده است.
1-2 – بیان مسئله
مهمترین هدف هرسازمانی دستیابی به بالاترین سطح بهره وری ممکن یابهره وری بهینه است.عامل های کارآمددربهره وری عبارت انداز:سرمایه،ابزار،روش های انجام کاروسرمایه انسانی است.سرمایه انسانی مجموعه ای ازدانش،شایستگی،مهارت،خلاقیت وسلامت فردی است.بی گمان سرمایه انسانی ماهروکار آمد یکی از مهمترین ابزارهای برای رسیدن به هدف های سازمانی است. زیرا سرمایه انسانی نقش مهمی در افزایش وکاهش بهره وری سازمان دارد ، یعنی اگر سازمان از بیشترین سرمایه وبهترین فناوری وامکانات برخوردار باشد ، اما فاقد سرمایه انسانی مولد وبا انگیزه باشد به هدف خود نخواهد رسید.( .(بکر،2002 )
عامل های متعدد کارایی افراد رادرسازمان تحت تأثیرقرارمی دهدیکی ازعامل هایی که رفتارسازمانی هرفرد را به شدت تحت تأثیرقرار می دهد هوش هیجانی است. روانشناسی به نام دانیل گلمن اظهار می دارد که هوش شناختی در بهترین شرایط فقط 20درصد از موفقیت ها را باعث می شود و 80درصد از موفقیت ها به عوامل دیگروابسته است وسرنوشت افراد در بسیاری از موقعیت ها در گرو عواملی دیگری است ، که بخش عمده ای از آنها بعد ها به نام هوش هیجانی شناخته شدند. هوش هیجانی ناکامی افراد با ضریب هوش بالا وهمچنین موفقیت غیره منتظره افراد دارای هوش متوسط را توجیه می کند از بسترهایی که پیش بینی می شود هوش هیجانی می تواند نقش موثری در آن ایفا کند، اجتماع ومحیط کار فرد است.(علامه ،1385)
گلمن هوش هیجانی را شناخت عواطف ، افکار واحساس خود ودیگران ، تا بتوانیم بر اساس آن رفتاری مبتنی براخلاق و وجدان اجتماعی داشته باشیم تعریف می کند.
گلمن در سال 1998در مقاله (( کارکردن با هوش هیجانی )) مفهوم هوش هیجانی را در محل کار تطبیق داده است وهوش هیجانی را دارای دو بعد 1- شایستگی شخصی: یعنی افراد چگونه خودشان را مدیریت کنند 2- شایستگی اجتماعی: یعنی افراد چگونه روابط بین خودودیگران را مدیریت کنند.1- شایستگی شخصی : این بعد شامل سه معیار
1: خود آگاهی : این معیار شامل مولفه های آگاهی هیجانی فرد نسبت به عواطف خود وتأثیرآن ،خودارزیابی صحیح ودقیق ازمحدودیت ها ونقاط قوت خود واعتماد به نفس.
2: خود تنظیمی: این معیار شامل مولفه های خود کنترلی یا مدیریت کردن عواطف وامیال مخرب ، قابل اعتماد بودن و وظیفه شناسی در مقابل عملکرد شخصی ، سازگاری و انطباق پذیری ، پذیرش نو آوری و اندیشه های نو است.
3: خود انگیزشی: شامل هدایت موفقیت یا تلاش برای بهبود اوضاع ، تعهد و همسو بودن با اهداف گروه یا سازمان ، قوه ابتکار پافشاری در پیگیری اهداف است.
2- شایستگی اجتماعی: این بعد شامل 1: همدلی : این معیار با مفهوم همدلی با احساسات و نگرش های دیگران است.2: مهارت های اجتماعی : این معیار شامل مولفه های نفوذ بر دیگران ، ارتباطات و ارسال پیام های واضح برای مخاطبان ، مذاکره و حل اختلاف نظرها و تضاد ها ، پرورش روابط موثر و همکاری ومشارکت است.(گلمن ، 2006)
از اینرو شرکت نفت گچساران به عنوان یک شرکت پویا نیاز به آن دارد که با ترغیب هوش هیجانی کارکنان خود واستفاده از حداکثر توانمندی های آنان به رشد و تعالی سازمان وافزایش بهره وری لازم دست یابد واین نیاز در آن احساس می شود. زیرا هوش هیجانی به طور فزاینده ای تبدیل به یک عامل سنجش بهره وری سرمایه انسانی شده است.با توجه به آنچه که بیان شد در تحقیق حاضر به این مسئله خواهیم پرداخت که آیا هوش هیجانی بر سرمایه انسانی تاثیر داردیا خیر؟ بنابراین هدف ازاین تحقیق بررسی تأثیر هوش هیجانی بر سرمایه انسانی در شرکت نفت گچساران است.
جدول4-13 : محاسبه معادله رگرسیون بعد روش سرمایهگذاری بر کاهش ربا 98
جدول 4-14 : محاسبه معنی دار بودن رگرسیون به وسیله آزمون F. 99
جدول4-15 : محاسبه معادله رگرسیون بعد معامله با بانکهای ربوی و کاهش ربا 100
فهرست نمودارها
نمودار شماره1- انواع مختلف خدمات ماشینی و انسانی. 52
نمودار 4-3-1 : توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب سن افراد را نشان می دهد. 83
نمودار 4-3-2: توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب سابقه کار افراد را نشان می دهد. 85
نمودار 4-3-3:توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تحصیلات افراد را نشان می دهد. 86
نمودار 4-3-4: توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب جنسیت افراد را نشان می دهد. 87
هدف این پژوهش بررسی چالشها و راهکارهای جلوگیری از رباخواری در بانکها از منظر مالی می باشد.یکی از مشکلات مهم در این زمینه سئوالات و شبهات مردم در مورد ربا در بانکهای اسلامی می باشد که بعنوان یکی از دغدغه های مسئولان و علما قرار دارد لذا این پژوهش در بررسی این مسئله سعی خواهد نمود به صورت علمی با بهره گرفتن از مدل مفهومی پژوهش به آن بپردازدجوامع اولیه اسلامی، ابزارها و نهادهای مالی را با رعایت اصول شرعی به وجود آوردند و آنها را توسعه دادند.با قدرت گرفتن کشورهای اروپایی، کشورهای مسلمان به صورت مستقیم و غیر مستقیم تحت نفوذ غرب درآمدند و قواعد و هنجارهای اسلامی در زمینه مسائل اقتصادی چهارصد سال متروک ماند.از اوائل قرن بیستم و با نهادینه شدن بانک در نظامهای اقتصادی عده ای از دانشمندان مسلمان کوشیددند مشکل ربایی بودن بانک های سنتی را حل کنند. روش شناسی پژوهش برحسب هدف: نوعی پژوهش کاربردی است.و برحسب نوع داده ها ،توصیفی از نوع پیمایشی است که در آن به تشریح ارتباط بین متغیرهای موجود با بهره گرفتن از آزمون همبستگی می پردازد.جامعه آماری در این پژوهش متخصصان و کارشناسان صاحبنظران عرصه ی مدیریت و اقتصاد در دانشگاههای، کارشناسان بانکی و طلاب حوزوی است. بر اساس جامعه آماری موردنظر و جدول کرجسی مورگان، حجم نمونه ۲۱۰ نفر انتخاب گردید.در فرایند گردآوری اطلاعات موردنظر در این پژوهش، با بهره گرفتن از روش مشاهده و آزمون، منابع کتابخانهای که از طریق فیشبرداری جمع آوریشده است، همچنین از پرسشنامه که یکی از روشهای بسیار متداول در گردآوری اطلاعات میدانی هست و امر گردآوری اطلاعات را در سطح وسیع امکانپذیر میسازد، استفادهشده است. بهمنظور بررسی رابطه بین متغیرهای مستقل و متغیرهای وابسته و فرضیه پژوهش به آزمون فرضیات با بهره گرفتن از نرمافزار SPSS استفاده میشود، همچنین از معادلات ساختاری جهت تجزیه و تحلیل داده ها استفاده خواهد شد که شامل(آزمونهای رگرسیون ساده، و رگرسیون چندگانه)می باشد. این پژوهش دارای 5فرضیه بود که عبارتند از 1-رویکرد بانکداری اسلامی از طریق روش تجهیز منابع بر کاهش ربا در بانک تأثیر معناداری دارد.2-رویکرد بانکداری اسلامی از طریق روش تخصیص منابع بر کاهش ربا در بانک تأثیر معناداری دارد.3-رویکرد بانکداری اسلامی از طریق روش ارائه خدمات بر کاهش ربا در بانک تأثیر معناداری
دارد.4-رویکرد بانکداری اسلامی از طریق روش سرمایهگذاری بر کاهش ربا در بانک تأثیر معناداری دارد5-رویکرد بانکداری اسلامی از طریق معامله با بانکهای ربوی بر کاهش ربا در بانک تأثیر معناداری دارد. که همگی مورد تائید قرار گرفتند که پیشنهاد می شود بانکها از روش های مختلف تجهیز منابع و ارائه خدمات متنوع و سرمایه گذاریهای کلان میزان معاملات غیر ربوی را افزایش دهند .
واژگان کلیدی:بانکداری بدون ربا،تخصیص منابع،تجهیز منابع،بانکداری اسلامی،بانک ربوی
این مطلب را هم اگر خواستید بخوانید :
از ورود صنعت بانکداری به ایران، نزدیک به یک قرن میگذرد و نظام بانکی کشور طی سالیان متمادی، ربوی و غیر اسلامی بود. اسلام با تحریم ربا سعی در پیشگیری بیعدالتی و رفع موانع حرکت بهسوی خدا و کمال داشته است. حرمت بهره (به مفهوم ربا) در اسلام از یکسو و نقش آن در اقتصاد و ارتباطدهندگی بازارها از سوی دیگر، یک چالش فراروی جوامع اسلامی و مسلمانان بوده است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، ضرورت بازنگری در نظام بانکی بر اساس اصول اقتصادی مکتب اسلام آشکار گردید و تصمیم به حذف ربا از نظام بانکی گرفته شد. ناظر بر همین مسائل و اهمیت انکارناپذیر نظام بانکی، بافاصله زمانی اندکی از پیروزی انقلاب اسلامی، اجرای عملیات بانکداری اسلامی در کشور، بهعنوان یک ضرورت مطرح و از سوی مدیران و مسئولان انقلاب پیگیری شد. ملی شدن بانکهای خصوصی رژیم سابق و به دنبال آن، ادغام 36 بانک ربوی پیش از انقلاب در سال 1358، سرآغازی بر این ماجرا بود. سپس مجلس شورای اسلامی در شهریور 1362 به تدوین و تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا پرداخت. از فروردین 1363، قانون مصوب مجلس برای اجرا ابلاغ شد.بر اساس راهکارهای جلوگیری از رباخواری در بانکها، بزرگانی همچون شهید سید محمدباقر صدر به ارائه طرحی عملیاتی در راستای بانکداری بدون ربا پرداخت، هنوز اندیشه تأسیس بانک با حذف ربا و بهره، برای خیلی از اندیشهوران در حد آرزو و برای گروهی در حد یک شوخی علمی بود؛ درنتیجه میتوان بر اساس قاعدهی فطری «الحق لمن سبق» وی را در زمرهی پدیدآورندگان و پیشتازان فکر بانکداری بدون ربا دانسته، به شایستگی قدر بدانیم؛ البته این به معنای پایان کار و رسیدن به الگوی مطلوب نیست. کارشناسان بانکداری اسلامی (بانکداری بدون ربا) با تأمل در افکار علمایی همچون شهید صدر، این نهال نوپا را آبیاری و تبدیل به درختی تنومند نمودند(موسویان،45:1385).
در این پژوهش با بررسی چالشها و راهکارهای جلوگیری از رباخواری در بانکها (از منظر مالی) ارائه چند نکتهی اساسی که بیانگر وضعیت اجتماعی درگذشته و دنیای امروز هست، ضرورت دارد. بهمرورزمان با گسترش نظام سرمایهداری بهویژه صنعت بانکداری در کشورهای اسلامی؛ دولتمردان و صاحبان بانکها با مشکل ممنوعیت ربا مواجه هستند و برای حل آن دست به دامن عالمان دینی میشوند.
باگذشت نزدیک به سه سده از پیدایش مؤسسات مالی و بانکی، امروزه بانکها از سودمندترین نهادهای حقوقی و مالی در همه جامعههای بشری شناختهشدهاند، نقش مهم بانکها در تنظیم بازارهای پولی و روند اقتصادی هر کشوری کاملاً روشن است، این مؤسسات پولی، در روابط خود با مردم چه درزمینهی پذیرش و گردآوری سپردهها و چه درزمینهی پرداخت وام به اشخاص و مؤسسات تولیدی و صنعتی دارای نقش ارزشمندی میباشند. در قرن نوزدهم شکوفایی صنعت، بهرهبرداری از معادن، احداث راهآهن، گسترش دریانوردی از طریق توسل به سرمایههای خصوصی امکانپذیر گردید. عامل کلیدی در گردآوری سرمایههای کوچک و تبدیل آنها به سرمایههای بزرگ، بانکها بودهاند. این مؤسسات هنگامی میتوانند به هدفهای خود برسند که از قوانین و مقررات روشن، معقول و باثبات برخوردار باشند. بهویژه در روابطی که بانکها با سپردهگذاران یا وامگیرندگان برقرار مینمایند. حقوق و تعهدات طرفین باید از پیش روشن و مدون باشد تا از هرگونه ستمگری، زیادهروی و سوءاستفاده از اقتدارات مالی بانکها جلوگیری به عمل آید.دستیابی به هدفهای ذکرشده مستلزم این است که مقررات بانکی در همهی زمینهها جامعیت داشته و همهی نیازهای قراردادی را بهصورت روشن و بیابهام پیشبینی کنند قوانین بانکی و مقررات پولی که در ارتباط تنگاتنگ با یکدیگر هستند میبایست بر پایه قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351 که از قوانین پیشرفته برگرفتهشده است، استوار گردد و هیچچیزی در این زمینه حساس نمیتواند به تعبیر و تفسیرهای شخصی، آییننامههای خلقالساعه عملی مسئولین بانکها و یا به دستگاههای شبه قضایی چون «تعزیرات حکومتی» و غیر آنها واگذار گردد. افرادی که تسهیلات بانکی نیز دریافت مینمایند، سازوکار سادهی دادوستد وام را بدون پیچیدگی و بینیاز از آموزش انجام میدهند. (بررسی مشکلات بانکداری بدون ربا در جمهوری اسلامی ایران،قم،دفتر همکاری حوزه و دانشگاه “گروه اقتصاد”، 1371:27)
بانکداری بدون ربا در جمهوری اسلامی ایران، دادوستد وام را فقط بهحساب های قرضالحسنهی پسانداز و جاری و نیز وامدهی بانکها برای بخش کوچکی از نیازهای مصرفی اختصاص میدهد. به اینگونه از حسابها سودی تعلق نمیگیرد و بانک در استفاده ازاینگونه وجوه دریافتی آزاد هست. بخش بسیار بزرگی از عملیات بانکی بدون ربا به دادوستد وجوهی مربوط میگردد که بانک در آنها نقش واسطه و وکیل را ایفا مینمایند و از منظر مالی این وجه به مالکیت بانکها درنمیآید و عنوان بدهی بانک به اشخاص و مؤسسات را نمییابد. (بررسی مشکلات بانکداری بدون ربا در جمهوری اسلامی ایران،قم،دفتر همکاری حوزه و دانشگاه “گروه اقتصاد”، 1371:28)
یکی از مسائل مطرحشده درزمینهی بانکداری این است که آیا میتوان بین دیرکرد پرداختها و ربا تفاوت قائل شد؟ برخی از بانکهای بدون ربا از جهت تعداد عقود به کمترین مقولهی ممکن و از جهت نوع عقود به نزدیکترین آنها به بانکداری ربوی بسنده کردهاند، در مقابل برخی دیگر بر عقودی پافشاری میکنند که بیشترین تفاوت را با معاملات بانکداری ربوی دارند و گروهی از بانکهای بدون ربا نیز از ترکیب این قراردادها بهره میبرند. این تفاوت الگوها گرچه در بلندمدت به ضرر بانکداری بدون ربا است و مانع از آن میشود که مسلمانان و کشورهای اسلامی معاملات پولی و بانکی گستردهای داشته باشند؛ اما در کوتاهمدت این فایده را دارد که الگوها و شیوههای مختلف تجربه شود تا بهترین آنها گزینش گردد. گروهی بهرهی بانکی را مصداق کامل ربا دانستهاند و به دنبال ایجاد بانکهای اسلامی بودهاند که از پنجاه سال پیش تئوری آن مطرح شد. گروه دوم به توجیه این موضوع روی آوردهاند و آن را نیاز جامعه دانستهاند و بهعنوان مصلحت و حاجت بهحکم ثانوی به آن تن دادهاند و گروه سوم نیز بین ربا و بهرهی بانکی تفاوت قائل شدهاند و حکم این دو را متفاوت خواندهاند که گروه سوم را میتوان جزء طراحان بانکداری فعلی کشور دانست (بررسی و ارزیابی بانکداری بدون ربا در ایران،معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، 53:1374).
آنچه دراینبین مسلم میباشد، این است که ربا، چه به لحاظ شرعی، قانونی و چه به لحاظ اخلاقی، جایز نیست و همواره مذموم شمرده میشود؛ از طرف دیگر ادامهی حیات جامعه بدون بانک و عملیات بانکی میسر نیست و در عملیات بانکی بهره غیرقابلاجتناب هست. در رابطه با بانکداری اسلامی، اقتصاددانان اسلامی به توضیح عملیات بانکی و اقتصادی بدون ربا پرداختهاند. مسئله اصلی این پژوهش بررسی راهکارها و چالشهای جلوگیری از رباخواری در بانکها از منظر مالی است. لذا در این پژوهش راهکارهای جلوگیری از رباخواری و نیز چالشهای پیش رو در این موارد بررسی خواهد شد. همچنین ازآنجاکه ربا در دین اسلام حرام است، به بررسی این مسئله در کشورهای مسلمان، پرداخته خواهد شد. برخلاف آنکه قانون عملیات بانکی بدون ربا در کشور ایران جهت تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار و بهمنظور استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای عدالت و نیز ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش تعاون عمومی و قرضالحسنه و همسویی نظام بانکی با اهداف و سیاستهای مالی دولت تصویب گردید؛ متأسفانه نظام بانکی کشور ایران پیوسته با مشکلات ساختاری مواجه بوده و نیازمند اصلاحات بنیادی جهت دستیابی به وضع مطلوب هست. اصلاح نظام بانکی نهتنها از منظر حفظ حقوحقوق سپردهگذاران بلکه از دیدگاه انضباط پولی نیز حائز اهمیت هست. (بررسی و ارزیابی بانکداری بدون ربا در ایران،معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی،56:1374)
مسئله ربا و رباخواری بهعنوان یک عمل ناپسند اجتماعی- اقتصادی همیشه بهنوعی مبتلابه تمام جوامع بوده است. در ایران نیز با توجه بهصراحت تحریم آن توسط قرآن کریم و وجود روایات فراوان سعی در جرم شناختن آن گردیده است؛ اما تا سال ۱۳۷۵ قانونی که بهطور صریح مجازاتی برای رباخواری پیشبینی نموده باشد، وضع نگردیده بود. هرچند دادگاههای انقلاب اسلامی تا این زمان نیز به مجازات مرتکبین بزه میپرداختند. لذا وضع قانونی در این خصوص منجر گردید تا سرانجام با گسترش رکود و تورم اقتصادی و افزایش این جرم در سطح اجتماع قانونگذار در ماده ۵۹۵ قانون تعزیرات (۱۳۷۵) آن را عملی مجرمانه و درخور مجازات دانست. این امر بهتفصیل در این پایاننامه بحث و بررسی میگردد. (بخشیان، 1380:21)
اهمیت این مسئله در این است که؛ تحول ماهوی پول، پدیده تورم، پیچیدگی سیستم بانکی و حضور فعال آن در زندگی اقتصادی انسانها پرسشهای جدی را دربارهی ربا فرا روی فقیهان و اندیشمندان اسلامی قرارداد.
3-4- جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………………….. 80
3-5- حجم و روش نمونه گیری………………………………………………………………………………………………. 80
3-6-ابزار جمع آوری اطلاعات……………………………………………………………………………………………….. 82
3-7- نحوه نمره گذاری سوالات………………………………………………………………………………………………. 83
3-8- مقیاس نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………… 83
3-9-روایی ابزار جمع آوری اطلاعات……………………………………………………………………………………….. 83
3-10-پایایی یا اعتبار ابزار جمع آوری اطلاعات………………………………………………………………………….. 84
3-11-روش جمع آوری داده ها………………………………………………………………………………………………. 84
3-12-روش تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………………………………….. 84
3-13-خلاصه……………………………………………………………………………………………………………………… 85
فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها
4-1-مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………….. 87
4-2–توصیف داده ها…………………………………………………………………………………………………………….. 88
4-2-1- توصیف کمی متغیرهای پژوهش……………………………………………………………………………………. 88
4-2-2- توصیف کیفی ابعاد متغیر فناوری اطلاعات………………………………………………………………………. 95
4-2-2-1-توصیف بعد فناوری ملموس……………………………………………………………………………………… 95
4-2-2-2-توصیف مولفه سخت افزار………………………………………………………………………………………… 96
4-2-2-3-توصیف مولفه نرم افزار……………………………………………………………………………………………. 97
4-2-2-4-توصیف مولفه شبکه………………………………………………………………………………………………… 98
4-2-2-5-توصیف مولفه نیروی انسانی متخصص…………………………………………………………………………. 99
4-2-2-6-توصیف بعد فناوری ناملموس……………………………………………………………………………………. 100
4-2-2-7-نوصیف مولفه مهارتهای مدیریتی در فناوری اطلاعات……………………………………………………… 101
4-2-2-8-توصیف مولفه مهارتهای فنی در فناوری اطلاعات…………………………………………………………… 102
4-2-2-9-توصیف مولفه زیرساختار در فناوری اطلاعات……………………………………………………………….. 103
4-2-2-10-توصیف متغیر فناوری اطلاعات………………………………………………………………………………… 104
4-2-4- توصیف کیفی ابعاد جذب منابع…………………………………………………………………………………….. 105
4-2-4-1- توصیف بعد سپرده های ریالی………………………………………………………………………………….. 106
4-2-4-2-توصیف بعد سپرده های ارزی……………………………………………………………………………………. 107
4-2-4-3-توصیف متغیر جذب منابع………………………………………………………………………………………… 108
4-2-5- بررسی فرض نرمال…………………………………………………………………………………………………… 109
4-3- تحلیل داده ها………………………………………………………………………………………………………………. 110
4-3-1-فرضیه 1………………………………………………………………………………………………………………….. 110
4-3-2-فرضیه 2………………………………………………………………………………………………………………….. 111
4-3-2-1-فرضیه1-2…………………………………………………………………………………………………………….. 112
این مطلب را هم اگر خواستید بخوانید :
4-3-2-2-فرضیه2-2…………………………………………………………………………………………………………….. 113
4-3-2-3- فرضیه3-2…………………………………………………………………………………………………………… 114
4-3-2-4- فرضیه 2-4. 115……………………………………………………………………………………………………..
4-3-4-فرضیه3. 116……………………………………………………………………………………………………………….
4-3-4-1-فرضیه1-3…………………………………………………………………………………………………………….. 117
4-3-4-2- فرضیه2-3…………………………………………………………………………………………………………… 118
4-3-4-3 فرضیه3-3…………………………………………………………………………………………………………….. 119
4-4-خلاصه فصل………………………………………………………………………………………………………………… 120
فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………… 122
5-2-توصیف متغیرهای پژوهش……………………………………………………………………………………………….. 123
5-2-1-توصیف کیفی ابعاد متغیر فناوری اطلاعات……………………………………………………………………….. 123
5-2-1-1- توصیف بعد فناوری ملموس…………………………………………………………………………………….. 123
5-2-1-2-توصیف مولفه سخت افزار………………………………………………………………………………………… 123
5-2-1-3-توصیف مولفه نرم افزار……………………………………………………………………………………………. 123
5-2-1-4-توصیف مولفه شبکه………………………………………………………………………………………………… 123
5-2-1-5- توصیف مولفه نیروی انسانی متخصص……………………………………………………………………….. 123
5-2-1-6-توصیف بعد فناوری ناملموس……………………………………………………………………………………. 124
5-2-1-7-توصیف مولفه مهارتهای مدیریتی در فناوری اطلاعات……………………………………………………… 124
5-2-1-8-توصیف مولفه مهارتهای فنی در فناوری اطلاعات…………………………………………………………… 124
5-2-1-9- توصیف مولفه زیرساختار در فناوری اطلاعات………………………………………………………………. 124
5-2-1-10- توصیف متغیر فناوری اطلاعات……………………………………………………………………………….. 124
5-2-2- توصیف کیفی ابعاد متغیر جذب منابع…………………………………………………………………………….. 124
5-2-2-1- توصیف بعد سپرده های ریالی………………………………………………………………………………….. 125
5-2-2-2 – توصیف بعد سپرده های ارزی………………………………………………………………………………….. 125
5-3-یافته های حاصل از بررسی فرضیات تحقیق…………………………………………………………………………. 125
5-3-1-فرضیه 1………………………………………………………………………………………………………………….. 125
5-3-2-فرضیه2. 125……………………………………………………………………………………………………………….
5-3-3-فرضیه1-2………………………………………………………………………………………………………………… 125
5-3-4-فرضیه 2-2………………………………………………………………………………………………………………. 126
5-3-5-فرضیه2-3………………………………………………………………………………………………………………… 126
5-3-6-فرضیه2-4………………………………………………………………………………………………………………… 126
5-3-7-فرضیه3. 126……………………………………………………………………………………………………………….
5-3-8-فرضیه1-3………………………………………………………………………………………………………………… 126
5-3-9-فرضیه2-3………………………………………………………………………………………………………………… 126
5-3-10-فرضیه3-3………………………………………………………………………………………………………………. 127
5-4-بحث و بررسی……………………………………………………………………………………………………………… 127
5-5-محدودیت های تحقیق……………………………………………………………………………………………………. 130
5-6-پیشنهادات تحقیق………………………………………………………………………………………………………….. 131
5-6-1-پیشنهادات کاربردی بر اساس فرضیه های تحقیق……………………………………………………………….. 131
5-7-خلاصه……………………………………………………………………………………………………………………….. 132
پیوست ها ومنابع………………………………………………………………………………………………………………….. 133
چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………. 155
فهرست جداول
2-2-23-1-مقایسه ویژگی های بانکداری سنتی و الکترنیکی…………………………………………………………… 39
2-2-23-2-مزایا و معایب بانکداری سنتی و نوین………………………………………………………………………… 39
3-7-نحوه نمره گذاری سوالات………………………………………………………………………………………………… 83
3-8-مقیاس نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………. 83
4-1-مقایر شاخص های توصیفی در خصوص متغیرهای مدل………………………………………………………….. 88
4-2-جدول توزیع فراوانی بعد فناوری ملموس……………………………………………………………………………. 96
4-3-جدول توزیع فراوانی مولفه افزار……………………………………………………………………………………….. 97
4-4-جدول توزیع فراوانی مولفه نرم افزار………………………………………………………………………………….. 98
4-5-جدول توزیع فراوانی مولفه شبکه………………………………………………………………………………………. 99
4-6-جدول توزیع فراوانی مولفه نیروی انسانی……………………………………………………………………………. 100
4-7-جدول توزیع فراوانی بعد فناوری نا ملموس…………………………………………………………………………. 101
4-8-جدول توزیع فراوانی مولفه مهارتهای مدیریتی در فناوری اطلاعات……………………………………………. 102
4-9-جدول توزیع فراوانی مولفه مهارتهای فنی در فناوری اطلاعات…………………………………………………. 103
4-10-جدول توزیع فراوانی مولفه زیرساختار در فناوری در اطلاعات……………………………………………….. 104
4-11-جدول توزیع فراوانی متغیر فناوری اطلاعات………………………………………………………………………. 105
4-12-جدول توزیع فراوانی بعد سپرده های ریالی………………………………………………………………………… 106
4-13-جدول توزیع فراوانی بعد سپرده های ارزی………………………………………………………………………… 107
4-14-جدول توزیع فراوانی جذب منابع…………………………………………………………………………………….. 108
4-15-جدول نتایج آزمون آزمون کولموگروف-اسمیرنوف………………………………………………………………. 109
4-16-جدول توزیع ضریب همبستگی بین فناوری اطلاعات و جذب منابع…………………………………………. 110
4-17-ضریب همبستگی بین فناوری ملموس و جذب منابع……………………………………………………………. 111
4-18-جدول توزیع ضریب همبستگی بین سخت افزار و جذب منابع……………………………………………….. 112
4-19-ضریب همبستگی بین نرم افزار و جذب منابع…………………………………………………………………….. 113
4-20-جدول توزیع ضریب همبستگی بین شبکه و جذب منابع……………………………………………………….. 114
4-21-ضریب همبستگی بین نیروی انسانی متخصص و جذب منابع…………………………………………………. 115
4-22-ضریب همبستگی بین فناوری ناملموس و جذب منابع………………………………………………………….. 116
4-23-ضریب همبستگی بین مهارتهای مدیریتی در فناوری اطلاعات و جذب منابع………………………………. 117
4-24-ضریب همبستگی بین مهارتهای فنی در فناوری اطلاعات وجذب منابع…………………………………….. 118
4-25-ضریب همبستگی بین زیرساختار در فناوری اطلاعات…………………………………………………………… 119
فهرست نمودارها
4-1-بافت نگار مولفه سخت افزار…………………………………………………………………………………………….. 89
4-2-بافت نگار مولفه نرم افزار………………………………………………………………………………………………… 89
4-3-بافت نگار مولفه شبکه…………………………………………………………………………………………………….. 90
4-4-بافت نگار مولفه نیروی انسانی متخصص…………………………………………………………………………….. 90
4-5-بافت نگار مولفه فناوری ملموس……………………………………………………………………………………….. 91
4-6-بافت نگار مولفه مهارتهای مدیریتی در فناوری اطلاعات………………………………………………………….. 91
4-7-بافت نگار مولفه مهارتهای فنی در فناوری اطلاعات……………………………………………………………….. 92
4-8-بافت نگار مولفه زیرساختاردر فناوری اطلاعات…………………………………………………………………….. 92
4-9-بافت نگار مولفه فناوری ناملموس……………………………………………………………………………………… 93
4-10-بافت نگار متغیرفناوری اطلاعات……………………………………………………………………………………… 93
4-11-بافت نگار بعد سپرده های ریالی……………………………………………………………………………………… 94
4-12-بافت نگار بعد سپرده های ارزی………………………………………………………………………………………. 94
4-13-بافت نگار متغیر جذب منابع…………………………………………………………………………………………… 95
4-14-نمودار توزیع فراوانی بعد فناوری ملموس………………………………………………………………………….. 96
4-15-نمودار توزیع فراوانی مولفه سخت افزار…………………………………………………………………………….. 97
4-16-نمودار توزیع فراوانی مولفه نرم افزار………………………………………………………………………………… 98
4-17- نمودار توزیع فراوانی مولفه شبکه……………………………………………………………………………………. 99
4-18- نمودار توزیع فراوانی مولفه نیروی انسانی متخصص……………………………………………………………. 100
4-20- نمودار توزیع فراوانی بعد فناوری ناملموس……………………………………………………………………….. 101
4-20- نمودار توزیع فراوانی مولفه مهارتهای مدیریتی در فناوری اطلاعات…………………………………………. 102
4-21- نمودار توزیع فراوانی مهارتهای فنی در فناوری اطلاعات……………………………………………………… 103
4-12-نمودار توزیع فراوانی زیرساختار در فناوری اطلاعات………………………………………………………….. 104
4-23-نمودار توزیع فراوانی متغیر فناوری اطلاعات………………………………………………………………………. 105
4-24-نمودار توزیع فراوانی بعد سپرده های ریالی………………………………………………………………………… 106
4-25-نمودار توزیع فراوانی بعد سپرده های ارزی………………………………………………………………………… 107
4-26-نمودار توزیع فراوانی متغیر جذب منابع. 108.
فهرست اشکال
2-1- اجزای فناوری……………………………………………………………………………………………………………… 14
2-2-10-شش عملکرد فناوری اطلاعات……………………………………………………………………………………. 25
چکیده
فناوری اطلاعات انقلاب بزرگی را در بانکداری به وجود آورده است، به گونه ای که بدون استفاده از این فناوری، بانکداری امروزی امری غیرممکن است. با به کارگیری فناوری اطلاعات در امور مالی، بانکداری به شکل الکترونیکی درآمده است. بانک ها اصلی ترین تأمین کننده منابع مالی بخش های واقعی (اقتصاد، صنعت، کشاورزی و خدمات) محسوب شده و در کنار کارکرد اصلی خود، انگیزه اصلی بانکها در تجهیز و تخصیص بهینه منابع و ارائه خدمات متنوع به مشتریان، درآمدزایی و کسب سود همانند سایر مؤسسات اقتصادی می باشد.
این تحقیق به بررسی رابطه بین استفاده از فناوری اطلاعات و جذب منابع در شعب بانک سپه شهر کرمان پرداخته است. با توجه به ماهیت و هدف پژوهش حاضر، از روش همبستگی از نوع توصیفی استفاده می گردد. جامعه آماری پژوهش متشکل از کلیه کارکنان شعب بانک سپه شهرکرمان به تعداد 181 نفر می باشد. حجم نمونه، با بهره گرفتن از فرمول کوکران به تعداد 123 نفر انتخاب گردید. روش نمونه گیری مورد استفاده در این تحقیق، روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب با حجم جامعه می باشد. در این تحقیق از دو پرسشنامه استفاده شده است. میزان روایی پرسشنامه فناوری اطلاعات 90% و پرسشنامه جذب منابع 94% تعیین گردید و پایایی پرسشنامه ها از طریق آلفای کرونباخ تعیین شده است. مقدار آلفای کرونباخ برای پرسشنامه فناوری اطلاعات برابر 897/0 و برای پرسشنامه جذب منابع برابر 888/0 می باشد. برای بررسی فرضیات از همبستگی پیرسون و اسپیرمن استفاده شد.همه تجزیه و تحلیل داده ها از طریق کامپیوتر و با بهره گرفتن از نرم افزار SPSS ویراست 20 انجام می شود. سطح معنی داری در این تحقیق 05/0=α می باشد. نتایج تحقیق حاکی از آن بود که بین فناوری اطلاعات و جذب منایع در شعب بانک سپه شهر کرمان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. قبل از آزمون فرضیهها، نرمال بودن (توزیع طبیعی داشتن) متغیرهای مورد مطالعه توسط آزمون کولموگوروف- اسمیرنوف یک نمونهای بررسی شد. فرض نرمال برای تمام متغیرها برقرار بود.
کلمات کلیدی: فناوری اطلاعات، جذب منابع، فناوری اطلاعات ملموس، فناوری اطلاعات ناملموس، سپرده های ریالی، سپرده های ارزی.
طرح مساله
1-1- مقدمه
فناوری اطلاعات عنصری کلیدی در حذف محدودیت زمانی و مکانی، دسترسی بهتر وسریع تر به اطلاعات، به روز بودن و … است؛ به عبارت دیگر، فناوری، روش انجام کارها را دگرگون ساخته و باعث شده بستری که بر کاغذ بنا شده بود، به بسترهای الکترونیکی تبدیل شود که آن را در اصطلاح تبادل الکترونیکی اطلاعات می نامند. در پی این تغییر، زمان دسترسی به اطلاعات بسیار کوتاه تر شده و نحوه مبادلات پولی منابع مالی تغییر یافته است و به جای پول، اطلاعات مالی رد و بدل می شود. درگذر از عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات نامحدود و ورود به عصر مجازی و با ارتقاءیافتن سطح زندگی فردی و اجتماعی بشر، حرکت دولت نیز به سوی جوامع اطلاعاتی و مجازی الزامی گریز ناپذیر است. بانهادینه شدن تکنولوژیهای فناوری اطلاعات در دولت الکترونیک و نفوذ در زیرساختهای فنی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی، امکان انجام کلیه تعاملات هر شهروند در هر زمان و در هر مکان، داخل یا حتی خارج از کشور فراهم می شود. نقش بانک ها نیز بعنوان واسطه های مالی الکترونیک در تحقق این امر بایسته ایی انکار ناشدنیست، تلاش مؤسسات مالی و بانک ها در سطح جهان در جهت افزایش منابع است، بانکها باید برای جلب و تشویق مردم به سپرده گذاری، جمع آوری سپرده های کوچک و به کار انداختن، آنها در رشته های تولیدی و خدماتی، نقش مهمی ایفا کنندو به عنوان بازار پولی در کنار بورس که نوعی بازار سرمایه است بخشی از بازار مالی کشور محسوب می شوند و همانطور که جریان و گردش خون در بدن ضامن حیات انسان است وجود بانکها نیز ضامن حیات اقتصادی هر کشوری محسوب می شود. در این فصل بیان مسئله، اهمیت و ضرورت، اهداف، قلمرو مکانی، زمانی و موضوعی، تعاریف نظری و عملیاتی تحقیق بیان می شود.
1-2- عنوان تحقیق
بررسی رابطه استفاده از فناوری اطلاعات و جذب منابع در شعب بانک سپه شهر کرمان
1-3- بیان مسئله
با پیشرفت فناوریهای نوین در کشورهای مختلف، به خصوص در کشورهای پیشرفته و به دنبال آن انفجار اطلاعات در تمام بخشهای مختلف جوامع، پاسخگویی با شیوههای سنتی دیگر جوابگوی انسانها در زمینه انتقال سریع اطلاعات نبوده و لذا نیاز به شیوههای جدیدتر به شدت احساس میشد. با ورود کامپیوتر (رایانه)، دگرگونی عظیمی در امر انتقال و بازیابی اطلاعات به وقوع پیوست. بر این اساس، میتوان اظهار داشت که در آستانه قرن دانش و اطلاعات، هر نوع برنامهریزی و تصمیمگیری و در مجموع هر نوع فعالیت حیاتی معقول، بدون کاربرد اطلاعات (به روز) و سازماندهی اطلاعاتی بر مبنای فناوریهای جدید در امر اطلاعرسانی، امری به دور از واقعیتهای جامعه جهانی یا به عبارت دیگر «دهکده جهانی» خواهد بود. بانکها یکی از عظیمترین مؤسسهای اقتصادی کشور هستند که کار آنها ایجاد تسهیلات جهت انجام فعالیتهای اقتصادی جامعه میباشد (نورزاد 1387).
توسعه شگفت انگیز فناوری اطلاعات و گسترش آن به بازارهای پولی و بانکی جهان، علاوه بر ساده کردن فرایند کار مشتریان بانک ها، روش های جاری بانکداری نیز متحول و دگرگون ساخته است. با رشد روز افزون معامله های تجارت الکترونیکی در سطح جهان و نیاز تجارت به حضور بانک جهت نقل و انتقال منابع مالی، بانکداری الکترونیک به عنوان بخش تفکیک ناپذیر از تجارت الکترونیکی و دارای نقش اساسی در اجرای آن است (حسنی و همکاران 1387).
تمام خدمات و سرویس های بانکی در حال حاضر به نوعی وابسته به فناوری اطلاعات هستند. بر این اساس هر امکانی که بتواند بازدهی بانک ها در ارائه سرویس و خدمات به مشتریان را سرعت دهد مورد استقبال بانکها قرار می گیرد (عیادت و کزاک 2005).
مسئله مهم در نظام پولی و بانکی، نحوه تجهیز منابع مالی و سپس تخصیص و توزیع آن در بخشهای مختلف اقتصاد بین فعالان اقتصادی و نیز مسیرهایی است که حجم پول موجود وارد سیستم اقتصادی شده و در آن گردش میکند. با توجه به وظیفه نظام بانکی در تجهیز منابع مالی و تخصیص بهینه آن در سیستم اقتصادی، هرچه نظام بانکی در تجهیز منابع مالی و تخصیص آن در فضای رقابتی و به صورت کاراتری عمل نماید، میتوان شاهد کاهش هزینه های تولید و بهبود امر تولید و اشتغال و رشد اقتصادی بود؛ در غیر این صورت، عدم کار آیی نظام بانکی در تجهیز و تخصیص بهینه منابع مالی منجر به اتلاف منابع و دامن زدن به رکود اقتصادی میگردد (رمضانی 1385). سیاست جذب منابع سپرده ای از جمله اهداف اساسی و توسعه ای هر بانک و به ویژه هر بانک تجاری است. روند گسترش تاریخی شعبه های بانکهای تجاری دولتی در کشور و تعداد شعبه های آنها گواه این مدعاست. در واقع بر پایه فعالیت شعبه های بانکهاست که آنها میتوانند سپرده های مردمی را جذب نموده، نفوذ خود را در بازار پولی کشور توسعه داده، سهم خود را از این بازار ارتقاء بخشیده و بدین وسیله ضمن فراهم کردن امکان دسترسی مردم به بانک برای دریافت خدمات بانکی، منابع مالی خود را برای انجام فعالیتهای برنامه ریزی شده به گونه ای تجهیز و مدیریت نمایند که بقاء و ماندگاری بانک را در بازار پولی کشور بیش از پیش تثبیت نماید (بانک پاسارگارد 1386). بانکها همچنین بایستی برای سپرده گذاران امکانات مناسبی را جهت دسترسی سریع و آسان و مطمئن به سپرده های خودشان فراهم آورند. در این خصوص فنآوریهای نوین امکانات جالبی را ارائه مینمایند که از آن جمله دستگاه های خودپرداز و عابر بانکها میباشند که به آسانی پول مورد نیاز را در اختیار صاحب سپرده قرار